فصل پایانی

نظارت استصوابی شورای نگهبان


در اصطلاح، نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود.

اگر چه شوراي نگهبان نظارت استصوابي را تعريف نكرده است ولي با توجه به عملكرد شوراي نگهبان در اعمال اين نوع از نظارت و مواد(۷۸، ۱۲۳۷ و ۱۲۴۲ ) قانون مدني كه از نظارت تصويبي ناظر بر اعمال متولي وقف و مدعي العموم بر اعمال قيم سخن گفته است مي‌توان به مفهوم نظارت استصوابي پي برد.

به هر رو منظور از اين نوع نظارت اين است كه متولي اجراي انتخابات بايد در تمام اموري كه به انتخابات مربوط مي‌شود و در تمامي مراحل آن، تأييد و تصويب مقام ناظر را احراز كند، در نتيجه اگر عملي را بدون تصويب مقام ناظر انجام دهد، آن عمل باطل است.

در مقابل نظارت استصوابي، نظارت استطلاعي/ اطلاعی قرار دارد كه منظور از آن اين است كه همه اموري را كه متولي انجام مي‌دهد ناظر از آن اطلاع داشته باشد اما در تصميم گيري دخالت ندارد و تنها به متولي تذكر ميدهد در صورتي كه متولي به تذكر ناظر عمل نكند، ناظر جريان را به مرجع ديگري كه مي‌تواند دادگاه انتخابات يا دادگاه قانون اساسي يا شوراي اسلامي شهرستان يا كميسيون موقت مجلس شوراي اسلامي (مندرج در ماده ۵۳ آيين‌نامه مجلس) باشد اعلام مي‌كند و اين مرجع موضوع را بررسي کرده و بر اساس محتويات پرونده حكم نهايي را صادر خواهد كرد.

برای نمونه و استناد به نظارت استصوابی این شورا می‌توان از مخالفت شورای نگهبان نسبت به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یاد کرد. سخنگو و قائم مقامشورای نگهبان عباسعلی کدخدایی راجع به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت که شورای نگهبان «در چهاربند» آن را مغایرت با «موازین شرع مقدس و قانون اساسی» را تشخیص داده و آن را «جهت اصلاح به مجلس» بازگردانده است. در حقیقت ملاک شورای نگهبان «موازین شرع مقدس و قانون اساسی» است.

البته این نخستین باری نیست که عباسعلی کدخدایی خبر نپذیرفتن این لایحه را اعلام و نیز می گوید که می‌بایست از سوی قوه قضائیه ارائه شود. این شورا مصوبه یاد شده را مغایر با بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون‌اساسی دانست. در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی آمده است: «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی» باشد.یعنی شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل اینکه لایحه فوق توسط قوه قضاییه تهیه و ارجاع نشده است، آن را مغایر قانون‌اساسی دانسته و رد کرده است. در حالی که لایحه یاد شده مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی است و لایحه‌ای قضایی نیست که شورای نگهبان بخواهد آن را مربوط به وظایف این قوه بداند و رد کند. منتقدان شورای نگهبان این نهاد را مجری فرمان‌های علی خامنه‌ای، رهبر ایران می‌دانند.

در قانون اساسی درباره لوایحی تاکید شده که توسط قوه قضاییه به مجلس ارائه شده باشد که دررابطه با امور قضا در کشور هستند و مصرف داخلی و کاربردی دارند؛ نه کنوانسیون‌های بین‌المللی که قرار است ما درآنها عضو شویم. شورای نگهبان در این باره دچار اشتباه شده است و باید از این اشتباه برگردد.
برخورد استصوابی شورای نگهبان
حقیقتاً مشخص نیست« استنباط شورای نگهبان برای رد اصلاحیه مصوبه پولشویی برچه مبنایی بوده است؛ اما به نظر می‌رسد مانند نظارت استصوابی که صلاحیت‌ها را در انتخابات رد می‌کند، درباره اظهارنظر لوایح ( قانون مبارزه با پولشویی FATFهم استصوابی برخورد می‌کند.»

رأی همگانی

به حیث حقوقی، رأی همگانی در رابطه با انتخاباتی گفته می شود که حق رای همگانی بدون شرط محدود کننده به«مالیه، سواد، جنس، نژاد» متعلق به همه ی شهروندان باشد. اما نباید تصور کرد که صفت «همگانی» به رای، این معنا را دارد که هیچ گونه قید و شرط در زمینه موجود نیست بل، در انتخابات همگانی نیز محدودیت هایی وجود دارد. این یک امر طبیعی است کنار گذاردن برخی از افراد اگر در جهت مصلحت عام و بدون اعتراض سیاسی صورت گیرد، بر اساس دکترین حقوقی، خلاف اصل همگانی بودن نیست. اما گاهی محدودیت ها به گونه ای است که نمی توان مرز بین انتخابات همگانی و انتخابات محدود را تعیین نمود.
در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه حق رای جهت انتخابات مجلس شورای ملی به رسمیت شناخته شده بود. البته حق رای یاد شده محدود بود و تنها طبقات خاصی واجد صلاحیت اِعمال آن بودند. بر اساس ماده یک نظام نامه انتخابات اصنافی تنها شاهزادگان قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، ملاکین، فلاحین و اصناف از شایستگی لازم برای برخورداری از حق رای برخوردار بودند.

قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران نیز در اصول متعدد خود حق رای- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسمیت شناخته است، هرچند که حق رای به معنای حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظری و عملی فراوانی روبرو است . بنابراین تردیدی نیست که به موجب اصل های گوناگون قانون اساسی، نظام سیاسی حکومتاسلامی متکی بر یک نظم انتخابی صوری است.

اصل (۶ ) قانون اساسی در این زمینه بیان صریحی دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد» .

– آیا وجود این نظم انتخاباتی «صوری» برای مردم سالار(نماینده سالار) دانستن نظام جمهوری اسلامی کفایت می کند؟ بدیهی است، بر پایه آنچه پیش گفته، پاسخ نمی تواند مثبت باشد.

آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفا به پیش بینی یک نظم انتخاباتی صوری اکتفا کرده است؟ دراین باره می توان گفت، اصل های دیگر قانون اساسی از جمله اصول هشتم(امر به معروف ونهی از منکر)، نهم(تفکیک ناپذیر بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی)، نوزدهم(برابری حقوقی)، بیستم( حمایت قانونی یکسان)، بیست و دو(تعرض ناپذیر بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بیست و سوم(ممنوعیت تفتیش عقاید)، بیست وچهار (آزادی نشریات و مطبوعات)، بیست وشش( آزادی سازمان یابی مانند آزادی تحزب)، بیست وهفت(آزادی اجتماعات و راهپیمایی) و… به صراحت، شرایط و دیگر لوازم مادی اِعمال حق رای را پیش بینی نموده اند. بنابراین، انتقادات فراوانی می توان بر نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی وارد دانست.

نظام حقوقی-سیاسی اقتدارگرا

اساسا نهادهای انتخابی در ایران قدرت چندانی ندارند تا با رفتن یک دولت و آمدن دولت دیگر بتواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد. غیر از قوای مقننه و قضاییه که تحت نظارت قوه‌ی مجریه نیستند، دستگاه رهبری، نهادهای انتصابی و نیروهای نظامی و انتظامی همواره قوه‌ی مجریه را محدود می کنند. قوه‌ی مجریه در ایران در ساخت حقوقی و واقعی نقشی مؤثر ایفا نمی نماید. رهبری در ایران به استناد اصل های (۱۱۰ و ۱۱۱)قانون اساسی، قدرت مطلقه، نظارت ناپذیر، فراقانون و غیر پاسخگو را در دست دارد و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس مجریان، تصمیمات او هستند.

بر اساس قوانین موجود در ایران، غیر شفاف ترین و غیر پاسخگو ترین نهاد حکومتی در ایران (پس از رهبری) مسئول نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان که حتا متن مذاکرات آن منتشر نمی شود ، به احزاب و نهادهای مستقل اجازه‌ی داشتن نماینده بر سر صندوق‌ها و تمام مراکز شمارش آرا نمی دهد، در خصوص ابطال صندوق‌ها یا کل انتخابات یک شهر توضیحی ارائه نمی دهد، از نظارت نهادهای مستقل و احزاب سیاسی بر انتخابات ممانعت به عمل می آورد، و هر آن گونه که بخواهد در آرا دستکاری می کند. از برجسته ترین کار حکومت در ایران همانا دخالت و دستکاری یا نادیده گرفتن قوانین، استفاده از قوای قهریه، بسیج لباس شخصی یا نیروهای شبه نظامی، و استفاده از امکانات دولتی برای برگزار نشدن انتخاباتی آزاد، رقابتی، عادلانه، که معنا دار و موثر است. به همین جهت حاکمیت در همه‌ی مراحل انتخابات ترفندها و ابزارهایی برای پی گیری منویات کاست حاکم را در اختیار دارد.

قوانین انتخابات برای رسیدن به نتایج همواره تغییر پیدا می کنند مانند کاهش و افزایش سن رای دهندگان؛ دستگاه قضایی و هیئت نظارت بر مطبوعات مخالفان را از رسانه محروم می کنند تا امکان عرض اندام در انتخابات را نداشته باشند؛ روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مستقل دستگیر می شوند تا نتوانند در مبارزات انتخاباتی فعال باشند؛ مخالفان از مجرای دستگاه قضایی و سازمان های اطلاعاتی و نظامی و شبه نظامی تحت فشار و ارعاب قرار می گیرند تا در مبارزات انتخاباتی فعال نشوند.

برجسته ترین مسئله در این مرحله انحصار رسانه‌ای است. تحت سلطه‌ی حکومت مطلقه، بنگاه‌‌های خبررسانی عموما در مالکیت خصوصی نزدیکان و همفکران دستگاه رهبری هستند.

شورای نگهبان بر اساس قانون و شرع به بررسی صلاحیت نامزدها نمی پردازد بل، بر مبنای تشخیص اعضای این شورا هر که با سبک زندگی و فکری کاست حکومتی انطباق نداشته باشد از «امتیاز» گرفتن مقام در حکومت دینی محروم می شد. به‌ استناد همین دیدگاه، «شورای نگهبان مراقب است آدم‌های بی‌ريشه و سست عنصر وارد حکومت نشوند،» (عباس کعبی عضو شورای نگهبان، ایسنا، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸) و تشخیص سست عنصری نیز با مقامات حکومتی »است. در هیچ قانونی بی ریشه‌گی و سست عنصری نه تنها مورد ارجاع قرار نمی گیرد بل، دست آویز محروم کردن افراد از حقوق خود واقع نمی شود. این امر اما شامل قوانین جمهوری اسلامی نیز می شود.

اما پرسش های اساسی صاحب این قلم این است که:

۱- آیا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌تواند به دغدغه های گوناگون مطرح در حوزه حقوق و نظام های انتخاباتی پاسخی شایسته و در خور ارائه دهد؟

۲-آیا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با‌نظم انتخابی ترسیم شده در قانون اساسی حکومت اسلامی هم آواست؟

۳-آیا قانون انخابات مجلس اسلامی به جایگاه احزاب سیاسی ( در صورت موجودیت) در حوزه کُنش های سیاسی و انتخاباتی توجه داشته است؟

۴- آیا قانون انتخابات در ایران سازوکارهای نظارتی کارآمدی را طراحی کرده است؟

۵- آیا قانون انتخابات مجلس سامانه ای خردمندانه را برای تبدیل اراده شهروندان ایرانی به کرسی های مجلس در نظر گرفته است؟

۶- آیا زمامداران(بویژه شورای نگهبان؛ نهادموازی با مجلس اسلامی) و کنشگران سیاسی کشور در بسترسازی برای اِعمال حق رای شهروندان ایرانی به دیگر حقوق و آزادی های بنیادین نیزعنایت دارند یا صرفا نگاهی گزینشی و شکل گرایانه بر آیین انتقال قدرت حاکم است؟

همچنین مردم ایران گزینه‌های کافی برای رای دادن معنا دار در انتخابات در اختیار ندارند. حال آنکه انتخابات در جامعه های دمکراتیک آزمون ابطال پذیری قدرت حاکم است اما در ایران کاست حکومتی با هیچ انتخاباتی دست نمی خورد و تنها اعضای(مهره ها) این کاست جا به جا می شوند.

و چنانچه رد صلاحیت یا جلوگیری از تبلیغات نامزدی که نباید رای بیاورد کارساز نباشد در مرحله‌ی تایید انتخابات جلوی انتخاب وی گرفته می شود. «ابطال صندوق‌ها»

اما انتخابات به رغم همه‌ی محدودیت‌ها، مشکلات و ترفندهای یاد شده در ایران چند فایده نیز بهمراه دارد:

– فایده‌ی نخست: آشکار شدن و شفافیت یافتن نزاع‌ها و جنگ نیروهای درون کاست حاکمیت بر سر قدرت و ثروت ناشی از دست یابی به قدرت غیر پاسخگو و نظارت ناشده است.

– فایده‌ی دوم امکان مرور وعده‌های عملی ناشده‌ی نهادهای حکومتی توسط مردم است که بیشتر برای حکومت مشروعیت زداست تا مشروعیت زا. این مرور به شفاف تر شدن فضای بسته‌ی سیاسی در ایران یاری می رساند.

– فایده‌ی سوم شنیده شدن صدای گروه های بدون صدا در حاکمیت به طور غیر مستقیم است.

– فایده‌ی چهارم اندکی کاهش فشار دستگاه‌های امنیتی و پلیسی بر روی مردم کوچه و بازار و فعالان سیاسی برای افزایش مشارکت در انتخابات در یک دوره‌ی کوتاه است (احمدی نژاد پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم از طرح امنیت اجتماعی انتقاد کرد اما بی درنگ انتقاد خود را پس گرفت). رژیم اسلامی در ایران شدیدا نیاز دارد به جهانیان نشان دهد که توده های مردم با آن همراه هستند و انتخابات را فرصت مناسبی برای این امر می داند. برای نمونه[آقا]ی جنتی گفت: شورای نگهبان بی‌طرف است. دبیر شورای نگهبان به مناسب سالروز تأسیس شورای نگهبان در جمع کارکنان این نهاد گفت:« شورای نگهبان وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست و تحت‌تأثیر جریانات سیاسی و هیچ‌کسی قرار نمی‌گیرد و هیچ ضرر و نفعی هم از اینکه چه کسی وارد مجلس بشود یا نشود نمی‌برد.آیت‌الله احمد جنتی افزود:شورای نگهبان نهاد بی‌طرفی است و کار این نهاد در چارچوب قانون است و برای ما هیچ فرقی ندارد که فرد ثبت‌نام‌کننده مربوط به کدام جریان سیاسی است؛ بنابراین هرکس شروط مصرح در قانون را داشته باشد احراز صلاحیت می‌شود.»(!)

افزون بر این موارد در خصوص امر انتخابات/ انتصابات در روزنامه آرمان آمده است: تابستان (۹۸) در حال سپری شدن است و جریانات سیاسی نیز در حال برنامه‌ریزی و رصد شرایط جامعه برای انتخابات مجلس پیش رو در سال جاری هستند. این در حالی است که مردم هنوز نسبت به انتخابات واکنشی نشان نداده‌اند و عملکرد دولت، مشکلات معیشتی مردم و… به قدری جامعه را به ستوه آورده که اساساً رویکردی در قبال فرایندهای انتخاباتی ندارند. گرچه برخی معتقدند که در ایام انتخابات که فضای کشور انتخاباتی شود مردم نیز روی خوشی به این فرایند نشان خواهند داد، اما به قرائت بسیاری از کارشناسان تا زمانی که تغییراتی در وضع زندگی مردم رخ ندهد و به قول رئیس دولت اصلاحات تحول عظیمی پیش نیاید انتظار اینکه مردم بخواهند روی خوشی به انتخابات نشان دهند و حضور گسترده‌ای در پای صندوق‌های رای داشته باشند. خلاف واقعیت است.

حال آنکه حق رای تنها یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی انسانِ فردیت یافته است، تضمین این حق بدون تضمین دیگر حقوق و آزادی های بنیادین(بویژه آزادی بیان، حق برابری، حق گروه یابی و تجمع)، اساساً ناممکن بوده یا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت می نماید. طبیعی است درچنین وضعیتی فلسفه اِعمال حق رای که مبتنی بر اراده مختاروآزاد افراد است، رنگ باخته و از غایت نخستین خود دورشده است.

انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران نه معنا دار، نه آزاد، نه عادلانه، نه رقابتی، و نه موثر است. معنا دار نیست زیرا نهادهای انتخابی در ساختار این نظام،قدرتی در برابر نهادهای انتصابی مانند رهبری و شورای نگهبان ندارند و تنها نقش مشاور را بازی می کنند.در چهاردهه‌ی گذشته درنظام جمهوری اسلامی همواره از قدرت نهادهای انتخابی کاسته و بر قدرت نهادهای انتصابی افزوده شده است.این نظام که منادی حکومت مردم بود و بر نادیده گرفتن آنان در نظام شاهنشاهی خرده می گرفت بتدریج از قدرت قانونگذاری و نظارت مجلس و قدرت اجرایی دولت کاست و

بالادست تررا به نهادهای انتصابی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت سپرد؛ همچنین مردم ایران گزینه‌های کافی برای رای دادن معنا دار در انتخابات در اختیار ندارند؛

آزاد نیست زیرا نهادهای تضمین کننده‌ی آزادی انتخابات از جمله رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات وجود خارجی ندارند یا رژیم به آنها پروانه ی فعالیت نمی دهد، بل، برعکس نهادهای تضمین کننده‌ی آزاد نبودن آن، انتخابات را برگزار و بر آن نظارت می کنند؛

عادلانه نیست زیرا قدرتمندان از منابع دولتی و عمومی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغ خود استفاده می کنند و همگان دسترسی برابر به رسانه‌ها و تریبون‌ها ندارند؛

رقابتی نیست، به این جهت که نامزدهای دگر اندیش و دگر باش امکان رقابت با نامزدهای وفادار به کاست حاکم را ندارند و اکثریت جامعه نمی توانند صدایی در جامعه‌ی سیاسی داشته باشند؛

موثر نیست زیرا فرد منتخب پس از انتخابات نمی تواند به وعده‌هایش عمل کند. به همین جهت، انتخابات در ایران برای گردش نخبگان و تغییر برنامه‌ها و سیاست‌ها نیست و «چیزی را عوض نمی کند.» انتخابات در جامعه های دمکراتیک آزمون ابطال پذیری قدرت حاکم است اما در ایران کاست حکومتی با هیچ انتخاباتی دست نمی خورد و تنها اعضای(مهره ها) این کاست جا به جا می شوند.

بدین اساس انتخابات در نظام‌های غیر دمکراتیک نیز برگزار می شود، زیرا از یک سو این رژیم‌ها می خواهند در نظام جهانی خود را رژیم‌هایی «مشروع» معرفی کنند، و از دیگر فرازدر داخل کشور می خواهند مطالبات سیاسی مردم را با کالای تقلبی پاسخ دهند، در مقابل اپوزیسیون خود را نمایندگان واقعی مردم معرفی کنند، و نمایش قانونی بودن خود را به روی صحنه ببرند. اما بیان نارسایی‌ها، ترفندها، و خلافکاری‌ها در فرایند انتخابات ماهیت غیر دمکراتیک این رژیم‌ها را آشکار می کند.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۵،۲،۲۰۲۰

۱۶،۱۱،۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)