جامعه کنونی ایران به وضوح می‌داند که فساد قوه قضائیه ولایت فقیه را در بر گرفته است. آیا این فساد پدیده‌ای نوظهور در قوه قضائیه نظام ایران است. عمق این فساد تا کجاست؟ این فساد از کجا نشات می‌گیرد؟
پرونده اکبر طبری که در جنگ درون جناحی بین صادق لاریجانی و رئیسی گشوده شد، پرده از فساد گسترده‌ای را در قضائیه‌ی نظام برداشت.
البته پیش از این ۶۳ حساب بانکی شخصی صادق لاریجانی در زمان تصدی‌اش بر قضائیه و انتشار فیلمی توسط احمدی‌نژاد مبنی بر فساد فاضل لاریجانی، برادر کوچکتر صادق لاریجانی نوید! این فساد را داده بود. اما آیا فساد مالی از همین زمان در قضائیه نظام شروع شده و پیش از آن، این قوه، بری از فساد بوده است؟
برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به ساختار قضائیه در نظام ولایت فقیه انداخت و به این پرسش پاسخ داد چرا ساختاری که در شرح وظایف آن، مبارزه با فساد در راس می‌باشد، خود دچار فساد شده است.
آیا این فساد مالی موضوعی قائم به ذات و انتزاعی است یا خود معلول علت دیگری است، اگر هست آن علت چیست؟ قوانین حاکم بر قضاییه نظام که براساس آن احکام اعدام و سنگسار و حد و تعزیر و شکنجه و زندان صادر می‌شود از کجا آمده است؟
نظام ولایت فقیه نظامی است که سیستم قضائی آن مبتنی بر اندیشه و ایده‌های حاکم بر مناسبات قرن‌‌ها پیش است. همین امر باعث می‌شود که قوانین قضائی این نظام برای یک سیستم مدرن قضائی، قابل تبیین و درک نباشد. خمینی پس از رسیدن به قدرت در ایران به صراحت اعلام کرد «ما خلیفه می‌خواهیم که دست ببرد و حد بزند و رجم کند»
به عنوان نمونه در سیستم مدرن قضائی در جهان «قتل» به عنوان بالاترین جنایت محسوب می‌شود، اما در سیستم قضائی ولایت فقیه، «فساد فی‌الارض» و «محاربه» که عناوینی برآمده از اندیشه‌های دوران فئودالی و برده‌داری است، به عنوان بالاترین جرم محسوب می‌شود.
از سوی دیگر در سیستم‌های قضائی مدرن و کشورهای دمکراتیک، صاحبان منصب قضا که می‌خواهند بر مهمترین ابعاد زندگی آن جامعه به قضاوت بنشینند، باید حائز حداقل صلاحیت علمی، تجربی و تجربه مکفی در زمینه علم قضا باشند.
اما وقتی به سیستم قضائی ولایت فقیه نگاهی می‌افکنیم، آن چیزی که کمترین درجه اهمیت را به خود اختصاص می‌دهد، صلاحیت علمی، تجربی و تجربه مکفی در زمینه علم قضاست.
در سیستم قضائی ولایت فقیه سلسله‌مراتب قضا بر اساس سرسپاری به راس نظام یعنی شخص ولی فقیه منتخب و منتصب می‌شوند. نمونه‌های روسای قضائیه نظام بسیار گویاست.
بعد از بهشتی که دوران کوتاهی بر ریاست قضائیه نظام تکیه زده بود، انتصاب عبدالکریم موسوی اردبیلی به ریاست قضا از سوی خمینی فقط به دلیل تحصیلات طلبگی بود بی‌آنکه سابقه قضائی داشته باشند. مهمترین رخداد دوره موسوی اردبیلی نیز اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود.
پس از خمینی نوبت به عزل و نصب روسای قضائیه توسط خامنه‌ای رسید. نخستین کاندید خامنه‌ای برای ریاست قضا محمد یزدی بود. یزدی به عنوان نخستین رئیس قوه قضاییه، منصوب شد بدون آنکه سابقه قضایی داشته باشد.
فساد مالی محمد یزدی در سال ۱۳۸۷ توسط عباس پالیزدار عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس نظام افشا شد.
تنها مسئولیت حکومتی هاشمی شاهرودی، رئیس بعدی قضائیه‌ی نظام، عضویت در شورای نگهبان به مدت کمی بیش از چهار سال بود.
مواردی چون قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی ـ کانادایی، موج توقیف روزنامه‌ها و صدها اعدام که گزارش شده و نشده که برخی از آنها مربوط به افراد زیر ۱۸ سال (هنگام ارتکاب جرم) بوده، همچنین انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به حکم او که بعدها معلوم شد در پرونده کهریزک در سال ۱۳۸۸ نقش داشته نیز از سوابق هاشمی شاهرودی است.
صادق لاریجانی نیز به هنگام تصدی ریاست قضائیه نظام، به جز چند سال حضور در شورای نگهبان سابقه اجرایی و قضایی نداشت.
۶۳ حساب بانکی شخصی صادق لاریجانی در زمان تصدی‌اش بر قضائیه و انتشار فیلمی توسط احمدی‌نژاد مبنی بر فساد فاضل لاریجانی، برادر کوچکتر صادق لاریجانی نیز جزء سوابق صادق لاریجانی است.
رئیسی آخرین رئیس قضائیه حکومت، در کمتر از ۲۰ سالگی بدون داشتن تحصیلات و سابقه قضائی به سیستم قضائی نظام راه یافت و در دهه ۶۰، جنایت قتل عام زندانیان سیاسی را رقم زد.
امری که منتظری جانشین وقت خمینی را بر آن وادار کرد تا خطاب به رئیسی در قالب هیئت مرگ بگوید «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی، از اول انقلاب تا حالا انجام شده است، به دست شماها انجام شده است و در آینده تاریخ ما را محکوم می‌کند و شما را در آینده، جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
وجه اشتراک این افراد، سرسپردگی بدون شکاف به ولی فقیه وقت نظام؛ خمینی و سپس خامنه‌ای بوده است، البته به جز اشتراک، در نداشتن تحصیلات و تخصص در زمینه قضا.
محمد یزدی اولین منصوب خامنه‌ای به ریاست قضا، در زمان تصدی خودش گفته بود «رهنمودهای رهبر منشور قضاییه کشور است.»
وجه اشتراک مهمتر از این دو، سابقه فساد و سرکوب و اعدام ممتد و همیشگی، در پرونده روسای قضائیه نظام است که آنان را شایسته تکیه‌زدن بر منصب ریاست قضا در حکومت ولایت فقیه کرده است.
این امر اهمیت خود را در آنجا نشان می‌دهد که بر خلاف کشورهای دمکراتیک و سیستم قضائی مدرن آنها، که نظام قضائی حامی و عامل تحقق عدالت برای مردم و جامعه است، در نظام فقیه سیستم قضائی، مدافع تمامیت نظام است نه مدافع دولت حاکم، نه مدافع خامنه‌ای، بلکه مدافع تمامیت و بقای نظام؛ همان که در نظام «اوجب واجبات» نامیده می‌شود، در حالی که در یک روند منطقی قوه قضائیه در ایران باید مدافع مردم ایران باشد نه حکومت و حاکمیت.
قوه قضائیه مستقل، اگر رکن اصلی یک کشور دمکراتیک نباشد، یکی از ارکان آن است. قوه قضائیه و دادگاه‌ها تنها برای حل و فصل خصومت و اجرای عدالت نیستند. در دوران مدرن، وقتی نهاد قدرتمند دولت اختراع شد، فیلسوفان و نظریه‌پردازان اجتماعی به این ایده رسیدند که برای حفاظت از مردم در برابر قدرت دولت، باید قوه قضائیه مستقل در هر جامعه ایجاد شود.
قضائیه مستقل مهمترین سنگر مردم در برابر قدرت دولت ـ به معنای نظام سیاسی ـ است. مردم باید مصون از دخالت و تعرض قدرت رژیم سیاسی باشند. در یک سیستم سالم و دمکراتیک، قوه قضائیه کمربند حفاظتی مردم است، نه حافظ حاکمیت و در ایران حاکمیت ولایت فقیه.
در حالی که در سایر کشورهای جهان می‌شود به وضوح می‌توان کارکرد قضائیه‌ی آن کشورها، در به پای میز محاکمه‌کشاندن سران کشور را مشاهده کرد، اما در ایران، هیچگاه چنین امری تحقق نیافته و نخواهد یافت. نمونه محاکمه شیراک در فرانسه و نیکسون در آمریکا، گویاترین نمونه‌‌ها، از استقلال قضائیه در این کشورها هستند.
می‌توان گفت در نظام ولایت فقیه، در کنار سپاه پاسداران که اهرم نظامی نگاهدارنده ولایت فقیه است، قضائیه اهرم قضائی این امر می‌باشد. یعنی نظام به وسیله قضائیه خود، دستگیر، شکنجه، اتهام‌زنی، زندان، اعدام و اقدامات سپاه در زمینه سرکوب و نقض حقوق بشر به نفع حاکمیت ولایت فقیه را تکمیل می‌کند.
فساد نیز در این بستر در قضائیه نظام قابل تبیین و تشریح است در جایی که نهادها و اهرم‌های مالی بدون شفافیت و حسابرسی، مانند «ستاد اجرایی فرمان امام»، «آستان قدس رضوی»، «بنیاد مستضعفان» و «قرارگاه خاتم‌الاانبیاء» سپاه، که به اذعان بهزاد نبوی؛ ۶۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند، همچنین وجود و تشکیل سپاه پاسداران در کنار ارتش کلاسیک به مانند هر کشور دیگری، که نقش آن [سپاه] در سرکوب بر همگان عیان است، به طوری که همگی در اختیار ولی فقیه نظام هستند و همدیگر را تکمیل و پشتیبانی می‌کنند بدون آنکه به مردم ایران پاسخگو باشند و هر گونه ورود به این دایره برای حسابرسی سرنوشتی جز زندان و احتمالا سربه‌نیست‌شدن ندارد. این تمرکز قدرت یقینا فساد را نه تنها در قضائیه نظام، بلکه در سراپای نظام نهادینه می‌کند.
این فساد نیز قبل از آنکه بعد اقتصادی و مالی داشته باشد، فساد سیاسی است. بدین معنا که روزی که پایه‌های حکومت ولایت فقیه و متعاقب آن «حکومت مطلقه فقیه» در ایران بنا ریخته شد، نقطه آغاز فساد در ایران بود.
جدایی دین از دولت، شرط لازم نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. امری که در تعارض ماهوی با حکومت ولایت فقیه است.
ویژگی برجسته این فساد سیاسی نیز عنصر سرکوب جامعه و مردم کشور است که بی‌نیاز از هرگونه تشریح و توضیح است. سابقه‌ی ۴۱ ساله نظام در امر سرکوب، به گویاترین وجه ممکن در پیش چشم ایرانیان و جهانیان است.
بالاترین مناصب سیاسی، قضائی و اجرایی در کشور در اختیار کسانی است که ویژگی مشترک و بارز آنها سرکوب مردم ایران است و در این نقطه اشتراک کامل با یکدیگر دارند.
به عبارت دیگر این فساد سیاسی‌ست که فساد مالی را در پی دارد و این فساد سیاسی و مالی‌ست که فساد اخلاقی نیز را در پی می‌آورد.
بنابراین دلایل نه می‌شود و نه می‌توان از قوه قضائیه در نظام انتظار سلامت و «مبارزه با فساد» داشت. اگر چنین ماهیتی برای قضائیه‌ی نظام متصور بود، اولین کسانی که باید به پای میز محاکمه می‌آمدند، ابتدا سران نظام بودند و اصلاح این قضائیه نیز مقدور نیست تا زمانی که حاکمیت ولایت فقیه پابرجاست.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.