شرط ورود در حیطه سیاسی در قرون وسطا، به موجب آداب نامه‌های انگلیسی، وجه تمایض قاطعی بود میان صنعتکار یا پیشه ور و آزاد مرد. اگر صنعتکار یا پیشه وری چنان توانگر می‌شد که می‌خواست آزادمرد شود باید صنعت یا پیشه اش را کنار می گذاشت و از شر همه ابزار خانه‌اش خلاص می شد. تنها در دوران ادوارد سوم بود که صنعتکاران و پیشه وران به حدی توانگر شدند که به جای آنکه آن‌ها شایستگی شهروندی نداشته باشند، شهروندی منوط و مشروط به عضویت در یکی از اصناف شد.

در حقیقت از قرون وسطا تا قرن پانزدهم؛ هنوز طبقه ی بزرگی از کارگران مزدبگیر،« طبقه کارگر» به معنای مدرن این اصطلاح وجود نداشت.

با توجه به اینکه مراد ما از «کارگران» شماری از انسان هاست که به واقع ممکن است از میان آن‌ها افرادی خود را به رتبه ی اربابان برسانند اما اکثر آن‌ها نمی‌توانند امیدوار باشند که  روزی به موقعیتی بالاتر برسند.

اما در قرن چهاردهم کار چند ساله در مقام کارگر متخصص تنها مرحله‌ای بود که فقرا باید از آن می کذشتند و این در حالی بود که اکثر کارگران به محض پایان کارآموزیشان، احتمالاً استادکار می شدند.

بر این اساس، طبقه کارگر در عصر باستان نه آزاد بود، نه فاقد مایملک و دارایی؛ اگر از طریق رسمِ آزاد سازی بردگان، برده (در روم) آزادی اش را پیدا می‌کرد یا در آتن آزادی اش را می خرید، کارگری آزاد نمی شد، بل، بی درنگ کاسب یا صنعتکاری مستقل می گردید. به نظر می‌رسد که اغلب بردگان سرمایه ای از آنِ خودشان با خود به ایام آزادی برده‌اند تا آن را در تجارت و صنعت به کار اندازند.

بدین اعتبار همه آثاری که در شرح تاریخ طبقه کارگر به نگارش آمده اند؛ یعنی طبقه ای از مردم که هیچ مایملکی از آنِ خودشان ندارند و تنها از کار دستهایشان نان بدست می آورند، دچار این فرض ساده بینانه اند که همواره چنین طبقه ای وجود داشته است. اما می‌بینیم که در عصر باستان حتی بردگان فاقد دارایی نبودند و نیز کاشف به عمل می‌آید که آنچه کارِ آزاد نام گرفته است در عصر باستان معمولاً شامل کار «مغازه داران، تاجران، صنعتکاران و پیشه وران آزاد» می شود. حتی برخی فیلسوفان، اقتصاددانان و جامعه شناسان فرانسوی به این نتیجه رسیدند که «کارِ آزادی» وجود نداشته زیرا همواره به نظر می رسیده که «آزادمرد» به نوعی مالک است.

به هر روی در قرون وسطا، کارگر بودن به معنای مدرن لفظ مرحله‌ای موقت در زندگی شخص و تمهیدی برای ارباب شدن و مردی بود. زحمت [ یا کارِ] روزمزدی در قرون وسطا استثناء بود و زحمتکشان [ یا کارگران] روزمزد آلمانی و یا فرانسوی بیرون از اجتماعاتِ مستقر به سر می بردندو آن‌ها را با فقرا «فقرای زحمتکش» در انگلستان همسان می دانستند. بنابراآنچه گفته شد؛ این‌ها واقعیتی است که هیچ مجموعه قوانینی پیش از تدوین قوانین در زمان «ناپلئون بناپارت» به زحمت [ یا کار] آزاد نمی پردازد.

– اصطلاح کارگر در ادبیات فارسی

نیره انصاری

پیش از عصر مشروطه در شعر و داستان فارسی سخنی از کارگر و طبقه ی ضعیف جامعه به میان نمی آمد و یا تنها به صرف توصیه‌ای خیرخواهانه به حاکمان و اربابان از آن‌ها خواسته می‌شد تا اندکی هم به رعایای خود بیاندیشند تا هم پایه‌های حکومتشان دچار تزلزل نشود و نیز در * دیار باقی در بهشت برین * جای داشته باشند!
گروه شاعران کارگری متأثر از انقلاب کارگری روسیه و اندیشه‌های کارگران آن زمان، نیازها و محرومیت‌های توده مردم و طبقه ی کارگر را موضوع اساسی سروده های …خود قرار دادند و دفاع از حقوق محرومانِ رنجور وجه غالب مضامین آثارشان گردید.

ابولقاسم لاهوتی و فرخی یزدی از برجسته‌ترین شاعرانِ شهیرِ کارگریِ عصر مشروطه بشمار می آیند. در یک دسته بندیِ اختصاصی تر می‌توان سروده های کارگری را در زیر گروه‌هایی با رویکردهای ملی گرایی و ناسیونالیستی، ترغیب برای زندگی بهتر و بهبود شرایط اجتماعی و رویکرد سوسیالیسم محور جای داد.
فراتر از این فرخی یزدی مانند عارف قزوینی، میرزاده عشقی و ملک الشعرای بهار با درک عمیق از مناسبات پنهان اجتماعی و ساز و کار نظام سلطه؛ به نحوی ویژه به بیان آنچه که موسوم به تضییع حقوق طبقه ی کارگر است می‌پردازد بدین مضمون:
آنچه را با کارگر سرمایه داری می‌کند
با کبوتر پنجه ی باز شکاری می‌کند
می‌برد از دسترنجش گنج اگر سرمایه دار
بهر قتلش از چه دیگر پافشاری می‌کند

و یا در جای دیگر اعلام می‌کند که مبارزه طبقاتی تنها راهِ رستگاری جامعه است و می سُراید:
توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
کشمکش را بر سر فقر و غَنا باید نمود
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود
تا مگر عدل و تساوی در جهان مجری شود
انقلاب سخت در دنیا به پا باید نمود.

رنج بی پایان زنانِ کارگر و سرپرست خانوار

«…لازمه رفع تبعیض از زنان همانا تحول در بسیاری از قوانین، هنجارها، اعتقادات و باورها، ارزش‌ها… و نگرش ها، برداشت‌ها، ارکان و ساختارها است. بنابراین، «برابریِ قانونی» اگرچه شرط لازم است اما کافی نیست. آنچه نظرگیرنده تر و بارها مهمتر است همانا برابریِ واقعی و حقیقی میان زن و مرد است، بدون آنکه تفاوت‌های طبیعی آن دو نادیده گرفته شود. مهم آن است که زنانگی و مردانگی و نقش هایشان نباید مبنایی بر تبعیض باشد.»

امروزه زنان بسیار هستند که به دلائل گوناگون از جمله آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، جنگ، مهاجرت و… به منظور یافتن کار و یا تعدد زوجات همسران خود را از دست داده و به تنهایی مسئولیت سنگین اداره مالی/ اقتصادی و معنوی یک خانواده را بر عهده دارند.

در این باره اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور اختصاصی به حقوق زنان پرداخته و دولت را در پنج سر فصل ویژه و اختصاصی مکلف به رعایت حقوق زنان نموده است:
* ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی
* حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری وحضانتِ فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
* ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
* اعطای سرپرستی فرزندان به مادران شایسته
* ایجاد بیمه خاص زنان بیوه، سالخورده و بی سرپرست

اگرچه در موارد بیان شده در بالا، قانون گذار سعی در ایجاد و استمرار شرایط و حقوقی برای تحکیم مبانی خانواده «با حضور همه اعضاء و حتی در صورت فوت یا خروج یکی از آنان» از این میان تحت عنوانِ خانواده «بی سرپرست» یا «بد سرپرست»نموده و آنان را مورد حمایت قانون قرار داده و حتی تشکیل دادگاه صالح را در امتداد نیل به این اهداف ضروری دانسته است، اما با توجه به این اصل و بندهای آن مشاهده می‌کنیم که اساساً و عملاً اصل یاد شده با مواد قانون مدنی در خصوص قیمومت و وصایت در تعارض است. برای نمونه بند(۱) این اصل بسیار کلی و مبهم بوده و به نوعی در برگیرنده موارد مندرج در سایر بندهای این اصل و سایر حقوق مادی و معنوی زنان است که در این اصل مغفول واقع شده است.

و یا برحسب بند (۲) این اصل از قانون اساسی مبنی بر حمایت از مادران در دوران بارداری می‌توان گفت با توجه به نگاه خاصِ واضع قانون به نقش مادری و همسری و تأکید و توجه به آن به نظر می‌رسد با تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب(۱۳۷۴)، قانون خدمت نیمه وقت بانوان، مواد متعدد قانون بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی و قانون کار در حمایت از جنبه «مادری»، قانون مربوط به حضانت، قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست و…که اساساً بررسی کارآمدی و یا ناکارآمدی آن نیاز به تأملِ دیگری دارد اما قدرمتیقن آن است که افزایش مرخصی زایمان، افزایش ساعات شیردهی، تعطیلی مهد کودک های دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، کاهش ساعات کار زنان و… بیشتر در پی سوق دادن زنان به سمت خانه نشینی و خانه داری است تا تسهیل شرایط به منظور توسعۀِ مشارکتِ اجتماعی و اقتصادی آنان.

همچنین به رغم بند(۴) اصل یاد شده که ملاکِ قیمومیت و وصایتِ مادر را ، در صورت «نبودنِ» ولی شرعی(جدپدری)، قرار داده است، و یا در قانون امور حِسبی و قانون مدنی به طور کلی ازدواج مادر را قرینه ای بر عدم شایستگی او می دانند.
حال آن که همان‌طور که صرف عدم ازدواج مادر دلیل بر شایستگی او نیست، ازدواج مادر نیز دالِ بر عدم شایستگی او در تمامی موارد محسوب نمی گردد. افزون بر این مادر نمی‌تواند پس از فوت و یا مفقودالاثر شدن پدر، وصی و یا قیمِ فرزند خود شود و به طریق اولی این محرومیتِ حقوقیِ زنان و نادیده گرفتن آنان را در قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار ناظریم و این در حالی است که موضوعی ابتنا بر وصایت و تعیین قیمومیت برای مادر وجود ندارد. معنا اینکه اگر پدر بنابه دلائلی مفقود الاثر شود، مادر نمی‌تواند وصی و یا قیم فرزندش گردد تا به تَبَع آن بتواند در خصوص تصرفات فرزند در اموال و حقوق مالی و غیر آن، تصمیمات لازم اتخاذ نماید.

از این بیش بند(۵) از این اصل در خصوص «بیمهِ خاصِ زنان بیوه و سالخورده و بی سرپرست» است، و در حقیقت بیمه خدمات اجتماعی زنان سرپرست خانوار یکی از مواردی است که در سال (۱۳۹۱) از سوی این نهاد( سازمان بیمه) به مرحله اجرا رسید به طوری که در مرحله نخست (۲۰۰هزار) زن سرپرست خانوار از این بیمه برخوردار شدند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، قرار بوده است که به استناد اجرای قانون هدف مندی یارانه ها از محل هدف مندی، (۳۵%) حق بیمه زنان سرپرست خانوار پرداخت گردد،در واقع منظور از این طرحِ حمایتی، بهره مندی تمامی زنان خانه دار زیر(۵۰سال) در مناطق شهری بوده است. اکنون این پرسش مطرح است که تکلیف زنانی که سنشان بالای (۵۰سال) است و تنها سرپرست خانوار هستند چیست؟
با توجه به اینکه این گروه پر جمعیت ترین گروهِ زنان و بیش از (۶۰%) زنانی اند که تحت پوشش کمیته امداد هستند و به موجب قانون از بیمه های اجتماعی محروم اند، و این در حالی است که این بند از اصل یاد شده اساساً در خصوص وضع قانون بیمه خاص برای زنان بیوه، سالخورده و بی سرپرست است!

از دیگر قوانینِ ناقص همانا جامع و روشن نبودن قانون کار، به ویژه در خصوص بی توجهی نسبت به دختران خودسرپرست است که در قانون مسکوت مانده و هیچ گونه برنامۀ ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و اساساً برای این گروه خاص یعنی «دختران متکفل» هیچ حمایت قانونی در نظر گرفته نشده و تنها در صورت فوت آنان، حقوق و درآمدشان قطع نشده و پدرومادرشان می‌توانند آن را دریافت نمایند.

اگرچه اکثر زنان کارگر سرپرست خانوار هستند و بر اساس آمار رسمی (۸۲%) زنان سرپرست خانوار بیکارند و ما شاهد افزایش این گروه از زنان هستیم که به منظور دریافت کمک به مؤسسات خیریه مختلف مراجعه می کنند، اما آمار تحقیقی در این زمینه وجود ندارد، زنانی که خود سرپرست و سرپرست خانوار اند و در بسیاری مواقع ازدواج نکرده اند و به تنهایی زندگی اشان را اداره می‌کنند و برخی اوقات نیز دارای فرزند هستند و یا سرپرستی پدرومادر خود را برعهده دارند.

راه کارها
۱ – اصلاح قانون کار مبنی بر رفع تبعیض پنهان و آشکار نسبت به میزان درآمد و حقوقِ ماهانه کارگران زن و مرد است که به موجب قانون «برابر» است، حال آنکه در مرحله اجرا در بسیاری موارد به زنان تا یک سومِ حداقل حقوق (به موجب) قانون پرداخت نمی شود.
۲ – وضع قانون بیمه زنان سرپرست خانوار که مستلزم تخصیص بودجۀِ مشخص از سوی دولت است و اکنون به همین دلیل مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده است.
۳ – افزایش فرصت های شغلی و حمایت از کارگران زن.
۴ – افزایش بازرسی های وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی و ایضاً
۵ – وجود یک نهاد متولی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به زنان سرپرست خانوار از ضروریات است.

به نظر نگارنده،افزون بر راه کارهای حقوقی ارائه شده در بالا می‌توان این‌گونه بیان کرد که لازمه رفع تبعیض از زنان همانا تحول در بسیاری از قوانین، هنجارها، اعتقادات و باورها، ارزش‌ها، نگرش ها، برداشت‌ها و ارکان و ساختارها است. بنابراین «برابریِ قانونی» اگرچه شرط لازم است اما کافی نیست. آنچه نظرگیرنده تر و بارها مهمتر است، برابریِ واقعی و حقیقی میان زن و مرد است، بدون آنکه تفاوت‌های طبیعی آن دو نادیده گرفته شود. مهم آن است که زنانگی و مردانگی و نقش هایشان نباید مبنایی بر تبعیض باشد.

بیش از دو میلیون زن سرپرست خانوار در انتظارتصویب قانونی خاص به منظور رفع مشکلاتشان از سوی مجلس شورای اسلامی نشسته اند.

پس از جمعیت سالمندان در کشور،یک میلیون و۳۰هزار تن زن،از۲میلیون و۵۴۸هزارتن زنانِ سرپرستِ خانوار دومین فراوانیِ کمیته امداد هستند که به دلائل فوت،طلاق،زندانی بودن همسر و نیز سن بالای دختران(خودسرپرست)زیر پوشش کمیته انداد قرار دارند.

تا کنون پژوهش های بسیاری در خصوص مسائل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی در رابطه با وضعیت زنان و مشکلاتشان ارائه شده است.که البته این تحقیقات همواره توأم با بررسیهای تحلیلیِ روشنی از قوانین حقوقیِ تبعیض آمیز و غیر انسانی،دلايل گسترش فرهنگ و روابط مردسالارانه در جامعه و نقش رژیم حاکم در این زمینه بوده است.

سرکوبهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در طول سی و چهار سال استقرار رژیم جمهوری اسلامی به طور مرتب تولید و بازتولید شده اند نیز مورد توجهات زیرکانه قرار گرفته اند.اما در زمینه وضعیت و شرایط اقتصادی، بیکاری، فقرو تهیدستی زنان، فعالیت کمتری انجام گرفته است.

در خصوص زنان به غیر از تبعیض،نابرابری،ستم و استثمار می توانند فاکتور های دیگری از جمله سیاست دولتها،مسائل فرهنگی،سنتی و….در تشدید فشارهای اقتصادی و در نتیجه فقر و نداریِ بیشتر زنان نقش مؤثری را ایفاء نمایند.

از همان ابتداء، جمهوری اسلامی برای نهادینه کردن هویت خود در جامعه،سیاستهایی مبتنی بر کنار گذاشتن زنان از روابط و مناسبات اقتصادی،اجتماعی و در نهایت خانه نشین کردن آنان را بکار گرفت.

طی این سالها به شیوه های گوناگون(قانونی و غیر قانونی)حیطه فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان محدود شد.و امروز کاهش ساعات کار زنان چیزی نیست جز ادامه همین سیاستِ منتج به فقر و تهیدستی بیشتر زنان به ویژه آنانی که به تنهایی سرپرستی خانواده را به عهده دارند،«زنان سرپرست خانوار».

بی مورد نیست که در سالهای اخیر با پدیده گسترده و سازمان یافتهٔ تن فروشی، افزایش تعداد کودکان خیابانی و کودکان کار روبرو هستیم.افزایش سیر عمودی این پدیده ها و نابهنجاریهای دیگر اجتماعی،چون تکدی گری،سرقت،اعتیاد،قتل و مانند آن بازتابی طبیعی و منطقیِ وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش فقر و تهیدستی است.

بر اساس تعاریف موجود در قانون مدنی و به استناد این قانون توسط سازمان بهزیستی کشورکه «مرد»را سرپرست خانواده قلمداد می نماید.اما تحت شرایطی،چنین مسئولیتی بر عهده زنان(مادر)قرار می گیرد.

به موجب تعریف سازمان بهزیستی کشور این گروه از زنان شامل:«زنان بیوه،زنان مطلقه(اعم از زنانی که پس از متارکه و طلاق به تنهایی زندگی می کنند و یا به خانه پدری باز گشته،ولی خود امرار معاش می نمایند)،همسرانِ مردان معتاد، همسرانِ مردان زندانی، همسرانِ مردان بیکار،همسرانِ مردان مهاجر،همسرانِ مردانی که در نظام وظیفه مشغول خدمت هستند،زنان خودسرپرست(زنان سالمند تنها)،دخترانِ خود سرپرست(دختران بی سرپرستی که هرگز ازدواج نکرده اند)،همسرانِ مردان از کار افتاده و سالمند می شود».

اما اساس مشکل زنان بی سرپرست در معرفی اشتباه اینگونه زنان از همین جا شکل می گیرد. دختری که کارمند یکی از سازمانهای دولتی در تهران است و به اتفاق مادر و برادر نوجوان خود در اطراف تهران زندگی می کند،مادر او مستمری بگیری است با حقوق (۴۰۰هزار) تومان،که ملزم به پرداخت قسط ماهیانه خانه مسکونی که غالباً همراه با خسارت در تأخیرِ تأدیه به موقع آن اقساط است.

حقوق دریافتی این دختر سرپرست خانواده با حداکثر اضافه کار (۸۰۰هزار) تومان ومجموع اقساط وامهای دریافتی با تأخیر و دیرکرد همیشگی آنها مبلغ( ۹۰۰هزار) تومان است.

و این در حالی است که در میان تعاریف رنگارنگ فوق ،این دختر و دخترانی بااین شرایط جایگاهی ندارند!

بنابراین بر اساس تعاریف مسئولان دولتی و سازمان بهزیستیِ کشور:«زنانی که شوهران آنان فوت کرده و یا متارکه کرده اند و یا زنانی که شوهران آنان مفقودالاثر هستند نیز در گروه زنان بی سرپرست قرار می گیرند که البته،به این دسته از زنان در صورتی که دارای(۲) فرزند یا بیشتر باشند،مبلغ(۳۰ یا۴۰هزار) تومان در ماه تعلق می گیرد».

در صورتی که این دسته بندی از اساس خبط و غیر علمی است زیرا که هر دختر و یا زنی که مخارج خانواده خود را تأمین می کند باید به عنوان دختر و یا زنِ سرپرست خانواده معرفی شود،همانگونه که می گویند این«آقا»سرپرست خانواده است،بنابراین هیچ تفاوتی میان یک دختر و یا یک زن سرپرست خانوار وجود ندارد.و همین تعاریف و دسته بندی و باورها و عقاید مسئولان دولتی موجب اتخاذ تصمیمات اشتباه،غیرعلمی و غیرواقع بینانه در جامعه گردیده است.

آمار ها

براساس آخرین آمارهای موجود در حال حاضر (۲میلیون و ۵۴۸هزارو۷۲ زنِ سرپرست خانوار در کل کشور وجود دارد،که این رقم به تقریب با(۱،۱۲%)درصد کل خانوارهای کشور برابری می کند.(۴۰%)درصد این زنان تحت پوشش نهاد حمایتیِ کمیته امداد هستند و حدود(۱۰۰ هزار) زن سرپرست خانوار نیز از خدمات سازمان بهزیستی بهره مند می شوند.

آمارها نمایانگر این است که بیش از یک میلیون زنِ سرپرست خانوار در حال حاضر در کشور بی پشتوانه اند و از هیچ حمایت و خدماتی برخوردار نیستند که این موضوع خود حکایت از ضعف قوانین و مشکلاتِ اعتباری نهادهای حمایتی دارد.

بنابر گفته سرپرست کمیته امداد سالانه (۶۰%)هزار زنِ سرپرست خانوار بر آمارهای کشور افزوده می شود که بالطبع هر سال به مشکلات این زنان نیز اضافه خواهد شد.

افزون بر این موارد آمارها حاکی از این است که( ۲۶%)درصد این زنان را جمعیت جوانی تشکیل می دهد که(۲۵تا۴۶) ساله اند و این در صورتی است که به تقریب و نه به تحقیق سالانه بیش از( ۳۰هزار) طلاق در پایتخت رخ می دهد.

به گفته مسئولان کمیته امداد( ۷۵%)درصد از زنان مطلقه، پس از جدایی به این نهاد مراجعه می کنند و این در حالی مطرح می شود که چندی پیش مدیر کل دفتر توانمند سازی خانواده،کودکان و نوجوانانِ سازمان بهزیستی به (۳۸هزار) زنی که پشت درهای بستهٔ این سازمان در صف دریافت خدمات به انتظار نشسته اند اشاره نموده و اذعان داشته است که:«اعتبارات دفتر پاسخگوی افراد پشت نوبتی نیست.

تحت پوشش قرار دادن تمامیِ زنان سرپرست خانوار نیاز به اعتبارات جداگانه ای از سوی مجلس و نظرمثبتِ نمایندگان دارد و تنها چنانچه بودجه ای خاص به این بخش اختصاص داده شود می توانیم زنان پشت نوبت را تحت حمایت قرار دهیم»و این خود بیانگر این است که هنوزنه تنها هیچگونه اقدام جدی برای مرتفع نمودن این مشکل بزرگ صورت نگرفته است.بل، چندی پیش سرپرست کمیته امداد درباره«پولهای کلانی که به نام این زنان هزینه می شود و به هرز می رود،سخن می گوید و خواستار اقدامی جدی از سوی سه قوه برای سازماندهی وضعیتِ زنانِ سرپرست خانوار شد».

دلائل و عوامل

امروزه زنان بسیاری هستند که به دلایل گوناگون از جمله آسیبهای اجتماعی مانند:  طلاق،اعتیاد،جنگ،مهاجرت به منظور یافتن کار و یا تعدد زوجات،همسران خود را از دست داده و به تنهایی مسئولیت سنگین ادارهٔ مالی و معنوی یک خانواده را عهده دارند.

مشکلات اقتصادی: عمده ترین مشکلات زنان سرپرست خانوار در قالب مسائل اقتصادی و عدم آمادگی این زنان برای اداره امور اقتصادی و معیشتی خانواده است.این گروه از زنان تحت فشارهای مالی شدید مانند پائین بودن درآمد،نداشتن شغل مناسب(به دلیل پائین بودن سطح تحصیلات)، نداشتن پس انداز، نداشتن مسکن، زندگی در مناطق نامناسب و خانه های غیر استاندارد را تجربه می کنند.

نیازهای اولیه این زنان و فرزندانشان به درستی تأمین نمی شود و مایحتاج روزانه اشان حداقل است.عدم دسترسی این زنان به مشاغلِ با منزلت و درآمد کافی،عامل ایجاد اختلال در وضع معیشتی آنان است.به دیگر سخن،آنان مشاغلِ حاشیه ای،نیمه وقت،غیر رسمی و با درآمدی اندک رنج بی پناهی و عدم توجه دولتی را بر دوش می کشند.

اساساً وضع مالی نامناسب خود موجد محرومیتها و کاستیهای دیگری در زمینه های فرهنگی،اجتماعی و روانی برای این زنان و فرزندانشان است.

بر اساس آنچه گفته شد،در«اصل(۲۸) قانون اساسيِ جمهوری اسلامی :«…نیز به موضوع اشتغال و تساوی همگانی در تصدی شغلی که فرد به آن علاقمند است تصریح شده و یا در اصل( ۳۱)  اذعان داشته که مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است»!

بررسی ها نشان می دهد که سه گانهٔ طلاق که بنابر گزارشهای دریافتی در هر(۱۶)دقیقه یک طلاق رخ می دهد،اعتیاد و حوادث ترافیکی که منجر به فوت مرد می شود،از مهمترین عوامل افزایش زنانِ سرپرست خانوار در ایران هستند.از میان جمعیت معتادان ایران که بنابر اعلام مقامات رسمی«۲میلیون تن هستند!(۹،۴۷%)درصد از آنان متأهل هستند.به این معنا که بسیاری از خانواده های دیگر در معرض فروپاشی اند و به طریق اولی، زنان سرپرستِ خانوار بیشتری در راهند.

رشد روزافزونِ طلاق بر تعداد زنان سرپرست خانوار اثر مستقیم دارد. (۱۴%)درصد از مطلقه ها در یک سال اول زندگیِ مشترکشان جدا می شوند و این امر زنانِ سرپرست خانوارِ جوان را به جامعه وارد می کند که تنها نیازشان داشتن«شغل»نیست.

و یا مصوب می شود که به زنان سرپرست خانوار برای مسکن وام داده شود اما«اخذضمانت»در این مصوبه دیده نمی شود و بعد از اجراء مشخص می گردد که مصوبه«ضمانت اجرایی»ندارد.بدین لحاظ که کمتر زنی از زنان سرپرست خانوار می تواند فردی را به منظور«ضمانت و تضمین»معرفی نماید.

اعتیاد و ارتکاب جرم و:….یکی از دلائل فقر و نداری در میان این قشر از جامعه است.

فقد منابع فکری و مالی خود مانع از سرعت خدمات رسانی دولت به این

قشرناتوان جامعه است.

عدم تمرکز منابع و انرژی، دستگاههای بسیاری به صورت موازی در این خصوص فعالیت می کنند که هریک از «ظن» خود مشغول به خدمات رسانی هستند،اما چگونه است که رنج این زنان را پایانی نیست؟

افزایش حوادث ترافیکی در ده سال گذشته و با بالا رفتن آمار قربانیان به ویژه رانندگان نیز یکی از مؤلفه های مهمی است که در این افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار مؤثر است.از دست دادن همسر، می تواند از جمله ناگوارترین اتفاقات زندگی یک فرد تلقی شود.زمانی که،زنی همسر خود را از دست می دهد با توجه به اینکه در یک جامعهٔ مردانه زندگی می کند با مشکلات گوناگونی مواجه می شود که عمده ترین آن همانا مسأله وراثت، قیمومت، وصایت و حضانت فرزندان است.زنان سرپرست خانوار همچنین مورد بی عدالتی های ناشی از ناکارآمدیِ سیستم های بوروکراتیِ قانونی قرار می گیرند و گاهی به دلیل ناآگاهیِ قانونی، حضانت فرزندان خود را از دست می دهند.در این میان به علت نبود انسجام در خانواده، فرزندانِ این خانواده ها نیز در برابر آسیب های اجتماعی بی دفاع هستند که امکان گرایش و ورود به انواع ناهنجاری های اجتماعی وجود دارد.

 

بیمه زنان سرپرست خانوار

امروزه سیستم های بیمه و تأمین اجتماعی وظیفه حمایت از خانواده های تک سرپرست را برعهده می گیرند،اما غالباً مبالغی که این سازمانها به خانواده هایِ زنِ سرپرست اختصاص می دهند بسیار اندک است و عمدتاً زنانی که از تحصیلات و شغل مناسب و یا حمایت خانواده و اقوام برخوردار نیستند،بعد از فوت همسر دچار مشکلات فراوانی می شوند و ایضاً مبالغ پرداختی توسط بیمه تأمین اجتماعی برای زندگی آنها و فرزندانشان کفایت نمی کند.

در واقع این کمکهای مالی تنها به خانواده کسانی می رسد که در اداره و یا سازمانی به طور رسمی اشتغال داشته اند و نیز هر ماه به میزان مشخصی،حق بیمه پرداخت کرده باشند.زنی که همسر متوفی او به طور رسمی بیمه نبوده است از جهت آن هیچ مبلغی را دریافت نمی دارد.بنابراین،مسائل مالی از جمله مهم ترین موضوعاتی است که یک زن بیوه و همسر از دست داده با آن روبروست.

و بدین سیاق،زنان سرپرست خانوار در مقایسه با افراد دیگر جامعه مشکلات و گرفتاریهای بیشتری را متحمل می شوند و ناچارند به تنهایی از عهده این موانع و گرفتاریها برآیند.اگرچه کمیتهٔ امداد خدماتی را به این افراد و فرزندانشان ارائه می دهد اما بنابه اظهارات معاون کمیته امداد:«این کمکها فقط در پرداختِ مستمری خلاصه نمی شود اما به دلیل مشکلات اعتباری نمی توانیم به تمامی آنان خدمات ارائه دهیم».

بیمه خدمات اجتماعی زنان سرپرست خانوار یکی از مواردی است که در سال(۱۳۹۱) از سوی این نهاد به مرحله اجراء رسیده است.بطوریکه در مرحله نخست،(۲۰۰ هزار) زن سرپرست خانوار از این بیمه برخوردار شدند و بر اساس برنامه ریزی انجام شده،«قرار است به استناد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از محل هدفمندی،(۳۵%)درصد حق بیمه زنان سرپرست خانوار پرداخت گردد،البته منظور تمامیِ زنان خانه دارِ زیر(۵۰)سال در مناطق شهری است که از این برنامه حمایتی برخوردار خواهند شد»،اما پرسش اینجاست که تکلیف  زنانی که سنشان بالای(۵۰) سال است و ایضاً تنها سرپرستِ خانوار هستند چیست؟

با توجه به اینکه این گروه پر جمعیت ترین گروهِ زنان و بیش از(۶۰%درصد)زنانی اند که تحت پوشش کمیته امداد هستند و به موجب قانون و طبق آن از بیمه های اجتماعی محروم اند.و ایضاً با عنایت به اینکه بند(۵ از اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد:«ایجاد بیمه خاصِ زنان بیوه و سالخورده و بی سرپرست».

 

نقص قوانین در خصوص زنان سرپرست خانوار

ریشه مشکلات زنان سرپرست خانوار را می توان در نقص قوانین موجودِ کشور جستجو کرد.بطوری که اصلاح قوانین مربوط به این گروه از زنان و یا وضع قوانین جدید که به طور خاص بتواند در بر گیرندهٔ این زنان و مشکلاتشان باشد از ضروریات است.

به استناد اصل(۲۱)قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور اختصاصی به حقوق زنان پرداخته و دولت را در پنج سر فصل ویژه و اختصاصی مکلف به رعایت حقوق زنان به شرح ذیل نموده است

ـ ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اش

ـ حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکانِ بی سرپرست

ـ  ایجاد داگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

ـ  اعطای سرپرستی فرزندان به مادران شایسته

ـ ایجاد بیمه خاصِ زنان بیوه و سالخورده و بی سرپرست

اگرچه در موارد فوق قانونگذار سعی در ایجاد و استمرار شرایط و حقوقی برای تحکیم مبانی خانواده «با حضور همهٔ اعضا است و حتی در صورت فوت یا خروج یکی از آنان»از این میان تحت عنوان خانواده«بی سرپرست»یا«بد سرپرست»آنها را در قوانین بعدی مورد حمایت قرار داده و حتی تشکیل دادگاه صالح را در راستای نیل به این اهداف ضروری دانسته است.اما با توجه به این اصل و بندهای آن مشاهده می کنیم که اساساً و عملاً اصل مذکور با موادقانونی مدنی در خصوص قیمومت و وصایت در تعارض است به نحوی که طبق  همین قانون مادر عملاً نمی تواند بعد از فوت ویا مفقودالاثر شدن پدر،وصی و یا قیم فرزند شود و به طریق اولی این محرومیتِ حقوقی زنان و اساساًنادیده انگاشتن وی رادر قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار ناظریم که اصلاً موضوعی مبنی بر وصایت وتعیین قیمومت به مادر وجود ندارد،یعنی اگر پدر بنا به دلائلی مفقود گردد مادر نمی تواند وصی و یا قیم فرزندش شود تا به تَبَع آن بتواند در خصوص تصرفات فرزند در اموال و حقوق مالی و غیر آن،تصمیات لازم را اتخاذ نماید

یکی دیگر از نواقص قانون در خصوص بی توجهی  نسبت به دخترانِ خودسرپرست است که در قانون مسکوت مانده و هیچ گونه برنامهٔ ویژه ای در این راستا وجود ندارد.

و اساساً برای این گروهِ خاص یعنی«دخترانِ متکفل» هیچ حمایتی در نظر گرفته نشده و صرفاً در صورتی که فوت کنند،حقوق و درآمدشان قطع نمی شود و پدر و مادرشان می توانند آن را دریافت کنند.به همین لحاظ وجود یک نهاد به عنوان«نهادِمتولی»در زمینهٔ اصلاح قوانین مربوط به این زنانِ سرپرست خانوار احساس می شود.

از دیگر فراز زنانِ این قشر از درآمد کمتری نسبت با سایرین برخوردارند، بدین سیاق،فراهم نمودن تسهیلات و حمایت های خاص از ضروریات است.

 

رفع موانع زنان سرپرست خانوار

به نظر می رسد که اگر فرایندِ مدرن شدن، سازگار با فرهنگ سنتی وارد یک جامعه شود و به تخریب ساختارهای فرهنگی آن جامعه نپردازد،بل، معایب آن را اصلاح نماید،آسیب کمتری به روابط انسانی و اجتماعی در آن جامعه وارد می شود.

امروزه در شرایطی قرار داریم که بنا به دلائل گوناگون که در سطوح فوق به اشارت رفت،با خانواده تک سرپرست بیشتر مواجه هستیم.

افزون بر تأمین مالی و اقتصادی،خانواده هایِ زنِ سرپرست نیازمند توانمند سازی اجتماعی و فرهنگی نیز می باشند.این توانمند سازی می تواند در زمینه تحصیلات،اشتغال و سرمایه های اجتماعی باشد.زیرا که عمدتاً این زنان صرفاً به تأمین مالی خانواده خود و فرزندان تحت سرپرستی شان مشغول اند و در بسیاری از مواقع(که تعداد آن هم کم نیست)نیز از عهده هزینه های سنگین زندگی به تنهایی برنمی آیند.

بنابراین، کشور ثروتمندی چون ایران باید بتواند از طریق برنامه ریزی صحیح تمام فقر حاصل از تک سرپرستیِ خانوار را درمان کند و سپس در جهت توانمندسازی زنان و فرزندان آنان گام بردارد که مرتفع نمودن مشکلات گسترده زنان سرپرست خانوار مستلزم هم کاری تنگاتنگ، دستگاه ها  سازمانهای ذیربط با مجلس و جدی تلقی نمودن این معضلِ اجتماعی ازسوی سازمانها و نهادهای حمایتی می باشد.

ایجاد یک «نهاد متولی و مسئول» در زمینهٔ بررسی و اصلاح قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود.

 طرح و پیگیری این مشکل از سوی کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها و یا اعلام لوایح مؤثر به سازمانهای مربوطه.

بخشی از این مشکل بر عهدهٔ مجلس و بخش دیگر آن مربوط به دستگاهها و سازمانهای اجرائی است که باید به عنوان اولویت در کمیسیونِ مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.

اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:۱ـ اجرا نکردن قوانین و ۲ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.

 قوانین مربوط به بیمه، وراثت(قانون ارث)،قیمومت،وصایت و حضانت فرزندان می بایست بیشتر به نفع زنان مورد بازنگری و رفع نقص از آن قوانین و ایضاً وضع و تدوین قانونی خاص به منظور حمایت از این زنان و فرزندانشان قرار گیرد.به ویژه که اینان تعلق به همان گروه های خاصی دارند که علاوه از وظایف«مادری» باید معادل دو نفر کار کنند و وظایف«پدری»را نیز در قبال فرزندانشان به انجام رسانند.

 

 نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگرو کوشنده حقوق بشر

۵،۵،۲۰۲۰

۱۷،۲،۱۳۹۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)