انقلاب مردم در برابر قوانین غیر دموکراتیک رژیم جمهوری اسلامی ایران
با نگاهی اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پایه قوانین دیگر و در سیستم موجود تقریبا غیر قابل تغییر است، سعی بر ارتباط اعتراضات که با کشته شدن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد، با قوانین جاری ایران دارد.
امر به معروف و نهی از منکر
اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دستور به امر به معروف و نهی از منکر می دهد. یعنی وجود اصل مذکور در قانون اساسی کشور یکی از دلایل و پشتیبان وقوع قتلهای حکومتی است.
قانون حجاب
اجبار به داشتن ایدئولوژی معین و هرآنچه آن ایدئولوژی را در برمی گیرد مخالف بند ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.
قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، و دهها قانون دیگر در جمهوری اسلامی، آزادیهایی که حق هر شهروندی است را از آنها می گیرد. در ایران ملیتها و اقوام و ادیان مختلف با فرهنگ های متفاوت زندگی می کنند، اما رژیم جمهوری اسلامی همه را مجبور به اجرای قوانین اقلیتی که قدرت را در دست دارند، می کند.
حقوق ملت
با نگاهی به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مورد حقوق ملت است، درک این که وجود چنین قانون اساسی ای که پایه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی بر آن نهاده شده است، حقوق مردم به اشکال مختلف را تضییع می کند.
برای مثال در اصول ۲۰ و ۲۱ و ۲۴ تا ۲۷ قانون اساسی حقوق زن و مرد، تشکیل اجتماعات و اعتراضات و … محدود به مبانی اسلامی شده است. محدود شدن جامعه به مبانی اسلامی یعنی در حقیقت طبق این قوانین اسلامی، اجازه مدرن شدن و هرگونه تغییری از جامعه گرفته می شود.
این بدان معنا است که با وجود چنین محدودیتهایی در قانون اساسی، هیچ گاه در رژیم جمهوری اسلامی نمی توان انتظار برابری و عدالت و آزادیهایی که حق هر شهروندی است را داشت، پس هیچ گونه اصلاحاتی راهگشا نخواهد بود و باید تغییر کامل در قانون اساسی و سیستم حکومت صورت گیرد.
دفاع مشروع
اعتراض به شیوه حکمرانی و سیستم سیاسی در هر کشوری حق هر شهروندی است اما در ایران پاسخ هرگونه تجمع مردم، با تیراندازی و خشونت است.
طبق اصل ۷۹ قانون اساسی، برقراری حکومت نظامی ممنوع است، مگر با درخواست دولت و تصویب مجلس تحمیل شده شورای اسلامی که هیچ گونه مشروعیتی ندارند. اما در مناطق مختلفی از ایران شاهد حکومت نظامی بدون وجود تشریفات قانونی بوده ایم، یعنی حکومت قوانین خودش را هم اگر در تضاد با منافعش باشد، اجرا نمی کند.
طبق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران هرگاه نیروهای انتظامی از حدود وظیفه خود خارج شوند و ترس آن باشد که موجب قتل، جرح ، تعرض به مردم شوند، دفاع مردم جایز است و دفاع مشروع حساب می شود. یعنی مردم حق دارند از خودشان دفاع کنند.
همچنین طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، ماموران نباید دستورات غیرقانونی مسئول شان را اطاعت کنند.
حق داشتن وکیل مستقل
طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.
در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به فرد دستگیر شده حق داده شده است در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل همراه خود داشته باشد.
در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وکالت در شروع تحت نظر قرارگرفتن قید شده است، اما متاسفانه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در تضاد فاحش با مقررات حقوق بشری است، مجوزی شده برای عدم پذیرش وکلای دادگستری مستقل در پرونده های به اصطلاح امنیتی. همچنین متاسفانه طبق ماده ۱۹۱ قانون مذکور، بازپرس می تواند دسترسی شخص بازداشت شده و وکیل او را به پرونده ممنوع سازد.
حقوق فرد بازداشت شده
در دادسراها و دادگاه های ایران از ترفند شکنجه روحی و وارد کردن فشارهای روحی فراوان به فرد بازداشت شده و خانواده او استفاده می شود، اکثر قاضیها داد و بی داد می کنند که فرد بترسد و امضا کند. اما فرد می تواند طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری سکوت کند و از پاسخ دادن یا امضای اظهارات امتناع کند. سکوت حق فرد بازداشت شده است، و اگر فرد بازداشت شده از دادن پاسخ به پرسش های بازپرس امتناع نماید، وی ملزم به پاسخگویی به آنها نشده و حق دارد در برابر آنها سکوت نماید. حق سکوت یکی از آثار اصل برائت است که اقتضاء دارد بار اثبات اتهام بر دوش مقام تعقیب باشد و شخص بازداشت شده ملزم به اثبات بی گناهی خود نباشد.
همچنین در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده است که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است. این اصل هم از جمله اصولی در قانون اساسی است که بیشتر جنبه نمایشی دارد و اجرا نشده است.
طبق مواد ۲۱۷ تا ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد بازداشت شده در مرحله تحقیقات و دادسرا می تواند با قرار وثیقه موقتا آزاد شود (البته اگر قرار بازداشت موقت صادر نشده باشد و قرار وثیقه صادر شده باشد)، یعنی باید شخص در مراحل تحقیقات شرکت کند ولی در بازداشت نباشد، تا پرونده به دادگاه ارسال شود.
در مورد بازداشت شرکت کنندگان در تظاهرات ها، بسیار مشاهده می شود که قرار وثیقه صادر می شود اما آن قرار به اطلاع خانوادهها نمی رسد و برای اذیت کردن فرد بازداشت شده و خانواده او، آنها را روزهای زیادی منتظر نگاه می دارند و فرد غیر قانونی در زندان می ماند، این در حالی است که راحت می توانست بیرون باشد. در حقیقت دادسرا قوانین موجود را دور می زند و حتی در این مرحله هم خلاف قوانین خودشان رفتار می کنند و مردم دلیلی برای اثبات آن نخواهند داشت. بازپرس ادعا می کند که قرار وثیقه صادر کرده است اما مردم تودیع نکرده اند و مردم هم مدرکی برای اثبات کارشکنی آنها ندارند.
اگر قرار بازداشت موقت نباشد پس قرار وثیقه است و پس بهتر است مالک ملک یا پروانه کسب و … برروی برگ سفید، لایحه ای بنویسد و نام فرد دستگیر شده و شماره ملی او را درج کند و کپی سند مالکیت خود یا پروانه کسب و … را ضمیمه نماید و بنویسد به دلیل مراجعه و عدم پزیرش حضوری لایحه، از طریق پست ارسال می شود، لایحه را امضا کند و با پست سفارشی به نشانی دادسرا ارسال و قبض پست و کپی لایحه و مدارک ضمیمه را همراه خود داشته باشد.
دستور بازداشت
بازداشت و دستگیری افراد به دستور دادستانی است، با نگاهی اجمالی به مواد ۱۶۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، از مفاد این مواد به این نتیجه می رسیم که:
- نیروهای انتظامی و اطلاعاتی حق بازداشت خودسرانه افراد را ندارند، پس اگر بخواهند خودسرانه مردم را دستگیر کنند، مردم حق دفاع از خود را دارند، یعنی دفاع مشروع.
- قضات دادگاهها، دادستانها، بازپرسها و دادیاران مسئولیت زیادی در قبال اتفاقات ضد حقوق بشری ایران دارند و همه آنها باید روزی در دادگاه های بین المللی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.( همچنین سران نظام و همه اشخاصی که در جنایات آنها شریک بوده اند).
۳- طبق ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیروی های انتظامی و اطلاعاتی حق ندارند بیش از ۲۴ ساعت فرد بازداشت شده را در حبس نگاه دارند و باید آن را به دادستانی بفرستند (اصل ۳۲ قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی)، که هیچگاه رعایت نمی شود.
در نهایت از دیدگاه حقوقی به این نتیجه می رسیم که وجود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از دلایل جنایات ضد حقوق بشری موجود در ایران است، قانون اساسی ای که پایه ی قوانین دیگر خوانده می شود و تغییر آن در سیستم موجود تقریبا غیر ممکن است. امروز مردم در خیابان از حقوق مشروع خود که اعتراض است دفاع می کنند و این حق مسلم مردم است که اگر با تعرض و خشونت از سوی نظامیان روبه رو شوند، از خود دفاع کنند. در سطح بین الملل باید انواع حمایت های بین المللی برای دفاع از مردمی که خواهان تغییر قوانینی هستند که آنها را سرکوب می کند و آزادی آنها را محدود می کند یا یک سیستم حمایتی فوری از مردمی که از خود دفاع مشروع می کنند بوجود بیاید. از لحاظ حقوقی بهترین راه برای احقاق حقوق مردم تغییر این قانون اساسی موجود به قانون اساسی دموکراتیک یا با توجه به شرایط ایران شاید پیشبینی قانون اساسی فدرال باامکان فعالیت آزاد تمامی احزاب و جریان های سیاسی و ملیتها و قومیتها و ادیان مختلف ساکن ایران، بهترین جایگزین باشد. جمهوری اسلامی هیچ گونه مشروعیت حقوقی ای ندارد و قانون اساسی ایران باید تغییر کند و جامعه جهانی باید به روند رفراندومی دموکراتیک در ایران کمک کنند، تغییر قانون اساسی موجود یعنی پایان عمر نظام جمهوری اسلامی. حتی تشکیل یک پارلمان در تبعید در یکی از کشورهای اروپایی، و تدوین قانون اساسی جدید با حضور تمام جریانات، تغییر را آسان تر خواهد کرد.
زن، زندگی، آزادی
سیامک لطفیانی – نویسنده و حقوقدان – سوئد
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.