خانم انصاری در مقاله ای تحت عنوان ” پیشگیری شرکت در انتخابات/ انتصابات اسفندماه ۹۸” به عارضه یابی انتخابات از جوانب مختلف در جمهوری اسلامی پرداخته، و در پایان سئوالاتی طرح کرده اند:
۱- آیا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌تواند به دغدغه های گوناگون مطرح در حوزه حقوق و نظام های انتخاباتی پاسخی شایسته و در خور ارائه دهد؟
۲-آیا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با نظم انتخابی ترسیم شده در قانون اساسی حکومت اسلامی هم آوا ست؟
۳-آیا قانون انتخابات مجلس اسلامی به جایگاه احزاب سیاسی ( در صورت موجودیت) در حوزه کنش های سیاسی و انتخاباتی توجه داشته است؟
۴- آیا قانون انتخابات در ایران سازوکارهای نظارتی کارآمدی را طراحی کرده است؟
۵- آیا قانون انتخابات مجلس سامانه ای خردمندانه را برای تبدیل اراده شهروندان ایرانی به کرسی های مجلس در نظر گرفته است؟
۶- آیا زمام داران(بویژه شورای نگهبان؛ نهاد موازی با مجلس اسلامی) و کنشگران سیاسی کشور در بسترسازی برای اعمال حق رای شهروندان ایرانی به دیگر حقوق و آزادی های بنیادین نیز عنایت دارند یا صرفا نگاهی گزینشی و شکل گرایانه بر آیین انتقال قدرت حاکم است؟
همچنین مردم ایران گزینه های کافی برای رای دادن معنا دار در انتخابات در اختیار ندارند. حال آنکه انتخابات در جامعه های دمکراتیک آزمون ابطال پذیری قدرت حاکم است اما در ایران کاست حکومتی با هیچ انتخاباتی دست نمی خورد و تنها اعضای(مهره ها) این کاست جا به جا می شوند.
و چنانچه رد صلاحیت یا جلوگیری از تبلیغات نامزدی که نباید رای بیاورد کارساز نباشد در مرحله ی تایید انتخابات جلوی انتخاب وی گرفته می شود. «ابطال صندوق ها»
پیش از پاسخ به سئوالات نویسنده مقاله به ضرورت تجزیه و تحلیل ساختارهای حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی توجه می کنیم.
جمهوری اسلامی نظامی است که از ابتدای پیروزی انقلاب، بنیانگذار آن عجله بسیار در تهیه، تدوین، و تصویب ساختار حقوقی حکومت جدید داشت، و در موارد متعدد به دست اندرکاران آن پرخاش کرد که در اتمام کار تعجیل کنند. حتی زمانی که علمای قم و حقوقدانان به رفراندم گذاشتن قانون اساسی بعلت نقصان اعتراض کردند، آیت اله خمینی پاسخ داد ، منهم می دانم، قانون اساسی نواقصی دارد، انشاالله در بازنگری های بعدی ، کاستی های آن مرتفع خواهد شد. شتابی که در نهائی شدن ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ، تشکیل حکومت براساس شکل بندی جدید ، و مشخص شدن تصاحب کنندگان سمت های انتخابی و انتصابی در کوتاه ترین زمان ممکن را مقدور کرد.
آنچه از ابتدای پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۵۷ برای همه محرز شد، نقش کلیدی آیت الله خمینی در ساختار حقوقی و حقیقی حکومت جدید بود، او با هژمونی که در جریان انقلاب بدست آورده و پیروان زیادی در میان اقشار محروم و فرودستان پیدا کرده بود. انتخاب مردم را براساس دیدگاه خود جهت داده و با پافشاری بر روایتی از اسلام که مورد قبول خودش بود، نظر و رای مردم را به آن سو جلب کند.
با وجود آرای بالای مردم به ساختار و افراد منتخب جمهوری اسلامی، از شروع ، حکومت انقلابی با تناقضاتی میان گردانندگان دولت و آیت الله خمینی روبرو بود، آقای بازرگان در مدت نخست وزیری دولت موقت بارها استعفا کرد، اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی، با روحانیون برجسته حکومت درگیر و نهایتا عزل شد.
احتمالا برنامه بنبانگذار انقلاب، تاسیس حکومتی بود که مجریان از افراد مکلا بوده و سرنخ امور اداره کشور در دست کاست روحانیت باشد و به زبان دیگر، مکلا ها گوشت دم توپ و فحش خور مردم باشند و روحانیت بعنوان منجی مردم برای هدایت درست دولت عمل کند.
حدود ده سال بر اریکه حکومت جمهوری اسلامی نشستن رهبر به او نشان داد، تنها راه رسیدن به منظور خود، افزایش اختیارات ولی فقیه و نشاندن او در موضع راس امور و فصل الخطاب کلیه قوای حکومت است. این امر در بازنگری قانون اساسی حاصل شد.
او نمی دانست وجود قدرت فائقه ، می تواند در بزنگاه های خطر به حفظ حکومت کمک کند، اما هویت حقوقی ساختارهای حکومت را از قدرت خالی و افراد حقیقی حاضر در حاکمیت نه بر حسب سمت در شکل بندی دولت که براساس نزدیکی و دوری به هسته اصلی قدرت جایگزین آنها می شوند.
ماحصل فرآیند تغییر در پایگاه قدرت، و جرخه تاثیر متقابل جایگاه قدرت های حقوقی و حقیقی بر یکدیگر، حاکمیت را به سوی غلبه افراد حقیقی بر اشخاص حقوقی رانده و تمام کارگزاران حکومتی را مستقیما به زیر مجموعه قدرت فائقه تبدیل می کند که کوشش می کنند، موقعیت در مجموعه حکومتی را نه از ساختار حقوقی که در نزدیکی به هسته مرکزی بدست بیاورند.
حال با شناخت از وضعیت کنونی قدرت در جمهوری اسلامی، ابتدا به پاسخ پرسش های خانم انصاری اهتمام ورزیده، و در ادامه انتخابات این دوره مجلس را به بحث خواهیم گذاشت.
در سئوال اول، خانم انصاری از تاثیر تغییر قانون در اجرا و نظارت بر انتخابات پرسیده اند.
مجلس در دوره های گذشته از طریق قانون انتخابات به شورای نکهبان حق نظارت استصوابی را داده اشت، حال اگر قرار باشد، آنرا ملغی کند باید قانون را اصلاح و برای تائید به شورای نگهبان بفرستد، و اعضای شورا باید تخماق بر سرشان خورده باشد که مصوبه سلب اختیار از خود را تائید کنند. اگر مجلس بر مصوبه خود پافشاری کند، قانون به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد، که خود انتصابی است و با شورا در یک طرف ایستاده اند و غیرممکن است که اصلاحیه مجلس را تائید کنند.
در سئوال دوم خانم انصاری می پرسند، آیا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با‌نظم انتخابی ترسیم شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آواست؟ قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس و تشخیص تطابق قوانین مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع اسلام را به عهده شورای نگهبان گذارده است. امر نظارت می تواند از “ب” بسم اله یک کار تا انتها و بستن پرونده ادامه داشته باشد، حال با اختیاری که مجلس به شورای نگهبان داده، شورا می تواند برمبنای صواب دید خود عمل کند، و این از اختیارات مجلس است که نظارت شورای نگهبان را در تمام گام های انتخابات بخواهد.
پرسش سوم خانم انصاری عبارتست از: آیا قانون انخابات مجلس اسلامی به جایگاه احزاب سیاسی ( در صورت موجودیت) در حوزه کُنش های سیاسی و انتخاباتی توجه داشته است؟
احزاب در نظام های پارلمانی، یک نهاد مدنی هستند، که هر طبقه اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی برای خود سازمان مردم نهاد تشکیل می دهد تا بتوانند با هم افزائی یکدیگر، منافع بیشتری برای طبقه خود کسب نمایند. لذا حضور احزاب ماهوی نیست و عرضی هست، ولی تجربه گذشته نشان داده که هر طبقه از طریق احزاب بهتر می تواند منافع خود را پیگیری کند.
در چهارمین سئوال خانم انصاری از کارآمدی ساز و کارهای نظارتی در قانون انتخابات پرسیده اند.
مجلس شورا در قانون انتخابات اختیارات وسیعی به ناظر انتخابات یعنی شورای نگهبان داده که بتولند در کلیه مراحل از ابتدا تا انتها بر انتخابات نظارت و در صورت مشاهده تخلف با مورد برخورد متناسب بنا بر نظر شورا انجام دهد.
پرسش پنجم خانم انصاری این گزاره است آیا قانون انتخابات مجلس سامانه ای خردمندانه را برای تبدیل اراده شهروندان ایرانی به کرسی های مجلس در نظر گرفته است؟
در این سئوال از کلمه ای بهره گرفته شده که در حکومت های مدرن که براساس ملت- دولت شکل گرفته اند، قابل طرح است، تعریف شهروندان در حاکمیت مدرن به کسانی تعلق می گیرد که شناسنامه آن ملت- دولت را چه بصورت اکتسابی، سببی، و نسبی دارا باشد، هویت شهروندی فارغ از محل زندگی، محل تولد، رنگ، نژاد، دین، جنس، بزرگ و کوچک بودن است. نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شهروندان را به گروه های مختلف اعم از دینی، و جنسی تقسیم کرده است، نمی تواند قانون اساسی ملت- دولت مدرن باشد. و طبعا قادر به این امر نیست که سامانه خردمندانه ای برای تبدیل اراده شهروندان ایرانی به فردی که کرسی مجلس را اشغال می کند فراهم آورد.
و در انتها سئوال ششم خانم انصاری می پرسد: آیا زمام داران(بویژه شورای نگهبان؛ نهاد موازی با مجلس اسلامی) و کنشگران سیاسی کشور در بسترسازی برای اعمال حق رای شهروندان ایرانی به دیگر حقوق و آزادی های بنیادین نیز عنایت دارند یا صرفا نگاهی گزینشی و شکل گرایانه بر آیین انتقال قدرت حاکم است؟
بستر قانونی برای انتقال قدرت در هیات حاکمه جمهوری اسلامی آمیخته با محدودیت هائی است که اجازه پیاده سازی یک فرآیند عادلانه که در آن افراد دارای تابعیت ایرانی بتوانند اراده و خواست خود را در مجلس قانون گذاری متجلی کنند، وجود ندارد. و همین امر موجب شده تا از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون، گروه خاصی در سمت های مختلف حاکمیتی حضور داشته و در دوره های مختلف، تغییر و جابجائی این گروه معین در مشاغل گوناگون حکومت بوده باشد.
در ارتباط با انتخابات اسفند ۹۸، در یادداشتی نوشتم که سه فرضیه می تواند مطرح باشد:
- تفاهم هسته مرکزی قدرت با اصلاح طلبان
- در شهرهای کوچک از جنگ حیدری نعمتی برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای استفاده شود، و در شهرهای بزرگ، اعداد رای ماخوذه و سهم هر کاندیدا توسط هسته مرکزی قدرت تعیین و اعلام شود.
- در حالت سوم تلفیقی از حالت اول و دوم توامان استفاده شود.
پس از سخنرانی رهبر در خصوص انتخابات ، شواهد دلالت براین دارند که حالت دوم در انتخابات اسفند انجام خواهد شد. و در شهرهای بزرگ بدون توجه به تعداد رای دهندگان، آراء و منتخبین مجلس توسط هسته مرکزی قدرت تعیین و اعلام خواهد شد.
دلایل گزینش این روش بعلت موقعیت خاص کنونی جمهوری اسلامی است، از جمله، هر آن ممکن است رهبر جان به جان آفرین تسلیم کند، در چنین شرایطی وجود نمایندگانی که پرسشگر هستند می تواند خطرناک باشد. به احتمال قوی بعد از اینکه جمهوری اسلامی از تداوم دوره ریاست جمهوری ترامپ مطمئن شد باید آماده نوشیدن جام زهر، نرمش قهرمانانه ، و تسلیم کامل شود، لذا نبایستی در آن زمان اشخاص زبان دراز صاحب تریبونی باشند تا از آن برای انتقاد از رهبری استفاده کنند. و همچنین احتمال خیزش مجدد و بزرگتر مردم تا پیش از رسیدن حکومت به سازش با آمریکا وجود دارد، در اینصورت، حکومت لازمست با مشت فولادین با مردم برخورد و آنها را قلع و قمع کند، در این حالت هم نبود نمایندگانی که بخواهند برای مردم خود شیرینی کنند بهتر است
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.