بعد از افزایش اختلافات میان ائتلاف به رهبری سعودی در منطقه و قطر، قطر در موضع بسیار ضعیفی میان کشورهای حوزه خلیج فارس قرار گرفت لذا عبور از شرایط بحران و تحریم برای این کشور نیازمند برقراری نوعی موازنه میان نیروهای منطقه ای به رهبری عربستان سعودی و دیگر بازیگران منطقه منجمله ترکیه بود. ترکیه که به لحاط فکری و عقیدتی نزدیکی بسیاری به جریانات فکری اخوان المسلمین در منطقه دارد و از طرفی نیز قطر از حامیان اصلی مالی وسیاسی این جریان در منطقه است فرصت را مغتنم شمرد تا میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متحدی چون قطر یابد. لذا توسعه روابط ترکیه و قطر با محور قرار گرفتن روابط اقتصادی و نظامی دو راهبردی بود که آنکارا به منظور توسعه همکاری های خود با این کشور در میان تنها متحد خود در شورای همکاری خلیج فارس در دستور کار جریان و حزب حاکم بر ترکیه قرار گرفت هر چند حزب عدالت و توسعه (APK) با توجه به نوع دکترین سیاسی خود یعنی همان سیاست های نوعثمان گرایی خود به دنبال رویکردهای توسعه گرایانه خود در منطقه است اما روابط اقتصادی برای ترکیه در این برهه از زمان به دلیل اعمال سیاست های اقتصادی ملی گرایانه شخص اردوغان که منجر به کاهش ارزش پول ملی این کشور ، افزایش تورم و در نهایت افزایش سطح بدهی های ملی ترکیه شده است بسیار حائز اهمیت جلوه می نماید.

در سفر اردوغان هفت توافقنامه به امضای طرفین رسید. عمده این توافقنامه ها بر حول موضوعاتی چون سرمایه گذاری قطر در ترکیه و استاندارد سازی هایی میان این دو کشور بود. مهمترین این توافقات افزایش تبادلات بین بانکی میان ای دو کشور است به طوری که دو کشور متعهد گشتند تا روابط بین بانکی خود را از سطح سه میلیارد دلار به پنج میلیارد دلار افزایش دهند.

حال باید دید این افزایش سطح تبادلات چگونه می تواند بر اقتصاد ترکیه موثر افتند. همانطور که از سیاست های سالهای اخیر ترکیه مشخص است این کشور طی سالهای اخیر با روند بی ثباتی هایی در محیط اقتصاد کلان خود مواجه بوده است به طوری که خرید های تسلیحاتی سنگین ترکیه از روسیه، برنامه های خرید جنگنده های  F35 از امریکا و همچنین سیاست های ارزی دولت اردوغان مبنی بر حذف دلار از مبادلات ملی سبب گشته تا ترکیه با کمبود ارز (دلار) مواجه گردد و ذخایرخزانه بانک مرکزی این کشور از دلار تهی شود لذا ارزش لیر در برابر ارز های خارجی طی سالهای اخیر با کاهش چشمگیری مواجه بود که منجر به افزایش ۱۰ درصدی سطح عمومی قیمت ها در ترکیه گشت از دگر سو نیز خریدهای تسلیحاتی سنگین ترکیه منجر گشت تا سطح بدهی های عمومی دولت افزایش یابد و مجموع این عوامل منجر شد تا اقتصاد ترکیه در مارپیچی از مشکلات ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و بدهی های ملی درگیر شود.

راهکاریی که دولت برای خروج از این بحران اتخاذ کرد افزایش سطح مالیات ها بود. دولت با کاربست مالیات از املاکی با ارزش بالا ، خدمات دیجیتال و هتل ها سعی در جبران مازاد کسری خود را داشت که همین امر بر دامنه رکود اقتصادی در این کشور افزود ، افزایش بی رویه مالیات ها نه تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها بر خدمات مزبور گردید بلکه منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری در این کشور نیز شد و سرمایه گذاران بزرگ و عمده و حتی خرده اعتماد خود را به موقعیت های سرمایه گذاری در این کشور یا از دست دادند و یا با دیده تردید بدان می نگریستند.

در چنین شرایطی قطر و سرمایه گذاری این کشور به عنوان یک هوای تازه برای اقتصاد ترکیه محسوب می گردد. به همین منظور در سفر اردوغان به قطر تبادلات بین بانکی و مباحث سرمایه گذاری محور این دادوستد ها بود. هر چند مسائل نظامی نیز در این بین به صورت جدی مطرح گردید. به عنوان مثال افزایش سطح تبادلات مالی بین بانک مرکزی دو کشور که می تواند به افزایش ارز آوری برای ترکیه گردد و کسری خزانه بانک مرکزی را از دلار جبران نماید و دوباره ارزش لیر را در برابر دلار افزایش دهد.

بخش دیگری از سیاست های آنکارا در برابر دوحه فروش تسلیحات نظامی به این کشور است لذا ترکیه تعهد نموده است تا ۱۰۰ تانک به قطر بفروشد و در ادامه همکاری های نظامی خود حضور نظامی اش را در این کشور تقویت نماید. لازم به ذکر است که ترکیه هم اکنون نزدیک به سه هزار نیرو در قطر دارد که ازقضا یکی از محور های اصلی اختلاف این کشور با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس منجمله عربستان است. با این حال باید دید که این نگرانی تا چه حد می تواند در گفتگوهای میان قطر و عربستان برای از سرگیری روابط خود در دستور کار طرفین قرار گیرد و تا چه حد قطر می تواند خیال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را از حضور نظامی ترکیه در این کشور آسوده گرداند به هر حال این روزها که مذاکرات میان این دو کشور برای بازسازی روابط خود در جریان است ترکیه به شدت نگران موضع کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد مواضع نظامی خود در این کشور است به طوری که اردوغان به صراحت عنوان کرده است که امنیت قطر را امنیت ترکیه می پندارد و بارها تاکید کرده که قطر دوست ماست و ما نمی خواهیم دوستانمان را تنها بگذاریم این هم به نفع ماست و هم به نفع ثبات و امنیت در خاورمیانه، به نظر می رسد اگر قطر به بند در خواست شده از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تن دهد که به نظر نمی رسد چنین گردد روابط اقتصادی ترکیه و قطر نیز تا حد زیادی تحت الشعاع این سیاست قرار خواهد گرفت و این همان چیزی است که هم قطر و هم ترکیه به خصوص اردوغان را امروز به شدت نگران کرده است.

انتهای مطلب/#

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)