زنان و حق قضاوت در جمهوری اسلامی!

سهم حضور زنان در هر جامعه‌ای با مشارکت‌ در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر پهنه‌های تاثیرگذار در جامعه از علائم بلوغ و رشد آن جامعه است. بر این ابعاد باید حق قضا و قضاوت زنان را نیز افزود. امری که  به نظر می‌رسد چالشهای زیادی را پیش روی زنان می‌گذارد. یکی از تناقضات جدی در این  جوامع کنونی آن است که اگرچه بیش از نیمی از دانش آموختگان رشته حقوق را زنان تشکیل می دهند، اما زنان حضور کم رنگی در مقامات بالای دادگستری و به خصوص پست قاضی در کشورها دارند.

در واقع مشارکت زنان در کلیه سطوح قضایی، نه تنها ضامنی برای تحقق اجرای عدالت و برای همه شهروندان از چشم قانون خواهد بود، بلکه امکان دسترسی زنان را به دادگاه های مستقل و به دور از تبعیضات سیاسی و مذهبی تضمین کرده و بر شرایط زنان در کل جامعه تاثیرات مهمی خواهد گذاشت.

بهترین‌ها

بر اساس آمارهایی که در سال ۲۰۱۵  منتشر شد  از بین ۷۶ کشور منتخب، کشورهایی که زنان بیش ترین کرسی را در دادگاه های عالی داشته، به ترتیب بلغارستان، لیتوانی، لوکزامبورگ و رومانی بودند.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان شامل  ۱۶۸ کشور از ۱۹۴ کشور عضو سازمان ملل متحد است. حکومت ولایت فقیه از عضویت در این کنوانسیون سر باز زده، تا بتواند زنان کشور را هر چه بیشتر از حقوق خود محروم کند.

در ماده ۷  این کنوانسیون آمده است «دولت ها موظف هستند تا اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی ایشان در کشور را اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان حقوق زیر برای زنان تعیین گردد:

الف: حق رای دادن در همه انتخابات و همه پرسی های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ارگان هایی که با انتخابات عمومی برگزار می گردد.

ب: حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و به عهده گرفتن پست های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی.

ج: حق شرکت در سازمان ها و انجمن های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور.»

چند نمونه از کشورهای مسلمان

در اردن، اولین قاضی زن در سال ۱۹۹۵ به این پست منتصب شد و بین سال های ۱۹۹۵تا ۲۰۱۱، تعداد زنان قاضی به ۱۵۷ نفر که ۱۲.۵ درصد کل قضات این کشور بود، ارتقا یافت.

در تونس در اکتبر ۱۹۶۶ اولین زن قاضی توسط رئیس جمهوری این کشور منصوب شد و تا سال ۲۰۱۲، یک سوم قضات تونس را زنان تشکیل دادند.

در فلسطین  نیز که ۷ دانشکده حقوق دارد، زنان زیادی در این رشته تحصیل نموده و در سمت قاضی به کار اشتغال دارند. در سال ۲۰۰۹، ۲ زن جوان فلسطینی به مقام قاضی در دادگاه شریعت اسلامی منصوب شده و درهای دادگاه های مدنی و اسلامی را به سوی زنان گشودند.

اما ایران…

در ایران تحت حاکمت ولایت فقیه سهم زنان در «قوه قضاییه» اسفناک است. زنان در ایران با استقرار جمهوری اسلامی! از قضاوت محروم شده و رتبه قضایی قضات زن در ۱۴ مهرماه ۱۳۵۸ به رتبه اداری، تنزل یافت.

در دوران قبل از انقلاب ۵۷، در قوانین مربوط به شرایط استخدام قاضی، شرط مرد بودن برای شغل قضاوت دیده نمی‌شد. در ایران در سال ۱۳۴۸، ۵ زن ابلاغ قضایی گرفتند و هر ساله به تعداد زنان قاضی در ایران افزوده می‌شد.

«مجلس شورای اسلامی» در سال ۵۸ در یک اقدام واپسگرایانه و بازگشت به عقب که از ماهیت ولایت فقیه بر‌می‌خاست، حق قضاوت را از زنان کشور محروم و  یکی از شروط قضاوت را «مرد» بودن اعلام کرد. زنان در نظام ولایت تنها به عنوان «مشاور قضایی» به کار گرفته می‌شوند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۵، ۱۵ هزار زن در آزمون تصدی منصب قضا شرکت کرده که بالغ بر یک سوم داوطلبان شرکت کننده، هستند. اما از حضور آنان برای قضاوت ممانعت و جلوگیری می‌شود.

 حکومت جمهوری اسلامی! محرومیت و ستم در حق زنان واجد شرایط قضاوت را چنین توجیه می‌کند: «زنان تحت تاثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می‌گیرند و این مانع قضاوت عادلانه است» به نظر می‌رسد نظام ولایت فقیه نیاز به جلادانی مانند مرتضوی، مقیسه‌، رئیسی، پورمحمدی، لاریجانی، اژه‌ای و … دارد تا هزاران هزار از جوانان ایران را در اعدامهای دهه۶۰ و بعدها در طول نزدیک به ۴ دهه عمر نظام، به جوخه‌های اعدام و تیرباران بسپارند. از نظر ولایت فقیه اینان «عادلانه» قضاوت! می‌کنند و تحت تاثیر «عواطف» قرار نمی‌گیرند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)