تنها پیشرفت حکومت ایران، افزایش تورم
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از اوضاع قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی اعلام کرده است که در آبان ۱۴۰۰ مردم برای خرید گروهی از اقلام غذایی و آشامیدنی باید حدود ۶۰.۵ درصد بیشتر از بهمن سال گذشته هزینه کنند. همچنین قیمت گروه کالاهای غیرخوراکی طی همین مدت ۴۱.۲ درصد افزایش داشته است؛ ارقامی که به خوبی بیانگر فشار اقتصادی به مردم به ویژه سه دهک اول جامعه ایران در یکی از بحرانی‌ترین دوران تاریخ این کشور است.
وعده بی‌سرانجام بانک مرکزی درباره تورم
بانک مرکزی حکومت ایران سال گذشته طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که برای تورم «هدف‌گذاری» کرده و قصد دارد نرخ آن را تا ۲۰ درصد و با دامنه نوسان منفی و مثبت ۲ درصد ثابت نگه دارد.
همان زمان بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی تأکید کردند که هدف‌گذاری برای نرخ تورم نه‌فقط کاری اشتباه است، بلکه با حجم نقدینگی‌ای که دولت خلق کرده، رسیدن به چنین عددی ناممکن است.
حالا در یک‌چهارم پایانی سال ۱۴۰۰ قرار داریم و نه فقط هدف بانک مرکزی هم محقق نشده، بلکه مرکز آمار در آخرین گزارش خود از قیمت‌ها می‌گوید نرخ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۰ با ۲ درصد افزایش، به ۴۴.۴ درصد رسیده است؛ این یعنی بانک مرکزی حکومت ایران ۲۴.۴ درصد از آنچه برای نرخ تورم هدف‌گذاری کرده بود، عقب است.
ماشین تولید تورم در ایران
ناکامی‌های این نهاد پولی حکومت ایران صرفاً به عدم توانایی کنترل تورم ختم نمی‌شود، بانک مرکزی در کنترل و ساماندهی بانک‌ها نیز که ماشین تولید نقدینگی و افزایش نرخ تورم هستند، شکست خورده است.
جبهه دیگری که بانک مرزی در آن به بن‌بست خورده، مسئله ارز است. قیمت دلار همین حالا در بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده و به همین دلیل قیمت کالاهای وارداتی روزبه‌روز در حال افزایش است. [حذف ارز۴۲۰۰تومانی و تأثیر آن بر اقتصاد]
این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی نرخ ارز را کنترل خواهد کرد؛ اما در دوره او ارزش ریال بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. [رشد طبقه نوکیسه محصول حاکمیت فاسد و رانتی]
بانک مرکزی که باید مسئول حراست از ارزش پول ملی باشد، بیشتر در خدمت نهادهای قدرت و ثروت قرار گرفته و از منافع بانک‌ها محافظت می‌کند. بسیاری از کارشناسان مستقل اقتصادی می‌گویند مهم‌ترین عامل فقر و فلاکت طبقه محروم جامعه، بانک‌هایی هستند که با تولید ۲۵۰۰ تریلیون تومان نقدینگی در دولت اول و دوم حسن روحانی، ارزش ریال را از بین برده‌اند و زمینه‌ای را فراهم کرده‌اند که میانگین قیمت کالاها و خدمات در هفت سال گذشت حداقل ۱۰ برابر افزایش پیدا کند.
علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره بودجه ۱۴۰۱ نیز وجود دارد؛ بودجه‌ای که نسبت به پارسال ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به گفته بسیاری از کارشناسان حامل اَبَرتورم برای مردم است. [رئیسی؛ تقسیم غنائم در بودجه ۱۴۰۱ دولت!]
احسان سلطانی، اقتصاددان با اشاره تبعات لایحه بودجه سال آینده، می‌گوید «علاوه بر افزایش قیمت کالاها در جهان و افزایش ۸ برابری قیمت دلار شاهد افزایش ۵ برابری حقوق گمرکی نیز هستیم. دولت می‌خواهد ۵۰ هزار میلیارد تومان از این راه کاسبی کند؛ این یعنی افزایش فاجعه‌بار تورم در سال ۱۴۰۱».
تورم، محصول سمی حکمرانی غلط
تورم را می‌توان حاصل حکمرانی غلط دانست. حکمرانی یعنی مجموعه تصمیم‌هایی که مقامات حکومتی در شرایط مختلف زمانی در واکنش به پدیده‌ها اتخاذ می‌کنند. نرخ تورم کنونی ایران که دهک‌های کم‌درآمد جامعه را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده، به خوبی نشان می‌دهد شیوه حکمرانی حکومت ولایت‌فقیه مبتنی بر تصمیم‌هایی بوده که منافع ملی را تأمین نکرده و منجر به پدید آمدن عارضه‌های اقتصادی وخیمی همچون تورم فزاینده شده است.
با این‌حال، بسیاری از اقتصاددانان از جمله میلتون فریدمن، بنیان‌گذار مکتب پول‌گرایی تورم را یک پدیده پولی می‌دانند. آن‌ها بر این باورند که سطح عمومی قیمت‌ها رابطه مستقیمی با حجم نقدینگی دارد؛ به بیان دیگر، هرگاه حجم نقدینگی بیشتر می‌شود، سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین، رشد نامتناسب حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران را هم می‌توان مهم‌ترین عامل تورم مزمن طی چهار دهه گذشته دانست.
اگر از دیدگاه پول‌گرایان هم به ماجرای تورم در ایران نگاه کنیم و حجم نقدینگی را عامل افزایش آن بدانیم، بازهم مقصری جز جمهوری اسلامی و شیوه حکمرانی‌اش پیدا نخواهیم کرد. این نهادهای تصمیم‌گیر حکومت هستند که به افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه عمومی دامن می‌زنند و در هر دوره برای جبران کسری بودجه، به شکلی بی‌رویه نقدینگی خلق می‌کنند. [رشد اقتصادی صفر چگونه ایرانیان را فقیر کرد؟]
حجم نقدینگی در دی ۱۳۹۰ خورشیدی ۳۲۷ هزار میلیارد تومان بوده و در آبان امسال به چهار تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی نزدیک به ۱۴ برابر شده است. این افزایش ۱۴ برابری باعث افزایش نرخ ارز شده و سرانجام دودش به چشم دهک‌های یک تا ۶ درآمدی رفته است؛ مسئله‌ای که صدای اعتراض اقشار مختلف را درآورده و ظرفیت اعتراض‌های گسترده‌ای را در میان بازنشستگان، کارگران و معلمان ایجاد کرده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.