دختری نوجوان (به روایتی ۱۷ و به گفتۀ برخی ۱۳ساله) را پدرِ بیولوژیک به بهانۀ ناموس‌پرستی، در سایۀ حمایت قانون و سنت کشته و پیکرش را تقدیم آستان شیخِ قبیله کرده است. در نقد مناسبات طایفه- قبیله‌ایِ بازمانده از اعصار پیشامدرن حرف بسیار است. اینجا اما مسأله، برای من، مواجهۀ درون‌فرهنگی و درون‌قومیِ فعالان مدنیِ عرب خوزستان با این موضوع است.
یک‌سال پیش هم دختری را خانواده سر برید و با سر بریده دور افتخار زد. چنین فجایعی در خوزستان اندک نیست و به‌نسبت فراوان است؛ اما واکنش‌های درون‌قومی با این حجم از فاجعه متناسب نیست.
بسیاری از فعالان مدنی عرب خوزستان هویت خود را از تضاد مرکز- حاشیه می‌گیرند و فارس مرکزنشین را، مرکز چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ نمادین، به عنوان عنصرِ متضادِ برسازنده و تقویت‌کنندۀ هویت قومی خود و استثنایِ برسازندۀ وضعیتِ خود، که بی‌شک نابرابر و تبعیض‌آمیز است، درنظر می‌آورند. استثنایِ برسازنده یعنی تعریف خود نه به‌صورت خودآیین و خوداتکا که به شکل یک بخش از این رابطه و در تضاد با وجه دیگر آن. چنین رابطه‌ای اگرچه در بسیاری از موارد می‌تواند توضیح‌دهند‌ۀ وضعیت و برخی راه‌های خروج از آن باشد اما در نقد فرهنگِ قومی و نقدِ قومی نابسنده و ناکافی است و در بسیاری از موارد گمراه‌کننده. فرهنگی که اگرچه برآمده از مناسباتِ تاریخیِ مالکیت و مسألۀ زمین بوده است اما با برهم خوردن آن مناسبات، به‌صورت پایه‌های هویتی و هویت‌سازِ قومی درآمده است.
این رویکرد با تکیۀ صِرف بر تضاد مرکز– حاشیه، سویه‌های نامطلوب فرهنگ و مناسبات قومی را نادیده می‌گیرد، چشم بر مناسبات نابرابر و تبعیض‌آمیز می‌بندد و هویت قومی را به‌مثابه هویت سیاسی به‌عنوان مؤلفۀ اصلی سیاست‌ورزیِ خود برمی‌کشد و در این راه یا ریشه‌های معضلات فرهنگی را به رسمیت نمی‌شناسد یا آن را به حل تضاد مرکز– حاشیه حواله می‌دهد. سیاست هویتی ناتوان از درکِ تضادهای اصلی است و با تعریف خود در مقابلِ دیگری، راه بر هرگونه نقدِ درون‌ماندگار می‌بندد چراکه از یک‌سو حذف دیگری منجر به حذف هویتِ تعریف‌شده می‌شود و از سوی دیگر تضادهای اصلی، مانند تضاد کار و سرمایه، تحت‌الشعاع رابطۀ مرکز-حاشیه به عنوان تضاد اصلی قرار می‌گیرد. بماند اینکه بسیاری از این فعالان مدنی و حامیان قومی، خود در رابطۀ کار و سرمایه در سمت سرمایه می‌ایستند.
سکوت بسیاری از فعالان مدنی عرب در قبال فاجعه‌های ناموسی و نادیده‌انگاشتن هویت زنانه و به رسمیت‌نشناختن زنان در مناسبات فرهنگی و اقتصادی ناشی از رویکردی است که قوم و هویت قومی را نه در مناسبات انسانی و برابر که به‌مثابه تقابل با هویت‌های دیگر تعریف می‌کند. تلقیِ این رابطه به‌عنوان تضاد اصلی و تعریفِ مرکز به‌شکل دشمن مشترکِ قومی، توجه به کاستی‌های فرهنگی، انتقاد به خود و نقدِ درون‌ماندگار را برای این فعالان ناممکن کرده است. اگر از این فعالانِ هویتی این رابطه را بگیرید، در قبال تحلیل و فهم وضعیت و واکنش مناسب به آن الکن می‌شوند؛ چنان‌که با برآمدن جنبش زن- زندگی-آزادی و بیانِ گستردۀ همبستگیِ جمعی و ملی ذیلِ این جنبش در سراسر مرزهای سیاسی ایران از سوی اقوام چندگانه، فعالان مدنی عرب، یا ساکت ماندند یا همچنان بر محوری‌بودن آن رابطه تأکید کردند.
اگرچه بخش بزرگی از معضل قتل‌های ناموسی را، که در ادامۀ نادیده‌انگاری ساختاری- فرهنگی زنان که در اقوام به حدت و شدت گوناگون وجود دارد، رخ می‌دهد، قانون می‌بایست حل کند، با هر تعریفی که از رابطۀ قانون و خشونت داشته باشیم؛ اما عناصر فرهنگی را که دیگر ریشه در مناسبات مادی ندارد و بر فراز این مناسبات همچون روبنایی قوام‌یافته و صلب در جریان است، از طریق نقد گسترده و عمیقِ درون‌ماندگار می‌بایست به چاره نشست. این بدین‌معنی است که سیاست هویتی و قوم‌گراییِ سیاسی را می‌بایست به نفع شکل‌هایی از آزادیِ هویتی و قومی در مناسباتِ برابر انسانی در جامعه‌ای همبسته کنار گذاشت. [ و این برای من نوعی اصل سیاسی هم هست].
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.