دفاع در لغت به معنای از دستبرد دشمن (انسان، حیوان) حفظ کردن، بازداشتن، پس زدن و یا پاسخ طرف مقابل در هر دعوی آمده). در ترمینولوژی حقوق میان معنای دفاع در معنای حقوقی و دفاع مشروع که در حقوق جزا به کار می‌رود، تفکیک صورت گرفته است. دفاع در حقوق خصوصی به معنای پاسخی آمده است که اصحاب دعوی به یکدیگر می‌دهند. دفاع در این صورت به معنای عام شامل ایرادات هم می‌باشد. و اما دفاع در حقوق جزا که به بیانی صحیح تر دفاع مشروع می‌باشد، در ترمینولوژی حقوقی بدین صورت معنا شده است: شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز حق دارد به نیروی شخصی از ناموس و جان و مال خود دفاع کند این دفاع را دفاع مشروع می‌نامند-
یکی از نهادهای قابل توجه در قوانین جزایی، نهاد دفاع مشروع و تعیین ثغور و شرایط آن بر اساس قانون می‌باشد. اگرچه این نهاد در اغلب سیستم‌های حقوقی از جمله ایران به عنوان حقی برای مدافع مورد حمایت و پذیرش واقع شده است.
در حقیقت این امر از موارد قابل بحث در خصوص این نهاد اقداماتیست که فردی در مقام مدافع و در شرایط دفاع می‌تواند از آنها استفاده نماید. سوالی که ممکن است در این راستا به وجود آید این می‌باشد که آیا مدافع در حالتی که امکان فرار از مهلکه را دارد، مجوز قانونی انتخاب میان فرار و یا ادامه دفاع را دارد و یا آن که تنها ملزم به اقدام به یکی از این دو مورد می‌باشد؟ همچنین نکته قابل توجه دیگری که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اقدام به فرار خود نوعی دفاع محسوب می‌حقوقی پاسخی مستدل در خصوص سوالات طرح شده ارائه گردد. – شود یا خیر؟
پیش از قانون مجازات عمومی اصلاحی (۱۳۵۲، ماده۴۱) قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴) حق دفاع مشروع را چنین تعریف می‌کرد: «هرکسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد.» این تعریف تاحدی «حق دفاع مشروع» را با حالت «ضرورت» یکی می‌دانست. نویسندگان ماده (۴۳) قانون مجازات عمومی (۱۳۵۲) و ماده (۴۴) همان قانون که بجای ماده (۴۱) سابق وضع شده بود. ظاهراً خواسته بودند کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یک‌جا جمع نمایند. اما مواد دیگری نیز در قانون مجازات عمومی وجود داشتند که به رغم مواد (۴۳و۴۴) همچنان از اعتبار برخوردار بودند زیرا که مغایرتی با دفاع مشروع مندرج در مواد یاد شده دیده نمی‌شد.
ماده (۳۳) قانون سابق راجع به مجازات اسلامی مصوب (۱۳۶۱) نیز حاوی کلیاتی در خصوص دفاع مشروع و شرایط آن بود. سپس ماده (۶۱) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۰) با افزودن یک (بند۲)، مسائل مندرج در آن را پذیرفته است.
در نهایت با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب (۹۲)، مواد (۱۵۶ و ۱۵۷) به این امر پرداخته است. نیز درباره طرح دفاع مشروع در نبد (ت) ماده (۳۰۲) به عنوان یکی از مواردی که ارتکاب جنایت علیه متجاوز، موجبی برای محکومیت مرتکب به قصاص و دیه نخواهد بود.
برخی از حقوق دانان این‌گونه مطرح کرده‌اند که با توجه به مواد (۱۵۶ و ۱۵۷) قانون مجازات اسلامی که به طور کامل احکام دفاع را مطرح و به صراحت بر عدم مجازات مدافع و معافیت او از دیه اشاره دارد، ضرورتی بر تکرار آن به نحو اجمال وجود نداشته است به ویژه آنکه در (بندت، ماده۳۰۲) قانون مجازات اسلامی بر رعایت مفاد ماده (۱۵۶) قانون یاد شده تأکید کرده است.
– دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران
به طور کلی می‌توان گفت دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم محسوب می‌گردد این عوامل اوضاع و احوال خاصی می‌باشند که موجب). در عوامل موجهه جرم محقق نمی‌شود. زائل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می‌گردند و عنصر قانونی زایل می‌شود.
– تحولات نهاد دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی (۹۲)
یکی از تغییرات در ماد (۱۵۶) قانون مجازات اسلامی در خصوص دفاع مشروع بحث رعایت مراحل دفاع می‌باشد. در قانون سابق این شرط به عنوان شرط تناسب بیان شده بود که حقوق دانان آن را به تناسب بین منافع مورد تهدید و یا تناسب بین ابزارها و وسایل تفسیر می‌کردند. اما قانون مجازات اسلامی (۹۲) از شرط تناسب صحبتی به میان نیاورده بل، قانونگذار، اصل رعایت مراحل دفاع را از سوی مدافع ضروری دانسته است.
– رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، تغییراتی در احکام دفاع مشروع قائل شده که البته «در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است». موضوع دفاع در قانون جدید نیز در ماده (۱۵۶) این گونه طرح گردیده است: «جان، مال، ناموس، عِرض و آزادی تنِ خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکبِ رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌گردد» در واقع، در حقوق جزایی کشور ما «دفاع مشروع» از عوامل موجهه جرم است، اما با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است در مقام دفاع از نَفْسْ یا عِرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادیِ تنِ خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. بنابراین، این ماده‌ی قانونی، حق خصوصیِ دفاع را پذیرفته، اما شرایطی را نیز برای تحقق این پذیرش و دفاع پیش بینی کرده است.
ـ نخست این که رفتار ارتکابی برای دفاعِ از تجاوز یا خطر «ضرورت» داشته باشد
ـ دوم: دفاع مستند به قرائنِ معقول یا بیم عقلایی باشد
ـ سوم: این که خطر و تجاوز به سببِ اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاعِ دیگر صورت نگرفته باشد
ـ چهارم: این که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود
اکنون این پرسش مطرح است که چرا قانون گذار به جای اصطلاح «تناسب» بر عبارت «ضرورت داشتنِ» حق دفاعِ متهم در قانون جدید تأکید نموده است؟
دلیل این تغییر، محدود کردن دایره شمول «حق دفاع مشروع» بوده است. یکی از شرایط احراز دفاع مشروع به موجب بند الف ماده (۵۵۶) قانون مصوب (۹۲) این است که «دفاع با تجاوز ضرورت داشته باشد». بنابراین شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع، مرتکب عملی شود که ضروری نیست. پس در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست، دفاع مشروع، اِعمال یک حق و حتی ادای یک تکلیف است. پس باید افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. البته، در قانون مجازات سابق به جای کلمه ضرورت اصطلاح «تناسب» بکار رفته بود. اما قانون گذار جدید این شرایط را دفاع در برابر خطر و تجاوز به عنوان «شرط عمده و اصلیِ تحقق دفاع مشروع» تاکید ورزیده است.
البته شرایط دیگری نیز در قانون () ۲) پیش بینی شده است: به موجب این قانون، دفاع مشروع باید مستند به قرائنِ معقول یا خوف عقلایی باشد. بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات مجرمان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عِرض یا ناموس شود. «دفاع جایز» است.
به منظور تحققِ دفاع مشروع باید دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده (۵۵۶) جدید مجازات اسلامی به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره نموده است. مورد دیگر این که قانون گذار در قانون جدید تاکید کرده است: «خطر و تجاوز به سببِ اقدام آگاهانه یا تجاوزِ خودِ فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد»
و به طور کلی دفاعِ مشروع نباید معلول تحریکِ خودِ شخص مدافع باشد.
هر چند در قانون فعلی نیز قانون گذار با ذکر عبارت هایی چون «توسل به قوای دولتی» یا «عدم تاثیر دخالت آنان»، اشاره کرده است که اصل بر ضروری بودنِ ارتکاب رفتار مجرمانه، در مقام دفاع بوده است.
از نابختیاری، اساسی ترین اِشکال قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص «حق دفاع مشروع» این است که بار اثبات برعهده مهاجم یا مدافع گذاشته شده است. قانون گذار در تبصره (۲) ماده (۱۵۵) در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده است، با فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم می‌داند!
به بیانی دیگر، کسی که برای محافظت از جان، مال، عِرض و ناموس خود به چنین اقدامی دست زده، باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است که این را می‌توان یکی از «ضعف‌های اساسی» قانون مجازات اسلامی مصوب (۹۲) دانست.
– جایگاه فرار در دفاع مشروع
زمانی که فردی مورد تجاوز واقع می‌شود ممکن است در هر مرحله‌ای موقعیت فرار برای او ایجاد گردد. از این رو به نظر میرسد ابتدا این موضوع باید مورد بحث واقع شود که آیا می‌توان اقدام به فرار را نوعی دفاع محسوب نمود. پاسخ به این پرسش به گونه‌ای در گرو تبیین این موضوع می‌باشد که به طور کلی اقدام به فرار در نهاد دفاع مشروع از چه جایگاهی برخوردار است. برای پاسخ به این پرسش بهتر است ابتدا از متن خود ماده استفاده نمود.
قانون گذار در متن ماده (۱۵۶) قانون مجازات اسلامی از عبارت «به موجب قانون جرم محسوب…» استفاده کرده است. جرم نیز به استناد ماده (۲) این قانون: «هر فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.»
براین اساس اقدام به فرار نمی‌تواند جرم تلقی گردد. همچنین در ادامه ماده بیان شده است اگر مدافع مرتکب رفتاری شود که به موجب قانون جرم محسوب می‌شود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نخواهد شد. همچنان که در تعریف واژه جرم در قانون مجازات اسلامی گفته شد، جرم مستلزم مجازاتی قانونی می‌باشد، این در حالیست که اقدام به فرار یا عمل فرار به تنهایی جرم محسوب نشده و مجازات قانونی‌ای را در برنخواهد داشت.
–اقدام به فرار، تکلیف یا اختیار
بعد از تبیین جایگاه فرار باید به این نکته توجه داشت که در صورت وجود موقعیت فرار برای مدافع، آیا او ملزم به رها کردن اقدامات دفاعی دارد و یا آن که این اختیار را دارد میان فرار و یا ادامه اقدامات دفاعی یکی را انتخاب کند. در پاسخ به این پرسش حقوق دانان و فقها نظرات مخنلفی را بیان داشته‌اند که مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
در خصوص نظریه حقوق دانان باید این گونه مطرح کرد که با استناد به دلایل خود حتی با وجود امکان فرار برای مدافع، وی را محق دفاع دانسته‌اند. در همین راستا در پاسخ به این پرسش که اگر کسی در برابر تجاوز به دفاع پرداخت، در حالی که فرار از مقابل خطر برای او میسر بود آیا دفاع او مشروع خواهد بود؟ به دیگرسخن، فرار وسیله آسان تری برای نجات از خطر تلقی نمی‌شود؟ بی گمان در مواردی که انسان قدرت بر دفع تجاوز و دور کردن خطر را در خود نمی‌بیند، به حکم عقل چنانچه فرار وسیله آسان تری برای نجات باشد انتخاب آن مرجح است.
شیوع کرونا موجب شده تا بنا بر اعلام حسن عراقی‌زاده، معاون بهداشت و درمان ستاد کل نیرو‌های مسلح، اعزام مشمولان سربازی تا دو ماه به تعویق بیفتد. به این ترتیب زمان اعزام مشمولان خدمت سربازی برای گذراندن دوره‌های آموزشی تا اول اردیبهشت سال (۹۹) به تعویق افتاده است. اما کسانی که چند روزی بیشتر به اتمام دوره‌های آموزشی آنها باقی نمانده باید تا اتمام دوره آموزشی در پادگانها باقی بمانند.
حال آنکه با توجه به عدم توجه عامدانه نظام استبدادی اسلامی در ایران به در دسترس قرار دادن ابزار و وسائل بهداشتی و درمانی از جمله دستکش و ماسک و… به سربازان و زندانیان و ایضاً گسترش این بیماری در پادگانها و زندانها از یک سو واز دیگر فراز بنابر بند چهارم از شرایط تحقق «حق دفاع مشروع» یعنی «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود…» فرار سربازان از پادگانها و زندانها مصداق بارز استفاده از «حق دفاع مشروع» است.
سرانجام سخن
حق دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران با فراز و نشیب‌ها و تحولات مختلفی همراه بوده است. اما در هر حال همواره اصل این نهاد مورد توافق حقوق دانان و فقها بوده است و در اغلب سیستم‌های حقوقی جهان مورد پذیرش واقع شده است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص این نهاد این می‌باشد که در هر یک از مراحل دفاع، ممکن است مدافع امکان فرار را برای خود فراهم ببیند در چنین شرایطی و تاکید آن بر رفتاری که مستلزم جرم و مجازات از سوی مدافع می‌باشد، ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۵۶اگرچه با توجه به متن ماده اقدام به فرار خود نوعی دفاع محسوب نمی‌شود اما در صورت ایجاد چنین شرایطی با تکیه بر نظریه دیوان عالی کشور، استدلال برخی حقوق دانان و هچنین با تاکید بر آن که دفاع مشروع به عنوان حقی برای مدافع تلقی می‌شود و ضامن حفظ کرامت و حیثیت فرد می‌باشد، مدافع این اختیار را دارد که به دفاع ادامه دهد و یا آن که با اراده خود از موقعیت فرار استفاده نموده و اقدام به فرار نماید. در همین راستا بر اصل تفسیر به نفع متهم نیز می‌توان اشاره داشت.
در نهایت باید توجه داشت که در خصوص مبانی نظری دفاع مشروع نظرات مختلفی ابراز شده است از جمله آن که دفاع را حقی ذاتی و طبیعی میدانند و یا آنکه آن را لازمه حفظ کرامت و حیثیت دانسته‌اند به همین جهت به نظر میرسد منطقی تر آن است که دفاع را «حق» دانسته و همچنین در مقام تفسیر به نفع متهم باید این گونه مطرح کرد که در صورت ایجاد موقعیت فرار برای مدافع در هر مرحله از دفاع، مدافع این اختیار را دارد که بین فرار و یا ادامه اقدام به دفاع دست به انتخاب زند.
نیره انصاری،
حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۲۵، ۳، ۲۰۲۰
۶، ۱، ۱۳۹۹
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.