رشته‌های بومی را پنبه نکنید

زنان در شمال دارفور در سودان، مشغول آماده‌سازی غذای میهمان هستند/ UNAMID Photo on Flicker

نویسنده: سلستین ای. نیامو

مترجم: رافت شمس

حقوق بشر و توسعه دو مبحث در حوزه قانون بین‌الملل است که به وضعیت جنسیت و فرهنگ در کشورهای در حال توسعهپرداخته‌اند. پژوهشگران و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان معیارهای محلی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر را به خدمت گرفته­اند تا برخی از رویه‌های فرهنگی موجود در کشورهای جهان سوم،۱ به‌ویژه در خصوص زنان، را ریشه‌کن کنند. به طور مشابه، حوزه توسعه نیز به طور مشخص به فرهنگ به عنوان مانعی بر سر راه مشارکت گسترده زنان در جامعه نگاه کرده است. این رویکردها عادات و رویه­های نامناسب فرهنگی مانند عمل ختنه زنان را برجسته کرده­اند. با این حال حقوق بشر و برنامه توسعهتوجه چندانی به ساخت فضای گفت‌وگو در راستای ایجاد تعادل بین اهدافی که در مباحث برابری جنسیتی و هویت فرهنگی هست، نداشته‌اند. رویکردهای این دو حوزه، در مقام راهبردهای بلندمدت، از نظر توانایی‌شان در توجه و پرداختن به مسئله سلسله‌مراتبجنسیتی که نمی­توان به راحتی به عنوان سرکوب و ستم فرهنگی دسته‌بندی‌اش کرد محدود بوده‌اند.

در بسیاری از کشورهای جهان سوم، به دلیل کثرت مراجع تعیین قانون، مسئله سلسله‌مراتب جنسیتی را با نسبت دادن وضعیت نامناسب زنان به مفهومی مبهم از فرهنگ نه می­توان فهمید و نه می­توان توضیح داد.۲ طرفداران برابری جنسیتی در داخل و خارج از جهان سوم برای واکنش موثر به مسئله توجیه سلسله‌ مراتب جنسیتی بر مبنای فرهنگ باید به این نکته توجه کنند که نهاد­های رسمی قانون‎گذاری، فرهنگ و آداب و رسوم چگونه و از چه طرقی با یکدیگر در تعامل و بده‌بستان هستند.

وارد کردن پراگماتیسم انتقادی به مسئله برابری جنسیتی در بافت کثرت مراجع تعیین قانون

در یک سیستم متکثر، طرفداران برابری جنسیتی باید تعادلی بین اهداف و آمال ایده­آل با واقعیت­های موجودی که ممکن است بافت­های مختلف با استفاده از ابزارهای متفاوت برای به چالش کشیدن روابط نابرابر قدرت ایجاد نمایند، برقرار کنند. عبارت «پراگماتیسم انتقادی» از متخصصانی وام گرفته شده است که به بررسی پتانسیل انتقادی پراگماتیسم به عنوان یک چارچوب قانونی که می­تواند برای بیان علایق گروه­هایی در جامعه که قدرت کمتری دارند مورد استفاده قرار گیرد، می­پردازند.۳ درشرایطی خاص، یک استراتژی موثر ممکن است به بررسی بیشتر، ورای شناخت فشارهای شناخته شده که به زنان تحمیل می­شود، نیاز داشته باشد. در بافتی دیگر، یک انتقاد واضح و روشن می‌تواند اعتبار یک رویه خاص فرهنگی را زیر سوال ببرد. اصول حقوق بشر که در قوانین و همچنین ابزارهای بین‎المللی وجود دارد، ممکن است زمینه­ را برای مورد سوال قرار دادن­های اینگونه آماده نماید، اما رابطه مشخص نقد با سیاست فرهنگ، چالشی بس جدی­تر و مولدتر را ایجاد می­کند.

رویکرد پراگماتیسم انتقادی به سیستم­های متکثر هنجاری

پراگماتیسم انتقادی چارچوبی را مهیا می­کند که می­تواند برای بررسی چالش­هایی که توسط تنش موجود بین بحث برابری جنسیتیو هویت فرهنگی در بافت­های متکثر به وجود می­آیند، مثمر ثمر واقع شود. تمرکز این رویکرد بر بافت و نتایج، طرفداران برابریجنسیتی را قادر می­سازد که هر یک از سیستم­های متکثر هنجاری را با توجه به تاثیرات و نتایج آن بر سلسله‌مراتب جنسیتیارزشیابی کنند. رویکرد پراگماتیسم انتقادی از به‌وجود آمدن خطر دوگانگی جلوگیری می­کند و طرفداران برابری جنسیتی را قادر می­سازد تا از فرصت­هایی که توسط سیستم متکثر هنجاری ایجاد شده­اند استفاده لازم را ببرند. این درحالی است که آنها می­توانند به صورت همزمان تاثیرات منفی قوانین رسمی، تفسیرهای مختلف از سنت و عرف، یا برهمکنش این دو را به چالش بکشند و آنها را به حداقل برسانند.

در واقع رویکرد پراگماتیسم انتقادی آن نوع چارچوب قانونی را به چالش می­کشد که قوانین عرفی و مذهبی را از گزند انتقاد محافظت می­کند. با این کار فضایی برای صداهای بیشتر و نظرات متعدد در شکل‌گیری و تفسیر هنجارهای جامعه مهیا می­شود. ازدواج، طلاق، و مرگ وقایعی کلیدی در تعریف و ساخت دوباره حقوق مالکیت زنان و کودکان، که دسترسی آن­ها به منابع اقتصادی بسیار به رابطه آنها با همسران و پدرانشان بستگی دارد، هستند. عدم وجود محافظی قانونی برای زنان و کودکان در وقایعی نظیر ازدواج، طلاق و مرگ نتایج گسترده­ای را در یک بافت اجتماعی دارد. این نبود محافظ قانونی فضا را برای فرصت جویان آماده می­کند تا رفتارهای منفی در قبال زنان مطلقه و کودکان آنها را (بر اساس سنت) توجیه نمایند.۴

منتقد­ها ممکن است این ادعا را داشته باشند که تغییر چارچوب قانونی، محافظت از قوانین مربوط به اشخاص را کاهش می­دهد و حقوق موجود را از بین می­برد.۵ با این حال، آفریقای جنوبی و اوگاندا موفق شدند این فشار را از بین ببرند و چارچوب­های قانونی جدید را تصویب کنند. در این قوانین جدید تضمینی برای اعمال قوانین شخصی وجود ندارد. تجربه این دو کشور نشان می­دهد که می­توان چارچوبی قانونی را بنیان نهاد که تعادل قابل قبول­تر و منصفانه­تری بین برابری جنسیتی و شناخت هویتفرهنگی و دینی برقرار کند.

قانون تصویب شده در آفریقای جنوبی سلطه و اقتدار سنتی را همانند حق پیروی از یک فرهنگ خاص به رسمیت می­شناسد، اما اعمال این حقوق و کاربردی شدن آنها را منوط به قانون می­داند. بنابراین ممکن است سلطه اقتدار سنتی و اعمال قوانین عرفی و سنتی ذیل محور منشور حقوق آفریقای جنوبی به چالش کشیده شود.۶ با توجه به سخنان یوونه موکگورو،۷ قاضی دادگستری آفریقای جنوبی، «الزام سیاسی» به شناخت اقتدار سنتی نیاز داشت، اما نیاز «عدالت» این بود که قدرت سنتی از لحاظ قانونی مورد بررسی موشکافانه و دقیق قرار گیرد.۸

دادگاه غنا مدلی مشابه را به خدمت گرفت. این دادگاه قوانین مربوط به فرهنگ یک شخص را به رسمیت می­شناسد و قوانین عرفی را مادامی که به شان انسان احترام می­گذارند و انسان را از لحاظ روحی یا جسمی مورد آزار قرار نمی­دهند، در فرایند محکمه اعمال می‎کند.۹

دادگاه اوگاندا نیز به طور آشکار بین حقوق زنان (ماده ۳۳) و حق به جا آوردن رویه­ها و عادات فرهنگی (ماده ۳۷) سازش و توازنی پدید آورده است.۱۰ ماده ۳۳ (۶) «قوانین، فرهنگ­ها، سنت­ها و عرف­هایی که در تضاد با شان، رفاه یا خواست زنان هستند و یا اینکه جایگاه اجتماعی آن­ها را تحقیر می­کنند» را ممنوع کرده است.۱۱

با توجه به بحث سلسله‌مراتب جنسیتی در روابط مالکیت، یک رویکرد پراگماتیسم انتقادی احتمالا بر رابطه متقابل و بده بستانی بینفرهنگ و نهادهای رسمی تمرکز خواهد کرد. کاهش سهم مالکیت برای زنان، نتیجه تعبیر و تفسیر معاصر از هنجارهای فرهنگی، مصادره رسمی فرهنگ به منظور توجیه حق مالکیت مردان، و التزام رسمی برای حق مالکیت شخصی، است.

راه ­حل عملی این موضوع به دنبال جامعیتی گسترده­تر در قوانین ثبت احوال می­گردد. این کار با پیش کشیدن بحث ثبت مشترک اموال برای همسران و همچنین این قانون که اگر کسی به صورت رسمی دارنده مالکیت چیزی باشد، حق داشتن مالکیت دیگر اموالش که اختیار آن­ها را به‌طور اجتماعی، و نه به صورت قانونی، داراست، می­پذیرد.۱۲

کسانی که رویکرد پراگماتیسم انتقادی را اتخاذ کرده­اند باید روی تقویت فرایندها و مکانیسم­های اجتماعی غیر رسمی که خواست­های اعضای خانواده را از طریق محدود کردن قدرت مالک رسمی اموال (که معمولا پدر یا شوهر است) محافظت می­کنند، نیز تمرکز نمایند. در بسیاری از جوامع در کنیا، این مورد پذیرفته شده است که زمینی که متعلق به خانواده است باید با مشورت اعضای خانواده به فروش برسد. برای مثال در قبیله آکامبا، بسیاری از طایفه­ها قوانینی دارند که فروشنده یک ملک، به خصوص زمانی که قطعه زمین قبلا خریداری نشده و به ارث رسیده است، را ملزوم می­دارد که اعضای خانواده و طایفه را نسبت به فروش ملک آگاه سازد و در درجه اول سعی بر فروختن ملک به آن­ها داشته باشد.۱۳ فروشنده زمین تنها در صورتی می­تواند ملک را در بازار برای فروش ارائه دهد که هیچ یک از اعضای خانواده و یا طایفه قدرت یا تمایل خریداری زمین را نداشته باشند.۱۴ علاوه بر این، فروشنده زمین باید نشان دهد که خانواده پس از فروختن آن قطعه از زمین، دارای ملک کافی برای گذران زندگی است. معیارهای غیر رسمی این‌چنینی می­توانند به اعمال قوانین بر خانواده کمک نماید.

ادغام این ابزارهای کنترلی اجتماعی با فرایندهای قانونی موجود در نهادهای رسمی، می­تواند قوه حفاظت از خواست­ها و منافع غیررسمی و ثبت‌نشده، به‌ویژه در خصوص زنان، را تقویت نماید. برای مثال، مقامات محلی این ابزارهای کنترلی اجتماعی را در مراحل حل و فصل مشکلات موجود مدنظر قرار می‌دهند. در بسیاری از مناطق روستانشین، دسترسی به دادگاه­های رسمی به دلیل بعد مسافتی و هزینه مشکل است. بنابراین، مقامات محلی فرایند حل و فصل مشکلات را به عنوان قسمتی از اختیار خود در پیاده کردن قانون و نظم در نظر می­گیرند. برای بسیاری از جوامع روستایی، این نوع حل و فصل امور تنها راه رسمی مشارکت در مورد مشکلات موجود در جامعه است. بنابراین دادگاه­ها کار سختی در ایجاد گذار اجتماعی در زمینه جنسیت و روابط مالکیت دارند.

طرفداران برابری جنسیتی می­توانند در زمینه گسترش بازه این فرایندهای غیر رسمی به نهادهای رسمی، مانند دادگاه­ها و سازمان نظارت بر معاملات املاک کنیا، نیز فعالیت نمایند. سازمان نظارت بر معاملات املاک به بررسی و ثبت معاملات این‌چنینی مانند فروش یا رهن املاک می­پردازد و با این کار از استفاده بهینه از زمین­های کشاورزی در کشور اطمینان حاصل می­نماید.۱۵مراحل اداری کار بدین صورت است که این سازمان ملزم است مشخص کند که آیا زن یا پسر بالغ فرد فروشنده (یا رهن‌دهنده) زمین راضی به انجام معامله هستند یا خیر. اما این سازمان رضایت دختر خانواده، چه دختر مجرد یا دختری که طلاق گرفته است و با فرزندانش در آن زمین زندگی می­کند، را در نظر نمی­گیرد.۱۶ طرفداران برابری جنسیتی، که معمولا خود را درگیر مراحل اداری محکمه­هایی نظیر سازمان نظارت بر معاملات املاک نمی­کنند، می­توانند با اعمال فشار بر این سازمان کاری کنند که دایره نظارت آن­ها گستره وسیع­تری را در بربگیرد.

بحث مطرح شده در بالا به طور مشخص به این نکته اشاره می­کند که طرفداران برابری جنسیتی باید در زمینه­هایی که مورد توجهحقوق بشر نیست حاضر و فعال باشند. نظریه پراگماتیسم انتقادی فعالیت در چند زمینه به طور همزمان را مد نظر قرار می­دهد.

بحث انتقاد پراگماتیک و سیاست فرهنگ

خطر وارد نشدن به مقوله سیاست فرهنگ این است که صداهای مسلط- که فرهنگ را در سطح جامعه تعریف می­کنند- به طور تلویحی مورد موافقت و تایید قرار می­گیرند و طرفداران برابری جنسیتی نمی­توانند فرصت­های موجود در زمینه فرهنگ را شناسایی و از آن­ها استفاده نمایند. در رویکرد پراگماتیسم انتقادی، طرفداران برابری جنسیتی می­توانند تعاریف و تفاسیر دیگری از فرهنگ ارائه دهند که به مقابله با ایدئولوژی منفی در مورد فرهنگ بپردازند. وارد شدن هدفدار به مقوله سیاست فرهنگ می­تواند اصول عمومی بی­طرفی و عدالت را نیز در نظام ارزش‌گذاری یک جامعه برجسته نماید. توجه به این اصول باعث می­شود که اعمال کردن قوانینی که در ابتدا بسیار سخت به نظر می­رسند، آسان­تر از گذشته انجام بپذیرند.

مدارک تجربی از تنوع فرهنگی

ثابت کردن این امر که تفاوت­های بسیاری در حوزه فردی و همچنین شرایط مختلف فرهنگی در مقیاس محلی وجود دارد، یک دیدگاه مستحکم را در برابر دید مطلق گرا و متحجر در مورد فرهنگ به‌وجود می­آورد. ارائه تفاسیر متفاوت از فرهنگ ممکن است به زبان نیاید، اما مطمئنا در عملی کردن مقاومت در برابر دید تک بعدی در مورد فرهنگ نقش دارد.۱۷ شواهد در این زمینه تنها می­توانند با کار عملی جمع آوری شوند و به محکمه­های رسمی و نیمه‌رسمی که نقش موثری در ارائه تعبیر و تعریف رسمی از هنجارهای فرهنگی دارند، ارائه داده شوند. برای مثال، طرفداران برابری جنسیتی باید قوانین سنتی که در جامعه و در رویه­های قضایی ریشه دوانده­اند را به چالش بکشند.۱۸ قضات در دادگاه­ها برای تصمیم‌گیری در مورد قوانین سنتی همچنان در اولین اقدام به منابع قدیمی رجوع می­کنند زیرا به منابع جدید دسترسی ندارند. دادگاه­ها و قاضی­ها مادامی که استفاده از این منابع سنتی۱۹در فهم قوانین عرفی و سنتی به نفع‌شان باشد، به آن­ها رجوع خواهند کرد. وکلایی که به استفاده از دیگر رویه­های اجتماعی علاقه دارند باید به ارائه شواهد تجربی بپردازند، در این صورت است که امکان دارد، دادگاه­ها این نقد جدید از سوی وکلا را بپذیرند.۲۰

در ونیا ماگایا و ناکایی ماگایا یک وکیل زیمبابوه­ای در خلاصه دعاوی که توسط داوطلب کمک به دادگاه تهیه شده بود، دقیقا به این مورد می­پردازد.۲۱ او نشان داد که نسخه موجود از قوانین عرفی شونا۲۲ با مباحث موجود در سطح جامعه سازگار نیست و تفسیر دادگاه از این قوانین باعث ایجاد الگویی در قضاوت شده است که به نفع زنان نخواهد بود.۲۳ دخالت‌های مشابهی نیز باید در دیگر محکمه­ها و زمینه­ها مانند سازمان نظارت بر معاملات املاک صورت بگیرد.۲۴

به وجود آوردن اصول عمومی بی­طرفی و عدالت مخصوص یک جامعه

قانون­گذاری و قضاوت بر اساس سنت و عرف ممکن است به صورت گسترده مورد قبول قرار گیرد، اما نمی­توان آن را در تمام شرایط اعمال کرد. در شرایط خاص، ممکن است این فرایند قانون­گذاری و قضاوت با توجه به مسائل مربوط به بی طرفی و عدالتمورد اعتراض قرار گیرد. برای مثال، این توافق در کنیا وجود دارد که دختران سهمی از ارث نمی­برند. با این حال، تحقیقات انجام گرفته در منطقه ماکونی در شرق کنیا نشان می­دهد که مردم علاقه دارند که برای دخترانی که ازدواج نکرده­اند یا ازدواج موفقیت آمیزی نداشته­اند، سهم ارث تعیین کنند.۲۵ مردم حتا خود را برای اتفاقات این‌چنینی نیز آماده کرده بودند. در موارد بسیاری مردمی که با آن­ها مصاحبه شده بود این مورد را تایید کردند و گفته­اند:« او هم یک بچه است، درست مانند بقیه بچه­ها، نمی­توان او را کنار گذاشت.»۲۶ اصول کلی نگه­داری و مسئولیت‌پذیری فرزندان این امر را توجیه می­کند و محدودیت­هایی برای این سنت که فرزندان ذکور خانواده تنها کسانی هستند که از املاک خانوادگی سهم می­برند، ایجاد می­کند.

در زیمبابوه، تعدادی از دادگاه­ها به این رای حکم دادند که بزرگ‌ترین فرزند ذکور خانواده باید از پدر ارث ببرد.۲۷ زمانی که این موضوع با بزرگان و ریش­سفیدان محلی و گروهی از زنان در میان گذاشته شد، بزرگان و ریش­سفیدان محلی با آن مخالفت کردند. آنها ادعا کردند که هدف این است که برای خانواده فرد متوفی چیزی از فرد متوفی به ارث برسد.۲۸ به نظر آن­ها این هدف می­تواند به انواع گوناگون و بر اساس شرایط خانواده فرد متوفی جامه عمل پوشانده شود و دادگاه لزوما نباید دارایی­ها و ارثیه را به پسر بزرگ خانواده بدهد.۲۹

اصول عمومی عدالت در یک جامعه در واقع می­تواند به عنوان نقطه آغازین فرایند به چالش کشیدن هنجارهای فرهنگی متحجر در آن جامعه استفاده شود. این امر خصوصا می­تواند در زیر سوال بردن توجیه فرهنگی خشونت محلی علیه زنان در جوامع بومی آمریکایی استفاده شود. برای مثال، برنامه­های مداخله در جوامع این‌چنینی که بر اساس اصول خود جامعه نیز صورت می­گیرد، به مسئله نیاز­های کلی قربانی و مجرم خشونت صورت گرفته در میان بومی­های آمریکایی می­پردازد. این امر با پیش کشیدن بحث ارزش­های جامعه مانند اهمیت توازن در نظام ارزشی بومی­های آمریکایی صورت می­گیرد.۳۰

این پیشنهادها می­توانند به مقدار زیادی روش­شناسی اجرای حقوق بشر را که در آن وکلا و طرفداران حقوق بشر از ناسازگاریفرهنگ موجود در جامعه و استانداردهای حقوق بشر انتقاد می­کردند، و در عین حال هیچ تلاشی برای سازگار کردن آن­ها نمی­کردند، بهبود ببخشند. این واقعیت که بخشی از «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از دولت­ها می­خواهد که عرف­ها و سنت‌هایی که باعث تبعیض علیه زنان می‌شوند را حذف کند یا تغییر دهد، بدین معنا نیست که در هر شرایطی تنها راه رسیدن به هدف مطلوب، از طریق لابی­گری برای حذف آن سنت­ها از طرق قانونی صورت می­گیرد. اگرچه دستور حذفی که از سوی «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» صادر شده است واکنش مهمی در مقابل عرف و سنت موجود است، اما عملیات حذف منجر به برقراری یک گفتمان مثبت برای رسیدن به توازن بین برابری جنسیتی و هویت فرهنگی نمی­شود.

«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» تنها نقطه شروع را نشان می­دهد، اما حرفی از نحوه ایجاد تغییر نمی­زند. در واقع این کنوانسیون راه را برای انواع فرایند­های ارزش­گذاری مباحث فرهنگی در بافت مربوطه باز می­گذارد. این رویکرد منعطف خصوصا در سیستمی که بین نهادهای قانون­گذاری رسمی و هنجارهای فرهنگی هم‌پوشانی وجود دارد و این هم‌پوشانی کنار گذاشتن سنت و عرف را به امری بی‎معنا و غیرواقعی تبدیل می­کند، مانند مثالی که در مورد سیاست­های مربوط به املاک و زمین داشتیم، اهمیت بسیار پیدا می­کند.

مسائل پیچیده­ و دوراهی­هایی که رویکرد پراگماتیسم انتقادی پیش می‌کشد

رویکرد پراگماتیسم انتقادی برای تحلیل و به چالش کشیدن مسئله سلسله‌مراتب جنسیتی ممکن است به دلیل موضع سازش­کارانه­اش مورد انتقاد قرار بگیرد.۳۱ زمانی­ که در بافت پراگماتیسم و فمینیسم به این موضوع پرداخته می­شود، به فمینسیت­های پراگماتیست پیشنهاد می‎شود که «با هر مشکل و مسئله پیچیده به صورت جداگانه برخورد نمایند و راهی را انتخاب نمایند که جلوی پیشرفت آن را کمتر بگیرد و بگذارد که این وضعیت به پیش برود. فمینیست­های پراگماتیست نیازی ندارند که راه حلی جامع برای تمام مسائلی که به بن‌بست رسیده­اند ارائه دهند».۳۲

اتخاذ رویکرد پراگماتیسم انتقادی در برداشتن فشار و نفوذ قوانین عرفی بر محکمه­های محلی و دادگاه­ها، ممکن است مسائل پیچیده­ای را برای طرفداران برابری جنسیتی که قبلا به آنها اشاره شد، به‌وجود بیاورد.۳۳ برای مثال، به دست آوردن حق مالکیت زمین و همچنین کشاورزی در آن زمین، برای دختری که ازدواج نکرده است و یا طلاق گرفته و دارای فرزند است، مشخصا در کوتاه مدت به نفع او خواهد بود. اما از لحاظ بحث برابری جنسیتی، در بلندمدت اعمال این حق عرفی یک پیروزی به حساب نمی­آید. این وضعیت بر این مسئله استوار است که خواست زنان در قضیه املاک به خانواده آنها بستگی دارد. دخترها اساسا نمی­توانند مانند برادران‌شان که به عنوان عضو همیشگی یا واقعی خانواده به حساب می­آیند، کنترل املاک و دارایی­ها را در دست بگیرند. در واقع آنها تحت شرایط خاصی مانند عدم ازدواج یا بیوه شدن است که این حق را پیدا می­کنند. به علاوه، گستردگی این قضیه این موضوع را برجسته می­کند که همسران این زنان نیازی نمی­بینند که پس از طلاق از آنها حمایت کنند. دست­آوردهایی که زنان در این شرایط به دست می­آورند در واقع هیچ تغییری در مسئله سلسله‌مراتب جنسیتی در مالکیت زمین و مکانیسم حمایت از همسران در قانون خانواده، ایجاد نمی­کند. این وضعیت پیچیده و دوراهی به وجود آمده با عدم حمایت از قوانین عرفی، که توسط دخترانی که ممکن است به آن نیاز داشته باشند حمایت می­شود، حل نخواهد شد. بلکه مهم است که از فرصت­های موجود درفرهنگ محلی و سنت­های دینی بهره برد، و در عین حال سعی بر تغییر قالب‎های بزرگ‌تر اجتماعی قوانین در نهادهای ملی را داشت.۳۴ با پیدا کردن فضایی که بافت محلی و بومی برای شناخت حقوق زنان فراهم می­کند، در واقع طرفداران برابری جنسیتیمی­توانند این ایده که تنها راه برای مسئله زنان جابه­جا کردن قوانین عرفی و سنتی با قوانین رسمی کشوری یا نهادهای حقوق بشر است، را کنار بگذارند.۳۵

• ۱.در این نوشتار، من از عبارت «جهان سوم» به‎منظور اشاره به کشورهایی استفاده می‌کنم که مورد هدف سیاست‌های توسعه موسسات توسعهچند منظوره و دو منظوره قرار دارند. من این عبارت را از Sue Ellen Charlton, Development as History and Process, in THE WOMEN, GENDER AND DEVELOPMENT READER 7, 8-9 Nalini Visvanathan et al. eds., 1997، به عاریت گرفته‌ام.

• ۲.عبارت «کثرت گرایی مراجع تعیین قانون» به طور خاص، به وضعیتی اطلاق می‌شود که قوانین فرهنگی و عرفی، در کنار قوانین رسمی عمل می‌کنند، و به‌عنوان منبع رسمی قانون در جوامع شناخته می‌شوند. در بسیاری از جوامع جهان سوم، این صورت از قانون ریشه در حکومت و قوانین استعماری دارد. استعمار تنها پوسته‌ای از سیستم قانون‌گذاری مدرن را با خودش آورد، در حالی که از قوانین و سنت‌های محلی نیز برای اهداف مدیریتی و حکومت‌داری استفاده می‌کرد. برای مطالب بیشتر در زمینه کثرت‌گرایی قوانین و رویکردهای متفاوتی که برای تحلیل آن به کار رفته است، بهJohn Griffiths, What is Legal Pluralism?, 24J. LEGAL PLURISM & UNOFFICIAL L. 1 1986، رجوع کنید

• ۳.Mari J. Matsuda, Pragmatism Modified and the False Consciousness Problem, 63 S. CAL. L. REV. 1763 (1990); Martha Minow & Elizabeth V. Spelman, In Context, 63 S. CAL. L. REv. 1597 (1990); Margaret J. Radin, The Pragmatist and the Feminist, 63 S. CAL. L. Rv. 1699 (1990); Joseph Singer, Property and Coercion in Federal Indian Law: The Conflict Between Critical and Complacent Pragmatism, 63 S. CAL. L. REv. 1821 (1990); Cornel West, The Limits of Neopragmatism, 63 S. C L. L. REv. 1747 1990 این تئوری تغییر یافته پراگماتیسم مورد جالبی است، زیرا به تاثیرات مشخص قانون بر نظام‌های اجتماعی تمرکز می‌کند. See Singer, supra, at 1822. این روش همچنین بر تلاش و تعهد برای یافتن دانش در تجربه‌ای خاص نیز تمرکز می‌کند.” Radin, supra, at 1707. توجه ایزابل گونینگ به بافت تاریخی نیز دیدگاه او را در زمره دیدگاه‌های پراگماتیسم انتقادی قرار می‌دهد. as well. Gunning, supra note 41

• ۴.زنان در شرایط تاهل و همچنین وضعیت اجتماعی‌شان پس از طلاق یا فوت همسر، تحولات و تغییرات مختلفی را تجربه می‌کنند. WIDOWHOOD, INHERITANCE LAWS, CUSTOMS AND PRACTICES IN SoUmuRN AFRICA (Welshman Ncube & Julie Stewart eds., 1995); WOMEN AND LAW IN EAST AFRICA (WLEA-KENYA), RESEARCH REPORT ON INHERITANCE3 LAws AND PRACTICE IN KENYA (Okech-Owiti et al. eds., 1995) WOMEN AND LAW IN SOUTHERN AFRICA RESEARCH AND EDUCATIONAL TRUST (WLSA), PICKING UP THE P1ICES: WIDOWHOOD IN SOUTHERN AFRICA WISA Working Paper No. 13, 1995

• ۵.Venia Magaya v. Nakayi Magaya, No. 210/98 Sup. Ct. Zimb., 1999

• ۶.REPUBLIC OF S. AFR. CONsT. § ۲۱۱(۱),(۳) as adopted by the Constitutional Assembly on May 8, 1996 قسمت ۲۱۱(۱): ایجاد، وضعیت و نقش رهبری سنتی، با توجه به قوانین عرفی، منوط به قانون رسمی است”. قسمت ۲۱۱ (۳): محکمه یا دادگاه باید در زمانی که می‌تواند از قانون عرفی استفاده کند، آن را به‌کار گیرد، البته منوط به قانون رسمی و یا هر نهاد قانونی که مشخصا با قوانین عرفی سروکار دارد.

• ۷.Yvonne Mokgoro

• ۸.Yvonne Mokgoro, Traditional Authority and Democracy in the Interim South African Constitution, 3(1) REv. CoNsT. STuD. 60 (1996). Thandabantu Nhlapo, Indigenous Law and Gender in South Africa: Taking Human Rights and Cultural Diversity Seriously, [1994-19951 THIRD WoRLD LEGAL. STuD. 49, 58-60 1994-1995

• ۹.GHANA CONST. art. 26

• ۱۰.UGANDA CONST. arts. 33, 37

• ۱۱.Id. art. 33; 6

• ۱۲.The Registered Land Act, Laws of Kenya ch. 300, § ۱۲۶

• ۱۳.Nyamu, supra note 122

• ۱۴.SALLY FALK MOORE, SocIAL FACTS AND FABRICATIONS: “CUSToMARY” LAW ON KiLmA JARo, 1880-1980, at 192-94 1986 این قوانین تا زمانی که بزرگان قبایل خبر از فروش زمین‌هایی دادند که رضایت خانواده در آنها لحاظ نشده بود، در حل منازعات استفاده نمی‌شد.این مشاهدات در مورد قبیله آکامبا حاصل تجربه شخصی نویسنده از طریق زندگی در این جامعه و انجام تحقیقات برای رساله دکترا بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ است. برای مطالعات بیشتر رجوع کنید به Nyamu, supra note 122

• ۱۵.Land Control Act, Laws of Kenya ch. 302 establishing the Land Control Boards

• ۱۶.این مورد بر اساس مشاهدات نویسنده، در سازمان نظارت بر معاملات املاک در سپتامبر سال ۱۹۹۹، بیان می‌شود. Nyamu, supra note 122

• ۱۷.برای مثال، برای یک زوج جوان بسیار معمول است که ازدواج خود را یک ازدواج سنتی بدانند ولو اینکه خانواده‌های آنها مراسم ازدواج سنتی را تنها پس از با هم بودن و زندگی کردن این زوج ادا کرده باشند. زوج‌ها معمولا به دلیل هزینه‌های زیاد یک ازدواج سنتی و مراسم سنتی برای ازدواج،خصوصا که فشار زیادی برای برگزاری یک مراسم با شکوه وجود دارد، این کار را انجام می‌دهند.Janet Kabeberi- Macharia & Celestine Nyamu, Marriage by Affidavit: Developing Alternative Laws on Cohabitation in Kenya, in THE CHANGING FAMILY: INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON THE FAMILY AND FAMILY LAw 197, 205 John Eekelaat & Thandabantu Nhlapo eds., 1998

• ۱۸.برای مثال قانون مربوط به مسائل خانواده در اواخر دهه ۶۰ میلادی نوشته شده است و هنوز به آن قوانین رجوع می‌شود.EUGENE COTRAN, THE LAW OF MARRIAGE AND Di- VORCE SN KENYA 1968

• ۱۹.Sally Falk Moore, Customary Law, in 2 ENCYCLOPEDIA OF AFRICA SOUTH O THS SAHARA526, 527 John Middleton ed., 1997 مور بدین منظور از این عبارت استفاده کرده است تا تمایل وکلا را برای استخراج و اعمال قوانین عرفی از رویه‌های اجتماعی، نشان دهد.

• ۲۰.جولی استوار بر این نکته تاکید می‌کند که باید دست از تفسیر واحد و یک‌سویه از عرف برداشته شود. او می‌گوید که این امر با نشان دادن شواهد کافی از تفاوت‌های فرهنگی به دادگاه صورت خواهد پذیرفت. Julie Stewart, Why I Can’t Teach Customary Law, in THE CHANGING FAMILY: INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON THE FAMILY AND FAMILY LAw, supra note 138, at 217, 221-22

• ۲۱.این خلاصه دعوای توسط ولشمن انکوبه (Welshman Ncube) و بر اساس تحقیقاتی که توسط اتحادیه آموزشی-تحقیقاتی زنان و قوانین در آفریقای جنوبی انجام گرفته است،تهیه شده است. Venia Magaya v. Nakayi Magaya, No. 210/98 Sup. Ct. Zimb., 1999

• ۲۲.Shona

• ۲۳.اگرچه قضات بلندمرتبه دادگاه با این استدلال موافق نیستند و از آرا صادر شده در دادگاه‌های تالی حمایت می‌کنند، اما استفاده از خلاصه دعاوی‌هایی که توسط داوطلبان کمک به دادگاه در مورد عرف‌های موجود در جامعه تهیه می‌شوند، می‌توانند شروع خوبی به حساب بیایند.

• ۲۴.See supra notes 136-137

• ۲۵.در یک نظرسنجی که از ۴۲ زن و ۶۲ مرد، در منطقه کاتولومبی، ناحیه ماکوئنی در کنیا انجام گرفت، تمام افراد شرکت کننده در نظر سنجی به جز دو نفر از سهم دختر مجرد یا مطلقه خانواده از املاک خانواده، حمایت کردند. این نظر سنجی توسط نویسنده در سال ۱۹۹۹ در منطقه کاتولومبی، ناحیه ماکوئنی در انجام گرفت.

• ۲۶.که در زبان محلی این‎گونه بیان می‎شود: Nengi na ni mwana ta aangi, nandekw’a itheka i

• ۲۷.Mudzinganyama v. Ndambakuwa, (Sup. Ct. Zimb., 1993), cited in Stewart, supra note 141, at 222

• ۲۸.Stewart, supra note 141, at 223

• ۲۹.جولی استوارت مثالی از کدخدای یک روستا تعریف می‌کند. کدخدا تعریف کرده است که یکی از اهالی روستا تنها فرزند دختر داشته است و پس از مرگش تمام اموال و دارایی‌هایش بین دخترانش تقسیم شده است. او ادامه می‌دهد که «برادران و اعضای خانواده فرد متوفی تصمیم گرفتند که این کار را انجام دهند و ما و اهالی روستا نیز هیچ مشکلی با این تصمیم آنها نداشتیم.»

• ۳۰.Gloria Valencia-Weber & Christine P. Zuni, Domestic Violence and Tribal Protection of Indigenous Women in the United States, 69 ST. JOHN’s L. Rnv. 69, 128-29 1995

• ۳۱.Minow & Spelman, supra note 125, at 1621

• ۳۲.Radin, supra note 125, at 1704 با توجه به سخنان رادین، زنان در یک دنیای ایده‎آل مجبور نخواهند شد چنین انتخاب‌هایی داشته باشند. اما در واقعیت، دادگاه از آنها می‌خواهد که «بین بد و بدتر انتخاب کنند» – وقتی تصمیمی اتخاذ می‌شود باید پس از تغییر بافت دوباره مورد ارزشیابی قرار بگیرد. Id. at 1700

• ۳۳.Supra notes 122-124

• ۳۴.مثال‌هایی از گروه‌های محلی وجود دارد که در حال حاضر این رویکرد را اتخاذ کرده‌اند و در تلاش هستند که در سطح رسمی (مانند وارد کردن استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در مراحل قانون‎گذاری داخلی) و همچنین عرف‌ها، اخلاقیات و رویه‌های اجتماعی تغییراتی مثبت به وجود بیاورند. برای مثال برنامه آگاه‌سازی زنان در مورد مسائل قانونی که توسط اتحادیه زنان و قانون در آفریقای جنوبی دنبال می‎شود، این ایده را مد نظر قرار می‌دهد که زنان می‌توانند در مورد انتخاب‌های متفاوت خود در مورد مسائل قانونی، شامل ساختار عرفی غیر رسمی که می‌تواند اعمال نفوذ زیادی داشته باشد، آگاه شوند. برنامه تحقیق در اتحادیه زنان و قانون در آفریقای جنوبی بر جمع آوری اطلاعات در مورد تجربه زنان در بافت رسمی و غیر رسمی عرف‌ها، قوانین و رویه‎ها تاکید می‌کند. WOMEN AND LAW IN SOUTHERN AFRiCA RESEARCH AND EDUCATIONAL TRUST (WLSA), BEYOND RESEARCH: WLSA IN ACTION 6 (WLSA Working Paper No. 10, 1995); Women and Law in East Africa, Discussion Draft for the Research Project on Women in Marriage and Resource Management 9 1997

• ۳۵.Nhlapo, supra note 51, at 216.، به‌طور مشابه تعداد دیگری از نویسندگان نیز به قضیه استراتژی‌های مبنی بر حقوق که زنان را از بافت فرهنگی و دینی خود خارج می‌کنند، اشاره می‌کنند. An-Na’im, supra note 57, at 59; Martha Nussbaum, A Plea for Difficulty, in Is MULTICULTURALISM BAD FOR WOMEN?, supra note 50, at 105 دیگر نویسندگان نیز در مورد درک و تفسیر دوباره حقوق با تاکید بر ایجاد رابطه و همبستگی افراد و نه بیگانه‌سازی آنها، بحث می‌کنند.Jennifer Nedelsky, Reconceiving Rights as Relationship, 1 REV. CONT. STUD. 1 (1993); Jennifer Nedelsky, Reconceiving Autonomy: Sources, Thoughts and Possibilities, 1 YALE J.L. & FEMINISM 7 1989

Celestine I. Nyamu. “How Should Human Rights and Development Respond to Cultural Legitimization of Gender Hierarchy in Developing Countries”. Harvard International Law Journal 41 2 (2000).

Celestine Nyamu is a Kenyan lawyer with a background in legal anthropology. She is a Senior Lecturer at the University of Nairobi School of Law, and a former Research Fellow at the Institute of Development Studies. Permission to reprint granted by the Harvard International Law Journal and author.

Human rights and development are the two fields of international law that have addressed gender and culture in developing countries. However, human rights and development have made minimal contributions to building a dialogue balancing the goals of gender inequality and cultural identity. In Celestine Nyamu’s article, the specific issue of gender hierarchy in property relations will be used to evaluate and critique the approaches of these two fields.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)