عفو بین الملل مقامات ایران را به دلیل سرکوب آزادیها و جامعه مدنی محکوم کرد
سازمان حقوق بشری عفو بین الملل که سازمان طرف مشورت سازمان ملل متحد است، در گزارش سالانه آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع در ایران، حکومت ایران را به دلیل نقض آزادی بیان و سرکوب آزادیها محکوم کرد.
در بخشی از گزارش عفو بین الملل آمده است؛ مقامات ایران در سال میلادی ۲۰۲۱ به سرکوب شدید حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع ادامه دادند. آنها، احزاب سیاسی مستقل، اتحادیههای کارگری و نهادهای جامعه مدنی را غیرقانونی اعلام کرده، رسانهها را سانسور و شبکههای تلویزیونی ماهوارهای را مسدود کردند.
در ماه ژانویه (دی ۱۳۹۹)، مقامات رسانهی اجتماعی سیگنال را به فهرست پلتفرمهای مسدود شده اضافه کردند که شامل فیسبوک، تلگرام، توییتر و یوتیوب میشود. مسئولان امنیتی و اطلاعاتی، افراد را به دنبال انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی که «ضد انقلابی» یا «ضداسلامی» میدانستند، به شکل خودسرانه (یعنی بر خلاف ضوابط و معیارهای بینالمللی) دستگیر و بازداشت کردند.
مقامات در جریان تظاهرات و اعتراضهای صورت گرفته در کشور، دسترسی به شبکه اینترنت را قطع کردند و در نتیجه، ابعاد تخلفات صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی پنهان ماند. در ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۰)، مجلس به تدوین طرحی سرعت بخشید که انتظار میرود در سال میلادی ۲۰۲۲ تصویب شود و در صورت اجرایی شدن، تولید و توزیع ابزارهای دور زدن سانسور و فیلترینگ اینترنت را جرمانگاری کرده و نظارت را تشدید خواهد کرد.
عفو بین الملل: بازداشت خودسرانه هزاران مرد و زن و کودک
در این سال چندین هزار مرد، زن و کودک تنها به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق انسانی خود در زمینه آزادی بیان، تشکل و تجمع بازجویی شده، به طور غیرعادلانه تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. در میان آنها معترضان خیابانی، روزنامهنگاران، مخالفان و دگراندیشان سیاسی، هنرمندان، نویسندگان، معلمان و دوتابعیتیها دیده میشدند.
در میان آنها همچنین مدافعان حقوق بشر از جمله وکلا، مدافعان حقوق زنان، مدافعان حقوق جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی، مدافعان حقوق کارگران، مدافعان حقوق اقلیتها، مدافعان محیطزیست، فعالان حامی لغو مجازات اعدام و بستگان داغدار و دادخواه (از جمله خانوادههای قربانیان اعدامهای فراقضایی و ناپدیدسازیهای قهری دههی شصت) وجود داشتند. تا پایان سال همچنان صدها نفر به ناحق در زندان ماندند…
ربودن مخالفان و تهدید اعدام
در بخش دیگری از گزارش سالانه عفو بین الملل آمده است؛ مقامات اطلاعاتی از بستگان ارسلان یاراحمدی، مدافع حقوق بشر کرد در تبعید، بازجویی و او را به مرگ تهدید کردند. حبیب کعب، مخالف سیاسی ایرانی-سوئدی و جمشید شارمهد، مخالف سیاسی ایرانی-آلمانی که قبلا در خارج از کشور ربوده و به ایران بازگردانده شده بودند، همچنان در خطر مجازات اعدام ماندند. [دستگیری تیم ۱۱ نفره همکاران دستگاه اطلاعاتی ایران در ترکیه]
نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمتآمیز از قوای قهریه غیرقانونی، از جمله شلیک گلولههای جنگی و ساچمهای شکاری استفاده کردند. در ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۰)، حداقل ۱۱ نفر در جریان اعتراضات به کمبود آب در استانهای خوزستان و لرستان به ضرب گلوله کشته و تعداد زیادی زخمی شدند.
در روز ۲۶ نوامبر (۵ آذر ۱۴۰۰)، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن اعتراضات شکل گرفته به سوءمدیریت آب در اصفهان، گلولههای ساچمهای شلیک کردند که منجر به نابینایی یا وارد آمدن سایر جراحات جدی به چشم دهها نفر از مردم، از جمله کودکان، شد.
بیش از ۷۰۰ کارگر پتروشیمی به دلیل شرکت در اعتصابهای سراسری ماه ژوئن (خرداد ۱۴۰۰) به ناحق اخراج شدند…
شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی
عفو بین الملل در ادامه گزارش خود مینویسد؛ شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی همچنان به شکلی گسترده و نظاممند و به ویژه در جریان بازجوییها به کار گرفته شدند. اظهاراتی که به عنوان «اعتراف» و زیر شکنجه از متهمان به دست آمده بود توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سایر رسانههای حکومتی پخش شد و توسط دادگاهها برای محکوم کردن متهمان مورد استفاده قرار گرفت.
مقامات زندان و دادسراها که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت میکنند، زندانیان را در شرایط ظالمانه و غیرانسانی نگه داشتند که مشخصههای بارز آن ازدحام بیش از حد جمعیت، وضعیت بهداشتی نامناسب، غذا و آب ناکافی، کمبود تخت، تهویه نامناسب هوا و آلودگی محیط به حشرات بود. آنها همچنین بسیاری از زندانیان را از مراقبتهای پزشکی مناسب محروم کردند و در نتیجه، خطر ابتلا به کووید – ۱۹ را برای آنها بیشتر کردند.
مقامات به طور فزاینده زندانیان عقیدتی زن را به زندان های دارای شرایط وخیم و دور از محل سکونت خانوادههایشان منتقل کردند تا از آنها به خاطر اعتراض به نقض حقوق بشر از درون زندان انتقامجویی کنند. [زنجیره اعدام؛ جمعبندی نقض حقوق بشر در ایران- نوامبر ۲۰۲۱]
تصاویر ویدئوی دوربینهای مداربسته زندان اوین که در ماه شهریور ۱۴۰۰ به بیرون درز کرد، مسئولان ۴ زندان را در حال ضرب و شتم، آزار جنسی و اعمال دیگر انواع شکنجه یا بدرفتاری علیه زندانیان نشان داد.
حداقل۲۴ زندانی در شرایط مشکوک درگذشتند و گفته شده که شکنجه و دیگر آزارها از جمله محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی مناسب، در مرگ آنها دخیل بوده است.
مجازاتهایی که نقض منع شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی محسوب میشوند، از جمله شلاق زدن، کور کردن، قطع عضو، مصلوب کردن و سنگسار، همچنان در قانون مجازات کشور حفظ شد. در ماه فوریه (بهمن ۱۳۹۹) هادی رستمی به تلافی اعتصاب غذا در برابر تهدیدهای مکرر مبنی بر اجرای حکم قطع انگشتان دستش در زندان ارومیه ۶۰ ضربه شلاق خورد.
هادی عطازاده در ماه سپتامبر (شهریور ۱۴۰۰) پس از اعمال مجازات شلاق در زندان اهر جان باخت. [عجیبترین اعدام های سال ۲۰۲۱ در ایران]
در ماه اکتبر (مهر ۱۴۰۰) دادگاهی در تهران در رابطه با یک پرونده درگیری، مردی را به قصاص چشم (کور کردن یکی از چشمانش) محکوم کرد.
طبق یافتههای بنیاد عبدالرحمن برومند، حداقل ۱۵۲نفر محکوم به شلاق شدند.
تبعیض علیه زنان و دختران
زنان، چه در قانون و چه در عمل، در ارتباط با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و دسترسی به مناصب سیاسی، با تبعیض روبرو بودند.
قوانین تبعیضآمیز حجاب اجباری منجر به آزار و اذیت روزمره، بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاریها، از جمله محرومیت از دسترسی به آموزش، کار و فضاهای عمومی شد. حداقل شش مدافع حقوق زنان به دلیل مبارزه علیه حجاب اجباری در زندان باقی ماندند.
در ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۰) مجلس با تصویب طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» حقوق سلامت جنسی و باروری را بیش از پیش تضعیف کرد. به موجب مواد این قانون، مراکز درمانی دولتی اجازه ندارند خدمات پیشگیری از بارداری را به طور رایگان در اختیار مردم قرار دهند…
در بخش دیگری از گزارش عفو بین الملل در مورد اعدامها آمده است؛ اعدام مخفیانه چهار مرد عرب اهوازی در ماه مارس (اسفند ۱۳۹۹) و حیدر قربانی در ماه دسامبر (آذر ۱۴۰۰) بود. حداقل ۲۰ مرد کُرد بر اساس چنین اتهاماتی در صف اعدام باقی ماندند.
مقامات از خاتمه دادن به قتل کولبران غیرمسلح کُرد، که بین مناطق کردستان ایران و عراق تردد میکنند و همچنین سوختبران غیرمسلح بلوچ در استان سیستان و بلوچستان و پاسخگویی در قبال قتل دهها تن از آنها سرباز زدند.
بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای اقلیت کُرد، از جمله مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی، در دو موج دستگیری های خودسرانه در طی ماههای ژانویه (دی ۱۳۹۹) و بعد ژوئیه – آگوست (مرداد ۱۴۰۰ ) بازداشت شدند.
اکثر آنها پس از هفتهها یا ماهها ناپدید شدگی قهری یا بازداشت بدون حق ارتباط با جهان بیرون آزاد شدند، در حالی که تعدادی تا پایان سال در زندان ماندند و تعدادی دیگر به حبس محکوم شدند .
گورهای دست جمعی و ناپدید سازی اجباری
عفو بین الملل در پایان گزارش خود آورده؛ در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰) مقامات مانع از این شدند که بهائیان بتوانند عزیزان خود را در قطعات خالی در گورستانی مختص بهائیان در نزدیکی تهران دفن کنند و اصرار ورزیدند که عزیزانشان باید بین قبرهای موجود و یا در محل گورهای دسته جمعی مربوط به کشتار دگراندیشان سیاسی زندانی در ۱۳۶۷ در خاوران دفن شوند.
عفو بین الملل در ادامه گزارش خود به وضعیت اعدام و کشتار و اذیت و آزار زندانیان پرداخته است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.