رشد خصوصی‌سازی در سال ۹۹، نابودی کارگران و تولید
خصوصی‌سازی در نظام ولایت فقیه در سال‌های اخیر خسارات جبران‌ناپذیری به کارگران وارد کرده است، این سیاست نظام در سال آینده نیز ادامه پیدا می‌کند. امری که با نابودی کارگران و تولید خواهد انجامید.
در حالی که بسیاری از واحدهای واگذارشده، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی در سال‌های اخیر در پی واگذاری غارت‌گونه به بخش خصوصی که در نظام ولایت فقیه تحت عنوان «خصولتی» از آن نام برده می‌شود، به روز سیاه نشسته‌اند و سرنوشت بسیاری از این واحدها و کارگران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد نظام ولایت فقیه برای سال ۹۹ رشد ۳.۵ درصدی خصوصی‌سازی را در نظر گرفته است.
این امر به خودی خود باعث می‌شود بسیاری دیگر از کارگران به سرنوشتی شوم دچار شوند. حال اگر به این وضعیت، طرح درآمدزایی ۴۰هزار میلیارد تومانی دولت روحانی، حاصل از فروش اموال دولتی آنهم بدون تشریفات
قانونی به بخش خصوصی را مد نظر قرار دهیم، جز آینده‌ای تاریک برای کارگران کشور نباید انتظاری داشت.
به دنبال افزایش دخالت‌های نظام ولایت فقیه در کشورهای منطقه، تروریسم نظام در منطقه و ماجراجویی موشکی و هسته‌ای که تحریم‌های اقتصادی را گریبانگیر نظام ولایت فقیه کرد، نظام مجبور شد برای جبران کسری بودجه خود هرساله مبالغ قابل توجهی را از محل فروش واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی درآمدزایی کند. امری که در دوران احمدی‌نژاد به حد حداکثری خود با مبلغ ۱۰۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان رسید.
بعد از برجام که دوران مماشات و امتیازدهی کشورهای غربی به نظام ولایت فقیه بود، این رقم تا حدودی کاهش یافت، اما با خروج آمریکا از برجام به دنبال ادامه‌یافتن ماجراجویی‌های منطقه‌ای و موشکی و هسته‌ای نظام برخی از تحریم‌ها به جانب نظام بازگشت.
روحانی مجددا به سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی به بخص خصوصی روی آورد.
روحانی بعد از روی کارآمدن در سال ۹۲ تا سال ۹۷، ۴۲ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان، شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد.
این رقم ۳۷ برابر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دوران ۸ساله رفسنجانی و ۱۷ برابر برابر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دوران ۸ساله خاتمی می‌باشد.
در دوران هشت سال رفسنجانی ۳۳۳ میلیارد تومان و هشت سال خاتمی ۲۵۱۵ میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته است.
۳.۵ برابر شدن خصوصی‌سازی در سال بعد
بر اساس لایحه بودجه ۹۹، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۹۹، مجموعا ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم ۳.۶ هزار میلیارد سال ۹۸، رشد قابل توجهی داشته است. در واقع، «خصوصی‌سازی» با رشد حدوداً ۳.۵ برابری در سال ۹۹ ادامه خواهد یافت.
علاوه بر این، در سال ۹۹، درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توجه به سهام و سهم‌الشرکه، از ۲.۴ هزار میلیارد تومان به ۴.۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
۳.۵ برابر شدن میزان خصوصی‌سازی‌ها در سال آینده، به شدت نگران‌کننده است؛ دولتی که با کاهش شدید درآمدهای نفتی خود مواجه است و قرار نیست جای خالی این درآمدها را با مالیات‌ستانی از نهادهای معاف از مالیات یا جلوگیری از فرارهای انبوه مالیاتی پرکند، حراج شرکت‌های دولتی و واگذاری سرنوشت هزاران کارگر به دست ناتوان بخش خصولتی را در دستور کار قرار داده است.
این در حالی است که کارشناسان نظام کسری بودجه دولت روحانی را نه عدد ۴۷هزار میلیارد تومان که از محقق نشدن میزان در نظر گرفته شده برای فروش ۲۶۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت، رقمی معادل ۱۵۰هزارمیلیارد تومان می‌دانند.
با این حال، در شرایطی که آستان قدس، ستاد اجرایی «فرمان امام» و برخی بنیادها و نهادها که طبق مطالعات وزارت اقتصاد، حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند سهم‌شان از کل مالیات کشور فقط ۸ هزارم درصد است، درآمد دولت روحانی از خصوصی‌سازی واحدها و شرکت‌های دولتی قرار است ۳.۵ برابر شود.
البته داستان به همین جا ختم نمی‌شود؛ قرار است برای درآمدزایی بیشتر، بخشی از اموال دولتی بدون «تشریفات قانونی» به فروش برسد. برای این اقدام، مجوزهای لازم نیز صادر شده است.
وزیر اقتصاد روحانی؛ فرهاد دژپسند اخیرا با اشاره به لایحه بودجه و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی بدون تشریفات قانونی گفته است: «این پیشنهاد با این هدف در لایحه بودجه گنجانده شده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود. برای تحقق این عدد نیاز به یکسری اختیارات داریم اما رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد این است که روی این مجوز تأکید نداشته باشیم و به آن اصالت نمی‌دهیم.»
با داشتن این مجوز خاص، اموال دولتی بدون طی تشریفات، یعنی عرضه در بورس و مراحل مرتبط با آن، به بخش خصوصی واگذار می‌شود و ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود؛ اگر ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان حاصل از خصوصی‌سازی را به این عدد بیفزاییم، درآمد دولت آخوند روحانی از فروش اموال، دارایی‌ها و شرکت‌های خود به ۵۱.۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این رقم، عدد قابل توجهی‌ست که در واقع یک‌سوم کسری احتمالی بودجه در سال بعد است اما سوال مهم این است که با سه برابر شدن خصوصی‌سازی، آنهم خصوصی‌سازی بدون تشریفات، سرنوشت تولید و کارگران چه می‌شود؟!
پاسخ به این سوال با توجه به تجربیات گذشته‌ی خصوصی‌سازی در نظام ولایت فقیه روشن است: هم تولید به قهقهرا می‌رود و هم کارگران دچار بحران‌های معیشتی و بیکاری می‌شوند؛ این همان اتفاقی‌ست که در سه دهه خصوصی‌سازی در نظام تقریباً بدون استثنا رخ داده است.
شایان ذکر است در طول ۱۷ سال فعالیت سازمان خصوصی‌سازی نظام، ۱۹۹۲ بنگاه در لیست واگذاری این سازمان قرار داشتند که از این میزان فقط ۸۸۹ شرکت (۴۵ درصد از کل) واگذار شدند، ۴۷۶ شرکت (۲۴ درصد از کل) به دلایل ورشکستگی، انحلال و… از روند واگذاری خارج شده‌اند و تا سال ۱۳۹۷ تعداد ۶۲۷ شرکت دولتی قابل واگذاری باقی‌مانده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت نیز نشان می‌دهد که «خصوصی‌سازی» در ایران، پارادایمی «همواره ناموفق» بوده است.
این گزارش نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۴ تنها ۱۶.۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مردمی صورت گرفته است.
بر این اساس ۲۳ درصد از واگذاری‌ها به «سهام عدالت» اختصاص یافته که عملا متولی آن دولت است و ۶۱.۲ درصد از واگذاری‌ها نیز به نهادهای عمومی- دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) واگذار شده است.
آمارهای این گزارش به شدت نگران‌کننده است؛ اینکه ۶۱.۲ درصد واگذاری‌ها به خصولتی‌ها واگذار شده، یعنی تا سال ۹۴، بیش از نیمی از واحدهای واگذار شده به عوامل و سران حکومت واگذار شده است و با توجه به مشاهدات عینی، این آمار در سال‌های بعد نه تنها کاهش نیافته بلکه احتمالاً افزایش نیز داشته است.
با این حساب، در سال بعد خصولتی‌ها [بخوانید عوامل وابسته به حکومت]، با سرعتی بیش از همیشه، صاحب ثروت‌های ملی و بنگاه‌های اقتصادی خواهند شد؛ بنگاه‌هایی که بدون هیچ گونه تجدید ساختار و نظارت دولت، به آدم‌هایی واگذار می‌شوند که در زمینه بنگاه‌داری و تولید، معمولاً هیچ‌گونه تخصصی ندارند و فقط به سود حاصل از فروش دارایی‌های شرکت یا به رانت‌های رنگارنگ بنگاه‌داری از قبیلِ وام‌های بانکی یا اختصاص حجم زیادی دلار دولتی می‌اندیشند.
در این بین، سرنوشت کارگران آن واحدها به سادگی به سرنوشت کارگران هپکو و هفت‌تپه و کنتورسازی قزوین بدل خواهد شد؛ زیان انباشته، دستمزدهای معوق و تجمعات اعتراضی پی‌درپی کارگران، تنها حاصلی‌ست که این درآمدزایی دولت در پی خواهد داشت و در ضمن فریاد کارگران نیز به جایی نخواهد رسید.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.