پس از جنگ ایران و عراق و با توجه به مراودات سعید محمدی دورکی با تاجر بزرگ کویتی علی حسن ابراهیم (ملقب به حسن الجاز)، برای جبران خسارات جنگ به زیرساخت های ایران و برای کمک به هموطنان ایرانی، شرکت حسن الجاز شروع به سرمایه گذاری در ایران نمود. حاصل این سرمایه گذاری توسعه فازهای بیشتر پارس جنوبی و ایجاد ایران خودروی خراسان می باشد. اثربخشی این سرمایه گذاری خارجی در رونق اقتصادی، هاشمی رفسنجانی را تا سردار سازندگی بالا برد. این سرمایه  گذاری‌ها باعث آشنایی کامل مقامات جمهوری اسلامی و سعید محمدی دورکی شد. 

                                                                                             (اسناد شماره یک)

                              شراکت با  خاندان سلطنتی جابر الاحمد الصباح

بعد از ایجاد شرکت الولید توسط سعید محمدی دورکی در شارجه که یکی از اعضای امیرنشین شارجه شریک و کفیل آن شرکت بود، و با توجه به ارتباطاتی که کارگزاران جمهوری اسلامی با سعید محمدی دورکی داشتند و از اعتبار او در میان دولتمردان کشورهای حوزه خلیج فارس آگاه بودند؛                                                     (سند شماره دو)

۳۲ قطعه اشیاء تاریخی که برخی از آنها قدمتی بالای ۳۰۰۰ سال را دارا هستند، توسط پسر آیت الله مشکینی (محمدباقر مشکینی) با پاسپورت جعلی “غیب علی مشکینی” به دفتر شرکت الولید برای فروش واگذار می شود. برادر شریک و کفیل شرکت که از اعضای خانواده حاکم در منطقه شارجه است، خواهان خرید و دخالت در فروش آن گنجینه می شود.به محض آگاهی سعید محمدی دورکی ممانعت از این عمل صورت گرفته و ایشان تاکید می کنند که این اشیا متعلق به “ملک ملت ایران” است و از تحویل  این ۳۲ قطعه به هر دو طرف معامله سرباز می زنند و از آقای محمدباقر مشکینی که با پاسپورت جعلی در تردد بودند شکایت می کنند.

 

 

در ابتدا “شیخ محمد” با وساطت و پیشنهاد رشوه ۴ میلیارد دلاری، پیشنهاد وسوسه انگیزی به سعید محمدی دورکی می دهند و ایشان با یادآوری آیاتی از قرآن از گرفتن آن صرف نظر می‌کنند. از آن موقع به بعد فشار ایران و دولت امارات برای بازپس گیری این اشیا که کارشناسان از قیمت گذاری روی آن عاجزند افزایش می یابد. در نهایت جای شاکی و متهم عوض شده و شرکت الولید بسته شده و تمامی ثروت سعید محمدی‌دورکی مصادره می شود. اسناد رسمی شرکت توسط مزدوران امیر شارجه به غارت رفته و در حضور ایشان سوزانده می شوند و با خیال خود دست بر روی ثروت سعید محمدی دورکی می گذارند تا او را به خاک سیاه بنشانند.

با توجه به اسنادی که محمدباقر مشکینی پسر آیت الله علی مشکینی در اختیار دادگاه دبی برای بازپس گیری اشیاء تاریخی ارائه داده است، با اسنادی مواجه می شویم که مو بر تن هر انسان حقیقت جویی را سیخ می کند. در این اسناد فاکتورهایی از عتیقه فروشی های مختلف تهران وجود دارد که به اسم علی مشکینی رئیس سابق مجلس خبرگان صادر شده است و عجیب تر آن که در ترجمه رسمی که ممهور به مهر قوه قضائیه و وزارت امور خارجه است، اسم علی مشکینی نیز به چشم می خورد. از دیگر موارد این که نام جعلی “غیب علی مشکینی” در احکام دادگاه به نام “غیب علی محمود مشکینی” ثبت شده است.

همچنین در فیش هایی که محمد باقر مشکینی فرزند ایشان به حساب صراف دبی آقای سید هاشم مرتضوی لاری واریز نموده است اسم ایشان محمدباقر مشکینی ذکر شده است.

  انسان های حق جو و روزنامه نگاران با شرف می توانند با استعلام از شماره حساب های بانکی و شماره پرونده ها که در اسناد موجود است به هویت های اصلی و حساب ها دسترسی پیدا کنند. نکته دیگر همزمانی تاریخ دادگاه و غائله به پا شده و تاریخ فوت آیت الله علی مشکینی در اثر سکته قلبی است!

با این مستندات، عیان است که سران مملکت آنچه را که به دیگران نمی پسندند برای خود می خواهند، چون ثروت عظیمی در پی دارد!

 مساله دیگر شراکت امیرنشین های امارات با مقامات جمهوری اسلامی است که در ظاهر با هم جنگ دارند اما در پشت پرده شریک دزد هستند. حال آن که یک تاجر ایرانی که مظلوم است و اما ستم پذیر نیست اموال خود را از دست می دهد و ۲ سال و ده روز زندادن متحمل می شود،  

هدف از انتشار این اسناد بیدار کردن مردم  حامی جمهوری اسلامی است. مردمی که مظلوم هستند و این یک هشدار است برای مقامات و مردم ایران که دست از ظلم و ظلم پذیری بردارد

.

  این ۳۲ قطعه بی نظیر تاریخی در صندوق امانات دادگاه دبی به امانت نگهداری می شود تا روز آزادی ایران به مردم ایران تحویل داده شود.

تمام عکس های این اشیاء به همراه تمام اسناد و فاکتورهای مربوط به آن و بخشی از اسناد هم به پیوست است.  

در پایان ذکر این نکته ضروری است که به زودی  اسناد دیگری از وقایع اخیر دویست سال گذشته ایران نیز به اطلاع همه خواهد رسید .

تعداد آثاری که در دادستانی دبی نگه داری می شود ، ۳۲قطعه می باشد که قابل استعلام است:

شماره پرونده جزایی ۴۵۷۹-۲۰۰۶/۰۳/۱۷

شماره پرونده استیناف : ۲۰۰۶/ ۲۰۶ – ۲۰۰۶/۰۳/۲۸ 

سئوال : چرا در آن زمان چنین رسوایی بزرگی در رسانه های اپوزیسیون خارج کشور دیده نشده است؟

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)