معلمان ایران در تنگنای معیشت! طرح رتبه‌بندی ناقص
معلمان ایران سال‌هاست که با آمدن مقابل مجلس حکومتی و تجمع در برابر ادارات کل آموزش و پروش استان‌ها فریاد می‌زنند که جمهوری اسلامی کرامتشان را زیر پا گذاشته و با پرداخت حقوق بخور و نمیر، آن‌ها را تحقیر می‌کند.
معلمان در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذر در ده‌ها شهر ایران تجمع‌های گسترده‌ای را در اعتراض به اجرا نشدن «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق» برگزار کردند که تجمع معلمان تهران در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی از آن‌ها نیز مواجه شد.
معلمان طی سال‌های گذشته برای احقاق حقوق از دست‌رفته خود که از جمله آن می‌توان به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی اشاره کرد، بارها تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند؛ اما هر بار پاسخ حکومت چیزی جز وعده‌های توخالی، سرکوب و بازداشت معلمان نبوده است. [آقای شریعتمداری! مگر مدنی تر از تجمع هم داریم؟ + ویدئو]
تصویب لایحه ناقص رتبه‌بندی معلمان ایران
مجلس حکومتی ایران از ترس گسترش اعتراضات معلمان، سرانجام پس از ۱۰ سال، لایحه رتبه‌بندی آن‌ها را روز چهارشنبه ۲۴ آذر در صحن علنی به تصویب رساند؛ اما در همین روز محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان در واکنش به خبر تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان، آن را مردود دانست.
او تأکید کرده است که «این طرح مورد تأیید معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیست و تجمعات سراسری معلمان ایران ادامه خواهد داشت، تا رسیدن به مطالبه مطلوب.» [طرح رتبه بندی معلمان؛ مجلس باز هم موش زائید!]
معلمان معترض خواستار اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی و بنابراین افزایش حقوق خود به میزان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستند؛ اما ظاهراً، مجلس صرفاً بخش‌هایی از این لایحه را به تصویب رسانده است.
معلمان می‌گویند دولت می‌خواهد با اختصاص بودجه ۱۲.۵ هزارمیلیارد تومانی به جای بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی، طرح رتبه‌بندی معلمان را «سرهم‌بندی» کند و با همکاری مجلس اجرای کامل طرح همسان‌سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق ببرد.
ابعاد لایحه رتبه‌بندی معلمان ایران
پس از اجرای نظام رتبه‌بندی هدف این است که حداقل ۳۰ درصد از معلمان در رتبه یک و حداقل ۲۵ درصد در رتبه دو، حداکثر ۲۰ درصد در رتبه سه، حداکثر ۱۵ درصد در رتبه چهار و حداکثر ۱۰ درصد در رتبه پنج قرار بگیرند.
این لایحه شرایط «جذب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه» معلمان را تعیین کرده است. ورود به فرآیند رتبه‌بندی هم به حداقل دو سال سابقه و ارتقا رتبه به حداقل ۶ سال توقف در هر رتبه نیاز دارد.
معلمان سال‌ها برای تصویب و اجرای این طرح مبارزه کرده‌اند و تاکنون ده‌ها نفر از آن‌ها در راه این مبارزه دستگیر و حبس شده و از کار و زندگی خود افتاده‌اند. آخرین قربانی این مبارزات عزیز قاسم‌زاده، معلم اهل شمال ایران است که اخیر پیش چشم مادرش و در منزل شخصی به دست چند مأمور امنیتی حکومت بازداشت شد.
معلمان ایران در تنگنای معیشت
معلمان ایران به طور معمول و سنتی حقوق پایینی دارند و پس از انقلاب همواره در تنگنای معیشتی قرار داشته‌اند. با افزایش مداوم نرخ تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی این قشر در کنار کارگران، بیش از همیشه تحت فشار هستند؛ اما حکومت تصمیم گرفته است که این قشر مهم جامعه را نادیده بگیرد.
بر اساس گزارش مرکز حکومتی آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ۴۴.۴ درصد بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار، متوسط قیمت بیش از ۸۳ درصد اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است.
به اذعان محمدعلی محسنی بندپی، نماینده مجلس حکومتی ایران، «آنچه مردم را بیشتر اذیت می‌کند، افزایش قیمت کالاهای اساسی است؛ اقلامی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات که روزانه مصرف می‌کنند؛ از طرفی ورودی و درآمد مردم ثابت است و هزینه‌ها افزایش افسارگسیخته‌ای دارد.» [دومین روز تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان کشور با شعار آزادی معلمان زندانی + ویدئو]
پول هست اما نه برای معلمان!
ناظران هرگز این استدلال بی‌پایه را از مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفته‌اند که کمبود بودجه مانع سرمایه‌گذاری کافی در زمینه آموزش و افزایش حقوق معلمان است. آن‌ها می‌گویند اگر بودجه کافی وجود ندارد، حکومت چگونه می‌تواند ریخت‌وپاش بی‌حساب‌وکتاب در نهادهایی را که کوچک‌ترین خدمات عمومی ارائه نمی‌دهند، توجیه کند؟
علاوه بر این، این پرسش در افکار عمومی مطرح است که اگر پولی برای افزایش حقوق معلمان، کارگران و دیگر اقشار محروم وجود ندارد، پس هزینه‌های سرسام‌آور صنعت هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و پهپادهایی که منطقه را ناامن کرده و برای کشور دردسرساز شده‌اند، از کجا می‌آید؟
بی‌توجهی نهادهای حاکمیتی به معلمان ایران آن‌هم در دوره‌ای که نرخ تورم به بیش از ۴۴ درصد رسیده، در حالی است که جمهوری اسلامی بودجه نهادهای مذهبی‌اش را برای سال ۱۴۰۱ به دو، سه و حتی چهار برابر افزایش داده و ردیف اعتباری سپاه پاسداران در بودجه سال آینده را ۲۴۰ درصد بیشتر کرده و به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسانده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.