“برای …” افرادی که کم وبیش بانقش تاریخی پایه گذاران “اسلام سیاسی” ، همچون : آیت الله شیخ فضل الله نوریِ (۱۲۲۲-۱۲۸۸)ضد مشروطه ، مجتهد سید حسن طباطبائی معروف به مدرّسِ (۱۲۴۹-۱۳۱۶) ضد زن ، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی (۱۲۵۴-۱۳۴۰) ضد جنبش ترقی خواهانه ملی ، و بالاخره رهرو راستین آنان یعنی آیت الله سید روح الله خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸) چه قبل از رسیدن به قدرت و چه بعد از آن آشنائی دارند ، و همچنین با پیامدهای اندیشه ها ، سخنان و رفتار سیاسی مشارالیه و جانشین مادام العمر و تامّ الاختیار ایشان به طور ملموس عمری سپری کرده اند ؛ واضح است که هر چند امام راحل هیچگاه صراحتاً ابراز نداشت که “حفظ نظام از اوجب واجبات است .” ولی در عرصه ی عمل هر دو سخت به این امر پای بند بوده و نسبت به “غیرخودی” هاهیچ گاه هیچ گذشتی روا نداشته‌اند .
در تعقیب آن سیاست، انتصاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی (۱۳۳۹ -۰۰۰) ، یعنی‌چهره ای با پیشینه قضائی آن چنانی به عنوان ریاست بر مقامی کاملاً اجرائی ، در شرایطی که آینده ای ناروشن و پر ابهام در پیش روی نظام قرار دارد ، صرفاً به این معنی بود که منبعد گام های قطعی به منظور کاهش مشکلات پر تنش و چه بسا بحرانی توسط یک مقام کهنه کار قضائی برداشته می شود .
طبعاً انتصاب محمد باقر قالیباف (۱۳۴۰-۰۰۰) هم که قبلاً در سمت فرماندهی نیروی انتظامی‌اشتغال داشته، در ایفای نقش واقعی نظام در شرایطی با چشم انداز تاریک بی تأثیر نبوده است .
اما به رغم این پیش بینی ها پیامد بحران حاد جاری از ۱۴۰۱/۶/۲۵ با خیزشی باضرب آهنگی غیر مترقبه شروع شده و کماکان پُر شُور ادامه دارد ، وتُندی و گستره‌ی‌آن‌همه‌گان را به حیرت واداشته است .
ولی‌با بررسی وقایع اخیر به نظر می رسد ، تصمیم نظام بر ادامه ی راهی است که از پیش آن را طراحی کرده است .
این که دادستان کل کشور و نه‌شخص دیگری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۰ ابراز می کند “مجلس و شورای عالی انقلاب اسلامی در کار مطالعه و بررسی مساله حجاب هستند و نتایج آن تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد .” وتاکید می‌کند : ” شرایط و فشارهای کنونی بسیار بیشتر از دوران جنگ تحمیلی است .” به این معنی است که همان گونه که در دهه ی ۶۰ حرف آخر را در امر سیاست داخلی کشور پس از سرکشیده شدن جام زهر ، دستگاه قضائی با آن شیوه ی به غایت هولناک پیش برد ، این بارهم این مهم برعهده و بر‌دوش آن دستگاه گذاشته شده است با این تفاوت که شرایط هم به مراتب سخت تر از قبل ارزیابی می شود .
همچنین انتصاب حجت الاسلام حسینعلی نیری شاگرد آیت الله گیلانی ، از حکّام شرع سرشناس‌دادگاه های ۴-۵ دقیقه ای دهه ی ۶۰ به عنوان مشاور رئیس قوه ی قضائیه، گام دیگری است در مسیر تحکیم دژ قوه ی قضائیه به منظور برخورد قاطع در جهت سرکوب همه جانبه ” اغتشاش گران “(!) .
این که گفته شود سرمنشأ گشت ارشاد به سال ۱۳۸۵ مربوط می شود و مسؤولیت آن با نیروی انتظامی بوده است وبه احتمال زیاد از همان جا که آمده بر می گردد می تواند به این معنی باشد که اعتراض علیه عملکرد گشت‌ارشاد قابل قبول واقع شده است و نه ورای آن که می توانند مشمول احکام محاربه ، بَغی و فساد‌فی‌الارض شوند !
با این اوصاف هر چند نمی توان دقیقاً پیش بینی کرد ولی به فرض محال به نظر می رسد به محض ازتب وتاب افتادن خیزش، این بار دورخیز نهان نظام برای گرفتن انتقامی وسیع و کینه توزانه عیان‌می‌شود ، زیرا سیاست داخلی رایج نظام در قبال “دشمن” داخلی مبتنی بر این سه اصل بوده است : (۱) نه می بخشد ، (۲) نه فراموش می کند و(۳) نه به تعویق می اندازد .
اما اگر سران رژیم بر این باورند که با این صف آرائی ها، از آن جا که مردم در مقابل کُرورکُرور اعدام های دهه ی ۶۰ ، عکس العمل چندانی‌نشان ندادند ، این بار هم بی تفاوت می مانند یا مرعوب می شوند و سکوت اختیار می‌کنند ، حتی به بهای استیلای قوه ی قهریه نظام بر تمامی شؤون “زندگی” شان باشد، با توجه به شناختی که مردم طی این ۴۰ سال بدست آورده اند و با تمام وجود درک کرده اند که از چه : “آزادی ، آزادی ، آزادی” هائی محروم مانده اند ، در اشتباه محاسباتی به غایت چشمگیری بسر می برند زیرا چه بسا این بار به برچیده شدن بساط” اسلام سیاسی” نه تنها در ایران بلکه درمنطقه منجر می‌گردد .
مسعود خوشابی
۱۴۰۱/۹/۱۳
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.