عموما در جوامعی که شکاف های قومیتی و مذهبی محلی برای نزاع در عرصه های سیاست داخلی کشور را شکل می دهد رسیدن به یک وفاق ملی کاری دو چندان دشوار است چرا که عقبه این دسته از نزاع ها یا مبتنی بر ایدئولوژی گرایی است یا مسائل قومی و طایفه ی در آن بسیار نقش برجسته ای دارد. موضوعی که 15 سال لبنانی ها را درگیر نزاع های خونین داخلی و جنگ های قومیتی و مذهبی در این کشور کرده بود. مسئله ای که در نهایت با اجماع ملی نخبگان این کشور بر سر یک سند بالا دستی که به قرار داد طائف (1990) معروف گشت زمینه را برای ایجاد نوعی اصلاحات از بالا فراهم آورد تا هم محلی گردد برای پایان دادن به خشونت های داخلی در این کشور و هم ایجاد یک ساختار جدید که بر اساس آن تقسیم قدرت در لبنان مبتنی بر ظرفیت های نیروهای اجتماعی و میزان تاثیرگزاری هر یک از کنشگران سیاسی در عرصه های اجتماعی شکل تازه ای به خود می گرفت.

بر اساس آنچه در سند طائف آمده ، مقرر گشت تا پست ریاست جمهوری در دست مسیحیان مارونی در لبنان قرار گیرد ، نخست وزیری در دستان گروههای مسلمان اهل سنت ، ریاست پارلمان بر عهده شیعیان و معاونت نخست وزیر از میان مسیحیان ارتدکس انتخاب گردد. بر اساس این قرار داد نوعی از موازنه میان نیروهای سیاسی بر قرار می گردید که تنها تسلی بخش شکاف میان نخبگان بود. این فرایند در طی زمان از 1990 تا 2019 جامعه لبنانی را دچار نوعی ساختار طبقاتی نمود که در آن رقابت ها به شدت مبتنی بر طایفه گرایی و مذهب گرایی است. این رقابت ها تفاوتش با نبردهای 15 ساله این بود که این بار سلاح ها در دست نبود بلکه رقابها در عرصه ای سیاسی و اقتصادی به منظور در اختیار گرفتن منابع بیشتر برای افزایش قدرت های طبقات حاکم در داخل قدرت شکل و بوی دیگری به خود گرفته بود. در چنین شرایطی که یک نظام طبقاتی همه منابع را تحت سیطره خود دارد مسلما فساد  امری قابل پیش بینی است. مسئله ای که مجالی برای رشد و توسعه در کشور فراهم نخواهد گشت چرا که هر یک از نیروهای موجود نمایندگی مردم را بر عهده نخواهند داشت و یا حداقل نمایندگی واقعی مردم را بر عهده  نخواهند داشت بلکه هر یک به دنبال تقویت پایگاه اجتماعی خود از طریق توزیع نابرابر فرصت و ثروت در کشورهستند تا افزایش قدرت خود را دامن بزنند.

با توجه  تحولاتی که امروز در جامعه لبنانی در حال رخ دادن است به نظر می رسد فضای عمومی جامعه به نوعی بریده از نحوه ساختار سیاسی این کشور است اما مسئله ای که امروز لبنانی ها با آن رو به رو هستند این است که جامعه لبنانی در شرایط کنونی نوعی بن بست سیاسی و اجتماعی را تجربه می کند. بن بستی که می بایست فرایند گذار از آن را مشمول زمان و در قالب یک دیدگاه بلند مدت به تحولات ساختاری در جامعه لبنان سپرد. چرا که به نظر می رسد که همه نیروهای سیاسی لبنان نیز از این ساختار سیاسی خسته گشته اند اما چون چاره ای برای حفظ آن به منظور برقراری ثبات ندارند مجبور هستند به سیستم ناقص کنونی تن دهند. یکی از ایرادات مهم این سیستم در عدم تعامل نیروهای انتخابی و انتصابی در زمانی است که تصمیمات مهم کشوری نیازمند وحدت عمل است لذا اختلافات به قدری زیاد است که مانع از پیشبرد کار است. بنابراین مهمترین دغدغه دولت کنونی در این است که در فردای انتخابات و تشکیل دولت جدید چه طور می تواند با این چالش کنار اید، دولت چه طور می تواند مانع اصلی که همانا نیروهای سیاسی خواهان سهم در حکومت هستند را به کناری زده و دولتی غیر سیاسی و متخصص را بر سر کار آورد تا فرایند گذار بتواند بدون دخالت طبقات حاکم مسیر خود را در جهت شکل دهی به یک دولت توسعه یافته طی نماید.

با توجه به شرایط و موانع موجود آنچه به نظر می رسد این است که دوره زمانی سیستم طائف به سر آمده و ساختار لبنان می بایست به سمت سیستم های نوین نظام های سیاسی پیشرفته تحولاتی را در درون ساختار سیاسی خود مورد پذیرش قرار دهد. هر چند این تحولات زمان بر باشد و این جراحی همراه  با آسیب هایی به بافتهای اجتماعی کشور ، سیستمی که مهمترین مولفه آن شایسته سالاری و تکنوکراسی است چیزی که خواسته اصلی مردم لبنان است و امید هزاران جوان و نوجوانی که امروز هم پای پدران و مادران خود در خیابان های لبنان علیه فساد و تبعیض شعار می دهند بدان بسته شده تا با دیدی امیدوار کننده تر بتوانند به آینده خود و کشورشان نگاه کنند.

انتهای مطلب/ #

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)