«المانیتور» در مطلبی که ابتدای سال‌جاری میلادی منتشر کرد، می‌پرسد آیا مصر در سال ۲۰۱۳ شاهد همان اتفاقاتی خواهد بود که در سال ۱۹۷۷ از سر گذراند؟ درابتدای دهه ۷۰ کانال سوئز بسته بود و وضعیت اقتصادی مصر شرایطی ناگوار داشت. صنعت توریسم آسیب جدی دیده بود و پولی که از سوی کارگران مصری مشغول در خارج از مرزها به کشور می‌رسید، کاهش چشمگیر داشت. «سادات» در این اوضاع اقتصاد مصر را –البته به شکلی خشونت‌بار -مدیریت و تمامی شورش‌ها را در نطفه خفه کرد. تصمیم سال ۱۹۷۱ برای آزادی زندانیان اسلامگرا نه‌فقط برای کم‌کردن تاثیر طرفداران ناصر، بلکه برای خشنودکردن و کسب رضایت هواداران اسلامگرایان در مناطق روستایی نیز بود.

«سادات» بر اساس همین راهبرد چشم خود را روی فعالیت‌های اقتصادی خیریه این گروه که بدون نظارت و ثبت صورت در مناطق روستایی و حاشیه شهری صورت می‌گرفت، می‌بست. او همچنین به ارتش و نیروهای امنیتی امتیازاتی اعطا کرد تا در روزهای سخت از وفاداری آنها مطمئن باشد. پس از شش‌سال «سادات» راهبردهای اقتصادی خود را تغییر داد و در سال ۱۹۷۷ به لیبرالیزه‌کردن اقتصاد مصر روی آورد. در ژانویه ۱۹۷۷ و پس از درخواست وام از صندوق بين المللي پول ناچار شد یارانه‌های غذا را حذف کند و متعاقب آن با شورش مردم روبه‌رو شد: تنها در دو روز اعتراض ۸۰۰ نفر کشته شدند و اعتراض‌ها به‌شکلی خونبار پایان پذیرفت. ارتش و پلیس مصر در این هنگامه در کنار  «سادات» ایستادند و پس از پیروزی آن قیام را «انتفاضه دزدها» لقب دادند.
«المانیتور» در ادامه می‌نویسد شرایط امروز مصر یا ۱۹۷۷ تفاوت‌هایی دارد. اسلامگرایان در قدرت هستند. سیاست‌های محافظه‌کارانه اجتماعی اسلامگرایان تا مدتی آنها را از انتقادات طبقات فرودست شهری و روستایی در امان خواهد داشت.
سیاست‌های اقتصادی مرسی، هرچه باشد، به طبقه متوسط شهری آسیب خواهد رساند که به سبب افتراق در اپوزیسیون مصر گزندش چشمگیر نیست و تا هنگامی که نتواند طبقات دیگر را به‌هم پیوسته و یکپارچه کند، کاری از پیش نخواهد برد. تنها کاری که مرسی باید انجام می‌داد سیاست نجات اقتصادی بود؛ چیزی شبیه کار «سادات» در ابتدای دهه ۷۰: گسترش نفوذ «اخوان‌المسلمین» در بخش‌های حساس اقتصادی و امنیتی.

کسب رضایت راست افراطی و گروه‌های سلفی برای برخورداری از حمایت آنها در روزهای سخت و پیشه‌کردن ادبیات دیپلماتیک منفعل و بدون حاشیه برای پرهیز از به‌وجودآمدن فضای دوقطبی با دیگر بازیگران مهم منطقه مانند ایالات متحده و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا بتواند از کمک‌های اقتصادی و وام‌های آنها بهره‌مند شود. بنا بر این تحلیل اقتصاد مصر در این مقطع نباید چشم‌انتظار «نوزایی» باشد بلکه بیشتر باید به بازی «نجات» بیندیشد. اما ظاهرا آقای مرسی نتوانست سیاست ساداتی «نجات» را با موفقیت به انجام رساند. چند ماهی پس از انتشار این مقاله، ‌میلیون‌ها مصری که بسیاری از آنان از طبقاتی هستند که به‌طور سنتی طرفدار اخوان‌المسلمین به شمار می‌روند، یعنی طبقات فرودست شهری و روستایی یکصدا خواهان کناررفتن آقای مرسی از عرصه سیاسی کشور شدند.

احزاب راست افراطی در روزهای سخت به کمکش نرفتند و نیروهای امنیتی از پس سرکوب برنیامدند. نیروهای اپوزیسیون متحد و فعالان اقتصادی راضی از سرنگونی دولت هستند. بازار سهام قاهره پس از سرنگونی دولت مرسی در یک روز شاهد رشد هفت‌درصدی بود؛ بیشترین رشد در یک سال گذشته. برخی تحلیلگران معتقدند با شرایط جدید حالا ممکن است مصر بتواند از صندوق بين المللي پول وام بلندمدت دریافت کند. مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری به «بی‌بی‌سی» می‌گوید: «تکنوکرات‌ها می‌دانند چگونه با نهادها رفتار کنند. آنها می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنند چراکه برنامه‌ای روشن دارند. مطمئنا شاهد تغییر اساسی در محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهیم بود.»
گرچه دیگرانی هستند که می‌گویند نباید خیلی هم اسیر جو خوش‌بینی شد. از جمله یک تحلیلگر برنامه‌های راهبردی اقتصادی در مصر که می‌گوید: «گرچه این اتفاق اساسا مصر را به خانه اول برگرداند و فرصت پیشرفت اقتصادی و معامله‌ای مناسب با صندوق بين المللي پول را به تاخیر انداخت اما با این حال باید گفت سرنگونی دولت مرسی پنجره‌ای برای روی کارآمدن دولتی باثبات‌تر و دارای برنامه اقتصادی مشخص گشوده است.»
«مارکت واچ» در مطلبی که پس از سقوط دولت مرسی منتشر کرد، می‌نویسد اشتباه دولت مرسی آن بود که می‌پنداشت اقتصاد می‌تواند صبر کند تا قطار سیاست به راه افتد و حالا نتیجه آن روشن شد: شکست مطلق. اقتصاد مصر که زمان روی کارآمدن آقای مرسی هم در حال احتضار بود در دوره او جان داد. بسیاری امید داشتند اقتصاد ورشکسته مصر پس از روی کارآمدن دولت انقلابی رونقی بگیرد. اما چنین نشد. بدهی دولت از ۳۰‌میلیارددلار در دوره مبارک امروز به ۴۰‌میلیارددلار افزایش یافته است. تورم که دوسال‌ونیم پیش سه‌درصد بود، اکنون رقمی است میان ۱۳ تا ۱۸درصد. بیکاری در دوره مرسی رکورد ۱۳/۲ درصد ثبت کرد. بی‌ثباتی سیاسی دریافت مالیات از جمعیت ۸۰‌میلیونی مصر را به‌طور روزافزون دشوار کرد و سرمایه‌گذاران و توریست‌ها را فراری داد. مرسی در دریافت وام بلندمدت از صندوق بين المللي پول فروماند چراکه از اجرای سیاست‌های ریاضتی گره‌خورده به آن اکراه داشت و به دیگر منابع روی آورد: قطر و عربستان سعودی هرکدام سه‌میلیارددلار، ترکیه  یک‌میلیارددلار و لیبی دو‌میلیارددلار وام به مصر اعطا کردند که کارساز نشد. در ماه می ‌سازمان ملل اعلام کرد فقر و ناامنی غذا در سه‌سال گذشته سر به فلک گذاشته است.

بنا بر تقریب این سازمان ۱۷درصد جمعیت مصر محتاج غذای روزانه هستند که نسبت به سال ۲۰۰۹ افزایش سه‌درصد داشته و سوءتغذیه کودکان به ۳۱درصد رسیده است. تحت حاکمیت دولت مرسی اقتصاد مصر از وضعیت وخیم به وضعیت ورشکستگی رسید. حتی تامین غذاهای اولیه نظیر نان در برخی نقاط به آرزو بدل شده است. دولت مرسی با صندوق بین‌المللی پول بر سر دریافت یک وام۴/۸  ‌میلیارددلاری از بانک جهانی به توافق رسید اما از دریافت آن بازماند چراکه در عوض باید سیاست‌های ریاضتی اعمال و یارانه غذا و سوخت به کلی حذف می‌شد؛ سیاست‌های اقتصادی‌ای که می‌توانست به عدم محبوبیت شدید دولت در میان مردم بینجامد. دولت مرسی از انجام این سیاست‌ها سرباز زد و سرنگون شد.
بسیاری از تحلیلگران بر این نکته انگشت گذاشته‌اند اقتصادی که دولت مرسی تحویل گرفت حال و روز مساعد نداشت و تنها راهی که پیش‌روی آن بود تا از کمک‌های بین‌المللی بهره‌مند شود، سیاست‌های ریاضتی و حذف یارانه‌ها بود؛ سیاست «نجات» دهه ۷۰ که با سرکوب و تحمیل فشار بر دوش بسیاری از اقشار ممکن شد. بسیاری بر بی‌برنامگی دولت مرسی در اقتصاد انگشت گذاشته‌اند. آن برنامه‌ها با چه هزینه‌ای انجام پذیرند؟ دولت آینده مصر جوابگو خواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)