افق سرنگونی، کوششی در جستجوی راهکار و سازوکارهای مبارزه اثربخش با جمهوری اسلامی،
پس از خواندن مقاله “افق سرنگونی” آقای سهراب اسفندیار، با لینک:
در سایت ایران لیبرال، به انتخاب موضوع نحوه مقابله عملی با جمهوری اسلامی توسط ایشان آفرین گفته و خوشحال شدم که یکی از مبارزین، از ذکر مصیبت عبور و به وادی رفع مصیبت قدم گذاشته اند.
براندازی حکومتی که دارای زور حکومت ، پول مردم و تزویر مذهبی بوده و در سرکوب و قلع و قمع مردم، به هیچ خط قرمز اخلاقی، قانونی، و عرفی مقید نیست، پیچیدگی های خاص خود را دارد، که ناشی از امکانات در دست آن، و بی پروایی در دست زدن به هر امری برای حفظ قدرت است، و در کنار این نقاط قوت، ضعف آن در عقب ماندگی فکری، بیسوادی، و عدم توانایی در ایجاد ساختارهای پیچیده است. و برای براندازی باید نقاط قوت آنها تضعیف، و نقاط ضعف آنها، مورد تهاجم براتدازان قرار گیرد.
گزاره نویسنده مقاله ” بر کسی پوشیده نیست که رژیم ولایت مطلقه فقیه از هر روزی ضعیف تر و شکننده تر مینماید، چه در بعد داخلی و چه در عرصه جهانی، چوب خط رژیم خیلی وقت است که پر شده زیرا هیچ برنامه مشخصی برای اداره اکنون و آینده کشور ندارد و تنها با جو ارعاب و سرکوب به چپاول و غارت بیشتر مشغول است و نظم اجتماعی را که با سقوط اقتصادی متزلزل شده با مشت آهنین حفظ کرده تا چند روزی بیشتر بر عمر ننگین خود بیفزاید.” به درستی نشان می دهد که فشار آمریکا بر درآمد سرشار از نفت ، توانسته فعالیت جمهوری اسلامی در خارج و داخل کشور را بشدت دچار آشفتگی کند. و شرایط استیصال کنونی را برای رژیم بیافریند.
بهره گیری بایسته از اوضاع کنونی در مسیر براندازی حکومت، عقب راندن قدم به قدم جمهوری اسلامی در برابر مطالبات مردم داخل کشور و در انتها مطالبه براندازی نظام است. خواسته های صنفی، منطقه ای، و موضوعی حکومت را بر سر دو راهی مقابله یا مدارا و اجابت مطالبه گروه مربوطه، دچار دو دستگی و خطا می کند.
در زمانیکه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از زندان آزاد و گفتند اعتراض آنان به عدم دریافت حقوق کارگران بوده، اما در زندان، زیر شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی پخش شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده اند. رژیم دچار سرگشتگی در عرصه سخنگوی دولت، وزیر اطلاعات، و نمایندگان مجلس شد. و وزارت اطلاعات مجبور شد، به آرامی و به مرور، چهره و سخن دو معترض را با توسل به شیوه های کریه و ناجوانمردانه ( تهدید به کشتن ، تجاوز ، و بی آبرویی، همچنین توصیه به کارگران هفت تپه که حضور این افراد بعنوان رهبران آنها مانع از رسیدن به حقوق خود خواهند شد ) به حاشیه رانده و محو کند.
جمهوری اسلامی بعلت عقب ماندگی تاریخی، نمی تواند همچون سایر جوامع سرمایه داری از جامعه مدنی بعنوان سدی در برابر تهاجم به رژیم استفاده کند، چرا که از جامعه مدنی می ترسد، و بهمین علت هر موضوع صنفی سریعا به اعتراض سیاسی تبدیل می شود. در حالیکه معترضین باید بر خواست صنفی، منطقه ای، و موضوعی خود پافشاری کرده و خواستار تامین مطالبه خود شوند.
همه می دانیم هیج حکومتی یک شبه سقوط نمی کند مگر با کودتا، یا حمله خارجی. لذا با رشد مشکلات، مردم ناراضی با اعتراضات جمعی باید خواستار رفع تنگنا مورد نظرشان توسط حکومت شده و با پافشاری رژیم را وادار به عقب نشینی و تسلیم در برابر تقاضای خود بکنند.
پیروزی های مقطعی و موردی به مردم نشان می دهد، رژیم قوی نیست و در صورت پر زور بودن زور، عقب نشینی می کند. گسترش و ادامه این اعتراضات صنفی، منطقه ای، و موضوعی، به مرور حکومت را از موضع تهاجمی به وضعیت دفاعی می کشاند، و با افتادن رژیم در سراشیبی عقب نشینی، گروه های مختلف مردم به اعتماد به نفس بالاتری دست پیدا کرده، و ترس از مقابله با رژیم و تبعات آن در مردم کاهش می یابد.
وظیفه انجمن های شهروندی، برنامه ریزی و هدایت، جمع هایی از مردم با خواست مشترک در مطالبه نیاز خود ، و پیگیری بمنظور رسیدن به آن است. به زبان دیگر باید با تجمع افراد حول یک هدف مشترک، شعله های آتش کوچکی افروخت، و با بهم پیوستن آتش های کوچک، آتش سوزی های بزرگتری آفرید، تا به یک آتش ملی تبدیل شود.
پیشبرد برنامه در دستیابی به براندازی، از هرج و مرج ، اعتراضات با هزینه های جانی و مالی بالا، و بی هدف و کور جلوگیری کرده، و از هم پاشیدگی کشور در دوره انتقالی ممانعت بعمل می آورد.
بر دوستان حقوقدان است که برای دوره انتقالی از لحظه فروپاشی رژیم تا استقرار نظام جدید متکی به رای مردم، روش های قانونی لازم را چاره اندیشی کنند. همه می دانیم پس از قرارداد وستفالی، اصل تداوم مسئولیت دولت ها در هر کشوری پذیرفته و امروز بخشی از قوانین سازمان ملل متحد است. بدین معنی که در عرصه خارجی قراردادهای خارجی که به تائید مجلس رسیده باشد، با تغییر حکومت اعتبار خود را حفظ خواهد کرد و در عرصه داخلی، قوانین رژیم ساقط شده تا جایگزینی قوانین جدید توسط مجلس منتخب مردم، معتبر است. در دوره انتقالی این چالش قانونی مهمی است که حقوقدانان باید برای به حداقل رساندن صدمات ناشی از این اصل حقوقی چاره اندیشی کنند.
در مقاله “افق سرنگونی” به وظایف و مسئولیت مردم، اپوزیسیون، شعارها و چشم انداز حکومت آتی پرداخته شده است. در بخش مردم، رهنمودهای خوب و آگاه کننده ای در نحوه برگزاری اعتراضات، تجهیزات مورد نیاز، موضوع مطالبات آمده که در روند اجرای تجمعات مردمی مهم و کارساز است.
در ذکر وظایف و مسئولیت های اپوزیسیون خارج از کشور، عمدتا به نقش آنها در همراهی با اعتراضات داخل کشور توجه شده، و از اقداماتی که آنان می توانند در خارج از کشور انجام بدهند، غفلت شده است از جمله:
- تماس با جوامع مدنی کشورهای مقیم ، بخصوص مرتبط با صنوف مشترک برای درخواست از آنها که ضمن اعتراض کتبی به رژیم ایران، و دولت های تابع خود، با برپایی تظاهرات خیابانی ، اقدامات جمهوری اسلامی تقبیح و تقاضای مجازات آنها را بکنند.
- با دولت مردان کشور مقیم کتبا و حضورا مذاکره و خبر آنرا به نشریات و رسانه های عمومی برسانند.
- با نزدیکی به رسانه های معتبر کشور مقیم، از طریق آنها اطلاع رسانی کنند، بطوریکه مردم به دولت های خود برای تقابل با جمهوری اسلای فشار وارد کنند.
- با ایجاد شبکه های انجمن های شهروندی در داخل کشور ضمن تامین نیازهای آنان، رهنمود های لازم برای پیشبرد بهتر خواسته های مردم داخل کشوررا فراهم کنند.
خواست مشترک کلیه مخالفین برانداز جمهوری اسلامی در خارج کشور، سرنگونی جمهوری اسلامی، استقرار ساختار انتقالی، و تبیین، تصویب، وبرپایی نظامی آزاد، و دمکراتیک با آرای مستقیم مردم، و حفظ یکپارچگی کشور ایران، بعنوان یک ملت- دولت واحد در محدوده سرزمینی ایران است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.