بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و روزگار سیاه بیمه‌شدگان

زندگی و معاش ۴۰ میلیون نفر خانوارهای تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی تحت تاثیر مستقیم بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان قرار گرفته است.

در اواخر سال‌های دهه ۱۳۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، خبر اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی [شستا] خبرساز شد. این موضوع به دلیل بزرگی رقم اختلاس آن و ترس از عواقب اجتماعی و دست‌داشتن همه طیف‌ها و جناح‌بندی‌های حکومت، شامل پرده‌پوشی و سرپوش گذاشتن شد و وقتی موضوع در مجلس حکومت طرح و پیگیری شد، هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار تحقیق بر سر این پرونده ممانعت به عمل آورد تا پرونده این دزدی آشکار از جیب بیمه‌شدگان ایرانی مکتوم بماند.

عضو مجلس وقت نظام از ماکو و چالدران در آن زمان اعلام کرد «اموال ۳۰ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را تبدیل به شرکت‌های خانوادگی کرده‌اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاده‌ها واگذار شده است.»

تامین اجتماعی حیات خلوت دولت‌ها!

وی همچنین افزود «شرکت‌های زیرمجموعه شستا و سازمان بازنشستگی حیات خلوت احزاب و گروه‌ها و طیف‌ها در دولتهای قبلی و فعلی بوده است».

این حیات خلوت‌پنداری سازمان تامین اجتماعی که معیشت حال و آینده میلیون‌ها بیمه‌شده و شهروند ایرانی را تامین می‌کند در دولت‌های بعدی حکومت نیز ادامه پیدا کرد و دست درازی به آن هچنان ادامه یافت تا در پایان دهه ۱۳۹۰ به گونه دیگر تاثیراتش معیشت بیمه‌شدگان را تحت تاثیر قرار دهد.

اکنون بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی، سال به سال حجم بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بالا و بالاتر رفته است.

به نحوی که بنا به گفته رحیم زارع؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس حکومت در روز شنبه ۹ اسفند، در حال حاضر «دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد.»

وضعیت وقتی وخیم‌تر می‌شود که به آن شرایط کرونایی و بیکاری بسیاری در کشور در بیش از یکسال اخیر را افزود.

تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر نشان از به استخوان رسیدن کارد ستم و اجحاف بر آنان است.

عدم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عدم خدمات‌دهی مناسب بیمه‌ای، از جمله مشکلات جدی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی است. اما به نظر می‌رسد نگاه دولت‌های حاکم در ولایت فقیه به سازمان تامین اجتماعی همچنان نگاه حیات خلوت است.

فاصله بین دستمزد و تورم

یکی دیگر از مشکلات ناشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم است.

ترجمان این عبارت را می‌شود در آنجا دید که با وجود اینکه تنها هزینه‌های خوراک خانوارهای کارگری، منهای سایر هزینه‌های سرسام‌آور و حیاتی، بنا به اعلام متخصصین امر بالغ بر ۶ تا ۸ میلیون تومان می‌شود، رقم کل سبد معیشت توسط کمیته سه‌جانبه، نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان مقرر و به عنوان مبنای مذاکرات مزدی به «شورای عالی کار» حکومت ارجاع شد.

همچنین یکی از مصائبی که سازمان تامین اجتماعی در ایران گرفتار آن است شفاف‌نبودن وضعیت آن است. این سازمان وابستگی شدیدی به دولت منصوب در درون حکومت دارد و در قانون حکومت نیز، هیچ قانونی برای پاسخ‌گویی آن سازمان به ارگان‌های حسابرس وجود ندارد. این امر دست دولت‌های منصوب حکومت را برای تاراج سرمایه‌های تامین اجتماعی یا بهتر بگوییم سرمایه‌‌های بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از سوی دولت‌ها باز می‌گذارد.

از سوی دیگر هر چند برخی از متخصصین امر در حوزه کارگری در سالیان اخیر پیشنهاد‌هایی برای حل بحران تامین اجتماعی ارائه می‌کنند این پیشنهاد‌ها همواره به چاه ویل کشانده می‌شود چرا که در صورت قبول آن از سوی دولت و تمکین به آن، دست‌درازی‌شان به سازمان منابع مالی تامین اجتماعی ناممکن می‌شود.

با تمامی این اوصاف راهی برای بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی باقی نمی‌ماند تا مطالبات خود را در کف خیابان‌ها پی بگیرند، که با وجود نارضایتی عمومی مردم از حکومت، امکان تسری اعتراضات به کلیه اقشار جامعه ایران وجود دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)