کتاب پژوهش دو استاد پرسابقه اقتصاد دکتر سهراب بهداد و دکترفرهاد نعمانی است که با ترجمه محمود متحد توسط نشر آگاه در سال ۱۳۸۷ منتشرشده است.نویسندگان در این پژوهش، کوشیده اند تا به صورت آماری چگونگی شکل گیری دو روند غیر هم جهت در عرصه اقتصاد و مناسبات اجتماعی در ایران پس ازانقلاب یعنی دوران رهبری ده ساله امام خمینی و دوره ریاست جمهوری هشت ساله آیت الله هاشمی را نشان دهند و بر اساس آمار و ارقام گوناگون، به تحقیق درباره طبقات اجتماعی ایران در دوران پس از انقلاب پرداخته و با ارائه تعریفی تئوریک از مفهوم طبقه در جامعه ایران به شکلی آماری وضعیت و ساختار طبقاتی را توضیح داده اند.باهمه نقدهایی که بر کتاب وارد است چکیده فصلهای ۱تا۶ ارائه می شود:
کتابهای بسیاری تاکنون درباره پیامدهای سیاسی و اجتماعی انقلاب سال ۱۳۵۷ نوشته شده اما سؤال اساسی و محوری که در این باره مورد باقی مانده این است که این رویداد سیاسی چه تأثیری بر آرایش نیروهای طبقاتی جامعه ایران داشته است. به دیگر سخن، این رویداد سیاسی، نظم موجود در مناسبات و روابط میان طبقات اجتماعی را به نفع کدام طبقه و به زیان کدام گروه اجتماعی برهم زده است.
بدین سبب دو تن از پرسابقه ترین اقتصاددانان ایرانی، فرهاد نعمانی مقیم فرانسه و سهراب بهداد مقیم آمریکا کتابی در باره طبقات اجتماعی و موقعیت کار و کارِ مزدی در ایران منتشر کردند. این کتاب که «طبقه و کار در ایران» نام دارد و به زبان انگلیسی است، ثمره یک تحقیق دراز مدت است که با اتکا به مهمترین آمار موجود در ایران و خارج از ایران و با اتکا به یکی از مهمترین نظریه های موجود در زمینه تحلیل ساختار طبقاتی جوامع سرمایه داری، نوشته شده است.
ناشر این کتاب دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک است. «در سالهای آغاز انقلاب این سؤال مطرح بود که ساخت طبقاتی ایران چیست تا دینامیسم حرکت انقلابی مردم ایران را بهتر بشناسیم و حکومت تازه نیز بهتر شناخته شود. آن زمان من و دکتر فرهاد نعمانی که در دانشگاه تهران کار می کردیم، شروع کردیم به بررسی آمار مربوط به این کار و آنزمان هم آمار مربوط به سرشماری سال ۱۳۵۵ آماده شده بود.کار ما مصادف شد با «انقلاب فرهنگی» که به دنبال آن دکتر نعمانی به فرانسه رفت و من هم به آمریکا آمدم. تحقیق ما متوقف شد تا اینکه بعدها دوباره آنرا از سرگرفتیم و بعد از دو دهه آمار سرشماری سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ هم درآمده بود که ما را قادر می کرد بپرسیم و تحلیل کنیم که ساخت طبقاتی جامعه در این دو دهه چه تغییراتی کرده است.برای این منظور دو کار ضروری بود. کارهایی که در گذشته انجام نشده بود. یکی اینکه تعریف مشخصِ تئوریک و روشنی از طبقات داده شود ؛ دوم اینکه این تعریف را به صحنه سنجش آماری بکشانیم ، قبل از اینکه به مسایل ذهنی و سازماندهی طبقات بپردازیم.»
این کتاب، پژوهشی درباره دگرگونی ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران در سه دهه گذشته است. نویسندگان در این پژوهش، کوشیده اند تا به صورت آماری چگونگی شکل گیری دو روند غیر هم جهت در عرصه اقتصاد و مناسبات اجتماعی در ایران پس ازانقلاب یعنی دوران رهبری ده ساله امام خمینی و دوره ریاست جمهوری هشت ساله آیت الله هاشمی را نشان دهند و بر اساس آمار و ارقام گوناگون، به تحقیق درباره طبقات اجتماعی ایران در دوران پس از انقلاب پرداخته و با ارائه تعریفی تئوریک از مفهوم طبقه در جامعه ایران به شکلی آماری وضعیت و ساختار طبقاتی را توضیح داده اند. عناوین فصل های نه گانه کتاب عبارتنداز: «طبقه و انقلاب»، «چارچوبی نظری برای تحلیل طبقات اجتماعی»، «بحران اقتصادی پسا انقلابی»، «رشد جمعیت و عرضه کار»، «انقلاب و آرایش مجدد طبقات»، «حاشیه ای شدن کار زنان»، «شیوه های تولید و طبقات»، «طبقات و امکانات نابرابر زندگی» و «انقلاب و کار».
درباره نویسنده:
سهراب بهداد در سال ۱۳۲۷ در مشهد به‌دنیا آمده است. دبیرستان را در سال ۱۳۴۱ در مدرسه‌ی البرز به پایان رسانده و در پائیز همان سال برای ادامه‌ی تحصیل به دانشگاه ایالتی میشیگان در آمریکا وارد شده و پس از فراغت تحصیل در رشته‌ی مهندسی برق در ۱۳۴۶ برای ادامه تحصیل به دانشکده اقتصاد رفته است.
بهداد در ۱۳۵۲ موفق به‌گرفتن دکترا در رشته‌ی اقتصاد دانشگاه ایالتی میشیگان شده و یک‌سال بعد از آن آمریکا را به قصد ایران ترک کرده و از پائیز همان سال تا سال ۱۳۶۲ به تدریس در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران مشغول بوده است. پس از عزیمت به امریکا در سال ۱۳۶۳ ابتدا بعنوان استاد مهمان در بخش اقتصاد دانشگاه وسترن میشیگان مشغول به کار شده و یک سال بعد از آن به گران‌ویل در اوهایو آمده و دربخش اقتصاد دانشگاه دنیسون به تدریس ادامه داده است. او از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ ریاست بخش اقتصاد دانشگاه دنیسون به عهده داشته است.
فرهاد نعمانی نیز اقتصاددانی است که در دوران قبل از انقلاب به تدریس اقتصاد در دانشگاه تهران مشغول بود و بعد از انقلاب اسلامی، به فرانسه مهاجرت و به تدریس اقتصاد در این کشور پرداخته است.عمده کارهای علمی بهداد و نعمانی در طی ۲ دهه اخیر در همکاری با یکدیگر بوده است و این دو کوشیده اند تا بر مبنای یک روش شناسی خاص که متأثر از اقتصاددانان و جامعه شناسان چپ گراست؛ به تحلیل تحولات اقتصادی و ساخت اجتماعی ایران بپردازند. از آثار این دو تن می توان به آثار زیر اشاره کرد: تکامل فئودالیسم در ایران(نوشته فرهاد نعمانی ۱۳۵۸)،اسلام و دنیای روزمره،خاتمی و اصلاحات اقتصادی او،اسلام، احیاگری و سیاست گذاری عمومی، آرمانشهر اسلامی در ایران پیش از انقلاب:نواب صفوی و فدائیان اسلام،ایران بعد از انقلاب .
اهمیت کتاب:
ساختار طبقاتی جامعه‌ی ایران چگونه است؟ و بر چه اساسی این صورت بندی را می توان تحلیل کرده و تحول ساختار اجتماعی آن را نشان داد؟اثر انقلاب اسلامی بر این ساخت اجتماعی و جایگاه طبقات چه بوده است؟ اینها سوالاتی است که شاید بتوان گفت ذهن بسیاری از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، مفسران سیاسی، و حتی کنشگران سیاسی را به خود مشغول کرده است. مناقشه‌های بسیاری بر سر اینکه ساخت اجتماعی ایران، چگونه ساختی است؟ چه طبقاتی در جامعه‌ی ایران وجود دارد و این طبقات چه ابعادی دارند؟ وجود داشته است. حتی بحث‌ها تاجایی ادامه داشته که برخی ادعا کرده‌اند، در ایران اساساً طبقات اجتماعی معنا ندارند. کتاب «طبقه و کار در ایران»، نوشته سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در پاسخ به چنین سوال مهمی نگاشته شده و بنابراین یکی از دلایل اهمیت این کتاب، پرداختن به همین سوال است. افزون بر این، می‌توان گفت که عمده مناقشات مذکور نه بر پایه مستندات و داده‌های عینی، بلکه بر اساس نظریه‌ها و مفاهیم انتزاعی جریان داشته است. به همین دلیل نیز هیچ سنجه‌ای برای اینکه بتوان میان نظرات مختلف به قضاوت نشست وجود نداشته است. در این میان ، کتاب «طبقه و کار در ایران»، شاید اولین و جدی‌ترین اثری است که به صورت مستند و علمی به تحلیل ساختار طبقاتی جامعه امروز ایران پرداخته است. این کتاب، ثمره‌ی یک تحقیق درازمدت است که با اتکا به مهمترین آمار موجود در ایران (سرشماری‌های مرکز آمار ایران) و با اتکا به یکی از مهمترین نظریه‌های موجود در زمینه تحلیل ساختار طبقاتی جوامع سرمایه‌داری، یعنی نظریه اریک اولین رایت نوشته شده است. چنین ویژگی هایی اهمیت کتاب را دو چندان کرده است. بی تردید کتاب در نوع خود بی نظیر و در نشان دادن تحول ساخت اجتماعی و پیوند دادن میان تحولات اقتصادی و تحول ساختار اجتماعی جامعه ایران پس از انقلاب بسیار روشنگر است.هر چند که در برخی مواقع موضوع نتایجی خلاف واقع ارائه می کند.
درباره کتاب:
پیامدهای سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف به شیوه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی از جنبه های اساسی و ، این مهم است که این رویداد سیاسی چه تأثیری بر آرایش نیروهای طبقاتی جامعه ایران و ساختار نیروی کار داشته است. به دیگر سخن، این رویداد سیاسی، نظم موجود در مناسبات و روابط میان طبقات اجتماعی را به نفع کدام طبقه و به زیان کدام گروه اجتماعی برهم زده است.
سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در کتاب طبقه و کار در ایران به بررسی و تحلیل پیامدهای انقلاب بر حوزه روابط اقتصادی٬ اجتماعی و بویژه تغییرات درچیدمان طبقاتی جامعه ایران در دهه های اول و دوم پس از انقلاب پرداخته اند. این دو استاد اقتصاد در کتاب خود با ارائه تعریفی تئوریک از مفهوم طبقه در جامعه ایران به شکلی آماری وضعیت و ساختار طبقاتی را توضیح داده اند. آنها در این کتاب، نخست طبقات اجتماعی را آن چنان که با ویژگیهای جامعه ایران همخوانی داشته باشد تعریف می کنند. سپس، آن تعاریف را با کشاندن به صحنه آمار کاربردی می کنند. در واقع آنها بررسی عینی (آماری) قشربندی طبقاتی را در سر دارند تا در نهایت نشان دهند که طبقات و نیروهای اجتماعی در روند تاریخی به چه میزان بزرگ یا کوچک شده اند و چه ماهیتی به خود گرفته اند؟
نویسندگان کتاب همچنین کوشیده اند تا به صورت آماری چگونگی شکل گیری دو روند غیر هم جهت در عرصه اقتصاد و مناسبات اجتماعی در ایران پس ازانقلاب یعنی دوران رهبری دهساله امام خمینی(ره) و دوره ریاست جمهوری هشت ساله اکبر هاشمی رفسنجانی که آنها را به ترتیب دوره درون تابی و برون تابی ساختاری می نامند، نشان دهند.
مسئله قابل ذکر این است که تحقیق این دو به اتکای سرشماری سالهای ۱۳۵۵،۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و تحلیل و مقایسه آنها انجام شده و بنا به گفته نویسندگان از آمارهای سرشماری سال ۱۳۸۵ استفاده نبرده و به نوعی تحولات را تا سال ۱۳۸۰ پی می گیرد.البته دو نویسنده در مقاله ای دیگر کوشیدند که تا بر اساس منطق کتاب حاضر؛ مسیر تحول در ساخت اجتماعی را بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ نشان دهند که نتیجه آن مقاله حاکی از ادامه روندهایی است که در کتاب حاضر به دست آمده است.
فصل اول: طبقه و انقلاب
بحث عمده و اصلی فصل اول کتاب طبقه و کار در ایران، درباره چارچوب نظری ای است که نویسندگان کتاب برای بحث خود تدوین کرده اند.چارجوبی که عمدتا مدیون اریک اولین رایت، جامعه شناس مشهور آمریکایی است که نویسندگان عنوان می کنند در ارتباطی نزدیک با وی به مباحث کتاب شکل داده اند. نویسندگان کتاب با اشاره به این امر که تفاوتهای ظریف مهمی در پرداختن به موضوع طبقه و تقسیم بندی طبقاتی وجود دارد، خود را به تعریف دقیق رویکردشان در این زمینه ملزم می دانند. آنها مناسبات و روابط میان اجزای نیروی کار را سلسله مراتبی و مبتنی بر منافع طبقاتی می دانند و معتقدند منافع طبقاتی هم بر اساس مناسبات و روابط تولیدکه خود مبتنی بر مالکیت است، تعریف می شود. در این معنا در فعالیتهای اقتصادی، کسانی که مالک و صاحب دارایی های مولد و ابزار تولید هستند با کسانی که چنین منابعی را مالک نیستند وارد رابطه ای نامتقارن می شوند. در نهایت آنچه از این رابطه حاصل می شود، جایگاههای طبقاتی در ساختارهای اقتصادی یا شیوه های تولید است. به علاوه، این رابطه منافع طبقاتی ستیزگرایانه آنان که در این جایگاهها قرار دارند را نیز تعیین می کند. با این برداشت، نویسندگان کتاب به ساختار طبقاتی در اقتصاد سرمایه داری اشاره می کنند. از نظر آنها در اقتصاد سرمایه داری مجموعه ای از این جایگاههای طبقاتی وجود دارد که در کنار هم ساختار طبقاتی را شکل می دهند. این جایگاهها بر اساس سه محور زیر تعیین می شوند. ۱. مالکیت منابع و ابزار تولید ۲.بهره مندی از اختیارات مدیریتی و برخورداری از قدرت در امور سازماندهی کار و تولید ۳. داشتن مهارت، صلاحیت و دانش لازم در روند تولید. در ادامه بهداد و نعمانی با اشاره به این مسئله که نابرابری پیامد چنین ساختار طبقاتی است، نتیجه می گیرند که طبقه در جامعه ماهیتی سلسله مراتبی دارد. از نگاه آنها رابطه نامتقارن بین جایگاههای مختلف در اقتصاد سرمایه داری یعنی رابطه بین آنان که منابع کمیاب را مالک اند، از مدیریت و اقتدار سازمانی برخوردارند و یا مهارت و صلاحیت دارند با آنان که فاقد این منابع هستند، به ایجاد امکانات نابرابر زندگی منجر می شود: نابرابری میان آنان که«دارند» و آنان که «ندارند». در نتیجه مفهوم طبقه به مثابه مقوله ای در تبیین روابط قدرت در جامعه ماهیتی سلسله مراتبی دارد.
در پایان این فصل بهداد و نعمانی به امر می پردازند که با استفاده از ساختار استخدامی ـ شغلی می توان برآوردی قریب به یقین از این رابطه نامتقارن و سلسله مراتبی (یعنی سلسله مراتب اجتماعی کار یا سلسله مراتب طبقات اجتماعی در فرایند کار اقتصادی) را به تصویر کشید، به گونه ای که سه محور جایگاه طبقاتی که در بالا به آن اشاره شد، منعکس شود. بدین ترتیب، سلسله مراتب اجتماعی کار به ساختاری پیچیده تبدیل می شود که هم ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل را توصیف می کند، و هم جنبه های خاص تر تقسیم های طبقاتی، نظیر تقسیم های جنسیتی و مکانی را در ساختار استخدامی ـ شغلی در ارتباط با یکدیگر و به طور سلسله مراتبی تشریح می کند.
در این چارچوب، نویسندگان کتاب طی ۹ فصل پیش رو تلاش می کنند الگوی تغییر در ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران در دو دوره ۱۳۵۵ـ ۱۳۶۵ و ۱۳۶۵ ـ ۱۳۷۵ را مطابق با مقاطع سرشماری های عمومی جمعیت در ایران بررسی کنند.
فصل دوم: چارچوبی نظری برای تحلیل طبقات اجتماعی
نویسندگان کتاب با این عقیده که در بررسی طبقات اجتماعی ابهام بسیاری وجود دارد، در این فصل در صدد برآمده اند، از ابهامات در معانی و اصطلاحات بکاهند و چارچوب نظری خود را درباره طبقات اجتماعی تعریف کنند. از نگاه این دو نویسنده، مطالعه طبقات اجتماعی مستلزم درک ساختار و مناسبات ساختاری آن است، و نیز آگاهی از اینکه کنش های انسانی چگونه این روابط ساختاری را شکل می دهند. بهداد و نعمانی معتقدند طبقات تنها در روابط با یکدیگر وجود دارند، و در واقع مفهوم طبقه روابط بین افراد را از رهگذر مالکیت بر ابزار تولید و فعالیت اقتصادی منعکس می کند. بنابراین روابط اجتماعی به نوبه خود ساختار طبقاتی را می سازد. ساختاری که کم و بیش، رابطه ای ثابت میان دارندگان و ندارندگان ابزارهای فعالیتهای اقتصادی است. از سوی دیگر این مناسبات اجتماعی که در فعالیتهای اقتصادی شکل می گیرد خود، جایگاههای طبقاتی را تعیین می کند و این جایگاهها نیز در نهایت به منافع طبقاتی خصومت بار منجر می شود. به باور این دو پژوهشگر در صورتی که اعضای طبقه از منافع مشترکشان و از مضمون روابط خصومت بارشان با سایر طبقات آگاه شوند، منافع طبقاتی ممکن است به کنش طبقاتی بینجامد.
نویسندگان کتاب پس از توضیح طبقه اجتماعی و روابط طبقاتی که در نهایت به کنش طبقاتی مبتنی بر منافع طبقاتی می انجامد، در ادامه به استراتژیها و امکاناتی که در نتیجه تسلط و تصرف ابزارها و منابع اقتصادی برای افراد فراهم می شود می پردازند. به عقیده آنها در رهگذر مناسبات کار، و در مناسبات مبادله در بازار، کسانی که صاحب منابع اقتصادی اند و کسانی که نیستند، در طول زندگی شان، درآمدهای متمایزی در قالب سود، بهره، رانت و مزد دریافت می کنند. این درآمدهای متمایز ممکن است سلطه افراد را بر منابع اقتصادی دگرگون کند. در چنین شرایطی کسانی که دست بالا را پیدا می کنند، استراتژی شان این است که مناسبات اجتماعی نابرابر و دسترسی شان به آن منابع را حفظ کنند. این استراتژی هم تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه آنها یعنی (صاحبان و کنترل کنندگان منابع) بتوانند امکانات زندگی شان را در فعالیتهای اقتصادی بازتولید کنند. منظور از این امکانات هم ترکیبی از اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که به تحقق اهداف استراتژیکی آنان کمک می رساند.
بهداد و نعمانی در ادامه با تاکید بر این امر که تعریف ساختار طبقاتی قطبی شده بر مبنای رابطه بین استخدام کننده (کارفرما) و استخدام شونده (مزد و حقوق بگیر) به دلیل تکامل ناموزون و پویای سرمایه داری سودمند نیست، معتقدند درک پیچیدگی های مربوط به توسعه واقعی اجتماعی ـ اقتصادی در نظام های سرمایه داری مستلزم تشخیص جایگاه کسانی است که در فعالیتهای اقتصادی خود، در انواع مختلف مناسبات درگیرند. فعالیتهای اقتصادی که خود مبتنی بر شیوه های گوناگون تولید است. در واقع این پیچیدگی ها بر پایه رابطه با ابزار تولید و کنترل منابع اقتصادی، از یک سو تجزیه طبقات به گروههای مختلف را ضروری می کند و از سوی دیگر شناسایی شکل گیری طبقات جدید در مناسباتی مبهم با طبقات اصلی را لازم می سازد. بنابراین از نگاه این دو پژوهشگر، توسعه سرمایه داری به تمایزات آشکار طبقاتی از یک سو و شباهتهای فزاینده در میان افراد هر طبقه از سوی دیگر منجر شده است. این مسئله نیز به نوبه خود مطالعه دقیق و تحلیلی سه موضوع را طلب می کند: الف) چه کسانی در طبقه کارگراند؟ ب) چه کسانی در طبقه متوسط اند؟ ج) وضع کارکنان دولتی چیست؟
پس از تشریح مفاهیم و مباحث مربوط به طبقه و روبط و ساختار طبقاتی، بهداد ونعمانی در بخش دیگری از فصل دوم به بحث درباره رابطه بین مشاغل و طبقه و استفاده از داده های شغلی برای تعیین جایگاههای طبقاتی و در نهایت تعیین ساختار طبقاتی می پردازند. نویسندگان در این رابطه بر این باورند که مطالعه عینی جایگاه های طبقاتی و کاربردی کردن سنخ بندی طبقاتی مستلزم تشریح سه موضوع به هم پیوسته است. نخست، باید صحت اعتبار استفاده از داده های شغلی برای ترسیم ساختار عینی طبقه توجیه شود. دوم، بررسی ما باید در خصوص انتساب طبقاتی زنان ـ مردان و جنبه های جنسیتی و قومی طبقه روشن باشد. (یعنی سنخ شناسی طبقاتی که مالکیت، اقتدار و مهارتها را با طبقه بندی شغلی ترکیب می کند، باید زنان و مردان و افراد قومیتهای مختلف را نیز در جایگاههای مناسب طبقاتی شان قرار دهد.) سرانجام، بررسی ما باید به تناظر میان طبقه، شغل، جنسیت و سلسله مراتب اجتماعی کار بپردازد. (یعنی به این مسئله توجه کند که مناسبات طبقاتی به خاطر رابطه ای بودن ساختار طبقاتی که پیشتر به آن اشاره شد، در سلسله مراتب اجتماعی کار و همچنین در توزیع مکانی مردان و زنان در انواع مختلف گروههای شغلی منعکس می شود. بنابراین خصلت رابطه ای ساختار طبقاتی به نظامی سلسله مراتبی می انجامد که در مرتبه بندیهای شغلی و شاخص های درآمد و ثروت به طور نسبتاً روشنی قابل ملاحظه است.) نویسندگان در باره موضوع اول یعنی توجیه داده های شغلی نیز معتقدند در جوامع مدرن کار و شغل به هم مربوط اند و در هر شغل کنترل کارکنان توسط کارفرما بر حسب مقام شغلی کارکنان فرق می کند. از این رو مطالعه طبقه به منزله مفهومی رابطه ای و امکانات متمایز زندگی فقط با داده های شغلی میسر است که دربردارنده محورهای طبقاتی سه گانه پیش گفته مالکیت وسایل تولید، اقتدار و مهارتها باشد. در واقع این نوع گروه بندی آمارهای شغلی جایگزین های تقریباً مناسبی برای جایگاههای طبقاتی و مناسبات طبقاتی هستند. بنابراین آنها نتیجه می گیرند که می توان به عناوین شغلی برای ترسیم ساختار طبقاتی اتکا کرد. کاری که این دو نویسنده برای مطالعه خود در این کتاب انجام می دهند.
نویسندگان کتاب در نهایت، این فصل را با ترسیم جایگاه های طبقاتی و کاربردی کردن سنخ شناسی طبقاتی به پایان می برند. سنخ شناسی طبقاتی مورد نظر آنها مبتنی بر همان سه محور پیش گفته یعنی مناسبات مالکیتی، مدیریت و اقتدار سازمانی، و داشتن صلاحیت و مهارت های کمیاب است. بهداد و نعمانی در این تحلیل نظری، فرد را واحد تحلیل در ساختار طبقاتی می دانند نه خانواده و بر این اساس برای تحلیل جایگاه طبقاتی مردان و زنان منفرد، به نوع کار یا شغل افراد تکیه می کنند. بنابراین درچارچوب نوع کار و شغل افراد، سرمایه داران (در مقام کارفرمایان که نیروی کار استخدام می کنند) بر حسب مالکیت وسایل فعالیت های اقتصادی، از خرده بورژوازی (در مقام غیر کارفرمایان که نیروی کار استخدام نمی کنند) متمایز می شوند. «ندارندگان» وسایل تولید (غیر سرمایه داران) هم بر حسب موقعیتشان در رابطه با الف) اقتدار و امکانات مدیریتی و یا ب) برخورداری از مهارت و صلاحیت در چهار جایگاه قرار می گیرند: الف: ۱.مدیران: خصوصی و دولتی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) ۲. مدیران کمتر ماهر: خصوصی و دولتی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) ب) ۱.متخصصان و کارشناسان: خصوصی و دولتی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) ۲.کارگران: خصوصی و دولتی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی). همانگونه که مشاهده می شود هرکدام از این جایگاه ها به دسته ها یا قشرهای مختلف بر حسب اشتغال در بخش خصوصی یا دولتی تقسیم شده اند.این امر به سبب اهمیت نقشی است که دولت در اشتغال در ایران به عهده دارد. علاوه بر آن کارکنان دولتی به کارگزاران سیاسی و کارکنان در فعالیتهای اجتماعی ـ اقتصادی تقسیم شده اند. جایگاه متناقض طبقه متوسط (در بخش خصوصی یا دولتی) نیز شامل مدیران و متخصصان می شود، که بر نیروی کار کنترل دارند، یا صلاحیت ها و مهارت های کمیاب را در اختیار دارند.
ویژگی های این چارچوب نظری که بهداد و نعمانی برای بررسی عینی ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران و تغییرات آن در سالهای ۱۳۵۵ ـ ۱۳۷۵ تشریح کرده اند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: ۱. این رویکرد تحلیل ساختاری روابط طبقاتی را آسان می کند. ۲. این رهیافت فهم نابرابری در مالکیت وسایل تولید، امکانات متمایز زندگی و الگوی تغییر اجتماعی ـ اقتصادی را در بلندمدت بهتر می کند. ۳.کاربست عینی این چارچوب تحلیل طبقاتی که به طرح ریزی ساختار طبقاتی نیروی کار شاغل ایران منجر می شود می تواند تغییرات واقعی ساختاری را در توازن قدرت اقتصادی و ظهور و سقوط نسبی تشکل های مردم در رابطه با یکدیگر توضیح دهد. ۴. این رویکرد طبقاتی و ابزارهای تحلیلی آن پرتو تازه ای بر قبض و بسط نسبی بخش های خصوصی و دولتی اقتصاد و شیوه های مختلف فعالیتهای اقتصادی که بازتاب دهنده ظرفیتهای توسعه اقتصادی در دوره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۷۵ است می افکند. ۵. بررسی عوامل تغییر در وجوه مختلف ویژگی ها و خصوصیات ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران در این رهیافت، ظرفیت های طبقاتی کسانی که در شرایط موجود، در سالهای پس از انقلاب، بر حسب موقعیت کار، مناسبات جنسیتی، اشتغال و بیکاری، و درآمد، فرصتهای ممتاز زندگی به دست آورده اند و کسانی که چنین فرصتهایی را از دست داده اند را آشکار می کند.
فصل سوم: بحران اقتصادی پسا انقلابی، درون تابی و برون تابی ساختاری
فصل سوم درباره اقتصاد سیاسی سالهای پس از انقلاب است. در این فصل مولفان کتاب، روایت خود را درباره آنچه اقتصاد ایران در این سالها تجربه کرد را بازگو می کنند. آنها مدلی نظری ارائه می کنند تا دگرگونی های ساختاری اقتصادی را در طی جنبش انقلابی و دوره پس از انقلاب، به مثابه پدیده ای متمایز موسوم به «بحران اقتصادی پسا انقلابی» تبیین کنند. وجه مشخصه این بحران « درون تابی ساختاری» است که حاصل اختلال در فرایند انباشت در اثر بحران اجتماعی جاری، و ناتوانی دولت در دفاع از حق مالکیت است. این امر در حکم قبض مناسبات سرمایه داری تولید است. بهداد و نعمانی همچنین وارونه شدن این فرایند را در دوره بعد بررسی می کنند، زمانی که دولت فرایند انباشت سرمایه و احیای مناسبات سرمایه داری را تقویت می کند؛ آنها این روند برعکس را «برون تابی» می نامند. نویسندگان معتقدند پیامد بحران پسا انقلابی صرفاً کاهش تولید یا حتی زوال صنایع یا صنعت زدایی نیست. این دگرگونی ها در اقتصاد، در این اوضاع و احوال در حکم تحلیل رفتن مناسبات سرمایه داری تولید و گسترش تولید خرده کالایی همراه با افزایش عظیم مشاغل زائد خدماتی است. این فرایندی غیر مولد است که گره هایی کور در سراسر ساختار اقتصادی به وجود می آورد، سد راه فرایند انباشت می شود و بحران اقتصادی را تشدید می کند. این فرایند «درون تابی ساختاری» است. درون تابی ساختاری در دگرگونی های بخشی در تولید و اشتغال، افزایش روند دهقانی شدن کشاورزی، پرولتر زدایی نیروی کار و گسترش فعالیت های خدمات در هزاران هزار شغل نظیر خرده فروشی، دستفروشی و مسافر کشی تجلی می یابد. از سوی دیگر، فرایند معکوس درون تابی گذار ساختار اقتصادی به سوی بازسازی و احیای مناسبات سرمایه داری تولید و نهادهای بازار، ترمیم فرایند انباشت، پرولتری کردن کار و دهقان زدایی کشاورزی خواهد بود.این روند معکوس، «برون تابی» ساختار اقتصادی است.
آنچنانکه پیش تر ذکرش رفت نویسندگان در بررسی خود، دو دوره را در ایران پسا انقلابی مطرح می کنند. دوره نخست سال های جستجوی پر شور برای آرمانشهر اسلامی است که با انقلاب شروع می شود و در ۱۳۶۸ پایان می گیرد. درگذشت امام خمینی(ره) در خرداد ۱۳۶۸ آغاز دوره دوم است که با سیاست حرکت به سوی «بازسازی اقتصادی» مطابق نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مشخص می شود. هدف این سیاست اعمال لیبرالیسم اقتصادی در مجموعه فعالیتهای بازار بود، از جمله تغییر نرخ ارز خارجی، آزادسازی قیمتها، کاهش یارانه ها و خصوصی سازی موسسات دولتی.
در ادامه نویسندگان کتاب روایت خود را از دوره اول زیر عنوان افول اقتصادی و درون تابی ساختاری بازگو می کنند.از نظر آنها اختلال های اقتصادی در پاییز ۱۳۵۷ آغاز شد. اعتصاب ها در موسسات بزرگ پیش درآمدی بر طغیان انقلابی بود. در تابستان ۱۳۵۸ بانکها، شرکتهای بیمه و بسیاری از کارخانه های بزرگ ملی شدند و به تصاحب دولت درآمدند. دادگاه های انقلاب نیز دارایی های افرادی که «مفسد فی الارض» نامیده می شدند را مصادره کردند که مجموعه بزرگی از اموال اقتصادی را به مالکیت عمومی درآورد. بنیاد مستضعفان و جانبازان به دستور امام خمینی(ره) تاسیس شد تا اموال عمومی را حفظ و اداره کند. اندکی بعد سایر بنیادها نظیر بنیاد شهید و بنیاد ۱۵ خرداد تاسیس شدند که از این پس در این کتاب به اختصار «بنیادها» خوانده می شوند.
ویژگیهای انقلابی دولت جدید امنیت مالکیت را بیشتر مورد تهدید قرار داد. در این وضع، تولید به شدت مختل شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه گذاری) شدیداً افت کرد. به علاوه گسست در پیوندهای اقتصادی بین المللی ایران، به علت ناآرامی های داخلی و خصومت بین المللی نسبت به انقلاب ایران، بحران اقتصادی پسا انقلابی را تشدید کرد. نویسندگان با اشاره به این نکته که اقتصاد ایران شدیداً وابسته به واردات است و بیش از ۸۰ درصد واردات ایران کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که بیشتر آنها در بخش صنایع به کار می رود؛ بحران در روابط خارجی را مولفه ای مهم در تشدید بحران پسا انقلابی می دانند. افزون بر این، در حالیکه نظام جدید خود را متعهد به بازسازی اقتصادی می دانست، هیچ فکر روشنی درباره پارامترهای نظام اقتصادی مورد نظر خود نداشت. تنها این را می توانست اعلام کند که نظام جدید قرار است اسلامی باشد. در حالیکه مجادله بر سر ارائه تعریف از نظام جدید اقتصادی در بستر فقه میان جناحهای مختلف ادامه داشت، اقتصاد همچنان روبه انحطاط می رفت یا در بهترین حالت دچار رکود بود.تمام فعالیتهای اصلی اقتصادی به جز کشاورزی کاهش یافته بود. بازتاب این امر کاهش جدی در میزان تشکیل سرمایه به قیمتهای ثابت بود و این کاهش مظهر و منبع درون تابی ساختاری در اقتصاد پسا انقلابی ایران است.
دوره دوم بحران اقتصادی در ایران پسا انقلابی زیر عنوان لیبرالیسم اقتصادی و برون تابی مورد بحث قرار می گیرد. از نگاه مولفان کتاب، بورژوازی با درک اینکه در روند عادی سازی وضع اقتصادی امیدی برای نوسازی و رشد آن نیست، مبارزه اش را به میدان سیاست کشاند و پرچم لیبرالیسم اقتصادی را بلند کرد و خواستار خصوصی کردن صنایع و مقررات زدایی از بازار شد. البته دو تحول همزمان دیگر به پیشبرد هدف لیبرالیسم اقتصادی کمک کرد. نخست دلسردی مردم از وعده ها و اینکه سطح زندگی شان روبه افول داشت و دوم بحران حاد ارز خارجی و کمبود مزمن آن در سطح سرمایه گذاری داخلی دولت را ناگزیر کرد تا از شعار اصلی انقلابی اش در رد سرمایه خارجی دست بکشد. دولت اسلامی که با کمبود وسیع ارز خارجی مواجه بود استقراض خارجی را اجتناب ناپذیر می دید.تلاش برای تامین مالی خارجی دو پیامد مهم داشت. نخست اعتراف علنی به شکست دولت در ایجاد اقتصاد اتوپیایی اسلامی اش بود. دوم برای جلب سرمایه خارجی، دولت مجبور بود پای بندی خود را به بازسازی نهادهای بازار تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد. افزایش درآمدهای نفتی (در زمان حمله عراق به کویت) و رشد اقتصادی ناشی از آن فضای خوش بینانه ای را به وجود آورد. حامیان سیاست لیبرالیسم اقتصادی تقویت شدند و گرایش مردم گرایانه ـ دولت گرایانه حکومت تضعیف شد. سیاست لیبرالیسم اقتصادی ایران شامل تک نرخی کردن ارز و اتخاذ نظام نرخ ارز شناور، خصوصی سازی شرکتهای دولتی، حذف کنترل قیمت ها و سوبسیدها بود. به طور کلی، در نخستین دهه لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ایران همراه با افزایش درآمدهای نفتی رشد کرد. این امر و فضای بازتر سیاسی برای بخش خصوصی فرایند انباشت سرمایه داری را که در رشد سرمایه گذاری خصوصی به ویژه در ماشین آلات و تجهیزات بازتاب می یابد، تسهیل کرد. اما پیگیری سیاست لیبرالیسم اقتصادی اثر اندکی بر این فرایند گذاشت زیرا که اجرای آن با قطع و وصل توام بود و به کاهش چشمگیری در سهم فعالیتهای اقتصادی دولت در بازار منجر نشد. با این حال، افزایش میزان انباشت سرمایه خصوصی به پرولتریزه شدن فزاینده نیروی کار، ویژگی عمده فرایند برون تابی، انجامید.
نویسندگان در ادامه عنوان می کنند که پیروزی قاطع محمد خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶ بیانگر مخالفت مردم با تحمیل رسوم فرهنگی گرایش های سنتی بود. صرفنظر از این مسئله برنامه خاتمی برای توسعه اقتصادی ملغمه ای بود از دیدگاه های دو جناح حامی او یعنی چپ مدرن و راست مدرن. بنابراین به زعم وی از یک طرف راه حل بهبود اقتصاد ایران بسیج سرمایه داخلی و جلب سرمایه خارجی است و از طرفی دیگر برای جلب رضایت جناح پوپولیستی ـ دولت گرای متحدش بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد تاکید می کرد. کشاکش پنهانی میان طرفداران بازار آزاد و جناح های دولت گرا همچنان ادامه داشت. ولی تا آنجا که داده های آماری نشان می دهند، شواهد حاکی از آن است که در دوره خاتمی کارهای اندکی در امر شتاب بخشیدن به انباشت سرمایه داری انجام شد. بنابراین خاتمی و حامیان اصلاح طلب اش در دو دوره ریاست جمهوری فقط توفیقی اندک در پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی داشتند. بنابراین روند برون تابی کند و کم توان بود.
با توجه به اینکه کتاب در مقطع بعد از انتخابات ۸۴ نهایی شده است، نویسندگان اشارات به نتایج این انتخابات و آثار اقتصادی و اجتماعی آن دارند.بهداد و نعمانی عنوان می کنند انتخاب محمود احمدی نژاد، فرایند برون تابی اقتصاد ایران را پیچیده تر کرده است. او با فراخوان نیروهای بسیجی و سپاه پاسداران و نیز ارائه برنامه ای پوپولیستی برای جلب آنان که که در جریان پیشبرد لیبرالیسم اقتصادی متضرر شده بودند، بر سر قدرت آمد. شعارهای پوپولیستی احمدی نژاد و نزدیکی او به بنیادها افق اقتصادی ایران را مبهم کرده است. مواضع سیاسی ناپخته و سرسختانه او و نیز سنت گرایی فرهنگی مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی او اقتصاد سیاسی ایران را دچار بی ثباتی کرده است. اگر عملکرد بورس تهران نشانه ای از وضع اقتصادی باشد، فرایند انباشت تضعیف شده است. سرمایه دارانی که به بنیادها وابسته نیستند، یا با مراکز قدرت رابطه ای ندارند، باری دیگر وحشت زده اند، در حالی که بیکاران، خانوارهای کم درآمد و خرده بورژوازی سنتی در نا امیدی به شعارهای احمدی نژاد چشم امید دوخته اند. در نتیجه به باور نویسندگان سه دهه پس از انقلاب، ایران هنوز بر بحران اقتصادی پسا انقلابی اش چیره نشده است.
فصل چهارم: رشد جمعیت و عرضه کار
بهداد و نعمانی معتقدند که توجه به عوامل جمعیتی که بر خصوصیات کلی نیروی کار اثر می گذارد، ضروری است. آنها در فصل چهارم کتاب خود، بررسی ویژگیهای مهم در روند رشد درازمدت جمعیت و تغییرات در میزان مشارکت در نیروی کار برای مردان و زنان و بر حسب گروههای سنی را در دستور کار قرار می دهند. آنها با این بررسی، امیدوارند بتوانند سرچشمه های تغییر در اندازه و ترکیب نیروی کار زنان و مردان را در بستر اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی دوره بین ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ از لحاظ آماری شناسایی کنند و پیامدهای این روندها را برای تغییرات آتی در ماهیت طبقاتی نیروی کار تشریح کنند.
عوامل جمعیتی بر ماهیت طبقاتی نیروی کار تاثیر می گذارد. نرخهای متفاوت زاد و ولد در طبقات مختلف اجتماعی، یا در میان جمعیتهای قومی مختلف بر چگونگی ترکیب طبقاتی در آینده اثر می گذارد. تغییرات در اندازه و ترکیب سنی جمعیت در خانواده های طبقه کارگر و سایر طبقات محروم، که اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند، مسلماً بر ترکیب کمی طبقات در آینده تاثیر می گذارد. به سن کار رسیدن جوانان در جامعه ای که فرصتهای شغلی همگام با نیروی کار رشد نمی کند، ناگزیر به میزان بالای بیکاری مزمن برای طبقات کمتر مرفه منجر می شود، که باعث قطبی شدن فزاینده امکانات زندگی مشارکت کنندگان در فعالیتهای اقتصادی می شود. همچنین عوامل جمعیتی نظیر اندازه جمعیت، توزیع سنی و جنسی جمعیت و گرایشهای درازمدت روندهای دیرپای زاد و ولد و مرگ و میر تاثیرات بلند مدتی بر اندازه و ساختار نیروی کار و نرخ فعالیت می گذارد. نرخ فعالیت نیز تحت تاثیر آهنگ و الگوهای مهاجرت و متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی قرار می گیرد که بر جذابیت بازار کار برای جمعیت در سن کار اثر می گذارد. نرخ مشارکت مردان(۲۵ تا ۵۵ ساله) نسبتاً ثابت است ولی نرخ مشارکت جوانان، زنان و کهنسالان تحت تاثیر تعداد زیادی عوامل مختلف قرار می گیرد. از آن جمله است، شرایط اجتماعی ـ اقتصادی، سیاستهایی که بر محیط کار یا بر شیوه های استخدامی (مانند تبعیض جنسی یا قومی) اثر می گذارند، و یا دسترسی به بدیل ها (مانند دسترسی به آموزش برای جوانان، تامین حقوق بازنشستگی برای سالخوردگان). نرخ فعالیت از هنجارهای فرهنگی نظیر دیدگاه مسلط اجتماعی درباره حضور زنان در مجامع عمومی، ارزش آموزش و کارآموزی، تلقی هایی نسبت به فرزند داری و تقسیم کار در خانه و رشد جمعیت شهری و الگوهای ازدواج و زاد و ولد تاثیر می پذیرند.
نویسندگان در بخش دیگری از این فصل به تغییرات در ویژگیهای جمعیتی در ایران می پردازند و در این زمینه مواردی همچون مذهب و زبان و قومیت، سن و جنس، مهاجرت جمعیت شهر و روستا و همچنین جمعیت و نیروی کار را مورد توجه قرار می دهند. از نگاه این پژوهشگران، جمهوری اسلامی در عمل، ایران را به سوی همگونگی دینی برده است. در سال ۱۳۵۵، یهودیان، مسیحیان، زرتشتی ها و سایرین بالغ بر ۳۱۲ هزاز نفر، تقریباً یک درصد از جمعیت کشور می شدند. اما در سال ۱۳۷۵ تنها ۲۶۷ هزار نفر و فقط ۴۴/. درصد (کمتر از نیم درصد) جعیت کشور جزء این گروههای مذهبی بودند. آمارها نشان می دهد که بین ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ جمعیت یهودیان ایران ۸۰ درصد و تعداد مسیحیان ۵۳ درصد کاهش یافته است، در زمانی که کل جمعیت ۷۸ درصد زیاد شده است. در همین دوره جمعیت زرتشتیان ۳۱ درصد افزایش یافت و مقوله جدیدی به نام « اظهار نشده» وارد سرشماری شد. جنبه دیگر تمایز میان ایرانیان قومیت ملی است. در سال ۱۳۶۵در هشت استان کمتر از یک درصد جمعیت فارسی نمی دانند. در ۱۰ استان بین ۱ و ۲۵ درصد جمعیت فارسی نمی دانند. در ۶ استان باقی مانده بیش از یک چهارم جمعیت فارسی نمی دانند. در آذربایجان شرقی و غربی و کردستان بیش از نیمی از جمعیت فارسی نمی دانند. ناتوانی در درک و صحبت روان زبان غالب در بازار کار، کارگرانی را که در پایین ترین رده مهارت و سواد قرار دارند در شرایط دشوارتری قرار می دهد.
در مورد سن و جنس، بهداد و نعمانی معتقدند جمعیت ایران به علت بالا بودن نرخ باروری جوان است، اما با کاهش یافتن میزان باروری در دهه گذشته در حال مسن تر شدن است. در سال ۱۳۴۵ میانه سنی ایرانیان ۹/۱۶ سال بود. در ۱۳۵۵ با کاهش نرخ باروری به ۴/۱۷ سال افزایش یافت، سپس با افزایش نرخ باروری در دهه پس از انقلاب به ۱۷ سال نزول کرد. ولی در ۱۳۷۵ با شروع دوباره کاهش در نرخ باروری میانه سنی به ۴/۱۹ سال افزایش یافت. مسن ترشدن جمعیت حاکی از این است که فرزندان دوره پرزایی در دهه ۱۳۶۰ اینک وارد مرحله بزرگسالی شده و قدم به بازار کار گذارده اند.
به علاوه در سرتاسر دوره پس از انقلاب حرکت مهاجران روستایی به سمت شهرها همچون دوران پیش از انقلاب ادامه داشته است.در سال ۱۳۷۵ فقط ۳۸ درصد جمعیت ایران ساکن شهرها بودند. در سال ۱۳۷۵ فقط ۳۸ درصد جمعیت در مناطق روستایی باقی مانده بودند.سرشماری سال ۱۳۷۵ روشن می کند که جریان مهاجرت روستا به شهر به طرز چشمگیری کاهش یافته است. برعکس مهاجرت شهر به شهر به جریان مهم تر انتقال جمعیتی تبدیل می شود و شهرهای بزرگ به سرعت رشد کردند. نویسندگان کتاب در باره جمعیت و نیروی کار هم می نویسند جمعیت ایران بین ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵، ۲/۷۸ درصد افزایش یافت. در همان دوره جمعیت در سن کار( ۱۰ سال یا بالاتر) ۴/۹۷ درصد افزایش یافت. اما جمعیت فعال (نیروی کار) تنها ۲/۶۳ درصد زیاد شد. اگر جمعیت در سن کار سریع تر از جمعیت فعال رشد کند، نرخ فعالیت کاهش می یابد: در سالهای درون تابی، نرخ فعالیت از ۶/۴۲ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳۹ درصد در ۱۳۶۵ نزول کرد. کاهش نرخ فعالیت حتی در سالهای برون تابی نیز ادامه داشت. در سال ۱۳۷۵، این نرخ ۳/۳۵ درصد بود. نرخ فعالیت در ایران از برخی کشورهای در حال توسعه دیگر بسیار کمتر است. در سال ۱۳۷۵ علیرغم افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی در دهه برون تابی ورود به بازار کار برای جوانان در گروههای سنی ۱۵ ـ ۲۴ حتی دشوارتر از سال ۱۳۶۵ بود. این برای آن بود که کودکان دوره پرزایی دهه۱۳۶۰ به سن کار رسیده بودند، در حالیکه اقتصاد فاقد ظرفیت جذب آنان بود. از آنچه در این فصل آمد می توان به این جمع بندی رسید که آشوب اجتماعی و سیاسی در دهه پس از انقلاب اثرات چشمگیری بر میزان رشد و ترکییب جمعیت، و بر میزان فعالیت داشت. این اثرات در دهه درون تابی عمدتاً انحرافی از گرایش درازمدتی بودند که از دهه های قبل شروع شده بود و در دهه بعد، در دوره برون تابی، فروکش کردند.
فصل پنجم: انقلاب و آرایش مجدد طبقات
فصل پنجم بر اساس نکات نظری، روش شناختی و مفهومی که در فصل ۲ مطرح شده است و با اتکا به داده های آماری سرشماری ده ساله در مورد اشتغال، ساختار طبقاتی نیروی کار شاغل را در ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵و ۱۳۷۵ مشخص می کند و منابع اصلی تغییر در این ساختارها را تعیین می کند. به گمان نویسندگان کتاب دو گرایش متضاد درون تابی و برون تابی مربوط به بحران اقتصادی پسا انقلابی ایران تاثیرات چشمگیری بر ماهیت طبقاتی اشتغال در ایران داشته و بر این اساس در این فصل این تاثیرات را از لحاظ تجربی و در بستر تحلیلی که در فصل ۲ از ساختار طبقاتی به دست داده اند، بررسی می کنند. آنها با اتکا به سه بعد ۱) مناسبات مالکیت، ۲) برخورداری از مهارتها و صلاحیتهای کمیاب و ۳) مدیریت و اقتدار سازمانی و استقلال، در سنخ شناسی طبقاتی خود چهار طبقه سرمایه داران، خرده بورژواها، طبقه متوسط و طبقه کارگر را شناسایی کرده و از آن در در بررسی تجربی شان از ایران پسا انقلابی استفاده می کنند.
در این چارچوب نویسندگان به بررسی ساختار طبقاتی ایران درآستانه انقلاب می پردازند. ۱) طبقه سرمایه دار که منظور از آن صاحبان ابزار مادی و مالی فعالیتهای اقتصادی اند و مزد و حقوق بگیران استخدام می کنند. از نگاه نویسندگان طبقه سرمایه دار در ایران کوچک و پراکنده و به دو گروه شغلی مدرن و سنتی تقسیم می شده است. ۸/۱۲درصد در ۱۳۵۵ مدرن و ۲/۸۷ درصد دیگر سرمایه داران سنتی بودند. این سرمایه داران برای تبدیل شدن به طبقه حاکم ایران هیچگاه تشکل طبقاتی منسجمی نداشتند. زمانی که دارایی ، شیوه زندگی و حتی موجودیت بورژواری مورد هجوم جریان انقلابی قرار گرفت؛ خود را بی دفاع دید. ۲) خرده بورژوازی که آن را کارکنان مستقل تعریف می کنند که نیروی کار مزدبگیری استخدام نمی کند. خرده بورژوازی به ویژه خرده بورژوازی سنتی اغلب به کار کارکنان فامیلی بدون مزد متکی است. در سال ۱۳۵۵، ۸/۲ میلیون کارکن مستقل ۹/۳۱ درصد نیروی کار شاغل را تشکیل می داد.علاوه بر آن، یک میلیون کارکن فامیلی بدون مزد نیز بود. این دو گروه روی هم بالغ بر ۶/۴۳ درصد نیروی کار شاغل می شدند.فقط ۲/۱ درصد خرده بورژوازی مدرن بود که آن هم عمدتا در مشاغل حرفه ای و فنی کار می کرد. بزرگترین گروه در میان گروه سنتی در بخش کشاورزی بود( ۷/۶۰ درصد این طبقه) مابقی آنها در تولید و حمل ونقل(۱/۲۱ درصد) و فروش و خدمات (۷/۱۶ درصد) طبقه بندی می شدند.۳) طبقه متوسط که دربرگیرنده کارکنانی است که از اقتدار تفویض شده ای در کارشان برخوردارند(بعد مدیریت/اقتدار سازمانی جایگاه طبقاتی) یا مهارتها و تخصص کمیابی دارند ( بعد مهارتها/ صلاحیتها). آنان در مقام کارکنان بخش خصوصی یا دولتی از استقلال نسبی در کار برخوردارند و ممکن است رانتی هم علاوه بر حقوقشان دریافت کنند. بخش بزرگی از مزدبگیران در ایران کارکنان دولت اند. دستگاههای دولتی به سه دسته طبقه بندی می شوند: آنان که به منزله دولت سیاسی عمل می کنند، آنان که خدمات غیر کالایی دولتی عرضه می کنند و آنان که در فعالیتهای اقتصادی دخالت دارند. دولت بر عکس بخش خصوصی طبقه متوسط رو به رشدی را می پروراند. در سال ۱۳۵۵ تعداد شاغلان دولتی ۶۷/۱ میلیون نفر بود. در این سال ۴/۵ درصد نیروی کار شاغل را می توان در طبقه متوسط به حساب آورد و حداقل ۷/۷۸ درصد از این طبقه متوسط کارکنان دولت بودند. در آن سالها کمبود کارکنان ماهر بازار کار را کاملا رقابتی کرده بود. این شرایط طبقه متوسط را با اختلاف اندکی میان شاغلان دولتی و شاغلان بخش خصوصی به جایگاه ممتازی به معنای نسبی و مطلق کلمه رساند. ۴) طبقه کارگر شامل کارکنانی است که فاقد ابزار فعالیت اقتصادی اند و از اقتار و استقلال نسبی افراد طبقه متوسط بی بهره اند.آنان مزد و حقوق بگیران دولت و بخش خصوصی اند. در سال ۱۳۵۵، ۵/۳ میلیون نفر از نیروی کار شاغل ایران (۲/۴۰ درصد) طبقه کارگر نامنسجمی را تشکیل می داد که متناسب با پراکندگی طبقه سرمایه دار بود. حدود ۸۴ درصد از این کارگران کارکن بخش خصوصی بودند. ۱۶ درصد دیگر کارگران دولت در خدمات اجتماعی و فعالیت اقتصادی بودند. در سال ۱۳۵۵ در حالیکه بخش بزرگی از طبقه کارگر ناماهر بود و وسیعاً در شرکتهای کوچک سرمایه داری پراکنده بود، در همان زمان بخش چشمگیری از طبقه کارگر ماهر در شرکتهای بزرگ بخش خصوصی و مخصوصاً بخش دولتی متمرکز بود.گروه نخست مزد کمی دریافت می کردند، قرارداد کار و ثبات شغلی و مزایای جنبی نداشتند و حاصل آنها تنها تنگدستی و محدودیت امکانات زیست بود.کارگران گروه دوم عموما از مزایا و حمایتهای قانون کار برخوردار بودند و امتیازاتی داشتند که کارگران گروه اول نداشتند.
بهداد و نعمانی در بخش دیگری از فصل پنجم به تغییراتی که در آرایش طبقاتی سالهای پس از انقلاب در دو دوره درون تابی و برون تابی به وجود آمده است می پردازند. تغییرات مربوط به دوره اول که از پیامدهای درون تابی است در پرولتر زدایی نیروی کار، دهقانی شدن کشاورزی و افزایش فعالیتهای اقتصادی خرده کالایی و سنتی شدن نیروی کار خود را نشان می دهد.این پژوهشگران تغییرات به وجود آمده را به شرح زیر توضیح می دهند:
ا) افول طبقه کارگر: در دهه اول پس از انقلاب، کاهش چشمگیری در اندازه طبقه کارگر در ایران پدید آمد که به شدیدترین وجهی در اندازه طبقه کارگر شاغل در بخش خصوصی نمایان شد. این کاهش۱/۳۹ درصد بود، در حالیکه اندازه نیروی کار شاغل از ۸/۸ میلیون به ۱۱ میلیون (۲۵ درصد) افزایش یافت. بنابراین طبقه کارگر، که ۲/۴۰ درصد نیروی کار شاغل در سال ۱۳۵۵ محسوب می شد به ۶/۲۴ درصد در سال ۱۳۶۵ کاهش یافت. اما در این زمان تعداد کارکنان طبقه کارگر دولت به دلیل انتقال مالکیت برخی موسسات بزرگ خصوصی به دولت که با فرمان ملی کردن صورت گرفت، ۶/۵۷ درصد افزایش یافت. بنابراین، مقداری از کاهش تعداد طبقه کارگر شاغل در بخش خصوصی به سبب انتقال از بخش خصوصی به به بخش دولتی بود. اما افزایش شمار کارکنان طبقه کارگر در بخش دولتی ۸۳۴۰۰۰ نفر کمتر از آن بود که بتواند جبران کاهش طبقه کارگر در بخش خصوصی را بکند. ۲) طبقه وسیع سرمایه داران سنتی کوچک: در همان زمانی که تعداد طبقه کارگر کاهش یافت، اندازه طبقه سرمایه دار ۴/۸۷ درصد افزایش یافت. تقریبا تمام این افزایش در تعداد سرمایه داران سنتی و اکثراً (۷/۹۳ درصد) در تعداد افرادی بود که فعالیت کشاورزی یا تولیدی داشتند. مصادره و توزیع مجدد زمین تعداد سرمایه داران بخش کشاورزی را افزایش داد. اما تعداد سرمایه داران در مشاغل جدید و نیز در فروش و خدمات در میان مشاغل سنتی هم به طور مطلق و هم به طور نسبی کاهش یافت. در اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۵ هر سرمایه دار فقط یک سوم سال ۱۳۵۵ شاغل در استخدام داشت.آمار هم منعکس کننده و هم تبیین گر کاهش در میزان انباشت سرمایه است که در دهه بعد جلوه های بلند مدت اقتصادی جدی و نگران کننده آن نمایان شد. ۳) رشد خرده بورژوازی: تا سال ۱۳۶۵ خرده بورزوازی به جای طبقه کارگر بزرگترین طبقه اجتماعی ایران شد. بین سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ نیروی کار شاغل ۲۰/۲ میلیون نفر افزایش یافت.بیش از دو سوم این افزایش به خرده بورژوازی تعلق داشت. با اضافه کردن کارکنان فامیلی بدون مزد آنان روی هم رفته ۳/۴۴ درصد نیروی کار شاغل را تشکیل می دادند. بر خلاف انتظار میان سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ تعداد کارکنان فامیلی بدون مزد ۵/۵۲ درصد کاهش یافت. دلیل آن هم این است که شرایط انقلابی بسیاری را از کار خانوادگی بیرون کشید، عده ای را به جنگ و عده ای را به مدرسه فرستاد، عده ای هم دست به ایجاد کسب و کار مستقل خودشان زدند و بقیه را به صف بیکاران راند. ۴) رشد طبقه متوسط دولتی؛بوروکراتیک و حرفه ای: طبقه متوسط به طرزی خاص در دهه پس از انقلاب رشد کرد. تعداد کارکنان طبقه متوسط بخش خصوصی ۲/۳۷ درصد کم شد و تعداد کارمندان دولت ۸/۸۸ درصد افزایش یافت. بنابراین تعداد کارمندان دولت از ۳۷۶۰۰۰ به ۷۱۰۰۰۰ نفر رسید. بزرگ ترین افزایش، ۸۸ درصدی است که به تعداد کارکنان حرفه ای و فنی در استخدام دولت افزوده شد. این کارکنان عمدتا معلمان و کارکنان بخش بهداشت بودند. افزایش در اندازه طبقه متوسط به دلیل افزایش در تعداد کارکنان حرفه ای و فنی دولت بود. آنان ۹۰ درصد کل طبقه متوسط را در ۱۳۶۵ شامل می شدند. ۵) غلبه کارگزاران سیاسی: میان سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ تعداد کارگزاران سیاسی دولت اسلامی۱۲/۱ میلیون نفر زیاد شد.(۱۵۳ درصد) در سال ۱۳۶۵، ۸/۱۶ درصد نیروی کار شاغل در ایران به عنوان کارگزاران سیاسی دولت اسلامی در بخش های قانونگذاری، اجرایی، قضایی حکومت از جمله نیروهای نظامی و شبه نظامی که مهمترین آنها بودنن، اشتغال داشتند.در سال ۱۳۵۵ در رژیم پهلوی این گروه ۳/۸ درصد نیروی کار شاغل را تشکیل می داد.
نویسندگان کتاب تغییرات مربوط به دوره دوم که به زعم آنها دوره لیبرالیسم اقتصادی و برون تابی است را نیز در قالب موارد ذیل بررسی می کنند. ۱) دولت و بخش خصوصی: تاثیر لیبرالیسم اقتصادی عمدتاً در تغییرات ترکیب طبقات اجتماعی منعکس می شود و بر کسانی که مستقیماً با بخش خصوصی مرتبط اند اثر می گذارد. کلاً ما شاهد دو روند اصلی هستیم. نخست فعالیتهای خرده کالایی کم اهمیت تر می شود و همزمان با آن، بر اهمیت نسبی مناسبات تولید سرمایه داری افزوده می شود. این تغییر در پرولتری شدن نیروی کار و دهقان زدایی کشاورزی تبلور پیدا می کند. دوم افزایش قابل توجهی در پیچیدگی مدیریتی و فنی مناسبات سرمایه داری تولید مشاهده می کنیم که در تقویت فعالیتهای سرمایه داری مدرن و کاهشی نسبی در اهمیت فعالیتهای سنتی بازتاب می یابد. این وضع با افزایشی در اندازه شرکتها و در تعداد اندازه کارکنان اجرایی، مدیریتی، حرفه ای و فنی در بخش خصوصی همراه است. ۲) پرولتری شدن و دهقان زدایی: در دهه منتهی به سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۸/۱ میلیون نفر به طبقه کارگر افزوده شد و تعداد آن به ۵/۴ میلیون نفر رسید. با رشدی معادل ۸/۶۷ درصد، طبقه کارگر نیمی از افزایش در اشتغال را به خود جذب کرده است.این نرخ رشد بیش از دو برابر نرخ رشد نیروی کار شاغل است و از این رو اندازه نسبی طبقه کارگر از ۶/۲۴ درصد نیروی کار شاغل در ۱۳۶۵ به ۱/۳۱ درصد در ۱۳۷۵ افزایش یافت. با این وجود در ۱۳۷۵ طبقه کارگر نسبت به ۱۳۵۵ بخش کوچکتری از نیروی کار شاغل بود. سهم خرده بورژوازی هم از ۹/۳۹ درصد به ۷/۳۵ درصد نیروی کار شاغل کاهش یافت که خود روند پرولتری شدن در این دوره را نشان می دهد. در زیرگروههای خرده بورژوازی هم تغییر قابل توجه، کاهش مطلق در تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی، از ۳/۲ میلیون در سال ۱۳۶۵ به ۲/۲ میلیون در سال ۱۳۷۵ بود. همچنین در همان دوره تعداد افراد در جایگاه طبقه کارگر در بخش کشاورزی ۴۱ درصد افزایش یافت. ۳) پیچیدگی فزاینده مدیریتی و مدرنیزه شدن جایگاههای طبقاتی: فرایند برون تابی در دومین دوره پس از انقلاب به مدرنیزه کردن فزاینده جایگاههای شغلی و در عین حال به افزایشی در پیچیدگی مدیریتی موسسات اقتصادی منجر شد. این دو پدیده به هم وابسته و بازتاب پیشرفت مناسبات تولید سرمایه داری اند. با انباشت فزاینده در موسسات اقتصادی و افزایش حاصل در اندازه آنها، تقسیم کار پیچیده تر، مناسبات کار سلسله مراتبی تر می شود و احتیاج به مشاغل اجرایی، مدیریتی، حرفه ای و فنی افزایش می یابد. بین سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ شاخص تمرکز ( نسبت کارکنان طبقه کارگر و طبقه متوسط بخش خصوصی به سرمایه داران) از۵/۵ به ۳/۶ افزایش یافت. در دهه لیبرالیسم اقتصادی، تعداد سرمایه داران مدرن ( افرادی در گروههای شغلی اجرایی، مدیریتی، حرفه ای یا فنی) بیش از سه برابر افزایش یافت، در حالیکه اندازه طبقه سرمایه دار ۸/۵۴ درصد افزایش یافت. تعداد خرده بورژوازی مدرن هم سه برابر افزایش یافت، اما با این وجود در ۱۳۷۵، ۸/۹۶ درصد این طبقه همچنان سنتی بود. کاهش نظامی گری دولت پس از جنگ و احیای مناسبات سرمایه داری به افزایش چشمگیری (۹/۹۲ درصد) بین سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ در اندازه طبقه متوسط منجر شد و از ۷ درصد نیروی کار شاغل به ۲/۱۰ درصد آن ارتقاء یافت.
فصل ششم: حاشیه ای شدن کار زنان
فصل ششم به بررسی نابرابری جنسیتی در دوره پسا انقلابی می پردازد و به آن از چشم انداز میزان جذب زنان در بازار کار، و همچنین ماهیت طبقاتی ـ جنسیتی مشارکت آنان در نیروی کار شاغل توجه می کند. این فصل در پی یافتن منشاء و مکانیسم های حاشیه ای شدن اقتصادی زنان در بستر فرایندهای درون تابی و برون تابی اقتصاد در دهه های پس از انقلاب است. نویسندگان کتاب معتقدند از آنجا که مطالعه نابرابری جنسیتی و جلوه های آن در بازار کار و اشتغال فرایند پیچیده ای است، بنابراین بررسی جامع، مبتنی بر پیوند میان تحلیل های جنسیت و بررسی های اقتصادی ـ اجتماعی طبقاتی است. این پیوند اجتناب ناپذیر است زیرا طبقه و جنسیت هر دو نظامهای نابرابری هستند.در واقع نویسندگان کتاب در این فصل، تحلیل فرایند حاشیه ای شدن کار زنان را بر مبنای چارچوب نظری مورد نظر خود از طبقات اجتماعی که در آن علاوه بر روابط اقتصادی به موارد دیگری نظیر سلسله مراتب اجتماعی کار، جنسیت و قومیت هم توجه می شود، به انجام می رسانند. بنابراین نویسندگان کتاب در بررسی حاشیه ای شدن زنان و تغییرات آن در جمهوری اسلامی، بر سمت گیری طبقاتی تحلیل حاشیه ای شدن زنان تکیه می کنند، اما طبقه را نه به تنهایی بلکه در کنش متقابل با مناسبات جنسیتی، منشاء مهم رابطه قدرت، نابرابری، تمایز، تفکیک و قشر بندی می دانند. این سازه، چارچوبی برای بررسی آنها درباره ماهیت طرد و جذب زنان در ساختار کار فراهم می کند، که دسترسی متمایز زنان و مردان را به وسایل تولید، اقتدار و مهارت در فرایند کار نشان می دهد. بهداد و نعمانی با این نگاه، ابتدا بحث خود را با ارائه آمار و ارقامی درباره طرد زنان از بازار ارائه می کنند و نتیجه می گیرند که در ۱۳۷۵، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران همانی بود که در ۱۳۳۵. سپس به ماهیت طبقاتی ـ جنسیتی سلسله مراتب اجتماعی کار توجه کرده و تغییرات حاصل شده در مشارکت زنان در گروههای شغلی سطوح پایین و بالا را در دوره های درون تابی و برون تابی مورد بحث قرار می دهند. در نهایت آنها هرچند که به کاهش روند زن زدایی در دوره لیبرالیسم می رسند، اما با این وجود در بخش آخر این فصل تداوم فرایند حاشیه ای شدن زنان از طریق سیاست جداسازی جنسیتی در مشاغل را با تاکید بر شاخص توان یابی جنسیتی اشتغال (GEEI ) مورد بحث قرار می دهند. نویسندگان کتاب ابتدا در رابطه با طرد زنان از بازار کار می نویسند: پس از انقلاب در سال ۱۳۶۵ نرخ مشارکت نیروی کار زنان ۳۶ درصد نسبت به سال ۱۳۵۵ کاهش یافت و به ۲/۸ درصد رسید. در مناطق شهری بین ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵، نرخ فعالیت کارکنان زن شهری حدود ۷ درصد( از ۹ درصد به ۴/۸ درصد کاهش یافت. در مناطق روستایی که نرخ فعالیت زنان بالاتر از مناطق شهری بوده است، بین سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵، نرخ فعالیت، نرخ فعالیت موثر و سهم زنان در کل اشتغال روستایی همگی در حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. شگفت این است که میان سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ علیرغم تلاش جمهوری اسلامی در پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار زنان شهری ادامه داشت، اگرچه نرخ فعالیت موثر آنان به دلیل کاهش نرخ بیکاری شان افزایش یافت. بنابراین در حالیکه سهم زنان در بازار کار در واقع کاهش می یافت، در ۱۳۷۵ بخش بزرگتری از زنان در بازار به استخدام درآمدند تا در سال ۱۳۶۵. در مجموع طرد زنان از نیروی کار چنانکه از مقایسه نرخ مشارکت نیروی کار زنان در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ بر می آید، تضعیف زنان را در دهه پس از انقلاب به وضوح نشان می دهد. با وجود این، تعدیل سیاستهای حکومت اسلامی، بهبود وضعیت اقتصادی و لیبرالیسم اقتصادی و مبارزه زنان این روند را معکوس کرده است. اما در ۱۳۷۵، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران همانی بود که در ۱۳۳۵.
آنها، سپس در خصوص ماهیت طبقاتی ـ جنسیتی سلسله مراتب اجتماعی کار، با بررسی دستیابی متمایز داراها و ندارها به مالکیت منابع تولیدی، اقتدار و مهارت، تلاش می کنند که بدانند آیا توان یابی زنان در ایران ماهیتی طبقاتی ـ جنسیتی داشته است و آیا سیاستهای دولتی مرتبط با تغییرات درون تابی و برون تابی سالهای ۱۳۵۵ـ ۱۳۶۵و ۱۳۶۵ـ ۱۳۷۵ بر آن تاثیر گذاشته است یا نه. بر اساس آمار و ارقامی که بهداد و نعمانی ارائه می کنند، در ۱۳۶۵ تعداد زنان شاغل در سطوح بالایی سلسله مراتب کار از ۱۹۴۰۰۰ سال ۱۳۵۹ به ۳۳۴۰۰۰ افزایش یافت که ۳۴ درصد از اشتغال زنان را تشکیل می داد. در همان زمان تعداد کارکنان زن سطوح پایینی از یک میلیون سال ۱۳۵۵ به ۶۴۰۰۰۰ نفر کاهش یافت که ۶۶ درصد از اشتغال زنان را تشکیل می داد. بنابراین در واکنش نسبت به سیاستهای حکومت اسلامی و فرایند درون تابی، مشارکت زنان در بسیاری از گروههای شغلی سطوح پایینی میان سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ کاهش یافت. با این همه گفتنی است که زنان در سطوح بالایی یعنی کسانی با سرمایه، مهارت و تحصیلات عالی توانستند موقعیتشان را حفظ کنند، یا وارد بازار کار شوند، در حالیکه زنان دارای تحصیلات اندک و بدون سرمایه از مشاغلشان بیرون رانده شدند یا نتوانستند شغلی دست و پا کنند. در واکنش نسبت به تغییرات برون تابی و سیاستهای فرهنگی و اقتصادی لیبرال تر دولت اسلامی مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و اشتغال در تمام سطوح افزایش یافت و به ۸/۱ میلیون نفر رسید. در دوره برون تابی و در شرایطی که مقاومت در برابر سیاستهای تبعیض آمیز دولت اسلامی، دولت را وادار کرد تا اندکی از اعمال برخی سیاستهایش عقب نشینی کند، زنان دارای مهارتهای کم و تحصیلات اندک و فاقد سرمایه مجددا وارد بازار کار شدند و در یافتن کار توفیق یافتند. علیرغم افزایش در تمرکز زنان در ۱۳۷۵، نسبت به ۱۳۶۵، در اکثر گروههای شغلی سطوح پایینی، سهم زنان در هر گروه در ۱۳۷۵ همچنان کمتر از سهم زنان در ۱۳۵۵ بود.
در نهایت نویسندگان کتاب به این نتیجه می رسند که روند زن زدایی نیروی کار و حاشیه ای شدن کار زنان، به ویژه در اشتغال زنان طبقه کارگر در بخش خصوصی در دهه اول انقلاب، در دوره لیبرالیسم اقتصادی با افزایش نرخ فعالیت و میزان اشتغال زنان در سطوح پایینی کار و در مقابل مقاومت فزاینده زنان کاهش یافت. با این وجود، فرایند حاشیه ای شدن زنان از طریق سیاست جداسازی جنسیتی در مشاغل ادامه یافت که با اتکا به شاخص توان یابی جنسیتی اشتغال (GEEI )، فرایند حاشیه ای شدن زنان از طریق جداسازی، در بخش بعدی این فصل بررسی می شود. شاخص توان یابی جنسیتی اشتغال میزان توان یابی زنان را در بازار کار از طریق اندازه گیری سهم تعدیل شده کارکنان زن و مرد برای هر گروه شغلی بر حسب سهمشان در جمعیت سن کار نشان می دهد. بر اساس آمار و ارقام GEEI برای تمام زنان از ۴۸/. در ۱۳۵۵ به ۳۳/. در ۱۳۶۵ نزول کرد و سپس به ۴۳/. در ۱۳۷۵ صعود کرد. این جابه جایی ناتوان سازی کلی زنان را در سالهای درون تابی، و اندکی توان یابی در سالهای متعاقب برون تابی پس از امام خمینی(ره) نشان می دهد. با این وجود، ارزشGEEI کلی در ۱۳۷۵ کمتر از میزان آن در ۱۳۵۵ است.
فصل هفتم: شیوه های تولید و طبقات، تقسیم شهر و روستا
به منظور تکمیل بررسی الگوی تغییر در نابرابریهای اجتماعی در نیروی کار ایران در فرایند های درون تابی و برون تابی ساختاری، نویسندگان کتاب، تغییرات در تقسیم شهر و روستا را در فصل ۷ بررسی می کنند. هدف این فصل تشریح چگونگی تغییر در ویژگیهای ساختار طبقاتی شهری ـ روستایی نیروی کار شاغل در انطباق با چگونگی تغییر در شیوه های تولید در سالهای ۱۳۵۵ـ۱۳۷۵ است. این کار با مقایسه اوضاع پیش از انقلاب و دوره های درون تابی و برون تابی پس از انقلاب صورت می گیرد. در این راستا، بهداد و نعمانی ابتدا دوره پیش از انقلاب را مورد بحث قرار می دهند و سپس به دوره درون تابی و برون تابی پس از انقلاب می پردازند. به نوشته آنها در سال ۱۳۵۵، ۱/۴ میلیون نفر در مناطق شهری و ۷/۴ میلیون نفر در نواحی روستایی به کار مشغول بودند. آنها به ترتیب ۶/۴۶ درصد و ۴/۵۳ درصد کل نیروی کار شاغل را تشکیل می دادند. در اقتصاد شهری، سرمایه داری در همزیستی ناموزون و ترکیبی با فعالیتهای اقتصادی خرده کالایی و با بخش قوی دولتی، شیوه مسلط تولید بود. ۴۱ درصد نیروی کار در مناسبات اقتصادی سرمایه داری و ۸/۲۴ درصد در فعالیتهای اقتصادی خرده کالایی مشغول بود. بیش از یک سوم (۲/۳۴ درصد) نیروی کار شهری، از جمله کارکنان حرفه ای و فنی طبقه متوسط، مزد بگیران طبقه کارگر و کارگزاران سیاسی در استخدام دولت بودند. حدود ۸۴ درصد کارکنان دولت در اقتصاد شهری مشغول بودند. بخش کشاورزی در ۱۳۵۳، چهار سال پیش از انقلاب، تحت سلطه فعالیتهای خرده کالایی دهقانان بود که غالباً متکی به کار خانوادگی بودند و بیشتر برای مصرف تولید می کردند تا برای مبادله. این شیوه تولید خرده کالایی با کشاورزی تجاری روبه رشد در اقتصاد روستایی ( در شرکتهای سهامی زراعی بزرگ و موسسه های کشت و صنعت) و غلبه مناسبات تولید سرمایه داری در مناطق شهری همزیستی داشت. در سال ۱۳۵۵ نیز، ساختار اقتصاد روستایی در تضاد شدید با اقتصاد شهری، تحت سلطه کمّی تولید خرده کالایی کشاورزی بود. در این زمان ۶۱ درصد نیروی کار شاغل روستایی در تولید خرده کالایی مشغول بود و اکثریت (۸۴ درصد، ۶/۱) خرده بورژوازی روستایی هم، دهقانان یا کشاورزان مستقل بودند که در کنار کشاورزان خرد سرمایه دار، و با کمک ۷۷ درصد مرد کارکن فامیلی بدون مزد، عمدتاً روی زمین خود کار می کردند.
در دوره درون تابی، آرایش مناسبات شهری و روستایی در فعالیتهای اقتصادی و ساختارهای طبقاتی متناظر به طور چشمگیری تغییر کرد. این تغییر در رکود و کاهش سرمایه داری در هردو بخش شهری و روستایی خود را نشان می دهد. به اعتقاد نویسندگان کتاب، در سال ۱۳۶۵ مناسبات سرمایه داری خصوصی در هر دو منطقه شهری و روستایی دچار انقباض شد. تعداد مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی در مناطق شهری و روستایی کاهش یافت در حالیکه دامنه فعالیتهای دولت در اقتصاد و تعداد افراد در فعالیتهای اقتصادی خرده کالایی افزایش یافت. از این رو سهم کلی و نیز تعداد مطلق نیروی کار که مستقیماً در مناسبات سرمایه داری خصوصی اشتغال داشتند از ۴۱ درصد به ۵/۲۱ درصد در مناطق شهری، و از ۴/۳۳ درصد به ۶/۱۸ درصد در مناطق روستایی کاهش یافت. این افت شدید با افزایشی عمده در تعداد سرمایه داران شهری و روستایی همراه بود. سرمایه داران شهری از لحاظ تعداد ۴۵ درصد افزایش یافت و تعداد آنان در اقتصاد روستایی بیش از سه برابر شد. نویسندگان کتاب بر این باورند که می توان توضیح مشابهی درباره افزایش شمار خرده بورژوازی روستایی و شهری و کاهشی در تعداد طبقه کارگر ارائه داد. آنها این روند را پرولترزدایی از نیروی کار می خوانند که در بخش روستایی حاکی از دهقانی شدن کشاورزی است چراکه بخش مهمی از طبقه کارگر روستایی به دهقانان ( کارکنان مستقل) جدید تبدیل شدند. بنابراین با افول مناسبات سرمایه داری خصوصی در فعالیتهای اقتصادی (مقارن با روند پرولترزدایی نیروی کار)، سهم تولید خرده کالایی شدیداً افزایش یافت. در اقتصاد شهری، سهم افراد درگیر در فعالیتهای خرده کالایی از ۸/۲۴ به ۳۵ درصد میان سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ افزایش یافت. فعالیتهای خرده کالایی در مناطق روستایی که قبلا بالغ بر ۶۰ درصد بود به ۴/۶۴ درصد افزایش یافت و این علیرغم کاهش شدید در تعداد کارکنان فامیلی بدون مزد بود.
در دهه ۱۳۶۵ـ۱۳۷۵، فرایند درون تابی دهه پیشین به طرز قابل توجهی معکوس شد.تا سال ۱۳۷۵، در اقتصاد شهری سهم کلی اشتغال سرمایه داری خصوصی به ۴/۲۸ درصد افزایش یافت. این سهم به طور چشمگیری بیشتر از سال ۱۳۶۵، اما بازهم بسیار کمتر از میزان آن (۴۱ درصد) در ۱۳۵۵ بود. به همین ترتیب، سهم فعالیتهای اقتصادی خرده کالایی و سهم دولت به طرز بارزی کاهش یافت، اما بازهم بیشتر از ۱۳۵۵ بود. میان سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵، اگرچه تعداد مطلق خرده بورزوازی سنتی در اقتصاد شهری تقریبا ۷۰۰۰۰۰ نفر زیاد شد، سهم این گروه طبقاتی از ۵/۲۸ درصد به ۲/۲۷ درصد کاهش یافت. در این اثنا تعداد اعضای طبقه کارگر شهری در استخدام بخش خصوصی تقریبا ۹۰۰۰۰۰ نفر افزایش یافت در حالیکه در دهه پیشین ۴۵۰۰۰۰ نفر از آن کم شده بود. بنابراین سهم آنها در نیروی کار شهری از ۱۷ درصد به ۸/۲۱ درصد در میان سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ افزایش یافت. طبقه متوسط شهری هم به طرز قابل توجهی در دهه برون تابی رشد کرد. تا ۱۳۷۵، اندازه طبقه متوسط شهری که در استخدام بخش خصوصی و دولتی بودند، به ۸/۱۴ درصد نیروی کار شهری در مقایسه با تنها ۹/۹ درصد در ۱۳۵۵، افزایش یافت. در بخش روستایی نیز میان سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵، علیرغم کاهش قابل توجه در سهم نسبی اشتغال روستایی در کل نیروی کار کشور ( از ۹/۴۵ درصد به ۶/۳۹ درصد)، شاهد گسترشی در مناسبات سرمایه داری و کاهشی نسبی در سهم فعالیت اقتصادی دولت و خرده بورژوازی در بخش روستایی هستیم. سهم نسبی مناسبات سرمایه داری در اقتصاد روستایی از ۶/۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت و این به ازای کاهش در سهم فعالیتهای دولت و نیز فعالیتهای خرده کالایی بود که به ترتیب از ۱۷ درصد و ۴/۶۴ درصد به ۷/۱۵ درصد و ۸/۶۰ درصد در این سالها تنزل یافتند.
فصل هشتم: طبقه و امکانات نابرابر زندگی
فصل ۸ با در نظر گرفتن تاثیرات مرکب تمام عواملی که کانون توجه بررسی نویسندگان کتاب در فصول ۳ تا ۷ بوده اند، درجه بندی امکانات زندگی ناشی از تقسیم طبقاتی نیروی کار در مناطق روستایی و شهری را بررسی می کند. از نگاه بهداد و نعمانی ارزیابی همه جانبه درجه بندی امکانات زندگی مبتنی بر تقسیمات طبقاتی مستلزم داشتن اطلاعاتی در مورد درآمد ـ مصرف، ثروت، چشم انداز روند ارتقای شغلی و برخورداری نسبی از سرمایه فرهنگی به واسطه خانواده، جنسیت و دولت است. اما با فقدان داده های آماری باید صرفاً به چند عامل سنجش پذیر نظیر ماهیت طبقاتی فرصتهای شغلی ـ بیکاری و توزیع درآمد ـ هزینه ها تکیه کرد تا بتوان عوامل بازتولید نابرابری های طبقاتی را در طی زمان شناخت. بر این اساس آنها ابتدا زمینه های نابرابر در اشتغال و فرصتهای شغلی را به بحث می گذارند و از این راه بیکاران را شناسایی می کنند و سپس در بخش بعدی به طبقات و توزیع درآمد و رابطه آنها می پردازند. از نگاه نویسندگان کتاب، در ایران پس از انقلاب، الگوی ماهیت طبقاتی اشتغال همراه با ترکیب همواره در حال تغییر شیوه های به هم پیوسته تولید تغییر پیدا کرده است. تغییر مناسبات طبقاتی و امکانات متمایز زندگی مرتبط با این طبقات بسیاری از نابرابریهای ساختاری قدیمی نظام اجتماعی و اقتصادی ایران را بازتولید، بعضی را تشدید و برخی دیگر را تعدیل کرده است.
این دو نویسنده درباره زمینه های نابرابر در اشتغال معتقدند میان سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵، هرسال به طور متوسط ۷۱۲۰۰۰ نفر به جمعیت غیر محصل در سن کار افزوده شده است. در همان زمان در این سالها کل اشتغال غیر نظامی و نظامی، مزدبگیر و بی مزد ۸/۵ میلیون نفر افزایش یافته است. این افزایش برابر است با ۲۹۰۰۰۰ شغل جدید در هر سال. اختلاف میان افزایش جمعیت غیر محصل در سن کار و افزایش ایجاد شغل مزد بگیر و بی مزد دال بر افزایش تعداد کسانی است که غیر فعال یا بیکار مانده اند. از نگاه نویسندگان کتاب با تفکیک این ارقام بر حسب دسترسی نیروی کار به منابع کمیاب و انواع اشتغال، می توان شناخت عمیق تری از مسئله اشتغال در ایران به دست آورد. بر این اساس آنها افزایش در اشتغال در دو دهه گذشته را در بستر سنخ بندی طبقاتی مورد نظر خود و سلسله مراتب اجتماعی کار بررسی می کنند. بر این مبنا از کل افزایش ۸/۵ میلیونی در اشتغال در ۱۳۵۵ـ۱۳۷۵، ۷/۴ میلیون نفر در اقتصاد شهری و ۱/۱ میلیون نفر در مناطق روستایی بودند. اشتغال دولتی ۴۴ درصد از کل افزایش در اشتغال را شامل می شود. فعالیت اقتصادی خرده کالایی ۴۱ درصد دیگر این افزایش در اشتغال میان سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ را در بر می گیرد. آنها در نهایت به این نتیجه می رسند که این ارقام ماهیت بوروکراتیک و خرده بورژوازی رشد در اشتغال و وابستگی طبقه متوسط به اشتغال دولتی را در دوره پس از انقلاب نشان می دهد.
نویسندگان از ارقام جدول۸ ـ ۱ کتاب که سهم نیروی کار شاغل در سطوح بالایی و پایینی را در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ و میانگین نرخ رشد سالانه را از لحاظ تعداد در هر یک از سطوح نشان می دهد، چند نکته را استنباط می کنند. نخست، رشد اشتغال در مناطق روستایی به طرز بارزی کمتر از مناطق شهری بوده است. (میانگین نرخ سالانه۰/۱ درصد در مقابل ۹/۳ درصد). این روند ویژگی عام اقتصاد ایران در دهه های گذشته و منبع اصلی، و نمودی از مهاجرت دایمی روستا به شهر بوده است. دوم، نیروی کار روستایی غالباً در سطح پایینی گروههای شغلی بوده است. با سطح نازل انباشت سرمایه در اقتصاد روستایی و تمرکز فعالیتهای دستگاههای بوروکراتیک و اقتصادی دولت در اقتصاد شهری، این نتیجه اجتناب ناپذیر است. سوم طی بیست سال گذشته، رشد اشتغال هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی، غالباً در سطح بالایی، به ویژه در بخش دولتی، متمرکز بوده است.
بهداد و نعمانی در رابطه با بیکاری و تعیین بیکاران نیز می نویسند: بنا بر سرشماری ۱۳۷۵، در این سال بالغ بر ۴۶/۱ میلیون نفر بیکار بودند. با در نظر گرفتن ۱۶ میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی ایران در آن سال، نرخ بیکاری ۱/۹ درصد بوده است. این دو پژوهشگر در بررسی خود، برخلاف تحلیلهای اقتصاد کلان، نه به سطح مطلق بیکاری بلکه بیشتر به تغییرات آن در میان گروههای اجتماعی مختلف توجه می کنند. آنها با این نوع نگاه معتقدند در هر دو منطقه شهر و روستا نرخ بیکاری برای زنان به وضوح بیشتر از مردان است. در اقتصاد شهری، نرخ بیکاری زنان ۴۹ درصد (نرخهای رسمی) و ۵۲ درصد( نرخهای تعدیل شده با احتساب بیکاری فصلی) بیشتر از مردان است. در مناطق روستایی هم نرخ بیکاری زنان ۶۷ درصد (ارقام رسمی) و ۱۲۸ درصد (ارقام تعدیل شده) بیشتر از مردان است. نویسندگان این اختلاف را نمودی از نابرابری جنسیتی در بازار کار می دانند. آنها همچنین به این امر اشاره می کنند که داده های سرشماری نشان می دهد که در ۱۳۷۵ جوانان و تازه واردان به بازار کار اکثریت قاطع جمعیت بیکار را تشکیل می دادند. همچنین اکثریت کارگران بیکار پیش کسوت نیز، کارگران بخش تولید و کشاورزی بوده اند. بر این مبنا آنها استدلال می کنند که اگر سطح تحصیلات را بتوان عامل تعیین کننده شغل احتمالی افراد بیکار در نظر گرفت، داده های سرشماری نشان می دهد که حدود نیمی از این جمعیت که دارای تحصیلات کمتر از سطح راهنمایی است به مشاغل کارگری چشم خواهد داشت، در مقابل نیمه دیگر برای مشاغل اجرایی، مدیریتی یا فنی با هم رقابت می کنند.
بهداد و نعمانی در نهایت به این مسئله اشاره می کنند که افزایش در میزان تحصیل و بسیج نظامی حکومت اسلامی تا اندازه ای بحران بیکاری را به عقب انداخته است. اما، افزایش میزان تحصیلات تازه واردان به بازار کار و احساس حق در میان نظامیان سابق، انتظار آنان را برای شغلی مناسب بالا برده است. از این رو دولت نه تنها خود را با مشکل بیکاری بلکه با مشکل انتظارات رو به افزایش مواجه می بیند. این روند خصلت بازارهای کار در مراحل میانی توسعه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. بنابراین بیکاری بالا و توقعات فزاینده تازه واردان به بازار کار، چالش های خاص دولت در دهه کنونی است.
بخش پایانی فصل هشتم به بحث درباره طبقات و توزیع درآمد اختصاص دارد. درآمد خانوار اعضای آن را قادر می سازد تا با حفظ الگوهای مناسب مصرف و شیوه زندگی در چارچوب ساختار طبقاتی موجود عمل کنند. در اینجا نویسندگان توجه شان به ماهیت طبقاتی توزیع درآمد و هزینه است، از این رو بررسی آنها به توزیع کارکردی (منبع) درآمد و هزینه های خانوار گروههای شغلی مختلف در سلسله مراتب اجتماعی توجه دارد. از نگاه آنها پس از انقلاب، درآمد خانوارهای شهری، به طور متوسط، دچار کاهشی شدید شده و از ۱۶۹ در ۱۳۵۶ به ۱۰۰ در ۱۳۷۴، تنزل کرده است. با وجود این در سالهای بعد به ویژه پس از ۱۳۷۶، به دلیل افزایش قیمت نفت، میانگین درآمد خانوار شهری روبه افزایش گذاشت و در سال ۱۳۸۰ به ۱۴۳ رسید. برخلاف خانوارهای شهری، خانوارهای روستایی پس از انقلاب دچار کاهشی در درآمد واقعی شان نشدند. در واقع به دلیل افزایش در تولید و بهره وری در فعالیت کشاورزی در بیشتر این سالها خانوارهای روستایی وضعی در حدود سالهای پیش از انقلاب و حتی بهتر از آن در بعضی در سالها داشتند. در نتیجه این روندهای متضاد در تغییر درآمد، نسبت درآمد خانوار شهری به روستایی از ۷/۲ در ۱۳۵۶ به ۶/۱ در ۱۳۷۶ به طور مستمر کاهش یافت. بهداد و نعمانی در مورد منبع درآمد هم می نویسند: در ۱۳۵۶ سرمایه داری و خرده بورژوازی روی هم ۵۰ درصد درآمد خانواده متوسط روستایی و ۲۳ درصد درآمد خانواده متوسط شهری را تشکیل می داد. در سالهای پس از انقلاب، هم در اقتصاد روستایی و هم در اقتصاد شهری، سهم درآمد خانواده متوسط حاصل از فعالیتهای سرمایه داری و خرده بورژوازی افزایش یافت. این روند در مناطق شهری چشمگیرتر بود، اما پس از ۱۳۷۰ معکوس شد. روندی مشابه ولی آرام تر در مناطق روستایی برای مدتی طولانی تر ادامه داشت، اما آن هم در ۱۳۸۰ معکوس شد. آنها از این موارد نتیجه می گیرند که تغییرات فوق نشاندهنده تغییر در اهمیت سهم این دو منبع درآمد در جهت های مخالف در این دوره است. به عبارتی دیگر در سالهای نخستین انقلاب که اقتصاد دستخوش فرایند درون تابی بود، سهم درآمد حاصل از فعالیتهای سرمایه داری کاهش یافته، در حالیکه سهم درآمد حاصل از فعالیتهای خرده بورژوازی افزون شده است. اما هنگامی که اقتصاد فرایند برون تابی را آغاز کرد، سهم درآمد حاصل از فعالیتهای خرده بورزواژی روبه کاهش گذاشت که در این فرایند کاهش، از یک سو برخی خرده بورژواها به صف طبقه کارگر مزدبگیر پیوستند (روند پرولتری شدن به طور عام و روند دهقان زدایی در کشاورزی) و از سوی دیگر توانایی کسب سود سرمایه داران افزایش یافت.
فصل نهم: انقلاب و کار، ارزیابی پایانی
در فصل نهم همچنانکه از عنوان آن بر می آید، بهداد و نعمانی به بازگویی مختصر و جمع بندی مباحثی که در طی فصول پیشین کتاب مطرح شده اند، می پردازند. در واقع مطالب این فصل به تفصیل در فصول قبل ارائه شده اند. نویسندگان پس از یادآوری مباحث پیشین در نهایت تحلیلی از ساختار و ماهیت طبقات موجود جامعه ایران و پیامد آن برای تعارض های اقتصادی و سیاسی ارائه می کنند. آنها ترکیب جایگاههای طبقاتی نیروی کار شاغل را اینچنین می دانند: ۴۱ درصد در جایگاه طبقاتی خرده بورژوازی، ۳۱ درصد کارکنان طبقه کارگر بخش خصوصی و دولت، ۴ درصد سرمایه داران، ۱۰ درصد در طبقه متوسط و ۱۱ درصد کارگزاران سیاسی دولت. در ادامه بهداد و نعمانی به ساختار طبقاتی موجود جامعه ایران، ماهیت آن و ویژگیها و مواضع و توان طبقات مختلف در تعارضات اقتصادی و سیاسی می پردازند. آنها در این زمینه به خرده بورژوازی، طبقه کارگر، سرمایه داران و طبقه متوسط اشاره می کنند: ۱) خرده بورژوازی: علی رغم روند برون تابی در دهه پس از امام خمینی(ره)، خرده بورژوازی پراکنده، بزرگترین طبقه اجتماعی ایران است. تنها ۳ درصد از این خرده بورژوازی مدرن است. مابقی در فعالیتهای اقتصادی خرده کالایی سنتی اند. آنان در کشاورزی روستایی و تولید، فروش و خدمات شهری متمرکز اند. در بیست سال گذشته نسبت خرده بورژواژی در کشاورزی مداوماً کاهش و در تولید و خدمات افزایش یافته است. از پیامدهای مهم انقلاب دسترسی افراد دارای پیشینه خرده بورژوازی یا سرمایه دار تاجر کوچک به قدرت سیاسی و منابع اقتصادی همراه آن بوده است. فرایندی که موج جدیدی از خرده بورژوازی را در دهه اول پس از انقلاب پدید آورد اینک در کار از بین بردن آنها است. خرده بورژوازی در معرض خطر، بیش از هر گروه دیگری در مخالفت با سیاست لیبرالیسم اقتصادی و کناره گیری جمهوری اسلامی از شعارهای مربوط به دفاع از مستضعفان برانگیخته شد.نویسندگان معتقدند که اما خرده بورژوازی مدرن خصلتاٌ کشش کمی نسبت به دولت اسلامی دارد. شاید مهمترین دلیل آن سنت گرایی فرهنگی و دینی جمهوری اسلامی است. دخالت گسترده دولت در حوزه فعالیتهای حرفه ای آنان دلیل دیگر ناخرسندی بورژوازی مدرن است. ۲) طبقه کارگر: این طبقه تمام افراد شاغل از نیمه ماهر گرفته تا کارگران ساده در تولید و فعالیتهای خدماتی را در بر می گیرد. آنان فاقد ابزار تولیداند و اقتداری کم دارند یا اصلاً ندارند. همین طور مهارت و صلاحیت برجسته ای هم ندارند. طبقه کارگر ایران در کنار اقشار پایین خرده بورژوازی و بیکاران در زمره محروم ترین افرادند. در سالهای گذشته هواداران لیبرالیسم اقتصادی بر این پای فشرده اند که قانون کار کنونی با محدودیت هایی که برای کارفرمایان دارد و حقوقی که برای کارگران منظور می کند، مانعی بر سر راه سرمایه گذاری در کسب و کار اقتصادی به طور اعم و سرمایه گذاری خارجی به طور اخص است. آنان خواهان تجدید نظر در قانون کار با هدف محدود کردن شمول آن و حذف برخی از حقوق کارگران اند. اما این کار انکار رسمی موضع دولت اسلامی در مورد اقشار ضعیف تلقی خواهد شد و ممکن است به رودر رویی مستقیم با کارگران ایران بینجامد. ۳) سرمایه داران: در سالهای ۱۳۵۵ ـ ۱۳۷۵ تعداد سرمایه داران تقریباً سه برابر شد و به ۵۲۸۰۰۰ نفر رسید. حدود ۳۵ درصد سرمایه داران در خدمات تجارت عمده فروشی و خرده فروشی، ۲۴ درصد در فعالیتهای صنعتی، ۲۴ درصد در کشاورزی و ۱۶ درصد در فعالیتهای ساختمانی مشغول بودند. تعداد چشمگیری از این سرمایه داران جدید بسیار کوچک اند و تنها یک یا دو مزدبگیر در استخدام دارند. طبقه سرمایه دار در حال شکل گیری است. این طبقه آهسته آهسته خود را از زیر ضربات انقلاب بیرون می کشد، اما هنوز زیر فشار سنگین اقدامات انحصار طلبانه دولت و بنیادها است. اما سرمایه داران بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد را در تملک و کنترل دارند. در سالهای پس از امام خمینی(ره)، بورژوازی در تاثیر گذاری بر سمت گیری اقتصادی جسورتر و صریح تر شده است. آنان دایره ای از نخبگان اقتصادی با نفوذی را دارند که با تمایلات پوپولیستی دولت اسلامی، ناکارامدی فاحش، فساد، پارتی بازی، مدیران روحانی رانت جو و مجتمع ها و مراکز اقتصادی ـ شبه نظامی انحصار طلب مخالفت می ورزد. سخنگویان اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای ذی نفوذ رهبران ایدئولوژیک آنان شده اند و در کابینه های هاشمی و خاتمی، مجلس و رسانه ها داشته اند. ۴) طبقه متوسط: فرصتهای شغلی طبقه متوسط پس از انقلاب، به خصوص در مشاغل دولتی افزایش یافته است. در ۱۳۷۵، ۱۰ درصد نیروی کار در طبقه متوسط بود. در میان آنان ۸۵ درصد کارمندان دولت بودند. طبقه متوسط روبه رشد ایران، مثل طبقه متوسط در هر جامعه دیگری وسیع و پراکنده است. دو ویژگی خاص برای طبقه متوسط ایران وجود دارد. نخست عمده آنان کارمند دولت اند. بنابراین از امنیت شغلی، بازنشستگی، بیمه درمانی، و به لطف درآمد نفتی، تضمین دریافت چک حقوقی و به موقع و کامل برخوردارند. این مزایا شغل دولتی را برای تازه واردان به بازار کار در چند دهه گذشته جذاب کرده است. دوم طبقه متوسط ایران، در بخش خصوصی یا دولتی، از لحاظ صنفی سازمان یافته نیست. در چند دهه گذشته، طبقه متوسط نشان داده است که از لحاظ سیاسی می تواند به سرعت تحریک شود، چنانکه در نهضت ملی شدن نفت و انقلاب شد. اما این نکته نیز معلوم است که این طبقه کاملاً مستعد عافیت طلبی و بی عملی است.، چنانکه در سالهای پس از کودتای ۱۳۳۲ و در دهه ۶۰ بود. بنابراین طبقه متوسط ایران می تواند مادامی که جرقه ای در انبار باروت سیاست زده نشده ؛گروه راضی و گوش به فرمان باقی بماند. اما هنگامی که رودررویی های علنی سیاسی صورت گیرد، می تواند به سادگی به گروهی شورشی، سرخود و رها تبدیل شود، و به سوی قطبهای سیاسی در حال شکل گیری حرکت کند. سطح بالای تحصیلاتشان عموماً باعث می شود که گروه بزرگی از آنان هواخواه جنبش دانشجویی با موضع عموماً رادیکال سیاسی شوند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.