جبهه جمهوری دمکراتیک و لائیک جزوه ای بنام “راهنمای انجمن های شهروندی ” تهیه و با فرمت پی دی اف بر روی اینترنت با لینک اینترنتی (https://iranliberal.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d9%87%db%80-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c/) قرار داده، که براندازی جمهوری اسلامی را وارد مرحله جدیدی از فعالیت عملی سرنگونی کرده است، در زیر به دلایل ضرورت تشکیل “انجمن های شهروندی” در این زمان، بعنوان روش و تاکتیک مبارزه، و برای آینده بعنوان استراتژی حفظ و نگهداری از آزادی و دمکراسی در ایران پرداخته شده است:
از معاهده وستفالی در سال ۱۶۴۸ که به امضاء ۳۵ کشور اروپایی رسید، مفاهیم جدیدی به ترمولوژی سیاسی جهان اضافه شد، و با گذشت زمان تکامل بیشتری پیدا کرده و مبنایی شد برای کلیه قوانین اساسی، منشور جامعه ملل، و سازمان ملل متحد.
اساس این مفاهیم، پذیرش واحدهای سیاسی سرزمینی با مرزهای مشخص که مردم آن، ملت نامیده شده ، و مجموعه سرزمین و ملت، مفهوم نوین کشور را می سازند. افرادی که صاحب شناسنامه هر کشوری باشند، شهروندان آن هستند، فارغ از محل سکونت، تولد، جنس، نژاد، سن، ثروت، تحصیلات، و رنگ ، صاحبان کشور متبوع با حقوق مساوی مشاع هستند.
ملت هر کشور برای دفاع از امنیت مرزها و شهروندان، نظم داخلی، و استقرار عدالت قضایی ، نیاز به سازمانی دارند که ساختار، حدود و ثغور وظایف، مسئولیت، و اختیارات آن را ملت تحت نام “قانون اساسی” تعیین و تصویب می کند. و با انتخاب تعدادی از شهروندان برای اداره امور کشور در مدت مشخصی، به آنان این امتیاز را می دهند تا افتخار مشارکت در خدمت به سرزمین و ملت خود را داشته باشند.
قانون اساسی نمی تواند برای شهروندان که صاحبان کشور و تصویب کنندگان قانون اساسی هستند، محدودیت تعیین کند. هرآنچه شهروندان دارای آن هستند، حقوق آنان است، و هرآنچه، کارکنان حکومت دارای آن هستند، امتیازی است که ملت به آنها داده است.
تجربه گذشته نشان داده ، کارکنانی که بعنوان خدمتگزاران ملت استخدام و یا بکار گرفته می شوند، با سوء استفاده از ثروت ملی و اسلحه ای که برای دفاع از مرزها و امنیت داخلی در اختیار آنها گذاشته شده، و با وجود سوگند در وفاداری به ملت و سرزمین مادری، نقض عهد کرده و با پیمان شکنی از امکانات حکومتی برای تحمیل خواست خود به ملت سوء استفاده کرده و از حدود اختیارات پا فرا تر نهاده و مسئولیت ها و وظایف خود را نادیده انگاشته و متعرض جان، مال، و آبروی شهروندان می شوند.
این آزمونی بوده که دولت های دمکراتیک و غیر دمکراتیک ، بارها در معرض آن قرار گرفته، و کوشش کرده اند، تا با تبیین قوانین، راهکارهای مشخص، و ساز و کارهای عملی از بروز آن جلوگیری و در صورت احساس جهت گیری حاکمان به سمت استبداد یا دیکتاتوری در همان ابتدا آنرا منکوب و بی اثر کنند.
از جمله در متمم دوم قانون اساسی آمریکا آمده است «از آنجا که داشتن یک نیروی شبه نظامی برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد، حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»، در واقع این متمم برای ممانعت از خود رایی حکومت، وجود سلاح در دست شهروندان را تضمین می کند تا در صورت، انحراف دولت از مسیر مشخص شده در قانون اساسی، مردم بتوانند به مبارزه مسلحانه با حکومت برخیزند.
تجربه ثابت کرده که حاکمان مستبد و دیکتاتور در صورت همراه داشتن بخشی از مردم، می توانند با ترفندهای پوپولیستی، دور زدن قانون، و ترور مخالفان ، ظاهرا از طریق مسیر قانونی به اهداف ضد ملی خود جامعه عمل بپوشانند، بارزترین نمونه ، حزب نازی در آلمان، فاشیسم در ایتالیا، و جمهوری اسلامی در ایران هستند.
حال با توجه به سوابق رابطه حکومت های قاجار، پهلوی، و جمهوری اسلامی از انقلاب مشروطیت تا اکنون با ملت، چه تمهیداتی می توان در نظر گرفت که پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، بتواند ضامن بقا، استمرار، و ماندگاری آزادی و دمکراسی در کشور بود، و همچنین در فرآیند براندازی جمهوری اسلامی ، نقش هماهنگ کننده فعالیت های شهروندان در اقصاء نقاط کشور را عهده دار بوده تا در عین مبارزه با جمهوری اسلامی از قدرت گیری گروه های فرقه گرا و تجزیه طلب جلوگیری کند، و بالاخره در دوره حساس انتقالی از جمهوری اسلامی به حکومت جدید ، مانع از ایجاد هرج و مرج، آشفتگی، و چپاول جان و مال مردم شود.
قطعا این عامل باید توسط مردم تاسیس، تشکیل، و بکار گرفته شود، و برای همیشه هویت مستقل از حکومت را حفظ، و در حوزه جامعه مدنی کشور فعالیت کند. لذا حضور ساختاری که به مردم تعلق داشته، توسط مردم اداره شده، و هزینه های آن بوسیله مردم تامین شود، تشکیل انجمن های شهروندی ، در کلیه روستاها، شهرهای کوچک، و محله های شهرهای بزرگ کشور است.
انجمن های شهروندی، نه بعنوان یک جریان تاکتیکی برای مبارزه با جمهوری اسلامی، که یک پایگاه مردمی مستقل از حکومت، برای حفظ و نگهداری از آزادی و دمکراسی در کشور، در دوره های زمانی نامتنهاهی ماندگار و پایدار بوده، و مبنای استراتژیکی نظام آینده ایران آزاد و آباد قرار بگیرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.