پشت‌پرده کمبود انسولین و قاچاق معکوس دارو در ایران چیست؟
کمبود انسولین برای بیماران دیابتی در ایران مشکل‌ساز شده، پشت‌پرده کمبود انسولین در ایران چیست؟
بیش از ۵ میلیون بیمار دیابتی در ایران وجود دارند که حداقل ۶۰۰ هزار نفر، روزانه نیازمند تزریق انسولین هستند.
نخستین بار در اسفند ۱۳۹۸ زمزمه‌های کمبود انسولین در ایران شنیده شد. اواخر تابستان ۱۳۹۹ این بحران ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت هر چند پیش از آن نیز بیماران دیابتی این دارو را با قیمتی چندبرابر از بازار آزاد تهیه می‌کردند.
در سال ۱۳۹۹ به رغم همه‌گیری کرونا که بودجه بسیار بیشتری می‌طلبد، بودجه دارو و تجهیزات پزشکی، شاهد کاهش از ۳ میلیارد به ۲.۵ میلیارد دلار، یعنی ۵۰۰ میلیون دلار کاهش؛ معادل ۱۶.۵ درصد بود.
جایگزینی ارز نیمایی به جای دولتی برای واردات دارو
علاوه بر این در اردیبهشت ۱۳۹۹، غلامحسن مهرعلیان؛ مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت نظام، از تغییر ارز دولتی به نیمایی برای تهیه اقلام دارویی خبر داد.
این خبر خود به اندازه کافی فاجعه‌آفرین بود، با توجه به صعود سرسام‌آور نرخ ارز و ارز نیمایی در ماه‌های اخیر می‌توان عمق فاجعه را دریافت. در روزهای ابتدایی آبان ۱۳۹۹ ارز نیمایی دلار حدود ۲۷ هزار تومان عرضه شده، این خود یعنی حدود ۶.۵ برابرشدن قیمت داروهای وارداتی.
اما ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان داروی نظام با شرح یک مثال این افزایش را ۳۱ برابر می‌داند چرا که با افزایش قیمت ناشی از اختصاص ارز نیمایی، بیمه کماکان همان میزان پیشین را برای دارو می‌پردازد و مابه‌التفاوت افزایش نرخ را، بیمار باید پرداخت کند.
کمبود ارز یا قطع ارز؟
در میان دلایلی که برای کمبود انسولین مطرح می‌شود «کمبود ارز» است. واژه درست قطع اختصاص ارز به دارو می‌باشد. ریاحی در این باره اعلام کرده، ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای تابستان ۱۳۹۹ برای دارو وجود ندارد. به عبارت دیگر نظام با تخصیص ندادن ارز دولتی به داروهای وارداتی باعث افزایش چندین برابری قیمت و نایاب‌شدن آن شده است.
حربه زنگ‌زده تحریم
از جمله دلایل دیگری که نظام برای کمبود و گرانی دارو از جمله انسولین طرح می‌کند بحث تحریم است. این حنا نیز دیگر رنگی ندارد. نظام در حالی از تحریم به عنوان عامل کمبود دارو یاد می‌کند که در این روزها سران نظام همگی اظهار خوشحالی می‌کنند که از۲۷ مهر می‌توانند به واسطه پایان تحریم‌ها تسلیحات نظامی خرید و فروش کنند.
در حالی که از دیدگاه دست‌کم، آمریکا خرید و فروش سلاح نظام غیرقانونی و پیامدش تحریم است اما همین کشور که عامل اصلی اعمال تحریم‌هاست بارها اعلام کرده مبادلات غذا و دارو و پول آن تحریم نیست.
افزون بر آمریکا، اتحادیه اروپا نیز بارها و از جمله در ۲۰ مهر ۱۳۹۹ به روشنی اعلام کرد «ایران می‌تواند ساز وکار ارسال دارو را فعال کند و تحریم‌ها مانعی برای کمک‌های بشردوستانه نیست… ایران می‌تواند درباره هر دارویی که با کمبود آن در کشور مواجه است، مکانیسم را بکار بیندازد».
پیتر استانو، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «کمیسیون اروپا ماده‌ای را مصوب کرده است که حتی به کشورهایی که تحت تحریم ها قراردارند بتواند کمک‌های بشردوستانه ارسال کند. چیزی که باید اینجا تاکید کنم این است که قرار نیست تحریم هایی که اروپا وضع کرده است مانعی برای کمک های بشردوستانه ایجاد کند.»
از سوی دیگر صبح همان روزی که بخش اصلاح‌طلب کذایی حکومت صحبت از کمبود و گرانی دارو و «روایت تحریم» در توئیتر می‌کرد، ارتش عراق از قاچاق ۱۹ کامیون دارو از ایران به عراق به ارزش یک میلیون دلار پرده برداشت. سوالی که بر جای می‌ماند این است در صورت تحریم چگونه این دارو‌ها وارد ایران شده است؟!
«قاچاق معکوس» دارو، سناریوی نظام برای افزایش قیمت دارو
از سوی دیگر محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ۲۸ مهر ۱۳۹۹ اعلام کرد «بیش از ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است… اما انسولین وارد شده، مجددا صادر می‌شود. یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.»
اما بخش بعدی سخنان نجفی پرده را کنار می‌زند آنجا که مدعی می‌شود «قاچاق معکوس فقط مخصوص انسولین نیست. برای همه داروهای گران با مشکل قاچاق معکوس مواجهیم. دلیل آن هم قابل توجه است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که سبب می‌شود دارو با قیمت ارزان وارد شود و با دلار بازار آزاد، از مرز خارج شود.» نجفی می‌افزاید «کمبود دارو و انسولین عارضه همین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.»
سناریوی نظام برای افزایش قیمت دارو که کالایی پرمصرف و عام است را در آنجا می‌شود فهمید که به سخنان ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان داروی نظام رجوع کنیم که اعلام کرده «ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای تابستان ۱۳۹۹ برای دارو وجود ندارد.»
قاچاق معکوس دارو و ارز اختصاصی ۴۲۰۰ تومانی در جایی بهتر قابل فهم می‌شود که بدانیم ۵ شرکت خاص بیش از ۷۰ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت و بنا بر اظهار قائم مقام «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نظام فساد در این زمینه را رقم می‌زنند. به عبارت دیگر این مقوله شامل داروی قابل مصرف در داخل کشور نمی‌شود.
به عبارت دیگر نظام در محذور کسری بودجه، در پی گرانی اقلام دارویی است، همانگونه که در امر گرانی بنزین و در ماه‌های اخیر در پی گرانی ارزاق پایه و پرمصرف عمومی شاهد آن بوده‌ایم.
اما نظام برای پیشبرد این سیاست از یک سو تحریم را بهانه‌ی کمبود و گرانی بالاجبار دارو اعلام می‌کند تا ذهن شهروندان آن را پذیرا باشد و از سوی «قاچاق معکوس» به دلیل ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزان برای واردات دارو، را بهانه می‌کند که از بنیان بنا بر گفته ریاحی؛ که مرجع اطلاع‌رسانی درباره واردات دارو است، بی‌اساس می‌باشد.
تخصیص ارز برای دارو البته سابقه‌ی ننگین و غارتگرانه‌ای در نظام دارد. کمتر از یکسال پیش، احمد امیرآبادی عضو مجلس وقت نظام از قم در روز ۱۰ آذر ۹۸ خبر از خروج ۱۸ میلیارد دلار برای واردات دارو و صرف آن برای خرید خانه در ترکیه و کانادا داد.
جنایت علیه بشریت
بیماران مبتلا به دیابت به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در مقابل کرونا اعلام شده‌اند و سیاست نظام در مورد عدم تخصیص ارز دولتی، گرانی و نایاب‌کردن دارو در بازار، بازی با حربه قاچاق معکوس دارو و حربه تحریم را براستی می‌توان جنایت علیه بشریت نامید چرا که با این سیاست، جان‌های بسیاری قربانی می‌شوند بی‌آنکه نظام در فکر چاره‌ای باشد. علاوه بر آن داروی موجود در کشور نیز برای هم‌پیمانان نظام ارسال می‌شود تا راه گران‌کردن دارو برای تامین کسری بودجه هموار شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.