یکی از مهمترین ملاک ها و معیارهای برای سنجش سلامت اقتصادی در یک کشور ، میزان آزادی اقتصادی در آن کشور است. اقتصاد باز و آزاد به دلیل تعاملاتی که با بدنه اقتصاد جهانی دارد از پویایی و کارآمدی بالاتری نسبت به اقتصاد های متمرکز برخوردار خواهد بود و به تبع آن شفاف تر ، سالم تر و قابلیت چندجانبه گرایی در مناسبات اقتصادی را میان تعاملات اقتصاد جهانی خواهد داشت. متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور ما نسبت به سایر کشورهای جهان در میزان تحرک و آزادی اقتصادی وضعیت نابسامانی است. بسیاری از تحلیل گران حوزه اقتصادی بر این باوراند که اقتصاد کشورهای نفتی متاثر از تحولات تاریخی شان نتوانسته اند آن پتانسیل های بالقوه موجود را مورد شناسایی قرار دهند و از آن پتانسیل ها استفاده کرده  تا ظرفیت های اقتصادی خود را به بهره برداری برسانند. هر چند این نوع نگاه نگاهی تک بعدی و تاریخی به مسئله اقتصادی است اما با فرض صحت این ادعا می بایست نگاهی نیز به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه انداخت و دید که بسیاری از این کشورها که از لحاظ اقتصادی مشابهت هایی با ما دارند نیز در میزان آزادی های اقتصادی با ما برابر اند و یا آنها از وضعیت مطلوب تری نسبت به ما در منطقه برخوردار هستند یا خیر؟

به منظور تطبیق شرایط میان وضعیت موجود ما با سایر کشورهای منطقه در ابتدا نیاز داریم تا مولفه هایی را در محل آزمایش قرار دهیم که هر یک از این مولفه ها در جای خود قابلیت بررسی دارد اما مجموع رتبه بندی ما در میان کشور های جهان به میانگین رتبه ما در هر یک از مولفه های مذکور بسته است. به طور عموم بررسی ۱۲ شاخص اصلی می تواند میزان سنجش آزادی اقتصادی در یک کشور را محک بزند این دوازده شاخص عبارتند از: حقوق مالکیت ، اثر بخشی قضایی ، میزان یکپارچگی دولت ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در هر کشور ، هزینه های دولت ، سلامت مالی در هر کشور ، میزان آزادی شغل در هر کشور ، میزان آزادی تجارت ، میزان آزادی پولی ، میزان آزادی کسب و کار ، میزان آزادی سرمایه گذاری در هر کشور و میزان آزادی مالی در هر کشور که بر میزان گردش آزاد جریان سرمایه نقش موثری دارد. این ۱۲ متغییر به عنوان مولفه های اصلی سنجش آزادی اقتصادی در یک کشور مورد استفاده سازمان های جهانی و به خصوص بانک جهانی در تهیه گزارش های سالیانه خود قرار می گیرد. بر اساس همین گزارش ها رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ از میان ۱۸۰ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته رتبه ۱۵۵ بوده است حتی رتبه کشورهایی چون افغانستان مالاوی و لبنان در طی این سال از ایران برتر بوده و این کشورها تواسته اند به ترتیب رتبه ۱۵۲ – ۱۵۳ و ۱۵۴ را در رنکینگ جهانی از آن خود کنند. بعد از آن ایران با رتبه ۱۵۵ – آنگولا با رتبه ۱۵۶ و کنگو با رتبه ۱۵۷ قرار گرفته اند از این حیث ایران به شدت در شاخص های آزادی اقتصادی با ضعف ساختاری مواجه است که این خود سبب گشته تا رقبای منطقه ای ایران گوی رقابت اقتصادی در منطقه را از ایران بربایند و موفق گردند تا با افزایش تحرک اقتصادی میزان سرمایه گذاری های بیشتری را به منظور توسعه زیربناهای اقتصادی خود از خارج از کشور جلب نمایند و رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به ایران تجربه نمایند. ما در این جا بنانداریم همه این ۱۲ مورد را مورد ارزیابی قرار دهیم اما سه مولفه مهم را میان سه تا از کشورهای منطقه در قیاس با ایران مورد اشاره قرا خواهیم داد تا در تبیین وضعیت موجود بتوانیم به درک بهتری دست یابیم. در مورد اول به آزادی های مالی اشاره خواهیم نمود ایران در طی یک دهه گذشته در میزان آزادی های مالی تنها ۱۰ درصد از این آزادی های را به خود اختصاص داده در حالی که قطر ، عمان و امارات طی همین یک دهه از ۵۰ درصد آزادی مالی موفق شده اند این رتبه را به ۶۰ درصد ارتقاء دهند. شاخص دیگر رتبه آزادی تجاری در ایران است. آزادی تجارت در ایران در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ – ۵۴.۵ درصد بوده و در سال  ۲۰۱۹ این رقم به ۵۴.۶ درصد رسید. این رقم در سال مشابه برای قطر به ترتیب ۸۳.۱ ،  ۸۳.۳ و ۸۳.۲ بوده است. عمان در آزادی تجارت در سال ۲۰۱۷ رتبه ۸۵.۲ در سال ۲۰۱۸ به ۸۶.۲ و در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۸۷ درصد رسیده است. امارات نیز در طی این سه سال به ترتیب رتبه ۸۳.۵ و ۸۴.۳ و ۸۴.۴ را در طی سه سال گذشته از آن خود کرده است. در بحث حق مالکیت ایران طی ۱۰ سال گذشته رتبه جالبی نداشته و تنها ۱۰ درصد از حق مالکیت ها به رسمیت شناخته می شد اما این میزان در طی سال ۲۰۱۷ به ۳۲.۴ در سال ۲۰۱۸ به ۳۲.۵ و در سال ۲۰۱۹ به ۳۳.۵ درصد ارتقاء یافت. قطر نیز در طی چهار سال گذشته در این زمینه رشد قابل توجهی را از خود نشان داده است قطر از ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳۵.۳ در سال ۲۰۱۷ می رسد و در سال ۲۰۱۸ این میزان به ۳۸ و در سال ۲۰۱۹ با افتی نسبی به ۳۶.۵ درصد در میزان رعایت حقوق مالکیت دست می یابد. عمان نیز در طی سه سال گذشته به ترتیب ۶۰.۸ – ۵۹.۵ و در نهایت ۵۸.۱ در رعایت حقوق مالیت های عمومی دست می یابد و اما امارات از میان همه این کشور ها وضعیت بهتری را دارد ، این کشور در رعایت حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۷ از رتبه ۷۶.۷ به رتبه ۷۶.۳ در سال ۲۰۱۸ و رتبه ۸۱.۸ در سال ۲۰۱۹ دست می یابد که نشان از رشد اقتصادی این کشور و تعامل همه جانبه بدنه اقتصادی این کشور با بدنه اقتصاد جهانی است.

بنابراین می توان چنین عنوان داشت که اقتصادهای مبتنی بر رانت نیز می توانند به توسعه اقتصادهای خود در بستر بازارها بیاندیشند . اما این نیازمند سیاست گذاریهای درست در عرصه های کلان ودادن مجال به نیروهای بازار برای ورود به عرصه های تولید و تجارت است. همانطور که کشورهای مهم منطقه با اقتصاد های مشابه توانسته اند با بهره گیری از ظرفیت های بازار و توسعه بازاهای خود در اقتصاد جهانی به این درجه از موفقیت در حوزه اقتصادی دست یابند به طوری که امروزه امارات متحده عربی در میان رتبه بندی های جهانی در میزان آزادی اقتصادی در کشور رتبه ۹ جهان ، عمان ۸۸ ، قطر ۲۸ را در میان ۱۸۰ کشور مورد مطالعه به خود اختصاص داده اند. و امروزه این کشورها به عنوان اقتصادهای بزرگ منطقه در رقابت جدی با ایران به سر می برند.

انتهای مطلب/#

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)