مقدمه بر سومین انتشار ترجمه فارسی

«میراث کمینترن: تئوری بحران عمومی» که اینک در فرمت یک جزوه به شما ارائه می شود در واقع فصل پایانی کتاب «آمریکا در سراشیب» به قلم ریموند لوتا اقتصاددان کمونیست با همکاری فرانک شانون است. ترجمه فارسی این جزوه برای نخستین بار در سال ۱۹۸۴ انجام شد و یک سال بعد انتشار خارجی پیدا کرد. در سال ۱۳۹۰ نسخه ویرایش شده ای از آن ترجمه، این بار از طریق سایت های اینترنتی توزیع شد.

بار اول، هدف از ترجمه و انتشار کمک به تصحیح و تدقیق نگرش کلی جنبش کمونیستی در ایران نسبت به دینامیسم و کارکرد نظام جهانی سرمایه داری امپریالیستی بود. این اثر به ویژه پایه های تئوریک درک نادرستی را به نقد می کشید که در عبارت «امپریالیسم نه می خواهد و نه می تواند نیروهای مولده را رشد دهد» خلاصه شده بود.

بار دوم، شرایط جهانی کاملا فرق کرده بود. بیست سالی از شروع بمباران «مرگ کمونیسم» توسط بورژوازی بین المللی و سه سالی از وقوع بحرانی که بزرگ ترین بانک های امپریالیستی و بازارهای سهام را به زمین زد می گذشت که جنبش اعتراض و مقاومت در برابر «یک درصدی»ها درست در قلب مراکز قدرت امپریالیسم بپاخاست. نگاه بسیاری دوباره به سوی آموزه های مارکس برگشت. در عین حال، نسل کاملا جدیدی که پا به صحنه گذاشته بود آگاهی جسته گریخته ای از اقتصاد سیاسی مارکسیستی داشت و این کمبود راه را بر توهمات رفرمیستی در مسیر مبارزه با وضع موجود و روی آوردن به طرح های تخیلی از جامعه آلترناتیو می گشود.

اینک اما شرایط متحول جهانی شاهد تغییراتی سریع و تکان دهنده در همه کشورها است. امواج بحران به عرصه های گوناگون سر می کشد و نظم مستقر و راه ها و روش ها و ارزش های جا افتاده و سنتی را زیر سوال می کشد. امکان پایه گیری و تقویت آلترناتیوهای رادیکال در هر سوی صف بندی طبقاتی جامعه بشری بیشتر و بیشتر می شود. فاشیسم به مثابه شکل عریان تر و فاجعه بارتر دیکتاتوری طبقه بورژوازی پر و بال می گیرد. آنچه در آمریکای امروز و صحنه سیاست رسمی کشورهای مختلف می گذرد بازتاب این واقعیت است. مشکل اینجاست که مفهوم فاشیسم و حتی امکان مسلط شدن این پدیده بر فضای سیاسی و ایدئولوژیک دنیا با همه فجایعی که در انبان دارد، برای بسیاری از مردم و نیروهای انقلابی و چپ و ترقیخواه روشن نیست. شک نیست که اتکاء به تئوری های نادرست در مورد ریشه های فاشیسم در اقتصاد سیاسی سرمایه داری و بی توجهی به وجود گرایشات مختلف و متضاد ایدئولوژیک در صفوف بورژوازی، کمکی به روشن کردن مسیر مبارزه مشخص با خطر سلطه فاشیسم و پیگیری استراتژی انقلاب پرولتری در این شرایط پیچیده نمی کند. بنابراین هدف انتشار مجدد «میراث کمینترن: تئوری بحران عمومی»، این بار کمک به نقد درک های تئوریک نادرست و دیرپا از علل ظهور پدیده فاشیسم است.

با توجه به امکاناتی که در سال های اخیر برای دسترسی گسترده به چنین آثاری در اینترنت فراهم آمده و اشتیاق نسل امروز به یافتن راه خروج از جهنم حاکم، امید است که این بار شمار به مراتب بیشتری نسبت به قبل درگیر مطالعه و بحث و مبارزه بر سر این مطلب شوند. در این فرصت می خواهم شما را تشویق کنم که دیگر آثار مهم و راهگشای کمونیستی از جمله تزهای پایه ای کتاب «آمریکا در سراشیب» را هم از نظر بگذرانید.

حمید محصص

شهریور ۱۳۹۹   

مقدمه بر انتشار دوم ترجمه میراث کمینترن

در روزها و شب های پر شور جنبش اعتراضی فزاینده ای كه تحت نام “وال استریت را اشغال كنید” آغاز شده و اینك در گوشه و كنار دنیا با نام ها و ابتكارهای گوناگون ادامه دارد، اندیشه ها و خطوط و برنامه های سیاسی مختلف به میدان می آیند. پرسش اینجاست كه نارضایتی و اعتراض و خشم باید چه سمت و سویی بیابد و در راستای كدامین اهداف حركت كند تا راه خلاصی از نظام جهانی پوسیده سرمایه داری امپریالیستی واقعا هموار شود؟ اندیشه ها و خطوط و برنامه ها گرداگرد این پرسش اساسی است كه به هم نزدیك یا از هم دور می شوند. فرصت بی نظیری برای انتشار آگاهی انقلابی/ طبقاتی، علم كمونیسم و مفهوم پراتیك دگرگون ساز در بین بخش های گسترده ای از مردم به ویژه در جوامع امپریالیستی به دست آمده است. در میان همه صداهایی كه از میدان نبرد به گوش می رسد، آن گروه از مبارزان آگاه كه بر مبنای جمعبندی ها و سنتز انجام شده توسط باب آواكیان در علم كمونیسم حركت می كنند نیز صدای خود را دارند. ریموند لوتا، اقتصاددان و سخنران كمونیست كه آثارش در “انقلاب” (نشریه حزب كمونیست انقلابی آمریكا) منتشر می شود، در تظاهرات ها و تحصن ها شركت می كند و از طریق سخنرانی و میزگرد یا مناظره و گفت و گو در جمع های كوچك تر می كوشد چرایی اوضاع كنونی و مصائب ملموس سرمایه داری را از دیدگاهی ماركسیستی برای مبارزان تشریح كند. می كوشد تحلیل هایی كه به بیراهه های رفرمیستی و توهم آفرین منتهی می شود را مورد نقد قرار دهد و ضرورت حركت به سمت تنها آلترناتیو واقعی رهایی بخش در برابر نظام سرمایه داری كه چیزی جز انقلاب سوسیالیستی و حركت آگاهانه در مسیر ایجاد یك دنیای كمونیستی نیست را از زوایای مختلف مورد تاكید قرار دهد.

متنی كه اینك ترجمه اش را در دسترس مخاطبان فارسی زبان قرار می دهیم سال ها پیش توسط ریموند لوتا نگاشته شد. “میراث كمینترن: تئوری بحران عمومی” در واقع فصل پایانی كتابی است كه ریموند لوتا با همكاری فرانك شانون در اوایل دهه ۱۹۸۰ تحت عنوان “آمریكا در سراشیب” منتشر كرد و در آن روندهای جهانی به سوی جنگ و انقلاب را بر اساس آموزه های ماركس و لنین در مورد سرمایه داری و امپریالیسم مورد بررسی قرار داد. انتخاب و ارائه ترجمه فارسی این فصل از “آمریكا در سراشیب” با توجه به معضل و انحراف تئوریك ریشه دار و سمجی انجام می گیرد كه در میان بسیاری از جریانات چپ و كارگری در زمینه اقتصاد سیاسی به چشم می خورد و پشتوانه برنامه ها و راه های اكونومیستی و رفرمیستی راست و “چپ” آن ها می شود.

لازم به توضیح است كه یکم، دو نمودار اقتصادی از متن اصلی کتاب به علت قدیمی شدن آمار در ترجمه فارسی آورده نشده است. دوم، هنگام خواندن متن هر جا با عباراتی در پرانتز روبرو شدید، این ها توسط مترجم و صرفا برای انتقال راحت تر مفهوم اضافه شده است. در پایان جزوه نیز چندین واژه انگلیسی و معادل های فارسی كه برای آن ها انتخاب شده را ذكر كرده ایم.

مهر ۱۳۹۰ 

میراث كمینترن: تئوری بحران عمومی

ماركسیسم ـ لنینیسم بر آن است كه سرمایه داری نظامی محكوم به فناست. اما این نكته را چگونه باید فهمید؟ اغلب اوقات اقتصاد سیاسی ماركسیستی را متهم می كنند كه رفتارش شبیه به شخصیت قصه “جوجه كوچك” است. همان جوجه ای كه با شنیدن صدای رعد فریاد می كشید: “آسمان دارد به زمین می رسد”! ظاهرا پیش بینی بعضی از كمونیست ها در هر حالت اینست كه سقوط اقتصادی سرمایه داری بسیار نزدیك است. اما زمانی كه این سقوط ادعایی اتفاق نمی افتد پیش بینی هایشان را ترشی می اندازند تا شاید وقتی دیگر…

متاسفانه پشت این تصویر كاریكاتوری جنبه هایی از حقیقت وجود دارد كه ریشه اش را به میزان زیادی می توان در تئوری بحران عمومی پیدا كرد. این تئوری كه توسط كمینترن (انترناسیونال كمونیستی سوم) مطرح شد لطمات عظیمی به بار آورد. جنبش بین المللی كمونیستی نه تنها اثر راهگشای لنین  در زمینه اقتصاد سیاسی عصر را راهنمای خود قرار نداد بلكه بسیاری از جوانب مهم امپریالیسم لنین را وارونه كرد.

تئوری بحران عمومی تاثیرات عمیقی بر جای گذاشته است. به علاوه بعضی تحلیل گران كه خارج از جنبش كمونیستی هم قرار دارند از استدلال های عمده این تئوری در مورد امپریالیسم تغذیه می كنند. حتی نئو ماركسیست هایی كه آشكارا خود را از سنت كمینترن جدا می دانند تحت تاثیر این تئوری قرار دارند.(۱) تئوری بحران عمومی را می توان توضیح منسجم”محدودیت” هایی دانست كه سرمایه داری از زمان وقوع انقلاب بلشویكی تا به امروز به آن گرفتار شده است؛ و یا می توان آن را برداشتی از متون ماركس و انگلس به حساب آورد. در هر حالت، این تئوری چنان جان سخت است كه باید بر اساس آموخته های نیمه اول قرن بیستم در مورد خصلت امپریالیسم به تشریح نقادانه آن بپردازیم. طنز اینجاست كه منطق “مرگ محتوم نظام” را در دورانی باید مورد نقد قرار دهیم كه امپریالیسم با جدی ترین بحران اش دست به گریبان است. با وجود این اگر ما حقیقتا خواهان فهم ریشه های بحران و نتایج آن برای مبارزه انقلابی هستیم بایـد خط تمایـز روشـنی بین تـئـوری بحـران عمـومـی و ماركسیسم ـ لنینیسم بكشیم و با دیدگاه عمیقا نادرستی كه از عصر امپریالیسم وجود دارد تسویه حساب كنیم.

اوایل دهه ۱۹۲۰ بود كه اینجا و آنجا نظراتی در مورد بحران عمومی از سوی تئوری سازان شوروی مطرح شد. اما این ایده كه سرمایه داری جهانی گرفتار یك بحران عمومی است مشخصا در اظهارات محكم و بی برو و برگرد استالین در كنگره های ۱۵ و ۱۶ حزب كمونیست اتحاد شوروی در ۱۹۲۷ و ۱۹۳۰ فرموله شد. وقایع دنیا نیز ظاهرا این ایده را تایید می كرد.(۲) شكل منظم تر تئوری بحران عمومی در قالب بندی های اساسی ماركسیستی را در آثار “یوجین وارگا” (تئوریسین اصلی اقتصاد سیاسی شوروی ها در دهه ۱۹۳۰) می بینیم. مكمل تئوری اقتصادی وارگا تصویری بود كه یكی از رهبران حزب كمونیست بریتانیا به نام “ر. پالم دات” در كتاب “فاشیسم و انقلاب اجتماعی” از ظهور و شیوع یك پدیده اجتماعی – اقتصادی در كشورهای سرمایه داری ارائه داد. گاهی اوقات از عبارت بحران عمومی برای توضیح دوره پس از جنگ جهانی اول استفاده می كردند. مشخصه این دوره  ظاهرا جدید، وضعیت نامتعادلی بود كه شكاف ناشی از  انقلاب بلشویكی در جبهه جهانی امپریالیستی به وجود آورده بود و با آشـوب هـای سیاسی و اقتصادی برخاسته از جنگ همراه می شد. در مواقع دیگر، عبارت بحران عمومی را معادل و مشابه عصر امپریالیسم به كار می بردند. سرانجام اینكه، بحران عمومی به خصوصیت مرحله جدیدی اتلاق می شد كه می گفتند در زندگی امپریالیسم آغاز شده است. اما بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم كه در دوران گسترش فرا رسید، میراث متدولوژیك تئوری بحران عمومی باعث لغزش و چرخش در نظرات تئوری سازان حزب كمونیست شد. آنان از پیش بینی ورشكستگی كامل و عنقریب سرمایه داری به تجسم سرمایه داری جدیدی رسیدند كه می توانست تجدید قوا كند و خود را با هر شرایطی وفق بدهد.

رك و راست بگوییم، تئوری سازان جنبش بین المللی كمونیستی نه اقتصاد سیاسی ماركسیستی را درست فهمیده بودند و نه لنینیسم و نقش جنگ های تجدید تقسیم در حل موقتی و قسمی تضادهای انباشت امپریالیستی را واقعا درك كرده بودند. آنان از فهم جوهر بحران سرمایه داری باز ماندند و به جای آن گرفتار تئوری های نئوسیسموندیستی و نئو لوكزامبورگی در مورد “مصرف نامكفی” و بازار شدند.

در واقع تئوری بحران عمومی به قوای محركه جهانی انباشت سرمایه داری كم بها داد و درك نادرستی از آن ارائه كرد. تئوری بحران عمومی به دنیا نه به عنوان یك كل ارگانیك بلكه به صورت جمع جبری كشورها و از دیدگاهی اروپا محورانه نگاه می كرد. در شكل ها و كاربردهای گوناگون این تئوری با سه توضیح نادرست و مرتبط به هم از بحران روبرو می شدیم: اول اینكه، ركود وضعیت معمول سرمایه داری است. سرمایه داری پا به یك بحران نظام مند برگشت ناپذیر گذاشته كه دوره های تجدید حیات و رونق در آن استثنایی و به ناگزیر موقتی به حساب می آید. سرمایه داری به علت فقیر شدن عامه مردم و محدود شدن فرصت های بازار انگیزه ای برای تكامل نیروهای مولده و پیشرفت دانش و فن آوری ندارد. از همین نكته اول به نتیجه گیری دوم می رسیدند و می گفتند كه بحران ادواری ریشه در شكاف گسترش یابنده بین توان تولیدی و توان مصرفی دارد. سوم اینكه، بازار جهانی توسط تقاضای جهانی مصرف كنندگان ایجاد می شود. اما این بازار در حال محدود شدن است و به مرز ورشكستگی كامل نزدیك می شود. از منظر تاریخی، گسترش درونی و بیرونی سرمایه داری می رود كه به حد نهایی برسد. بحران عمومی رقص آرام سرمایه داری به جانب مرگ است. این ها موضوعاتی است كه آماج اصلی انتقادات ما خواهد بود.

به عقیده تئوری سازان كمینترن، تكامل سرمایه داری دیگر از طریق تكانه های گسترش و بحران كه به گونه ای دیالكتیكی به هم مرتبط اند انجام نمی شد. بر عكس، سرمایه داری مراحل تكاملی یك بحران درازمدت و اساسا تخفیف نیافتنی را طی می كرد. كسادی بزرگ دهه ۱۹۳۰ به عنوان الگوی آینده سرمایه داری در نظر گرفته می شد. در سال ۱۹۳۴ “ر. پالم دات” از این صحبت كرد كه هیچگونه بهبود واقعی در كار نخواهد بود:

بحران عمومی سرمایه داری را نباید با بحران های سیكلی قدیمی سرمایه داری یكسان انگاشت. اگر چه آن بحران ها تضادهای ذاتی روابط سرمایه داری را به نمایش می گذاشتند با وجود این، بخش لاینفك و عامل مستقیم پیشرفت سرمایه داری را تشكیل می دادند….

جنبه مشخصه آن بحران ها حل تضادها و برقراری مجدد تعادل بود و اجازه از سر گیری دوباره تولید در سطحی عالیتر را می داد. هر چند همه این كارها را با خشونت و تخریبی پر هرج و مرج به انجام می رساند… 

عناصر این خصلت را در بحران جهانی اقتصاد در دوران بعد از جنگ جهانی اول نیز می توان ردیابی كرد. اما بر پایه بحران عمومی سرمایه داری، این عناصر “مترقی” تحت الشعاع تاثیرات اصلی و منفی كل فرایند تكاملی بحران ادواری و نتیجه منطقی آن یعنی بر هم خوردن ثبات و تسریع فرایند های دگرگون ساز قرار گرفته است.

چنان راه حلی به هیچ رو در برابر بحران عمومی سرمایه داری گشوده نیست.(۳)

تئوری سازان كمینترن متوجه تغییر شكل آشكار سیكل صنعتی در عصر امپریالیسم شده بودند و به این واقعیت انكار ناپذیر پی برده بودند كه دیالكتیك بحران/ بهبود سرمایه داری كلاسیك دیگر به شكل سابق عمل نمی كند. اگر چه آنان به درستی می دیدند كه سیكل های صنعتی به خودی خود نمی توانند چارچوب جدیدی برای رشد ایجاد كنند اما از فهم موضوع بین المللی شدن مدارهای سرمایه و ارتباط دیالكتیكی این امر با عرصه بین المللی عاجز ماندند. آنان چنین نتیجه گیری كردند كه مكانیسم های درونی سرمایه داری دیگر قابلیت كمی و كیفی برای به جلو راندن این نظام و خارج كردنش از بحـران را ندارد. بنابراین انتظار یك كسادی بزرگ و ادامه دار را داشتند بی آنكه پایانی بر آن متصور باشد. نقاط مشخصه این كسادی بزرگ (قرار بود) حركات بالا جهنده كوتاه مدت و توفان های انقلابی باشد.

در اینجا می توانیم به دو شكل مشهور و ناجور از تئوری سازی های ركودگرایانه اشاره كنیم. دیدگاه  سنتی كمینترن در مورد كشورهای تحت ستم این بود كه امپریالیسم نمی تواند و نمی خواهد رشد نیروهای مولده را تشویق كند. و اینكه امپریالیسم پیوندی لاینفك با شیوه های فوق استثماری عقب مانده و راكد ماقبل سرمایه داری دارد و به هیچ شكل نمی تواند فرایند صنعتی كردن را در این كشورها دامن بزند.(۴) اما در دوره بعد از جنگ جهانی دوم كه امكانات و ملزومات انباشت امپریالیستی متنوع و مدرنیزه كردن را دیكته كرد، بسیاری از احزاب كمونیست آمریكای لاتین به جمع حامیان این اقدام امپریالیستی پیوستند. حالا دیگر این احزاب می خواستند با بورژواهای “مترقی” كه به ادعای این ها با فئودالیسم و عقب ماندگی در جنگ بودند متحد شوند. واقعیت این بود كه آن بورژواهای “مترقی” به امپریالیسم وابسته بودند و نبردهای ظاهری آن ها چیزی جز اصلاحات ارضی تحت الحمایه امپریالیست ها، توسعه زیرسـاخت ها و اقداماتـی دیگر به نیابت  از سوی امپریالیسم نبود. هدف از همه این كارها تجدید ساختار سرمایه در مستعمرات بود (كه البته در مواردی به ضرر منافع شخصی مالكان ارضی تمام شد).

“دات” استدلال های ركودگرایانه را به نتیجه گیری منطقی اش رساند و گفت: سرمایه داری علیه ماشین و دانش سر به شورش برداشته است و به جای افزایش تولید آن را كاهش می دهد و نیروهای مولده را از بین می برد. (نقطه تمركز مشاهدات وی دوره پس از جنگ جهانی اول بود كه با اولین كاهش عظیم و مطلق در تولید سرمایه داری روبرو شده بود.) جامعه سریعا عقب رفته بود و از نظر توسعه فنی نزول كرده بود. به عقیده “دات” این انحطاط و  حركت قهقرایی ادامه می یافت، تا وقتی كه طبقه كارگر یعنی مدافع واقعی پیشرفت فنی قدرت را به دست گیرد.(۵) بنابراین اتهام اصلی كه علیه امپریالیسم طرح می شد این بود كه ظاهرا قادر به تكامل نیروهای مولده نیست. به علاوه این بحث مطرح می شد كه فاشیسم به شكل ضروری و گریز ناپذیر حاكمیت سیاسی تبدیل خواهد شد چرا كه بورژوازی فقط با اعمال همه جانبه و شدید ترور می تواند پرولتاریایی كه از همیشه فقیرتر شده را كنترل كنـد. (چنین تصـور می شد كه امپریالیسـم و دمكـراسـی همخوان نیستند.) وقتی كه امپریالیست ها نشان دادند توانایی توسعه تولیدی و فنی را دارند، انجام یك جهش تئوریك (و عملی) برای در آغوش كشیدن جناح های “مترقی” و “ضد فاشیست” بورژوازی كار چندان سختی نبود.

تئوری بحران عمومی به درستی تشخیص می داد كه یك جنگ امپریالیستی به جنگ امپریالیستی دیگری منتهی خواهد شد و این كه امپریالیسم در جاده نابودی گام می زند. اما مفهومی كه از نابودی ارائه می كرد یك حركت درازمدت در سراشیب سقوط بود. انگار با نظامی روبروییم كه دینامیسم خود را از دست داده است و به تدریج زوال می یابد. اگر به نمودار رشد واقعی كل محصولات در پنج كشور عمده صنعتی (در دورانی كه قرار بود مبتلا به بحران عمومی باشند) نگاه كنیم هم سقوط ناگهانی در دوره كسادی دهه ۱۹۳۰ را می بینیم هم رونق پس از جنگ جهانی دوم. تئوری بحران عمومی نمی توانست این پدیده را توضیح بدهد.

این نوع نگاه به سراشیب و سقوط نشانه دور شدن از تجزیه و تحلیل لنینیستی از رشد و انحطاط همزمان بود. این نوع نگاه نمی توانست به تجزیه و تحلیل لنینیستی از نظامی بپردازد كه قوه محركه درونی خود را دارد و فقط می تواند از طریق جهش های كمرشكن توسعه یابد. ضربان تند نبض و گرفتگی ماهیچه ها، سرمایه داری را به دونده ای نامتعادل شبیه كرده كه به جلو گام بر می دارد اما هرگز نمی تواند نرم و یكنواخت بدود. تصویری كه تئوری بحران عمومی ارائه می كرد اساسا نافی این بود كه سرمایه داری تكامل خصوصیات بنیادین سرمایه داری را بازنمایی می كند و ادامه همین خصوصیات است. بنابراین به جای اینكه تكامل را از بطن تشدید انفجارگونه تضادهای سرمایه داری ببیند و همراه با آن تقویت پایه مادی انقلاب پرولتری و هدف نهایی جامعه بی طبقه را ترسیم كند، تصویری از یك حركت نرم تدریجی رو به پایین یا نوعی بازی نهایی از پیش تعیین شده را ارائه می داد. هر چند سرمایه داری نمی تواند در درازمدت بر تضادهایش غلبه كند اما چیزی به عنوان بحران دائمی وجود ندارد.(۶) به عبارت دیگر: سرمایه داری نمی تواند تا ابد گسترش یابد اما از آنجا كه سرمایه داری است نمی تواند از گسترش باز ایستد.

پایه و اساس چنین تبیینی از دورنمای ركودگرایانه را باید در بحث مصرف گرایی نامكفی پیدا كرد. مبنای تئوریك كتاب “بحران بزرگ و نتایج سیاسی آن” اثر وارگا كه در سال ۱۹۳۴ منتشر شـد این بود كه بین “قدرت خرید” (كه به شكل سرمایه استوار و سرمایه متغیر و ارزش اضافه بیان می شود) و “قدرت مصرف” (كه به صورت پول در دسترس برای خرید كالاها جهت مصرف شخصی جلوه گر می شود) شكافی وجود دارد. كاهش نسبی قدرت مصرف، و مشخصا كاهش بخشی كه در دستمزدها بازنمایی می شود، چشم اسفندیار بازتولید سرمایه داری است:

(علیرغم كامل شدن سیكل تولید) كاهش مداوم قدرت مصرف نسبت به تكامل نیروهای مولده در جامعه سرمایه داری  به تضاد بین قدرت تولیدی و قدرت مصرفی اهمیتی درازمدت می بخشد. چرا كه محرك هر فرد سرمایه دار ضرورت پیروزی در عرصه رقابت و تكامل نیروهای مولده بدون در نظر گرفتن كاهش نسبی قدرت مصرف است. این پایه اقتصادی بحران عمومی سرمایه داری، بیكار ماندن بخش بزرگی از دستگاه تولیدی و بیكاری توده ای برای مدت زمانی طولانی است.(۷)

اهمیت انحصار نیز با عینك تئوری مصرف نامكفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت. به این معنی كه توانایی احاطه و جذب (نظام سرمایه داری) را در حال كاهش می دیدند و می گفتند كـه سرمایه داری برای بالا بردن این توانایی است كه از عواملی مانند قدرت فزاینده الیگارشی مالی، قیمت های انحصاری، كاهش دستمزدها و عقلانی كردن (یا تنظیم اقتصاد) با حربه انحصار، استفاده می كند. در فصل بحران از كتاب “اقتصاد سیاسی” نوشته “آ. لئونتیف” كه به عنوان كتاب مرجع توسط كمینترن توزیع می شد به نكات نمونه وار (بحث بحران عمومی) بر می خوریم:

بنابراین آنچه ذاتی سرمایه داری است تضاد بس عمیقی است كه بین رشد غول آسای امكانات تولیدی و قدرت خرید نسبتا كاهش یافته توده های زحمتكش وجود دارد…. این گرایش به گسترش بی حد و مرز صنعت به ناگزیر در تقابل با توان مصرفی محدود توده های وسیع كارگران قرار می گیرد. رشد استثمار نه فقط به معنی رشد تولید بلكه به معنی كاهش قدرت خرید توده ها هم هست. و این یعنی محدود شدن امكان فروش كالاها. قدرت خرید توده های كارگر و دهقان در سطحی نازل باقی می ماند. نتیجتا بحران های اضافه تولید در سرمایه داری اجتناب ناپذیرند.(۸)

این رویكردی به شدت نادرست است و اصلا ماركسیستی نیست. 

لنین دو رویكرد متفاوت به بحران را در مقابل یكدیگر قرار می داد. یكی رویكرد نوع سیسموندی و دیگری رویكرد ماركسیستی:

تئوری اول بحران ها را با تضاد بین تولید و مصرفی كه توسط طبقه كارگر انجام می شود توضیح می دهد و تئوری دوم با تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی مالكیت. نتیجتا تئوری اول ریشه پدیده را خارج از تولید می بیند. (به همین خاطر حملات عمومی سیسموندی متوجه اقتصاددانان كلاسیك بود كه چرا مصرف را نادیده گرفته اند و ذهنشان را مشغول تولید كرده اند.) تئوری دوم ریشه پدیده بحران را دقیقا در شرایط تولید می بیند. خلاصه اینكه، رویكرد نوع سیسموندی بحران را با مصرف نامكفی توضیح می دهد… و رویكرد ماركسیستی با آنارشی تولید.(۹)

تئوری سازان كمینترن اساسا در چارچوب رویكرد نوع سیسموندی حركت می كردند. آنان آیه وار تكرار می كردند كه تضاد بین تولید اجتماعی شده و تملك خصوصی تضاد اساسی شیوه تولید سرمایه داری است اما این را به تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا تقلیل می دادند. تازه این تضاد را هم محدودنگرانه تبیین می كردند. می گفتند مشكل این است كه هدف تولید سـرمایه داری مصرف نیست و به همین خاطر طبقه كارگر محصول اجتماعی اش را مصرف نمی كند. (در اینجا باید توصیف “تضاد بس عمیق” توسط لئونتیف را یادآوری كنیم.)  بنابراین فقدان قدرت مصرف باعث بحران می شود. پیش گذاشتن چنین استدلالی به یك تردستی تئوریك نیاز داشت. در این استدلال، تضاد بین تولید اجتماعی شده و تملك خصوصی اساسا به تضاد سطح تولید با سطح تقاضای موثر تبدیل شد. و تضاد بین تولید و مصرف با فقیرتر شدن فزاینده توده ها معادل گرفته شد. بالاترین جایگاه در این طرح بی تردید به عرصه مصرف و تولید كالاهای مزدی اختصاص یافته بود. در واقع در فرایند انباشت، توان مصرفی جامعه یك متغیر مستقل انگاشته شده بود.

در مورد این نكات به بحثی مختصر نیاز است. نخست اینكه مصرف محدود شده توده ها را به سختی بتوان یك پدیده جدید به حساب آورد. همانطور كه انگلس خاطر نشان كرد:

این مساله از زمانی كه طبقات تحت استثمار و ستم وجود داشته اند مطرح بوده است… مصرف نامكفی توده ها یك شرط لازم برای هر شكل از جامعه مبتنی بر استثمار است. نتیجتا این شامل شكل سرمایه داری هم می شـود. اما این شكل سـرمایه دارانه تولید است كه برای نخستین بار به بحران ها پا می دهد. بنابراین مصرف نامكفی توده ها یك وضعیت پیش شرط بحران هاست و نقشی كه در آن ها بازی می كند از مدت ها پیش تشخیص داده شده است. اما مصرف نامكفی فقط بخش كوچكی از چرایی بحران های امروز را برای ما بازگو می كند و همینطور چرایی عدم وجود بحران ها در گذشته را.(۱۰)

اما وجه مشخصه مصرف تحت سرمایه داری چیست؟ لنین نوشت كه “هر چند ممكنست عجیب به نظر بیاید اما مصرف بعد از انباشت یا بعد از تولید توسعه می یابد. در جامعه سرمایه داری غیر از این نمی تواند باشد.”(۱۱) این تقاضای نیروی كار از جانب سرمایه است كه فرایند تولید را به حركت در می آورد. در عین حال كه ارزش بازنمایی شده در دستمزدها توسط كار ٍخود ٍكارگران در فرایند كلی تولید سرمایه داری ایجاد می شود، دستمزدها در واقع بخشی از هزینه های سرمایه داران را تشكیل می دهند. دستمزدها سرمایه متغیر هستند و یك قلم از صورت حساب كلی سرمایه گذاری محسوب می شوند.(۱۲) بنابراین هر چند بخش قابل توجه تقاضای كالاهای مصرفی از سوی جمعیت مزدبگیر است اما این یك تقاضای تابع محسوب می شود. 

سرمنشاء این تقاضا در هزینه كردن های طبقه سرمایه دار است كه این خود به نیازهای خود- گستری سرمایه مربوط می شود. دستمزدها و مصرف از امر سرمایه گذاری جدا نیستند. هدف از تولید سرمایه داری نیز مصرف نیست. این توانایی سرمایه در انباشت سودآور ارزش اضافه است كه نافذ ترین عنصر تعیین كننده سطح قدرت خرید اجتماعی به حساب می آید. و با تاكید بیشتر باید بگوییم كه خصلت محدودیت تاریخی تولید سرمایه داری توسط فرایند كار به مثابه فرایندی ارزش آفرین معین می شود.

با درك این نكته می توان فهمید كه اولا چرا هزینه های كمتر تولید و انباشت سریعتر می تواند با دستمزدهای بیشتر همراه باشد (نظیر آنچه كه طی دوره طولانی پس از جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم)، و ثانیا (با توجه به سیكل انباشت در سرمایه داری ماقبل انحصاری) چرا ماركس قادر به تشخیص این امر بود كه “بحران ها همواره در دوره ای تدارك دیده می شوند كه دستمزدها عموما افزایش می یابند و طبقه كارگر به واقع سهم بزرگتری از محصول سالانه را به قصد مصرف دریافت می كند.”(۱۳)

پیشرفت تولید سرمایه داری صرفا به رشد صنایع كالاهای مصرفی مربوط نیست. با توجه به اهمیت تعیین كننده ای كه ماشینی شدن و نوآوری های فنی در امر بازتولید گسترده و سودآور سرمایه دارد صنایع كالاهای تولیدی باید به شكلی گسترده توسعه یابند. به علاوه، مصرف شخصی نمی تواند كلیت مصرف در جامعه سرمایه داری را بازنمایی كند. مصرف تولیدی سرمایه داران یعنی تقاضای ابزار ماشینی و فولاد و امثالهم و استفاده از این ها قدرت خرید اجتماعی را افزایش می دهد. این امر هم به طور مستقیم صورت می گیرد و هم غیر مستقیم. مستقیم به شكل تقاضای ابزار تولید، و غیر مستقیم به شكل تقاضای كالاهای مصرفی بیشتر كه محصول كار كارگران شاغل در صنایع كالاهای مصرفی است. سرمایه استوار مطمئنا “دلبخواهی تولید نمی شود.”(۱۴) تولید ابزار تولیدی از طریق سلسله پیچیده ای از روابط متقابل به تولید ابزار مصرفی وصل است. اما این رابطه ای مستقیم نیست كه دو طرف با هم و تحت تاثیر هم، یكسان بالا و پایین بروند. مثالی بزنیم. چند تن آلومینیوم و كالاهای متعددی برای مصرف شخصی را در نظر بگیرید. بخش از این آلومینیوم را خودروسازان و سایـر تولید كنندگانی می خرنـد كـه در بخـش II تولید اجتماعی (تولید ابزار مصرفی) فعالیت دارند. اما بخش دیگری از این آلومینیوم راهی بخش I تولید اجتماعی (تولید ابزار تولیدی) می شود. این هم شامل بخش تولید دستگاه هایی می شود كه در صنایع كالاهای مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد (و بنابراین میزان تولید این نوع كالاها را افزایش می دهد) و هم بخش تولید دستگاه ها و تجهیزاتی كه خود دستگاه ها و تجهیزات تولید می كنند. نكته اینست كه تولید ابزار تولید به طور نسبی مستقل از تولید اقلام مصرفی است. اصولا بعضی از محصولات، مثلا سخت افزارهای نظامی حتی به طور غیر مستقیم هم به كار مصرف شخصی نمی آیند. مصرف انبوه روابط متقابل میان دو بخش تولید اجتماعی یا رشد این بخش ها را تنظیم نمی كند؛ حلقه رابط بی چون و چرای كل تولید سرمایه داری هم نیست.

البته میان كشش پایان ناپذیر به گسترش نیروهای مولده با محدوده های مصرف تضادی وجود دارد. این تضاد باعث تشدید بی نظمی اقتصادی می شود. ولی ما با “شكاف در عرصه تقاضا” (شكافی بنیادین و در حال گسترش) كه نقطه ضعف مرگبار سرمایه داری باشد مواجه نیستیم.(۱۵) انباشت ارزش اضافه، یك فرایند ایجاد بازار هم هست. بسط شیوه تولید سـرمایه داری و یك تقسیم كار پیچیده تر به افزایش تقاضای ابزار تولید و تقاضای ابزار مصرف (به واسطه افزایش تقاضای نیروی كار) می انجامد. با وجود این، ما كماكان با این حقیقت روبروییم كه شرایط تولید و شرایط تحقق یكسان نیستند. وجود تولید كنندگان كالایی رقیب كه از هم مجزا هستند و ناموزون رشد می كنند و برای دستیابی به بازاری ناشناخته فعالیت دارند، باعث می شود كه  روند تحقق كل محصول اجتماعی به هیچوجه نرم و منظم نباشد. اما همانطور كه ماركس تاكید می كرد “بحران از جوانب خاص سرمایه كه از منظر سرمایه نامعمول و عجیب است سر بلند می كند. یعنی صرفا در عرصه كالا و پول كه شكل های موجودیت سرمایه هستند بروز نمی كند.”(۱۶) تقاضای رو به كاهش ابزار تولید و ابزار مصرف نتیجه شرایط كلی (رو به وخامت) سودآوری است. این روابط درونی پر هرج و مرج سرمایه بیش از حد انباشت شده است كه باعث تضعیف بازتولید سودآور و مانع آن است. راه حل بحران در كاهش محصول نیست؛ در تحریك تقاضا به معنای اخص كلمه هم نیست. بلكه این كار شامل تجدید ساختار كلی سرمایه است كه اساسا به روابط ارزشی سرمایه مربوط می شود. مصرف گسترده نتیجه چنین تجدید ساختاری خواهد بود و نه باعث آن.

تئوری سازان كمینترن می خواستند نظریه مصرف نامكفی را با این استدلال تقویت كنند كه “فقیر شدن مطلق طبقه كارگر در دوران بحران عمومی سرمایه داری بیش از پیش به شكلی تكان دهنده خود نمایی می كند.”(۱۷) منظورشان این بود كه همزمان با كاهش همیشگی دستمزد افراد شاغل به پایین تر از ارزش نیروی كارشان، شمار بیكاران افزایش خواهد یافت. اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ “وارگا” تلاش كرد نشان دهد كه توسعه سرمایه داری سرانجام به یك سقوط مطلق در شمار كارگران تولیدی منجر شده است و مسیر آینده همین خواهد بود. بنابراین قابلیت جذب (نیروی كار در شیوه تولید) سرمایه داری به شكل دائمی لطمه خورده است.(۱۸) دات هم به نفع این استدلال وارد بحث شد. او به درستی از این صحبت كرد كه فرایند انباشت باعث از جا كندن كارگران و ایجاد یك ارتش ذخیره صنعتی شده است كه به ملزومات پر افت و خیز تولید خدمت می كند و كمكی است برای در انقیاد نگهداشتن پرولتاریا. او سپس چنین استدلال كرد كه:

اما ارتش ذخیره صنعتی بخشی از ماشین تولید گسترش یابنده سرمایه داری بود. شمار مطلق كارگران تولیـدی مداوما افزایـش یافت. فقط از زمان جنگ (جهانی اول) بود كه پدیده ای جدید به ظهور رسید و آن ارتش دائمی بیكاران است. بورژوازی با بی اعتنایی این ارتش را در پایین ترین سطح معیشت فقط زنده نگه می دارد. در همین حال شمار مطلق كارگران تولیدی شاغل مستقیما كاهش یافته است.(۱۹)

برای این پدیده یعنی كاهش دائمی فرصت های شغلی توضیحات گوناگونی وجود داشت. از انقلابات فن آورانه در دهه ۱۹۲۰ گرفته تا طرح های عقلانی كردن اقتصاد كه طی سال های بحران به اجراء گذاشته شد و نیز جذب كامل شیوه های تولیدی غیر سرمایه داری (توسط سرمایه داری).

تجربه چهار دهه پیاپی (بعد از پایان جنگ جهانی دوم) مسلما نظرات بالا را تایید نمی كرد. اگر چه وجود یك ارتش ذخیره دائمی بیكاران جنبه مهمی از اقتصادهای امپریالیستی است (ارتشی كه صفوفش را شمار زیادی از افراد ملیت های ستمدیده، مهاجران، جوانان و غیره پر كرده اند) اما (در دوران مورد بحث) شاهد یك افت عجیب و غریب در رقم كل اشتغال در هیچیك از این اقتصادها نبودیم. زمانی كه اینان بحث از كاهش تقاضا می كردند و سرمنشاء این كاهش را افت اشـتغال تولیـدی یا  صنعتـی می دانستند، در واقع تقاضایی كه در نتیجه افزایش اشتغال غیر صنعتی برانگیخته شده بود را نادیده می گرفتند.(۲۰) دقیق تر بگوییم در این بحث، اهمیت بین المللی شدن سرمایه در نظر گرفته نمی شد. ساختار تولید و اشتغال در كشورهای امپریالیستی مشخص تحت تاثیر تقسیم كلی دنیا و مهم تر از همه، نحوه توزیع مستعمرات (میان امپریالیست ها) است. برای مثال در این مارپیچ، یك چرخش عظیم به سمت اشتغال صنعتی بیرون از كشورهای امپریالیستی صورت گرفته است. یعنی چرخش به سمت كشورهای معینی در جهان سوم. اگر به مقایسه سطح كل اشتغال صنعتی دنیا در دهه ۱۹۲۰ با هر دهه ای بعد از جنگ جهانی دوم بپردازیم مسلما رقم های اشتغال بعد از جنگ بالاتر است. در عین حال، طی چند دهه بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، سطح اشتغال غیر صنعتی نسبت به كل اشتغال بالا بود. این تاییدی بر دیدگاه ماركسیستی است كه جایگزینی نیروی انسانی توسط ماشین ها با نرخ نزولی رشد سرمایه متغیر در ارتباط با سرمایه كل همراه است.

مهمترین نكته در این موضوع، چارچوب بین المللی و عوامل تعیین كننده انباشت است. سودآوری سرمایه، نرخ بیكاری و استانداردهای زندگی در كشورهای امپریالیستی بر مبنای سـاختار كلی سرمایه بین المللی می تواند بالا یا پایین برود. تعدادی از كشورهای امپریالیستی و مشخصا ژاپن و آلمان غربی برای چند دهه بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم از رشد اقتصادی پایدار بهره مند بودند كه با ارتقاء استانداردهای زندگی و میزان بسیار پایین بیكاری همراه بود. به واقع یكی از میراث های زیان بار تئوری بحران عمومی گرایشی است كه ورشكستگی اقتصادی، بیكاری عظیم و فقرزدگی گسترده در خود كشورهای امپریالیستی را به عنوان شكل اصلی بروز بحران در نظر می گیرد. كمینترن به بیكاری عظیم در كشورهای پیشرفته به چشم اكسیر انقلاب می نگریست. این طرز تفكر جدا از اینكه به توان امتیاز دهی اقتصادی امپریالیست ها (حتی در شرایط بحران) كم بها می دهد، منكر این واقعیت هم هست كه عظیم ترین میزان بیكاری و فقر در جهان سوم متمركز شده است. عدم درك رابطه دیالكتیكی میان این پدیده ها در كشورهای امپریالیستی و مستعمرات نیز میراث تئوری بحران عمومی است. در همین ارتباط به موضوع دیگری می پردازیم.

در تئوری بحران عمومی یك گرایش مشخصا اروپا محور وجود داشت. (در این تئوری) اهمیت دنیای مستعمرات در انباشت موفق سرمایه امپریالیستی كمرنگ شده بود و این اهمیت عمدتا در ارتباط با (جذب) اضافه تولید كالاهای كشورهای پیشرفته مطرح می شد. امتیازهای ملل امپریالیستی از نظر پنهان نگهداشته می شد و (با این كار) تئوری بحران عمومی در نقطه مقابل یكی از مفاهیم روشن لنین در مورد روابط طبقاتی در كشورهای امپریالیستی قرار می گرفت: “انشعاب در طبقه كارگر”. فساد بخش های قابل توجهی از طبقه كارگر نتیجه موقعیت انگلی كشورهای امپریالیستی است. و به همین خاطر لنین تاكید می كرد كه پیشاهنگ انقلابی باید “پایین تر برود و به عمق برسد، به توده های واقعی…”(۲۱) گرایش كمینترن این بود كه طبقه كارگر را یك جمع یكدست در نظر بگیرد. چنین رویكردی اراده گرایی و فرصت طلبی را پرورش می داد. احزاب كمونیست در دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ سوسیال دمكرات ها را متهم می كردند كه باعث و بانی عقب ماندگی و رفرمیسم بخش های مختلف طبقه كارگرند. از اواسط دهه ۱۹۳۰ آن ها با برنامه ای دمكراتیك و ضدفاشیستی به سازش با همین سوسیال دمكرات ها و بخش هایی از بورژوازی رو آوردند تا موفق “به جلب اكثریت” كارگران شوند. مساله فقط شك و تردیدهای كمینتـرن در زمینـه اقتـصـاد سیاسی نبود. شووینیسم آشكاری كه در این بحث ها به چشم می خورد هم به كنار. مشكل این بود كه این بحث ها به یك نگرش نادرست شرم آور در مورد وظایف تداركاتی انقلاب در كشورهای پیشرفته انجامید.(۲۲)

لنین امپریالیسم را به مثابه یك نظام جهانی تبیین كرد. تئوری سازان كمینترن امپریالیسم را به شكل جمع جبری اقتصادهای ملی تك به تك در نظر گرفتند. آنان به شكل چشمگیری چارچوب تحلیلی (لنینی) خود را از یاد بردند. آن چارچوب تحلیلی بر فهم یك قوه محركه جدید بین المللی در عصر امپریالیسم استوار بود كه به طور خلاصه ادغام اقتصادهای ملی در یك فرایند واحد جهانی را مطرح می كرد و این امر را در ارتباط با اجتماعی شدن عظیم و كیفی تولید، بین المللی شدن سرمایه و تقسیم كامل دنیا بین قدرت های امپریالیستی در نظر می گرفت. حركت تئوری سازان كمینترن بر مبنای این درك نبود كه بازار جهانی یك كلیت یكپارچه و تعیین كننده است. رویكرد تئوری بحران عمومی به امپریالیسم بیشتر از منظر یك فرماسیون ملی بود كه از چشم یك پدیده خارجی به (بقیه) دنیا نگاه می كند. آن ها گسترش (امپریالیستی) را جوابی می دیدند به فشاری كه برای دستیابی به بازارها وجود داشت. این فشار را به ویژه در ارتباط با محدود شدن بازارهای داخلی می دانستند. جوانب مهمی از این نگرش بسیار شبیه به نظرات اقتصاد دان لیبرال انگلیسی “هابسن” بود كه در دوران لنین می زیست. او نیز بازار خارجی را سوپاپ اطمینانی برای كالاهای مازادی می دید كه آن ها را به واسطه قیمت های انحصاری بالا نمی شد در كشور خود به فروش رساند. نقش صدور سرمایه همواره كوچك شمرده می شد و به طور كلی به عنوان ابزاری برای دور زدن محدودیت های مالیاتی و تسهیل فروش كالا معرفی می شد. در حالی كه صدور سرمایه به امر بازتولید، و به تضادهای شیوه تولید بین المللی شده ای مربوط بود كه ریشه در بازارهای ملی داشت. تلاش می شد تا بحران دهه ۱۹۳۰ از منظر مشكلات بازار در فرماسیون های ملی نسبتا قائم به ذات توضیح داده شود. از این بحث می شد كه یكی از گرایش های اساسی عصر انفراد فزاینده دولت ها از یكدیگر است.(۲۳) در حالی كه تجزیه و تحلیل های واقعی نشان می دهد كه گرایش عمده درست عكس این بود. بدون شك تئوری سازان كمینترن گرایش به كشیدن حصار حمایتی دور اقتصاد ملی كشورهای جداگانه امپریالیستی را كه در دهه ۱۹۳۰ بروز كرده بود (به كل فرایند توسعه سرمایه داری جهانی) تعمیم می دادند. اما عرصه بین المللی همچنان یك عامل تعیین كننده به حساب می آمد، فقط به هم ریخته تر از پیش شده بود.

“وارگا” در مورد مسیر بحران دهه ۱۹۳۰ چنین نوشت:

مكانیسم درونی سرمایه داری به حد كافی كارایی داشته تا بر پایین ترین نقطه بحران فائق آید، گذار از كسادی را تحقق بخشد و در بعضی كشورها به شكلی محدود (به اقتصاد) دوباره جان بدهد. اما شاهدی برای اینكه توانایی كافی ایجاد یك رونق واقعی، یك مرحله رفاه (اقتصادی)، ایجاد كند به حد كافی كارایی دارد.(۲۴)

كسادی دهه ۱۹۳۰ به خودی خود شرایط بهبود را ایجاد نكرد. اما اگر از این امر چنین نتیجه گیری كنیم كه سرمایه به هیچ وجه نمی تواند به طور اساسی یا همه جانبه تجدید سازماندهی شود تا پایه ای برای انباشت در  سطحی جدید و عالیتر فراهم كند، دقیقا خصلت سرمایه را نفی كرده ایم. در عصر امپریالیسم مكانیسم درونی انباشت سرمایه، یعنی دیالكتیك تخریب/ بازسازی، كماكان به كاركرد خود ادامه می دهد.  در مورد گرهگاه های بین المللـی، نقش جنگ هایی كه بین امپریالیست ها رخ می دهد و تجدید ساختاری كه در پی تغییرات عمده در صف بندی های بین المللی اتفاق می افتد تجزیه و تحلیل های گسترده ای انجام شده است.

كانون توجه تئوری بحران عمومی به جای اینكه جنگ میان امپریالیست ها باشد “نوع خاصی” از كسادی بود. تئوری بحران عمومی، جنگ را از قوای محركه واقعی انباشت و رقابت امپریالیستی جدا تصویر می كرد. نتیجتا به دو جنگ جهانی امپریالیستی نیز به عنوان كارهایی كاملا بی فایده نگاه می كرد كه هیچ تاثیر واقعی در امر پیشبرد انباشت نداشتند. بر این اساس پیش بینی های معمول در مورد دوران بعد از خاتمه جنگ فرو می ریزد. (تئوری بحران عمومی) به جنگ جهانی به عنوان جلوه ای از مشكلات بازار در سرمایه داری ای نگاه می كرد كه نقطه اوج تكامل تاریخی اش را پشت سر گذاشته و نیروهای مولده را فقط جهت تخریب می تواند مورد استفاده قرار بدهد. حرف هایی كه “دات” قبل از وقوع جنگ جهانی دوم در مورد شبح جنگ می زد حالا می تواند طنز جلوه كند: “در مواجهه با این واقعیات شك و تردیدهای فزاینده به ذهن سرمایه داران هجوم می آورد كه آیا دیگر با نرخ های بسیار بالای اشتغال روبرو خواهیم بود؟….  همـراه با شروع شكل گیری اوضاع جدید، شبح آشكار یك جنگ جهانی جدید به عنوان تنها “راه حل” استفاده از نیروهای مولده و از میان برداشتن جمعیت “مازاد” جذابیت فزاینده و محسوسی در اندیشه و سیاست سرمایه داری پیدا كرد و جنگ به مثابه طریق نهایی برد یا باخت در نظر گرفته شد.”(۲۵)

دیالكتیك گسترش و بحران امپریالیستی از راه تجدید سازماندهی همه جانبه سرمایه در مقیاسی جهانی عمل می كند. و مستعمرات در این فرایند یك نقش مركزی بازی می كنند. اگر چه تئوری سازان كمینترن این مساله را درك نكرده بودند ولی كماكان قبول داشتند كه سرمایه داری باید بسط یابد و تجدید سازماندهی شود. مشكل این بود كه فكر می كردند دیگر امكان بسط و تجدید سازماندهی سرمایه داری وجود ندارد:

در جریان كسادی امروز تغییری به وقوع پیوسته است، یعنی همان چیزی كه لنین نامش را “دهقان زدایی” گذاشته بود. منظورمان اینست كه جریان جذب تولید كنندگان كشاورزی به درون بازار سرمایه داری در توسعه یافته ترین كشورهای سرمایه داری (آمریكا و انگلستان و آلمان) اساسا به سـرانـجام رسیده است. در بحران كشاورزی امروز فرایند تجزیه (دهقانی) به ویرانی كامل دهقانان كوچك و میانه حال می انجامد.(۲۶)

این اظهارات با شواهد واقعی چندان خوانایی نداشت. یك نمونه چشمگیر از این شواهد واقعی، تغییر و تحولات اجتماعی عجیب و غریبی است كه طی جنگ جهانی دوم و در دوره متعاقب آن در تاریخ سرمایه داری آمریكا صورت گرفت. میلیون ها سیاهپوست در مقیاسی عظیم پرولتریزه شدند و به زندگی شهری پیوستند. بخش اعظم اینان سابقا درگیر كشاورزی سهم برانه بودند.(۲۷) فرایندهایی مشابه این در سایر كشورهای امپریالیستی به ویژه در ژاپن و ایتالیا هم جریان یافت. از طرف دیگر بخش بزرگی از روابط ماقبل سرمایه داری در كشورهای پیشرفته آن دوران را می بایست بقایای این روابط به حساب آورد. در بحث بالا، “وارگا”به ظرفیت تغییر و تحول روابط تولیدی در جهان سوم اشاره اندكی داشت. یعنی همان فرایندی كه در امر بازتولید گسترده در دوره بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم نقش عظیم و محوری داشت. به طور كلی به كشورهای مستعمره عمدتا از پشت یك عینك ركودگرایانه نگاه می شد. به این صورت كه كشـورهای مسـتعمره اسیر شیوه های ایستا و راكد هستند و به شكلی مزمن از جذب كالاهای صادراتی كشورهای پیشرفته ناتوان اند.

تئوری سازان كمینترن یك استدلال منطقی درست كردند كه كانون توجه اش قلمرو گردش بود. یعنی علت اینكه چرا سرمایه داری دیگر نمی تواند به شكلی سودآور بازتولید شود و خود را گسترش دهد را در قلمرو گردش جست و جو می كردند. می گفتند كه در كشورهای پیشرفته قشرهای غیر پرولتر (كه نقش نیروی) ذخیره (ارتش كار را بازی می كردند) تقریبا به اتمام رسیده اند، مازاد تولید و سطح پایین دستمزدها جریان نوسازی سرمایه ثابت را متوقف كرده اند، و همین دستمزدهای اندك و بیكاری ادامه دار باعث آب رفتن بازار كالاهای مصرفی شده اند. اما در مورد مستعمرات می گفتند كه با چند پدیده دیگر روبروییم. اولا با آنچه كه به “قیچی” قیمت گذاری مشهور است (یك تیغه اش قیمت های بالایی است كه امپریالیست ها برای كالاهای صنعتی خود تعیین می كنند و تیغه دیگرش قیمت های پایینی است كه امپریالیست ها برای محصولات عرضه شده توسط مستعمرات در بازار تحمیل می كنند). ثانیا با اقتصاد تك محصولی و خصلت عمدتا كشاورزی اقتصادها، ثالثا با  رقابتی كه بین امپریالیست ها با تولید كنندگان بومی صنایع مصرفی جریان دارد، و سرانجام با جمعیت دهقانی گسترده و فقیر. همه این پدیده ها خلاف گسترش امپریالیستی عمل می كنند.

این تجزیه و تحلیل كلی، هم یك ارزیابی مشخص از بحران مشخص امپریالیسم بود و هم ارائه تصویری از مسیر گرایش امپریالیسم. (بر مبنای این ارزیابی و تصویر) سرمایه داری نمی توانست گریبان خود را از بحران رها كند چرا كه بحران بسیار وخیم بود و نسل جدید بازارها با موانع سامان مند و ساختاری همه جانبه ای روبرو بودند (و علاوه بر این عوامل، اردوگاه سوسیالیستی وجود داشت.) آینده به شكل یك ركود درازمدت یا یك جنگ خود ـ ویرانگر تصویر می شد.

یك دوره قبل از تئوری سازان كمینترن، نظریه پرداز دیگری به نتایج مشابهی رسیده بود كه كاملا به بحث كنونی مربوط است. او رزا لوكزامبورگ بود كه یكی از بنیانگذاران حزب كمونیست آلمان محسوب می شد. رزا در سال ۱۹۱۹ به دست مقامات نظامی كه تحت هدایت و حمایت حزب سوسیال دمكرات قرار داشتند به قتل رسید. رزا لوكزامبورگ از درك مختصات ویژه مرحله امپریالیستی تكامل سرمایه داری باز ماند. مشخصا تضاد بین انحصار و رقابت را درست نفهمید. به عقیده او نیروی فشار بین المللی كه سرمایه داری را به جلو می راند عمدتا به افزایش و گسترش دامنه داد و ستد امپریالیسم با بقیه دنیا مربوط می شد. نكته دیگری كه كاملا به همین درك ربط داشت، رویكرد تك خطی لوكزامبورگ به مسیر حركت سرمایه داری بود كه گویی به حد نهایی اش رسیده است. این چیزی شبیه به رویكرد متفكران كمینترن بود. رزا نیز مانند كمینترن مشكل را در قلمرو تحقق (ارزش) می دید. به یك معنا، كمینترن فقط نسخه دست دومی از لوكزامبورگیسم را ارائه می داد. تفاوت شان این بود كه لوكزامبورگ حد سرمایه داری را دقیقا به جهان سوم و فرایند دهقان زدایی در آنجا مرتبط می كرد كه به نوعی می توان این فكر را فضیلت رزا به حساب آورد.

لوكزامبورگ در سال ۱۹۱۳ اثر تئوریك عمده خود را تحت عنوان “انباشت سرمایه” منتشر كرد. او در این كتاب و نیز در اثر بعدی خود به نام “ضد انتقاد” طرحی مبتنی بر افت مزمن تقاضا جلو گذاشت. رزا این پرسش را مطرح می كرد كه محصول كالایی چگونه می تواند تحقق یابد وقتی كه دستمزدهای اندك باعث محدودیت مصرف كارگران شده و سرمایه داران نیز (به غیر از مصارف شخصی و مخارج جایگزینی برای حفظ سطح موجود تولید) مجبورند خرج كردن را به زمانی دیگر موكول كنند تا پولی برای سرمایه گذاری های آتی پس انداز كنند؟ از نظر لوكزامبورگ، برای پر كردن این شكاف تقاضا باید طبقه خریداری را خارج از جامعه سرمایه داری پیدا كرد كه بتواند این محصول را بدون اینكه خود چیزی بر آن بیفزاید جذب كند. این مصرف كنندگان را می بایست در بخش های ماقبل سرمایه داری یا غیر سرمایه داری و عمدتا در مستعمرات جست و جو كرد. هر چند كه خود این قشرها هم می رفتند تا در فرایند تولید سرمایه داری ادغام شوند و دیگر هیچكس برای تحقق محصول كالایی باقی نمی ماند. بدین ترتیب سرمایه داران از تحقق ارزش اضافه و تضمین گسترش بیشتر ناكام می ماندند.

گرایش لوكزامبورگ این بود كه سرمایه كل را به صورت یك واحد یگانه مستحكم در نظر بگیرد.(۲۸) او به غلط تصور می كرد كه همه سرمایه ها همزمان  برای سرمایه گذاری های آتی مشغول پس انداز كردن هستند. در حالی كه این فرایند به شكل ناموزون پیش می رود و بعضی پس انداز می كنند و بقیه به قرض كردن منابع راكد مالی می پردازند تا دست به سرمایه گذاری بزنند. رزا تلویحا اینطور مطرح می كرد كه كل محصول اجتماعی همزمان وارد بازار می شود و مستلزم اینست كه یكباره تحقق یابد. اما در واقعیت تحقق نیز مانند سرمایه گذاری یك فرایند ادامه دار و البته پر هرج و مرج است. نكته مهم تر این بود كه سرمایه گذاری،  مقدم بر سودآوری یا مقدم بر امكان تحقق سودآوری در آینده، می تواند باعث افزایش مصرف در مدار جامعه سرمایه داری شود. رزا از تشخیص این واقعیت باز ماند. گسترش سرمایه مستلزم كامل تر كردن مداوم تقسیم كار و ایجاد تقاضا و بازارها برای چنین گسترشی است. تز مركزی لوكزامبورگ نادرست بود. سرنوشت سرمایه داری به خریداران “خارجی” گره نخورده بود.

اما در مورد “بلعیدن” محیط غیر سرمایه داری توسط روابط تولیدی سرمایه داری چه می توان گفت؟ لنین بر گسترش تولید كالایی و تجزیه دهقانی (یعنی تبدیل بخشی از دهقانان به پرولتر و بخشی دیگر به سرمایه دار) در فرایند شكل گیری بازار تاكید بسیار گذاشت. فوق سودهای مستعمراتی نقش تعیین كننده ای در فرایند انباشت امپریالیستی بازی می كند. از طرف دیگر، بلعیده شدن دنیا توسط روابط تولیدی سرمایه داری به واقع قوه محركه یك تضاد حاد است. بدین ترتیب آیـا نئو لوكزامبورگیسم، حداقـل آنجا كه نقش بسیار مهم جهان سوم را مد نظر قرار می دهد، مساله را درست نمی بیند؟ پاسخ ما منفی است.

حتی اگر كل روابط تولیدی دنیا در حال سرمایه داری شدن بود (و حتی اگر امكان بسیار زیادی برای موجودیت اردوگاه سوسیالیستی برای مدت زمانی چند در دنیایی كه تحت سلطه شیوه تولید سرمایه داری قرار داشت) باز هم تئوری بحران عمومی و ركودگرایی صحیح نبود. با وجود اینكه جهان سوم یك ذخیره بسیار مهم امپریالیسم به حساب می آید و یك عرصه بسیار مهم مبارزات انقلابی است اما نادرست است اگر تغییر و تحول در مناطق غیر سرمایه داری دنیا را نیرویی تصور كنیم كه گسترش سرمایه داری تحت فشار آن صورت می گیرد. جهان سوم، حتی در چارچوب یك درك علمی از مساله صدور سرمایه و بین المللی شدن تولید، حد نهایی گسترش امپریالیستی نیست. سرمایه می باید و می تواند خود را در محیط دنیایی كه بیش از پیش سرمایه داری شده تجدید ساختار كند. هر چند این كار را با انقباض و انبساط شدید و بسیار خشن انجام می دهد. به لحاظ تئوریك تجدید ساختار سرمایه حتی در دنیایی كه روابط ماقبل سرمایه داری در آن كاملا حل شده باشند هم می تواند انجام شود. سرمایه به سمت رفع موانع موجود در برابر تكامل نیروهای مولده كشانده می شود، حتی اگر این كار پایه های نابودی خودش را تقویت كند.

ماركس در “كاپیتال” مساله تحریك آمیزی را مطرح كرد كه نیاز به تجزیه و تحلیل دارد. باید این نكته توضیح داده شود كه چرا شیوه تولید سرمایه داری با وجود همه تضادهایی كه دارد تا به حال فرو نریخته است؟(۲۹) ماركس این بحث را در چارچوب تحلیل مشخص از ضد گرایش های موجود در برابر گرایش نزولی نرخ سود مطرح كرد. نكته ماركس این بود كه سرمایه داری قادر به گسترش است اما این توانایی یك “تضاد جنبنده” است. درست به همان اندازه كه ارزش نقش تعیین كننده بازی می كند، انباشت نیز حد و مرزی دارد. بنیان سرمایه تصاحب ارزش اضافه ای است كه توسط كار زنده تولید می شود. ماركس در “گروندریسه” چنین نوشت:

پس هر چه سرمایه توسعه یافته تر باشد، هر چه كار اضافه بیشتری تولید كرده باشد، باید نیروی مولده را وحشتناك تر تكامل بدهد تا خود را فقط به نسبتی كوچكتر تحقق بخشد…. سـرمایه فقـط می تواند در این حد و  مرز حركـت كند.  هر چه بخش مربوط به كار لازم كوچك تر شود كار اضافه بیشتر می شود. افزایش نیروی مولده آشكارا كار لازم را كاهش می دهد…. 

سرمایه خود یك تضاد جنبنده است كه از یك طرف كاهش زمان كار به حداقل را می طلبد و از طرف دیگر، زمان كار را به مثابه یگانه معیار و سرچشمه ثروت اعمال می كند.(۳۰)

با وجود همه این ها، پایان سرمایه داری یك نقطه مكانی و زمانی از پیش تعیین شده نیست كه در آن تولید (یا تحقق) ارزش اضافه به مرز نهایی می رسد. ماركس نوشت كه “تولید از دل تضادهایی حركت می كند كه دائما پشت سر گذاشته می شوند اما دائما هم سر بلند می كنند.”(۳۱) تصویری كه ماركس از اعمال نیرو و فشار “وحشتناك” سرمایه برای حفظ و گسترش خود ارائه كرد در مورد عصر كنونی نیز به روشنی صدق می كند و مفهومی خاص می یابد. شیوه تولید سرمایه داری به این سمت كشانده می شود كه تضادهایش را به عرصه های گسترده تر انتقال دهد و خود را با حدت و شدت تجدید ساختار كند. هر چه رشد سریع تر باشد، گرایش انگلی هم شیوع بیشتری می یابد. انباشت به جلو هل داده می شود فقط برای اینكه به ضد انفجار آمیز خود تبدیل شود. این نظامی است كه با فشار آوردن به دیوار محدوده اش باعث تلاطم ها و دگرگونی ها می شود. دیالكتیك این مارپیچ ها دیالكتیك نابودی امپریالیسم است.

تئوری بحران عمومی می خواست حد و مرزهای معینی را بیابد كه به قول لنین نشانگر امكان ناپذیری سرمایه داری باشد. رشد در یك فاصله زمانی معین می تواند كند شود. اما نابودی امپریالیسم یك فرایند طولانی سراشیب و سقوط نیست. مطمئنا محصول تشدید مبارزات اقتصادی هم نیست. امپریالیسم و همه طبقات استثمارگر باید آگاهانه سرنگون شوند. آن ها باید بارها و بارها و بیش از پیش آگاهانه سرنگون شوند تا وقتی كه زمینه رشد تولید كالایی و تمایزات اجتماعی آنتاگونیستی به وسیله دگرگونی انقلابی تمامی عرصه های جامعه از بین برود. این همان چیزی است كه مائو آن را با تجزیه و تحلیل درخشان خود و از طریق انقلاب فرهنگی به ما نشان داد. این فرایند انقلاب جهانی و مداوم پرولتری است. اینست حد و مرز نهایی سرمایه داری.

تئوری بحران عمومی با همه ظواهر و یافته های آخرالزمانی اش بحران را یك نوع تعادل جنبده در نظر می گرفت. انگار هیچ دینامیسمی در سرمایه داری باقی نمانده است. فقط با یك بحران مواجـهیم كه دائمـا وخیـم تر می شـود. ایـن درك پشـتوانه یـك استراتژی سیاسی تدریج گرایانه (و اكونومیستی) شد. به این شكل كه انگار نیروهای انقلاب به تدریج در نقطه مقابل یك پس زمینه ایستا (كه همانا بحران عمومی است) انباشته می شوند. نظام از نفس می افتد و طبقه كارگر به نحوی از انحاء “ابتكار عمل را به دست می گیرد.” بر همین مبنا مساله جهش ها در اوضاع عینی، از جمله تكان های غیر منتظره سیاسی، نفی شد. بر همین مبنا اهمیت فعالیت همه جانبه انقلابی و نقش آگاهی سیاسی انقلابی نادیده گرفته شد. و زمانی كه فروپاشی اقتصادی تحقق نیافت گیج شدند و قاطی كردند. بیایید به اقتصاد سیاسی شوروی بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم نگاهی بكنیم.

هر بار كه در كشورهای امپریالیستی به ویژه در آمریكا سیكل به سمت پایین چرخش می كرد، اقتصاد سیاسی رسمی شوروی فورا اعلام می كرد كه این آغاز پایان است. این مرحله آغازین یك بحران واقعی و “نهایی” مازاد تولید است. و البته هر بار كه سیكل ظاهرا رو به بالا داشت، اقتصاد دانانی كه بر مبنای درك سنتی خود آن نكات را پرانده بودند به انتقاد از خود می پرداختند و توضیح می دادند كه چرا ركود اقتصادی قبلی بحران “واقعی” نبود ولی بعدی حتما چنین خواهد بود. از اینجا به نظرات استالین در دوران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم می رسیم. او می گفت سرمایه داری به علت این كه دیگر قسمت بزرگی از دنیا به جزیی از بازار جهانی سوسیالیستی تبدیل شده فرصت های فروش باید بدتر از قبل شود و صنایع دچار ركود شوند. در تصویری كه استالین ارائه می كرد نظام جهانی امپریالیستی می رفت كه كاملا به خود محصور شود.

استالین كه همان معضل كمینترن را داشت گسترش سرمایه را فقط یك مفهوم كمی می دید. یعنی بازارها و سرزمین های جدید. او توانایی سرمایه داران را در بهره كشی همه جانبه تر و شدیدتر بازارهای موجود مثلا از راه توسعه بیشتر سرمایه داری در مستعمرات و ادامه تجدید ساختار سرمایه در كشورهای پیشرفته نادیده می گرفت. واقعیت این بود كه بلوك امپریالیستی به سركردگی آمریكا قادر بود تجارت را در سطحی بالاتر از گذشته گسترش دهد، حتی اگر از نظر جغرافیایی بخش كوچك تری از دنیا را نسبت به دوران قبل از جنگ تحت كنترل خود داشت. توانایی سرمایه داری در انجام این كار در گرو تجدید سازماندهی كلی دنیای امپریالیستی است كه سرزمین ها و بازارها در درون اش قرار دارند. جنگ دقیقا به تحقق همین امر خدمت می كند. 

در همان موقع بحث گروهی از تئوریسین های اقتصاد سیاسی (شوروی) این بود كه كشورهای امپریالیستی می توانند از طریق ارائه تركیب صحیحی از هزینه كردن ها و برنامه ریزی دولتی تقاضا را تحت كنترل در آورند و تحریك كنند و با این كار بحران را به شكل نامحدودی بهبود بخشند. “وارگا” یكی از همین ها بود. استالین بخشا علیه این تئوریسین ها مبارزه می كرد. هر چند كه نقش او در این مبارزه بیشتر شبیه یك عقبدار بود برای ارتشی كه داشت شكست می خورد. هر چند بحث امثال “وارگا” چین و چروك جدیدی (در چهره تئوری های اقتصاد سیاسی شوروی) بود، اما به میزان زیادی ادامه فرمولبندی های بحران عمومی محسوب می شد. این قبیل تئوریسین ها در مواجهه با واقعیت رشد سرمایه داری در دوران پس از جنگ جهانی دوم فقط می توانستند اوضاع را با رجوع به یك عامل “خارجی”، مثلا با برنامه ریزی دولتی، توضیح بدهند. رسیدن به چنین دركی چندان مشكل نبود چرا كه تصویر آنان از سوسیالیسم دستخوش تغییراتی شده بود. حالا دیگر سوسیالیسم را تركیبی از پیشرفت فنی و نقشه دولتی می دیدند. “رقابت مسالمت آمیز”، “گذار مسالمت آمیز” و سایر تئوری های رویزیونیستی در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از همین درك ها نتیجه شد.(۳۲)

(پس در دوره پس از جنگ) استالین با فرمولبندی های رویزیونیستی سر شاخ شد. درست مثل اواخر دهه ۱۹۲۰ كه در مقابل راست گرایانی قرار گرفت كه معتقد بودند سرمایه داری قادر است به وضعیتی متعادل دست یابد. اما این بار نیز استالین مبارزه اش را با (اتكاء به) یك متدولوژی و تئوری نادرست انجام داد. این همان متدولوژی و تئوری نادرستی بود كه ۲۵ سال پیش از آن نیز پایه مبارزه استالین را تشكیل می داد و تئوری بحران عمومی حاصلش بود. اواخر دهه ۱۹۲۰ نظام امپریالیستی پا به یك بحران عمیق گذاشت و (در آن مقطع) آنچه در سطح می گذشت ظاهرا تئوری بحران عمومی را تایید می كرد یا حداقل آن را باور پذیر می ساخت. اما (در دوران پس از جنگ جهانی دوم) نظام امپریالیستی در نقطه شروع موج گسترش كاملا جدیدی قرار گرفت.

تئوری بحران عمومی نمی توانست پایه ها و دامنه عملكرد آن گسترش را توضیح بدهد. به علاوه ادعاهای آن گروه از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی كه مسحور “موفقیت” ظاهری سـرمـایـه داری شده بودند را هم نمی توانست رد كند. نقاط ضعف متدولوژیك این تئوری زمانی بیشتر آشكار شد كه راه برای ابراز انواع مزخرفات رویزیونیستی باز شد: گروهی مطرح كردند نوعی از سرمایه داری وجود دارد كه نیازهای اجتماعی را بهتر تامین می كند؛ گروهی شیفته “انقلابات فن آورانه” شدند؛ گروهی به شدت علاقمند مداخله دولت (در اقتصاد) بودند؛ این نظر به میان آمد كه دولت های امپریالیستی می توانند به همزیستی مسالمت آمیز با یكدیگر و نیز با سوسیالیسم بپردازند. (در این چارچوب فكری) امپریالیسم یا باید عنقریب به كام سقوط و جنگ می افتاد یا اینكه به چیزی خوش خیم تر و منطقی تر تبدیل می شد. چنین بحثی نمی توانست دیالكتیك اوضاع جدید را درك كند. افراد درگیر در این بحث دیالكتیك عصر را نفهمیده بودند. با پیروزی رویزیونیسم در اتحاد شوروی كه اواسط دهه ۱۹۵۰ اتفاق افتاد، تئوری بحران عمومی كه آغشته به اكونومیسم و گرایش اروپا محور بود دچار یك تغییر و تحول كیفی شد. یعنی با یك نسخه كاملا سوسیال شووینیستی از بحران عمومی همراه با فرمولبندی های كشدار و دلبخواه روبرو شدیم كه به یك طبقه امپریالیست جدید خدمت می كرد. 

منابع و توضیحات

۱) مثلا نگاه كنید به كتاب پر نفوذ “سرمایه انحصاری” اثر پل سوئیزی و پل باران كه در دهه ۱۹۶۰ منتشر شد.

۲) ژ. و. استالین، “گزارش سیاسی كمیته مركزی به پنجمین كنگره حزب كمونیست اتحاد شوروی (بلشویك)” (دوم تا نوزدهم دسامبر ۱۹۲۷)، جلد دهم آثار (مسكو: نشر زبان های خارجی، ۱۹۵۵ – ۱۹۵۴) صفهات ۲۷۷ تا ۲۹۸؛ و “گزارش سیاسی كمیته مركزی به كنگره شانزدهم حزب كمونیست اتحاد شوروی (بلشویك)” (۲۷ ژوئن ۱۹۳۰)، جلد دوازدهم آثار، صفحات ۲۴۲ تا ۲۶۹

۳) ر. پالم دات، “فاشیسم و انقلاب اجتماعی: بررسی اقتصاد و سیاست مراحل بحرانی سرمایه داری در حال پوسیدگی” (نیویورك: نشر انترناسیونال، ۱۹۳۴)، صفحه ۱۰

۴) برای آشنایی با مباحثات آغازین كمینترن حول این مساله رجوع كنید به “گزیده هایی از تزها درباره جنبش انقلابی در كشورهای مستعمره و نیمه مستعمره، مصوبه كنگره ششم كمینترن” (اول سپتامبر ۱۹۲۸)، باز تكثیر توسط “جین دگراس” در كتاب “اسناد انترناسیونال كمونیستی ۱۹۴۳ – ۱۹۱۹” (نیویورك: نشر دانشگاه آكسفورد، ۱۹۶۰)، جلد دوم، صفحات ۵۲۶ تا ۵۲۸

۵) رجوع كنید به دات، “فاشیسم و انقلاب اجتماعی”، صفحات ۱۲، ۲۴ و ۲۵، ۴۲ تا ۵۸

۶) كارل ماركس، “تئوری های ارزش اضافه”، بخش دوم (مسكو: نشر پروگرس، ۱۹۶۸)، صفحه ۴۹۷

۷) یوجین وارگا، “بحران عظیم و نتایج سیاسی آن” (نیویورك: نشر انترناسیونال، ۱۹۳۴)، صفحه ۲۰

۸) آ. لئونتیف، “اقتصاد سیاسی” (نیویورك: نشر انترناسیونال)، صفحه ۱۸۴

۹) و. ای. لنین “خصلت نمای رمانتیسیسم اقتصادی”، مجموعه آثار لنین (به انگلیسی)، مسكو: نشر پروگرس، جلد دوم، صفحه ۱۶۷

۱۰) فردریش انگلس، “آنتی دورینگ” (مسكو: نشر پروگرس، ۱۹۶۹) صفحات ۳۴۰ و ۳۴۱

۱۱) “خصلت نمایی رمانتیسیسم اقتصادی”، مجموعه آثار لنین (به انگلیسی)، جلد دوم، صفحه ۱۵۵

۱۲) این نكته ای است كه “انور شیخ” در كتاب “مقدمه ای بر تاریخ تئوری های بحران” (نشر اتحاد برای اقتصاد سیاسی رادیكال، ۱۹۷۸) مورد تاكید قرار داد و پروراند.

۱۳) ماركس، كاپیتال، جلد دوم (مسكو: نشر پروگرس، ۱۹۷۱)، صفحه ۴۱۵

۱۴) كاپیتال، جلد سوم، صفحه ۳۰۵

۱۵) نتیجه گیری های رفرمیستی كه از مواضع متعدد مبتنی بر تئوری مصرف نامكفی بر می خیزد چندان پوشیده نیست. بر این مبنا تقسیم مجدد درآمد (به صورت دستمزدهای بیشتر یا پرداخت هزینه های عمومی) هم به نفع كارگران است و هم سرمایه داران. چرا كه نتیجه افزایش مصرف كارگران بالا رفتن حجم فروش  برای سرمایه است.

۱۶) تئوری های ارزش اضافه، جلد دوم، صفحات ۵۱۲ و ۵۱۳

۱۷) وارگا، “بحران عظیم”، صفحه ۲۰

۱۸) برای آشنایی بیشتر با مباحثه ای كه بر سر تئوری “وارگا” جریان یافت رجوع كنید به “ریچارد ب. دی”، كتاب “بحران و سقوط: مطالعات شوروی درباره غرب” (۱۹۳۹ – ۱۹۱۷) (لندن: انتشارات نیو لفت، ۱۹۸۱)، صفحات ۱۴۶ تا ۱۷۰

۱۹) دات، “فاشیسم و انقلاب اجتماعی”، صفحات ۱۶ و ۱۷

۲۰) رجوع كنید به “دی”، “بحران و سقوط”، صفحات ۱۵۴ و ۱۵۵

۲۱) “امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم”، مجموعه آثار لنین (انگلیسی)، جلد ۲۳، صفحه ۱۲۰

۲۲) ردیابی كامل عواقب سیاسی خط بحران عمومی از حوصله این نوشته خارج است. كافیست بگوییم كه ناروشنی در مورد تئوری امپریالیسم لنین گرایش هایی را تقویت كرد كه از “چه باید كرد” (لنین) دست شستند. اینگونه مطرح كردند كه “مبارزه برای نان” در كشورهای امپریالیستی ذاتا به مبارزه ای انقلابی تبدیل شده است. چرا كه اگر امپریالیسم قادر به تامین بدیهی ترین نیازهای توده های زحمتكش برای ادامه بقای شان نیست پس مطرح كردن خواست تامین آن نیازها ضرورتا كل نظم امپریالیستی را به طور مستقیم به چالش می گیرد. با این حساب احكام لنین در مورد مبارزه اقتصادی واژگون شد و مبارزه وی علیه اكونومیسم كنار نهاده شد. در ارتباط با همین موضوع نگاه كنید به مقاله “یادداشت هایی از مطالعه چه باید كرد؟” اثر جی. پی.، منتشره در مجله “كمونیست” (شماره ۵)، (ماه مه ۱۹۷۹). مقاله “لغزش به تاریكی: اكونومیسم “چپ”، حزب كمونیست آمریكا و لیگ متحد اتحادیه های صنفی”، منتشره در مجله “انقلاب” (دوره پنجم، شماره ۳-۲)، (فوریه/ مارس ۱۹۸۰)، و نیز مقاله ای از حزب كمونیست انقلابی آمریكا تحت عنوان “اكونومیسم امپریالیستی یا بیماری اروپایی” كه در نشریه “جهانی برای فتح” شماره ۲ (ماه مه ۱۹۸۲) انتشار یافته بود.

۲۳) رجوع كنید به وارگا، “بحران عظیم”، صفحه ۲۶

۲۴) همانجا صفحه ۷۴

۲۵) دات، “فاشیسم و انقلاب اجتماعی”، صفحات ۲۲ و ۲۳

۲۶) وارگا، “بحران عظیم”، صفحه ۷۶

۲۷) كمینترن از این بحث می كرد كه اكثریت عظیم سیاهپوستان در ایالات جنوبی آمریكا همچنان كشاورز سهم بر باقی خواهند ماند. این نظر كمینترن به جهت گیری ركودگرایانه اش مربوط بود.

۲۸) این نكته را “مایكل كالكی” در ارتباط با نظر لوكزامبورگ در مورد سرمایه گذاری، در كتابش تحت عنوان “مقالاتی درباره قوای محركه اقتصاد سرمایه داری” (نشر دانشگاه كمبریج، ۱۹۷۱) صفحات ۱۵۱ و ۱۵۲ مطرح كرده است.

۲۹) رجوع كنید به “كاپیتال”، جلد سوم، صفحه ۲۳۲

۳۰) ماركس، گروندریسه (ترجمه انگلیسی با مقدمه مارتین نیكولاس (میدلسكس، انگلستان: نشر پنگوئن، صفحات ۳۴۰ و ۷۰۶

۳۱) گروندریسه، صقحه ۴۱۰

۳۲) در مورد نوسانات تئوریك “وارگا” بر سر سیاست “نیو دیل” در آمریكا و پیش بینی هایش رجوع كنید به فصل هشتم از كتاب “بحران و سقوط” اثر “دی”. نمونه ادغام تئوری بحران عمومی با جزم های رویزیونیسم خروشچفی توسط “وارگا” را می توان در آخر اثر مهم اش به نام “سرمایه داری قرن بیستم” پیدا كرد كه به سال ۱۹۶۴ منتشر شد.

واژه های انتخابی معادل 

اروپا محور Eurocentric

بحران عمومی General crisis

پویایی Dynamism

تجزیه Differentiation

تضاد جنبنده Moving contradiction

تعادل جنبنده Moving equilibrium

خود-گستری Self-expansion

سرمایه استوار Constant capital

سرمایه ثابت Fixed capital

سرمایه متغیر Variable capital

ركود  Stagnation

كسادی Depression

قوای محركه Dynamics

مصرف نامكفی Underconsumption

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)