صرف نظراز اهمیت میزان ونحویفروش اموالدولت(که در واقع دارائی ملی محسوب می شوند) ، تحقق این سیاست ریختن آب به آسیاب بخش خصوصی یا بخش نقابدار آن خصولتی است .لازم به یادآوریاست که این نحوه یعملکرد به محض خاتمه ی جنگ ۸ساله دردستور کار دولت وقت قرار گرفت و کماکان باضرب آهنگ های مختلف تداوم یافته است .
این که در دوران جنگ ۸ ساله درسایه ی تحریم های قابل توجه و هزینه های مالی وجانی پرشمار آن ونا آزمودگی و بی تجربگی دولت وقت ، زندگی مردم تااین میزان در انواع تنگناها قرار نداشت بهترین گواه است براثبات این ادعا که بلای آن چه بعد از جنگ برسرملت نازل شد از آن عواقب هولناک نیز خطرناک تراست .
از تاریخچه عبرت آموز پُر دغل و دروغ واگذاریهای به غایت پرشماری که به اجرا گذاشته شد می توان صدها جلد کتاب نوشت که همگی در استنتاج نهائی یک فصل الختام دارند ، ضدیت عریان با طبقه ی کارگر یعنی بیش از ۸۰%جمعیت کشور .
اگر بتوان نئولیبرالیسم را دریک عبارت بسیارکوتاه تعریف کرد ، شاید به جرأت قابل بیان است که ، نظام سرمایه داریایکه آخرین پیوندهای خود رادرحمایتهایقانونی دولت ازطبقهیکارگر (که کم وبیششامل همهیحقوق بگیران است) میگُسَلَد. پرچمدار و پیشقراول اجرائی این خط فکریصندوق بینالمللی پول و بانکجهانیاست دردفاع از سلطهی جهانی هرچه بیشترِ اول دلار و دوم یورو .
بدون آنکه وارد تاریخچه و چگونگی پیدایش این پدیدهی ضد کارگری شویم ، میدان دادن به سرمایه داری بخش خصوصی(که از عوارض طبیعی پروار شدن آن است.) دربستر ایجاد قوانین و مقرراتی که نظام حاکمیت به نفع آنان و علیه حقوق بگیران و تشکّل های آنان فراهم میکند ، اُسّّ و اساس آن محسوب میشود . انعقاد قراردادهای کار با مدت های محدود به ظاهر توافقی و عواقب پُرملال آن از جمله دستآوردهای نامبارک این شیوه ی حکمرانی بر اقتصاد و بالطبع جامعه است .
این که نئولیبرالیسم در کشورهای استخوان دار سرمایه داری جهان چه صدمات مهیبی به تشکیلات و منافع کارگری وارد کرده و ازچه حق وحقوق ابتدائی آنان را محروم کرده نه تنها موضوع مقالات بلکه کتاب های پرشماریاست دالّ بر اهمیت جهانی موضوع .
دراین نظام عملاً نقش حمایتی دولت ازایفای حداقل حق وحقوق طبقهیکارگر وسایر حقوق بگیران ، روز به روز کاسته تر می شوند و طبقهیکارگر را با مصائب بیشتری در گذران حداقل امکانات زندگی رودررو میکند .
این شیوهی رفتارذاتی نئولیبرالیسم حتی در جاهائی که کم وبیش دولت به دو وظیفه ی اساسی اش در حیطه اقتصاد که همان برنامه ریزی و نظارت
است هم، به بن بست سوق داده است چه رسد به ج.ا.ا. که ناف اش را با عملکردهای هیاَتی ، بسیجی ، باری به هرجهت و ازاین ستون به آن ستون فرج است ، بریده اند .
بخش خصوصی در شرایطی که احساس امنیت نکند ، مترصد آن است که در اولین فرصت سرمایه اش را بردارد و راهی دیار ویا مناسبات مطمئن و قابل اعتماد شود، واین اصل درمورد سرمایه داران بخش خصوص مستقر در این نظام اقتصادیهم صادق است .
در شرایط فعلی که تورم ، گرانی ، رکود ، بیکاری، عدم امنیت شغلی و فقدان امید به آینده بیداد می کند؛ پروار کردن بخش خصوصی که موجودیت آن یک پای ویرانی وضع موجود است غیر از تیشه های بیشتری به ریشه های اقتصاد موجود زدن چه معنی دارد ؟
این که حکم رانان نظام با فروش اموال ملت درصددند بخش عمده بدهی های نجومی دولت را به بخش خصوصی یا ” خصوصی” (!) تسویه کنند ، این پرسش ها را بی پاسخ گذاشته که این چه مدیریتی است که چنین بی رحمانه آتش به خرمن اموال ملت میزند … و دائم بدهی به بار میآورد و روز به روز بیشتر ملت را در باتلاقی که برایش تدارک دیده فرو میبرد ؟
خیلی دلشان برای مردم سوخته اموالی که تحت نظر بزرگ دین سالاران با تعبیر جدید از “مستضعف”(!) ، قرار دارد به اموال ملی تبدیل کنند و به ملت پس بدهند یا در قدم اول اقلاً آن هارا مشمول مالیات کنند تا حداقل خیری به ملت برسد و قدری هم اقتصاد رقابتی تر شود ، ونه غیر مستقیم آنان را پروارتر کنند !
قبل از جایگزینی استبدادفقاهتی به جای استبدادسلطنتی ، سردمداران دین سالاران با بانک رسا در بوق وکرنا میدمیدند و می گفتند به ما در قدرت جائی بدهید تا نشان دهیم با همین اموال وقفی چه گل ها که برسرمردم نزنیم ! … اموال وقفی پیش کش کل اقتصاد را یک شبه تصاحب کردند ، … اما فریاد وااسفاهای بخشی از مردم در آمده که : “دشمن ما همین جاست ، دروغ میگن آمریکاست !” ببینید با مردم چه کردند که تنها صرفاً “حرف”(!) درست شان که :”ما هرچه می کشیم ازدست آمریکا میکشیم.” هم نقش بر آب شد !
به جای آنکه بر قوانین ومقررات ضد کارگری ازجمله قرار دادهای موقت خط بطلان بکشند ، به اوضاع نابسامان بهداشت ودرمان و بازنشستگی آن ها توجه شود، به وضعیت نابهنجار مسکن وآموزش فرزندان آنان برسند ، به حساب سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه بازنشستگان دستبرد میزنند، وبا حاتم بخشی باردیگر دست یغما بسوی دارائی های ملت دراز می کنند .
به جای مدیریت صحیح بر تولید و توزیع کالا و نظام مالی و پولی کشور ، یا اقلاً عجالتًا آن که به نظام بانکی شان سر وسامان بدهند و اقلاً بانکهای خصوصی را که مبنای اختلاس های نجومی وتورم هستند منحل کنند و در شرایط بحرانی فعلی نظام کوپنی را راه بیاندازد تا حداقل مردم در تأمین کالاهای اساسی شان درنمانند ، با آتش زدن به اموال ملت بیش ازپیش به هستی آن ها آتش میزنند ! … وبدتر ازهمه اززمین وزمان طلب کارند ، اما پاسخ شان به مطالبات برحق مردم ، داغ است و درفش !
مسعود خوشابی ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.