فیروزه رمضان‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:

مجله حقوق ما در مورد «دادگاه‌های ویژه» نظر محمود طراوت‌‌روی، حقوقدان ساکن ایران را جویا شده است.

از او پرسیدیم با وجود امكان محاكمه متهمین در دادگاه‌های عمومی کیفری، چه نیازی به دادگاه‌های ویژه است؟

این حقوقدان پاسخ می‌دهد: «پیش از پاسخ به پرسش شما، باید دید كه منظور از دادگاه‌های ویژه چیست و اگر در قوانین عادی وجود چنین دادگاه‌هایی پیش‌بینی شده، آیا این در تضاد و تعارض با قانون اساسی است یا نه؟

دادگاه‌های ویژه، در یک تقسیم‌بندی كلی و ساده، دو دسته‌اند. یكی، آن دسته از دادگاه‌هایی است كه برای رسیدگی به جرایم طبقه‌ای خاص تشكیل شده‌اند: مانند دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت. دیگری، دادگاه‌هایی كه در شرایط ویژه تشكیل می‌شوند: مثل همین دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی.

به نظر می رسد كه این دادگاه‌ها فارغ از این‌كه در كدام دسته قرار بگیرند، فرا قانونی بوده و در مخالفت با قانون اساسی قرار دارند. البته باید بین دادگاه‌های تخصصی كه اتفاقاً مفید هستند و چنین دادگاه‌هایی فرق گذاشت.

علاوه بر این، مهمترین ویژگی كه چنین دادگاه‌هایی را از دادگاه‌های عمومی كیفری مجزا می‌كند، نحوه تأسیس آنهاست. این دادگاه‌ها همواره با حكم حكومتی رهبر ایجاد شده‌اند و هیچگاه مراحل قانون‌گذاری برای آنها طی نمی‌شود. به همین دلیل هم هست كه بسیاری از حقوق‌دان‌ها چنین دادگاه‌هایی را فراقانونی و فاقد صلاحیت برای رسیدگی می‌دانند.»

اما پرسشی كه مطرح می شود این است كه چرا در كشور ما كه دادگاه‌های قانونی‌اش با آیین دادرسی مشخص سر پا هستند، هر از چند مدتی چنین دادگاه‌هایی تاسیس می‌شوند و متأسفانه به جزئی جدایی‌ناپذیر و همچنان غیر پاسخگو از بدنه دستگاه محاكماتی ما تبدیل می‌شوند؟

طراوت‌روی توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد كه تأسیس چنین دادگاهایی یك علت عمده دارد و آنهم نامحرم دانستن مردم است. انگار در چنین دادگاه‌هایی اسرار مگو گفته می‌شود و گوش مردم جای پیغام آن نیست.»

دادگا‌ های ویژه چه تفاوت هایی با دادگاه های عمومی کیفری دارند؟ آقای طراوت‌روی در این مورد معتقد است: «همان‌طور كه گفته شد؛ بارزترین شاخصه و تفاوت این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی، چرایی و چگونگی ایجاد و بقای آنان است. علاوه بر آن، این دادگاه‌ها معمولاً در برابر افكار عمومی غیر پاسخگو هستند و به دلیل داشتن آیین دادرسی ویژه، از بالاترین میزان نقض حقوق متهم و كمترین برخورداری از نظام دادرسی منصفانه برخوردارند.»

این حقوقدان، بارزترین مشكل وجود دادگاه‌های ویژه را «مثله شدن عدالت پای مصلحت» می‌داند و اضافه می‌کند: «همانطور که پیش‌تر گفتم، این دادگاه‌ها هم به لحاظ نحوه و فلسفه تاسیس و هم از نظر شیوه رسیدگی و هم پاسخگو نبودن در برابر جامعه و هم نادیده گرفتن حقوق حداقلی متهم و بعضاً بزه دیده، فرا قانونی است.»

آیا احكام این دادگاه‌ها با استانداردهای عدالت قضایی سازگار است؟ به گفته محمود طراوت‌روی، از آنجا كه معمولاً در دادگاه‌های ویژه، شاكی حاكمیت است و حكومت به معنای عام، خود نیز در مسیر دادرسی می‌خواهد داد بستاند، میزان توجه به حقوق متهم می‌تواند سنگ محكی باشد برای سنجیدن عیار دادرسی منصفانه و عادلانه: «آنچه كه در آیین‌های دادرسی چنین دادگاه‌هایی مشاهده می‌شود، كمترین میزان برخورداری متهم از حقوق اولیه است. مانند عدم حق برخورداری از وكیل تعیینی و دلخواه برای متهم، عدم دسترسی به پرونده و دلایل، بعضاً عدم برخورداری متهم از حق اعتراض به قرارهای تأمین كیفری و احكام صادره یا افشای نام و چهره متهم قبل از اثبات جرم آن هم به صورت گسترده و از طریق رادیو و تلوزیون! گویا متهم در چنین دادگاه‌هایی، مشخصاً دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، از پیش مجرم شناخته شده و مستوجب كیفر است.

وقتی در چنین دادگاه‌هایی، اساس دادرسی عادلانه كه همان برخورداری متهم از تمام حقوق اتهامی و دفاعی خود است نادیده گرفته می‌شود، به تبع، حكمی هم كه صادر می‌شود با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله‌ها دارد.»

به گفته این حقوقدان ساکن ایران، «بی‌تردید انحلال چنین دادگاه‌هایی و پی‌گیری پرونده‌ها از مجاری محاكم عمومی فایده‌مند بوده و با اصول مسلم دادرسی عادلانه سازگارتر است و وجدان جامعه نیز بیشتر پذیرای نتیجه آن است.»

او در ادامه تأکید می‌کند: «من اصولاً با وجود دادگاه‌های ویژه مخالفم. خصوصاً دادگاهی كه مردم جامعه را طبقه‌بندی كند و برای بعضی امتیاز كمتر یا بیشتری قایل شود.»

به گفته این وکیل دادگستری، «روحانیون نیز جزئی از همین جامعه‌اند و تأسیس دادگاهی ویژه برای آنان در تضاد با اصل برابری همگان در برابر قانون است. اصل تاسیس این دادگاه، به حكم آیت‌الله خمینی صورت گرفت و بعدها آیین دادرسی هم برایش تدوین شد. در این دادگاه و دادسرا نیز مانند سایر دادگاه‌های ویژه بعضی از حقوق متهم و حتی شاكی نادیده گرفته شده است. مثل عدم حق برخورداری متهم و شاكی از داشتن وكیل تعیینی دلخواه و غیر روحانی وبسیاری موارد دیگر.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)