جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: براساس آخرین رده بندیِ ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از بدترین ۱۰ کشور دنیا در زمینه آزادی رسانهها است و حکومت ایران همچنان یکی از سرکوبگرترین دولتها برای روزنامهنگاران محسوب میشود.
طبق دادههای موجود در این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۲، از میان ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۷۴ را داراست.
در سالهای اخیر، به دلیل برخورد نهادهای امنیتی ایران با پوشش اخبار مربوط به فسادهای اقتصادی و همچنین سرکوب اطلاعرسانی درباره ناآرامیهای سیاسی، تعداد روزنامهنگارانی که به دلیل فعالیت حرفهای خود زندانی شدهاند، افزایش چشمگیری داشته است.
نوید جمشیدی، سردبیر پایگاه خبری آسیا نیوز و روزنامهنگار اقتصادی در ایران، معتقد است طبق قوانین موجود، دولت باید متعهد به حمایت از روزنامهنگاری و رسانهها باشد، با این وجود، جایگاه روزنامه نگاری در ایران بسیار فجیع است و روزنامهنگاران از لحاظ مسائل صنفی و اقتصادی هم جزو مهجورترین و مظلومترین صنوفی هستند که در حال حاضر در کشور وجود دارند.
مجله حقوق ما در پیوند با وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران با این روزنامهنگار گفتوگو کرده است.
- بهنظر شما روزنامه نگار کیست و چه تعهداتی باید نسبت به جامعه خودش داشته باشد؟
بهطور کلی، روزنامهنگار و روزنامهنگاری در جهان، پدیدهای است که شاهد نقش تأثیرگذار آن در سراسر دنیا، بهویژه کشورهای پیشرفته و غربی هستیم. اگر بخواهیم کشورهای اروپایی را بهعنوان یک مجموعه موفق در حوزههای سیاست، اقتصاد، حقوق بشر و آزادیهای دیگر مثال بزنیم، خواهیم دید که پس از آغاز عصر روشنگری در قرن ۱۵ میلادی و بهویژه در قرن ۱۹، مطبوعات و روزنامهنگاری در جوامع اروپایی رشد چشمگیری داشتهاند و همین امر منجر به بروز تحولات بسیار بزرگی در این کشورها شده بهنحوی که امروزه، بسیاری از جوامع اروپایی و آمریکا که در جهان بهعنوان مکانهایی مناسب برای زندگی نوع بشر شناخته شدهاند، بخش بزرگی از پیشرفت خود را مدیون روزنامهنگاری و مطبوعات هستند.
در ایران هم با وجود اینکه هرگز مطبوعات آزاد وجود نداشته است اما پس از آغاز دوران مشروطیت، امر روزنامهنگاری در ایران جان گرفت.
همانطور که میدانیم، از مطبوعات بهعنوان رکن چهارم دموکراسی یاد میشود. همچنین، به مدیا و مطبوعات و رسانهها، رکن چهارم مشروطیت هم میتوان اطلاق کرد. روزنامهنگار وظیفه دارد با توجه به تخصصی که دارد، بر اتفاقات و رویدادهای اجتماعی نورافکن بیاندازد و در جایگاه خبرنگار، اخبار را با یک جهتِ مرتبط با فرهنگ و ادبیات آن کشور، انتقال دهد و در حوزه روزنامهنگاری تحقیقی و حوزههای دیگر هم مجموع رویدادها و اتفاقات را در کنار هم آنالیز کند. همچنین در زمینه انتقال اخبار، مهمترین وظیفه روزنامه نگار این است که بدون تغییر مثبت یا منفی اخبار، بتواند تأثیر خود را در هدایتِ صحیح و درست و شفاف افکار عمومیِ جامعه داشته باشد.
بهنظر من، کار روزنامهنگار، این است که در حوزه تخصصیای که فعالیت دارد و همچنین با توجه به تسلطی که بر حوزه تخصصی خود دارد، بتواند با انعکاس گزارشهای خود در یک رسانه، آن را در اختیار عموم و آحاد جامعه قرار دهد.
- با توجه به شرایطی که در حال حاضر در ایران بر مطبوعات و رسانهها حاکم است، وضعیت روزنامه نگاری و آزادی اطلاع رسانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه روزنامهنگاری و مطبوعات در ایران، هیچگاه شرایط مطلوبی نداشته است و از حدود ۱۵۰ سال قبل که روزنامهنگاریِ مدرن در ایران آغاز شده، بدترین وضعیتِ روزنامهنگاری را، در چهار دهه اخیر شاهد هستیم. گزارشهای مختلف از سازمانهای بین المللی نظیر سازمان گزارشگران بدون مرز هم نشان میدهد که ایران در طی سالها و دهههای اخیر، همواره بهعنوان یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامهنگاران بوده است.
همچنین، در زمینه آزادی اطلاع رسانی هم محدودیتهای بسیار زیادی وجود دارد و در اکثر اوقات که روزنامهنگاران بر اساس رسالت حرفهای خود بخواهند خبر را فارغ از بُعد مثبت یا منفی آن به اطلاع افکار عمومی برسانند، متاسفانه برخوردهای قهری شدیدی با آنها صورت میگیرد. برخوردهایی که در ادامه چهار دهه برخوردهای قهریای نظیر زندان، بازداشت و پرونده سازی است و همه این اقدامات، در راستای سیاست سانسور اعمال میشود.
هر زمانی که شاهد انتشار خبری [جنجالی] در حوزههای مختلفِ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی هستیم، اولین برخورد حاکمیت با این مسائل، برخورد با روزنامهنگار یا روزنامهنگارانی است که این اخبار را منتشر کردهاند.
مطبوعات در ایران در چهار دهه اخیر، تنها مدت زمان کوتاهی پس از رویدادهای بهمن ۱۳۵۷ اندکی آزادی عمل پیدا کردند که آن هم به سرعت قلع و قمع شدند. همچنین در سالها و دهههای اخیر، مانند وقایع تیرماه سال ۱۳۷۶ که منجر به توقیف روزنامه سلام شد، شاهد بودیم که مقامهای حکومتی چه بلوایی برای فشار بر روزنامهگاران برپا کردند. پس از دوم خردادماه ۱۳۷۶ [و روی کار آمدن دولت محمد خاتمی] این پندار در بین روزنامهنگاران ایجاد شده بود که امکان بیشتری برای انتشار آزادانه اخبار و مطالب وجود دارد و روزنامههای زیادی هم نظیر جامعه، صبح امروز، توس، آسیا و نظایر آن شروع به کار کردند. متاسفانه در مدت زمان کوتاهی پس از آغاز به کار این روزنامهها، یکی پس از دیگری با تندیرین برخوردها مواجه شدند. سعید مرتضوی که در آن زمان دادستان بود، به جلاد مطبوعات مشهور شد که تیغ او به تن روزنامه آسیا هم خورد و این روزنامه هم تجربه توقیف به دست او را در سال ۱۳۸۲ و در دولت دوم اصلاحات داشت.
به نظر من، طبق قانون، دولت باید متعهد به حمایت از روزنامهنگاری و رسانهها باشد، با این وجود، جایگاه روزنامه نگاری در ایران بسیار فجیع است و روزنامهنگاران از لحاظ مسائل صنفی و اقتصادی هم جزو مهجورترین و مظلومترین صنوفی هستند که در حال حاضر در کشور وجود دارند.
- اشاره کردید به فشارهایی که بر روزنامه نگاران در ایران وجود دارد. در چند ماه اخیر چند خبرنگار صرفا به دلیل افشای خبر قتل یا فساد اقتصادی و مواردی از این قبیل، با برخوردهای امنیتی و احکام حبس مواجه شدهاند. بهنظر شما نهادهای صنفی مرتبط با روزنامه نگاران، در چنین مواردی چه واکنشی باید داشته باشد؟ این نهادها نظیر انجمن صنفی روزنامه نگاران، چه مکانیسمها و ابزارهایی برای دفاع از حق آزادی بیانِ روزنامه نگاران در اختیار دارد و تاکنون در این زمینه چه کرده است؟
برای اینکه بتوانیم پاسخ روشنی به این پرسش بدهیم، نخست باید این پرسش را مطرح کنیم که «فشار بر روزنامهنگاران در ایران از چه طریقی انجام میشود؟» یک وجه این فشارها که بیش از همه برای افکار عمومی عیان شده، بخش سانسور، دستگیری و صدور احکام سنگین برای خبرنگاران است که عمدتا به دست قوه قضائیه یا نهادهای امنیتی صورت میگیرد. اما بخش دیگری که کمتر به آن پرداخته شده، مواردی است که به تازگی قوت بیشتری هم گرفته و آن این است که نهادهای دولتی و نهادهای امنیتی، بهصورت سازمان یافته تلاش دارند رسانهها و مطبوعات را تحت فشارهای اقتصادی شدید و ناجوانمردانه قرار دهند تا آنها توان ادامه حیات یا پرداختن به امور حرفهای خود را نداشته باشند.
این فشارهای اقتصادی موجب شده تا در حال حاضر در کشور، روزنامه کاغذی مستقل به معنای واقعی کلمه، کمتر از انگشتان یک دست داشته باشیم. من و همکارانم هم بهعنوان روزنامهنگار در ایران شاهد این فشارها هستیم و این محدودیتها در پارهای از موارد، باعث شده ازبخشی از فعالیت خود بهصورت ناخواسته عقب بنشینیم.
در این بین، انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران که اخیرا مدتی هم تعطیل شده بود، متاسفانه علیرغم خواستهها و مطالبات اعضای خود، از جمله من هم که یکی از اعضای این انجمن صنفی هستم، نمیتواند به مطالبات روزنامهنگاران رسیدگی کافی داشته باشد.
این انجمن پس از گذراندن یک دوره تعطیلی و بعد از بازگشایی، با احتیاط زیاد، عمل میکند. در حال حاضر آقای عباس عبدی، دبیر و رئیس این انجمن هستند. این نهاد صنفی، ممکن است درباره بازداشت روزنامهنگاران توسط نهادهای امنیتی، بیانیههای کوتاهی صادر کرده باشند اما بهعنوان یک انجمن صنفی، بیش از این، اقدام عملیِ دیگری صورت نگرفته است. از طرف دیگر، خود اعضای این انجمن هم همواره در خطر برخوردهای امنیتی هستند و فشارهای اقتصادی بر رسانهها و مطبوعات هم مزید بر علت شده است.
همه این عوامل در مجموع باعث ایجاد محدودیت زیادی شده که نه تنها روزنامهنگاران را برای فعالیت حرفهای خود دچار مشکل کرده بلکه، همه فعالیتها چه در قالب انجمن صنفی و چه در قالب فعالیتهای شخصیِ روزنامهنگاران هم با منع و تهدید و در برخی موارد، با پیگردهای قضایی و امنیتی روبهرو کرده است.
متاسفانه در حال حاضر، در عمل هیچ اتحاد صنفیای که حامی روزنامهنگاران باشد در کشور وجود ندارد.
همانطور که میدانیم، حکومتهای توتالیتر و ایدئولوژیک، عموما با ذات رسانه و مطبوعات بهعنوان یکی از ارکان دموکراسی، مخالف هستند اما حتی چنین حکومتهایی برای حفظ ظاهر هم که شده سعی میکنند مطبوعات و رسانههایی در کشور خود داشته باشند.
- به وضعیت حاکم بر انجمن صنفی روزنامهنگاران در ایران اشاره کردید، هیئت مدیره در این انجمن چطور انتخاب میشود و چه نهادی بر این انتخاب نظارت دارد؟
اتفاقا در روزهای اخیر انتخابات انجمن برگزار شد، گفته میشود اعضای انجمن برای کارهای مختلف نظیر انتخاب هیئت مدیره، دادن جوایز یا معرفی آثار برتر و مواردی از این دست، رأی گیری انجام میدهند. بر اساس قانون، این انجمن صنفی باید زیر نظر وزارت کشور باشد اما همانطور که میدانیم، عملکرد وزارت کشور بهعنوان یک وزارت خانه امنیتی، صرفا منجر به ایجاد رعب در میان روزنامهنگاران و اعمال محدودیت و سانسور خواهد شد. مجموعه عواملی که گفته شد، سبب شده تا در نهایت، خروجی خاصی بهعنوان یک انجمن صنفی در مفهوم صنفی و اقتصادیای که از نهادهای مشابه در سایر کشورها شاهد هستیم، در ایران وجود نداشته باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.