مقدمه: توسعه احزاب در تقویت فرایند گذار به دموکراسی که پیش‌نیاز برنامه های توسعه ملی است از اهمت زیادی برخوردار است. با توجه به چالش هایی که شکل گیری و فعالیت احزاب به ویژه بعد از انقلاب ۵۷ روبرو بوده است در این یادداشت کار حزبی و هر گونه کار جمعی را آسیب شناسی و مورد واکاوی قرار می‌دهیم.
تجربه کار حزبی در کشور های غربی
در ابتدا نگاهی به تجربه تاریخی روند تشکیل احزاب در اروپا و ایران خواهیم داشت. با مرور تاریخ اروپا ملاحظه می‌کنیم که پس از چندین قرن حاکمیت روحانیت کلیسا در قدرت و ایستادگی مردم با تحمل هزینه های بسیار سنگین نهایتا روحانیت کلیسا از قدرت خارج شد و در جایگاه طبیعی خود در عرصه عمومی قرار گرفت. در چنین شرایطی است که به تدریج زمینه های توسعه انسانی و تحولات فرهنگی و اجتماعی یعنی «مدرنیته» فراهم می شود. حقوق شهروندی، آزادی بیان و مطبوعات، برگزاری انتخاب آزاد و در پی آن تشکیل پارلمان با حضور نمایندگان ملت صورت می‌گیرد و در پارلمان نمایندگان برای تحقق مطالبات مردم دیدگاه های مختلفی پیدا میکنند. در چنین شرایطی است که خارج از پارلمان صاحبان دیدگاه های مشترک حزب تشکیل می‌دهند و نمایندگانی که از این طریق در مجلس حضور پیدا میکنند می توانند گفتمان و برنامه‌ای را برای پاسخگویی به مطالبات مردم پیگیری کنند. مثلا در انگستان دو حزب محافطه کار و کارگری و در مراحل بعد در آمریکا دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای پاسخگویی به مطالبات مردم با دو نگاه و برنامه متفاوت تاسیس می شوند. در آلمان حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات و اخیرا سبزها را داریم و….
تجربه ۲۰۰ ساله اخیر اروپا نشان می دهد که احزاب وقتی تشکیل شده که جامعه توسعه سیاسی پیدا کرده است. اما در ایران شرایط کاملا متفاوت بوده است، تحولات رخ داده در اروپا بر دو جریان اصلی در ایران اثر گذاشته‌اند؛ از یک سو برخی روحانیون چون عبدالرحمن کواکبی در سوریه در جریان این تحولات اروپا قرار می‌گیرد و اثر «طبایع الاستبداد» را می نویسد که مورد استفاده و آگاهی برخی از مراجع و روحانیون آن زمان قرار می‌گیرد و البته برخی روحانیون همان نگاه دیرین سنتی خود را دارند. از سوی دیگر روشنفکرانی که در اروپا تحصیل میکنند و به ایران باز می‌گردند و بطور طبیعی نگاه متفاوتی با روحانیون دارند و در قالب انقلاب مشروطه هر سه گروه نقش داشته اند. وقتی انقلاب مشروطه پیروز می شود و به نظام استبدادی و ظل اللهی شاهان که خود را در جایگاه حاکم مطلقه ازسوی خدا می‌دانستند و مردم را رعیت تلقی می‌کردند، خاتمه داده می شود، حاکمیت قانون و عدالت مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در نهایت به خاطر آماده نبودن بستر فرهنگی اجتماعی و پراکندگی گروه های مختلف فرصتی برای تحقق مطالبات مردم فراهم نمی شود. روحانیونی مانند میرزای نائینی طرفدار مشروطه و روحانیونی مانند شیخ فضل الله نوری مخالف مشروطه بودند. در نهایت نگاه نایینی که شاگرد آخوند خراسانی بود پیروز می‌شود. البته در میان روشنفکران نیز پراکندگی فکری وجود داشت و میزان تعامل و گفتگو به گونه ای نبود که زمینه توسعه سیاسی و فرهنگی در جامعه فراهم شود.
عدم درک فعالان سیاسی به ضرورت و نقش حیاتی احزاب در دوران گذار به دموکراسی و بستر سازی برای توسعه سیاسی و توانمند سازی جامعه، عامل مهم در نهادینه نشدن احزاب در این دوره و عدم استقرار یک سامان سیاسی مستحکم و نهایتا موجب فراهم شدن زمینه برای مداخله بیگانگان و کودتای ۱۲۹۹ و دو دهه حکومت رضاه شاه می‌گردد.
پیش نیازهای فعالیت حزبی
بعد از شهریور ۱۳۲۰، با باز شدن فضای سیاسی فعالیت حزبی مجددا آغاز می شود. ابتدا حزب توده و سپس احزاب ایران، مردم ایران و فدائیان اسلام تشکیل می شود. در این میان جریانی با حضور مهندس بازرگان و دکتر سحابی همچنین آیت الله طالقانی که از قبل با آنان ارتباط خانوادگی و اجتماعی داشتند، شکل می‌گیرد که با تجربه‌ای که از دوران مشروطه و تحصیل در اروپا داشتند و با جوهر تمدن و زمینه های پیشرفت در اروپا (مدرنیته) آشنا شده بودند، به دنبال ایجاد بسترهای توسعه سیاسی و اجتماعی حرکت میکنند. در آن شرایط، جامعه ما با دو مشکل اساسی فرهنگ استبدادی و خرافات هزار ساله رنج می برد که مانع توسعه یافتگی جامعه می باشد. بنابراین قبل از تشکیل حزب ابتدا به دنبال ایجاد تحولات فرهنگی و اجتماعی در جامعه هستند و این آیه قرآن «انّ الله لایغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم» را سرلوحه برنامه خود قرار می‌دهند. انجام خدمات فرهنگی چون انتشار مجله دانش آموز، تشکیل نهادهای مدنی و تاسیس و همکاری با انجمن های مختلف از جمله برنامه‌های مورد توجه است. انجمن اسلامی دانشجویان دنشگاه تهران را که تشکیل شده بود حمایت و پشتیبانی میکنند.
چالش های فعالیت حزبی و راهکارهای پیش‌رو
در دهه ۳۰ با ورود دکتر مصدق به عرصه سیاسی، در طول ۲۸ ماه حکومت خود تحولات شگرفی در زمینه توسعه سیاسی و فعالیت آزاد احزاب و مطبوعات شکل می‌گیرد. سلطه بیگانگان محدود می شود و با اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها گام بزرگی جهت توسعه سیاسی برداشته می شود که از این دوران به عنوان دوران درخشان توسعه سیاسی یاد می شود. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ فضا دوباره بسته می شود. اما چون بستر و زمینه های جنبش اجتماعی فراهم شده بود بلافاصله نهضت مقاومت ملی با حضور نمایندگان احزاب ملی و شخصیت های مستقلی چون مهندس بازرگان، دکتر سحابی، آیت الله طالقانی، جمعی از نیروهای ملی و روحانیونی مانند آیت الله سید رضا زنجانی و… شکل می‌گیرد و در مقابل رژیم کودتا ایستادگی میکنند. بعد از بازداشت هایی که در سال‌های ۳۴-۳۵ رخ می دهد، مهندس بازرگان و مهندس سحابی در دوران زندان چالش‌های فعالیت سیاسی مخفی خود را در این دوره ارزیابی و تلاش میکنند دلایل پایین بودن راندمان فعالیت آن دوره را تحلیل کنند و یکی از پرسش های اساسی که مطرح می شود این است که چرا ما نمی‌توانیم با هم کار جمعی انجام دهیم. آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که قبل از اینکه مردم در داخل احزاب و فعالیت سیاسی وارد شوند ابتدا باید در بسترهای اجتماعی و فرهنگی رشد کنند. در این راستا به تدریج انجمن اسلامی مهندسین، پزشکان، معلمان و … تشکیل می شود تا افراد در قالب نهاد مدنی کار جمعی را یاد بگیرند.
زمینه های تقویت جنبش اجتماعی برای پیروزی انقلاب ۵۷
بعد از تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی در دهه ۳۰، در سال ۱۳۳۹ فضای سیاسی باز و جبهه ملی دوم تشکیل می شود و سپس در اردیبهشت سال ۴۰ بر اساس ضرورت هایی نهضت آزادی ایران تاسیس می شود. بعد از رخدادهای سال ۴۱ و ۱۵ خرداد سال ۴۲ با بسته شدن دوباره فضا و تشدید انسداد سیاسی، فعالیت احزاب و مبارزه قانونی متوقف می شود و از سال ۴۲ تا ۵۷ احزاب وابسته به حاکمیت و نمایشی فعالیت می کنند که در نهایت هم به تک «حزب رستاخیز» گوش بفرمان شاه منجر می شود که همه یا باید عضو آن باشند یا ایران را ترک کنند!
اما جنبش اجتماعی ایران بین سال های ۵۴ تا ۵۷ با مشارکت و انسجام همه نیروهای های اجتماعی به ویژه با همکاری نیروهای ملی و اسلامی، جنبش اجتماعی ایران در ۲۲ بهمن پیروز می شود و مشکل حاکمیت «استبداد سیاسی» و نماد آن یعنی شاه را از جامعه ایران حذف می‌کند تا راه برای توسعه سیاسی و تحقق مطالبات تاریخی مردم یعنی آزادی و حاکمیت ملت هموار گردد. همه به یاد داریم آیت الله خمینی در«نوفل لو شاتو» همین مطالبات تاریخی مردم را بر بام رسانه های جهانی برای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهند؛ ما کشوری خواهیم داشت، آزاد و دموکرات، جمهوری آن مانند جمهوری فرانسه است و همه حتی دگراندیشان می توانند حزب داشته باشند و نظر خود را مطرح کنند. به همین علت مردم در رفراندم ۱۲ فروردین ۵۸ با چنین چشم اندازی به جمهوری اسلامی، آری گفتند.
چالش های فعالیت احزاب پس از انقلاب
در فضای آزاد پس از انقلاب احزاب مختلف تشکیل می شوند. اما آنچه وجود نداشت، زمینه های توسعه سیاسی و اجتماعی بود؛ عدم مدارا و برنامه‌ریزی، پرهیز از گروه‌گرایی و قدرت طلبی و تاکید بر منافع ملی. به تدریج جنگ قدرت شکل می‌گیرد و بجای تاکید بر آزادی و حاکمیت ملت و قانون و همکاری برای عبور از شرایط ملتهب دوران پس از انقلاب، هرگروهی به دنبال حاکمیت مطلقه خود بود. نهایتا در خرداد ۶۰ فضای کشور بسته می شود. این دوگانگی بعد از خرداد ۶۰ باعث می شود احزاب مخالف حذف شوند و یا به خارج از کشور بروند. تنها حزبی که پس از خرداد ۶۰ به خاطر سوابق و جایگاه رهبرانش در مدیریت انقلاب همچنان در ایران می ماند و با تحمل هزینه های بسیار سنگین به فعالیت ادامه می دهد نهضت آزادی ایران است. رهبران و اعضای نهضت آزادی با توجه به احساس مسئولیت تاریخی و شناخت ریشه های مشکل پیش‌آمده، با ایستادگی و آگاهی بخشی کوشش کردند ضمن آگاهی بخشی و نشان دادن علل انحرافی که پیش آمده از مطالبات تاریخی ملت ایران پاسداری کنند.
در آن فضای ملتهب نهضت کوشش می‌کند تا با فعالیت های آگاهی بخشی خود در مقابل انحرافی که به وجود آمده ایستادگی کند و با پیگیری مطالبات قانونی مردم از جمله ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه جنبش اجتماعی ایران را بارور کند
به رغم این که بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت احزاب علی الاطلاق آزاد است و ماده ۶ قانون فعالیت احزاب مصوب مجلس اول هم این اصل را مورد تاکید قرار می‌دهد، اما به علت نگاهی که بعد از خرداد۶۰ در مدیریت کشور حاکم می شود که به آزادی فعالیت احزاب باور ندارد و در نتیجه اجرای این اصل شفاف قانون اساسی عملا به حالت تعلیق در می‌آید. به لحاظ تاریخی قابل توجه است وقتی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح می شود، مرحوم دکتر بهشتی در مقابل عده‌ای که نگاه سنتی داشتند می ایستد و از آن دفاع می‌کند. با حضور حدود ۶۰ نماینده در این مجلس فقط حدود ۱۵ نفر مخالف با این اصل و آزاد بودن فعالیت احزاب بودند. اما اکثریت مطلق نمایندگان با فعالیت علی الاطلاق آزاد احزاب موافقت میکنند. این اصل به روز و دموکراتیکی در قانون اساسی محسوب می‌شود و کار کمیسیون ماده ۱۰ نیز صرفا بررسی صدور پروانه به لحاظ حقوقی است تا مثلا احزاب بتوانند حساب بانکی داشته باشند. اما با وجود تصویب قانون احزاب در مجلس اول، پس از خرداد ۶۰ این قانون عملا اجرا نمی شود. البته این قانون تا مجلس پنجم به تدریج محدودتر هم شده بود. در واقع از همان ابتدا به خاطر نگاهی که در مدیریت کشور حاکم می‌شود، خشت اول کج گذاشته می شود و شرایط به گونه ای پیش می رود که امروز حدود ۲۰۰ پروانه در وزارت کشور برای احزاب صادر شده که بخش عمده ای از آنها یا انجمن ها هستند یا احزابی که عموما بدون تعریف مواضع مشخص و متفاوت به صورت نمایشی و مقطعی در زمان انتخابات در عرصه حاضر می شوند و بعد می‌روند، بدون آنکه نقشی در توسعه سیاسی و توانمند سازی جامعه داشته باشند.
البته از سال ۷۶ تا ۸۴ به رغم خلاء قانونی و نگاهی که به تحزب وجود دارد، با حمایت دولت اصلاحات دوران جدیدی برای فعالیت احزاب رقم می‌خورد و احزاب جدیدی چون جبهه مشارکت با گفتمان توسعه سیاسی شکل می‌گیرد. اما به تدریج با اعمال محدودیت های زیاد به ویژه پس از رخدادهای سال ۸۸ با بسته شدن فضا و بازداشت های گسترده جمع زیادی از فعالان سیاسی و لغو پروانه آنها مجبور می شوند در مرحله بعدی با نام دیگری و پذیرش شرایط و محدودیت ها پروانه جدیدی دریافت کنند.
راهکارهای پیش‌روی احزاب برای عبور از شرایط کنونی
یکی از مشکلات احزاب اصلاح‌طلب تشکیل شده پس از دوم خرداد، البته با همکاری دولت اصلاحات، این واقعیت است که آنان عموما «نگاه قدرت محور» داشتند و تصور می‌کردند بدون نقد عملکرد دهه شصت خود و عدم توجه به ریشه مشکلات پیش آمده از ابتدا، صرفا با حضور در مناصب قدرت می‌توانند برنامه توسعه سیاسی و دستیابی به مطالبات مردم را جامه عمل بپوشانند. قرار گرفتن در کانون قدرت می‌تواند شرط لازم باشد، اما شرط کافی آن همزمان برنامه‌ریزی در عرصه عمومی با «نگاه جامعه محور» است که زمینه های تحولات فرهنگی و اجتماعی و توانمند سازی جامعه هم فراهم شود. این اتفاق پس از دوم خرداد ۷۶ بارها تکرار شده و پیامد نگاه اصلاحات قدرت محور و غفلت از اصلاحات فرهنگی و اجتماعی و توانمند سازی جامعه و حضور در قدرت بهر قیمت پیامدهای فساد سیاسی و اقتصادی خواهد داشت، که امروز شاهد آن هستیم. اما کسانی که در یکصد سال گذشته نگاه راهبردی داشتند مانند دکتر مصدق به ویژه در دوران نهضت ملی ایران و مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی از ابتدا اولویتشان کار فرهنگی و اجتماعی و توانمند سازی جامعه از طریق توسعه نهادهای مدنی و آگاهی بخشی بوده است.
موضوع انشعابات و عدم انسجام احزاب همان گونه که قبلا توضیح داده شد ریشه در خلق و خوی فرهنگ استبدادی همه ما ایرانیان و ضعف روحیه کار جمعی، اعم از اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، دارد. البته عوامل دیگری چون ملاحظات خاص و منافع اقتصادی و سیاسی هم در این رفتارها و تصمیمات متفاوت تاثیر گذار بوده است که در هر مورد می تواند بررسی شود. اما در باره اصلاح‌طلبان این روند بعد از سال ۸۴ آغاز شده و پس از بحران های سال ۹۶، تشدید تحریم ها و اتفاقات سال ۹۸، بحران کرونا و کاهش پایگاه اجتماعی آنان، شکاف بین احزاب اصلاح طلب در جریان انتخابات مجلس یازدهم ظاهر شده است. راهکار خروج اصلاح طلبان از وضعیت کنونی به نظر اینجانب بازگشت به پیشینه تاریخی احزاب سیاسی با اندیشه اصلاح‌طلبی و اصلاح برنامه های راهبردی خود با نگاه جامعه محور است. برای این تحول نیاز به بستر سازی جهت گفت وگو بین همه احزاب اصلاح‌طلب است تا بصورت دموکراتیک در خصوص اصلاح راهبردها و انسجام مدیریت اصلاح‌طلبان و راهکار پیش رو در شرایط کنونی تصمیم گیری و زمینه انسجام داخلی خود را فراهم سازند.
اگر راهکار خروج از شرایط کنونی گفت وگوی ملی و تاکید بر مطالبات مشترک و بستر سازی برای وفاق ملی است، اصلاح طلبان می‌توانند در این برنامه پیشگام بوده علاوه بر گفت‌وگوی داخلی با محافظه‌کاران (اصولگرایان)، سایر نهادها و تشکل ها مانند کارگران ، معلمان، هنرمندان و… گفتگو کنند تا جامعه به تدریج یاد بگیرد که راهکار عبور از مشکلات شنیدن دیدگاه های مختلف و تلاش برای رسیدن به مطالبات مشترک است. در این شرایط توجه و تمرکز بر مطالبات مشترک ملی مهم است. اگر همه به دنبال رفع استبداد ، حفظ تمامیت ارضی و… هستند این مسائل باید مطرح و پیگیری شود و در یک گفتگوی ملی جامعه به وفاق برسد. احزاب اصلاح‌طلب می توانند با بازنگری به تدریج در جایگاه طبیعی و تاریخی خود قرار گیرند.
مشکل فرهنگی اجتماعی جامعه ما از انقلاب مشروطه با این مسئله رو به رو بوده و هر چه جلوتر آمدیم این مشکل کاهش پیدا کرده، اما هنوزوجود دارد. فرهنگ استبدادی، روحیه فرد گرایی و فقدان روحیه کار جمعی در همه ما هست. باید کوشش شود که هر حزبی اول خودش را اصلاح کند تا بتواند منادی این فرهنگ در جامعه باشد.
امروز احزاب ما باید در وهله نخست به درون خود بپردازند و خود را الگو کنند و وقتی الگو شدند می‌توانند این الگو را به دیگران در عمل منتقل کنند. اگر حزبی در درون خود باور به گفتگوی دموکراتیک و جمع بندی و تصمیم سازی نداشته باشد نمی‌تواند در برنامه های خود موفق باشد. البته فرایندی که طی چند قرن در اروپا طی شده است را نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت در ایران طی شود. زیرا ما هم استبداد سیاسی داشتیم و هم استبداد دینی داریم. برای دستیابی به توسعه انسانی و اجتماعی و نهایتا توسعه سیاسی که مطالبات مشترک مردم، تامین آزادی و حاکمیت ملت محقق شود و احزاب سیاسی در جایگاه طبیعی خودشان چون کشورهای توسعه یافته قرار گیرند و فقط چند نگاه مشخص در جامعه را نمایندگی کنند، فاصله قابل توجهی وجود دارد. لذا رسالت احزاب سیاسی و نهاد های مدنی و بطور عام جنبش اجتماعی ایران برنامه ریزی واقع بینانه برای طی شدن این فرایند است.
*منبع: دو فصلنامه سیاسی و اجتماعی پنداشت – شماره نخست، اسفند ۹۹
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.