سه‌شنبه ۲۸ آپریل _ یا آنچه معترضان، شب کوکتل مولوتوف می‌نامند _ جمعیت مزدبگیرانِ (لبنان) در نمایش آشکارِ فشار علیه حکومت به خیابان‌ها سرازیر شدند. توده‌ها یک‌بار دیگر در خیابان‌ها خواستار برون‌رفت از شرایط وخیم اقتصادی‌ای هستند که کشور با آن روبه‌روست.
موج تازه‌ی اعتراضات تنها ۶ ماه پس از تظاهرات‌های گسترده‌ای که کشور را به لرزه درآورده بود، به وقوع پیوست.
پیش‌تر قریب به ۲ میلیون معترض در کشوری با جمعیت ۶ میلیونی در خیابان‌ها خواستار سرنگونی حکومت شده بودند. این جنبش به سقوط دولت ائتلافی حریری منجر شد که جایگزینی آن توسط تکنوکرات‌ها صورت پذیرفته بود.
مانند تمام حکومت‌های تکنوکرات، این نیز قطعه‌ای از طبقه‌ی مسلط، درست مانند دولت‌های پیش از خود بود. از همین‌رو و بنابر پیش‌بینی‌ها، این جایگزینی هم هیچ راه حلی برای کارگران لبنان پیدا نکرده است. در همین راستا، تغییری هم در احوالات معترضان حاضر در خیابان‌های بیروت دیده نمی‌شود. در حالی‌که برای نخستین‌بار پیش از این، (اساس) انقلاب، حاوی روحیه‌ی انقلابیِ توامان با شجاعت برای توده‌ها بود، اما آنچه که از تظاهرات اخیر برمی‌آید، نمایانگر استیصال و خشم است.
کارگران لبنانی با سقوط ارزش پول، افزایش قیمت‌ها و بیکاری مواجه شدند و به شکلی فزاینده، قادر به تامین معیشت خود نیستند. مردم از راه‌حل‌هایی که برای رفع بحران‌ها پیشنهاد می‌شود، عاصی و ناراضی‌اند. این تظاهرات در شرایطی به‌وقوع پیوست که همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در لبنان، کارگران را با دو انتخاب مواجه کرده است:
قرنطینه‌ی خانگی یا خطر ابتلا به کرونا.
اما اغلب این جمعیت، راه سومی را برگزیده‌اند، آن هم مبارزه است.
لبنان با فروپاشی اقتصادی روبه‌روست
آنچه که پیش از این، معترضان را به خیابان‌ها می‌کشاند، وخامت اوضاع اقتصادی و بدتر شدن شرایط زندگی‌ای بود که بار آن‌را توده‌ها می‌بایست به‌دوش می‌کشیدند که آن‌هم، نتیجه‌ی دهه‌ها فساد حکومتی و سینه‌چاکان جنگی است که پس از جنگ داخلی، مملکت را بین خودشان تقسیم می‌کردند. زیر سلطه و نظارت این میلیونرها و بیلیونرهای دولتیْ بدهی‌های لبنان سر به فلک کشید و همچنان در حال افزایش است. شبیه به قماربازی معتاد و عجول، طبقه‌ی مسلط لبنان بر مجموع بدهی‌های عمومی اضافه می کند. اما این پول‌ها (دریافت وام‌ها و خزانه‌ی کل کشور) که برای بازسازی ساختار اقتصادی لبنان در نظر گرفته شده بود، سر از جیب نخبگان سیاسی در آورد. در کمال تعجب دولت لبنان در ماه مارس از این بدهی غافل شد. این سیاست‌ها که توسط یک طبقه‌ی بیلیونر حریص و نمایندگان سیاسی آنان رقم می‌خورد، وضعیتی را به‌وجود آورد که امروز شاهد آن هستیم. این یک بحران واقعی برای پوند لبنان است. لیره بخش عمده‌ی ارزش خود را ازدست داده است. درحالی که نرخ رسمی ارز دولتی یک دلار آمریکا به ازای ۱۵۰۰ لیر است، نرخ واقعی آن در بازار سیاه در حدود ۴۳۰۰ لیر در ازای دلار است. این امر، منجر به افزایش تورم و افزایش چشم‌گیر قیمت مایحتاج ضروری شده است. شکر، ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته، قیمت سبزیجات ۲ برابر شده و اغلب ارزیابی‌های اقتصادی گویای افزایش ۵۰ درصدی آمار بیکاری هستند. در پاسخ، بانک‌ها مبلغ پول نقدی را که مردم می‌توانند در اختیار داشته باشد را محدود کرد و این رویه موجب شد که اغلب بانک‌ها از دادن سرویس به مراجعه‌کنندگان خودداری کنند. کرونا نیز وضعیت کشور را بدتر کرد و گسترش جهانی آن، منجر به اعمال قرنطینه‌ی شهرها در سراسر کشور شد. این شرایط، گرسنگی را به‌بار آورد و دولت هم با سلب حمایت از مردم، شاهد گشت‌زنی ارتش در خیابان‌هایی بود که تنها هدف آن، اطمینان از عدم شکست قرنطینه بود. توده‌ها به آرامی در خانه‌هایشان گرسنگی می‌کشیدند در حالی‌که دولت جدید لبنان، سرگرم اختلافات داخلی خود بود. روز ۱۴ آپریل، وزیر امور اجتماعی اعلام کرد که ۷۵ درصد از مردم لبنان برای زنده ماندن به کمک‌های مالی احتیاج دارند. وضعیت به سناریوهای بدسیمایی ختم شده است، چنان‌که یک کارگر ساختمانی برای پرداخت اجاره خانه، اقدام به فروش کلیه‌های خود کرد. دولت به‌صورت عیان و در سطح عمومی نشان می‌دهد که اولویت‌هایش کدام‌اند. دعواها و ضمانت‌هایشان تنها بر سر تکه‌ای از اقتصاد لبنان است. در این وضعیت، تعجب‌آور نیست اگر که توده‌ها به پرتاب کوکتل‌مولوتوف به سمت بانک‌ها متوسل شوند. در سراسر کشور، از بیروت و طرابلس تا نبطیه، توده‌ها قدرت‌شان را در خیابان‌ها نمایش می‌دهند و مبارزه طبقاتی‌ای را که از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شده بود، دوباره به دل خیابان‌ها باز‌می‌گردانند. برخلاف گذشته، دولت سریعا دست به خشونت برد. معترضان بارها و بارها با نیروهای نظامی درگیر شدند. مانند طرابلس، جایی‌که فراز فواد السمان ۲۶ ساله، توسط نیروهای امنیتی کشته شد. این درگیری‌ها از حیث کمی و کیفی در حال افزایشند و بیان‌گر این امرند که صبر و شکیبایی معترضان در برابر شرایط و حکومتْ به پایان رسیده است.
دولت جدید دیاب، فاقد هر راه‌حلی است
دولت جدید لبنان به رهبری حسن دیاب، کاملا در رفع مشکلاتی که کشور با آن‌ها دست به گریبان است ناکام مانده است. کسی هم نباید متعجب شود، چرا که چنین رویه‌ای دور از انتظار نبود. دولت دیاب از سوی حزب‌الله، جنبش امل و نهضت میهن آزاد حمایت می‌شود. همین احزاب و سیاست‌مداران در دولت قبلی که به‌مدت ۲ سال کشور را اداره کرد، حضور داشتند. این دولت، دولتی برای تغییر نیست، بلکه تثبیت کننده‌ی وضع جاری است که لبنان را به بن‌بست فعلی کشانده است. مصداق این تحلیل، بودجه‌ای است که در ژانویه ۲۰۲۰ تصویب شد. علی‌رغم آن‌که (این بودجه) توسط دولت حریری نوشته شده است، همان دولتی که پس از جنبش اعتراضی ماه اکتبر مجبور به استعفا شد، هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. این دیاب بود که اعتراف کرد: «تغییر در بودجه منجر به تغییر شرایط نمی‌شود». در عوض دولت، تمام امید خود را به صندوق بین‌المللی پول و دیگر طرح‌های حمایتی آن معطوف کرده است. اما وام و بدهی بیشتر، هیچ چیزی را حل نخواهد کرد. معترضان به‌درستی، دریافت وام و توافق با صندوق بین‌المللی پول را تنها یک بن‌بست می‌دانند. المغربی یکی از معترضان شهر سیدون گفت: «راه‌حلْ معامله با صندوق نیست». «ما به بدهی بیشتر از آنچه هم‌اکنون درگیر آن هستیم، نیازی نداریم». در عوض تاکید و پافشاری معترضان بر تغییرات رادیکال و بنیادین استوار است. آن‌ها به‌درستی دریافته‌اند که وضع موجود با مشتی اصلاحات روبنایی، دگرگون نخواهد شد. درهر صورت، صندوق اعلام کرده است که معامله‌ی آن‌ها به انجام اصلاحات ساختاری دولت موکول می‌شود، که آن‌هم یعنی ریاضت و تهاجم به معیارهای زندگی. در حاکمیت سرمایه‌داری، هزینه‌ی فجایعی را که ثروتمندان بر سر جامعه آورده‌اند را می‌بایست تهیدستان بپردازند و لبنان نمونه‌ی بارز این امر است.
چه باید کرد؟
همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، سرچشمه‌ی مشکلات لبنان از یک سری سیاست‌مدار خاص نیست. در واقع، این جنبش اکتبر بود که خواستار دولت تکنوکرات‌ها بود، آن‌زمان، تصور می‌شد که تکنوکرات‌ها، داوران بی‌طرفی هستند که منصف و حتی‌المقدور تابع قانونند. این یک رویای یوتوپیایی است، چرا که هیچ تکنوکرات منصف و بی‌طرفی وجود ندارد. اینها همان کسانی هستند که نقش اصلی را در حفاظت از دارایی‌های خصوصی طبقه‌ی مسلط ایفا می‌کنند. هنگامی این امر آشکار می‌شود که ارتباط آنان با جنایتکارانی که فقط برای نابودی جنبشْ فعالیت می‌کردند، عیان شود. این در مورد تمام مقامات عالی‌‌رتبه‌ی دولتی صدق می‌کند، حقیقتی که میگوید، دولت بر اساس منافع خود اداره می‌شود. بحران لبنان به‌دلیل اداره کردن سیستم به‌دست تکنوکرات‌ها نیست، بلکه مشکلْ خود سیستم است. برای سرمایه‌داریْ نگرانی از منافع طبقه‌ی مسلط، بر نیازهای جامعه الویت دارد. به مدد نمایندگان حاضر به یراق و وفاداری مانند حسن دیاب، فساد در تار و پود ساختار سرمایه‌داری لبنان رخنه کرده است. نه برق، نه غذا، نه بهداشت و نه هیچ کمکی به کارگران تعلق نمی‌گیرد. اینها نه به‌دلیل وجود خطایی سهوی در کلیت دولت که ناشی از خودِ سیستم حاکم است. در بحران کنونی، طبقه‌ی مسلط و چاکران‌شان در دولت، هیچ تلاشی جهت بهبود معیشت مردم نمی‌کنند، اما برای حفاظت از منافع خودشان دست به هرکاری می‌زنند. لاجرم چنین رویه‌ای بدین معناست که هزینه‌های بحران‌ها می‌بایست بر سر کارگران آوار شود. جنبش نمی‌تواند به هیچ جزئی از طبقه‌ی حاکم اعتماد کند. اداره‌ی کشور را نمی‌توان به‌دست تکنوکرات‌ها یا سیاست‌مداران داد. انبوه کارگران لبنان باید کشور را اداره کنند. تا کنون فقیرترین لایه از جامعه‌ی لبنان و جوان‌ها در صف نخست این جنبش بوده‌اند. طبقه‌ی کارگر لبنان باید به میدان مبارزه وارد شود. کمیته‌های انقلابی باید در تمامی محل‌های کار، محلات کارگری و مدارس به‌منظور هر چه گسترده‌تر کردن لایه‌ی اعتراضی تشکیل شود. اینها باید در سطوح محلی و ملی برای مبارزه سازمان‌دهی شوند. با تعمیق مبارزه، این نهادهای دموکراتیک می‌توانند مبنایی جهت اداره‌ی جامعه‌ای تحت کنترل جمعیت کارگران در آینده باشند. دیگر نمی‌توان به اقدامات نیم‌بند سیاست‌مداران در قدرت اعتماد کرد. همه‌ی آن‌ها باید برکنار شوند. توده‌ها فقط می‌توانند به نیروهای خودشان اعتماد کنند. هنگامی‌که این نیروها از بند رها شوند، هیچ میزان از سرکوب قادر به مقاومت در برابر انقلاب لبنان نخواهد بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.