پس از انتشار اظهار نظر مسئولان جمهوری اسلامی در مورد آمار کشته شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، شبکه فرانس ۲۴ در گزارشی به ابعاد این سرکوب پرداخته و در این باره با سه تن از فعالان حقوق بشر ایرانی گفت‌وگو کرده است. در ابتدای این گزارش آمار ارائه شده توسط مقامات جمهوری اسلامی از کشته‌های اعتراضات آبان به عنوان اقرار جمهوری اسلامی در قتل گسترده شهروندان قلمداد شده است. اگرچه که به باور فعالان حقوق بشر این آمار بسیار کمتر از تعداد واقعی کشته‌شدگان در این اعتراضات است.
در ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور تعداد کشته‌های اعتراضات آبان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. یک روز پس از آن مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس گفت:«در اعتراضات آبان ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که ۶ نفر از ماموران بودند.»
سازمان عفو بین‌الملل اما تاکنون مشخصات ۳۰۴ تن از جان باختگان اعتراضات آبان را مستند کرده است. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته‌شدگان را به مراتب بیشتر از آماری که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند دانسته و به فرانس ۲۴ گفته است:« در گزارش ما به مواردی از کشته‌شدن مردان، زنان و کودکانی که می‌توانستیم آنها را مستند کنیم، به تفصیل پرداخته شده است. مقامات جمهوری اسلامی هنوز هم فعالانه حقیقت را سرکوب می کنند. سخنان اخیر این مقامات، نمایانگر استراتژی آنها برای انکار و تحریف حقیقت و فرار از پاسخگویی و عدالت است.»
شادی صدر، از مدیران سازمان عدالت برای ایران درمورد آماری که توسط مقامات جمهوری اسلامی برای کشته‌های اعتراضات آبان اعلام شده به فرانس ۲۴ گفته است:« مقامات جمهوری اسلامی با اعلام یک عدد برای کشته‌شدگان به جنایات خود و نقض حق حیات اقرار نکرده‌اند. آنها باید درباره تک تک افرادی که در جریان این اعتراضات به قتل رسیدند، تحقیق کنند.»
نحوه برخورد حکومت با خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات آبان و عدم هرگونه پیگیری قضایی در مورد آمران و عاملان این کشتار از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
شادی صدر در گفت‌وگو با فرانس ۲۴ بر قانونی قلمداد شدن قتل شهروندان در جریان اعتراضات آبان بر اساس مصوبه رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته است :«مقامات جمهوری اسلامی با روش‌های مختلف، بسیاری از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات آبان را وادار به سکوت کردهاند؛ از جمله اینکه برخی از خانواده‌ها برای تحویل گرفتن پیکرعزیزان‌شان، مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که از حق خود برای شکایت و اطلاع‌رسانی صرف‌نظر کنند.»
دو هفته پس از اعتراضات آبان، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی سیاست«طبقه‌بندی» کشته‌شدگان را تصویب کرد. به این ترتیب، کشته‌شدگان به سه دسته «شهروند عادی»، «معترضان» و «افراد مشکوک به شرارت» تقسیم شده و مقامات با خانواده‌های هر دسته متفاوت برخورد کردهاند. عدالت برای ایران در گزارش تحقیقی«مضحکه عدالت: قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸» به چگونگی اجرای این سیاست مبنی بر تهدید و تطمیع خانواده‌های کشته‌شدگان و اجبار آنان به پذیرش عنوان «خانواده شهید» پرداخته است.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران سرکوب اعتراضات آبان ماه را جدی‌ترین سرکوب در جمهوری اسلامی پس از جنگ ایران و عراق دانسته و به فرانس ۲۴ گفته است:« اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ده ماه ادامه داشت و با وجود اینکه به روی معترضان آتش گشوده شد اما مانند اعترضات آبان ماه منجر به کشته‌شدن صدها نفر در چند روز نشد.»
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.