مقدمه بر سومین انتشار ترجمه فارسی

«میراث کمینترن: تئوری بحران عمومی» که اینک در فرمت یک جزوه به شما ارائه می شود در واقع فصل پایانی کتاب «آمریکا در سراشیب» به قلم ریموند لوتا اقتصاددان کمونیست با همکاری فرانک شانون است. ترجمه فارسی این جزوه برای نخستین بار در سال ۱۹۸۴ انجام شد و یک سال بعد انتشار خارجی پیدا کرد. در سال ۱۳۹۰ نسخه ویرایش شده ای از آن ترجمه، این بار از طریق سایت های اینترنتی توزیع شد.

بار اول، هدف از ترجمه و انتشار کمک به تصحیح و تدقیق نگرش کلی جنبش کمونیستی در ایران نسبت به دینامیسم و کارکرد نظام جهانی سرمایه داری امپریالیستی بود. این اثر به ویژه پایه های تئوریک درک نادرستی را به نقد می کشید که در عبارت «امپریالیسم نه می خواهد و نه می تواند نیروهای مولده را رشد دهد» خلاصه شده بود.

بار دوم، شرایط جهانی کاملا فرق کرده بود. بیست سالی از شروع بمباران «مرگ کمونیسم» توسط بورژوازی بین المللی و سه سالی از وقوع بحرانی که بزرگ ترین بانک های امپریالیستی و بازارهای سهام را به زمین زد می گذشت که جنبش اعتراض و مقاومت در برابر «یک درصدی»ها درست در قلب مراکز قدرت امپریالیسم بپاخاست. نگاه بسیاری دوباره به سوی آموزه های مارکس برگشت. در عین حال، نسل کاملا جدیدی که پا به صحنه گذاشته بود آگاهی جسته گریخته ای از اقتصاد سیاسی مارکسیستی داشت و این کمبود راه را بر توهمات رفرمیستی در مسیر مبارزه با وضع موجود و روی آوردن به طرح های تخیلی از جامعه آلترناتیو می گشود.

اینک اما شرایط متحول جهانی شاهد تغییراتی سریع و تکان دهنده در همه کشورها است. امواج بحران به عرصه های گوناگون سر می کشد و نظم مستقر و راه ها و روش ها و ارزش های جا افتاده و سنتی را زیر سوال می کشد. امکان پایه گیری و تقویت آلترناتیوهای رادیکال در هر سوی صف بندی طبقاتی جامعه بشری بیشتر و بیشتر می شود. فاشیسم به مثابه شکل عریان تر و فاجعه بارتر دیکتاتوری طبقه بورژوازی پر و بال می گیرد. آنچه در آمریکای امروز و صحنه سیاست رسمی کشورهای مختلف می گذرد بازتاب این واقعیت است. مشکل اینجاست که مفهوم فاشیسم و حتی امکان مسلط شدن این پدیده بر فضای سیاسی و ایدئولوژیک دنیا با همه فجایعی که در انبان دارد، برای بسیاری از مردم و نیروهای انقلابی و چپ و ترقیخواه روشن نیست. شک نیست که اتکاء به تئوری های نادرست در مورد ریشه های فاشیسم در اقتصاد سیاسی سرمایه داری و بی توجهی به وجود گرایشات مختلف و متضاد ایدئولوژیک در صفوف بورژوازی، کمکی به روشن کردن مسیر مبارزه مشخص با خطر سلطه فاشیسم و پیگیری استراتژی انقلاب پرولتری در این شرایط پیچیده نمی کند. بنابراین هدف انتشار مجدد «میراث کمینترن: تئوری بحران عمومی»، این بار کمک به نقد درک های تئوریک نادرست و دیرپا از علل ظهور پدیده فاشیسم است.

با توجه به امکاناتی که در سال های اخیر برای دسترسی گسترده به چنین آثاری در اینترنت فراهم آمده و اشتیاق نسل امروز به یافتن راه خروج از جهنم حاکم، امید است که این بار شمار به مراتب بیشتری نسبت به قبل درگیر مطالعه و بحث و مبارزه بر سر این مطلب شوند. در این فرصت می خواهم شما را تشویق کنم که دیگر آثار مهم و راهگشای کمونیستی از جمله تزهای پایه ای کتاب «آمریکا در سراشیب» را هم از نظر بگذرانید.

حمید محصص

شهریور ۱۳۹۹   

مقدمه بر انتشار دوم ترجمه میراث کمینترن

در روزها و شب های پر شور جنبش اعتراضی فزاینده ای که تحت نام “وال استریت را اشغال کنید” آغاز شده و اینک در گوشه و کنار دنیا با نام ها و ابتکارهای گوناگون ادامه دارد، اندیشه ها و خطوط و برنامه های سیاسی مختلف به میدان می آیند. پرسش اینجاست که نارضایتی و اعتراض و خشم باید چه سمت و سویی بیابد و در راستای کدامین اهداف حرکت کند تا راه خلاصی از نظام جهانی پوسیده سرمایه داری امپریالیستی واقعا هموار شود؟ اندیشه ها و خطوط و برنامه ها گرداگرد این پرسش اساسی است که به هم نزدیک یا از هم دور می شوند. فرصت بی نظیری برای انتشار آگاهی انقلابی/ طبقاتی، علم کمونیسم و مفهوم پراتیک دگرگون ساز در بین بخش های گسترده ای از مردم به ویژه در جوامع امپریالیستی به دست آمده است. در میان همه صداهایی که از میدان نبرد به گوش می رسد، آن گروه از مبارزان آگاه که بر مبنای جمعبندی ها و سنتز انجام شده توسط باب آواکیان در علم کمونیسم حرکت می کنند نیز صدای خود را دارند. ریموند لوتا، اقتصاددان و سخنران کمونیست که آثارش در “انقلاب” (نشریه حزب کمونیست انقلابی آمریکا) منتشر می شود، در تظاهرات ها و تحصن ها شرکت می کند و از طریق سخنرانی و میزگرد یا مناظره و گفت و گو در جمع های کوچک تر می کوشد چرایی اوضاع کنونی و مصائب ملموس سرمایه داری را از دیدگاهی مارکسیستی برای مبارزان تشریح کند. می کوشد تحلیل هایی که به بیراهه های رفرمیستی و توهم آفرین منتهی می شود را مورد نقد قرار دهد و ضرورت حرکت به سمت تنها آلترناتیو واقعی رهایی بخش در برابر نظام سرمایه داری که چیزی جز انقلاب سوسیالیستی و حرکت آگاهانه در مسیر ایجاد یک دنیای کمونیستی نیست را از زوایای مختلف مورد تاکید قرار دهد.

متنی که اینک ترجمه اش را در دسترس مخاطبان فارسی زبان قرار می دهیم سال ها پیش توسط ریموند لوتا نگاشته شد. “میراث کمینترن: تئوری بحران عمومی” در واقع فصل پایانی کتابی است که ریموند لوتا با همکاری فرانک شانون در اوایل دهه ۱۹۸۰ تحت عنوان “آمریکا در سراشیب” منتشر کرد و در آن روندهای جهانی به سوی جنگ و انقلاب را بر اساس آموزه های مارکس و لنین در مورد سرمایه داری و امپریالیسم مورد بررسی قرار داد. انتخاب و ارائه ترجمه فارسی این فصل از “آمریکا در سراشیب” با توجه به معضل و انحراف تئوریک ریشه دار و سمجی انجام می گیرد که در میان بسیاری از جریانات چپ و کارگری در زمینه اقتصاد سیاسی به چشم می خورد و پشتوانه برنامه ها و راه های اکونومیستی و رفرمیستی راست و “چپ” آن ها می شود.

لازم به توضیح است که یکم، دو نمودار اقتصادی از متن اصلی کتاب به علت قدیمی شدن آمار در ترجمه فارسی آورده نشده است. دوم، هنگام خواندن متن هر جا با عباراتی در پرانتز روبرو شدید، این ها توسط مترجم و صرفا برای انتقال راحت تر مفهوم اضافه شده است. در پایان جزوه نیز چندین واژه انگلیسی و معادل های فارسی که برای آن ها انتخاب شده را ذکر کرده ایم.

مهر ۱۳۹۰ 

میراث کمینترن: تئوری بحران عمومی

مارکسیسم ـ لنینیسم بر آن است که سرمایه داری نظامی محکوم به فناست. اما این نکته را چگونه باید فهمید؟ اغلب اوقات اقتصاد سیاسی مارکسیستی را متهم می کنند که رفتارش شبیه به شخصیت قصه “جوجه کوچک” است. همان جوجه ای که با شنیدن صدای رعد فریاد می کشید: “آسمان دارد به زمین می رسد”! ظاهرا پیش بینی بعضی از کمونیست ها در هر حالت اینست که سقوط اقتصادی سرمایه داری بسیار نزدیک است. اما زمانی که این سقوط ادعایی اتفاق نمی افتد پیش بینی هایشان را ترشی می اندازند تا شاید وقتی دیگر…

متاسفانه پشت این تصویر کاریکاتوری جنبه هایی از حقیقت وجود دارد که ریشه اش را به میزان زیادی می توان در تئوری بحران عمومی پیدا کرد. این تئوری که توسط کمینترن (انترناسیونال کمونیستی سوم) مطرح شد لطمات عظیمی به بار آورد. جنبش بین المللی کمونیستی نه تنها اثر راهگشای لنین  در زمینه اقتصاد سیاسی عصر را راهنمای خود قرار نداد بلکه بسیاری از جوانب مهم امپریالیسم لنین را وارونه کرد.

تئوری بحران عمومی تاثیرات عمیقی بر جای گذاشته است. به علاوه بعضی تحلیل گران که خارج از جنبش کمونیستی هم قرار دارند از استدلال های عمده این تئوری در مورد امپریالیسم تغذیه می کنند. حتی نئو مارکسیست هایی که آشکارا خود را از سنت کمینترن جدا می دانند تحت تاثیر این تئوری قرار دارند.(۱) تئوری بحران عمومی را می توان توضیح منسجم”محدودیت” هایی دانست که سرمایه داری از زمان وقوع انقلاب بلشویکی تا به امروز به آن گرفتار شده است؛ و یا می توان آن را برداشتی از متون مارکس و انگلس به حساب آورد. در هر حالت، این تئوری چنان جان سخت است که باید بر اساس آموخته های نیمه اول قرن بیستم در مورد خصلت امپریالیسم به تشریح نقادانه آن بپردازیم. طنز اینجاست که منطق “مرگ محتوم نظام” را در دورانی باید مورد نقد قرار دهیم که امپریالیسم با جدی ترین بحران اش دست به گریبان است. با وجود این اگر ما حقیقتا خواهان فهم ریشه های بحران و نتایج آن برای مبارزه انقلابی هستیم بایـد خط تمایـز روشـنی بین تـئـوری بحـران عمـومـی و مارکسیسم ـ لنینیسم بکشیم و با دیدگاه عمیقا نادرستی که از عصر امپریالیسم وجود دارد تسویه حساب کنیم.

اوایل دهه ۱۹۲۰ بود که اینجا و آنجا نظراتی در مورد بحران عمومی از سوی تئوری سازان شوروی مطرح شد. اما این ایده که سرمایه داری جهانی گرفتار یک بحران عمومی است مشخصا در اظهارات محکم و بی برو و برگرد استالین در کنگره های ۱۵ و ۱۶ حزب کمونیست اتحاد شوروی در ۱۹۲۷ و ۱۹۳۰ فرموله شد. وقایع دنیا نیز ظاهرا این ایده را تایید می کرد.(۲) شکل منظم تر تئوری بحران عمومی در قالب بندی های اساسی مارکسیستی را در آثار “یوجین وارگا” (تئوریسین اصلی اقتصاد سیاسی شوروی ها در دهه ۱۹۳۰) می بینیم. مکمل تئوری اقتصادی وارگا تصویری بود که یکی از رهبران حزب کمونیست بریتانیا به نام “ر. پالم دات” در کتاب “فاشیسم و انقلاب اجتماعی” از ظهور و شیوع یک پدیده اجتماعی – اقتصادی در کشورهای سرمایه داری ارائه داد. گاهی اوقات از عبارت بحران عمومی برای توضیح دوره پس از جنگ جهانی اول استفاده می کردند. مشخصه این دوره  ظاهرا جدید، وضعیت نامتعادلی بود که شکاف ناشی از  انقلاب بلشویکی در جبهه جهانی امپریالیستی به وجود آورده بود و با آشـوب هـای سیاسی و اقتصادی برخاسته از جنگ همراه می شد. در مواقع دیگر، عبارت بحران عمومی را معادل و مشابه عصر امپریالیسم به کار می بردند. سرانجام اینکه، بحران عمومی به خصوصیت مرحله جدیدی اتلاق می شد که می گفتند در زندگی امپریالیسم آغاز شده است. اما بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم که در دوران گسترش فرا رسید، میراث متدولوژیک تئوری بحران عمومی باعث لغزش و چرخش در نظرات تئوری سازان حزب کمونیست شد. آنان از پیش بینی ورشکستگی کامل و عنقریب سرمایه داری به تجسم سرمایه داری جدیدی رسیدند که می توانست تجدید قوا کند و خود را با هر شرایطی وفق بدهد.

رک و راست بگوییم، تئوری سازان جنبش بین المللی کمونیستی نه اقتصاد سیاسی مارکسیستی را درست فهمیده بودند و نه لنینیسم و نقش جنگ های تجدید تقسیم در حل موقتی و قسمی تضادهای انباشت امپریالیستی را واقعا درک کرده بودند. آنان از فهم جوهر بحران سرمایه داری باز ماندند و به جای آن گرفتار تئوری های نئوسیسموندیستی و نئو لوکزامبورگی در مورد “مصرف نامکفی” و بازار شدند.

در واقع تئوری بحران عمومی به قوای محرکه جهانی انباشت سرمایه داری کم بها داد و درک نادرستی از آن ارائه کرد. تئوری بحران عمومی به دنیا نه به عنوان یک کل ارگانیک بلکه به صورت جمع جبری کشورها و از دیدگاهی اروپا محورانه نگاه می کرد. در شکل ها و کاربردهای گوناگون این تئوری با سه توضیح نادرست و مرتبط به هم از بحران روبرو می شدیم: اول اینکه، رکود وضعیت معمول سرمایه داری است. سرمایه داری پا به یک بحران نظام مند برگشت ناپذیر گذاشته که دوره های تجدید حیات و رونق در آن استثنایی و به ناگزیر موقتی به حساب می آید. سرمایه داری به علت فقیر شدن عامه مردم و محدود شدن فرصت های بازار انگیزه ای برای تکامل نیروهای مولده و پیشرفت دانش و فن آوری ندارد. از همین نکته اول به نتیجه گیری دوم می رسیدند و می گفتند که بحران ادواری ریشه در شکاف گسترش یابنده بین توان تولیدی و توان مصرفی دارد. سوم اینکه، بازار جهانی توسط تقاضای جهانی مصرف کنندگان ایجاد می شود. اما این بازار در حال محدود شدن است و به مرز ورشکستگی کامل نزدیک می شود. از منظر تاریخی، گسترش درونی و بیرونی سرمایه داری می رود که به حد نهایی برسد. بحران عمومی رقص آرام سرمایه داری به جانب مرگ است. این ها موضوعاتی است که آماج اصلی انتقادات ما خواهد بود.

به عقیده تئوری سازان کمینترن، تکامل سرمایه داری دیگر از طریق تکانه های گسترش و بحران که به گونه ای دیالکتیکی به هم مرتبط اند انجام نمی شد. بر عکس، سرمایه داری مراحل تکاملی یک بحران درازمدت و اساسا تخفیف نیافتنی را طی می کرد. کسادی بزرگ دهه ۱۹۳۰ به عنوان الگوی آینده سرمایه داری در نظر گرفته می شد. در سال ۱۹۳۴ “ر. پالم دات” از این صحبت کرد که هیچگونه بهبود واقعی در کار نخواهد بود:

بحران عمومی سرمایه داری را نباید با بحران های سیکلی قدیمی سرمایه داری یکسان انگاشت. اگر چه آن بحران ها تضادهای ذاتی روابط سرمایه داری را به نمایش می گذاشتند با وجود این، بخش لاینفک و عامل مستقیم پیشرفت سرمایه داری را تشکیل می دادند….

جنبه مشخصه آن بحران ها حل تضادها و برقراری مجدد تعادل بود و اجازه از سر گیری دوباره تولید در سطحی عالیتر را می داد. هر چند همه این کارها را با خشونت و تخریبی پر هرج و مرج به انجام می رساند… 

عناصر این خصلت را در بحران جهانی اقتصاد در دوران بعد از جنگ جهانی اول نیز می توان ردیابی کرد. اما بر پایه بحران عمومی سرمایه داری، این عناصر “مترقی” تحت الشعاع تاثیرات اصلی و منفی کل فرایند تکاملی بحران ادواری و نتیجه منطقی آن یعنی بر هم خوردن ثبات و تسریع فرایند های دگرگون ساز قرار گرفته است.

چنان راه حلی به هیچ رو در برابر بحران عمومی سرمایه داری گشوده نیست.(۳)

تئوری سازان کمینترن متوجه تغییر شکل آشکار سیکل صنعتی در عصر امپریالیسم شده بودند و به این واقعیت انکار ناپذیر پی برده بودند که دیالکتیک بحران/ بهبود سرمایه داری کلاسیک دیگر به شکل سابق عمل نمی کند. اگر چه آنان به درستی می دیدند که سیکل های صنعتی به خودی خود نمی توانند چارچوب جدیدی برای رشد ایجاد کنند اما از فهم موضوع بین المللی شدن مدارهای سرمایه و ارتباط دیالکتیکی این امر با عرصه بین المللی عاجز ماندند. آنان چنین نتیجه گیری کردند که مکانیسم های درونی سرمایه داری دیگر قابلیت کمی و کیفی برای به جلو راندن این نظام و خارج کردنش از بحـران را ندارد. بنابراین انتظار یک کسادی بزرگ و ادامه دار را داشتند بی آنکه پایانی بر آن متصور باشد. نقاط مشخصه این کسادی بزرگ (قرار بود) حرکات بالا جهنده کوتاه مدت و توفان های انقلابی باشد.

در اینجا می توانیم به دو شکل مشهور و ناجور از تئوری سازی های رکودگرایانه اشاره کنیم. دیدگاه  سنتی کمینترن در مورد کشورهای تحت ستم این بود که امپریالیسم نمی تواند و نمی خواهد رشد نیروهای مولده را تشویق کند. و اینکه امپریالیسم پیوندی لاینفک با شیوه های فوق استثماری عقب مانده و راکد ماقبل سرمایه داری دارد و به هیچ شکل نمی تواند فرایند صنعتی کردن را در این کشورها دامن بزند.(۴) اما در دوره بعد از جنگ جهانی دوم که امکانات و ملزومات انباشت امپریالیستی متنوع و مدرنیزه کردن را دیکته کرد، بسیاری از احزاب کمونیست آمریکای لاتین به جمع حامیان این اقدام امپریالیستی پیوستند. حالا دیگر این احزاب می خواستند با بورژواهای “مترقی” که به ادعای این ها با فئودالیسم و عقب ماندگی در جنگ بودند متحد شوند. واقعیت این بود که آن بورژواهای “مترقی” به امپریالیسم وابسته بودند و نبردهای ظاهری آن ها چیزی جز اصلاحات ارضی تحت الحمایه امپریالیست ها، توسعه زیرسـاخت ها و اقداماتـی دیگر به نیابت  از سوی امپریالیسم نبود. هدف از همه این کارها تجدید ساختار سرمایه در مستعمرات بود (که البته در مواردی به ضرر منافع شخصی مالکان ارضی تمام شد).

“دات” استدلال های رکودگرایانه را به نتیجه گیری منطقی اش رساند و گفت: سرمایه داری علیه ماشین و دانش سر به شورش برداشته است و به جای افزایش تولید آن را کاهش می دهد و نیروهای مولده را از بین می برد. (نقطه تمرکز مشاهدات وی دوره پس از جنگ جهانی اول بود که با اولین کاهش عظیم و مطلق در تولید سرمایه داری روبرو شده بود.) جامعه سریعا عقب رفته بود و از نظر توسعه فنی نزول کرده بود. به عقیده “دات” این انحطاط و  حرکت قهقرایی ادامه می یافت، تا وقتی که طبقه کارگر یعنی مدافع واقعی پیشرفت فنی قدرت را به دست گیرد.(۵) بنابراین اتهام اصلی که علیه امپریالیسم طرح می شد این بود که ظاهرا قادر به تکامل نیروهای مولده نیست. به علاوه این بحث مطرح می شد که فاشیسم به شکل ضروری و گریز ناپذیر حاکمیت سیاسی تبدیل خواهد شد چرا که بورژوازی فقط با اعمال همه جانبه و شدید ترور می تواند پرولتاریایی که از همیشه فقیرتر شده را کنترل کنـد. (چنین تصـور می شد که امپریالیسـم و دمکـراسـی همخوان نیستند.) وقتی که امپریالیست ها نشان دادند توانایی توسعه تولیدی و فنی را دارند، انجام یک جهش تئوریک (و عملی) برای در آغوش کشیدن جناح های “مترقی” و “ضد فاشیست” بورژوازی کار چندان سختی نبود.

تئوری بحران عمومی به درستی تشخیص می داد که یک جنگ امپریالیستی به جنگ امپریالیستی دیگری منتهی خواهد شد و این که امپریالیسم در جاده نابودی گام می زند. اما مفهومی که از نابودی ارائه می کرد یک حرکت درازمدت در سراشیب سقوط بود. انگار با نظامی روبروییم که دینامیسم خود را از دست داده است و به تدریج زوال می یابد. اگر به نمودار رشد واقعی کل محصولات در پنج کشور عمده صنعتی (در دورانی که قرار بود مبتلا به بحران عمومی باشند) نگاه کنیم هم سقوط ناگهانی در دوره کسادی دهه ۱۹۳۰ را می بینیم هم رونق پس از جنگ جهانی دوم. تئوری بحران عمومی نمی توانست این پدیده را توضیح بدهد.

این نوع نگاه به سراشیب و سقوط نشانه دور شدن از تجزیه و تحلیل لنینیستی از رشد و انحطاط همزمان بود. این نوع نگاه نمی توانست به تجزیه و تحلیل لنینیستی از نظامی بپردازد که قوه محرکه درونی خود را دارد و فقط می تواند از طریق جهش های کمرشکن توسعه یابد. ضربان تند نبض و گرفتگی ماهیچه ها، سرمایه داری را به دونده ای نامتعادل شبیه کرده که به جلو گام بر می دارد اما هرگز نمی تواند نرم و یکنواخت بدود. تصویری که تئوری بحران عمومی ارائه می کرد اساسا نافی این بود که سرمایه داری تکامل خصوصیات بنیادین سرمایه داری را بازنمایی می کند و ادامه همین خصوصیات است. بنابراین به جای اینکه تکامل را از بطن تشدید انفجارگونه تضادهای سرمایه داری ببیند و همراه با آن تقویت پایه مادی انقلاب پرولتری و هدف نهایی جامعه بی طبقه را ترسیم کند، تصویری از یک حرکت نرم تدریجی رو به پایین یا نوعی بازی نهایی از پیش تعیین شده را ارائه می داد. هر چند سرمایه داری نمی تواند در درازمدت بر تضادهایش غلبه کند اما چیزی به عنوان بحران دائمی وجود ندارد.(۶) به عبارت دیگر: سرمایه داری نمی تواند تا ابد گسترش یابد اما از آنجا که سرمایه داری است نمی تواند از گسترش باز ایستد.

پایه و اساس چنین تبیینی از دورنمای رکودگرایانه را باید در بحث مصرف گرایی نامکفی پیدا کرد. مبنای تئوریک کتاب “بحران بزرگ و نتایج سیاسی آن” اثر وارگا که در سال ۱۹۳۴ منتشر شـد این بود که بین “قدرت خرید” (که به شکل سرمایه استوار و سرمایه متغیر و ارزش اضافه بیان می شود) و “قدرت مصرف” (که به صورت پول در دسترس برای خرید کالاها جهت مصرف شخصی جلوه گر می شود) شکافی وجود دارد. کاهش نسبی قدرت مصرف، و مشخصا کاهش بخشی که در دستمزدها بازنمایی می شود، چشم اسفندیار بازتولید سرمایه داری است:

(علیرغم کامل شدن سیکل تولید) کاهش مداوم قدرت مصرف نسبت به تکامل نیروهای مولده در جامعه سرمایه داری  به تضاد بین قدرت تولیدی و قدرت مصرفی اهمیتی درازمدت می بخشد. چرا که محرک هر فرد سرمایه دار ضرورت پیروزی در عرصه رقابت و تکامل نیروهای مولده بدون در نظر گرفتن کاهش نسبی قدرت مصرف است. این پایه اقتصادی بحران عمومی سرمایه داری، بیکار ماندن بخش بزرگی از دستگاه تولیدی و بیکاری توده ای برای مدت زمانی طولانی است.(۷)

اهمیت انحصار نیز با عینک تئوری مصرف نامکفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت. به این معنی که توانایی احاطه و جذب (نظام سرمایه داری) را در حال کاهش می دیدند و می گفتند کـه سرمایه داری برای بالا بردن این توانایی است که از عواملی مانند قدرت فزاینده الیگارشی مالی، قیمت های انحصاری، کاهش دستمزدها و عقلانی کردن (یا تنظیم اقتصاد) با حربه انحصار، استفاده می کند. در فصل بحران از کتاب “اقتصاد سیاسی” نوشته “آ. لئونتیف” که به عنوان کتاب مرجع توسط کمینترن توزیع می شد به نکات نمونه وار (بحث بحران عمومی) بر می خوریم:

بنابراین آنچه ذاتی سرمایه داری است تضاد بس عمیقی است که بین رشد غول آسای امکانات تولیدی و قدرت خرید نسبتا کاهش یافته توده های زحمتکش وجود دارد…. این گرایش به گسترش بی حد و مرز صنعت به ناگزیر در تقابل با توان مصرفی محدود توده های وسیع کارگران قرار می گیرد. رشد استثمار نه فقط به معنی رشد تولید بلکه به معنی کاهش قدرت خرید توده ها هم هست. و این یعنی محدود شدن امکان فروش کالاها. قدرت خرید توده های کارگر و دهقان در سطحی نازل باقی می ماند. نتیجتا بحران های اضافه تولید در سرمایه داری اجتناب ناپذیرند.(۸)

این رویکردی به شدت نادرست است و اصلا مارکسیستی نیست. 

لنین دو رویکرد متفاوت به بحران را در مقابل یکدیگر قرار می داد. یکی رویکرد نوع سیسموندی و دیگری رویکرد مارکسیستی:

تئوری اول بحران ها را با تضاد بین تولید و مصرفی که توسط طبقه کارگر انجام می شود توضیح می دهد و تئوری دوم با تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی مالکیت. نتیجتا تئوری اول ریشه پدیده را خارج از تولید می بیند. (به همین خاطر حملات عمومی سیسموندی متوجه اقتصاددانان کلاسیک بود که چرا مصرف را نادیده گرفته اند و ذهنشان را مشغول تولید کرده اند.) تئوری دوم ریشه پدیده بحران را دقیقا در شرایط تولید می بیند. خلاصه اینکه، رویکرد نوع سیسموندی بحران را با مصرف نامکفی توضیح می دهد… و رویکرد مارکسیستی با آنارشی تولید.(۹)

تئوری سازان کمینترن اساسا در چارچوب رویکرد نوع سیسموندی حرکت می کردند. آنان آیه وار تکرار می کردند که تضاد بین تولید اجتماعی شده و تملک خصوصی تضاد اساسی شیوه تولید سرمایه داری است اما این را به تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا تقلیل می دادند. تازه این تضاد را هم محدودنگرانه تبیین می کردند. می گفتند مشکل این است که هدف تولید سـرمایه داری مصرف نیست و به همین خاطر طبقه کارگر محصول اجتماعی اش را مصرف نمی کند. (در اینجا باید توصیف “تضاد بس عمیق” توسط لئونتیف را یادآوری کنیم.)  بنابراین فقدان قدرت مصرف باعث بحران می شود. پیش گذاشتن چنین استدلالی به یک تردستی تئوریک نیاز داشت. در این استدلال، تضاد بین تولید اجتماعی شده و تملک خصوصی اساسا به تضاد سطح تولید با سطح تقاضای موثر تبدیل شد. و تضاد بین تولید و مصرف با فقیرتر شدن فزاینده توده ها معادل گرفته شد. بالاترین جایگاه در این طرح بی تردید به عرصه مصرف و تولید کالاهای مزدی اختصاص یافته بود. در واقع در فرایند انباشت، توان مصرفی جامعه یک متغیر مستقل انگاشته شده بود.

در مورد این نکات به بحثی مختصر نیاز است. نخست اینکه مصرف محدود شده توده ها را به سختی بتوان یک پدیده جدید به حساب آورد. همانطور که انگلس خاطر نشان کرد:

این مساله از زمانی که طبقات تحت استثمار و ستم وجود داشته اند مطرح بوده است… مصرف نامکفی توده ها یک شرط لازم برای هر شکل از جامعه مبتنی بر استثمار است. نتیجتا این شامل شکل سرمایه داری هم می شـود. اما این شکل سـرمایه دارانه تولید است که برای نخستین بار به بحران ها پا می دهد. بنابراین مصرف نامکفی توده ها یک وضعیت پیش شرط بحران هاست و نقشی که در آن ها بازی می کند از مدت ها پیش تشخیص داده شده است. اما مصرف نامکفی فقط بخش کوچکی از چرایی بحران های امروز را برای ما بازگو می کند و همینطور چرایی عدم وجود بحران ها در گذشته را.(۱۰)

اما وجه مشخصه مصرف تحت سرمایه داری چیست؟ لنین نوشت که “هر چند ممکنست عجیب به نظر بیاید اما مصرف بعد از انباشت یا بعد از تولید توسعه می یابد. در جامعه سرمایه داری غیر از این نمی تواند باشد.”(۱۱) این تقاضای نیروی کار از جانب سرمایه است که فرایند تولید را به حرکت در می آورد. در عین حال که ارزش بازنمایی شده در دستمزدها توسط کار ٍخود ٍکارگران در فرایند کلی تولید سرمایه داری ایجاد می شود، دستمزدها در واقع بخشی از هزینه های سرمایه داران را تشکیل می دهند. دستمزدها سرمایه متغیر هستند و یک قلم از صورت حساب کلی سرمایه گذاری محسوب می شوند.(۱۲) بنابراین هر چند بخش قابل توجه تقاضای کالاهای مصرفی از سوی جمعیت مزدبگیر است اما این یک تقاضای تابع محسوب می شود. 

سرمنشاء این تقاضا در هزینه کردن های طبقه سرمایه دار است که این خود به نیازهای خود- گستری سرمایه مربوط می شود. دستمزدها و مصرف از امر سرمایه گذاری جدا نیستند. هدف از تولید سرمایه داری نیز مصرف نیست. این توانایی سرمایه در انباشت سودآور ارزش اضافه است که نافذ ترین عنصر تعیین کننده سطح قدرت خرید اجتماعی به حساب می آید. و با تاکید بیشتر باید بگوییم که خصلت محدودیت تاریخی تولید سرمایه داری توسط فرایند کار به مثابه فرایندی ارزش آفرین معین می شود.

با درک این نکته می توان فهمید که اولا چرا هزینه های کمتر تولید و انباشت سریعتر می تواند با دستمزدهای بیشتر همراه باشد (نظیر آنچه که طی دوره طولانی پس از جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم)، و ثانیا (با توجه به سیکل انباشت در سرمایه داری ماقبل انحصاری) چرا مارکس قادر به تشخیص این امر بود که “بحران ها همواره در دوره ای تدارک دیده می شوند که دستمزدها عموما افزایش می یابند و طبقه کارگر به واقع سهم بزرگتری از محصول سالانه را به قصد مصرف دریافت می کند.”(۱۳)

پیشرفت تولید سرمایه داری صرفا به رشد صنایع کالاهای مصرفی مربوط نیست. با توجه به اهمیت تعیین کننده ای که ماشینی شدن و نوآوری های فنی در امر بازتولید گسترده و سودآور سرمایه دارد صنایع کالاهای تولیدی باید به شکلی گسترده توسعه یابند. به علاوه، مصرف شخصی نمی تواند کلیت مصرف در جامعه سرمایه داری را بازنمایی کند. مصرف تولیدی سرمایه داران یعنی تقاضای ابزار ماشینی و فولاد و امثالهم و استفاده از این ها قدرت خرید اجتماعی را افزایش می دهد. این امر هم به طور مستقیم صورت می گیرد و هم غیر مستقیم. مستقیم به شکل تقاضای ابزار تولید، و غیر مستقیم به شکل تقاضای کالاهای مصرفی بیشتر که محصول کار کارگران شاغل در صنایع کالاهای مصرفی است. سرمایه استوار مطمئنا “دلبخواهی تولید نمی شود.”(۱۴) تولید ابزار تولیدی از طریق سلسله پیچیده ای از روابط متقابل به تولید ابزار مصرفی وصل است. اما این رابطه ای مستقیم نیست که دو طرف با هم و تحت تاثیر هم، یکسان بالا و پایین بروند. مثالی بزنیم. چند تن آلومینیوم و کالاهای متعددی برای مصرف شخصی را در نظر بگیرید. بخش از این آلومینیوم را خودروسازان و سایـر تولید کنندگانی می خرنـد کـه در بخـش II تولید اجتماعی (تولید ابزار مصرفی) فعالیت دارند. اما بخش دیگری از این آلومینیوم راهی بخش I تولید اجتماعی (تولید ابزار تولیدی) می شود. این هم شامل بخش تولید دستگاه هایی می شود که در صنایع کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد (و بنابراین میزان تولید این نوع کالاها را افزایش می دهد) و هم بخش تولید دستگاه ها و تجهیزاتی که خود دستگاه ها و تجهیزات تولید می کنند. نکته اینست که تولید ابزار تولید به طور نسبی مستقل از تولید اقلام مصرفی است. اصولا بعضی از محصولات، مثلا سخت افزارهای نظامی حتی به طور غیر مستقیم هم به کار مصرف شخصی نمی آیند. مصرف انبوه روابط متقابل میان دو بخش تولید اجتماعی یا رشد این بخش ها را تنظیم نمی کند؛ حلقه رابط بی چون و چرای کل تولید سرمایه داری هم نیست.

البته میان کشش پایان ناپذیر به گسترش نیروهای مولده با محدوده های مصرف تضادی وجود دارد. این تضاد باعث تشدید بی نظمی اقتصادی می شود. ولی ما با “شکاف در عرصه تقاضا” (شکافی بنیادین و در حال گسترش) که نقطه ضعف مرگبار سرمایه داری باشد مواجه نیستیم.(۱۵) انباشت ارزش اضافه، یک فرایند ایجاد بازار هم هست. بسط شیوه تولید سـرمایه داری و یک تقسیم کار پیچیده تر به افزایش تقاضای ابزار تولید و تقاضای ابزار مصرف (به واسطه افزایش تقاضای نیروی کار) می انجامد. با وجود این، ما کماکان با این حقیقت روبروییم که شرایط تولید و شرایط تحقق یکسان نیستند. وجود تولید کنندگان کالایی رقیب که از هم مجزا هستند و ناموزون رشد می کنند و برای دستیابی به بازاری ناشناخته فعالیت دارند، باعث می شود که  روند تحقق کل محصول اجتماعی به هیچوجه نرم و منظم نباشد. اما همانطور که مارکس تاکید می کرد “بحران از جوانب خاص سرمایه که از منظر سرمایه نامعمول و عجیب است سر بلند می کند. یعنی صرفا در عرصه کالا و پول که شکل های موجودیت سرمایه هستند بروز نمی کند.”(۱۶) تقاضای رو به کاهش ابزار تولید و ابزار مصرف نتیجه شرایط کلی (رو به وخامت) سودآوری است. این روابط درونی پر هرج و مرج سرمایه بیش از حد انباشت شده است که باعث تضعیف بازتولید سودآور و مانع آن است. راه حل بحران در کاهش محصول نیست؛ در تحریک تقاضا به معنای اخص کلمه هم نیست. بلکه این کار شامل تجدید ساختار کلی سرمایه است که اساسا به روابط ارزشی سرمایه مربوط می شود. مصرف گسترده نتیجه چنین تجدید ساختاری خواهد بود و نه باعث آن.

تئوری سازان کمینترن می خواستند نظریه مصرف نامکفی را با این استدلال تقویت کنند که “فقیر شدن مطلق طبقه کارگر در دوران بحران عمومی سرمایه داری بیش از پیش به شکلی تکان دهنده خود نمایی می کند.”(۱۷) منظورشان این بود که همزمان با کاهش همیشگی دستمزد افراد شاغل به پایین تر از ارزش نیروی کارشان، شمار بیکاران افزایش خواهد یافت. اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ “وارگا” تلاش کرد نشان دهد که توسعه سرمایه داری سرانجام به یک سقوط مطلق در شمار کارگران تولیدی منجر شده است و مسیر آینده همین خواهد بود. بنابراین قابلیت جذب (نیروی کار در شیوه تولید) سرمایه داری به شکل دائمی لطمه خورده است.(۱۸) دات هم به نفع این استدلال وارد بحث شد. او به درستی از این صحبت کرد که فرایند انباشت باعث از جا کندن کارگران و ایجاد یک ارتش ذخیره صنعتی شده است که به ملزومات پر افت و خیز تولید خدمت می کند و کمکی است برای در انقیاد نگهداشتن پرولتاریا. او سپس چنین استدلال کرد که:

اما ارتش ذخیره صنعتی بخشی از ماشین تولید گسترش یابنده سرمایه داری بود. شمار مطلق کارگران تولیـدی مداوما افزایـش یافت. فقط از زمان جنگ (جهانی اول) بود که پدیده ای جدید به ظهور رسید و آن ارتش دائمی بیکاران است. بورژوازی با بی اعتنایی این ارتش را در پایین ترین سطح معیشت فقط زنده نگه می دارد. در همین حال شمار مطلق کارگران تولیدی شاغل مستقیما کاهش یافته است.(۱۹)

برای این پدیده یعنی کاهش دائمی فرصت های شغلی توضیحات گوناگونی وجود داشت. از انقلابات فن آورانه در دهه ۱۹۲۰ گرفته تا طرح های عقلانی کردن اقتصاد که طی سال های بحران به اجراء گذاشته شد و نیز جذب کامل شیوه های تولیدی غیر سرمایه داری (توسط سرمایه داری).

تجربه چهار دهه پیاپی (بعد از پایان جنگ جهانی دوم) مسلما نظرات بالا را تایید نمی کرد. اگر چه وجود یک ارتش ذخیره دائمی بیکاران جنبه مهمی از اقتصادهای امپریالیستی است (ارتشی که صفوفش را شمار زیادی از افراد ملیت های ستمدیده، مهاجران، جوانان و غیره پر کرده اند) اما (در دوران مورد بحث) شاهد یک افت عجیب و غریب در رقم کل اشتغال در هیچیک از این اقتصادها نبودیم. زمانی که اینان بحث از کاهش تقاضا می کردند و سرمنشاء این کاهش را افت اشـتغال تولیـدی یا  صنعتـی می دانستند، در واقع تقاضایی که در نتیجه افزایش اشتغال غیر صنعتی برانگیخته شده بود را نادیده می گرفتند.(۲۰) دقیق تر بگوییم در این بحث، اهمیت بین المللی شدن سرمایه در نظر گرفته نمی شد. ساختار تولید و اشتغال در کشورهای امپریالیستی مشخص تحت تاثیر تقسیم کلی دنیا و مهم تر از همه، نحوه توزیع مستعمرات (میان امپریالیست ها) است. برای مثال در این مارپیچ، یک چرخش عظیم به سمت اشتغال صنعتی بیرون از کشورهای امپریالیستی صورت گرفته است. یعنی چرخش به سمت کشورهای معینی در جهان سوم. اگر به مقایسه سطح کل اشتغال صنعتی دنیا در دهه ۱۹۲۰ با هر دهه ای بعد از جنگ جهانی دوم بپردازیم مسلما رقم های اشتغال بعد از جنگ بالاتر است. در عین حال، طی چند دهه بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، سطح اشتغال غیر صنعتی نسبت به کل اشتغال بالا بود. این تاییدی بر دیدگاه مارکسیستی است که جایگزینی نیروی انسانی توسط ماشین ها با نرخ نزولی رشد سرمایه متغیر در ارتباط با سرمایه کل همراه است.

مهمترین نکته در این موضوع، چارچوب بین المللی و عوامل تعیین کننده انباشت است. سودآوری سرمایه، نرخ بیکاری و استانداردهای زندگی در کشورهای امپریالیستی بر مبنای سـاختار کلی سرمایه بین المللی می تواند بالا یا پایین برود. تعدادی از کشورهای امپریالیستی و مشخصا ژاپن و آلمان غربی برای چند دهه بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم از رشد اقتصادی پایدار بهره مند بودند که با ارتقاء استانداردهای زندگی و میزان بسیار پایین بیکاری همراه بود. به واقع یکی از میراث های زیان بار تئوری بحران عمومی گرایشی است که ورشکستگی اقتصادی، بیکاری عظیم و فقرزدگی گسترده در خود کشورهای امپریالیستی را به عنوان شکل اصلی بروز بحران در نظر می گیرد. کمینترن به بیکاری عظیم در کشورهای پیشرفته به چشم اکسیر انقلاب می نگریست. این طرز تفکر جدا از اینکه به توان امتیاز دهی اقتصادی امپریالیست ها (حتی در شرایط بحران) کم بها می دهد، منکر این واقعیت هم هست که عظیم ترین میزان بیکاری و فقر در جهان سوم متمرکز شده است. عدم درک رابطه دیالکتیکی میان این پدیده ها در کشورهای امپریالیستی و مستعمرات نیز میراث تئوری بحران عمومی است. در همین ارتباط به موضوع دیگری می پردازیم.

در تئوری بحران عمومی یک گرایش مشخصا اروپا محور وجود داشت. (در این تئوری) اهمیت دنیای مستعمرات در انباشت موفق سرمایه امپریالیستی کمرنگ شده بود و این اهمیت عمدتا در ارتباط با (جذب) اضافه تولید کالاهای کشورهای پیشرفته مطرح می شد. امتیازهای ملل امپریالیستی از نظر پنهان نگهداشته می شد و (با این کار) تئوری بحران عمومی در نقطه مقابل یکی از مفاهیم روشن لنین در مورد روابط طبقاتی در کشورهای امپریالیستی قرار می گرفت: “انشعاب در طبقه کارگر”. فساد بخش های قابل توجهی از طبقه کارگر نتیجه موقعیت انگلی کشورهای امپریالیستی است. و به همین خاطر لنین تاکید می کرد که پیشاهنگ انقلابی باید “پایین تر برود و به عمق برسد، به توده های واقعی…”(۲۱) گرایش کمینترن این بود که طبقه کارگر را یک جمع یکدست در نظر بگیرد. چنین رویکردی اراده گرایی و فرصت طلبی را پرورش می داد. احزاب کمونیست در دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ سوسیال دمکرات ها را متهم می کردند که باعث و بانی عقب ماندگی و رفرمیسم بخش های مختلف طبقه کارگرند. از اواسط دهه ۱۹۳۰ آن ها با برنامه ای دمکراتیک و ضدفاشیستی به سازش با همین سوسیال دمکرات ها و بخش هایی از بورژوازی رو آوردند تا موفق “به جلب اکثریت” کارگران شوند. مساله فقط شک و تردیدهای کمینتـرن در زمینـه اقتـصـاد سیاسی نبود. شووینیسم آشکاری که در این بحث ها به چشم می خورد هم به کنار. مشکل این بود که این بحث ها به یک نگرش نادرست شرم آور در مورد وظایف تدارکاتی انقلاب در کشورهای پیشرفته انجامید.(۲۲)

لنین امپریالیسم را به مثابه یک نظام جهانی تبیین کرد. تئوری سازان کمینترن امپریالیسم را به شکل جمع جبری اقتصادهای ملی تک به تک در نظر گرفتند. آنان به شکل چشمگیری چارچوب تحلیلی (لنینی) خود را از یاد بردند. آن چارچوب تحلیلی بر فهم یک قوه محرکه جدید بین المللی در عصر امپریالیسم استوار بود که به طور خلاصه ادغام اقتصادهای ملی در یک فرایند واحد جهانی را مطرح می کرد و این امر را در ارتباط با اجتماعی شدن عظیم و کیفی تولید، بین المللی شدن سرمایه و تقسیم کامل دنیا بین قدرت های امپریالیستی در نظر می گرفت. حرکت تئوری سازان کمینترن بر مبنای این درک نبود که بازار جهانی یک کلیت یکپارچه و تعیین کننده است. رویکرد تئوری بحران عمومی به امپریالیسم بیشتر از منظر یک فرماسیون ملی بود که از چشم یک پدیده خارجی به (بقیه) دنیا نگاه می کند. آن ها گسترش (امپریالیستی) را جوابی می دیدند به فشاری که برای دستیابی به بازارها وجود داشت. این فشار را به ویژه در ارتباط با محدود شدن بازارهای داخلی می دانستند. جوانب مهمی از این نگرش بسیار شبیه به نظرات اقتصاد دان لیبرال انگلیسی “هابسن” بود که در دوران لنین می زیست. او نیز بازار خارجی را سوپاپ اطمینانی برای کالاهای مازادی می دید که آن ها را به واسطه قیمت های انحصاری بالا نمی شد در کشور خود به فروش رساند. نقش صدور سرمایه همواره کوچک شمرده می شد و به طور کلی به عنوان ابزاری برای دور زدن محدودیت های مالیاتی و تسهیل فروش کالا معرفی می شد. در حالی که صدور سرمایه به امر بازتولید، و به تضادهای شیوه تولید بین المللی شده ای مربوط بود که ریشه در بازارهای ملی داشت. تلاش می شد تا بحران دهه ۱۹۳۰ از منظر مشکلات بازار در فرماسیون های ملی نسبتا قائم به ذات توضیح داده شود. از این بحث می شد که یکی از گرایش های اساسی عصر انفراد فزاینده دولت ها از یکدیگر است.(۲۳) در حالی که تجزیه و تحلیل های واقعی نشان می دهد که گرایش عمده درست عکس این بود. بدون شک تئوری سازان کمینترن گرایش به کشیدن حصار حمایتی دور اقتصاد ملی کشورهای جداگانه امپریالیستی را که در دهه ۱۹۳۰ بروز کرده بود (به کل فرایند توسعه سرمایه داری جهانی) تعمیم می دادند. اما عرصه بین المللی همچنان یک عامل تعیین کننده به حساب می آمد، فقط به هم ریخته تر از پیش شده بود.

“وارگا” در مورد مسیر بحران دهه ۱۹۳۰ چنین نوشت:

مکانیسم درونی سرمایه داری به حد کافی کارایی داشته تا بر پایین ترین نقطه بحران فائق آید، گذار از کسادی را تحقق بخشد و در بعضی کشورها به شکلی محدود (به اقتصاد) دوباره جان بدهد. اما شاهدی برای اینکه توانایی کافی ایجاد یک رونق واقعی، یک مرحله رفاه (اقتصادی)، ایجاد کند به حد کافی کارایی دارد.(۲۴)

کسادی دهه ۱۹۳۰ به خودی خود شرایط بهبود را ایجاد نکرد. اما اگر از این امر چنین نتیجه گیری کنیم که سرمایه به هیچ وجه نمی تواند به طور اساسی یا همه جانبه تجدید سازماندهی شود تا پایه ای برای انباشت در  سطحی جدید و عالیتر فراهم کند، دقیقا خصلت سرمایه را نفی کرده ایم. در عصر امپریالیسم مکانیسم درونی انباشت سرمایه، یعنی دیالکتیک تخریب/ بازسازی، کماکان به کارکرد خود ادامه می دهد.  در مورد گرهگاه های بین المللـی، نقش جنگ هایی که بین امپریالیست ها رخ می دهد و تجدید ساختاری که در پی تغییرات عمده در صف بندی های بین المللی اتفاق می افتد تجزیه و تحلیل های گسترده ای انجام شده است.

کانون توجه تئوری بحران عمومی به جای اینکه جنگ میان امپریالیست ها باشد “نوع خاصی” از کسادی بود. تئوری بحران عمومی، جنگ را از قوای محرکه واقعی انباشت و رقابت امپریالیستی جدا تصویر می کرد. نتیجتا به دو جنگ جهانی امپریالیستی نیز به عنوان کارهایی کاملا بی فایده نگاه می کرد که هیچ تاثیر واقعی در امر پیشبرد انباشت نداشتند. بر این اساس پیش بینی های معمول در مورد دوران بعد از خاتمه جنگ فرو می ریزد. (تئوری بحران عمومی) به جنگ جهانی به عنوان جلوه ای از مشکلات بازار در سرمایه داری ای نگاه می کرد که نقطه اوج تکامل تاریخی اش را پشت سر گذاشته و نیروهای مولده را فقط جهت تخریب می تواند مورد استفاده قرار بدهد. حرف هایی که “دات” قبل از وقوع جنگ جهانی دوم در مورد شبح جنگ می زد حالا می تواند طنز جلوه کند: “در مواجهه با این واقعیات شک و تردیدهای فزاینده به ذهن سرمایه داران هجوم می آورد که آیا دیگر با نرخ های بسیار بالای اشتغال روبرو خواهیم بود؟….  همـراه با شروع شکل گیری اوضاع جدید، شبح آشکار یک جنگ جهانی جدید به عنوان تنها “راه حل” استفاده از نیروهای مولده و از میان برداشتن جمعیت “مازاد” جذابیت فزاینده و محسوسی در اندیشه و سیاست سرمایه داری پیدا کرد و جنگ به مثابه طریق نهایی برد یا باخت در نظر گرفته شد.”(۲۵)

دیالکتیک گسترش و بحران امپریالیستی از راه تجدید سازماندهی همه جانبه سرمایه در مقیاسی جهانی عمل می کند. و مستعمرات در این فرایند یک نقش مرکزی بازی می کنند. اگر چه تئوری سازان کمینترن این مساله را درک نکرده بودند ولی کماکان قبول داشتند که سرمایه داری باید بسط یابد و تجدید سازماندهی شود. مشکل این بود که فکر می کردند دیگر امکان بسط و تجدید سازماندهی سرمایه داری وجود ندارد:

در جریان کسادی امروز تغییری به وقوع پیوسته است، یعنی همان چیزی که لنین نامش را “دهقان زدایی” گذاشته بود. منظورمان اینست که جریان جذب تولید کنندگان کشاورزی به درون بازار سرمایه داری در توسعه یافته ترین کشورهای سرمایه داری (آمریکا و انگلستان و آلمان) اساسا به سـرانـجام رسیده است. در بحران کشاورزی امروز فرایند تجزیه (دهقانی) به ویرانی کامل دهقانان کوچک و میانه حال می انجامد.(۲۶)

این اظهارات با شواهد واقعی چندان خوانایی نداشت. یک نمونه چشمگیر از این شواهد واقعی، تغییر و تحولات اجتماعی عجیب و غریبی است که طی جنگ جهانی دوم و در دوره متعاقب آن در تاریخ سرمایه داری آمریکا صورت گرفت. میلیون ها سیاهپوست در مقیاسی عظیم پرولتریزه شدند و به زندگی شهری پیوستند. بخش اعظم اینان سابقا درگیر کشاورزی سهم برانه بودند.(۲۷) فرایندهایی مشابه این در سایر کشورهای امپریالیستی به ویژه در ژاپن و ایتالیا هم جریان یافت. از طرف دیگر بخش بزرگی از روابط ماقبل سرمایه داری در کشورهای پیشرفته آن دوران را می بایست بقایای این روابط به حساب آورد. در بحث بالا، “وارگا”به ظرفیت تغییر و تحول روابط تولیدی در جهان سوم اشاره اندکی داشت. یعنی همان فرایندی که در امر بازتولید گسترده در دوره بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم نقش عظیم و محوری داشت. به طور کلی به کشورهای مستعمره عمدتا از پشت یک عینک رکودگرایانه نگاه می شد. به این صورت که کشـورهای مسـتعمره اسیر شیوه های ایستا و راکد هستند و به شکلی مزمن از جذب کالاهای صادراتی کشورهای پیشرفته ناتوان اند.

تئوری سازان کمینترن یک استدلال منطقی درست کردند که کانون توجه اش قلمرو گردش بود. یعنی علت اینکه چرا سرمایه داری دیگر نمی تواند به شکلی سودآور بازتولید شود و خود را گسترش دهد را در قلمرو گردش جست و جو می کردند. می گفتند که در کشورهای پیشرفته قشرهای غیر پرولتر (که نقش نیروی) ذخیره (ارتش کار را بازی می کردند) تقریبا به اتمام رسیده اند، مازاد تولید و سطح پایین دستمزدها جریان نوسازی سرمایه ثابت را متوقف کرده اند، و همین دستمزدهای اندک و بیکاری ادامه دار باعث آب رفتن بازار کالاهای مصرفی شده اند. اما در مورد مستعمرات می گفتند که با چند پدیده دیگر روبروییم. اولا با آنچه که به “قیچی” قیمت گذاری مشهور است (یک تیغه اش قیمت های بالایی است که امپریالیست ها برای کالاهای صنعتی خود تعیین می کنند و تیغه دیگرش قیمت های پایینی است که امپریالیست ها برای محصولات عرضه شده توسط مستعمرات در بازار تحمیل می کنند). ثانیا با اقتصاد تک محصولی و خصلت عمدتا کشاورزی اقتصادها، ثالثا با  رقابتی که بین امپریالیست ها با تولید کنندگان بومی صنایع مصرفی جریان دارد، و سرانجام با جمعیت دهقانی گسترده و فقیر. همه این پدیده ها خلاف گسترش امپریالیستی عمل می کنند.

این تجزیه و تحلیل کلی، هم یک ارزیابی مشخص از بحران مشخص امپریالیسم بود و هم ارائه تصویری از مسیر گرایش امپریالیسم. (بر مبنای این ارزیابی و تصویر) سرمایه داری نمی توانست گریبان خود را از بحران رها کند چرا که بحران بسیار وخیم بود و نسل جدید بازارها با موانع سامان مند و ساختاری همه جانبه ای روبرو بودند (و علاوه بر این عوامل، اردوگاه سوسیالیستی وجود داشت.) آینده به شکل یک رکود درازمدت یا یک جنگ خود ـ ویرانگر تصویر می شد.

یک دوره قبل از تئوری سازان کمینترن، نظریه پرداز دیگری به نتایج مشابهی رسیده بود که کاملا به بحث کنونی مربوط است. او رزا لوکزامبورگ بود که یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست آلمان محسوب می شد. رزا در سال ۱۹۱۹ به دست مقامات نظامی که تحت هدایت و حمایت حزب سوسیال دمکرات قرار داشتند به قتل رسید. رزا لوکزامبورگ از درک مختصات ویژه مرحله امپریالیستی تکامل سرمایه داری باز ماند. مشخصا تضاد بین انحصار و رقابت را درست نفهمید. به عقیده او نیروی فشار بین المللی که سرمایه داری را به جلو می راند عمدتا به افزایش و گسترش دامنه داد و ستد امپریالیسم با بقیه دنیا مربوط می شد. نکته دیگری که کاملا به همین درک ربط داشت، رویکرد تک خطی لوکزامبورگ به مسیر حرکت سرمایه داری بود که گویی به حد نهایی اش رسیده است. این چیزی شبیه به رویکرد متفکران کمینترن بود. رزا نیز مانند کمینترن مشکل را در قلمرو تحقق (ارزش) می دید. به یک معنا، کمینترن فقط نسخه دست دومی از لوکزامبورگیسم را ارائه می داد. تفاوت شان این بود که لوکزامبورگ حد سرمایه داری را دقیقا به جهان سوم و فرایند دهقان زدایی در آنجا مرتبط می کرد که به نوعی می توان این فکر را فضیلت رزا به حساب آورد.

لوکزامبورگ در سال ۱۹۱۳ اثر تئوریک عمده خود را تحت عنوان “انباشت سرمایه” منتشر کرد. او در این کتاب و نیز در اثر بعدی خود به نام “ضد انتقاد” طرحی مبتنی بر افت مزمن تقاضا جلو گذاشت. رزا این پرسش را مطرح می کرد که محصول کالایی چگونه می تواند تحقق یابد وقتی که دستمزدهای اندک باعث محدودیت مصرف کارگران شده و سرمایه داران نیز (به غیر از مصارف شخصی و مخارج جایگزینی برای حفظ سطح موجود تولید) مجبورند خرج کردن را به زمانی دیگر موکول کنند تا پولی برای سرمایه گذاری های آتی پس انداز کنند؟ از نظر لوکزامبورگ، برای پر کردن این شکاف تقاضا باید طبقه خریداری را خارج از جامعه سرمایه داری پیدا کرد که بتواند این محصول را بدون اینکه خود چیزی بر آن بیفزاید جذب کند. این مصرف کنندگان را می بایست در بخش های ماقبل سرمایه داری یا غیر سرمایه داری و عمدتا در مستعمرات جست و جو کرد. هر چند که خود این قشرها هم می رفتند تا در فرایند تولید سرمایه داری ادغام شوند و دیگر هیچکس برای تحقق محصول کالایی باقی نمی ماند. بدین ترتیب سرمایه داران از تحقق ارزش اضافه و تضمین گسترش بیشتر ناکام می ماندند.

گرایش لوکزامبورگ این بود که سرمایه کل را به صورت یک واحد یگانه مستحکم در نظر بگیرد.(۲۸) او به غلط تصور می کرد که همه سرمایه ها همزمان  برای سرمایه گذاری های آتی مشغول پس انداز کردن هستند. در حالی که این فرایند به شکل ناموزون پیش می رود و بعضی پس انداز می کنند و بقیه به قرض کردن منابع راکد مالی می پردازند تا دست به سرمایه گذاری بزنند. رزا تلویحا اینطور مطرح می کرد که کل محصول اجتماعی همزمان وارد بازار می شود و مستلزم اینست که یکباره تحقق یابد. اما در واقعیت تحقق نیز مانند سرمایه گذاری یک فرایند ادامه دار و البته پر هرج و مرج است. نکته مهم تر این بود که سرمایه گذاری،  مقدم بر سودآوری یا مقدم بر امکان تحقق سودآوری در آینده، می تواند باعث افزایش مصرف در مدار جامعه سرمایه داری شود. رزا از تشخیص این واقعیت باز ماند. گسترش سرمایه مستلزم کامل تر کردن مداوم تقسیم کار و ایجاد تقاضا و بازارها برای چنین گسترشی است. تز مرکزی لوکزامبورگ نادرست بود. سرنوشت سرمایه داری به خریداران “خارجی” گره نخورده بود.

اما در مورد “بلعیدن” محیط غیر سرمایه داری توسط روابط تولیدی سرمایه داری چه می توان گفت؟ لنین بر گسترش تولید کالایی و تجزیه دهقانی (یعنی تبدیل بخشی از دهقانان به پرولتر و بخشی دیگر به سرمایه دار) در فرایند شکل گیری بازار تاکید بسیار گذاشت. فوق سودهای مستعمراتی نقش تعیین کننده ای در فرایند انباشت امپریالیستی بازی می کند. از طرف دیگر، بلعیده شدن دنیا توسط روابط تولیدی سرمایه داری به واقع قوه محرکه یک تضاد حاد است. بدین ترتیب آیـا نئو لوکزامبورگیسم، حداقـل آنجا که نقش بسیار مهم جهان سوم را مد نظر قرار می دهد، مساله را درست نمی بیند؟ پاسخ ما منفی است.

حتی اگر کل روابط تولیدی دنیا در حال سرمایه داری شدن بود (و حتی اگر امکان بسیار زیادی برای موجودیت اردوگاه سوسیالیستی برای مدت زمانی چند در دنیایی که تحت سلطه شیوه تولید سرمایه داری قرار داشت) باز هم تئوری بحران عمومی و رکودگرایی صحیح نبود. با وجود اینکه جهان سوم یک ذخیره بسیار مهم امپریالیسم به حساب می آید و یک عرصه بسیار مهم مبارزات انقلابی است اما نادرست است اگر تغییر و تحول در مناطق غیر سرمایه داری دنیا را نیرویی تصور کنیم که گسترش سرمایه داری تحت فشار آن صورت می گیرد. جهان سوم، حتی در چارچوب یک درک علمی از مساله صدور سرمایه و بین المللی شدن تولید، حد نهایی گسترش امپریالیستی نیست. سرمایه می باید و می تواند خود را در محیط دنیایی که بیش از پیش سرمایه داری شده تجدید ساختار کند. هر چند این کار را با انقباض و انبساط شدید و بسیار خشن انجام می دهد. به لحاظ تئوریک تجدید ساختار سرمایه حتی در دنیایی که روابط ماقبل سرمایه داری در آن کاملا حل شده باشند هم می تواند انجام شود. سرمایه به سمت رفع موانع موجود در برابر تکامل نیروهای مولده کشانده می شود، حتی اگر این کار پایه های نابودی خودش را تقویت کند.

مارکس در “کاپیتال” مساله تحریک آمیزی را مطرح کرد که نیاز به تجزیه و تحلیل دارد. باید این نکته توضیح داده شود که چرا شیوه تولید سرمایه داری با وجود همه تضادهایی که دارد تا به حال فرو نریخته است؟(۲۹) مارکس این بحث را در چارچوب تحلیل مشخص از ضد گرایش های موجود در برابر گرایش نزولی نرخ سود مطرح کرد. نکته مارکس این بود که سرمایه داری قادر به گسترش است اما این توانایی یک “تضاد جنبنده” است. درست به همان اندازه که ارزش نقش تعیین کننده بازی می کند، انباشت نیز حد و مرزی دارد. بنیان سرمایه تصاحب ارزش اضافه ای است که توسط کار زنده تولید می شود. مارکس در “گروندریسه” چنین نوشت:

پس هر چه سرمایه توسعه یافته تر باشد، هر چه کار اضافه بیشتری تولید کرده باشد، باید نیروی مولده را وحشتناک تر تکامل بدهد تا خود را فقط به نسبتی کوچکتر تحقق بخشد…. سـرمایه فقـط می تواند در این حد و  مرز حرکـت کند.  هر چه بخش مربوط به کار لازم کوچک تر شود کار اضافه بیشتر می شود. افزایش نیروی مولده آشکارا کار لازم را کاهش می دهد…. 

سرمایه خود یک تضاد جنبنده است که از یک طرف کاهش زمان کار به حداقل را می طلبد و از طرف دیگر، زمان کار را به مثابه یگانه معیار و سرچشمه ثروت اعمال می کند.(۳۰)

با وجود همه این ها، پایان سرمایه داری یک نقطه مکانی و زمانی از پیش تعیین شده نیست که در آن تولید (یا تحقق) ارزش اضافه به مرز نهایی می رسد. مارکس نوشت که “تولید از دل تضادهایی حرکت می کند که دائما پشت سر گذاشته می شوند اما دائما هم سر بلند می کنند.”(۳۱) تصویری که مارکس از اعمال نیرو و فشار “وحشتناک” سرمایه برای حفظ و گسترش خود ارائه کرد در مورد عصر کنونی نیز به روشنی صدق می کند و مفهومی خاص می یابد. شیوه تولید سرمایه داری به این سمت کشانده می شود که تضادهایش را به عرصه های گسترده تر انتقال دهد و خود را با حدت و شدت تجدید ساختار کند. هر چه رشد سریع تر باشد، گرایش انگلی هم شیوع بیشتری می یابد. انباشت به جلو هل داده می شود فقط برای اینکه به ضد انفجار آمیز خود تبدیل شود. این نظامی است که با فشار آوردن به دیوار محدوده اش باعث تلاطم ها و دگرگونی ها می شود. دیالکتیک این مارپیچ ها دیالکتیک نابودی امپریالیسم است.

تئوری بحران عمومی می خواست حد و مرزهای معینی را بیابد که به قول لنین نشانگر امکان ناپذیری سرمایه داری باشد. رشد در یک فاصله زمانی معین می تواند کند شود. اما نابودی امپریالیسم یک فرایند طولانی سراشیب و سقوط نیست. مطمئنا محصول تشدید مبارزات اقتصادی هم نیست. امپریالیسم و همه طبقات استثمارگر باید آگاهانه سرنگون شوند. آن ها باید بارها و بارها و بیش از پیش آگاهانه سرنگون شوند تا وقتی که زمینه رشد تولید کالایی و تمایزات اجتماعی آنتاگونیستی به وسیله دگرگونی انقلابی تمامی عرصه های جامعه از بین برود. این همان چیزی است که مائو آن را با تجزیه و تحلیل درخشان خود و از طریق انقلاب فرهنگی به ما نشان داد. این فرایند انقلاب جهانی و مداوم پرولتری است. اینست حد و مرز نهایی سرمایه داری.

تئوری بحران عمومی با همه ظواهر و یافته های آخرالزمانی اش بحران را یک نوع تعادل جنبده در نظر می گرفت. انگار هیچ دینامیسمی در سرمایه داری باقی نمانده است. فقط با یک بحران مواجـهیم که دائمـا وخیـم تر می شـود. ایـن درک پشـتوانه یـک استراتژی سیاسی تدریج گرایانه (و اکونومیستی) شد. به این شکل که انگار نیروهای انقلاب به تدریج در نقطه مقابل یک پس زمینه ایستا (که همانا بحران عمومی است) انباشته می شوند. نظام از نفس می افتد و طبقه کارگر به نحوی از انحاء “ابتکار عمل را به دست می گیرد.” بر همین مبنا مساله جهش ها در اوضاع عینی، از جمله تکان های غیر منتظره سیاسی، نفی شد. بر همین مبنا اهمیت فعالیت همه جانبه انقلابی و نقش آگاهی سیاسی انقلابی نادیده گرفته شد. و زمانی که فروپاشی اقتصادی تحقق نیافت گیج شدند و قاطی کردند. بیایید به اقتصاد سیاسی شوروی بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم نگاهی بکنیم.

هر بار که در کشورهای امپریالیستی به ویژه در آمریکا سیکل به سمت پایین چرخش می کرد، اقتصاد سیاسی رسمی شوروی فورا اعلام می کرد که این آغاز پایان است. این مرحله آغازین یک بحران واقعی و “نهایی” مازاد تولید است. و البته هر بار که سیکل ظاهرا رو به بالا داشت، اقتصاد دانانی که بر مبنای درک سنتی خود آن نکات را پرانده بودند به انتقاد از خود می پرداختند و توضیح می دادند که چرا رکود اقتصادی قبلی بحران “واقعی” نبود ولی بعدی حتما چنین خواهد بود. از اینجا به نظرات استالین در دوران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم می رسیم. او می گفت سرمایه داری به علت این که دیگر قسمت بزرگی از دنیا به جزیی از بازار جهانی سوسیالیستی تبدیل شده فرصت های فروش باید بدتر از قبل شود و صنایع دچار رکود شوند. در تصویری که استالین ارائه می کرد نظام جهانی امپریالیستی می رفت که کاملا به خود محصور شود.

استالین که همان معضل کمینترن را داشت گسترش سرمایه را فقط یک مفهوم کمی می دید. یعنی بازارها و سرزمین های جدید. او توانایی سرمایه داران را در بهره کشی همه جانبه تر و شدیدتر بازارهای موجود مثلا از راه توسعه بیشتر سرمایه داری در مستعمرات و ادامه تجدید ساختار سرمایه در کشورهای پیشرفته نادیده می گرفت. واقعیت این بود که بلوک امپریالیستی به سرکردگی آمریکا قادر بود تجارت را در سطحی بالاتر از گذشته گسترش دهد، حتی اگر از نظر جغرافیایی بخش کوچک تری از دنیا را نسبت به دوران قبل از جنگ تحت کنترل خود داشت. توانایی سرمایه داری در انجام این کار در گرو تجدید سازماندهی کلی دنیای امپریالیستی است که سرزمین ها و بازارها در درون اش قرار دارند. جنگ دقیقا به تحقق همین امر خدمت می کند. 

در همان موقع بحث گروهی از تئوریسین های اقتصاد سیاسی (شوروی) این بود که کشورهای امپریالیستی می توانند از طریق ارائه ترکیب صحیحی از هزینه کردن ها و برنامه ریزی دولتی تقاضا را تحت کنترل در آورند و تحریک کنند و با این کار بحران را به شکل نامحدودی بهبود بخشند. “وارگا” یکی از همین ها بود. استالین بخشا علیه این تئوریسین ها مبارزه می کرد. هر چند که نقش او در این مبارزه بیشتر شبیه یک عقبدار بود برای ارتشی که داشت شکست می خورد. هر چند بحث امثال “وارگا” چین و چروک جدیدی (در چهره تئوری های اقتصاد سیاسی شوروی) بود، اما به میزان زیادی ادامه فرمولبندی های بحران عمومی محسوب می شد. این قبیل تئوریسین ها در مواجهه با واقعیت رشد سرمایه داری در دوران پس از جنگ جهانی دوم فقط می توانستند اوضاع را با رجوع به یک عامل “خارجی”، مثلا با برنامه ریزی دولتی، توضیح بدهند. رسیدن به چنین درکی چندان مشکل نبود چرا که تصویر آنان از سوسیالیسم دستخوش تغییراتی شده بود. حالا دیگر سوسیالیسم را ترکیبی از پیشرفت فنی و نقشه دولتی می دیدند. “رقابت مسالمت آمیز”، “گذار مسالمت آمیز” و سایر تئوری های رویزیونیستی در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از همین درک ها نتیجه شد.(۳۲)

(پس در دوره پس از جنگ) استالین با فرمولبندی های رویزیونیستی سر شاخ شد. درست مثل اواخر دهه ۱۹۲۰ که در مقابل راست گرایانی قرار گرفت که معتقد بودند سرمایه داری قادر است به وضعیتی متعادل دست یابد. اما این بار نیز استالین مبارزه اش را با (اتکاء به) یک متدولوژی و تئوری نادرست انجام داد. این همان متدولوژی و تئوری نادرستی بود که ۲۵ سال پیش از آن نیز پایه مبارزه استالین را تشکیل می داد و تئوری بحران عمومی حاصلش بود. اواخر دهه ۱۹۲۰ نظام امپریالیستی پا به یک بحران عمیق گذاشت و (در آن مقطع) آنچه در سطح می گذشت ظاهرا تئوری بحران عمومی را تایید می کرد یا حداقل آن را باور پذیر می ساخت. اما (در دوران پس از جنگ جهانی دوم) نظام امپریالیستی در نقطه شروع موج گسترش کاملا جدیدی قرار گرفت.

تئوری بحران عمومی نمی توانست پایه ها و دامنه عملکرد آن گسترش را توضیح بدهد. به علاوه ادعاهای آن گروه از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی که مسحور “موفقیت” ظاهری سـرمـایـه داری شده بودند را هم نمی توانست رد کند. نقاط ضعف متدولوژیک این تئوری زمانی بیشتر آشکار شد که راه برای ابراز انواع مزخرفات رویزیونیستی باز شد: گروهی مطرح کردند نوعی از سرمایه داری وجود دارد که نیازهای اجتماعی را بهتر تامین می کند؛ گروهی شیفته “انقلابات فن آورانه” شدند؛ گروهی به شدت علاقمند مداخله دولت (در اقتصاد) بودند؛ این نظر به میان آمد که دولت های امپریالیستی می توانند به همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر و نیز با سوسیالیسم بپردازند. (در این چارچوب فکری) امپریالیسم یا باید عنقریب به کام سقوط و جنگ می افتاد یا اینکه به چیزی خوش خیم تر و منطقی تر تبدیل می شد. چنین بحثی نمی توانست دیالکتیک اوضاع جدید را درک کند. افراد درگیر در این بحث دیالکتیک عصر را نفهمیده بودند. با پیروزی رویزیونیسم در اتحاد شوروی که اواسط دهه ۱۹۵۰ اتفاق افتاد، تئوری بحران عمومی که آغشته به اکونومیسم و گرایش اروپا محور بود دچار یک تغییر و تحول کیفی شد. یعنی با یک نسخه کاملا سوسیال شووینیستی از بحران عمومی همراه با فرمولبندی های کشدار و دلبخواه روبرو شدیم که به یک طبقه امپریالیست جدید خدمت می کرد. 

منابع و توضیحات

۱) مثلا نگاه کنید به کتاب پر نفوذ “سرمایه انحصاری” اثر پل سوئیزی و پل باران که در دهه ۱۹۶۰ منتشر شد.

۲) ژ. و. استالین، “گزارش سیاسی کمیته مرکزی به پنجمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک)” (دوم تا نوزدهم دسامبر ۱۹۲۷)، جلد دهم آثار (مسکو: نشر زبان های خارجی، ۱۹۵۵ – ۱۹۵۴) صفهات ۲۷۷ تا ۲۹۸؛ و “گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره شانزدهم حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک)” (۲۷ ژوئن ۱۹۳۰)، جلد دوازدهم آثار، صفحات ۲۴۲ تا ۲۶۹

۳) ر. پالم دات، “فاشیسم و انقلاب اجتماعی: بررسی اقتصاد و سیاست مراحل بحرانی سرمایه داری در حال پوسیدگی” (نیویورک: نشر انترناسیونال، ۱۹۳۴)، صفحه ۱۰

۴) برای آشنایی با مباحثات آغازین کمینترن حول این مساله رجوع کنید به “گزیده هایی از تزها درباره جنبش انقلابی در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره، مصوبه کنگره ششم کمینترن” (اول سپتامبر ۱۹۲۸)، باز تکثیر توسط “جین دگراس” در کتاب “اسناد انترناسیونال کمونیستی ۱۹۴۳ – ۱۹۱۹” (نیویورک: نشر دانشگاه آکسفورد، ۱۹۶۰)، جلد دوم، صفحات ۵۲۶ تا ۵۲۸

۵) رجوع کنید به دات، “فاشیسم و انقلاب اجتماعی”، صفحات ۱۲، ۲۴ و ۲۵، ۴۲ تا ۵۸

۶) کارل مارکس، “تئوری های ارزش اضافه”، بخش دوم (مسکو: نشر پروگرس، ۱۹۶۸)، صفحه ۴۹۷

۷) یوجین وارگا، “بحران عظیم و نتایج سیاسی آن” (نیویورک: نشر انترناسیونال، ۱۹۳۴)، صفحه ۲۰

۸) آ. لئونتیف، “اقتصاد سیاسی” (نیویورک: نشر انترناسیونال)، صفحه ۱۸۴

۹) و. ای. لنین “خصلت نمای رمانتیسیسم اقتصادی”، مجموعه آثار لنین (به انگلیسی)، مسکو: نشر پروگرس، جلد دوم، صفحه ۱۶۷

۱۰) فردریش انگلس، “آنتی دورینگ” (مسکو: نشر پروگرس، ۱۹۶۹) صفحات ۳۴۰ و ۳۴۱

۱۱) “خصلت نمایی رمانتیسیسم اقتصادی”، مجموعه آثار لنین (به انگلیسی)، جلد دوم، صفحه ۱۵۵

۱۲) این نکته ای است که “انور شیخ” در کتاب “مقدمه ای بر تاریخ تئوری های بحران” (نشر اتحاد برای اقتصاد سیاسی رادیکال، ۱۹۷۸) مورد تاکید قرار داد و پروراند.

۱۳) مارکس، کاپیتال، جلد دوم (مسکو: نشر پروگرس، ۱۹۷۱)، صفحه ۴۱۵

۱۴) کاپیتال، جلد سوم، صفحه ۳۰۵

۱۵) نتیجه گیری های رفرمیستی که از مواضع متعدد مبتنی بر تئوری مصرف نامکفی بر می خیزد چندان پوشیده نیست. بر این مبنا تقسیم مجدد درآمد (به صورت دستمزدهای بیشتر یا پرداخت هزینه های عمومی) هم به نفع کارگران است و هم سرمایه داران. چرا که نتیجه افزایش مصرف کارگران بالا رفتن حجم فروش  برای سرمایه است.

۱۶) تئوری های ارزش اضافه، جلد دوم، صفحات ۵۱۲ و ۵۱۳

۱۷) وارگا، “بحران عظیم”، صفحه ۲۰

۱۸) برای آشنایی بیشتر با مباحثه ای که بر سر تئوری “وارگا” جریان یافت رجوع کنید به “ریچارد ب. دی”، کتاب “بحران و سقوط: مطالعات شوروی درباره غرب” (۱۹۳۹ – ۱۹۱۷) (لندن: انتشارات نیو لفت، ۱۹۸۱)، صفحات ۱۴۶ تا ۱۷۰

۱۹) دات، “فاشیسم و انقلاب اجتماعی”، صفحات ۱۶ و ۱۷

۲۰) رجوع کنید به “دی”، “بحران و سقوط”، صفحات ۱۵۴ و ۱۵۵

۲۱) “امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم”، مجموعه آثار لنین (انگلیسی)، جلد ۲۳، صفحه ۱۲۰

۲۲) ردیابی کامل عواقب سیاسی خط بحران عمومی از حوصله این نوشته خارج است. کافیست بگوییم که ناروشنی در مورد تئوری امپریالیسم لنین گرایش هایی را تقویت کرد که از “چه باید کرد” (لنین) دست شستند. اینگونه مطرح کردند که “مبارزه برای نان” در کشورهای امپریالیستی ذاتا به مبارزه ای انقلابی تبدیل شده است. چرا که اگر امپریالیسم قادر به تامین بدیهی ترین نیازهای توده های زحمتکش برای ادامه بقای شان نیست پس مطرح کردن خواست تامین آن نیازها ضرورتا کل نظم امپریالیستی را به طور مستقیم به چالش می گیرد. با این حساب احکام لنین در مورد مبارزه اقتصادی واژگون شد و مبارزه وی علیه اکونومیسم کنار نهاده شد. در ارتباط با همین موضوع نگاه کنید به مقاله “یادداشت هایی از مطالعه چه باید کرد؟” اثر جی. پی.، منتشره در مجله “کمونیست” (شماره ۵)، (ماه مه ۱۹۷۹). مقاله “لغزش به تاریکی: اکونومیسم “چپ”، حزب کمونیست آمریکا و لیگ متحد اتحادیه های صنفی”، منتشره در مجله “انقلاب” (دوره پنجم، شماره ۳-۲)، (فوریه/ مارس ۱۹۸۰)، و نیز مقاله ای از حزب کمونیست انقلابی آمریکا تحت عنوان “اکونومیسم امپریالیستی یا بیماری اروپایی” که در نشریه “جهانی برای فتح” شماره ۲ (ماه مه ۱۹۸۲) انتشار یافته بود.

۲۳) رجوع کنید به وارگا، “بحران عظیم”، صفحه ۲۶

۲۴) همانجا صفحه ۷۴

۲۵) دات، “فاشیسم و انقلاب اجتماعی”، صفحات ۲۲ و ۲۳

۲۶) وارگا، “بحران عظیم”، صفحه ۷۶

۲۷) کمینترن از این بحث می کرد که اکثریت عظیم سیاهپوستان در ایالات جنوبی آمریکا همچنان کشاورز سهم بر باقی خواهند ماند. این نظر کمینترن به جهت گیری رکودگرایانه اش مربوط بود.

۲۸) این نکته را “مایکل کالکی” در ارتباط با نظر لوکزامبورگ در مورد سرمایه گذاری، در کتابش تحت عنوان “مقالاتی درباره قوای محرکه اقتصاد سرمایه داری” (نشر دانشگاه کمبریج، ۱۹۷۱) صفحات ۱۵۱ و ۱۵۲ مطرح کرده است.

۲۹) رجوع کنید به “کاپیتال”، جلد سوم، صفحه ۲۳۲

۳۰) مارکس، گروندریسه (ترجمه انگلیسی با مقدمه مارتین نیکولاس (میدلسکس، انگلستان: نشر پنگوئن، صفحات ۳۴۰ و ۷۰۶

۳۱) گروندریسه، صقحه ۴۱۰

۳۲) در مورد نوسانات تئوریک “وارگا” بر سر سیاست “نیو دیل” در آمریکا و پیش بینی هایش رجوع کنید به فصل هشتم از کتاب “بحران و سقوط” اثر “دی”. نمونه ادغام تئوری بحران عمومی با جزم های رویزیونیسم خروشچفی توسط “وارگا” را می توان در آخر اثر مهم اش به نام “سرمایه داری قرن بیستم” پیدا کرد که به سال ۱۹۶۴ منتشر شد.

واژه های انتخابی معادل 

اروپا محور Eurocentric

بحران عمومی General crisis

پویایی Dynamism

تجزیه Differentiation

تضاد جنبنده Moving contradiction

تعادل جنبنده Moving equilibrium

خود-گستری Self-expansion

سرمایه استوار Constant capital

سرمایه ثابت Fixed capital

سرمایه متغیر Variable capital

رکود  Stagnation

کسادی Depression

قوای محرکه Dynamics

مصرف نامکفی Underconsumption

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)