آنچه تحت عنوان شکنجه در اداره آگاهی گفته میشود و یا می شنویم چیزیست که در مخیله هیچ انسانی نمی گنجد، وقتی نوید افکاری گفت من کسی را نکشتم بلکه در زیر شکنجه مجبور به اقرار شدم کمتر کسی فهمید او دقیقا از چی صحبت میکرد؟
اخیرا و بعد از اعدام نوید افکاری، فردی با ارسال یک پیام به شبکه ایران وایر ضمن ابراز شرمندگی از اینکه کارمند اداره آگاهی است پرده از این روند ناعادلانه و به عبارتی وحشیانه و غیرانسانی برداشته است.
کانون حقوق بشری نه به اعدام – نه به زندان، نکات و نوشته های این پیام را به نقل از ایران وایر عینا درج کرده که در زیر از نظرتان میگذرد:
روایت یک مخاطب از بازجویی متهمان در اداره آگاهی
روند بررسی پرونده‌های قتل در اداره‌های آگاهی بر اساس شکنجه و اقرار است.
بازداشت موقت این اختیار را به ماموران می‌دهد تا فرد را مورد شدیدترین آزارهای جسمی و روحی قرار دهند تا در نهایت برای رها شدن از این عذاب راضی به اقرار صوری شود.
پس از اعدام «نوید افکاری»، کشتی‌گیر شیرازی، فردی با ارسال یک «پیام» ، ضمن ابراز شرمندگی از این که کارمند اداره آگاهی است، اعلام کرده که روند بررسی پرونده‌های قتل در اداره‌های آگاهی بر اساس شکنجه و اقرار است.
او نوشته است: «به طور مختصر روال بررسی پرونده‌های قتل را توضیح می‌دهم تا متوجه شوید وقتی نوید می‌گفت من کسی را نکشتم و زیر شکنجه اقرار کردم، از چه حرف می‌زد»:
«در قانون جمهوری اسلامی، مهم‌ترین دلیل برای اثبات مجرمیت یک نفر، اقرار است؛ یعنی اقرار، بالاترین مدرک محکمه پسند است. وقتی اقرار باشد، به دلیل و شواهد دیگر استناد نمی‌کنند؛ یعنی وقتی اقرار باشد، به آنچه دوربین‌های مدار بسته ثبت کرده‌اند یا آنچه شاهد می‌گوید، احتیاجی ندارند.»
به نوشته او، وقتی متهم به قتل به پلیس آگاهی منتقل میشود، باید مورد بازجویی قرار بگیرد: «برخی از این افراد سفارش شده هستند و دادستان و اداره اطلاعات و سپاه خواهان برخورد شدید با او هستند؛ مثل نوید افکاری که به خاطر حضورش در اعتراضات مرداد ۱۳۹۷، در بین این دسته قرار می‌گرفت.»
به گفته این فرد، پس از انتقال متهم به اداره آگاهی، دادستان با عنوان بازجویی، اجازه بازداشت موقت متهم را صادر می‌کند: «این اجازه، این اختیار را به ماموران می‌دهد که فرد را به مدت چند ماه مورد شدیدترین آزارهای جسمی و روحی قرار دهند تا در نهایت برای رها شدن از این عذاب، راضی به اقرار صوری شود»
به نوشته این فرد مطلع، متهم در این مرحله فکر می‌کند با گذر از مرحله دادسرا و در دادگاه می‌تواند ثابت کند که اقرارش تحت شکنجه بوده است: «اما فایده‌ای ندارد. چون بعد از اقرار، بازجو یا افسر پرونده با فشار و تهدید به متهم بی‌چاره گوشزد می‌کنند که چه طور صحنه جرم را بازسازی کند. آن‌ها بازسازی صحنه جرم را مستند می‌کنند که در قالب فلش و یا سی‌دی در پرونده متهم درج میشود.»
اقرار تحت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است اما جمهوری اسلامی تا کنون بسیاری را وادار به اعتراف اجباری کرده و بر مبنای همان اعتراف، احکام سنگینی مثل اعدام برای آن‌ها صادر کرده است.
«مازیار ابراهیمی»، یکی از متهمان پرونده دروغین ترور دانشمندان هسته‌ای پس از سال‌ها از ماجرای اعترافات اجباری تحت شکنجه پرده برداشت. او با اقرار به ترور دانشمندان هسته‌ای، به اعدام محکوم شده بود. ابراهیمی البته خوش‌شانس بود که به دلیل اختلافی که مابین دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی درباره این پرونده به وجود آمد، توانست از زندان آزاد شود و از ایران بگریزد.
این کارمند اداره آگاهی می‌گوید بعد از دیدن شهادت‌نامه‌ای که به آزار نوید افکاری زیر شکنجه اشاره کرده بود، مطمئن شده او هم زیر شکنجه اقرار به قتل کرده است.
اشاره این کارمند به شهادت نامه های شاهین ناصری است که فایل صوتی آن نیز قبلا منتشر شده است.
موسی برزین خلیفه لو یک حقوق دان و مشاور حقوقی در ایران وایر که خودش چنین مواردی را تجربه کرده است مگوید: «بسیاری از گفته‌های این مخاطب درست هستند. معمولا از آن جا که در اداره آگاهی نیرو کم است و بسیاری نیز در زمینه کشف علمی جرم آموزش دیده نیستند، بیشتر به دنبال کشف مساله از طریق دلایل کلاسیک، یعنی اقرار و شهادت می‌روند. به هر حال، اگر متهم اقرار کند، خیلی زود اعلام می‌کنند بازجویی تمام است و دیگر کارشان تمام میشود. به همین دلیل، معمولا ماموران اداره آگاهی سعی می‌کنند با ترساندن متهم یا آزار و اذیت او، سریع اقرار را بگیرند و مابقی مساله را به مسوولان قضایی محول کنند.»
او معتقد است به طور کلی آگاهی اداره‌ای است که به طور عمده با افراد خلاف‌کار سر و کار دارد و هر کسی هم که آن‌جا می‌رود، با چشم خلاف‌کار به او نگاه میشود و مساله ضرب و جرح در آن جا امری عادی شده است.
او به پرونده نوید افکاری برمی‌گردد و می‌گوید: «مثلا در مورد نوید افکاری، این‌ها یک دفعه در روز و مکان حادثه از زیر زمین پیدا نشدند. آیا میشود باور کرد در آن روز فقط یک دوربین آن‌ها را گرفته است؟ شاید اگر بررسی می‌شد، ده‌ها دوربین در همان مسیر وجود داشت ولی معمولا آگاهی حال این را ندارد که همه چیز را بررسی کند»
برزین خلیفه‌لو یاد یکی از پرونده‌های خودش می‌افتد که حدود ۹ سال پیش در ایران وکالت آن را برعهده داشته است: «من در سال ۱۳۹۰ یک پرونده داشتم که متهمی را در اداره آگاهی شکنجه کرده بودند، به طوری که دست‌هایش فلج شده بود. به عنوان وکیل، از سه مامور اداره آگاهی شکایت کردم. رفتم با مامورها صحبت کردم و پرسیدم چرا این کار را کردید؟ یکی گفت که ما وقت نداریم این‌جا، متهم را باید بلند کنی و بکوبی زمین تا اقرار کند و بعد بفرستی دادگاه! ما بی‌کار نیستیم که برای هر پرونده چند ماه وقت بگذاریم!»
یادآوری میکنیم در ماده پنج اعلامیه جهانیه حقوق بشر آمده است: هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. اما متاسفانه دستگاه قضاییه ولایت فقیه در ایران هیچ کاری با اصول و قوانین و اعلامیه های جهانی ندارد و تنها زبانی که می فهمد زمان کشتار و قتل و جنایت است.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام یکبار دیگر از کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران میخواهد هیاتی را برای بازدید از درون زندانهای ایران بفرستند و جلوی نقض فاحش حقوق بشر در ایران را بگیرند. اجازه ندهند جان انسانهای بیگناه به این صورت فاجعه بار در زیر شکنجه های وحشیانه و قرون وسطایی گرفته شود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.