اگر بدنبال شواهدی برای اثبات نظریه وجود «جهان های موازی» باشیم یکی از نمونههای آن را می توان در دو گانگی جنبش اخیر در میان ایرانیان یافت.
در چند ماه گذشته بر اثر بحران فراگیر جامعه ایران، شاهد تغییرات بزرگی در چهره فرهنگ و سیاست آن بودیم که مهمترینش پدیداری دو حرکت اجتماعی بزرگ جداگانه ولی مربوط به هم ،در صحنه سیاست است. این دو حرکت را میتوان در قالب دو جنبش سیاسی و دو گفتمان متناظر با آنها به ترتیب زیر تعریف کرد.
اول ، جنبش انقلابی« زن، زندگی ، آزادی» با گفتمان برابری جنسیتی ، رهایی سیاسی و سکولاریسم ( به عنوان جنبش اول)
دوم جنبش سیاسی« اعاده و انتقام»، با گفتمان براندازی ، باز پس گیری میهن و قدرت و انتقام گیری از انقلاب ۵۷ و پیامدهای آن . ( به عنوان جنبش دوم)
جنبش اول که جرقه آن با مرگ مهسا در اواخر شهریور زده شد، اعتراضی چند لایه علیه فرهنگ و قانون زن ستیزانه حاکم به راه انداخت که در بستر خشم انباشته از شرایط اقتصادی و سرکوب خشن معترضین ، به سرعت در سراسر کشور و جهان گسترده و به یکی از مهمترین سوژه های فرهنگی و سیاسی جهان مبدل شد.
این رخداد اجتماعی بزرگ از نظر ماهیت ، ادامه مبارزات آزادیخواهی قبل و حرکت به سوی مدرنیته است و از لحاظ حجم، موضوع و روش اعتراض نسبت به دوره های پیشین ، گسترده تر و جسورتر ارزیابی شده است و تا همین جا مهر خود را بر این دوره تاریخی زده است.
اما سرایت امواج این جنبش به جامعه مهاجر ایرانی در خارج کشور( دیاسپورا) و انعکاس چندگانه آن در لایه های مختلف اپوزیسیون ، به این کارزار جلوه دیگری داد ، گسترده تر و پر غوغاتر از آنچه در داخل می گذشت. و به تدریج در این غوغای گسترده و به کمک غول رسانه ، جریانی بر فضای جنبش غلبه یافت که صرفا مشوق آشوب و جدال خیابانی بود . تا آنجا که فریاد نفرت و خونخواهی و انتقام بر خواست « آزادی و یک زندگی معمولی» مستولی شد. جریانی که عنوان« جنبش اعاده و انتقام» برازنده آن است.
برای توضیح بیشتر لازم است نگاهی به سابقه موضوع بیاندازیم.
از میان چهار جریان اصلی سیاسی در اپوزیسیون خارج از کشور بعد از انقلاب، یعنی جریان های چپ، مجاهدین ، سلطنت طلبان و قوم گرایان ، در هر دوره برخی فعالتر و مطرح تر بوده و دیگران در حاشیه.
جریان چپ عموما در مسیر فعالیت خود نگاهش به داخل بوده و خود را ادامه و مرتبط با جنبش رهایی جامعه ایران می پنداشته. احزاب قومی اغلب توازن قوای منطقه ای را مد نظر دارند . اما دو دسته مجاهدین و سلطنت طلبان اساسا چشم امیدشان به دخالت قدرتهای خارجی است.
عنصر تازه ای که در دو دهه گذشته به این صف بندی افزوده شد، امواج خروجی ناشی از سرکوب جنبش اصلاحات واعتراضات دانشجویی در ادوار مختلف پس از دهه هفتاد بود.
بخشی از این گروه مهاجر و سرخورده از اصلاحات ، ولی جوان و جویای نام ، در میدان مناقشات منطقهای و بینالمللی به رقبا و دولتهای رو در رو با حکومت اسلامی متصل شد و با توجه به انرژی و ارتباطش با جنبش معاصر درون ایران ، مورد توجه و حمایت آنها قرار گرفت.
این گروه که از ابتدا لبه تیز حمله خود را به سوی اصلاح طلبان نشانه گرفته بود و خود را کاشف و پرچمدار براندازی می دانست، به اتکا این حمایت در انواع ارگانهای تبلیغی پر توان و با چهره های مختلف ، توانست نبض افکار عمومی را بگیرد و میداندار رسانه های مجازی شود .
این موقعیت باعث شد که هدایت امواج وسیع همدردی و اعتراض مهاجرین خارج کشور به دست آنان بیفتد و سرانجام با چیدمانی از چهره های برساخته خودشان، در زیر بیرق رضا پهلوی از برند جدید « رهبری متحد» رونمایی کنند.
برندی که امید دارد بتواند در رقابت با مجاهدین، به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی از سوی حامیان غربی و عربیش به کار گرفته شود.
با این همه ظهور این صف تازه به شفافیت و پلاریزاسیون حرکت پیشرو جامعه ایرانی در هر دو سوی مرز کمک میکند و احتمالأ با افزایش جمعیت مهاجرین و جذب نیروهای دفع شده از جنبشهای داخل ایران، در احزاب و دستجات خود ، در آینده بزرگتر نیز بشود.
استراتژی این جنبش فشار اقتصادی و دیپلماتیک و حتی تهاجم نظامی به کشور از« خارج» برای فروپاشی و براندازی نظام است ، تا بعد از آن در سایه شاه ( یا فرمانده) جدید ، برای نظام سیاسی جایگزین، تصمیم گیری شود.
از آنجا که شاهدی جدی از نقش و نفوذ این گرایش در اجتماع « امروز» ایران به چشم نمی آید، می توان حدس زد که در آینده نیز ، عمدتا در نقش نیروی فشار خارجی و ارگانی تازه در اردوی راست سیاسی به فعالیت ادامه دهد.
عامل دیگری که در تحلیل زمینه پیدایش و فعالیت این جنبش ظاهراً انقلابی باید در نظر گرفت توجه به پدیده جهانی جنبش های پوپولیستی و ضد سیستمی رایج این سالها در گوشه و کنار جهان است. ( ارنستو لاکلائو و آلن بدیو در این باره نوشته اند)
این جنبش ها با ظاهر مردمی و رادیکال- اغلب متشکل از اقشار حاشیهای به ستوه آمده از فشار اقتصادی- و معمولاً به تحریک رسانههای دست راستی مروج« تئوری توطئه» ممکن است حتی به قلب تجارت جهانی یورش برند و یا خیابان و کاخ و کنگره حاکمان را تصرف کنند، اما در حقیقت اینان تنها بخشی از پیاده نظام طبقه حاکم اقتصاد سنتی اند.
انگیزه «اکنونی »دولتهای اروپایی و آمریکایی برای حمایت از این جنبش و اعلام مخالفت با حکومت اسلامی ایران، علاوه بر مناقشه دیرپای پیشین، در وهله اول ناشی از بن بستی است که این حکومت در سال گذشته در مذاکرات برجام و حل مناقشات منطقهای به وجود آورد ، و سپس نقشی است که با پیوستن به پوتین در جنگ اکراین ، علیه بلوک غرب به عهده گرفته است.
.در ارزیابی و مقایسه دو جنبش بالا ، باید گفت که اگرچه منشاء و گرانیگاه اولی را از «درون» و بستر فعالیت دومی را از « برون» جامعه معاصر ایران تعریف میکنیم، اما نباید این دو گفتمان را صرفاً به دو گانه سنتی « داخل» و « خارج» فرو کاست..
خارج در برابر داخل نیست! بلکه امتداد و زمینه آن و جزیی از کل « پهنه درگیری » است.
کنکاش در مفهوم و نقش «عامل داخلی و خارجی » تحولات اجتماعی پیشینه طولانی دارد.
اغلب جامعه شناسان سیاسی بر این باورند که پس از دوران انقلاب صنعتی در جهان، و شکل گیری دولت-ملت ها ، ( از قرن هفدهم به بعد) هر تحول مهم سیاسی در هر کشوری ، سویه ای جهانی یافته و مرزها دیگر نمی توانند جامعهای را از جهان جدا کنند.
از این رو ، در سه قرن گذشته ، تقریباً هیچ انقلابی را نمی توان یافت که بدون رابطه یا تأثیر عامل خارجی به وقوع پیوسته باشد.
دیالکتیک موضوع در اینجا تأکید بر نقش محوری و ماهوی عوامل متضاد در «درون جامعه» است.
با شناخت طرف های اصلی در تضاد درونی جامعه ، عوامل خارجی را باید به عنوان امتداد و زمینه بروز آنها – چه مثبت و چه منفی- تلقی کرد.
از منظر تاریخی ،تنش مداوم و تضاد ماندگار در پروسه مدرنیسم ایرانی، برخاسته از ناهماهنگی میان ساختار توزیع قدرت در روبنای سیاسی با پایه های اجتماعی و مادی آن است.
انقلاب ۵۷ که بنابود به رفع این تناقض بیانجامد ، با بازتولید عنصر سلطنت به شکل دینی و اعمال هژمونی فرهنگی و هنجاری آن در جامعه ، و افزودن عناصری از بوروکراسی مدرن و منتخب به نظام اداری کشور، تنها به پیچیدگی حل این معادله افزود. به نحوی که جدال رایج و دائمی اسلامیت و جمهوریت نظام در صحنه رسمی چهار دهه گذشته ، در واقع استمرار همان تقابل مشروعه و مشروطه در صدر انقلاب مشروطه در حوزه گفتمانی است.
از این رو گفتمان آزادی سیاسی و سکولاریسم در جنبش های فعال چند دهه اخیر همیشه نسبت به سایر گفتمانها، دست بالا را داشته است.
و در چنین زمینه ای است که جنبش زن ،زندگی ، آزادی که رفع این تناقض ساختاری ، را نشانه رفته است ، میتوانست و می تواند مقدمه گامهای بزرگتری در این گره گشایی تاریخی باشد.
اما در این دوره مجموع شرایط – سرکوب از یکسو ، و پروپاگاندای رسانه ای و دیجیتال غوغاگر و شعاری از سوی دیگر – آنارشیسم را بر فضای عمومی این حرکت مسلط کرد ، و این وضعیت، نه تنها به پیشبرد جنبش کمکی نکرد بلکه از نفوذ اجتماعی و توان حرکت آن نیز بشدت کاست.
جنبش اعاده و انتقام ، با وجود برخورداری از اهرم نیرومند پروپاگاندا، و پشتیبانی مالی و تکنولوژیک فراوان ، چون هنوز یک سر تضاد درونی و یک طرف اصلی دعوا در جامعه ما محسوب نمیشود و بود ونمود آن به میزان حمایت خارجی بسته است، شانس چندانی در بازی جابجایی قدرت سیاسی جامعه ندارد . اما به هر حال به عنوان امتداد شرایط زمینه ای در جدال درونی جامعه ، تعامل و شاید تقابل خود را با جنبشهای درونی جامعه، در آینده نیز ادامه خواهد داد.
دولتهای رو در رو با حکومت اسلامی هم که سعی دارند از دخالت مستقیم در ایران اجتناب کنند، اهداف خود را علاوه بر تحریم و دیپلماسی ،از کانال همین گروه نیز تعقیب خواهند کرد.
اما جنبش آزادی و برابری حاضر در درون جامعه به عنوان آنتی تز اصلی سیستم سیاسی حاکم ، اگر هم در شکل کنونی خود آرام گیرد، دیری نخواهد پایید که به اتکا دستاورد این گسست در فرهنگ اجتماعی ، و از میان شکافهای سیاسی چند سطحی سیستم، در لایهای دیگر و با اشکال غیرقابل پیش بینی دیگری از بسیج اجتماعی ، دوباره سر بر خواهد آورد تا سرانجام این مرحله تاریخی به فرجام خود برسد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.