جمهوری اسلامی در آخرین تلاش‌هایش برای سرکوب اعتراض‌ها و زهرچشم گرفتن از معترضان، دادگاهی نمایشی در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف‌الحسینی برپا کرد که در تعارض کامل با قواعد آیین دادرسی کیفری ۳ متهم زیر ۱۸ سال نیز در آن مورد محاکمه قرار گرفتند. فضای حاکم بر دادگاه، دوربین‌های نصب شده برای ضبط این نمایش و نقض فاحـش قواعـد آیین دادرسی کیفــری، از جمله صلاحیت ذاتی دادگاه، همـه نشـان از نمـایشی بـودن این دادگاه در جهت اهــداف قـوه قضاییه و جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی در جریان دارد. در ادامـه موارد نقـض قانون در مـورد حقوق کودکان در این پرونده مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرند.
صلاحیت دادگاه
طبق ماده ۳۰۴ آیین دادرسی کیفری، در مورد کلیه اتهامات به افــراد زیر ۱۸ سـال تنهـا دادگاه اطفــال و نوجـوانـان صلاحیت رسیدگی دارد. مطابق ماده ۳۱۵ آیین دادرسی، در مورد جرایمی که طبق قاعده در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است هم اگر متهم زیر ۱۸ سال داشته باشد، باید در دادگاه کیفری یک ویژه به جرایم نوجوانان رسیدگی شود، و متهم باید از کلیه امتیازات موجود در دادگاه اطفال و نوجوانان بهره‌مند شود.
با این وجود، دادگاه مدعی شده است که بر اساس ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه، رئیس دادگاه انقلاب کرج صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه را هم دارد. حال آنکه این ادعا هم با آیین دادرسی کیفری و حقوق تضمین شده برای کودکان و نوجوانان در تعارض است. قضات دادگاه انقلاب، آموزش حقوقی و آشنایی لازم برای رسیدگی به پرونده متهمان کودک و نوجوان را ندارند و بررسی این پرونده توسـط این قضـات، فلسفـه وجـودی دادگاه ویـژه کـودکان و نوجوانان -که در جهـت تضمین حقوق و نیازهای خاص کودکان در جریان دادرسی کیفری است- را نقض می‌کند. بنابراین احاله پرونده کودکان و نوجوانان از دادگاه ویژه کودکان به دادگاه انقلاب از طریق ابلاغیه ویژه، هیچ وجاهت قانونی ندارد.
اعلام برگزاری علنی دادگاه
مطابق ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اولیا و سرپرست کودک، وکیل مدافـع او، شـاکی و اشـخاصی کـه نظــر آنـان در تحقیقات مقدماتی جلب شـده، شهــود، مطلعـان و مـددکار اجتماعی سازمان بهـزیستی در جلسـه حاضر می‌‌شـوند، و حضور اشخـاص دیگـر در جلسـه رسـیدگی با مـوافقت دادگاه بلامانع است. با این حال در پرونده حاضر، از اولیای کودک فقط به پدران اجازه حضور داده شده است. علاوه بر این و با وجود اعلام علنی بودن دادگاه و فیلم‌برداری و ضبط آن، طبق لیستی از پیش تعیین شده به اشخاص اجازه ورود داده شد و حتی از حضور وکیل تعیینی و مشـاور – که از تشـریفات قانونی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های کودکان و نوجوانان است – نیز ممانعت شد.
این نقض حقوق در حالی است که مطابق اصول حقوق کودک و دادرسی عادلانه، دادگاه کودک برای حفظ حریم خصوصی و امنیت او نبایـد به صــورت علـنی برگــزار شــود. چـنین بـرخورد سلیقه‌ای با «علنی بودن دادگاه» نشان از آماده‌سازی برای چیدن سناریویی از پیش تعیین ده بـرای نمایش به عموم دارد.
نقض حق انتخاب وکیل
یکی از مهم ترین چالش‌های معترضان بازداشت شده، وجود تبصره ناعادلانه و تبعیض آمیز ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری است، که نه تنها متهمان جرایم سیاسی و امنیتی را از حق انتخاب آزادانه وکیل مورد اعتماد‌شان محروم کرده، بلکه حق انتخاب وکیل را محدود به تعداد مشخصی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه می کند که به نوعی وکیل موثق این قوه برای ورود به پرونده های امنیتی محسوب می‌شوند. با این حال همین قانون تبعیض‌آمیز هم فقط ناظر به مراحل مقدماتی و دادرسی است و در مرحله دادگاه، وکلای تعیینی متهم باید حاضر باشند.
در این پرونده هم، با وجود الزام ماده ۴۱۵ آیین دادرسی کیفری مبنی بر تعیین وکیل از سوی ولی یا سرپرست کودکان متهم در دادگاه کیفــری یک، بـه وکیل تعـیینی متهـم و خـانـواده اجـازه حضور در دادگاه داده نشد و وکلای تسخیری دو تن از کودکان متهم از اعضای مشاوران قوه قضاییه (ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) تعیین شده‌اند؛ به عبارتی وکلای تسخیری کاملا وابسته به قوه قضاییه هستند و استقلالی از دادگاه و این قوه برای دفاع از حقوق متهم ندارند. در چنین شرایطی که در سراسر فرایند رسیدگی قضایی، متهم در یک سوی دادرسی قرار گرفته و قاضی و دادستان و وکیل هر سه به نمایندگی از قوه قضاییه در سویی دیگر و در مقابل او قرار دارند، توقع دادرسی عادلانه بی معناست.
سـیاسی بودن فرایند دادرسی بدون در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی
در این جلسه دادگاه، استقلال و بی‌طرفی قاضی و دادگاه به کلی زیر سوال رفته است. نصب بنری از تصویر فرد مقتول (طبق ادعا) در دادگاه، و پخش ویدیویی از اعترافات اجباری و نماهایی از روز حادثه و تلفیق آن با گزارش‌های رسانه‌های خارجی، همه در جهت جعل و ارائه روایتی از پیش تعیین شده برای نتایجی تعیین شده از طرف دادگاه است. نصب دوربین و مستندسازی جلسه دادرسی، بدون دادن اجازه‌ی حضور به افرادی که مطابق قانون باید در این جلسه حاضر باشند، ایجاد جو امنیتی شدید بر فضای ساختمان دادگاه، و عجله دادگاه برای انجام دادرسی و سرعت رسیدگی به اتهامات همگی نشان از به کار گذاشتن مهره‌ها و سناریویی از پیش تعیین شده برای رسیدن به نتایج مطلوب قوه قضاییه به عنوان یکی از بازوهای سرکوب حکومت است.
سابقه قاضی این پرونده (آصف‌الحسینی) در پرونده‌های این چنینی هــم بر نمایشـی و ســیاسی بودن این پــرونــده صحــه می‌گذارد. مجموع عوامل ذکر شده در جریان رسیدگی به این پرونده نشان می‌دهند که چگونه دادگاه برای نمایشی از پیش تعیین شده، تحریک احساسات، و تلاش برای اثبات روایت مطلوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراضات آماده شده بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.