دکتر منصور در مقاله ای با عنوان” اقتصاد ایران، هنوز گرفتار سودای کپک‌زده «خودکفایی»” در روزنامه دیجیتالی ایندیپندنت به نقد اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی پرداخته و با ذکر استراتژی اقتصادی حکومت مستقر از قول سران نظام در جمله ” عصاره بیانات این بود که سیاست راهبردی ما در اقتصاد  «تکیه به تولید داخل» است و در سطح بین المللی،  «نگاه به شرق»” فشرده کرده است.”

 دکتر منصور به روش های مدرن و امروزی اقتصاد، از جمله مفاهیم و معیارهایی مثل بهره وری، شناسایی مزیت های ملی کشور، اقتصاد رقابتی و بازار آزاد اشاره و با ذکر آمار و ارقام نشان داده که جمهوری اسلامی ناکارآمد، و نظامی است که سران آن می خواهند، چرخ را از نو اختراع کنند، و عملکرد چهل و چند ساله جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد ( که موضوع بحث دکتر منصور است) را با این جمله به پایان می برد ” در حالی که کشور ما ایران در تار عنکبوت «اقتصاد مقاومتی» دچار فساد و پوسیدگی شده است و نیروی مولد خود را نابود می‌کند. اقتصاد ملی ما گرفتار «سختی استخوان» شده و سیاستگذاران با کوته‌بینی مانع از انجام اصلاحات ساختاری می‌شوند و با عقب انداختن آن‌ها زمینه سقوط کامل کشور را به ورطه «نفرین‌شدگان زمین» فراهم می‌آورند.”

در ابتدای پرداختن به نکاتی که دکتر مطرح کرده اند، مثال زیبایی که در فارسی هست را ذکر می کنم ، در اتوبوسی که شبانه به سمت تهران می آمد، یکی از مسافرها به راننده می گوید، “آقای راننده شما برای کی رانندگی می کنی، مسافرها که همه خواب هستند” . منظور این هست که ابتدا باید اصول منطق و معیارهای سنجش دو سمت یک مقوله یکسان باشد تا مقایسه ها امکان پذیر باشد.

بازهم برای روشنتر شدن موضوع مثالی بیاورم، در علم اقتصاد بعنوان اصل ریشه ای، به روند عرضه و تقاضا اشاره می شود که مبنای تعیین قیمت مبادله ای کالا هاست، در حالیکه در جمهوری اسلامی، معتقدند، علت گران فروختن کالاها توسط  عرضه کننده ، استفاده از نیاز و استیصال مردم برای کسب سود بیشتر است، و در واقع قانون عرضه و تقاضا را کشک می دانند، باز هم مثال دیگر، جمهوری اسلامی بر اساس آموزه های عقیدتی خود معتقد است، بهره و ربا حرام است «ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید باشد که سعادت و رستگاری یابید، و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته اند و از حکم خدا و رسول او فرمان برید باشد که مشمول رحمت و لطف خدا شوید.»،

همانطور که مطلعید در ارتباط با بهره بانک ها، از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تا امروز، مدیران بانک ها و اقتصاد دانان هزاران سناریو ساخته اند تا اثبات کنند آنچه ما از مشتری می گیریم، سود است نه ربا !!، و یا سهم مشارکت ما از مضاربه است و قس علیهذا، و در خریدهای خارجی هم اسم بهره را گذاشتند، “یوزانس” !!! ، آیا مشکل بهره در اقتصاد کشور رفع شد؟ نه.

در جلسه ای که با آقای نیلفروشان، رئیس اسبق سازمان برنامه، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، و هزاران شغل دیگر اقتصادی در جمهوری اسلامی، ایشان توضیح داد که در برنامه سوم اقتصادی، واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی را گنجانده بودیم ، مجلس هم تصویب کرد، شورای نگهبان برمصوبه مجلس بیش از ۹۰ اشکال گرفت که تعداد زیادی از ایرادات مربوط به فروش بنگاه های دولتی به بخش خصوصی بود، چرا که شورای نگهبان معتقد بود، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، این شرکتها و موسسات باید دولتی بمانند. پس از بحث و جدل های زیاد، یک هیات ۵ نفره به سرپرستی آیت الله یزدی تعیین شد تا در این خصوص حکمیت کند، در جلسه آقای یزدی برای مثال گفت در برنامه نوشته شده که حمل و نقل ریلی شامل بار و مسافر به بخش خصوصی واگذار شود در حالیکه در اصل ۴۴ به صراحت ذکر شده که راه آهن بایستی دولتی باشد، پاشخ دادم، راه آهن مثل وزارت راه است که راه های کشور متعلق به آن است اما خودروهایی که روی جاده ها حرکت می کنند، متعلق به بخش خصوصی است.

به آقای نیلفروشان گفتم، آقای دکتر، اگر قانون اساسی اجازه واگذاری شرکت ها و موسسات بزرگ و مهم را به بخش خصوصی نمی دهد، پس چطور است که آقای خامنه ای با یک ابلاغیه، اصل ۴۴ قانون اساسی را پاره کرد و انداخت در سطل آشغال و شما برو بر نگاه کردید و چیزی نگفتید.

منظور از آوردن نکات بالا توضیح این امر است ، که نظام جمهوری اسلامی بر احکامی بنا شده که نادیده گرفتن آنها به معنای نفع ماهیت جمهوری اسلامی است، و به کلام دیگر گریزی نیست بجز، براندازی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با سیستمی که بر اساس رای مردم تاسیس، و مبنای وجودی خود را بر تشکیل ملت- دولت ایران قرار دهد که در آن دستگاه دینی از حکومت جداست  و  می تواند بعنوان یک سازمان مدنی مردم نهاد فعالیت کرده، و مردم در ابراز عقیده خود آزاد و قوانین و مقررات با توجه به نیازهای کشور تدوین و تصویب خواهد شد.

اکنون پس از مقدمه بلند، به نقد مقوله های اقتصادی که شما در مقاله به آنها اشاره کرده اید، می رسیم. بهره وری برای هر فرد، خانواده، جمع، شرکت، و موسسه عوامل متعددی را در برمی گیرد، از جمله بهره وری سرمایه، کار، تولید، تجهیزات، ساختمان، خوراک، پوشاک، خدمات، و غیره، و در اشل ملی بهره وری تمامی عوامل جمع مذکور یک عدد بدون واحد است، که از تقسیم ارزش های آفریده شده بر هزینه های صرف شده برای دستیابی به آن (بجز استهلاک)  صرف شده است. و بهره وری ناخالص ملی نامیده می شود.

پارامترهای موثر در تغییر بهره وری عبارتند از: منافع، نیاز، قانون، رقابت، تعهد، دانش. حال اگر در نظامی هیچیک از عوامل مذکور برای ایجاد انگیزش در فرد، سازمان، و دولت نباشد، چگونه می تواند فرآیند افزایش بهره وری را به تحرک در بیاورد. در ایران منافع به بهره وری گره نخورده، و برای افزایش منافع باید از ابزارهای دیگری استفاده شود. اگر یک شخصیت حقیقی و حقوقی برای پیشبرد مقاصد خود نیاز به افزایش بهره وری داشته باشد، ناچار می شود که این عامل را در محاسبات خود وارد کند، و در غیر اینصورت چه دلیلی هست که به افزایش بهره وری فکر کند. قانون و مقررات می تواند یکی از عوامل فشار به افراد حقیقی و حقوقی در راستای بهبود بهره وری باشد، اما اگر قانون و مقرراتی در این ارتباط وضع شود، و مجری آن با گرفتن هدیه ای، چشم خود را بر چگونگی اجرای آن ببندد، پرداخت هدیه اقتصادی تر از تن به هزینه های تعهد به قانون است. در بازار آزاد، رقابت عامل مهمی در بهره وری بهتر است، و در غیاب رقابت، چرا باید زحمات استقرار نظام اصلاح بهره وری را پذیرفت. تعهد اخلاقی و وجدانی یکی از ابزارهای فشار درونی در ارائه کالا و خدمات است، اما اگر قرار باشد، تفاوتی میان متعهدین و غیر متعهدین نباشد، و تعهد اخلاقی و وجدانی ، عقب افتادگی و زیان دائمی را موجب شود، شخصیت های حقیقی و حقوقی تا کی می توانند به تعهدات اخلاقی و وجدانی خود پای بند بمانند.

داشتن و استفاده از دانش در افزایش بهره وری، می تواند از مزیت های ارائه کننده کالا و خدمات باشد، حال در شرایطی که بهره گیری از دانش نتواند امتیازی را به همراه داشته باشد، چرا باید از این بابت هزینه کرد.

مقوله دیگری که دکتر منصور مورد توچه قرار داده، لزوم “خودکفایی داخلی” در گفته های کارگزاران جمهوری اسلامی است. مسئولین جمهوری اسلامی عادت کرده اند، وقتی در تنگنا می افتند، خودکفایی داخلی را بیاد آورده و در وصف آن سخنان تند و تیزی به زبان بیاورند، و همینکه فرجی در منابع مالی پیدا شد، تمام شعارهای خودکفایی فراموش و به صندوقخانه فرستاده می شود، آقای دکتر حتما بخاطر دارید، وقتی قیمت نفت زیاد شد، دسته بیل ، سنگ قبر، و تسبیح و سجاده هم از خارج وارد می شد، و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور در دستان ضراب ها ، حزب الله، حماس، و زنجانی ها می چرخید. لذا شما این سروده های دوران تنگدستی را جدی نگیرید.

و بالاخره موضوع “گرایش به شرق” جمهوری اسلامی بمنظور خرید تسلیحات، کالاهای مورد نیاز، خدمات ساخت پروژه ها، و حمایت از جمهوری اسلامی در مجامع جهانی است. روشن است این جهت گیری از موضع یک تصمیم گیر آزاد نیست، و از سر ناچاری است، وقتی نظام حاکم از همه درها رانده شده، مجبور است هر در باز یا نیمه بازی را که دید، داخل و ابراز دوستی و ارادت بکند.

کارگزاران جمهوری اسلامی نه آبرویی دارند که از دست برود، نه اعتباری، که زائل شود، و نه جایگاهی در تاریخ ، که نگران تیره شدن آن باشند. آنان به دمی خوش هستند، و آینده خود، خانواده، مردم، و کشور ایران، باری نیست که بر دل آنان،  دلتنگی ببار آورد.

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)