دادگاهی کردن آسانژ: نماد حمله به حق آزادی بیان

صدور کیفرخواست علیه جولیان آسانژ (بنیانگذار ویکی‌لیکس) با اعلام 17 مورد اتهام طبق «قانون جاسوسیِ» مصوب 1917، یک نقطۀ عطف سیاسی است. در اینجا دو مسألۀ خطیر و اساساً مرتبط به هم مطرح می‎‌شود: یکی سرنوشتِ فردی این خبرنگار جسور که پرده از جنایات و فساد حکومت‌ها برداشته و دیگری مرحلۀ جدیدی از دست‌اندازی به حقوق دموکراتیک و نابودی تتمۀ آن در آمریکا  و چه در باقی جهان.

بر مبنای اتهامات جدید اگر آسانژ به آمریکا استرداد داده شود، نه فقط در خطر شکنجه خواهد بود بلکه ممکنست باقی عمرش را هم در زندان بگذراند و چه بسا بدتر مشمول حکم اعدام شود.

توسل به «قانون جاسوسی» برای متهم‌سازی آسانژ به انتشار و توزیع اطلاعات حقیقی دربارۀ اقدامات دولت‌ها، در حکم حمله به تمام تمهیدات و ضمانت‌هایی است که در اصلاحیۀ اول قانون اساسی آمریکا  برای آزادی بیان و آزادی مطبوعات درنظر گرفته شده‌اند. قرارست آسانژ را به اتهام «دریافت» اسناد مرتبط با «دفاع ملی» محاکمه کنند. درحالیکه اگر آسانژ را به این دلیل محاکمه کنند، در آن صورت بعداً می‌توانند هر کسی را هم به اتهام اشتراک‌گذاری آنلاین اسناد ویکی‌لیکس محاکمه کنند. این یعنی «کلاه شرعی» و توجیه قانونی برای رویه‌های یک دولت کاملاً پلیسی. آسانژ قربانی یکی از عظیم‌ترین پاپوش‌دوزی‌های سیاسی در تاریخ معاصر است و نوع رویکرد به این پاپوش‌دوزی می‌تواند موضع طبقاتی سازمان‌ها و افراد را تعریف کند.

ردپای رسانه‌های جریان اصلی در سرکوب ژورنالیسم غیردولتی

ترامپ و تمام جناح‌های هیأت سیاسی حاکم، نمایندۀ یک طبقۀ حاکم شدیداً ضد حقوق دموکراتیک هستند. رسانه‌ها و خاصه نیویورک تایمز و واشنگتن پست و سایر نشریات وابسته به حزب دموکرات، همه و همه در این توطئۀ جنایتکارانه برای نابودی آسانژ همدست هستند.

هیأت تحریریۀ نیویورک تایمز اخیراً با انتشار سرمقاله‌ای[1] وانمود کرد که از این کیفرخواست جدید شگفت‌زده است و هشدار داد که این کیفرخواست «می‌تواند اثر مهیبی بر حوزۀ خبرنگاری در آمریکا  داشته باشد».

اما این روزنامه همانی بود که اندکی پس از بازداشت خشن آسانژ از سفارت اکوادور، اتهام بستن دقیق ترامپ به او را تحسین کرده و نوشته بود که این پرونده «می‌تواند به مرزبندی میان خبرنگاری قانونی و جرایم سایبری خطرناک یاری رساند. به علاوه زمانی اگر وی در ایالات متحده بود، می‌توانست به منبعی سودمند دربارۀ چگونگی حملات هماهنگ روسیه به کمپین کلینتون بدل شود»[2].

با این اوصاف چطور می‌شود باور کرد که این روزنامه ناگهان چرخش کرده و از پیامدهای خطرناک پیگرد قانونی آسانژ آگاه شده باشد؟

جواب این معما را خود روزنامه داده است! سال 2011 سردبیر وقت نیویورک تایمز اقرار کرد که پیش از انتشار اسناد ویکی‌لیکس و برای هماهنگی در اینکه کدام قسمت از اسناد را چطور منتشر کند، مرتب با مقامات وزارت خارجه و پنتاگون و سی‌آی‌ای و اف‌بی‌آی جلسات روزانه می‌گذاشته‌اند[3]. در واقع سردبیر با این اقرار خود معترف است که چطور این روزنامه در بدنۀ دولت حل شده است و همچون بازوی سرویس‌های اطلاعاتی عمل می‌کند و نه یک رسانۀ مستقل.

به همۀ این‌ها باید چلسی منینگ را هم اضافه کرد که به خاطر افشاگری و انتشار صدها هزار سند محرمانه از طریق ویکی‌لیکس در سال 2010، متحمل هفت سال زندان و شکنجه شد و بعد از آزادی نیز به خاطر امتناع از شهادت علیه آسانژ، مجدداً راهی زندان شد.

اسنودن یکی دیگر از افرادی است که به تجربۀ مشابهی از انواع آزارها و اذیت‌های حکومتی را داشت. موضع‌گیری خصمانه علیه این افشاگران محدود به دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیست. برنی ساندرز، کاندیدای خودخوانده «سوسیالیست» نیز از اظهارنظر سیاسی صریح دربارۀ پروندۀ آسانژ طفره میرود و صرفاً در توئیترش بدون آنکه حتی به اسم آسانژ اشاره کند، کیفرخواست علیه او را «حمله‌ای مضر به اصلاحیۀ اول» قانون اساسی دانسته، دیگر چه رسد به صدور حتی یک بیانیه! البته جای تعجبی ندارد، ساندرز همان کسی است که سال 2015 به دنبال افشاگری ادوارد اسنودن دربارۀ جاسوسی و شنود گستردۀ شهروندان از سوی دستگاه‌های امنیتی، درباره‌اش گفت: «او قطعاً قانون‌شکنی کرده و به نظر من باید از این بابت مجازات شود»[4]. همۀ این‌ها عیارِ «انقلاب سیاسی» او را نشان می‌دهد!

 

ژورنالیسم اگر بخواهد ضد طبقات حاکم باشد نیازمند استقلال مالی و سیاسی از آن‌هاست

نظم روزانۀ سرمایه‌داری در خود هزاران گند و کثافت طبقات حاکم را پنهان کرده‌است؛ به طوریکه بورژوازی تاحد ممکن از تن دادن به قوانین خود هم فراری است: از رشوه و بده بستان‌های مالی و سیاسی تا آلوده کردن محیط زیست و اختلاس و پولشویی و قتل و آدم‌ربایی و تجاوز و…

یکی از جبهه‌های جنگ علیه طبقات حاکم، افشای کثافتکاری‌های پشت پردۀ روزانۀ طبقات حاکم است. دهه‌هاست که روزنامه‌نگاران و فعالان مختلفی در این جبهه مشغول نبرد بوده‌اند که نه الزاماً سوسیالیست، ولی جزوی از جبهۀ جنگ ضدسرمایه‌داری بوده‌اند. هزاران هزار نفری که با ابزار قلم، تحقیقات میدانی، سینما و مستندسازی و… به افشای محرمانه‌های طبقۀ حاکم پرداختند و خونین و آلوده بودن دست‌های مستور بورژوازی در دستکش‌های سفیدش را نشان دادند.

بدیهی است که دفاع از هرگونه دست‌اندازی طبقات حاکم به این روزنامه‌نگاران یک وظیفۀ مبرم سیاسی و طبقاتی است. این مسأله جدای از مواضع سیاسی این روزنامه‌نگاران است. تأسیس و فعالیت ویکی‌لیکس به تنهایی یکی از ستون‌های اصلی این جنگ در دهۀ اخیر بوده‌است. به همین خاطر هم این افشاگری‌ها به همان نسبتی که امپریالیسم آمریکا و متحدانش را از آسانژ خشمگین می‌کرد، به همان نسبت هم رقیبانشان را (بالاخص روسیه) در سوءاستفاده از اعتبار آسانژ حریص‌تر می‌کرد.

چرخش آسانژ –پس از فشارهای بی‌امان آمریکا- به سمت همکاری با تلویزیون دولتی روسیه را آن هم درحالیکه روزنامه‌نگاران در روسیه به خاطر کمترین افشاگری‌ها ربوده می‌شوند و به قتل می‌رسند باید زنگ هشداری تلقی و آن را صراحتاً نقد کرد.  ما به عنوان نیروهای مارکسیست، همین سطح از حق نقد صریح را نه فقط نسبت به همکاری تشکیلاتی و مالی بلکه نسبت به مواضع سیاسی خبرنگاران مستقل نیز حفظ می‌کنیم. این نقدها هیچ ربطی به دفاع بی‌چون و چرای ما از حق آزادی بیان این روزنامه‌نگاران و مبارزه برای آزادی آنان ندارد.

فراتر از آن، ما همکاری آسانژ با رسانۀ Russia Today، سکوتش در قبال جنایات روسیه، یا لغزش زبانی در ملقب کردن حسن نصرالله به «رزمندۀ راه آزادی»، همکاری منینگ با حزب دموکرات آمریکا را نه از سر جاه‌طلبی‌های فردی این دست روزنامه‌نگاران بلکه از سر فقدان یک حزب نیرومند انقلابی و اهمال مارکسیست‌هایی می‌دانیم که نه توانسته‌اند پشتوانۀ مالی مناسبی برای فعالیت مستقل این دست خبرنگاران فراهم کنند و نه به درستی مبلغ خط و خطوط طبقاتی مستقل باشند تا مانعی بر همکاری این خبرنگاران با جلادانشان شود (چنانکه  منینگ با نامزدی‌اش برای سنا پرچم دفاع از حزبی را بردارد که رئیس‌جمهورش حکم زندان او را امضا کرده بود)!

خاموش‌کردن آسانژ در ادامۀ حملات سیستماتیک سرمایه‌داری علیه آزادی گردش اطلاعات است!

محاکمۀ آسانژ، پردۀ دیگری از سرکوب سیستماتیک حقوق دموکراتیک و پوشالی بودن «دمکراسی بورژوایی» است. تلاش برای حذف آسانژ، جدای از تلاش عمومی‌تر بورژوازی برای سانسور و کتمان واقعیات نیست. کما اینکه می‌دانیم شرکت‌های برجستۀ تکنولوژیک دست در دست دولت‌ها مشغول همکاری برای سانسور سیاسی هستند. فیسبوک نزدیک به ۲۰ هزار نفر برای سانسور محتوای مطالب استخدام کرده است. گوگل از سال پیش با تغییر الگوریتم جستجوی خود به سانسور وب‌سایت‌های چپ، ضدجنگ و سوسیالیستی شدت بخشیده. شرکت آمازون مشغول همکاری با ارتش و سی‌آی‌ای و نهادهای امنیتی و پلیسی است و این فهرست ادامه دارد.

دفاع از آسانژ، یک مسألۀ طبقاتی است. در پشت حمایت احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه و رسانه‌های جریان اصلی از پیگرد و ایذای آسانژ، منافع طبقاتی طبقات حاکم خوابیده است. چرا که افشاگری‌های آسانژ و سایرین، بخشی از چرک و کثافت امپریالیسم را که تاکنون در پشت زر ورق «دمکراسی» پنهان بود، هویدا کرد.

زندگی و آزادی آسانژ و چلسی منینگ، وابسته به دخالت طبقۀ کارگر است.

آسانژ از زندان بدنام «بلمارش» در لندن نوشت: «من بی‌دفاعم و برای نجات زندگی‌ام روی شما و سایر انسان‌های خوب حساب می‌کنم. آن ایامی که می‌توانستم برای دفاع از خودم، از ایده‌آل‌ها و از مردمم، بخوانم و حرف بزنم و سازماندهی کنم به سر رسیده، مگر آنکه آزاد شوم. یکی دیگر باید جای مرا بگیرد… حقیقت، در نهایت، همۀ آن چیزی است که داریم»[5].

مبارزه برای آزادی آسانژ از زندان انگلستان، مقابله با استرداد او به آمریکا  و خواست بازگشت امن او به خانه‌اش در استرالیا، نیازمند یک جنبش فراگیر توده‌ای است. این مبارزه می‌بایست به مبارزه علیه جنگ امپریالیستی و رشد گرایش‌ های راست افراطی، استبداد و نابرابری اجتماعی پیوند بخورد.

[1] https://www.nytimes.com/2019/05/23/opinion/julian-assange-wikileaks.html

[2] https://www.nytimes.com/2019/04/11/opinion/assange-wikileaks-arrest.html

[3] https://www.nytimes.com/2011/01/30/magazine/30Wikileaks-t.html

[4] https://www.democracynow.org/2015/10/15/norman_solomon_clintons_debate_comments_on

[5] https://defend.wikileaks.org/2019/05/26/julian-assange-writes-a-letter-from-belmarsh-prison/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)