جبران خسارت‌های مادی در قانون ایران با پرداخت ارش

مقدمه: صرف‌نظر از این که خسارت وارده به قربانی جرم در بعض مواقع خاصه در بحث خسارت معنوی، قابل جبران با پرداخت پول نیست یا در بعض مواقع، به صور کامل جبران خسارت نمی کند. با این وصف، جبران خسارت زیان دیده، چه به واسطه ارتکاب جرم عمدی یا غیر عمدی و چه به واسطه تخلف از شرایط یک قرارداد حقوقی یا تجاری، یکی از دغدغه‌های اصلی قانونگذاری، سیستم‌های حقوقی و دادگستری است. چه، ورود خسارت ناشی از فعل عمد، فعل غیر عمد یا ترک فعل باشد.

حتی اجرای مقررات تاسیسات حقوقی مثل آزادی مشروط و تعلیق مجازات در مورد محکوم علیه، منوط به پرداخت خسارت مدعی خصوصی و بزه دیده است.

جبران خسارت مادی و معنوی، به صورت موازی مورد تاکید و توجه قانون‌گذاران بوده است. قانون مسئولیت مدنی، یکی از قوانین مدون در ایران است که در اشکال مختلف به انواع خسارت‌های مادی و معنوی پرداخته است. در قوانین جزائی فعلی در ایران که مقتبس از فقه شیعه است، ابواب متعدی به مباحث دیات و ارش اختصاص یافته است.

تعریف و حدود و ثغور ارش

ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در شریعت برای آن اندازه‌ای مشخص نشده به خسارت دیده پرداخت می‌شود و از آن در باب‌های قراردادهای مدنی و تجاری و دیات بحث شده است.

ارش به معنای دیگر، تفاوت قیمت سالم و معیوب است. خریداری که کالایی خریده و معیوب از کار در آمده است خیار عیب دارد و بین فسخ عقد و بین موافقت با آن و گرفتن ارش (ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب) مخیّر است.

در استحقاق ارش در صورت آشکار شدن عیب بین وضعیتی که عیب در بهای پرداختی کالا باشد یا در کالای مورد معامله، تفاوتی نیست؛ ولی از آنجا که بهای کالا بیشتر پول نقد است، و شکل، رنگ و سایر خصوصیّات کمی و کیفی، در ارزش آن تأثیری ندارد، بحث پیدایش عیب در کالا، بیشتر در کلمات فقها مطرح است.

اگر خریداری کالایی خریده باشد و کالای مذکور فاقد وصف مندرج در عقد یا توافق نباشد، خریدار خیار عیب دارد و بین فسخ عقد و بین موافقت با آن و گرفتن ارش (ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب) مخیّر است.

در استحقاق ارش در صورت آشکار شدن عیب بین وضعیتی که عیب در بهای پرداختی کالا باشد یا در کالای مورد معامله، تفاوتی نیست؛ ولی از آنجا که بهای کالا بیشتر پول نقد است، و شکل، رنگ و سایر خصوصیّات کمی و کیفی، در ارزش آن تأثیری ندارد، بحث پیدایش عیب در کالا، بیشتر در کلمات فقها مطرح است.

ارش بخشی از بهای پرداختی کالا است بدین معنا که مقداری از بها در مقابل صفت سالم بودن کالا قرار می‌گیرد و خریدار حق دارد آن را از فروشنده بازپس گیرد یا به عنوان غرامت است بدین معنا که تمامی بهای کالا به فروشنده منتقل شده و خریدار می‌تواند به جهت عیب از او غرامت بگیرد اختلاف است. بنابر قول نخست واجب است پرداخت ارش از جنس خود بها باشد.

اصطلاح «ارش جزائی» و«ارش جنایت» هم ناظر به غرامت صدمات عمدی و غیر عمدی نسبت به تمامیت جسمانی اشخاص است. ارش جزایی که به آن «ارش غیر مقدر» یا «ارش حکومت» یا «حکومت» نیز گفته می‌شود با ارش جنایت یا ارش مقدر تفاوت اندکی دارد و آن تفاوت در این است که مقدار ارش جزایی یا ارش حکومت را دادگاه معین و نسبت به آن حکم می‌کند و حال آنکه مقدار ارش جنایت را شرع یا قانون مشخص کرده است و دادگاه فقط همان را حکم می‌کند و نیازی به تعیین دادگاه نیست.

وفق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲«ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

تفاوت ارش با دیه

جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع و میزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست.

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی یا رگ در یکی از اعضای بدن، در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می‌شود و پزشکی قانونی معمولا این خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان می‌کند و ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه را چنین تعریف کرده است: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیه قتل غیر عمد و دیه ی دندان.

خسارت مازاد بر دیه

یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در بحث دیه و ارش، امکان یا عدم امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه است که سال‌ها ذهن حقوقدانان، قضات و وکلا را به خود مشغول کرد.

بحث خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می‌توان به ضرر و زیان ناشی از آن، هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کرد باید گفت هر چند براساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و برخی آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه برداشت و استنباط می شود اما با کمی تأمل مشاهده می‌شود که اولا رأی وحدت رویه مارالذکر (شماره ۶۱۹) تأکید دارد بر این که چون طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی «ارش» برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می‌کند و چه در حالت عیب و نقص، دیه تعیین شده است؛ لذا در این حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد؛ بنابراین در این رأی وحدت رویه بحثی پیرامون خسارات مازاد بر دیه نیست بلکه می‌خواهد بگوید در این حالت علاوه بر دیه، ارش تعیین نشود.

ثانیا – آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظرات اداره حقوقی و نظرات عده‌ای از قضات که خسارات مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند، بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبدا مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده‌اند و صرفا با عبارت دستوری «مطالبه ضرر و زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی یا موازین فقهی است» و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده‌اند.

لیکن در مقابل مشاهده می‌شود که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته‌اند بر دلایلی چون مسئولیت مدنی، «قاعده لاضرر و لاضرار»، «قاعده تسبیب و اتلاف»، «مبنای عقلا مبنی بر قبح ظلم» و موادی از قانون مسئولیت مدنی به صحیح پافشاری کرده‌اند؛ به خصوص آن که طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت‌آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران است و خساراتی همچون هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. لذا براساس استناد به این دلایل حکم بر جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه را صادر کرده‌اند.

بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است. اول آنکه اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادر کند، در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان می‌تواند برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای «اعتبار امر مختومه» به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه ی دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن.

ارش و ضمان عاقله

ضمان عاقله، همواره مورد انتقاد حقوقدانان بوده است. وفق ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی: عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

مقررات ضمان عاقله نیز در ماده ۴۶۹ مذکور تبیین شده است:

عاقله در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواقع پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

اصل شخصی بودن مجازات‌ها امروزه یکی از اساسی‌ترین اصول حقوق کیفری به شمار می‌رود. به موجب این اصل فقط شخص مرتکب جرم مسئولیت کیفری دارد و به مجازات می‌رسد. در مفهوم مسئولیت جزایی نیز، صرفا کسی که فعل مجرمانه را انجام داده یا ترک فعل کرده مجازات می شود و نه کسی دیگر.

قبول مسئولیت جمعی که ضمان عاقله نیز یکی از مصادیق بارز آن است، از مختصات زندگی قبیله‌ای و دوره «انتقام خصوصی» است در حالی که در سایه ی تحول نهادهای حقوق کیفری بر حسب نظام اجتماعی، نژاد، دین و اقالیم گوناگون فراز و نشیب‌هایی به خود گرفته است و جوامع بشری مراحل زیادی را طی کرده‌اند تا به اصل شخصی بودن مسئولیت رسیده‌اند. در دوران نخستین که از آن به دوره انتقام خصوصی تعبیر می‌شود اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی از قبیله ای دیگر تجاوز می‌کرد، فعل او تعدی به تمام قبیله به شمار می‌آمد.

در این حال، ستمدیده حق داشت در پناه قدرت قبیله خود به دادخواهی برخیزد و ستمکار را به سزای اعمال خود برساند. گاه آتش انتقام جویی گسترده می‌شد و دامن خویشاوندان و نزدیکان بزهکار را نیز می‌گرفت؛ زیرا مسئولیت فردی در این دوره هنوز مفهومی نداشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)