موضوع: اطلاعات تکمیلی درباره حرفهٔ سابق محمد جعفر محلاتی بعنوان یک توجیه گر و مدافع جنایات علیه بشریت
رئیس محترم کالج اُبِرلین، خانم دکتر اَمبَر:
مقصود این نامه ارائه اسناد و مدارک جدیدی است (قابل دسترسی از طریق لینک) در تکمیل اظهارنامهٔ خانواده هاى اعدام شدگان و زندانیان سیاسى سابق که در نامه ۱۷ مهر ۱۳۹۹ آقاى کاوه شهروز و خانم لادن بازرگان به شما ارسال گردیده است. در آن نامه توضیح داده شده که آقاى محمد جعفر محلاتى، دارنده کرسى مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در کالج اُبرلین، در سال های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ هنگامی که نمایندهٔ ایران در سازمان ملل متحد بوده است، اعدام های شتاب زده* هزاران زندانی سیاسی ایرانی حُکم دار در تابستان سال ۱۳۶۷ را به صراحت انکار نموده و با ارائه اطلاعات کذب به نهاد های حقوق بشر سازمان ملل باعث گمراهی آنها شده است. من همچنین مطلع هستم آقاى محلاتى در بیانیه ۱۸ مهر ۱۳۹۹ خود که به نشریه “اُبِرلین ریویو” ارسال کرده، بى درنگ این اتهامات را رد نموده و ادعا کرده که در طول مدت خدمت خود در سازمان ملل او نه فقط در “طول واقعهٔ” اعدام ها بلکه أساسا “هیچگاه” از “اعدام‌های گسترده زندانیان توسط رژیم ایران در تابستان آن سال” اطلاع نداشته است. البته بیانیه ایشان به درستی از اعدام ها با الفاظی مانند “اعدام هاى شتاب زده،” “اعمال وحشتناک،” و “جنایات علیه بشریت” یاد می کند.
در ابتدا، مایلم به اطلاع شما برسانم که حتى پیش از اعدام هاى گستردهٔ تابستان ۱۳۶۷، آقاى محلاتی، به عنوان نمایندهٔ قوانین و عملکردهای “رژیم ایران،” از جمله دستگاه مجازات کیفری اسلامی آن، بایستی میدانسته و حتماً نیز آگاه بوده که آنچه او امروز از آن به عنوان “اعدام های شتاب زده” یاد می کند به صراحت در متن قوانین مجازات اسلامی رژیم اش تجویز شده است. ایشان بایستی میدانسته و حتماً نیز آگاه بوده که مقررات حاکم بر دادگاه های انقلاب اسلامی که براى هواداران گروه هاى مخالف رژیم حکم اعدام صادر می کردند با کلیهٔ اصول دادرسی عادلانه مغایرت داشتند؛ که در قوانین این رژیم جرایم اسلامی که مستوجب اعدام هستند، از جمله “محاربه” (عناد با خدا) و یا “ارتداد” (ترک دین)، که هزاران زندانی سیاسى در تابستان ۱۳۶۷ با استناد به آنها اعدام گردیدند، جزو “جرائم بسیار سنگین” که در قوانین بین المللى ممکن است تحت شرایط خاصی شامل مجازات اعدام شوند به حساب نمی آیند؛ که از زمان به قدرت رسیدن رژیم اسلامى در سال ۱۳۵۷ و خاصه در اوایل دهه ۱۳۶۰ چندین هزار هوادار گروه های مخالف رژیم پس از محاکمه های بغایت شتاب زده اعدام شدند.
در رابطه با مسئولیت آقاى محلاتى در قبال اعدام هاى گسترده تابستان ۱۳۶۷ نیز، با توجه به مستندات تاریخی این اعدام‌ها، پاسخ های حاشا کننده بیانیه ۱۸ مهر ۱۳۹۹ ایشان اصلاً قابل قبول نیستند. آقاى محلاتى در نهایت بی صداقتی می گوید “من هر گونه آگاهی و در نتیجه مسئولیت در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران، در دورانی که مشغول خدمت در سازمان ملل بودم را قویا رد می‌کنم.” در حالی که اسناد مرتبط با مسئولیتهای ایشان در سازمان ملل تا قبل از استعفا در پایان سال ۱۳۶۷ دقیقا عکس این را می رسانند. این درست است که این قتل های قضایی که از اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ ادامه یافتند مخفیانه پشت درهای بسته زندان ها صورت گرفتند و در نتیجه در این زمان کوتاه ممکن است بسیارى از مقامات مملکتى و منجمله دیپلمات‌ها از آنها مطلع نشده باشند. اما اتهاماتى که آقاى محلاتی می بایست در اینجا به آنها پاسخ دهد اینها هستند: ایشان پس از اعدام شتاب زده هزاران زندانی نقش کلیدى در مسدود کردن تحقیقات سازمان ملل درباره این اعدام ها داشته است؛ در این راستا اطلاعات غیرواقعی و گمراه کننده ای به سازمان ملل داده است؛ در حالیکه خبر اعدام ها در آبان/آذر ۱۳۶۷ به اطلاع خانواده هاى اعدام شدگان و همچنین دولتمردان تهران رسیده بوده است، بسیار بعید بنظر می رسد که در تمام طول مدتی که آقای محلاتى پس از وقوع اعدام ها آنها را در سازمان ملل انکار می کرده از آنها بی خبر بوده باشد؛ زمانی هم که آقای محلاتی موضع خود را از انکار اعدام ها به تصدیق آنها تغییر داده (اسفند ۱۳۶۷)، ایشان باز هم در راستای مسدود کردن تحقیقات سازمان ملل با توصیفات دروغ و بغایت توهین آمیز به تخریب شخصیت قربانیان پرداخته است.
نکته مهم و محوری در اینجا این است که انجام تحقیقات از سوی سازمان ملل—که اصلی ترین سازمان دولتی بین المللی در جهت اشاعه حقوق بشر است—تنها امکان موثر و قابل دسترسى برای خانواده هاى قربانیان بوده است که می خواستند بدانند عزیزانشان چرا و چگونه ناگهان اعدام شدند و محل دفن شان کجاست. در داخل ایران هیچ گونه مکانیزمی وجود نداشته و همچنان ندارد که بتواند خانواده ها را در کشف حقایق این جنایت کمک کند. انجام تحقیقات توسط سازمان ملل تنها نقطه اُمید خانواده ها بوده است و در این راستا آقای محلاتی نقش کلیدى داشته است. اما او نه تنها از پیگیری حقیقت سرباز می زند بلکه عمداً نیز با ارائه اطلاعات کذب تلاش می کند تا به هر قیمتی که شده انجام این تحقیقات حیاتی از سوی سازمان ملل مسدود گردد.
آقاى محلاتى در بیانیه ۱۸ مهر ۱۳۹۹ خود آگاهی از این “اعمال وحشتناک” و “جنایات علیه بشریت” را در هر زمانی رد کرده است. اگر ایشان هیچ اطلاعى از این اعدام‌ها حتى پس از صورت گرفتن آنها نداشته است، آیا این عمل نادرستى از جانب ایشان نبوده که اخبار هولناکی را که نهادهای حقوق بشر سازمان ملل به او می دادند فی البداهه مردود اعلام کند و، بدتر از آن، برای مسدود کردن تحقیقات به این نهادها اطلاعات کذب دهد؟ وظیفهٔ آقاى محلاتى، به عنوان نماینده در سازمان ملل، تحقیق و روشنگرى درباره گزارشات هولناکی بوده است که نهادهای سازمان ملل مداوماً از اوایل شهریور ماه ۱۳۶۷ به بعد به او ارجاع می دادند. به عنوان مثال یک سند سازمان ملل مورخ بهمن ۱۳۶۷، حکایت از این دارد که در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۶۷ نماینده ویژه سازمان ملل، آقاى س. آموس واکو، اطلاعات زیر را دربارهٔ اعدام هاى شتاب زده رژیم اسلامی به آقای محلاتی ارسال کرده است:
“از ماه مرداد ۱۳۶۷، تعداد زیادى از زندانیان سیاسى بدون محاکمه و یا با محاکمه های شتاب زده در نقاط مختلف کشور اعدام شده اند […]”
“در ۶ مرداد ۱۳۶۷، ٢٠٠ نفر زندانی که گفته می شود هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بوده اند در زندان اوین اعدام شده اند. در مشهد نیز ۵٠ نفر دیگر از هواداران مجاهدین اعدام شده اند.”
“در ۲۳، ۲۴، و ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ تعداد ٨۶٠ جنازه از زندان اوین به گورستان بهشت زهرا انتقال داده شده است.”
طبق اسناد سازمان ملل، تا تاریخ ۸ آذر ۱۳۶۷، نه آقای محلاتى که در نیویورک مستقر بود و نه همکار ایشان، سیروس ناصرى که در ژنو مستقر بود، هیچیک به گزارشات هولناکی که از آقاى واکو و همچنین آقاى رینالدو گالیندوپل، نماینده ویژه سازمان ملل در رابطه با ایران، به آنها ارسال شده بود حتی یک کلمه نیز پاسخ نمی دادند. همانطوریکه در نامه آقاى شهروز و خانم بازرگان قید شده، زمانى که بالاخره آقاى محلاتى موافقت می کند تا به سوالات طرح شده در جلسه ۸ آذر ۱۳۶۷ خود با آقاى گالیندوپل پاسخ دهد، نه تنها اعدام ها را انکار می کند، بلکه برای لاپوشانی بیشتر موضوع ادعا می کند که این مرگ ها مربوط “به تلفات جنگی حمله ارتش آزادی بخش [نیروی نظامی سازمان مجاهدین خلق] به مرزهای ایران هستند.” آقاى محلاتى همچنین برای بی اعتبار کردن کلیه ادعاهای طرح شده ویدئویی را به آقای گالیندوپل نشان می دهد که صرفاً فیلم هایی است که سازمان مجاهدین برای تبلیغ مواضع سیاسی-نظامی خود منتشر کرده است، با این تاکید که چنین “ابزار سیاسی و تبلیغاتی” بایستی نماینده ویژه را قانع کند که “اتهامات و گزارشاتی که این سازمان در اختیار نماینده ویژه سازمان ملل گذاشته” همگی بی اعتبار هستند. اما آقاى محلاتى در حالی این تلاش ها را انجام می دهد که بخوبی می دانسته کشته شدگان حمله نظامى ارتش آزادیبخش که از ۳ تا ۵ مرداد ۱۳۶۷ و قبل از اعدام زندانیان سیاسى اتفاق افتاده بود یک رویداد کاملاً جدا از اعدام در زندان ها بوده است. همچنین اساساً بسیار بعید بوده که در این تاریخ آقاى محلاتى از اعدام ها که در زندان های سراسر ایران اتفاق افتاده بودند بى خبر بوده باشد.
تثبیت تاریخ دقیق اتفاقات مربوط به اعدام ها در اینکه آقاى محلاتى کی و در چه حدی در جریان اعدام‌ها قرار گرفته بسیار کلیدى است. مقامات تهران مانند سیدعلى خامنه اى، رئیس جمهور وقت، و میرحسین موسوى، نخست وزیر وقت نیز که مانند آقای محلاتى ادعا کرده اند در طی اعدام‌ها که از اوایل ماه مرداد تا اواسط شهریور ادامه داشته از آن بی خبر بوده اند، اظهار داشته اند که حتی آنها نیز دستکم در ماه شهریور دیگر از اعدام ها مطلع شده بودند. با این وجود ما در اینجا آقاى محلاتى را داریم که اطمینان می دهد در تمام طول دورانی که مشغول گفتگو با مقامات سازمان ملل در این رابطه بوده است (اوایل ماه آذر تا آخر اسفند ۶۷) أصلاً و ابداً از این اعدام‌ها خبر نداشته و “حتى یک نامه ادارى هم از تهران” در این رابطه دریافت نکرده است. آیا ادعای ایشان به این معنا است که آیا آن داستان که اعدامیان همان کشته شدگان میدان جنگ هستند هم صرفاً اختراع شخصى خودشان بوده و یا اینکه ویدئو تبلیغاتى سازمان مجاهدین که برای گمراه کردن آقاى گالیندوپل تهیه کرده بودند هم صرفاً خلاقیت خودشان بوده؟ یا اینکه به این معنا است که درملاقات ۸ آذر ۱۳۶۷ با آقاى گالیندوپل و همچنین در دو مورد دیگر در ۱۷ آذر ۶۷ و ۹ اسفند ۶۷ که ذیلاً توضیح داده خواهد شد، این شخص دیگری بوده است که خود را بجای آقاى محلاتى جا زده تا به هر قیمتی تحقیقات سازمان ملل را مسدود کند؟
آقاى محلاتى در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۶۷ نیز مجدداً اظهارات مشابه اى در انکار اعدام ها در چهل و سومین جلسه مجمع عمومى سازمان ملل داشته است. ماموریت ایشان در آن جلسه جلوگیرى از صدور قطعنامه سازمان ملل در مورد موارد متعدد نقض جدی حقوق بشر و محکومیت دولت متبوع خود بوده است، از جمله انکار کردن گزارش ۱۱ مهر ۱۳۶۷ نماینده ویژه آقاى گالیندوپل که در آن اشاره شده بود به “از سرگیری موجی از اعدام‌ها در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ که طی آن افراد بسیاری صرفاً بخاطر عقاید سیاسى شان اعدام شده اند.” آقاى محلاتى در سخنرانی تند و تیز خود در آن جلسه اصرار می ورزد که گزارش نماینده ویژه بر اساس “اطلاعات جعلى برگرفته از … ادعاهای بى پایه و اساس … یک یا چند گروه تروریستى” تهیه شده است. او قطعنامه سازمان ملل را یک “تصمیم سیاسى” از طرف “حامیان خاصی” اعلام می کند که “هدفش ایجاد یک هجمه تبلیغاتی برای حمایت از مشتی عوامل خارجی در ایران است” و برای رسیدن به این هدف “گزارش نماینده ویژه را … وسیله کرده است.”
آنطور که اسناد تاریخى نشان می دهد، از اواسط آبان تا اواسط آذرماه سال ۱۳۶۷ هزاران خانواده که از اوایل مرداد ماه ۱۳۶۷ تا آن زمان نزدیک به ۴ ماه بود نزدیکان زندانی شان ناپدید شده بودند بصورت تک تک احضار شدند تا خبر اعدام عزیزانشان به آنها اطلاع داده شود. پس از تایید اعدام ها به خانواده ها مقامات تهران شروع کردند به تائید عمومی خبر اعدام‌ها، هم در رسانه هاى داخلى و هم خارجى.
در این مقطع بود که سه ماه پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، آقاى محلاتى در ۹ اسفند ماه ۶۷ با ارسال یک “اظهارنامه“ به دبیرکل، این سازمان را مجدداً مورد خطاب قرار داد. در این مقطع، گرچه آقاى محلاتى همچنان در صدد دفع انتقادات و پرسش های جامعه بین الملل درباره اعدام‌ها بوده است، اما این بار همانند مقامات تهران که نمایندگی آنها را به عهده داشت، دیگر اعدام افراد در “داخل زندان ها” را انکار نمی کند. او اینبار تاکتیک متفاوتی را بکار می گیرد. “اظهارنامه“ او نیز مشخصاً برای مقابله با یک گزارش موجز که در ۲۲ آذر ۱۳۶۷ از سوی سازمان عفو بین الملل منتشر شده بود تهیه شده است. این گزارش برای اولین بار میزان و وسعت اعدام‌ها و همچنین تغییر سیاست رژیم از اِنکار اعدام‌ها به تصدیق آنها را مستند کرده بود. گزارش عفو بین الملل با ارائه شهادت های متعدد از خانواده هاى هر دو گروه اعدام شدگان–یعنی مجاهدین و “چپ های غیرمذهبی”– و ارائه اسامى بیش از ٣٠٠ نفر از اعدام شدگان نتیجه گیرى می کند که “شمار واقعى اعدام شدگان می تواند تا هزاران نفر برسد” و نقل قول زیر را نیز از سخنان رادیویی رئیس جمهور وقت سیدعلى خامنه اى مکتوب می کند:
“این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین [لفظی که دولت برای اعضای سازمان مجاهدین استفاده میکند] که حملهٔ مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی … ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی که نمی‌کنیم.”
آقاى محلاتى در “اظهارنامه“ خود ابتدا به این اشاره می کند که هر دو گروه اعدام شدگان مورد اشارهٔ گزارش ۲۲ آذر ۱۳۶۷ سازمان عفو بین الملل، یعنی چه زندانیان سازمان مجاهدین خلق که به عنوان “محارب” اعدام شدند و چه زندانیان چپ غیر مذهبی که به عنوان “مرتد” اعدام شدند، شایسته دفاع نیستند. ایشان سپس در همسویی با سیاست تهران که همواره از هرگونه اظهار نظری دربارهٔ زندانیان چپ اعدام شده طفره رفته است و در دفاع از ادعای دروغ رئیس جمهورش که زندانیان اعدام شده “از داخل زندان با حرکات منافقین ارتباط [داشته اند]،” ادعاهای شنیع و دروغین بیشتری را علیه اعدام شدگان مجاهد ذکر می کند. اظهارات او که برای توجیه تغییر سیاست تهران از انکار اعدام ها به تصدیق آنها ارائه شده یک دوپهلو گویی بارز است: “البته که مقامات جمهورى اسلامى ایران همواره وجود اعدام های سیاسى در ایران را نفى کرده اند، اما این با اظهارات دیگر آنها که اعدام جاسوسان و تروریست‌ها را تایید می کند مغایرت ندارد.” بنظر می رسد آقاى محلاتى در این جدل می خواهد بگوید که پس از همه این حرف ها واقعیت این است که اعدام ها صورت گرفته اند، اما اعدام شدگان افرادى بوده اند منفور و نالایق برای زندگی، و در نتیجه ناسزاوار از برخورداری از یک محاکمه عادلانه. در ادامه “اظهارنامه“ نیز آقای محلاتی الفاظ “جاسوسان،” “تروریست ها،” “مزدوران،” “آدم کشان،” “جنایتکاران،” و “خیانتکاران داخلى در زمان جنگ” را به هزاران زن و مردی که در محاکمه هایی بغایت شتاب زده اعدام شدند نسبت می دهد. اینبار تاکتیک آقاى محلاتى برای لاپوشانی جنایات رژیم توهین و فحاشی علیه قربانیان این جنایات است.
همانطوریکه که نشان داده شد، رفتار آقاى محلاتى در سازمان ملل صرفاً مبهم گویی های معمول یک دیپلمات حرفه ای نیست. او واسطه یی بوده است بین خانواده هاى داغدار، افراد هم وطنش، و سازمان ملل که تنها مرجع و نقطه اُمید براى کشف حقیقت و درجه ای از عدالت بوده است. در کمال تاسف باید به عرض شما برسانم که تاکتیک هایی که آقاى محلاتى در سازمان ملل تا قبل از استعفاى خود در اسفند ۱۳۶۷ بکار گرفتند و سپس نیز بوسیله نمایندگان دیگر ایران در سازمان ملل ادامه یافتند، موفقیت آمیز بوده و تا امروز که ٣٢ سال از آن فاجعه بزرگ می گذرد، سازمان ملل هنوز تحقیقات لازم درباره این جنایت علیه بشریت را به عمل نیاورده است.
کاوه شهروز و لادن بازرگان، که نویسندگان نامه ارسال شده به شما هستند، هر دو در جریان اعدام هاى گستردهٔ تابستان ۶۷ عزیزانی را از دست دادند. دایى ٢٨ ساله کاوه شهروز، مهرداد اَشتری ، پس از سپری کردن ٨ سال از حکم ١٠ سال زندان خود، به عنوان “محارب” اعدام شد چرا که از سازمان مجاهدین خلق لفظاً حمایت کرده بود. برادر٢٩ ساله خانم لادن بازرگان، بیژن بازرگان، پس از تحمل ۶ سال از حکم ۱۰ سال زندان خود، به عنوان “مرتد” اعدام شد چرا که گفته بود مارکسیست است و به دین اسلام اعتقادی ندارد.
جاى تاسف است که در طول ٣٢ سال گذشته آقاى محلاتى حتی یک کلمه درباره آنچه که امروز به عنوان “جنایات علیه بشریت” از آن یاد می کند نگفته است، چه رسد به اینکه مسئولیت خود را به عنوان یک توجیه گر و مدافع این “جنایات علیه بشریت” بپذیرد، از خانواده هاى قربانیان پوزش بخواهد و به تلاش های آنان برای دسترسی به حقیقت و عدالت یاری برساند. جاى بسى تاسف نیز است که ایشان در بیانیه پاسخی ۱۸ مهر ۱۳۹۹ خود، در ادامهٔ همان روش سابق، همانطور که ۳۲ سال پیش قربانیان این فاجعه بزرگ را در مقابل سازمان ملل مورد اِهانت قرار داد، امروز نیز در مورد کاوه شهروز، لادن بازرگان و ۶٢۴ نفر امضا کنندهٔ دیگر نامه ارسالی به شما آنها را “عوامل لابى جنگ” و انگیزه شان را دشمنی با “سال ها فعالیت هاى ضد جنگ” خود قلمداد می کند.
بنابراین من نیز در توافق با ۶٢۶ امضا کنندهٔ نامه ای که هفته پیش به شما ارسال شد، مایلم تاکید کنم که با توجه به حرفهٔ سابق آقاى محلاتى بعنوان توجیه گر و مدافع جنایات علیه بشریت و با توجه به اِهانت های شنیع ایشان به قربانیان این جنایات و خانواده هاى آنان، ایشان را به هیچ شکل و عنوانى شایسته اِحقاق کُرسى دانشگاهى نمی دانم، چه رسد در منصب استادی که طبق بیوگرافى کارى‌اش قصد تدریس صلح، اَخلاقیات، بخشش، و دوستى دارد.
با احترام
دلجو آبادى
مدیر نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانى
*برای تعریف کاملی از “اعدام شتابزده” که یکی از سه گونه “محرومیت خودسرانه از حق حیات” است به نوشته اخیر آگنس کالامارد گزارشگر اعدام های فرا-قضایی، شتاب زده یا خودسرانه مراجعه کنید.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.