مقاله حاضر در راستای پاسخگوئی به این پرسش نوشته شده که آیا «مبارزه با حجاب اجباری» را می توان بصورت یک جنبش منفرد و مستقل مدنی دید که قادر است، در تعامل نرم یا خشن با مقامات حکومت اسلامی مسلط بر ایران، به کامیابی هائی همچون اختیاری کردن استفاده از حجاب بیانجامد؟

در ایران امروز رعایت «حجاب اسلامی» امری اجباری ست و شهروندان ایران، حتی اگر اعتقادی به حجاب نداشته باشند، موظف به رعایت قوانین مصوب پیرامون حجاب بوده و باید آن را اجرا کنند، از این رو رعایت حجاب حتی بر شهروندان مسیحی و سایر ادیان هم در ایران اجباری است و، در صورت عدم رعایت آن، می بایست، مطابق قانون تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، جریمه آن را بپردازند.

در باره منشاء این جهت گیری تحمیلی می توان به این موضوع اشاره کرد که، مطابق با احکام شرع اسلامی، ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪن ﺑﺪن زنان ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء صورت و کف دست و پا  امری واجب است و، از منظر طرفداران این احکام، بی حجابی و بدحجابی، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻠﺞ شدن ﻧﻴﺮوی اﺟﺘﻤﺎع و آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻟﺬﺗﺠﻮئی های ﺷﻬﻮانی اﺳﺖ. از این رو شارع تذکر دادن در مورد بدحجابی و بی حجابی را به عهده آحاد افراد جامعه قرار داده و این عمل را یک وظیفه اجتماعی و عمومی در جهت حفظ ارزش های اسلامی و استواری ارکان اجتماع و خانواده ها قرار داده است.

برای نمونه، در اصل هشتم از قانون اساسی اسلامی ایران، به وضوح قید شده که «امر به معروف و نهی از منکر» وظیفه ای همگانی و متقابل می باشد که بر عهده همه مردم و نسبت به یکدیگر گذاشته شده است. به این معنی که هر کس حق دارد در محیط های اجتماعی، هر گاه پوشش نامناسب یک زن را موجب و زمینه ساز التذاذ بصری مردان دید، آن زن را مورد نصیحت قرار دهد و اگر آن زن در مقابل نصیحت ها و اندرزهای او مقاومت کرد، از راه هتک حرمت با او رفتار کند و او را برای اعمال مجازات تحویل نیروی انتظامی دهد.

در برابر این تحمیل هولناک، زنان ایران دست به چندین نوع مبارزه زده اند:

 نخست اینکه، از همان ابتدای آغاز حاکمیت اسلامی بر ایران، زنان بسیاری، به جای نقض قانون حجاب اجباری، این قانون را به صورت ناقص اجرا می کنند و به اصطلاح «بدحجاب» هستند؛ بی آنکه خود را بخشی از کمپین خاصی بدانند و یا بی آنکه بخشی از شرکت کنندگان در یک نافرمانی مدنی محسوب شوند. «بدحجابی»، که گمان نمی رود در سایر کشورهای دنیا دارای مفهوم خاصی باشد، در طی چهل سال اخیر در ایران به صورت یک هنجار اجتماعی در آمده است که می توان آن را از عواقب و نتایج اجبار حجاب در این کشور دانست. و در واقع، بدحجابی نوعی مقاومت در مقابل اجبار ست که اگر به صورت کامل، یعنی بی حجابی، انجام شود تاوان و هزینه گزافی برای زنان ایران به دنبال خواهد داشت.

عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، نگاه درخور توجهی درباره موضوع بدحجابی زنان در ایران اسلامی دارد. او در کتاب «از نافرمانی مدنی تا بدفرمانی مدنی»، با بررسی نمونه هایی از بدفرمانی مدنی ایرانیان در طی چند سال اخیر، بر این اعتقاد است که موضوع «بدحجابی»، هرچند توسط برخی از نویسندگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی، در زمره نافرمانی مدنی محسوب شده است، اما مصداق «بدفرمانی مدنی» ست و نه «نافرمانی مدنی». او در بخشی از کتاب خود چنین می نویسد:

«… درباره مساله بدحجابی، قانون گذار و افراد بد فرمان همواره در حال جدل خواهند بود، زیرا که شخص بدفرمان ادعای حفظ قانون را خواهد داشت و قانون گذار نیز ادعای نادرست بودن اجرای قانون را توسط بدفرمان مطرح می کند و در نتیجه این نزاع را پایانی متصور نیست. از این جهت شیوه ی اعتراض به قانون حجاب در ایران یکی از مصادیق بارز بدفرمانی مدنی است. روشن است که هزینه های غیرقابل پیش بینی، مانند برخوردهای خشن و ضرب و شتم توسط ماموران -علاوه بر مجازاتی که در قانون آمده- برای کسی که بخواهد نافرمانی (بی حجابی) کند، باعث شده تا تمایل به اعتراض غیرعلنی و بدون درگیری مستقیم با حکومت بیشتر باشد. از این رو شکل اعتراض فردی و خودجوش – ولی فراگیر- نشانه های رویکرد بدفرمانی مدنی در مواجهه با قانون حجاب در ایران است.» (صفحه ۱۲۴)

اما برخی دیگر از کنشگران اجتماعی، بدحجابی را نوعی موفقیت برای زنان تلقی کرده و بخصوص استفاده از یک نوع خاص از پوشش را، که شباهتی با آنچه حکومت توصیه می کند ندارد، نوعی مبارزه قلمداد کرده و نام «نافرمانی مدنی» را بر آن نهاده اند چرا که معتقدند «بدحجابی» سبب ساز بروز مخمصه و مساله ای غیرقابل حل برای حکومت گردیده و حکومت اسلامی مسلط بر ایران با وجود آنکه تمام تلاش خود را در ترویج و تبلیغ فرهنگ اسلامی در جامعه بکار برده است، از عهده بدحجابی روزمره زنان ایرانی بر نیامده است.

از سوی دیگر، آشکار است که بسیاری از زنان «بدحجاب» (یا بدفرمان)، بی آنکه قصد نقض قانون و مطالبه گری داشته باشند، و بی آنکه خود را بخشی از جنبش یا کمپین خاصی بدانند، و صرفاً مطابق با آنچه که در جامعه به صورت نوعی هنجار در آمده است بدحجابی می کنند. بهمین دلیل برخی کنشگران بر این پدیده اجتماعی نیز نام جنبش نهاده و بر این گمان هستند که همین بدحجابی می تواند سبب ساز بروز تغییراتی در سیاست اعمال حجاب اجباری در قوانین حاکم بر ایران گشته و حجاب را به صورت امری اختیاری در بیاورد.

همچنین می توان آشکارا دید که، به ویژه در سال های اخیر، در برابر «اجباری بودن حجاب»، زنان بسیاری، با راه اندازی کمپین ها و بی حجابی های یواشکی و حتی علنی، و با مطالبه «اختیاری شدن آن»، دست به مقاومت مدنی در برابر حجاب اجباری زده اند.

از میان مبارزات اخیر زنان می توان به «کمپین نه به حجاب اجباری»، «پویش دختران خیابان انقلاب» و یا «کمپین آزادی های یواشکی» اشاره کرد. بطوری که شعله اشتیاق طرفداران حجاب اختیاری چنان بالا گرفت که به نظر می آمد موفقیت عظیمی در مبارزه با حجاب اجباری به دست آمده و حتی بسیاری از فعالان و مبارزان مدنی تصور می کردند که تغییر قوانین در مورد حجاب در ایران به زودی عملی خواهد شد.

کمپین «آزادی های یواشکی» هرچند که نام یواشکی را بر خود داشت اما مبارزان اش گاه به صورتی علنی و نه یواشکی بر سکوی عمومی ایستادند و حجاب از سر برداشتند و گاه یواشکی و در کوچه و پس کوچه ها، همراهی خود را با این کمپین اعلام کردند.

البته دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه هم عقب ننشسته اند و، در راستای مقابله با مخالفان حجاب اجباری، مستمراً دست به بازداشت و مجازات شرکت کنندگان در این کمپین ها می زنند. متقابلاً، زنان مبارز هم فیلم های بسیاری از نزاع ها و فحاشی های ماموران حکومتی و حتی مردمِ طرفدار حجاب اجباری در کوچه و خیابان، را منتشر کردند.

این نزاع ها و فحاشی ها  و حتی کتک زدن ها، اگرچه در نگاه مخاطبان خارج از ایران افشای ماهیت زن ستیز و متعرض اسلام  در ایران بوده اما، از نگاه سران حکومت اسلامی، مایه فخر و سربلندی محسوب می شده است؛ تا آنجا که حتی گاهی «آمران به معروف» را که، بخاطر نوع پوشش زنی، او را مورد اهانت قرار داده اند، تشویق کرده و آنها را پاسداران ارکان نظام خوانده و جوایزی نیز برای آنها در نظر گرفته اند.

بهر حال معمای اصلی، چگونگی دست یافتن به معیاری برای تشخیص میزان پیشرفت یا پس رفت مبارزات زنان علیه حجاب اجباری است. در این مورد، از آنجا که موضوع حجاب در نص صریح قرآن بارها و بارها تکرار شده و تمامی قوانین حاکم بر ایران نیز بر مبنای شرع تدوین شده نمی توان تغییرات چشمگیر و رضایتبخشی را در اینگونه قوانین انتظار داشت و به احتمال بروز تغییراتی بنیادین در قوانین حکومتی دلخوش بود و لذا موضوع بدحجابی، و حتی بی حجابی یواشکی، را (که در هر دو گونه آن، اَشکالی از احتیاط و رعایت قانون و مقررات نهفته است،) نوعی از نافرمانی مدنی تلقی کرد.

همین که کمپین های مبارزه با حجاب اجباری در ماه های اخیر اندکی کمرنگ تر از گذشته شده اند خود می تواند نمایانگر نوعی شکست غم انگیز در رسیدن به هدف باشد؛ شکستی که شاید نتیجه اتخاذ استراتژی و تاکتیک های نادرست باشد.

واقعیت تلخ آن است که مشخصه ای که نشان دهد حکومت اسلامی در برابر این مطالبه فعالان حقوق زنان عقب نشینی کرده باشد به چشم نمی خورد و حکومت، پس از سالها تلاش این فعالان و مبارزان حجاب اجباری، نه قانون اجباری بودن حجاب را لغو کرده و نه دست کم کوچکترین تغییر مثبتی در محدوده قوانین مجازات بی حجابی یا بدحجابی ایجاد کرده است و حتی به تازگی جریمه ها و مجازات قانونی سنگین تری را نیز برای بی حجابی یا بدحجابی وضع کرده است. برای مثال اگر زنی در اتومبیلی مرتکب بدحجابی یا بی حجابی شود، علاوه بر مجازات قانونی شلاق و حبس و جریمه ی نقدی برای خود او، صاحب آن اتومبیل و سایر سرنشینان آن اتومبیل نیزموظف به پرداخت جریمه نقدی خواهند شد.  

البته برخی از مبارزان علیه حجاب اجباری بر این گمان هستند که اگرچه تلاش های آنها در حوزه قانونگذاری تغییری ایجاد نکرده، اما این کمپین ها توانسته اند حکومت اسلامی را در حوزه اجتماعی وادار به عقب نشینی کنند. برای مثال در حال حاضر زنان می توانند مانتوها و روسری هایی با رنگ های متنوع را جایگزین رنگ های تیره کنند. این در حالی ست که روند سلب آزادی گزینش پوشش و یک دست سازی اسلامی لباس زنان، در مدارس، دانشگاه ها و همچنین ادارات و مراکز دولتی همچنان همانند سابق وجود دارد و شاید بتوان ایجاد تنوع و گوناگونی رنگ و مدل پوشش های اسلامی زنان را مدیون گذر زمان و حتی گونه ای از انطباق هنرمندان و طراحان لباس با قانون حجاب اجباری تلقی کرد.

پس آیا باید چنین نتیجه گیری کرد که مبارزات زنان ایرانی نتیجه چندان مثبتی نداشته است؟ به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش را باید در این نکته یافت که به هیچ روی نمی توان کتمان کرد که اینگونه مبارزات توانسته اند در آموزش و ترویج فرهنگ سکولار و مدرن به زنان و مردان ایران کمک بسزایی کنند. اما، این هم واقعیت دارد که «تغییر اجتماعی واقعی» در هر جامعه ای، در گرو تعامل آن جامعه با قانون است و تنها با تغییر قانون است که یک جامعه تغییر مسیر می دهد و گفتارهائی نو و رفتارهائی جدید را بصورت هنجار می پذیرد. از این قاعده می توانیم دریابیم که لازمه تغییر قوانین منطبق با احکام شرعی در حکومت اسلامی مسلط بر ایران، زیر و زبر کردن قانون اساسی و نهادهای برخاسته از آن است؛ تغییری که نه اصلاحات بلکه دگرگونی بنیادین و انقلابی را ضروری می سازد.

براستی چگونه می توان بدون منقلب کردن ماهیت حکومتی که قانونگذاران آن حجاب را امری حیثیتی و هویتی برای حفظ ارکان حکومت خود می دانند و آزادی حجاب را برابر با فحشا و بی بند و باری زن و نمادی از لذتجوئی های جنسی تعریف می کنند، با آن وارد مطالبه گری و عدالتخواهی شد و در آن دستیابی به آرمان آزادی حجاب را به انتظار نشست؟

 

سپیده قیاسوند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)