بخش پایانی: برابری شکلی
برابری در مقابل قانون است و برابری در مقابل قانون برداشتی شکلی از برابری است؛ که به موجب آن دولت باید با همه ی افراد ملت به طور یکسان و برابر رفتار نماید و قانون نباید از هیچگونه تفاوت و تبعیض میان افراد سخن گوید.

دربرداشت شکلی از برابری یا اصل برابری شکلی، به برابریِ همگان در مقابل قانون و ناسازگاری پیش‌بینی استثنائات، معافیت و امتیازهای موردی یا اعطای مخفیانهِ مصونیت هایی خاص به برخی از افراد و گروه‌ها تأکید می شود.
قانون باید بدون هیچ جانبداری و غرض ورزی نسبت به همگان اِعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به نقض عدالت می انجامدبه دیگر سخن می‌توان ایده برابری در مقابل قانون را نمادی از ارزش برابری در نظریه حاکمیت قانون دانست.
برابری در مقابل قانون ایده ای است که به نحو مورد پذیرشی به عنوان یک جنبه از شهروندیِ برابر مورد دفاع قرار گرفته استاگر هدف از تبعیتِ از حاکمیت قانون، دفاع از شهروندان در مقابلِ خودسری است.
این هدف به وسیله قوانینی که بر علیه اشخاص و گروه‌های خاص، با تحمیل ناعادلانه تکالیف و محدودیت‌های خاص، بین آنان و دیگر افراد تمایز قایل می شوند، تضعیف می شودنکته اصلی و هسته ای برابریِ شکلی، به عنوان یک ویژگی برای شهروندان برابر، کاملن به وسیله قوانینِ ناعادلانه تضعیف می شودتبعیت همگان از حکومت قانونی که اشکال تبعیض آمیز ناموجهی را تثبیت می کندموجب به سخره گرفته شدن حاکمیت قانون می شودبنابراین می‌توان بر این نظر پای فشرد که با فهمی مناسب و صحیح برابری در مقابل قانون، مستلزم دفاع از قوانین برابر است.
تأکید اصلی طرفداران نظریه برابری شکلی، همچون قائلین به برداشت شکلی از حاکمیت قانون، بر ویژگی عام بودن قانون استزیرا که ویژگی عام بودن قانون مهمترین تضمین رعایت و ملاحظه اصل برابری در نظریه حاکمیت قانون است.
پروفسور فردریش اگوست فون هایک، اتریشی با نفوذترین متفکری است که این ویژگی قانون را مهمترین مولفه تحقق عدالت می داندوی می نویسد:* آزمون عدالت یک قاعده را معمولن از زمان ایمانوئل کانت تعمیم پذیری آن می دانند، یعنی امکان اینکه آرزو کنیم که آن قواعد در همه موارد مرتبط با وضعیت و شرایط بیان شده در آن به اجراء گذاشته شوند.
دیدگاه رونالددورکین، استاد فلسفه حقوق، اکسفورد و نیویورک*، تحقق برابری به طور کلی بر بی‌طرفی حکومت و عدم دخالت دولت در انتخاب روش و هدف زندگی شهروندان استوار استوی بر این باور است که مهمترین الزام حکومت مدرن، اتخاذ مواضعی بی طرفانه نسبت به موضوعِ زندگی خوب استاز نظر وی، حکومتی را می‌توان پایبند اصولی چون آزادی و برابری و همچنین مدافع خودمختاری و حقوق بنیادین دانست که بدون آنکه مزاحمتی در حوزه خصوصی تصمیم گیری راجع به اهداف و روش زندگیِ فردی ایجاد کند، با اهداف و روش‌های اتخاذ شده به وسیله افراد به نحو بی طرفانه برخورد کرده و از ترجیح یا تخطئه هر یک از آن‌ها نسبت به یکدیگر خودداری ورزد.
حال اگر حکومتی به اصل پیش گفته بی‌اعتنا باشد، قدرمتیقن برای نیل به اهداف از پیش تعریف شده حکومتی و موقت به گونه‌ای نامنصفانه با شهروندان خود برخورد می کنددر این وضعیت از صدر تا ذیل قوانین و مقررات و همچنین وجوه اعمال و اجرای آن مقررات و قوانین به گونه‌ای طراحی می‌شود که عزیمت به سوی آن هدف برتر و مرجح را میسر سازد.اینجاست که ویژگی شکلی قانون و از همه مهمتر عام بودن قانون زایل می شودالبته در سخنی دیگر، می‌توان ایده برابری در مقابل قانون را مفادی از ارزش برابری در نظریه حاکمیت قانون دانستبه موجب نظر (دایسیشهروندان در برابر قانون برابرند و برابری را یکی از اصول بنیادین حاکمیت قانون دانستوی از این راه می‌خواهد بگوید که هیچ‌کس از اجرای قانون علیه خود معاف نیست و ثروتمند، فقیر، مقام یا مودی مالیاتی نکته ظریفی که توجه بدان در فهم برابری شکلی لازم است، توجه به این مهم است که برابری شکلی برابری در مقابل قانون،بیشتر ناظر بر ویژگی یا جنبه عام بودن قوانین است و این ویژگی الزاماً به برابری همگان و تحقق عدالت در توزیع یا دسترسی به منابع یا فرصت ها نمی انجامدهمچنانکه به نظر *هایک برابری شکلی تضمین کننده توزیع منابع و فرصت ها بر اساس قواعد حاکم بر بازار آزاد و آزادی های سیاسی، مدنی و اقتصادی استدر نظامی سیاسی و اقتصادی با این ویژگی ها، برابری شکلی محقق می گردد.

برابری ماهوی
یکی از ویژگی‌های ارزش برابری در این است که هم فردگرایان آن را می ستایند و در حیطه حقوق طبیعی می‌آورند و نیز مورد پذیرش حکیمان اجتماعی استفردگرایان براین مبنا که انسان‌ها برابر زاده شده‌اند و به حکم فطرت و عقل باید از حقوق مساوی برخوردار باشند از این ارزش دفاع می‌کنند و حکیمان اجتماعی بر این پایه که لازمه عدالت است.
اگرچه از دیدگاه برابریِ ماهوی، مهمترین عنصر برقراری برابری، اِعمال فرا گیر قوانین عام بر همگان و به نحو برابر استاما در این دیدگاه، جرح و تعدیل قوانین عام به منظور برآوردن مطالبات خاص برخی افراد ضروری دانسته می شود؛ نظریه پردازان طرفدار برابری ماهوی، ایده برابری را در قالب تئوری‌های کلی‌تر عدالت تفسیر می کنندبه این ترتیب که تفسیر آنان از اصول و ویژگی‌ها عدالت مبنای نظر آنان را راجع به برابری تشکیل می دهددر حقیقت یک نظریه عدالت به سمت نظریه‌های عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی متمایل باشد، به همان میزان از ایده برابر شکلی فاصله گرفته و تحقق برابری را منوط به نقض ایده عام بودن قانون و اعمال نابرابر قوانین به نفع افراد یا گروه‌های محروم می داند.
در ایده برابریِ ماهوی، اهدافی برای دولت و قانون تعریف می‌شود در این باره آلن نظر می‌دهد که:* قوه مقننه و همچنین در برخی موارد قوه مجریه باید برای تحمیل تکالیف ویژه بر گروه‌ها یا طبقات خاص یا اعطای منافع ویژه به آن‌ها آزاد باشندبر این اساس، اصل برابری مستلزم این است که طبقه بندی تقنینی و اجرایی به طرز معقولی به اهداف قانون باید در خدمت یک تعبیر قابل قبول از منفعت عمومی و مطابق با دیدگاه قانون اساسی مورد ملاحظه قرار گیرد.
به نظر می‌رسد این تحلیل از رفتار برابر یعنی دخالت مفهوم به عنوان برابر در تعریف برابری می‌تواند مساله دخالتِ دولت های رفاه در خصوص توزیع ثروت و توزیع امکانات اقتصادی، اجتماعی به نفع ضعیف ترهای جامعه را در چوکات مفهوم برابری توجیه کندهمچنین این مفهوم از برابری را باید در پیوند با مساله تبعیضِ معکوس در نظر گرفتبا این بیان‌که بر مبنای این تحلیل این‌گونه تفاوت ها، در تعارض با اصل برابری نخواهد بود.
در اندیشه برابری ماهوی مفهومِ خیرعمومی از نقش محوری برخوردار است و این قاعده که شهروندی برابر متضمن احترام به حقوق بنیادین و منافع مشروع همگان است، قاعده ای شمرده می‌شود که تنها به وسیله قانون تأمین کننده خیر عمومی قابل اجرا استیکی از مهمترین کارکردهای حاکمیت قانون در این دیدگاه راجع به برابری، اِعمال قوانین است که به نحوی موجه و مشروع میان طبقات متنوع، تمایز قائل شده و قواعد حمایتی موثری را برای تحقق ایده برابری، قابل اجرا می سازد.

اصل برابری و قدرت خودسرانه
مفهوم قدرت خودسرانه و دغدغه مهار و کنترل آن از دیرباز در قالب مفاهیمی چون حکومت عقل و حکومت قانون، در ادبیات فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مورد بحث و تفحص قرار گرفته استشاید بتوان گفت در سنت فلسفه ی سیاسی غرب، حکومت خودسرانه شکل خاصی از یک حکومت غیرعقلایی تعریف شده استیکی از مهمترین ویژگی‌های این حکومت، بی‌اعتنایی به قوانین است که نشأت یافته از اصول عقلانی بشری و تمایل به حاکمیت اراده فردی است که چه بسا در قالب قانون ظاهر گرددحکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که اهم آن‌ها عبارتند از:
– 
حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیرمحدود حاکمان قرار دارد.
– 
حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.
– 
حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود.
– 
اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.
با توجه به موارد پیش گفته می‌توان اذعان داشت که حکوکت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی که مغایر با آموزه های اصل برابری و خاکمیت قانون است، زیرا که در دولت قانون مدار، تمامی مقام ها و نهادهای سیاسی از جمله پارلمان باید تابع قواعد حقوقی ویژه باشند و هیچیک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را جز در چوکات آئین های خاص و پیش‌بینی شده در قوانین را ندارند.
بدین اعتبار، ملاک ارزیابی خودسرانه بودن یا تبعیت از حاکمیت قانون ارزش‌ها واهداف ذهنی حاکم استحاکمیت قانون در تعارض با قدرت خودسرانه قرار می گیرد، قدرتی که تنها در اندیشه اِعمال قدرت است.

اصل برابری و حقوق اقتصادی
از برجسته‌ترین اهداف اقتصادی در جامعه همانا کارآیی اقتصادی است یعنی بتوان از منابع تولید محدود حداکثر استفاده را بردسطح تولید را بالا برد، به نحوی که از این منابع حداکثر رفاه را برای مردم فراهم آوردهدف دیگر تأمین عدالت اجتماعی است بدین معنا که تولید ملی به طور عادلانه و منصفانه بین مردم توزیع شودبنابراین عمل‌کرد بخش خصوصی یا دولت به منظور برآوردن این اهداف معیار و ملاکی است برای ارزیابی موفقیت یا ناکامی آنها، اگر بازار در تأمین این اهداف ماند دولت وارد می شوداز جمله نارسایی‌های بخش خصوصی در تحقق اهداف عمومی که از دلائل ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی است که عبارتند از:
– 
نابرابری اراده طرفین در قراردادها
– 
دسترسی نابرابر به اطلاعات
– 
انحصار و محدودیت بر رقابت
– 
آثار نامطلوب عوامل خارجی
– 
عدم توجه به منافع عمومی

پایان سخن
اصل برابری با اصل حاکمیت قانون ربط وثیقی دارد و بسته به اینکه به کدام یک از برداشت‌ها در خصوص این اصل باور داشته باشیم نظریات متفاوتی می‌توان مطرح نموداز دیدگاه شکلی یکی از مولفه های اصلی حاکمیت قانون، برابری در مقابل قانون است و برابری در مقابل قانون برداشتی شکلی از برابری است؛ که به موجب آن دولت باید با همه ی افراد ملت به طور برابر رفتار نماید و قانون نباید از هیچگونه تفاوت و تبعیض میان افراد سخن بگوید.
از دیدگاه و منظر برابری ماهوی، مهمترین عنصر برقراری برابری، اِعمال فراگیر قوانین عام بر همگان و به نحو برابر است، اما در این دیدگاه، جرح و تعدیل قوانین عام به منظور برآوردن مطالبات خاص برخی افراد ضروری داشته می شودنظریه پردازان طرفدار برابری ماهوی، ایده برابری را در قالب تئوری‌های کلی‌تر عدالت تفسیر می کنند.
بدین سان تفسیر آنان از اصول و ویژگی‌های عدالت مبنای نظر آنان را از راجع به برابری تشکیل می دهددر حقیقت اگرچه یک نظریه عدالت به سمت نظریه‌های توزیعی یا عدالت اجتماعی متمایل باشد، به همان میزان از ایده برابری شکلی فاصله گرفته و تحقق برابری را منوط به نقض ایده عام بودن قانون و اعمال نابرابر قوانین به نفع افراد یا گروه‌های محروم می داند.
به سخنی دیگر، در ایده برابریِ ماهوی، اهدافی برای دولت و قانون تعریف می‌شود که دولت باید با تصویب قوانین هرچند فاقد ویژگی عام بودن و با اعمال آن‌ها به نحو نابرابر به سمت تحقق آن اهداف حرکت کند.
فراتر از این بستگی به نوع دیدگاه از برابری، می‌توان جلوه‌های گوناگون آن را در حقوق اقتصادی و اداری نیز مشاهده کرد که همگی نشأت یافته از همان اصول برابری اند.

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگرو کوشنده حقوق بشر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)