ارجحیت قانون اساسی – فریدزکریا

ترجمه: بهاره مومنی

در روزهای بهار عربی، همه ی ما سرمست از صحنه هایی بودیم که نشانگر تجمع میلیون ها نفر در میادین عمومی برای اعتراض به دیکتاتوری بودند، ما امیدوار بودیم این صحنه ها باعث به ثمر نشستن لیبرال دموکراسی در دنیای عرب باشد. پس از گذشت دو سال واضح است چشم انداز منطقه تلفیقی است. مشخص شده کلید، نه قدرت مردم، که قدرت کاغذ است و تمرکز باید بیشتر نه بر روی انتخابات که بر قوانین اساسی باشد.

این مساله باید برای هر کس که نگاهی به تاریخ انتقال سیستم حکومتی کشورها به دموکراسی کرده بود، بدیهی می بود. با وجود این که بسیاری از کشورهای بلوک شرق تبدیل به لیبرال دموکراسی شده اند، پانزده جمهوری شوروی ضعیف تر عمل کرده اند. نُه تا از آن ها دیکتاتوری هستند و سه تای دیگرشان (گرجستان، اوکراین و مولداوی) به روایت لری دایمند (Larry Diamond) استاد دانشگاه استنفورد کشورهای «غیر لیبرال و ناپایداری هستند که حتا دموکرات بودنشان تحت سوال است».

چرا؟ در حال حاضر یک مناظره ی داغ درباره ی شرایطی که به دموکراسی اجازه ی شکوفایی می دهند وجود دارد. در این بین، تنها نقطه ی توافقِ قابل اتکا نظریه ی ۱۹۵۹ سیمور لیپست (Seymour Lipset) است که می گوید: «هرچه مردم یک کشور ثروتمندتر باشند، شانس بیشتری برای دستیابی به دموکراسی دارند». اما نقاط توافق جذاب دیگری هم وجود دارند. کشورهای اروپایی بهتر، حتا آنها که نسبتن فقیر محسوب می شوند، عملکرد بهتری داشته اند. عملکرد مستعمره های سابق بریتانیا هم بهتر از مستعمره های کشورهای دیگر بوده است.

در کنار بسیاری از دلایل دیگر، من معتقدم کشورهایی که در آن ها سنت حاکمیت قانون، ریشه دار تر است، گرایش به ایجاد فرهنگ دموکراتیکی دارند که محافظ حقوق فردی نیز هست. مثلن، در غرب، حمایت قانونی از حق حیات، آزادی و مالکیت در قرون هفده و هیجده توسعه پیدا کرد و حق رای همگانی بسیار دیرتر موضوعیت پیدا کرد. این لیبرالیسم بود که از دموکراسی پیشی گرفت، نه برعکس. مساله ای که ایالات متحده را متمایز می کند نه میزان دموکراتیک بودنش، که میزان دموکراتیک نبودنش است. یک دادگاه عالی غیر اتخابی، یک مجلس سنا که از نظرِ شاخص نمایندگی مردم، یکی از ضعیف ترین مجالس اعیان جهان است و یک قانون اساسی و قانون جاری که به شدت قدرت دولت منتخب را محدود می کنند.

کشورهای فقیرتر، باید حتا از این هم، اهمیت بیشتری برای حاکمیت قانون قائل باشند. مساله ی حیاتی این است که پیش از هر اتخاباتی و پیش از آن که سیاستمداران از طریق رای، مشروعیت زیادی به دست آورند، سیستمی برآورده شود که قدرت دولت را محدود کند و از آزادی فردی و حقوق اقلیت ها نگهبانی کند.

در مصر و عراق، قدرت مردم بر قدرت کاغذ برتری یافت. نیروهای اشغالگر در عراق مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگامی بودند که باعث قدرت گیری احزاب شیعه ی مرتبط با ایران شد که تمایل زیادی به استبداد داشتند. در مصر، منسجم ترین نیروی سیاسی، اخوان المسلمین (با وجود آن که محبوبیت زیادی در بین مردم نداشت) در انتخابات برنده شد و به نظر می رسد علاقه ای به لیبرال دموکراسی واقعی ندارد.

این بداقبالی ها را با سرنوشت دو کشور کوچک سلطنتی عربی مقایسه کنید: مراکش و اردن. در سال ۲۰۱۱ هر دو کشور به با اصلاحاتی در قانون اساسی بخشی از قدرت شاه را به مجلس منتخب مردم دادند. انتخابات ملی در هر دو کشور منجر به روی کار آمدن اسلامگراها شده است ولی آن ها مجبورند قدرت و وجودشان را درون سیستمی که به قوانین و حقوق مشخصی پایبند است، تقسیم کنند. البته نظام هر دو کشور هنوز استبدادی است، اما اگر آن ها به اصلاحات ادامه بدهند ممکن است بتوانند برای شهروندانشان شرایطی پایدار، حاکمیت قانون و در نهایت لیبرال دموکراسی به ارمغان بیاورند.

درس هایی که از گذشته می آموزیم، پیشنهاد می کند کشور بعدی ای که تصمیم می گیرد از دیکتاتوری به سمت دموکراسی حرکت کند باید اول قانون اساسی اش را تصحیح کند و بعد اقدام به برگزاری انتخابات کند. به هر حال، قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۸ مصوب شد و تقریبن یک سال طول کشید تا نخستین انتخابات ریاست جمهوری در آن برگزار شد.

• برای دیدن منبع اینجا را کلیک کنید. (لینک در صفحه جدید باز می شود)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)