۱- ایده «قانون» به احتمال زیاد اولین بار در رابطه با اجتماعات بشری خود را آشکار ساخت و نه در رابطه با طبیعت به همانگونه که خدایان به مثابه شخصی‌وار شده ایده «نظم» که با قانون در پیوند مستقیم است در شهرها متولد شدند و نه در جنگل‌ها، دریاها یا کوهستان‌ها. ایده قانون نیز اساسا ناظر بر یافتن نظم پنهان در جامعه یا طبیعت نبوده است بلکه قانون ابزاری بوده که آدمیان با آن جامعه را «ایجاد» می‌کرده‌اند. مفهوم قانون طبیعی یعنی صورتی که کاشف از نظم طبیعی اشیاء است مربوط به اذهان کودکانه بعد از ارسطو و ادامه آن در رنسانس علمی است. برای اندیشه اسطوره‌ای که ارزش آن در زمان ما گم شده،امر دایر بر این است که قانون ابزاری است که جامعه یا طبیعت به میانجی یا به توسط آن «آفریده» می‌شود. جامعه صورت بیرونی سوژه است و مطالعه آن چیزی جز مطالعه قانونمندی سوژه نیست نه به این معنی که سوژه چیز داده شدهای است، بلکه به این معنی که سوژه به مثابه چیزی است که از بنیاد در فرایند این مطالعه یا اندیشیدن به خود تولد می‌یابد. به این معنی ایده «وجود» به تمامی از اصالت خود تهی می‌شود تا ایده خوداندیشی سوژه به مثابه چیزی بیرون از حیثیت وجود یا عدم برجای آن نشیند.
۲- طبیعت یا جامعه خود را در صورت‌های آگاهی بر ما عرضه نمی‌کنند بلکه آنها از بنیاد چیزی نیستند جز آنچه آگاهی اعتبار می‌کند تا با فرض آشکارشدگی آنان نزد آگاهی، بتواند به آن آگاهی یابد و در این فرایند است که آنها را به ساحت وجود می‌آورد و از حیثیتی برخوردار می‌کند که نام وجود به آن می‌نهد. سبب نیز این است که وجود، پیش‌شرط آگاهی است همانگونه که برای آگاهی بر امر معدوم نیاز است تا آن را از حیثیتی که صاحب وجوداست برخوردار سازد.
۳- با مقدمه بالا می‌رسیم به اینکه مدرنیزاسیون ناظر به تجدید ارکان تمدن و مدنیت است و برای این امر استفاده از سه منبع بسیار مهم است: اول طبیعت است، دوم زمان است و سوم جامعه. طبیعت هنگامی به صورت منبع درمی‌آید که انسان آن را تبدیل به «موضوع شناسایی» کند. این شناسایی نیز معطوف به آن است که طبیعت چه ظرفیت‌هایی برای تولید در اختیار انسان قرار می‌دهد. زمان اما با «اعتبار» که امری اجتماعی است پیوند می‌خورد و این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهد که چک‌های خود را در آینده نقد کنیم، آینده‌ای که اساسا قرار نیست توقفی داشته باشد زیرا که توقف زمان، همان زمان سررسید چک‌های انباشته است. به این ترتیب پیشرفت تبدیل به امری اساسا خود بنیاد می‌شود زیرا پیشرفت با اتکاء به زمان توقف بردار نیست و همواره می‌توان از اعتبار آن برداشت کرد و رسید چک‌ها را در چاه بی بن زمان انداخت. دنیای جدید صورتی پیچیده از زمان و ارتباط آن را با اعتبار لحاظ می‌کند تا آن را به عنوان منبعی برای تولید ثروت درآورد. دینامیک درونی این صورت پیچیده افزایشی است و منجر به تولید بیش از پیش ثروت می‌شود اگر اختلالی در تولید صورت‌های جدید زندگی پیش نیاید. از اینجا می‌رسیم به نظامات اجتماعی که آن هم خودبنیاد است و توقف‌بردار نیست. جامعه همواره امکانات جدیدی در اختیار ما قرار می‌دهد که به کمک آن می‌توانیم سازمان اجتماعی را در جهت پیشرفت دگرگون سازیم.
۴- در ایران جناب صنیع‌الدله بود که با کتاب «راه نجات» خود، با آگاهی خود از زمان به مثابه منبع تولید ثروت، پیشقدم امر تجدد در ایران شد. بسیار اشتباه است اگر کتاب او را صرفا به مثابه یک مستند امکان‌سنجی از پروژه ملی راه‌آهن در ایران بخوانیم. او در کتاب سعی دارد توجه دهد چگونه می‌توان از زمان و اعتبار به عنوان منبع تولید ثروت برای افزایش رفاه عمومی بهره برد.
۵- اما تبدیل طبیعت، زمان و جامعه به منابع پیشرفت نیازمند مقدمه بنیادی است و آن ابداع یا خلق قانون است. در واقع قانون از یک طرف هویت موضوع شناسایی را تعریف می‌کند و از طرف دیگر هویت ذهن شناسا را. اگرچه در دنیای مدرن قانون همواره قانون «چیزی» است، یعنی چیزه داده شدهای که قانون در باره آن است و از آن «گزارش» می‌کند نه اینکه در فرایند «هست» کردن آن چیز مشارکت داشته باشد، باید در نظر داشت که از منظر کارکردی، این روش تنها راهی است که می‌توان بر آنچه از آن گزارش می‌کند، غلبه کند، آن را به خدمت خود در آورد و از آن به مثابه منبعی برای تولید ثروت استفاده کند. با چنین ایده‌ای بود که مدرنیته نیز متولد شد و با پیدایش آن، انسان نیز خود را بازتعریف کرد. زین پس انسان خود را به مثابه چیز داده شده درک کرده است (خواه آنچه خدا داده است، یا آنچنان که در دوران روشنگری تعریف شده یا در منشور حقوق بشر، حقوقی مخبر از ذات این موجود از آن به دست داده شده) و سپس در پی آن برآمده که این چیز داده شده را در چارچوب قوانینی مورد بازشناسی قرار دهد. به این ترتیب مدرنیته با بازتعریف انسان معنی خود را بازمی‌یابد. مدرنیته بیش از یک نظام ارزشی است، در واقع مدرنیته معنی‌بخش انسان مدرن است همانگونه که معنی‌بخش جهان او نیز است و انسان با هویت‌بخشی به جهان، خود را نیز می‌سازد.
۶- اگرچه اندیشه قانون در ایران معاصر با ملکم‌خان آغاز می‌شود، اما با نوشته یوسف‌خان مستشارالدوله است که تا حدودی بنیان نظری آن استحکام می‌یابد. کتاب «یک کلمه» او پی‌آمد خوابی است که مستشارالدوله می‌بیند و وقتی بیدار می‌شود در جستجوی راز پیشرفت و ترقی کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، اتریش و پروس است. مولف که ابتدای کتاب را به صورت پرسش و پاسخ نوشته (نمی‌دانم چرا این فرم نوشتار قبلا خیلی مد بود، عبدالرحمن کواکبی هم دو کتاب خود را به همین صورت نوشته!)، جواب را در کلمه قانون می‌یابد. اما او فرق کتاب قانون و کتب شریعت را در پنج مورد می‌داند:
- کتاب قانون کتابی است که بر اساس توافق ملت و دولت تدوین می‌شود.
- شامل قوانین جاریه است و از استثنائات بعیدیه دور است.
- زبان آن روشن و بی‌اغلاق است و بی‌نیاز از تفسیر موسع.
- مربوط به امورات دنیویه است
- جامع عرف و عادت هست.
سوای از همه اینها، آنچه در زیر این التزام به قانون قرار می‌گیرد مشروط کردن قدرت مطلقه است آنچنان که پادشاه نیز برای اجرای تصمیمات خود نیاز به تایید مجلس سنا و مجلس ملی دارد «… خلاصه همه سربسته‌اند به رشته قانون…» از آنجا که کتاب قانون همان کتاب شریعت نیست و این حتما حساسیت علما را برمی‌انگیخت، مولف سعی بلیغ دارد تا کتاب قانون را گونه‌ای معرفی کند که در عرض کتب شریعت قرار نگیرد بلکه در طول آن باشد. به ویژه که از زبان پیر و مرشد می‌گوید که لازم است شما کتاب قانونی داشته باشد که اگرچه واجد ۵ خصیصه بالاست اما (… و این امای بسیار مهمی است که مستشارالدوله با زیرکی آن را سرپوشیده می‌گذارد) این کتاب موافق شریعت باشد و یا اینکه مخالف شریعت نباشد و فرق بین این دو زیاد است آنچنان که تا امروز هم در این نکته مناقشه است. اما یک نکته کاملا آشکار است که می‌گوید حقوق فرانسه کاملا مطابق روایت یا دریافتی از شرع مبین و قران است (و این فرق دارد با استنتاج کتاب قانون از قران) اما نکته مهم دیگر این است که مستشارالدوله در ضمن کتاب قانون الزام به تشکیل مجلس را هم پیش می‌کشد، خواستی که بعدا صورت تحقق به خود می‌گیرد.
یوسف خان سپس اصول ۱۹ گانه بنیادی قانون فرانسه را برمی‌شمارد و آنچنان که معلوم می‌گردد ۵ مورد مستقیم به حریت (ترکیب جالبی از آزادی و حق) مربوط است و بقیه نیز بی‌ارتباط به آن نیست مانند امنیت و حق مالکیت و منع شکنجه و تعذیب و به ویژه آنچه که مهم به نظر می‌رسد نهی از منکر است که به عبارت «حق مدافعه ظلم» آورده است. او سپس به تشریح این اصول ۱۹ گانه می‌پردازد. و مطابقت آنها را با اصول شریعت مقدس و قران روشن می‌سازد. به گمان من یکی از جاهایی که یوسف خان به مشکل می‌افتد اصل تفکیک قوه مقننه است از قوه مجریه و استناد آن به شریعت. در واقع این اصل با اصل وحدت امامت منافات دارد و استناد یوسف خان به شرح علی کرکی در تفکیک حکم از فتوا چندان اعتباری اینجا ندارد. البته در تشریح برخی از اصول نیز به عدم تعارض آنها با شریعت حقه بسنده می‌کند و یا اینکه از کلام او چنین مستفاد می‌شود مانند عدم عزل اعضاء از محکمه‌ها و حضور هیات ژوری.
اما مسئله اصلی هنوز باقی است. مستشارالدوله را رای بر این است که هیج کس از پادشاه گرفته تا رعیت «حاکم» نیست، یعنی مثلا یک پادشاه نمی‌تواند حکم بر چوب زدن یک رعیت کند. خوب پس حاکم کیست، «… یعنی مبدا حکم در کیست»؟ به گمانم مستشارالدوله به خوبی وقوف دارد که تفاوتی است بین حاکم در ممالک فرنگیه و در شریعت. خوب اظهر من الشمس فی وسط السماء است که حاکم در شریعت اسلامی الله است و احتمالا او می‌داند که حاکم در فرانسه (براساس نظریه قرارداد اجتماعی روسو) اراده ملت است، اما یوسف خان با استادی تمام این دو را مطابقت می‌دهد. خوب اراده ملت در قوانینی متجلی می‌شود که توسط نخبگان و منتخبین نوشته می‌شود اما این قوانین همانست که در فطرت سلیم آنها مطابق حق است، «… به طبایع و عقول ما تودیع و به وسایط انبیاء تسلیم کرده…» و این فطرت نیز ودیعه الهی است، انگار پرورگار است که با واسطه منتخبین در حال انشای قانون است! در این راه هم البته به آیات و روایتی استناد می‌کند و استناد او الحق استادانه است. به این ترتیب او نتیجه می‌گیرد که تدوین کتاب قانون، فریضه شرعی نیز است. یوسف خان البته غافل نیست که گریزی هم بزند به آخرت‌گرایی مردمان مشرق و هشدار دهد که پرداختن به دنیا از اهم توصیه‌های شرع مبین است.
۷- بسیار مبتدیانه است اگر کتاب او را فقط از منظر آنچه خود یوسف‌خان سعی در توجیه آن داشت، یعنی وفاق شرع با قانون ممالک فرنگ بخوانیم. مسئله اساسی بنیاد فلسفی «قانون» است که به میانجی آن دیالکتیک ملت-هیات حاکمه صورت تحقق و عینی به خود می‌گیرد. قانون ابزاری است که به میانجی آن «مردم» خود را «هستی» می‌بخشد و به میانجی این «مردم» است که «فردیت» فرد ممکن می‌شود، یعنی فرد خود را به میانجی «مردم» به مثابه فرد درک می‌کند و در این درک است که حقوق خود را تاسیس می‌کند. در ضمن این فرایند هم هست که اساسا «دولت» ممکن می‌شود زیرا در غیاب مردم دولت جز ایده‌ای اسطوره‌ای نخواهد بود و از عینیتی برخوردار نه. در نتیجه تلاش یوسف‌خان همزمان ناظر بر تاسیس ملت و دولت است، تلاشی که بعدا توسط حسین‌خان سپهسالار برای تاسیس دولت پی‌گیری شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.