آزادی و دموکراسی در نگاه آمارتیا سن جایگاه خاصی دارد وی معتقد است اعتلای دموکراسی یکی از مهمترین رویدادهای قرن بیستم است:
« رویدادهای مهم صدسال گذشته کم نبوده است. با همه اینها و در میان تحولات مهمی که در قرن بیستم به وقوع پیوست من نهایتا کوچکترین مشکلی برای انتخاب برترین تحول در این دوره نداشتم :ظهور و اعتلای دموکراسی نمی توان رویدادهای مهم دیگری را که در قرن بیستم به وقوع پیوست منکر شدولی به نظر من در آینده دور اگر مردم برگردند و به رویدادهای این قرن نگاهی بیندازند ظهور دموکراسی و انتخاب به عنوان برترین نوع حکومت ،مهمترین پدیده قرن بیستم خواهد بود.»۱
شاید بسیاری معتقد باشند که اقتدارگرایی و نادیده گرفتن اصول دموکراسی می تواند منجر به توسعه اقتصادی باشد این دیدگاه به نادیده گرفتن دموکراسی به نفع توسعه اقتصادی منجر می شود که نهایتا توسعه اقتصادی نیز در این میان قربانی این طرز تفکر خواهد شد. آمارتیاسن میگوید:
« در حقیقت هیچ مدرک متقاعد کننده ای دال بر این که اقتدارگرایی و سرکوب حقوق سیاسی و مدنی،برای توسعه اقتصادی مفید است،وجودندارد و واقعیت این است که مطالعات آماری به عنوان اجازه چنین نتیجه گیری و برداشتی را نمی دهد.مطالعات تجربی سیستماتیک مانند(مطالعات رابرت بارویا آدام پرزورسکی)نشان می دهد که هیچ گونه تعارضی بین حقوق سیاسی و عملکرد اقتصادی وجود ندارد به نظر می رسد رابطه مستقیم بین آنها به شرایط گوناگونی بستگی دارد. بعضی از تحقیقات آماری رابطه منفی و ضعیف و برخی دیگر رابطه مثبت و بسیار قوی را بین انها نشان می دهد.اگر تمام بررسی های تطبیقی را با یکدیگرمورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که نطریه هایی که هیچ گونه رابطه مستقیمی بین دموکراسی و رشداقتصادی،چه مثبت و چه منفی نمی بینند،بسیار محتمل تر به نظر می رسند.»۲
برای درک بهتر نظریه آمارتیاسن در ابتدا باید دید تعریف او از دموکراسی چیست. دموکراسی در نگاه سن مفهومی فراتر از حکومت اکثریت است. برای سن،دموکراسی دارای شاخصهایی بسا فراتر و پیچیده تر از حکومت اکثریت و مقولات مرتبط با آن است او می گوید :
« دموکراسی دقیقا چیست؟ما نباید دموکراسی را فقط به حکومت اکثریت بشناسیم. دموکراسی نیازهای پیچیده تری دارد که مطمئنا شامل حق رای،احترام به نتیجه انتخابات و حمایت از آزادی های فردی و احترام به حقوق قانونی و نیز تضمین آزادی بیان و نشر بدون سانسور اخبار می باشند. دموکراسی سیستمی براساس مطالبه است و یک سیستم مکانیکی (مانندحکومت اکثریت)نیست که بعد از استفاده کنار گذاشته شود.اگر دموکراسی را از این نظر ببینیم شایستگیهای دموکراسی و ادای ارزش جهانی بودن آن،به مزایای مشخصی برمیگردد که از تمرین دموکراسی حاصل می شود.
درحقیقت دموکراسی از سه جهت متفاوت زندگی شهروندان را غنی و پربار می کند.اول اینکه آزادی سیاسی بخشی از آزادیهای بشری بوده و دانش حقوقی سیاسی و مدنی بخش بسیار مهمی از زندگی انسانها به عنوان یک موجود اجتماعی محسوب می شود.مشارکت در امورسیاسی و اجتماعی از ارزشهای ذاتی زندگی بشری است.جلوگیری از مشارکت در زندگی سیاسی جامعه،یکی از محرومیتهای بسیار بزرگ است. دوم آنچه که من درباره آن بحث کردم(دررد این ادعا که دموکراسی با توسعه اقتصادی تعارض دارد)،دموکراسی یک ابزار ارزشمند برای رساندن صدای مردم و خواسته های آنها به گوش سیاستمداران است(ازجمله نیازهای اقتصادی).
سوم تمرین دموکراسی به مردم این فرصت را می دهد که از همدیگر فرابگیرند و به جامعه خود کمک کنند و ارزش ها و اولیت های خود را شکل بدهند»۳
در مورد توسعه نیز آمارتیا سن بسیار عمیق تر و پیچیده تربه این مفهوم نگاه می کند پس از بررسی مختصر نظرات آمارتیا سن در مورد آزادی،میپردازیم به برررسی نظرات آمارتیا سن در مورد توسعه و نگاه خاصی که او به این مقوله دارد توسعه در نگاه سن دارای اهدافی است که با آگاهی از این اهداف در نگاه سن بهتر می توان نظر او در مورد توسعه را درک کرد و ارتباط توسعه با آزادی را در نگاه او فهم نمود.یکی از بخشهای مهم اندیشه سن در زمینه توسعه مفهوم توانمندی است یکی از شاخصهای نظرات سن در مورد سن مساله توامندیها است او هدف از سیاستهای توسعه را تقویت برخی کارکردهای انسانی و بسط توانمندیهای انسان برای چنین کارکردی میداند:
«هدف سیاست گذاری توسعه عبارت است از: تقویت برخی از کارکردهای انسانی و بسط توانمندی های انسان برای چنین کارکردی واژه توانمندی کلمه چندان جذابی نیست از این واژه تکنوکراتها بیشتر استفاده می کنند به نحویکه برای برخی از افراد حاکی از تصویر مغرورانه استراتژیستهای جنگ های اتمی است که از برنامه های جاه طلبانه ووحشیانه خود رضایت خاطر کامل دارند البته این اصطلاح تشابهی با مفهوم توانمندی تاریخی براون نیز ندارد زیرا آنچه منشا توانمندی بیشتر به هزمین نسبت داده می شد تا انسان،واین تنها زمین بود که به انسانها توانمندی می بخشد.»۴
در واقع ار نظرسن ،توانمندی رابطه مستقیمی با شایستگیها دارد واین رویکرد توانمندی فردی با رویکردهای دیگرتفاوتهایی دارد که سن به آنها اشاره میکند:
« رویکرد توانمندی،در مزیتهای فردی یک شخص ،به واقع تحلیلی از شایستگیها و توان آن فرد در انجام کارهای مختلف در زندگی است،ودر مزیتهای اجتماعی ،برای برآورد کلی و نیز برای انتخاب سازمان ها و سیاست ها، مجموعه ای از توانمندیهای فرد را به عنوان هسته اصلی و اجتناب ناپذیر پایه اطلاعاتی چنین برآوردی در نظر می گیرند و از این بابت با رویکردهای دیگر،که برروی اطلاعات دیگری متمرکزهستند،تفاوت دارد.این رویکردها عبارتنداز:
-مطلوبیت فردی(که برروی خوشحالی،خوشی،و رفع نیازهای افراد تمرکز دارد).
-توانگری نسبی و یا مطلق(که برروی سبد کالا،درآمدواقعی،و یا ثروت واقعی تمرکز دارد).
-ارزش گذاری آزادی های منفی(که برروی رفع نیازهای مرتبط با حقوق آزادی فو قوانین عدم دخالت تاکید دارد.)
-مقایسه الزامات ازادی(مثال:تمرکزبرروی مالکیت کالاهای اولیه،همانطور که در تئوری عدالت رالز آمده است)
-مقایسه منابع تحت اختیار به عنوان مبنای عدالت (مثال:معیارهای دورکین در مورد برابری منابع)»۵
در بحث رویکرد توانمندی با مقوله مهمی مواجه خواهیم شد این مقوله ،رویکرد ناظر به عملکردها است. توانمندی و عملکردها در نگاه سن در ارتباط مستقیمی باهم قرار دارند.
« احتمالا مهمترین مفهوم در ارتباط با این رویکردناظر به «عملکردها»است.عملکردها بیانگر بخشی از وضعیت و شرایط یک فرد هستند.مفهوم عملکرد بطور اخص ،یعنی کارهای مختلفی که یک فرد انجام میدهد و یا چیزهای مختلف و حالتهایی که وی در زندگی داراست.
توانمنمدی یک فرد بیانگر ترکیبی ازعملکردهایی است که وی می تواند به آنها دست یابد و یکی از مجموعه گزینه های پیش رو راانتخاب کند. کیفیت زندگی براساس توانمندی فرد در دستیابی به عملکردهای با ارزش ،ارزشگذاری می شود.
بعضی از این عملکردها مانند تعذیه مناسب،وسلامت و غیره بسیار ابتدائی بوده و ممکن است قویا مورد تایید همگان باشداما بسیاری دیگر از عملکردها ممکن است پیچیده تر باشند اما همچنان بطور گسترده ای مورد تایید باشندمثل دستیابی به احترام،ویا مقبولیت اجتماعی برای افراد. افراد ممکن است بر اساس میزان اهمیتی که برای هرکدام از این عملکردها قایل می شوند با یکدیگر متفاوت باشند،از این رو ارزش گذاری مزیتهای فرد و اجتماعی باید با توجه به این اختلاف انجام شود.»۶
این توانمندیها و عملکردها و بررسی آنها در درون خود مارا به مفهوم دیگری در آرای آمارتیاسن رهنمون می کند . مفهومی به نام ارزشگذاری و فضای ارزشیابی. این دو مقوله در ادامه نظریات سن در رابطه با توسعه و رابطه آزادی و توسعه نیز جایگاه خاصی دارد .سن معتقد است در یک عمل ارزشگذاری باید بین دوسوال مختلف تمیز قائل شد یکی اینکه مصادیق ارزش کدامند؟ و دیگری اینکه مصادیق مربوط چقدر ارزشمند هستند؟
« در یک عمل ارزش گذاری،می توان بین دوسوال مختلف تمایز قائل شد:
مصادیق ارزش کدامند؟
مصادیق مربوط چقدر ارزشمند هستند؟
شناسایی مصادیق ارزش،مشخص کننده چیزی است که می توان آن را فضای ارزشیابی نامید.درتحلیل استاندارد مطلوبیت به عنوان مثال فضای ارزشیابی شامل مطلوبیت افراد است(که در مفهوم معمولی ،شامل خشنودی،خوشحالی،بارفع نیازهای موردنظر می باشد.)
به واقع یک رویکردکامل ارزشگذاری دربرگیرنده یک سری از محدودیتهای اطلاعاتی است.این محدودیتها در قالب یکارگیری اطلاعات مختلف بطور مستقیم در ارزش گذاری است به گونه ای که آن دسته از اطلاعات که به فضای ارزش گذاری مربوط نیستند،بهتر درک شوند.
رویکرد توانمندی در وهله اول با شناسایی مصادیق ارزش سروکار دارد و به فضای ارزش گذاری به شکل فعالیتها و توانمندی در فعالیت نگاه می کند.البته این کار خود نیازمند یک ارزشگذاری عمیق است.»۷
به نظر آمارتیا سن آزادی در زندگی کردن بازتاب مجموعه ای از توانمندیهای فرد است اما تنها مختص به توانمندیهای فردی نبوده و به اهداف زندگی اجتماعی انسان نیز بستگی دارد
« آزادی در زندگی کردن به شیوه های مختلف ،بازتاب مجموعه ای از توانمندی های یک فرد است.توانمندی یک فرد به عوامل متعددی منجمله مشخصه های فردی و نیز ترتیبات اجتماعی بستگی دارد.مجموعه آزادیهای یک فرد را نباید تنها منحصر به توانمندیهای فردی وی در زندگی دانست،بلکه باید به دیگر اهداف وی نیز توجه نمود(مثل اهداف اجتماع،که مستقیما بازتابی در زندگی فردی ندارد)اما به هرحال توانمندی های یک انسان بخش مهمی از آزادیهای او است.»۸
این توانمندیهای فردی نقش و جایگاه مهمی در اندیشه آمارتیاسن دارد و در بررسی او از رابطه توسعه و آزادی تعیین کننده است هرچند او برای نقش اجتماعی و اهداف اجتماعی فرد نیز جایگاهی قائل است اما با تعریفی که از رفاه و توسعه و آزادی ارائه می دهد نقش توانمندیهای فردی دارای اهمیت به سزایی است باید تفاوت بین دستاوردهای رفاه فردی و دستاوردهای اجتماعی در اندیشه سن را برای شناخت اندیشه او و طرز نگاهش به مقولاتی مانند رفاه،توسعه و آزادی درنظر گرفت
« دستاوردهای رفاه یک فرد را می توان در خوبی وضعیت او ارزشگذاری کرد(نه در کیفیت مشارکت او در امور کشور و یا موفقیت وی در دستیابی به اهداف کلی خود).بنابراین در اینجا،موضوع ارزشگذاری عواملی هستند که تشکیل دهنده رفاه فردی اشخاص است.نقش های مختلف فرد تشکیل دهنده این عوامل است.
اگر مفهوم ارزش از خوبی وضعیت فرد به میزان موفقیت فرد در پیگیری اهداف اجتماعی وی تغییر کند،در اینجا مساله ما ارزش گذاری دستاوردهای اجتماعی خواهد بود نه دستاوردهای رفاه فردی.در اینجا ممکن است فضای عملکردها حتی محدودتر شود.چرا که اهداف فرد ممکن است شامل اهدافی از نوع دیگر و فراتر از وضعیت وجودی فرد نیز باشد.همچنین تفاوت بین دستاوردهای نقش اجتماعی و دستاوردهای رفاه تنها مربوط به محدوده گزینه ها نیست(که مارا فراتر از زندگی فردی خود شخص و عملکردهای وی خواهد کشاند.) بلکه اهمیت تفاوت قائل شدنبرای عوامل مشترک عملکردهایی که به رفاه فرد و دیگر اهداف او وابسته هستند-می باشد. احتمالا در مقابل ارزشگذاری رفاه،ممکن است اهمیت متفاوتی به ارزشگذاری نقش اجتماعی داده شود.
ارزش گذاری «موقعیت نقش اجتماعی» کاری بزرگتر از ارزش گذاری رفاه است.همچنین می توان ادعا کرد که کاری دقیق تر از برآورد رفاه فرد نیز می باشد.بطور اخص یکی از مهمترین آن ارزش گذاری ها،مربوط به استانداردهای زندگی یک فرد است که در آن تمرکز برروی عملکردهای فرد باشد، اما در این مورد ما می بایست برروی عوامل تاثر گذار بر روی رفاه فرد که برخاسته از ماهیت زندگی خود اوست تمرکز کنیم نه برروی اهداف مرتبط با مسایل دیگر و یا غیر شخصی و به عنوان مثال خوشحالی ایجاد شده توسط عوامل دیگر(مثل آزادی زندانیان سیاسی در کشورهای دور) ممکن است رفاه فرد را بدون اینکه استاندارهای زندگی او راافزایش دهد،ارتقابخشد.»۹
پس از نگاه مختصر به برخی نظرات سن می توانیم رابطه توسعه و آزادی را در نگاه او بهتر و عمیق تر درک کنیم
« درابتدا توسعه یافتگی به معنای رشد شاخص های کلان ملی یعنی تولید ناخالص ملی،درآمدملی و…بوداز اواخر دهه ۶۰ توزیع درآمدها و عدالت اجتماعی نیز به عنوان شاخص های توسعه یافتگی مطرح گردید.از سال ۱۹۹۰ آمارتیاسن بحث توسعه انسانی را(شاخص توسعه انسانی)براساس مولفه های طول عمر افراد و میزان باسوادی جوامع مطرح کرد.
رویکرد توسعه به مثابه آزادی که آمارتیاسن به عنوان رویکردی نوین در مباحث توسعه است و با تاکید برنقش فاعلی انسان به عنوان هدف و ابزار توسعه می تواند پاسخگوی نیاز کشورها به یک رویکرد مناسب توسعه باشد
سن معتقد است : توسعه عصاره امکانات آزادی است وهدف اصلی توسعه ،حذف ناآزادی ها و افزایش انتخاب انسان هاست.توسعه ،برخورداری از زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هرجامعه است.
در چهارچوب این رویکرد اگر انسان باهرگونه محرومیت و محدودیت روبرو شود،نوعی فقدان آزادی و سلب آزادی خواهد بود.بنابراین زمینه رشد و تولید قابلیت در او به عنوان فاعل توسعه ازبین خواهد رفتودر این دیدگاه،حتی سوانح طبیعی و قحطی و مانند آن را از آنجا که باعث محرومیت های اقتصادی انسان است.نوعی ناآزادی محسوب می شود.
در حقیقت در مطالعات اولیه علم اقتصاد به سختی می توان اقتصاد توسعه را از سایر مباحث علم اقتصاد جدا کرد، زیرا در واقع،عمده مباحث اقتصاد راجع به مساله توسعه اقتصادی بود.
این واقعیت که در نوشته های اولیه علم اقتصاد ، تناسب قابل ملاحظه ای میان اقتصاد توسعه و علم اقتصاد به معنای عام وجود داشت،به ویژه در بررسی ماهیت مفهوم «ماهیت توسعه» جالت توجه است.»۱۰
آمارتیا سن تلاش دارد مفهوم توسعه را فراتر از مفهوم تولید ناخالص ملی بیان کند او به پدیده ها . شاخصهای دیگری اشاره می کند که مفهوم توسعه را فراتر از تولید ناخالص ملی تعریف کرده و پیچیدگیهای بیشتری را در تعریف ماهیت توسعه آشکار می کندو او در بیان مفهوم توسعه شاخصه هایی نظیر طول عمر ،قحطی و گرسنگی و…را به عنوان معیارهای سنجش توسعه ارائه میدهد
« آمارتیا سن در بررسی پنج کشور مختلف به بررسی شاخص طول عمر و ارتباط آن با توسعه می پردازد و می گوید
با وجود آنکه برزیل و مکزیک درآمدی چند برابر سریلانکا و چین دارند اما متوسط طول عمر آنها از این دو کشور له مراتب فقیرتر، کمتر است. البته منظور از این مقایسه ، آنطور که دقیقا می بایست صورت گیرد،نتیجه گیری سیاسی عجولانه نیست، بلکه ماهیت مقایسه را باید به خاطر سپرد تا توسعه اقتصادی با رشد اقتصادی محض یکسان پنداشته نشود.اگر چه افزایش تولید ناخالص ملی با ثبات سایر شرایط، باید زندگی مردم را بهبود بخشد و معمولا هم متوسط طول عمر را بالا می برد، لیکن متغییرهای دیگری نیز وجود دارد که برشرایط زندگی تاثیر می گذارند، و مفهوم توسعه نمی تواند نقش آنها را نادیده بگیرد.»۱۱
این تمایز بین توسعه و رشد را آمارتیا سن چنین توضیح میدهد:
«برای نشان دادن تمایز بین توسعه و رشد ، شماری از منابع تفاوت باید به وضوح از هم متمایز شوند.
نخست، از آنجا که رشد اقتصادی فقط به سرانه تولید ناخالص ملی مربوط می شود، از مساله توزیع درآمد ناخالص ملی میان مردم صرفنظر می کند. محتمل است کشوری افزایش سرانه تولید ناخالص ملی داشته باشد، و در عین حال ، نحوه توزیع آن به مراتب ناعادلانه تر و نابرابرتر باشد.شاید حتی در درآمد واقعی فقیرترین گروهها سیرنزولی مشاهده گردد.البته بیان این احتمال برای رد کردن شاخص های درآمدی نیست، بلکه برای اعتراض بهه دیدگاه ایی است که فقط و فقط شاخص های کلی درآمد را ملاک قرار می دهند.
دومین منشا تفاوت بین رشد و توسعه ، مربوط به عوارض جانبی و عدم قابلیت فروش است. تولید ناخالص ملی صرفا آن دسته از وسایل رفاهی را تحت پوشش قرار می دهد که در بازار معامله می شوند که هزینه-فایده اقلامی را که بازار و قیمت ندارند در برنمی گیرد. به هنگام درنظر گرفتن کالاهای غیربازاری ،محاسبه و ارزش گذاری معمولا برای آن دسته کالاهایی صورت می گیرد که بازار دارند و قیمت بازاری آنها نیز به راحتی قابل پیگیری است. با افزایش آگاهی از تاثیر محیط و منابع طبیعی بررفاه ما، اهمیت آنچه مفهوم رشد در بر ندارد بیش از پیش باز شناخته شده است.
سومین منشا تفاوت آنست که حتی در صورت وجود بازار ، ارزشیابی کالاها در تولید ناخالص ملی منعکس کننده تورش هایی خواهد بود که احتمالا در بازار نیز وجود دارندو به هنگام پرداختن به موضوع قیمتهای نسبی مختلف در نقاط مختلف جهان مشکلاتی اساسی پیش می آیند.
چهارم آنکه درآمد واقعی ای که فرد در طول یک سال معین کسب می کند،در بهترین حالت،بازتابنده میزان رفاهی است که شخص در این محدوده زمانی کسب کرده است.با این حال،برای تخمین چگونگی زندگی یک فرد ،باید نظری به مراتب کامل ،به زندگی آن فرد داشته باشیم.موضوعاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از :وابستگیهای متقابل در طول زمان (مانند متمم های میان دوره ای مورد تاکید هیکز) و مساله به مراتب ابتدایی مربوط به طول عمر آن.به آسانی می توان دو سناریو نوشت که در آن سری های زمانی سرانه تولید ناخالص ملی و سرجمع تولید ناخالص ملی (والبته میزان جمعیت)در هردومورد دقیقا یکسان باشد،اما طول عمر افراد در یک جامعه دوبرابر جامعه دیگر باشد.در قضاوت درباره تعارضی که باید بین تعداد افراد بیشتر از یک سو و طول عمر بیشتر از سوی دیگر صورت بگیرد.مشکلات محاسته ای پیچیده ای به چشم می خورد،لیکن صرف نظر از اینکه فرد با چه موضعی به بحث می پردازد،درمورد ارزیابی هایی از توسعه که کاملا تحنت الشعاع اطلاعات مربوط به تولید ناخالص ملی قرار می گیرد،موضوع بسیار مهمی وجود دارد. حتی اگر تمام انتظاراتی که از تولید ناخالص ملی داریم برآورده می شد(که برای تردید در این احتمال ادله بسیار محکمی وجود دارد)بازهم اطلاعاتی که تولید ناخالص ملی در اختیار قرار می دهد،همچنان برای مفهوم توسعه اساسا ناکافی است.
نهایتا باید توجه داشت که تولید ناخالص ملی، در حقیقت،معیاری برای مقدار اقلام رفاهی است که مردم از آن برخوردارند،و بیانگر آن نیست که آنچه مردم به اهداف خود از این وسایل چه بهره ای می برند.
سرانجام برآوردمیزان دستیابی به توسعه فقط به سنجش کمی ابزار رسیدن به آن دستاورد نیست. مفهوم توسعه باید بر دستاوردهای واقعی متمرکز شود حتی اگر سایر مشکلات از جمله اختلاف در توزیع،وجود تاثیرات خارجیو عدم قابلیت فروش،سازوکارهای معیوب قیمت گذاری و غیره مرتفع شده باشند. ارزیابی توسعه باید کاملا پا فراتر از اطلاعات مربوط به تولید ناخالص ملی بگذارد.»۱۲
آمارتیا سن از آنجا که توسعه را رسیدن به زندگی بهتر میداند بنابراین توسعه را نیز براساس ماهیت زندگی واقعی مردم تحلیل می کند و شاخصهایی را که قبلا به آنها اشاره کردیم را در مفهوم توسعه و تحلیل آن وارد می کند
« تا زمانی که توسعه رسیدن به زندگی بهترقلمداد شود،تحلیل توسعه باید بر ماهیت زندگی مردم تمرکز کند.این موضوع یقینا، با طول عمر در هم می آمیزد،بنابراین داده های مربوط به متوسط طول عمر، ارتباط بلافصلی با سطح زندگی دارند و از همین طریق ، به مفهوم توسعه نیز مرتبط است.البته ماهیت زندگی افراد نیز در هر دوره بسیار مهم است.مردم بر توانایی های خود برای انجام برخی کارها و رسیدن به برخی سطوح رفاه ارزش می نهند.(از جمله خوب تغذیه شدن،رهایی و اجتناب از گسترش بیماری ها،قادر به حرکت بودن به نحو دلخواه و غیره).این «کارها» و «بودن ها» را عموما «کارکردی های » یک فرد می نامند.»۱۳
آمارتیا سن با این پیش زمینه های فکری و نظری است که به رابطه آزادی و توسعه اشاره می کند و معتقد است آزادی به نفع توسعه است او با بررسی پژوهشی خود در کشورهای مختلف رابطه دقیقی بین آزادی و توسعه برقرار می کند و معتقد است وجود یک نظام اقتدارگرا دلیلی واقعی برای رسیدن به رشد و توسعه نیست .او میان کارکردهای اقتصادی و حقوق مدنی تعارضی نمیبیند و به آن اعتقاد ندارد:
« پژوهش های آماری منظم ، پشتوانه چندانی برای ارایه این دیدگاه که میان کارکرد اقتصادی از یک سو و حقوق مدنی از سوی دیگر، تعارضی عام درگیر است، بدست نمی دهند..دیدگاه عامی که در ستایش از دولت های سخت گیر رایج است از دو واقعیت ناقض ، یکی عینی و دیگری نظری، رنج می برد،یکی مشاهدات نامنظم تجربی و هر از چندگاهی متکی برنمونه هایی چند و برگزیده، و دیگری ، نکته سنجی مفهومی و کمبود آن در نظر عام فوق الذکرو حقوق مدنی و سیاسی انواع گوناگون دارند و دخالتها و مزاحمتهای اقتدارگرایانه نیز اشکال گوناگون. به عنوان مثال، اشتباه خواهد بود اگر دو کره جنوبی و شمالی را درنقض حقوق سیاسی با یکدیگر برابر بدانیم، اگرچه هر دو کشوردر تخطی در این امر ، کارنامه ای بس طولانی دارند.
علاوه بر این بررسی دقیق تر و سختگیرانه تر فرآیند علیتی که گویا مبنایی برای این گونه کلی گوییهای رایج در رابطه با تاثیر اقتدارگرایی بر رونق و شکوفایی قرار گرفته است، ضروری به نظر می رسد.»۱۴
آمارتیا سن با بررسی مساله گرسنگی به خوبی رابطه بین آزادی و توسعه را بیان می کند:
« معضل گرسنگی را درنظر بگیرید. من درجای دیگری تلاش کرده ام تا به نحوی مستدل ثابت کنم که موجودیت و اعمال آزادی ها و حقوق سیاسی گوناگون و از جمله حق آزادی بیان ، اجتناب از این گونه فجایع اقتصادی را بسیار آسان می کندودر واقع، یکی از قابل توجه ترین ویژگی های تاریخ وحشتناک قحطی و گرسنگی این است که هرگز شاهد وقوع یک گرسنگی مهم در کشوری که از سازوکارهای مردم سالاری و ازادی بیان و رسانه برخوردار باشد،نبوده ایم…
آیا پیوندی که در طول تاریخ میان بودن آزادی های سیاسی و نبودن گرسنگی مشاهده می کنیم، پیوندی علیتی است و یا صرفا اتصالی تصادفی؟ وقتی می بینیم که کشورهای مردم سالار نوعا ثروتمند هستند و از این رو از گرسنگی و مصائبی از این قبیل مصون هستند، امکان اینکه ضریب همبستگی بین بودن آزادی های سیاسی و نبودن قحطی در این گونه کشورها قلابی به نظر برسد امری نامحتمل می شود.با این حال ، نبودن گرسنگی در کشورهای مردم سالار، حتی در مردمسالاری های فقیر مانند هند،زیمباوه،و بوتسوانا هم قابل مشاهده است.»۱۵
او بسیار روشن و واضح از رابطه حقوق سیاسی و فضای دموکراتیک در نقد و فشار برروی حکومتها و داشتن حق اعتراض در نفی موانع توسعه سخن می گوید و نمونه گرسنگی و عدم وجود گرسنگی در کشورها را در رابطه مستقیم با حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی می داند:
«اصولا چرا باید پیوندی عام و کلی میان مردم سالاری و عدم گرسنگی را داشته باشیم؟
پیداکردن پاسخ برای این پرسش ، کار مشکلی نخواهد بودوگرسنگی ها میلیون ها انسان را در کشورهای مختلف در سطح جهان می کشند ولی حکومت گران را از میان نمی برند.پادشاهان وروسای جمهور، دیوان سالاران و روسا، رهبران و فرماندهان نظامی هرگز گرسنه نمی مانند و گرسنگی نمی کشند. اگر انتخاباتی در کار نباشد، اگر احزاب سیاسی مخالفی در عرصه حضور نداشته باشند ،اگر محلی برای نقد و انتقاد سیاسی عمومی و ممیزی نشده و سانسور نشده وجود نداشته باشد،صاحب منصبان و اولیای امور نیز واهمه ای نخواهند داشت تا در برابر کاستی ها و کمبودها و پیامدهای سیاسی ناتوانی خود در جلوگیری از وقوع قحطی و گرسنگی، در مقام پاسخگویی قرابگیرندودرمقایسه، مردمسالاری موجب خواهد شد تا گروههای حاکم و رهبران سیاسی ، در مقابل عواقب عملکرد خود، از کیفر و مجازاتی که گرسنگی برای دیگران و عموم مردم با خود به همراه داشته است ،در امان نباشند.
علاوه بر این، موضوع اطلاع رسانی نیز در اینجا مطرح است.رسانه های آزاد و بطور کلی، تمرین مردمسالاری ، تاثیر به سزایی در نشر اطلاعاتی خواهند داشت که به نوبه خود و تا حدود زیادی ، سیاست های بازدارنده فحطی و گرسنگی را تحت الشعاع قرار خواهند داد، اطلاعاتی از قبیل واقعیت های عینی پیامدهای اولیه خشکسالی و سیل و ماهیت و نتایح بیکاری. ابتدایی ترین منبع در مورد اطلاعات اولیه درباره گرسنگی و تهدیدهای آن، رسانه های خبری هستند، به ویژه هنگامی که انگیزه هایی از نوع مشوق هایی که یک نظام مردمسالار برای برملا کردن واقعیاتی دردسرآفرین برای حکومت و واقعیت هایی که یک نظام غیر مردم سالار بیشتر تمایل به ممیزی آنها دارد تا انتشار دادن آنها تدارک می بیند، وجود داشته باشند. در واقع، استدلال من در این تحلیل این است که رسانه های آزاد و یک طیف مخالف و فعال سیاسی ، در کشوری که با خطر قحطی و گرسنگی مواجه است، بهترین «نظام هشدار زودرس» را که می توان تدارک دید، تشکیل می دهند…
پیوند میان حقوق سیاسی و نیازهای اقتصادی را می توان در چارچوب مشخص بازدارندگی از گرسنگی و با درنظرگرفتن مورد چینی و گرسنگی وسیع سالهای ۱۹۵۸ تا ۶۱ در این کشور ترسیم کرد..
سیاست معروف به «جهشی بزرگ به پیش» که در اواخر سالهای ۱۹۵۰ میلادی به اجرا گذاشته شد، شکست بزرگی بود و با این حال، حکومت وقت چین نه تنها از قبول این ناکامی خودداری کرد که طرح مزبور و سیاست های فاجعه آمیز آن را با جزم اندیشی ادامه داد وبه مدت سه سال دیگر نیز تمدید کرد. مشکل بشود تصور کردکه چنین چیزی در کشوری رخ دهد که مردم آن بطور مرتب به پای صندوق های رای می روند و مطبوعات آن نیز مستقل بوده و از آزادی اطلاع رسانی بهره مند هستند.درطول آن مصیبت دهشتناک، حکومت چین نه از ناحیه رسانه ها فشاری متحمل شد، چرا که مطبوعات جملگی تحت سلطه و نظارت حکومتی تک حزبی بودند، و نه از جناح نیروهای سیاسی مخالف اعتراضی را متوجه خود دید، چرا که اساسا چیزی به عنوان اپوزیسیون حق حیات سیاسی نداشت…»۱۶
منابع
۱- آمارتیاسن – دموکراسی به عنوان یک ارزش جهانی -ترجمه آموزشکده توانا-ص۷و۸
۲- همان-ص ۱۰
۳- همان،- ص ۱۲ و۱۳
۴- توانمندی و رفاه-آمارتیاسن-ترجمه حمیدرضا فرشیدورد –راهبرد شماره ۱۳ ص۱۳۷
۵-همان- ص۱۳۸
۶- همان-ص ۱۳۹و ۱۴۰
۷-همان -ص۱۴۲
۸- همان-ص۱۴۳
۹- همان-ص۱۴۸
۱۰-مفهوم توسعه آمارتیا سن –ترجمه شاکر سرکسیان،علی گودرزی – راهبرد- شماره ۱۲ ص ۱۵۸
۱۱-همان- ص ۱۶۱
۱۲-خمان- ص ۱۶۵و۱۶۶
۱۳-همان- ص۱۶۷
۱۴-آمارتیا سن- آزادی به نفع توسعه است –ترجمه آموزشکده توانا ص ۱۳
۱۵-همان- ص ۱۴
۱۶-همان- ص ۱۵ و ۱۶
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.