رضا حاجی‌حسینی/ مجله حقوق ما:

از زمان رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۷ تا ۱۷ شهریور ۹۸، احکام حدود هزار سال حبس و هزار و ۵۰۰ ضربه شلاق برای فعالان مدنی و سیاسی صادر شده است. 
بررسی دلایل صدور این احکام سنگین برای فعالان سیاسی و مدنی، به‌خصوص احکامی که به تازگی برای فعالان حقوق زنان و کنشگران کارگری صادر شده است، می‌تواند «وجه حقوقی نظام سرکوب» را در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بازنمایی کند و کارکرد رژیم حقوقی یک نظام تمامیت‌خواه را به نمایش بگذارد. رژیمی که با قدسی‌ انگاشتن خود عملا راه هر انتقادی را بسته و حتی هر گونه تلاش برای احقاق حقوق افراد را جرم‌انگاری کرده است.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع برجسته حقوق بشر مقیم پاریس، در همین باره به «حقوق ما» می‌گوید: «اینکه مقام الوهیت و جایگاه قدسی برای یک شخص تعیین بکنند و بعد بگویند انتقاد کردن از او هم توهین است، بازمانده‌های همان نظام‌های استبدادی است که مشروعیت خود را هم به آسمان منتسب می‌کرد و بنابراین خود را مقدس می‌دانست: حالا چه آن زمان که عنوانش شاه بود، چه حالا در جمهوری اسلامی که عنوانش شده است رهبر یا ولی فقیه یا ولی مطلقه فقیه.» 

 

این مطلب در شماره ۱۰۸ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان فایل مجله، روی این لینک کلیک کنید

با وجود این، لاهیجی در مورد جرم‌انگاری مواردی چون توهین به رهبری در قوانین جمهوری اسلامی، مشکل را در «تعیین مصادیق توهین» می‌داند و تاکید می‌کند که توهین در معنای اصلی آن باید جرم تلقی بشود: «اینکه مصادیق توهین -به معنای اهانت کردن به دیگری- چیست، نقطه‌ای است که موضوع پیچیده می‌شود، به این معنا که این مساله تابعی است از اینکه در یک نظام حقوقی چه تعریفی از توهین و اهانت بشود. حالا ممکن است طرف اهانت، یک شهروند معمولی باشد یا یکی از مقامات یک کشور.»
او اما بار دیگر به این پرسش بازمی‌گردد که آیا جمهوری اسلامی مشروعیت خود را ناشی از رای مردم تلقی می‌کند و خود را مبعوث و منصوب مردم می‌داند یا اینکه این مشروعیت را به نمایندگی از آسمان منتسب می‌کند و به خودش جنبه‌ای قدسی می‌دهد؟
به باور لاهیجی، در جمهوری اسلامی از همان نخستین اصول قانون اساسی، مشروعیت بر رای مردم مبتنی نیست بلکه منتسب است به مبانی مذهبی، مذهب شیعه، امام غایب و نماینده او: «بنابراین، این مشروعیت خود را تحمیل می‌کند به مشروعیت برآمده از رای مردم. برای همین هم می‌بینیم که قانون اساسی می‌گوید حاکمیت از طرف خدا به مردم تفیض می‌شود و مردم هم در چارچوب اصولی که در قانون اساسی هست آن را رعایت می‌کنند و بعد می‌گوید ولی فقیه است که بر قوای حاکمیت ملی یا حاکمیت مردم ولایت دارد و این قوا را زیر اختیار و کنترل خود می‌گیرد. به چه معنا؟ به این معنا که قوه مقننه، قضاییه و مجریه زیر نظر ولی فقیه باید اداره بشوند. خب وقتی برای ولی فقیه یک چنین نقش و موقعیتی در قانون اساسی تعریف بشود، مسلم است که کوچک‌ترین انتقادی از او هم هزینه‌ساز است؛ گرچه در همین قانون اساسی گفته شده ولی فقیه از نظر حقوق مثل سایر مردم است. البته باز در همین قانون اساسی، حقوقی که در اصل ۱۱۰ برای ولی فقیه تعیین شده، قابل مقایسه با شهروندان که هیچ‌، با نمایندگان مردم هم نیست و این از جمله تضادهایی‌ است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده می‌شوند.»
به این ترتیب و بر اساس گفته‌های عبدالکریم لاهیجی، تعابیر و تفاسیری که از مفهوم توهین می‌شود، برمی‌گردد به موقعیت مقدسی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به یک شخص داده‌ شده است.
 

مقدس‌تر از خدا!

مقدس‌انگاری در ایران عملا این امکان را برای طرفداران حاکمیت فراهم کرده که مخالفان را به بهانه‌ها و اتهام‌هایی همچون «توهین به مقدسات» در موقعیت ضعف قرار دهند و دهان منتقدان را ببندند. 
لاهیجی در همین رابطه با اشاره به ماجرای خودسوزی سحر خدایاری و واکنش اینستاگرامی یک هنرپیشه به نام صبا کمالی به این موضوع، به «حقوق ما» می‌گوید: «شما می‌بینید که حتی اگر یک حرف احساسی و عاطفی خطاب به مثلا یکی از امامان شیعه زده شود – چنانچه خانم صبا کمالی در مقام بازیگر در واکنش به خودسوزی سحر خدایاری، نازنین دختری که در واکنش به فشارها دست به خودسوزی زد، چنین کاری کرد- صدای همه بلند می‌شود که اصلا تو چه حق داری امام حسین را طرف صحبت قرار بدهی؟ در حالی که یک مسلمان در نماز خدا را تو خطاب می‌کند، چه کسی می‌تواند رهبر جمهوری اسلامی را تو خطاب کند؟ باید بگویند شما یا جنابعالی یا حضرت عالی یا ولی مطلقه فقیه و …، تا مشکلی ایجاد نشود.»
بر این اساس با وجود همه تغییراتی که در عرف و ادبیات میان عموم مردم به وجود آمده، حریم کبریایی و جنبه قدسی‌ای که جمهوری اسلامی برای رهبرش ایجاد کرده، طوری است که اصلا  کسی نمی‌تواند با او صحبت کند: «بنابراین نه فقط انتقاد از او که شاید در برخی موارد تنها مخاطب قرار دادن او هم توهین تلقی بشود و بر اساس آن شخص را محکوم به مجازات کنند.»
 

احکام سنگین، سیاسی یا قضایی؟ 

پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، او وعده داد تلاش کند تا مردم ایران «مزه شیرین عدالت» را بچشند.
به گزارش هرانا، صدور احکام سنگین و کم‌سابقه علیه فعالان مدنی، نقض قوانین صریح کشوری با برگزار نکردن دادگاه تجدید نظر از طریق کسب اجازه از رهبری و دور زدن قانون، ممانعت از آزادی موقت بازداشت‌شدگان از راه‌های مختلف از جمله صدور قرار وثیقه سنگین و نامتناسب تا زمان برگزاری دادگاه یا اجرای حکم و همین‌طور افزایش دخالت غیرقانونی ضابطان قضایی در روند قضایی، نشان دهنده همین عزم جزم رئیس قوه قضاییه برای چشاندن مزه شیرین عدالت به مردم و آغاز دوره جدیدی از برخورد با فعالان مدنی و منتقدان است.
عبدالکریم لاهیجی درباره وجه سیاسی این احکام و دخالت سیاست در امر عدالت معتقد است این احکام از هر جهت سیاسی هستند.
او در شرح این وضعیت می‌گوید: «رابطه‌ای برقرار است میان امنیت و آزادی. اگر ما برقراری نظم و امنیت را در جامعه‌ای برتر از آزادی قرار دهیم، یعنی آن جامعه دیگر محلی برای برقرار شدن آزادی نخواهد بود و ما از یک رژیم حقوق‌مدار می‌رویم به طرف یک رژیم استبدادی چون حکومت و دولت می‌تواند به هر بهانه‌ای برای برقرار کردن نظم و امنیت در جامعه، جلوی آزادی را بگیرد. این در حالی است که امنیت باید در جهت تضمین آزادی‌ها در جامعه باشد.»
لاهیجی با طرح این پرسش که چرا باید در یک جامعه امنیت باشد، در پاسخ می‌گوید: «برای اینکه مردم بتوانند از حقوق و آزادی‌هایشان برخوردار باشند و کسی نتواند به حقوق مردم تجاوز کند. این اصلا فلسفه امنیت است. بنابراین امنیت در خدمت آزادی است. اما وقتی به بهانه امنیت آزادی‌ها سلب می‌شوند، آنجاست که دیگر به مرور از حکومت حقوق‌مدار و دموکراتیک اثری بر جای نمی‌ماند.»
این مدافع حقوق بشر با اشاره به تظاهرات سراسری دی ماه ۹۶ می‌گوید: «دو سال پیش اعتراض‌های بزرگی در بیش از ۱۰۰ شهر ایران انجام شد و بیشتر یا همه آنها هم خودجوش بودند و در همه آنها هم مطالبات اقتصادی، مالی و اجتماعی مطرح بودند که به مرور هم گسترش پیدا کردند و تعداد زیادی دستگیر و عده‌ای کشته شدند. این اتفاق زنگ خطری بود برای جمهوری اسلامی که اگر جلوی این نوع اعتراض‌ها را نگیرد و اساسا هر نوع اعتراضی را شدیدا سرکوب نکند، ممکن است یک انقلاب صورت بگیرد.»
به گفته لاهیجی بر همین اساس جمهوری اسلامی همواره راه‌حل مشکلات را در سرکوب دیده است، چه در ارتباط با حقوق سیاسی، چه در ارتباط با حقوق مدنی مثل مساله رعایت حجاب و چه دیگر مسائل همچون مطالبات حقوق صنفی و اقتصادی: «تمام این‌ها تبدیل شده‌اند به اقدام علیه امنیت کشور و وقتی هم گفته می‌شود امنیت کشور یعنی امنیت و بقای جمهوری اسلامی.»
به این ترتیب جمهوری اسلامی راه‌حل را نه در دادن حقوق مردم و شنیدن مطالباتشان که در سرکوب می‌بیند: «وقتی ما این چهار دهه را تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم دلیل بزرگ استقرار و دوام این نظام، ادامه حکومت سرکوب است. به برکت سرکوب بوده که اینها توانسته‌اند چهار دهه بر ایران حکومت کنند. ما در دوران سیدمحمد خاتمی دیدیم که اینها اگر بگذارند مردم از حداقل آزادی برخوردار باشند، برای برگزاری اجتماعات، در ارتباط با آزادی بیان و مطبوعات و …، این آزادی ممکن است لرزه‌ به دوام و ثبات جمهوری اسلامی بیندازد.»
به گفته لاهیجی، بر این اساس جمهوری اسلامی همیشه سرکوب را انتخاب کرده‌، روزنامه‌ها را یکی بعد از دیگری بسته، اجتماعات را یکی بعد از دیگری ممنوع یا سرکوب کرده و با آزادی‌های سیاسی و انتخابات هم به همین ترتیب عمل کرده است: «حتی آن اوایل بحث نظارت استصوابی در میان نبود. دخالت می‌کردند اما به هر حال مانع این نمی‌شدند که هر کسی بتواند لااقل برای انتخابات مجلس کاندیدا شود اما بعد آمدند و این را هم محدود کردند. یعنی هر چیزی که بخواهد بر دوام و بقا و به قول خودشان اقتدار جمهوری اسلامی خلل و لرزه‌ای وارد کند، آن را با برقرار کردن حکومت سرکوب از بین می‌برند.»
 

هدف، مدفون کردن در زندان و ترساندن دیگران

اما احکام محکومیت سنگین اخیر، واجد جنبه‌های دیگری غیر از جنبه سیاسی نیز هست. 
به گفته عبدالکریم لاهیجی این احکام جنبه زنهاری هم دارند تا دیگران را نیز بترسانند، با این پیغام که از این به بعد دیگر مجازات شش ماه و یک‌ سال نیست، بلکه ۱۰ سال و ۲۰ سال است: «برای این کار هم شیوه‌ای رذیلانه به کار گرفته‌اند به این صورت که برای هر متهم صرف‌نظر از آن عنوان اتهامی که برای همه دستگیر شدگان از هر گروهی به کار گرفته می‌شود؛ یعنی اقدام علیه امنیت ملی، عناوین دیگری هم اضافه می‌کنند چون در این اصلاحاتی که به قول خودشان در قانون آیین دادرسی کیفری کرده‌اند، گفته‌اند اگر اتهام بیش از سه مورد باشد در آن صورت قاضی باید حداکثر حکم را برقرار کند. به همین دلیل مجازات‌ها از دو سال و سه سال رسیده‌اند به ۱۰ سال و ۲۰ سال. همزمان اما وقتی چند عنوان اتهامی برای متهم وجود داشته باشد، آن مورد مجازات حداکثری و شدیدتر است که اجرا می‌شود، اما آن‌چه مسلم است این است که آن شوک روانی هم مهم است.»
لاهیجی معتقد است در این مورد، برخی رسانه‌های خبری هم بی‌آنکه بخواهند آب به آسیاب این سیاست تهدید و ترساندن مردم می‌ریزند: «وقتی ما می‌بینیم در رسانه‌های خبری یا در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند خانم سپیده قلیان محکوم به ۳۰ سال حبس شد؛ خب گرچه درست است و وقتی شما این محکومیت‌ها را با هم جمع می‌کنید، می‌شود ۳۰ سال، اما واقعیت قضیه این است که شدیدترین و سنگین‌ترین مجازات به اجرا درمی‌آید، یعنی مثلا ۱۰ سال، ۱۲ سال. اعلام خبر ۳۰ سال حبس اما شوک و ضربه روحی بزرگی است که در ادامه همان سیاست ترساندن مردم، بر پیکر جامعه وارد می‌شود و به خود زندانی هم همین‌طور.»
صدور مجازات‌های سنگین البته این پیام را هم به جامعه می‌دهد که زندان رفتن یعنی در زندان دفن شدن. 
لاهیجی با طرح این موضوع به زندانی شدن نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «من در برنامه‌ای برای تجلیل از خانم نسرین ستوده گفتم الان در جمهوری اسلامی دیگر مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان اجتماعی، سندیکالیست‌ها و … محبوس نمی‌شوند. این‌ها مدفون می‌شوند. یعنی سیاست این است که مخالف را، مدافع حقوق بشر و حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی را در زندان‌های جمهوری اسلامی دفن بکنند؛ برای ۱۰ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۵ سال. مجموعه این عوامل است که نشان می‌دهد متاسفانه موج جدیدی از سرکوب و محکومیت‌های سنگین در مورد تمام کسانی که در پی مطالبات حقوقی خودشان هستند به راه افتاده است.»
 

سرکوب با مجازات اطرافیان

یک وجه دیگر سرکوب، اعمال فشار بر اطرافیان فرد است که با اصل شخصی بودن جرم و مجازات در تعارض است.
در تحلیل چرایی این اعمال فشار بر اطرافیان، عبدالکریم لاهیجی به عنوان حقوقدان می‌گوید: «اصولا جمهوری اسلامی با هر کسی که با سیاست‌های کلی نظام مخالف باشد به عنوان مخالف برخورد نمی‌کند، بلکه او را دشمن می‌شمارد؛ دشمن به مفهوم مذهبی آن، یعنی کافر-دشمن.»
از سوی دیگر اما مجازات باید از سوی دادگاه تعیین شود و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این موضوع تصریح شده است. با وجود این، بر اساس «دشمن‌انگاری» مورد اشاره لاهیجی، از همان هفته‌ها و ماه‌های اول استقرار جمهوری اسلامی، گاهی وقتی کسی تحت تعقیب قرار گرفته و برایش حکم جلب صادر شده، اموالش را هم توقیف کرده‌اند، حال آنکه مشخص نیست چه ارتباطی میان اتهام سیاسی به معنای کلی آن و اموال شخص وجود دارد؟ 
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «حالا طرف را ممنوع‌‌الخروج می‌کنند، می‌گوییم برای اینکه از کشور فرار نکند و بتوانند او را دستگیر، محاکمه و محکوم کنند، اما اموال را هم محکوم می‌کنند و بعد هم اتهام فرد سرایت می‌کند به خانواده و اطرافیانش.»
او در توضیح این سرایت می‌گوید: «اولا که متهم اگر در یکی از موسسات دولتی کار کند، محکومیت باعث می‌شود شغلش را هم از دست بدهد که اثرش به خانواده او هم می‌رسد. اگر در بخش خصوصی هم کار کند،  فشار زیادی به آن بنگاه و موسسه خصوصی می‌آورند تا فرد را اخراج کنند. اگر مثلا وکیل دادگستری هم باشد که یک حرفه آزاد است، فشار به کانون وکلا می‌آورند که البته این کانون هم انتخاباتش مثل انتخابات مجلس، انتخابات دو درجه است یعنی نامزدها باید به تایید قوه قضاییه برسند. به این ترتیب وکیل دادگستری هم محکومیت حرفه‌ای پیدا می‌کند. تمام این شرایط و اوضاع و احوال اما برای این است که کسی گرد مخالفت به معنای اعم کلمه یا مطالبه حقوق نگردد.»
مصداق و نمونه دیگر فشار به خانواده اطرافیان فرد از سوی نهادهای امنیتی و قضایی، در حوزه اطلاع‌رسانی است. به عنوان مثال خانواده‌های همکاران رسانه‌های فارسی خارج از ایران بارها و بارها تحت فشار قرار گرفته‌اند تا در روند اطلاع‌رسانی و کار این افراد اختلال ایجاد شود.  
عبدالکریم لاهیجی در تحلیل این وضعیت می‌گوید: «یک رژیم و حکومت مذهبی از آنجا که برای خود مشروعیت الهی قائل است، بنابراین مخالف خود را به عنوان دشمن نگاه می‌کند و وقتی کسی به تعبیر مذهبی دشمن تلقی بشود، دیگر جان و مال و خانواده او از هر جهت برای همه مباح است، به‌خصوص برای مقامات جمهوری اسلامی.» 
او اما اطلاع‌رسانی را از جمله عوامل موثر در پایین آوردن سطح و میزان سرکوب می‌داند: «یکی از سیاست‌های قدیمی وزارت اطلاعات این بوده و هست که وقتی کسی را دستگیر می‌کنند فشاری هم روی خانواده است که نکند این خبر منتشر بشود. حتی آن زمان که هنوز شبکه‌های اجتماعی نبودند و اینترنت به این گستردگی نبود، تهدید می‌کردند که مثلا اگر به جامعه دفاع از حقوق بشر خبر بدهید، با شما برخورد می‌کنیم. به هر حال مردمی که گوششان به بلندگوها و رسانه‌های جمهوری اسلامی نیست یا اگر هم هست صدای شبکه‌های بیرون از ایران را هم می‌شنوند، به‌خصوص با گسترش شبکه‌های اجتماعی خبر را می‌گیرند، در حالی که آنها می‌خواهند خبر به اطلاع مردم نرسد.»
به گفته لاهیجی، وقتی خبر به اطلاع مردم می‌رسد به هر حال بازتاب‌هایی هم دارد: «مثلا در مورد ماجرای “دختر آبی” این بازتاب ایجاد شد و یک موجی هم در جامعه به وجود آمد. بنابراین دولتی که می‌خواهد از طریق سرکوب حداکثری از بروز هر گونه اعتراضی جلوگیری کند، با انتشار و گسترده شدن خبر، کارش دشوارتر می‌شود. مردم به هر ترتیب دست به همدردی یا همراهی می‌زنند، چنانچه در مورد سحر خدایاری اتفاق افتاد یا در مورد کارگران هفت‌تپه.»
از سوی دیگر گسترش شبکه‌های اجتماعی باعث شده است سیاست سرکوب رسانه‌ای به مرور دست‌کم تا حدودی ناکارآمد شود و دیگر آن کارایی‌ مورد نظر وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در این سیاست وجود نداشته باشد. به بیان دیگر، مردم با وجود خطرهای موجود در عرصه مبارزات اجتماعی همچنان در صحنه می‌مانند و به عنوان مثال سرکوب اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه باعث نمی‌شود در جاهای دیگر اعتصاب و اعتراض نشود و مردم حقوق خود را مطالبه نکنند. 
به باور لاهیجی، شبکه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از یک طرف می‌خواهند از طریق سرکوب مردم را بترسانند تا دیگر در مبارزات اجتماعی، سندیکایی یا صنفی شرکت نکنند و از طرف دیگر می‌بینند که انتشار اخبار سرکوب عملا باعث گسترده‌تر شدن اعتراضات می‌شود: «به این ترتیب سیاست ترساندن و به قول آنها ارعاب هم دیگر کارساز نیست و نمی‌توانند مانع گسترده شدن و ادامه اعتراضات بشوند.»
 

تنها راه نجات، مبارزات مردمی

آیا ساز و کاری بین‌المللی برای دادخواهی در مورد صدور احکام سنگین کم‌سابقه وجود دارد؟ برای بازگرداندن حقوق کنشگران محکوم چه می‌توان کرد؟
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در پاسخ به این سوالات «حقوق ما» می‌گوید: «وقتی می‌گوییم از نظر بین‌المللی، یعنی استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی. نهادهای بین‌المللی هم نهادهایی هستند که تمامشان حول و حوش فعالیت سازمان ملل متحد به وجود آمده‌اند. یکی از مشکلات این نهادها این است که توصیه‌ها و حتی قطع‌نامه‌های آنها بیشتر -به قول خودشان- جنبه ارشادی دارد، به این معنا که به دولت‌ها اخطار می‌کنند و آنها را با موارد تخلف صورت گرفته، آشنا می‌کنند. یعنی کار آنها از توصیه بالاتر نمی‌تواند برود و ضمانت اجرایی برای این توصیه‌ها وجود ندارد.» 
به گفته لاهیجی، چه دفتر بین‌المللی کار باشد (در ارتباط با حقوق اقتصادی-اجتماعی)، چه شورای حقوق بشر سازمان ملل، چه یونسکو باشد چه کمیته‌های حقوق مدنی، کودک یا ضد شکنجه، هیچ‌کدام از توصیه جلوتر نمی‌توانند بروند و نمی‌توانند دولتی را مجبور کنند دست به اقدام مورد نظر آنها بزند.
لاهیجی در این مورد یک نمونه و مثال می‌آورد: «جمهوری اسلامی در ۴۰ سالی که از عمرش می‌گذرد به یک عهدنامه بین‌المللی حقوق بشر ملحق شده و آن هم عهدنامه حقوق کودک است. در ماده یک این عهدنامه، کودک چنین تعریف می‌شود: شخصی که کمتر از ۱۸ سال دارد. بعد در همین کنوانسیون گفته می‌شود در کشورهایی که اعدام وجود دارد، یک کودک (یک انسان کمتر از ۱۸ سال) نمی‌تواند محکوم به اعدام شود. جمهوری اسلامی اما چگونه همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد، با وجود اینکه به این عهدنامه ملحق شده و این معاهده در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شده و قانون است؟»
بر اساس گفته‌های لاهیجی، جمهوری اسلامی نه تنها به این موضوع توجهی نمی‌کند که تقلب هم می‌کند: «در همین معاهده پیش‌بینی شده است که ملاک، زمان ارتکاب جرم است نه زمان محکومیت و صدور حکم اعدام، اما قوه قضاییه ایران یک جوان مثلا  ۱۶، ۱۷ را که مرتکب قتل شده محکوم به اعدام می‌کند، منتها اجرای حکم او را موکول می‌کنند به پس از ۱۸ ساله شدنش که این بر خلاف نص صریح عهدنامه حقوق کودک است.» 
به گفته این حقوقدان، در این سال‌ها سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر از جمله نسرین ستوده نسبت به این موضوع بسیار حساس بوده‌اند و بارها و بارها درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. کمیته حقوق کودک هم به ایران اخطار کرده است که این نوع تفسیر از حقوق کودک بر خلاف نص صریح عهدنامه حقوق کودک است و به جمهوری اسلامی توصیه کرده از این رویه و از این نقض صریح حقوق کودک دست بردارد، اما بالاتر و جلوتر از این نمی‌تواند برود. 
بر مبنای همین توصیه‌ها در قطع‌نامه‌هایی که هر سال علیه جمهوری اسلامی صادر می‌شوند به این موضوع نیز اشاره می‌شود، اما به اعتقاد لاهیجی، گوش مقامات جمهوری اسلامی بدهکار نیست: «البته اگر جز این بود، این‌گونه نبود که هر سال محکومیت حقوق بشری جمهوری اسلامی تکرار شود. وقتی یک حکومتی چنین بی‌پروا در ارتباط با حقوق مردم، این حقوق را سلب می‌کند، در ارتباط با ضوابط، مناسبات و مقررات بین‌المللی هم به این صورت وقیحانه عمل می‌کند، متاسفانه هیچ ساختار و نهادی که بتواند او را مجبور کند به رعایت قانون، وجود ندارد.»
لاهیجی در پایان صحبت‌هایش می‌گوید که تنها شورای امنیت می‌تواند قطع‌نامه اجرایی علیه کشوری داشته باشد اما اعضای این شورا خود از نقض‌کنندگان حقوق مردم هستند: «این شورا اختیار و اقتدارش در دست پنج دولت عضو دائم شورای امنیت است که متاسفانه خودشان هم جزو نقض‌کنندگان ریز و درشت حقوق مردم هستند و در راس آنها آمریکا، روسیه و چین قرار دارند. بنابراین در یک چنین مناسباتی که متاسفانه بر تنظیم قوا و روابط قدرت مبتنی است، حقوق مردم است که قربانی می‌شود و به نظر من به عنوان یک حقوقدان و مدافع حقوق بشر، راهی برای مردم نمی‌ماند جز اینکه به مبارزه خودشان برای رسیدن به حقوقشان ادامه دهند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)