مصوبه جدید مصرکه در 22 اوت به تصویب رسید در خصوص نحوه فعالیت های نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی با واکنش هایی از سوی مراجع و موسسات مدنی در این کشور روبه رو گشت. در سال 2017 قانونی به تصویب رسید که نهادهای مدنی در مصر را به شدت تحت تاثیر دستگاههای بروکراتیک دولتی قرار می داد و عملا فعالیت های این نهاد ها را زیر نظارت های شدید دولتی امکان پذیر می ساخت. در مصوبه جدید (2019) ما شاهد این هستیم که تغییراتی هرچند جزئی فضا را برای عملکرد بهینه این نهادها در سطح جامعه فراهم کرده اما همچنان ابزارهای فشار و اعمال نفوذ دولت بر سر فعالیت های سازمانی این نهادها در دستگاه دستگاه عریص و طویل دولت نظامیان در مصر قرار دارد.
در مصوبه جدید این امکان فراهم گشته است تا نهادهای مدنی ای که قصد فعالیت دارند پس از تنها ابلاغ یک نهاد مربوط به حوزه فعالیت های آن ، به صورت رسمی فعالیت های خود را آغاز نماید. یکی دیگر از موارد اصلاحیه این قانون حذف مجازات زندان به دلیل تخلفات سازمانی و تبدیل آن به جریمه های نقدی در صورت بروز تخلفات سازمانی است. هر چند در برخی موارد که می تواند مغایر با امنیت ملی باشد مجازات های زندان بر اساس قوانین مربوط به امنیت ملی مصر می تواند برای متخلفین مجازات زندان نیز در بر داشته باشد. به عنوان مثال قانون مجازات و مقررات مربوط به ترورسیم در مصر می تواند سازمان های حقوقی و افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با سازمان را که بر اساس قوانین امنیت ملی مصر جز جرایم مرتبط با ترورسیم است را به حبس محکوم نماید. این مسئله سبب گشته تا دست دولت برای مقابله با سازمان هایی که در حوزه های حقوق بشر در مصر فعالیت دارند باز بماند و دولت از این قانون برای سرکوب و مخالفان و منتقدان استفاده کرده و فشار را بر سازمانهای مردم نهاد افزایش دهد. به علاوه اینکه مجازات های جایگزین زندان همانند جریمه های نقدی برای افرادی که محکومیت های سنگینی دارند عملا بسیار دشوار و یا غیر ممکن است به طور مثال جریمه های نقدی تا 60 هزار دلار برای خاطیان در نظر گرفته شده است که اگر فردی نتواند آن را پرداخت نماید طبق آیین داوری کیفری مصر به مجازات زندان محکوم می گردد.
از سوی دیگر نهادهای مدنی همواره خواهان مشارکت مردمی در فعالیت های سیاسی اند تا دولتی را انتخاب کنند که نمایندگی مردم را بر عهده داشته باشد بر این اساس و بر طبق مصوبه جدید ، سازمان های غیر دولتی از فعالیت های سیاسی منع شده اند و سازمان هایی که به وحدت ملی ، امنیت ملی ، نظم عمومی و یا اخلاقیات عمومی آسیب برسانند و یا مخل آنها تشخیص داده شوند بلافاصله توسط دولت مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. همین امر سبب گشته تا فعالیت های این سازمان ها همچنان در یک حیطه خاکستری باقی بماند چرا که دولت می تواند هر عملی را منافی موارد مذکور شمرده و در امر برخورد با ان اهتمام جدی ورزد. بر همین اساس 10 سازمان حامی حقوق بشر در مصر از جمله شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر و اتحادیه ازادی اندیشه و بیان در مصر با صدور بیانیه ای در ماه ژوئیه در حالی که این مصوبه همچنان در حالت انتظار بود را محکوم کرد از جمله نگرانی های این سازمان ها این بود که دولت های می توانند بدون دستور قضایی نسبت به تصمیمات سازمان های غیر دولتی اعتراض کنند و حیطه عملکرد آنها محدود کنند یکی از این موارد محدودیت همکاری سازمان های مردم نهاد با سازمانهای خارجی است که در قانون 2019 همکاری را مشروط به اخذ مجوز از دولت کرده این اصل در قانون 2017 نیز بود و همچنان نیز دولت بر ان اصرار جدی دارد.
از دیگر ایرادی که می توان برای این قانون بر شمرد نحوه در یافت بودجه این سازمان های است این سازمان ها می بایست برای دریافت بودجه های خارجی و بین المللی آن را از فیلتر مصوبه دولت عبور دهند و در صورت مخالفت دولت عملا این سازمان ها توانی برای همکاری های مالی با سازمان های بین المللی نخواهند داشت. علاوه بر همه این موارد هرگونه نظر سنجی عمومی ، تحقیقات میدانی و اننتشار یافته های مزبور بدون تاییدیه دولت مرکزی ممنوع است و دولت این اختیار را دارد که در صورت تخطی از این قوانین سازمان را جریمه و یا به طور کامل منحل نماید. با این که تلاش هایی در جهت اصلاح قوانین سازمان های مدنی در مصر صورت گرفته است اما به نظر می رسد دولت در مصر همچنان دست برتر در نظارت بر فعالیت های سازمانی و نهادهای مدنی را دارد و علارغم همه تلاشها ، فعالین مدنی در مصر و حامیان حقوق بشر در این کشور تنها توانسته اند بسته ای از مصوبات را از فیلتر قانونی عبور دهند که در واقع همان قوانین قدیمی در بسته بندی های شکیل تر است.
انتهای مطلب/#

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)