بخش اول

مقدمه
نهادهای مدنی ایرانی‌تبار در خارج از کشور از جمله موضوعاتی است که از نظرگاه‌های تحلیلی و پژوهشی کم‌تر به آن پرداخته شده است. از دیدگاهِ منطقی و جامعه‌شناختی بررسی واقعگرایانه کنش و واکنش بین نهادهای اجتماعی و جریانات و پدیده‌های پیرامونِ آن، قبل از هر چیز نیاز به شناخت و آگاهی نسبتن مناسبی از ویژگی‌ها و روابطِ درونی خودِ آن نهادها دارد. بررسی رفتار و عملکردهای عواملِ بیرونی در ارتباط با این نهادهای مدنی بدون چنین شناختی از درون و ماهیتِ آن‌ها، می‌تواند به ارزیابی‌ها و نتایجی کاملن ذهنی و غیرواقعی منجر شوند. از این رو ضروری است به ویژگی‌های ساختاری و روابطِ درونی این نهادها توجه ویژه‌ای نشان داد.

تعریف، حوزه نفوذ و وظایف
نهادِ مدنی به‌طور عام مجموعه‌ای است سازمان‌یافته از انسان‌های داوطلب که پیرامونِ هدف‌های مشترکِ معینی گرد هم می‌آیند تا با مشارکت و فعالیتِ جمعی، برنامه‌های خود را در چارچوبِ اهدافِ تعریف شده جامه عمل بپوشانند. یک نهادِ مدنی به لحاظِ حقوقی محدود به یک حوزه‌ی جغرافیایی و در چارچوبِ قوانینِ مدنی کشوری معین عمل می‌کند. محتوای فعالیت‌ها و تاثیر‌گذاری نهادهای مدنی عمدتن در چهار حوزه‌ی موضوعی زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

• سیاسی (احزاب یا انجمن‌های سیاسی)
• اجتماعی (انجمن‌های خیریه، محیطِ زیست، آموزشی، امور تربیتی، امور مهاجران، ورزشی، زنان، جوانان و …)
• صنفی (سندیکاهای کارگری یا انجمن‌های پزشگان، مهندسان، معلمان و سایر اصناف)
• فرهنگی (انجمن‌های فلسفی، ادبی، موسیقی و سایر رشته‌های هنری)

نهادهای مدنی قادرند با ایجادِ امکانات برای همزیستی بهترِ شهروندان در کنارِ همدیگر، به توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشورِ خود در عرصه‌های یاد شده یاری رسانند. آن‌ها مستقل از دولت و نهادهای حکومتی هستند و نیروی محرکه‌ی آن‌ها از کارِ داوطلبانه‌ی شهروندان شکل می‌گیرد و هزینه‌های آن‌ها به‌طورِ عمده از محلِ کمک‌های مردمی، درآمدهای عام‌المنفعه و یا حتا کمک‌های دولتی تامین می‌شود. دریافتِ کمک‌های مالی از اشخاصِ حقیقی یا حقوقی و یا کمک‌های دولتی از محلِ مالیات‌های مردم نمی‌بایست منجر به وابستگی این نهادها به آن اشخاص و یا دولت شود.

ویژگی‌های نهادهای مدنی ایرانی‌تبار
نهادهای مدنی ایرانی‌تبار در مهاجرت به‌لحاظِ جغرافیایی و حقوقی زیرمجموعه‌ای از ساختار سیاسی – اجتماعی دولت‌های مهاجرپذیرند. اعضاء، فعالان و مسئولانِ نهادهای ثبت شده در کشوری چون آلمان عمدتن دارای اقامت یا تابعیتِ این کشورند. این در حالی است که در برخی از این نهادها دستکم بخشی از اهدافِ موردنظر و یا مخاطبانِ آن‌ها در ارتباط با ایران تعریف شده‌اند. از این منظر می‌توان جدایی محلِ زیستِ انجمن از حوزه‌ی تاثیرگذاری آن را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اساسی نهادهای مدنی ایرانی در مهاجرت در نظر گرفت. طبیعی است که این جدایی‌ها بسته به اهداف و راه‌کارهای تعریف شده توسط هر نهاد، درجاتِ گوناگونی دارد و در برخی نهادها قوی‌تر، در تعدادی دیگر ضعیف‌تر و یا در شماری از آن‌ها همانندِ نهادهای مدنی محلی، تقریبن مطرح نیستند. به این ترتیب می‌توان برای هر نهاد مدنی ایرانی در مهاجرت یک “ضریبِ مزجاحت” (محل زیست جدا از حوزه تاثیرگذاری) تعریف نمود که در مقیاسی میان صفر تا صد قرار می‌گیرد.
نهادهای مدنی ایرانی در مهاجرت با توجه به تنوعِ ضریبِ مزجاحت می‌توانند به گروه‌های زیر تقسیم شوند:

• نهادهای با ضریبِ مزجاحتِ بالا: احزاب و انجمن‌های سیاسی اپوزیسیونِ رژیمِ جمهوری اسلامی، انجمن‌های فعالِ حقوقِ بشری که مرکز ثقلِ کارشان مقابله با نقضِ حقوقِ بشر در ایران است و یا حتا نهادهایی از قبیلِ کنفدراسیونِ دانشجویانِ ایرانی که در دوره‌ی پیش از انقلابِ ایران فعال بودند، می‌توانند از جمله نهادهایی با ضریبِ مزجاحت بالا محسوب شوند. این نهادها بیش‌ترین وزنِ اهداف و فعالیت‌های خود را برای ایجادِ تغییر در جامعه‌ی ایران گذاشته‌اند و از هر امکان و ارتباطِ خود با ادارات، نهادها و یا احزابِ سیاسی در کشورِ محل اقامت‌شان، برای این هدف بهره‌برداری می‌کنند. این نهادها و غالبِ فعالینِ آن عمومن به ایران رفت و آمد نمی‌کنند. از این منظر می‌توان از چنین گروه‌ها و انجمن‌هایی به‌عنوانِ نهادهای مدنی ایرانی در تبعید (به‌جای کاربرد اصطلاح فراگیرتر مهاجرت برای آن‌ها) نام برد.

• نهادهای با ضریبِ مزجاحتِ میانی: آن دسته از انجمن‌های سیاسی – اجتماعی، فرهنگی یا صنفی که در کنارِ کار و فعالیت در جامعه‌ی میزبان و با مخاطبانی که در کشورِ میزبان اقامت دارند، تنها بخشی از فعالیت‌های خود را در کنش با جامعه‌ی ایران و یا مخاطبانِ ایرانی تعریف کرده‌اند. نمونه‌هایی از این انجمن‌ها مانند کانونِ مهندسان یا پزشگانِ ایرانی در آلمان هستند که بخشی از فعالیت‌های آن‌ها به‌عنوانِ نمونه برگزاری سمینارهای علمی – تخصصی و یا برقراری ارتباطاتِ علمی با دانشگاه‌های ایران بوده است. برخی انجمن‌های خیریه یا فرهنگی – هنری نیز دارای ارتباطاتی با نهادهای مربوطه در ایران هستند و یا در همکاری با نهادهای آلمانی به سازماندهی تبادلاتِ فرهنگی، هنری یا علمی می‌پردازند. شیوه‌ی تاثیرگذاری شماری از این نهادها در جامعه‌ی ایران برخلافِ نهادهای ایرانی در تبعید از طریقِ سفر به ایران و ارتباطِ مستقیم با نهادهای مخاطب در جامعه‌ی ایران است و به‌طورِ طبیعی می‌توانند برای پیشبردِ اهدافِ خود در کنش و ارتباط با نهادهای دولتی ایران نیز قرار بگیرند. شمارِ دیگری از این نهادها مانند کانونِ پناهندگانِ سیاسی در حالی که فعالیتِ خود را عمدتن برای مخاطبان خود که به‌عنوان پناهجو یا پناهنده در آلمان اقامت دارند، تعریف کرده‌اند، بدون ارتباطِ مستقیم با جامعه‌ی ایران و یا نهادها و اداراتِ دولتی آن، تنها به واسطه‌ی محتوای بخشی از فعالیت‌های خود در مخالفت با رژیمِ جمهوری اسلامی می‌توانند از جمله نهادهای مدنی ایرانی در تبعید با ضریبِ مزجاحتِ میانی شمرده شوند.

• نهادهای با ضریبِ مزجاحتِ پایین: کلیه‌ی نهادها و انجمن‌های سیاسی، اجتماعی، صنفی یا فرهنگی ایرانی‌تبار در مهاجرت را شامل می‌شوند که میانِ محلِ زیست و حوزه‌ی تاثیرگذاری آن‌ها جدایی قابلِ ملاحظه‌ای وجود ندارد. این انجمن‌ها اهداف و فعالیت‌های خود را در جامعه‌ی میزبان تعریف کرده‌اند و هدفی برای تاثیرگذاری در جامعه‌ی ایران ندارند. مخاطبانِ آن‌‌ها به‌طورِ عمده ایرانی‌تباران مهاجر و یا شهروندانِ کشور مهاجرپذیرند. انجمن‌هایی که محتوای کار خود را رسیدگی به امورِ پناهندگان یا تسهیلِ امرِ انتگراسیون به‌عنوان نمونه در جامعه آلمان تعریف کرده‌اند و یا آن دسته از نهادهایی که مانندِ جامعه‌ی ایرانیان در آلمان وظیفه‌ی غالبِ خود را دفاع از منافعِ ایرانی‌تباران در جامعه‌ی میزبان تعریف کرده‌اند، از جمله نهادهای مدنی ایرانی مهاجر با ضریبِ مزجاحتِ پایین شمرده می شوند.

با در نظر گرفتن محتوای تشکیلاتی و فعالیت‌های انجمن‌های ایرانی‌تبار در آلمان می‌توان به این ارزیابی رسید که وزنِ نهادهای مدنی ایرانی با ضریبِ مزجاحتِ پایین از آغازِ دوره‌ی مهاجرتِ ایرانیان به کشورهای غربی بعد از انقلابِ ایران، از دهه‌ی هشتاد به این سو پیوسته رو به افزایش بوده است و در حالِ حاضر به‌نظر می‌رسد که با وجودِ عدمِ دسترسی به آماری دقیق، این انجمن‌ها دارای وزنِ قابلِ توجهی در مجموعه‌ی نهادهای مدنی ایرانی‌تبار هستند. از عواملِ اصلی رشدِ این دسته از نهادها، نیاز به حفظِ هویتِ جمعی ملی – فرهنگی و دفاع از منافعِ گروهی در جامعه آلمان با توجه به افزایشِ چشمگیرِ جمعیتِ ایرانیانِ مهاجر و ایجادِ تنوع بیش‌تر در ترکیبِ آن در سه دهه‌ی اخیر در این کشور است.

بخش دوم

چالش‌های درونی نهادهای مدنی ایرانی‌تبار
در این‌جا بازهم به نمونه‌های تجربه شده در جامعه‌ی آلمان می‌پردازم. با بررسی‌های تجربی و تحلیلی حاصل از فعالیتِ سه دهه‌ی اخیر می‌توان در بحثِ چالش‌های پیش‌رو در این نهادها به مواردِ زیر اشاره نمود:
1. توسعه‌ی سراسری و پایدار: انجمن‌های ایرانی در آلمان، با وجودِ کمیتِ نسبتن بالا، به‌ندرت توانسته‌اند اهداف و برنامه‌های خود را به‌ گونه‌ای سراسری و پایدار فراگیر کنند. عدمِ گسترشِ سراسری به‌ویژه در آن دسته از انجمن‌های صنفی، فرهنگی یا هنری که هدف‌های اساسنامه‌ای خود را وابسته به محلِ جغرافیایی خاصی نکرده‌اند، خود را نشان می‌دهد. آن‌ها به‌طورِ عمده از اعضاء، مخاطبان و نیروهای پشتیبانِ محلی برخوردار می‌مانند و در سراسرِ آلمان گسترش نمی‌یابند. عدمِ گسترشِ پایدار ریشه در محدودیتِ طولِ عمرِ مفیدِ این انجمن‌ها به دوره‌ی خاصی از فعالیتِ افرادی معین در گروه‌های سنی و بعضن اعتقادی معین دارد. هدف‌ها و برنامه‌های این انجمن‌ها، به گروه‌های متنوع‌ترِ اعتقادی و سنی، از جمله به نسل‌های آینده‌ی پس از بنیانگذاری منتقل نمی‌شود و پس از خاتمه‌ی دوره‌ی فعالیتِ بنیانگذاران، میراثی فیزیکی از آن فعالیت‌ها بر جای نمی‌ماند.
2. ایجادِ شبکه و ساختارهای اتحادیه‌ای: جدایی و پراکندگی انجمن‌ها با وجودِ کمیت نسبتن بالای آن‌ها از دهه‌ی هشتادِ میلادی به این سو، از دیگر خصوصیاتِ نهادهای مدنی ایرانی‌تبار است. بینِ این نهادها تاکنون ارتباطِ ارگانیک، منسجم و سازمانیافته‌ای برای تبادلِ اطلاعات و تجربیات و همچنین ایجادِ نزدیکی و همکاری بیش‌ترِ آن‌ها با یکدیگر برقرار نشده است و یا تلاش‌هایی که در این راستا صورت گرفته‌اند، چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. این در حالی است که در جامعه‌ی ترکیه‌ای‌ها یا بسیاری از مللِ دیگر تفاهم و نزدیکی از نهادهای ایرانی‌تبار سهل‌تر و عملی‌تر تحقق می‌یابد. تنها نمونه‌ی موفق‌ترِ تاریخی در ساختارِ شبه‌اتحادیه‌ای نهادهای مدنی در مهاجرت، تشکیلِ کنفدراسیونِ دانشجویانِ ایرانی بوده که البته زمینه‌های مساعدِ آن با حضورِ جوِ غالبِ سیاسی بر ضد حکومتِ شاه سابق در میان دانشجویانِ خارج از کشور، پیش از انقلاب ایجاد شده بود. چنین شرایطی نه برای تشکل‌های سیاسی و نه برای نهادهای مدنی با محتوای اجتماعی و فرهنگی در حالِ حاضر فراهم نیست. نهادهایی همچون جامعه‌ی ایرانیان در آلمان که برنامه‌های خود را در مجموع با کلیتِ منافعِ ایرانی‌تباران تعریف نموده‌اند، مقدم‌ترین نهادهایی هستند که به‌لحاظِ موضوعی می‌توانند به میدانِ چالش برای ایجادِ شبکه و ساختارهای اتحادیه‌ای گام بنهند.
3. مدیریتِ منابعِ انسانی: بسیاری از این انجمن‌ها از یک هیات مدیره تشکیل شده‌اند که همزمان مسئول و مجری تمام فعالیت‌های ریز و درشتِ آن نهاد است. وظایف و مسئولیت‌های کاری بین اعضاء و گروه‌های کاری فعالِ خارج از هیات مدیره به‌طورِ منظم و سیستماتیک تقسیم نمی‌شوند. در مواردی متعدد انجمن‌ها به‌جای اهداف و برنامه‌هایشان، در اذهانِ عمومی با چهره‌ها و افرادِ فعالِ کلیدی آن تعیین هویت می‌شوند. یکی از مهم‌ترین دلایلِ این پدیده احساس مالکیت و تعلق بازدارنده‌ی عده‌ای از متصدیانِ آن مجموعه است که در عمل مانع از رشدِ طبیعی آن نهاد با همکاری و مشارکتِ دمکراتیکِ جمعِ کثیری از مخاطبانش می‌شود. از سوی دیگر فرهنگِ عمومی حاکم بر روابط میانِ نهادِ مدنی و مخاطبانِ آن به‌گونه‌ای شکل گرفته که از نگاهِ مخاطبان نیز ماهیت و کلیتِ نهاد در همان چند عضوِ فعالِ آن خلاصه می‌شود و این امر مانع از ارزیابی درست و واقعگرایانه از کلیتِ آن مجموعه و محتوای اهداف و برنامه‌های آن است. به این ترتیب رشدِ نهادهای مدنی با یک محدودیتِ دو رویه ناشی از “حس مالکیت” از سوی متصدیان و “بزرگ‌نمایی نقشِ اشخاص” از سوی مخاطبان مواجه است. از این رو یکی از چالش‌های مهم در نهادهای مدنی ایرانی‌تبار غلبه بر برتری ارزیابی‌های “جناحی و رابطه‌ای” بر نگرش‌های “محتوایی و ضابطه‌ای” است.
4. مدیریتِ اختلافات و بحران: نوعِ مدیریت و برخورد با اختلافات در برنامه‌ریزی و هدایتِ نهادها از چالش‌های اساسی و تعیین‌کننده در موجودیت و میزانِ موفقیتِ آن‌هاست. یکی از علت‌های اساسی فروپاشی و انفعالِ نهادهای مدنی در عدمِ آگاهی و ضعفِ اساسی در دانشِ مدیریتِ اختلافات و بحران است. مواردِ بسیاری تجربه شده که اختلاف‌های سلیقه‌ای و دیدگاهی به‌سرعت به اختلافاتِ شخصی تبدیل و در این میان محتوای موضوعاتِ موردِ بحث به حاشیه رانده می‌شوند و پیروزی بر “حریف” به هدفِ مقدم در بحث‌های چالشی بدل می‌شود. علت‌های این عارضه می‌توانند بسیار متعدد و پیچیده و بر همین اساس تلاش برای دستیابی به راه‌کارهای مقابله با آن نیز نه چندان ساده، اما در هر صورت قابلِ فکر و عمل باشند. در این راستا از دیدِ من ضروری به‌نظر می‌رسد که نهادهای مدنی دستکم به راه‌کارهایی در عرصه‌های حقوقی – فرهنگی و سازمانی بیاندیشند. به‌عنوانِ نمونه راه‌کارهای زیر در این دو عرصه قابلِ تاملند:

• گسترشِ مدارِ انتقادپذیری: یکی از عواملِ پایین بودن ظرفیتِ انتقادپذیری عارضه‌ای ناشی از “توهین‌انگاری و توطئه‌پنداری” (به اختصار: عارضه‌ی تواتوپ) در بازتابِ درونی و واکنشِ نهاد به انتقادات و تهاجمات بیرونی است. در روندِ کار و فعالیتِ نهادهای مدنی این امکان همیشه وجود دارد که از سوی مخاطبان و اشخاصِ پیرامونی نهاد نقدهای تند و حتا تخریب‌کننده‌ای صورت بگیرند. هرچه دایره‌ی مخاطبان گسترده‌تر باشد، خطراتِ ناشی از این‌گونه برخوردهای تهاجمی نیز فزونی می‌گیرند. تنها اشخاص و نهادهایی که به عارضه‌ی تواتوپِ بیمارگونه مبتلا نباشند، قادر خواهند بود به نحوِ مطلوب از بحران‌های ناشی از این تهاجمات بیرون آیند و برخوردی مناسب با آن‌ها بنمایند. با توجه به این واقعیت که یک نهاد به‌طورِ کامل قادر نیست عواملِ تهدیدکننده‌ی بیرونی را زیر کنترل و اراده خود قرار دهد، ضمنِ پذیرشِ وجودِ چنین تهدیداتی، ناچار است برای بقا و ادامه‌ی زندگی و فعالیت‌هایش به تقویتِ آگاهانه‌ی روابط و نظامِ درونی خود بپردازد. مهار و کنترلِ آگاهانه‌ی عارضه‌ی تواتوپ از ضروریاتِ اولیه چنین رویکردی است. مدیریتِ توانمندِ اجتماعی قبل از هر چیز می‌بایست از «آنتن‌های» داخلیِ قوی و تیزبین برای دیدنِ نقاطِ ضعف و تشخیصِ موانعِ راهِ نهاد بهره‌مند باشد تا کیفیتِ مواضع و برخوردهای بیرونی خود را بر آن اساس آگاهانه تنظیم کند. در بسیاری نهادهای مدنی به‌‌نظر می‌رسد تنها آنتن‌های بیرونی به‌طورِ ناآگاهانه و غریزی کار می‌کنند و آنتن‌های درونی ضعیف و از کار افتاده‌اند. این عاملی است که باعث می‌شود مواضع بیرونی نهاد ضربه‌پذیر و از احتمالِ خطای بالایی برخوردار باشد. باید توجه داشت که نهاد و مسئولین و فعالان آن عمدتن در کشورهایی با قوانینِ دمکراتیک و مبتنی بر رعایتِ ضوابطِ حقوقِ بشری زندگی می‌کنند. در این جوامع مفاهیمی همچون “توهین” یا “تهمت” از نظرِ حقوقی تعریف شده‌اند و هر نوع برخوردِ انتقادی تند و ناخوشایندی را که شاید هم با انگیزه‌های انتقامجویانه به آدرسِ مدیریتِ نهاد صورت گرفته باشند، نمی‌توان دربست به حسابِ توهین به مسئولین و توطئه برای تخریبِ کلیتِ نهاد نوشت. مدیرانِ نهاد بیش‌ترین مسئولیت را بر دوش می‌کشند که در روندِ اختلافات، دایره‌ی تعاریف و واکنش‌های خود را به مقوله‌هایی چون توهین یا تهمت، از حدودِ قانونی و حقوقی تجربه‌شده در جوامعِ دمکراتیک تنگ‌تر و بسته‌تر در نظر نگیرند. تجربه‌ی کاری سی‌ساله‌ی من در نهادهای گوناگون به‌روشنی نشان می‌دهد که متاسفانه در بسیاری از آن‌ها درکِ درستی از مقوله‌ی “توهین” یا “تهمت” وجود ندارد و غالبِ برخوردهای تند احساسی یا انتقاداتِ تند و با صراحت، حتا در صورتِ صحت و حقانیتِ بخش‌هایی از آن، در کلیتِ خود محکوم شناخته می‌شوند، تنها به این دلیل که انگیزه‌ی منتقد را ناپاک و تخریب‌کننده ارزیابی کرده‌اند. در این حالت انگیزه‌خوانی جای پرداختن به محتوای دعواها را پر می‌کند و در نتیجه نهاد قادر نخواهد شد در بحران‌ها و بحث‌های چالشی با نقد و ارزیابی خطاهای احتمالی به راه‌کارهای درستی برای بهینه‌سازی و پیشرفت دست یابد. غافل از آن نباید بود که شدیدتر بودن عارضه‌ی تواتوپ مترادف با تنگ بودن دایره‌ی توهین و تهمت است که نتیجه‌ی عملی آن ایجادِ خشم و عصبانیتِ اغراق‌آمیز در رویارویی با هجومِ انتقادات و غلبه واکنش‌های احساسی و هیجانات بر تدبیر و منطق است.

• یک راه‌کارِ سازمانی برای بهینه‌سازی مدیریتِ اختلافات در نهادِ مدنی، ایجادِ ساختاری است که هم اجرای نظراتِ اکثریت از یک سو و هم امکانِ اعتراض و شکایتِ اقلیت برای رسیدگی به اختلافات و موضوعاتِ چالشی را از سوی دیگر تضمین نماید. این راه‌کار بر پایه‌ی اصلی استوار است که دمکراسی را تنها به اجرای خواست و اراده‌ی اکثریت نمی‌توان محدود ساخت، بلکه در کنار آن میزانِ رعایتِ حقوقِ اقلیت را هم به‌عنوانِ عاملِ تعیین‌کننده‌ی ماهیتِ سیستم‌ها باید در نظر داشت. در این‌جا تدوینِ فرآیندهای تعریف‌شده برای ایجادِ شفافیتِ موضوعی در مواردِ موردِ اختلاف و وجودِ سیستمِ قانونمندِ بازرسی از جمله مدیاتورها و هیات‌های حلِ اختلاف در ساختارِ داخلی انجمن‌ها می‌تواند به ایجادِ تعادلِ دمکراتیک در تامینِ حقوقِ اقلیت و همزیستی و رقابتِ سالمِ نظرات در کنارِ هم کمک شایانی نماید و بقای درازمدت نهاد مدنی را تضمین نماید.

بخش سوم

بررسی نگاه‌های امنیتی در نهادهای مدنی ایرانی‌تبار
نظر به اهمیتِ رابطه‌ی بینِ امنیت و دمکراسی و تعیینِ مرزهای آن به‌نحوی که یکی از این دو مقوله، باعثِ ضربه زدن به دیگری نشود، ضروری است قدری در نگاه‌های امنیتی رایج در نهادهای مدنی ایرانیانِ مهاجر تامل کنیم. دیدگاه‌های امنیتی ذهنی‌گرایانه به‌ویژه در نهادهایی با ضریبِ مزجاحتِ پایین تا میانی نه‌تنها می‌توانند زمینه‌سازِ آسیب و از میان رفتنِ دمکراسی درون‌نهادی شوند، بلکه در نهایت با ایجادِ انحراف در مسیرِ حرکت به‌سوی اهداف، کلیتِ نهاد را از محتوا تهی سازند. از این رو برای ادامه‌کاری و بقای درازمدتِ نهادِ مدنی، تعیینِ مرزِ میان امنیت و دمکراسی درون‌سازمانی با استفاده از سنجشِ میزانِ “حساسیتِ امنیتیِ” نهاد، اصلی مهم و تعیین‌کننده است. شاید عواملِ متعددی در میزانِ حساسیتِ امنیتیِ نهادها دخیل باشند، اما هم منطقِ عقلانی و هم واقعیت‌های روزمره قادرند رابطه‌ی میانِ ضریبِ مزجاحتِ نهاد و خطراتِ امنیتی تهدیدکننده‌ی آن را نشان دهند.
این ارزیابی به‌طورِ منطقی نشان می‌دهد که نهادهای مدنی در تبعید با ضریبِ مزجاحتِ بالا یا بخشی از آن‌ها با ضریب‌های میانی، هم می‌توانند در معرضِ تهدیداتِ امنیتی بیش‌تری از سوی حکومتِ ایران و هم متقابلن در روابطِ درونی خود از حساسیتِ امنیتی بالاتری برخوردار باشند. این مشخصه اما به نوعِ اهداف و فعالیتی‌هایی مربوط می‌شود که این نهادها در ارتباط با ایجادِ تغییر در جامعه‌ی ایران در پیش دارند. نمونه‌های ترورهای انجام شده در سال‌های دهه‌ی نودِ میلادی در خارج از کشور، از جمله ترورِ میکونوس در برلین، این تحلیل را تایید می‌کنند.
نفوذِ نیروهای امنیتی به درونِ تشکل‌ها البته پدیده‌ی تازه‌ای نیست و دستکم دو شیوه‌ی اجرایی برای آن قابلِ تشخیص است:

• نفوذِ خاموش یا خبرچینی، که برای کسبِ اطلاعات و اخبارِ درونی تشکل کاربرد دارد. این شیوه‌ی کلاسیکِ عملیاتِ اطلاعاتی می‌تواند در هر تشکلی اعم از چپ، راست، رادیکال یا محافظه‌کار کاربرد داشته باشد.

• نفوذِ فعال و راهبردی، که با هدفِ تعیینِ سمت‌وسوی برنامه‌ای و کنترلِ مشی رهبری تشکل صورت می‌گیرد. تاکنون نمونه‌های بسیاری از فعالیتِ عواملِ سازمانِ اطلاعاتی آلمان در تشکل‌های نئونازیستی افراطی در اخبار منعکس شده‌اند. عواملِ اطلاعاتی در این تشکل‌ها با ایجادِ جوِ هیجانی و شعارهای رادیکال که با سمت‌وسوی سیاسی آن‌ها همخوانی دارد، موفق به جلبِ اعتمادِ اعضای آن تشکل می‌شوند و تا مدارجِ رهبری آن دست می‌یابند. این‌دسته از فعالیت‌های نفوذی از دریچه‌ی امنیتی وارد می‌شوند و در روندِ تحولات تبدیل به نفوذی سیاسی – اجتماعی می‌شوند که البته بسترِ مناسب برای این تحول را اندیشه‌ی مسلط، فرهنگ و دیدگاه‌های حاکمِ سیاسی در آن تشکل فراهم می‌نماید. شکلِ تبلیغات و ابزارهای سیاسی لازم برای نفوذِ راهبردی در هر تشکلی در اساس به فرهنگ و اندیشه‌ی مسلط در آن تشکل وابسته است. در تشکل‌های نئونازیست و راستِ افراطی می‌توان با استفاده از روش‌های تهییجی و شعارهای سطحی و عامیانه به‌سادگی مسیرِ سیاسی آن‌ها را هدایت و تحتِ کنترل داشت. هدایت و جهت‌دهی سیاسی در تشکل‌هایی که با اصولِ دمکراتیک و عقلانیت اداره می‌شوند، البته کارِ چندان ساده‌ای به‌نظر نمی‌رسد، چرا که ابزارهای لازم برای نفوذ و جلبِ افکارِ اعضاء ومخاطبانِ آن نیز، می‌بایستی با توجه به فرهنگِ حاکم بر آن تشکل متکی بر اصولِ عقلانیت و قواعدِ جا افتاده‌ی دمکراسی باشند.

در نگاهِ برخی فعالینِ مدنی، هجومِ نیروهای امنیتی حکومتِ ایران به نهادها، از ابعادی به‌مراتب گسترده‌تر نسبت به نفوذی از نوع اول، که با فعالیت‌های خاموشِ عواملِ آن‌ها غالبن پنهانی و ناشناخته‌اند، برخوردارند. در این‌جا به‌نظر می‌رسد که از دیدِ این دسته از فعالین نفوذِ حاکمیتِ ایران در نهادهای مدنی خارجِ از کشور چارچوب‌های امنیتی را درنوردیده و تبدیل به نفوذی اجتماعی – سیاسی شده است. عواملِ حکومتِ ایران برای نفوذ و تخریبِ نهادهای مدنی در نظرگاهِ ایشان از تاکتیک‌های مشخصی در خارج از کشور استفاده می‌کنند که اهمِ آن‌ها انگ‌زنی به کنشگرانِ مدنی، تضعیفِ مدیریت از راهِ انتقادهای تخریبی به‌منظورِ نشان دادنِ «بی‌عرضگی» مدیران، بحران‌سازی‌های مصنوعی برای ایجادِ جوِ تفرقه و بی‌اعتمادی از یک‌سو و عضوگیری‌های هدفمند برای تقویتِ جناحِ خود و کسبِ آرای اکثریت از سوی دیگر است. ناگفته نماند که اعتقادِ اغراق‌آمیز به نفوذِ سیاسی – اجتماعی و فراامنیتی “دشمن” در نهادهای مدنی – اجتماعی، خود نتیجه‌ی نوعی بی‌اعتمادی به اندیشه و فرهنگِ مسلط در مخاطبانِ نهادهاست که با وجودِ زندگی در کشورهای آزاد و دمکراتیک، هنوز می‌توانند بازیچه‌ی عواملِ نفوذی حکومت باشند و رهبری نهاد را به آنان واگذار نمایند. به این ترتیب از دیدِ ایشان کیفیت و سطحِ رشدِ نهادهای مدنی ایرانی‌تبار چیزی همطرازِ جریاناتِ نئونازیسم‌اند که با تاثیرپذیری غیرعقلانی و غیردمکراتیک و روش‌های تهییجی می‌توان به هدایت و جهت‌دهی آن‌ها نائل شد. به‌نظرِ من حساسیت‌های آلرژی‌گونه‌ی امنیتی که حتا در برخی موارد از سوی برخی کنشگران همراه با بسیجِ علنی یا پنهانی افکار عمومی برای مقابله با “پروژه‌ی نفوذِ حکومتِ ایران” همراه است، خود قادر است منشاء خطراتِ به‌مراتب بزرگ‌تری گردد و موجودیتِ نهاد را به بازی بگیرد. این‌گونه حساسیت‌های افراطی در کشورهای مهاجرپذیری که در آن‌ها قانون حکومت می‌کند و چارچوب‌های امنیتی تعریف‌شده‌ای دارند، نمی‌توانند با واقعیتِ زندگی در این کشورها سازگار باشند. خطرِ اصلی آن‌جاست که بزرگ‌نمایی‌های غیرواقعی منجر به روندی شود که برخی فعالانِ مدنی با اتکای ذهنی‌گرایانه به تاکتیک‌های شمرده شده در بالا و تنها از روی نشانه‌های یادشده به دنبالِ “عناصرِ مشکوک” بگردند تا افرادی را به‌نادرست و تنها به‌خاطرِ تفاوت‌های دیدگاهی و اعتقادی، مستقیم یا غیرمستقیم، در اذهانِ مخاطبان همکار، عامل یا وابسته به نظامِ حکومتیِ ایران معرفی نمایند. خطر آن‌جاست که بیانِ علنی نظرات و تلاش برای شفاف‌سازی از سوی برخی منتقدان را معادلِ “تخریب و بدنام کردنِ نهاد”، رقابتِ فکری و نظری را معادلِ “توطئه برای تضعیفِ مدیران” و تلاش برای جذبِ طیف‌های متنوع‌تری از مخاطبان را معادلِ “تخریبِ سازمان‌یافته برای بحران‌سازی” ارزیابی کنند. بدیهی است که در چنین فضایی تنها بی‌اعتمادی متقابل و سوء‌تفاهماتِ غیرِقابلِ رفع حاکم خواهند شد. این نوع نگاهِ محدود و یک‌جانبه در عملکردِ مدیران و کنشگرانِ نهادی که خود و مخاطبان‌شان در یک کشورِ آزاد زندگی می‌کنند، به بافتنِ سبدِ گشادی می‌ماند که تمامِ مشکلات، نابسامانی‌ها، ضعف‌های راهبردی و درون‌سازمانی نهادها را بتوان در آن گنجاند. تکیه و تبلیغاتِ غلوآمیزِ این‌گونه دیدگاه‌‌ها می‌توانند نشانه‌ی ضعفِ آنتن‌های داخلی در شیوه‌ی مدیریتِ برخی از نهادها باشد که در آن به‌جای تجزیه و تحلیلِ موانعِ اساسی و بررسی راه‌کارها برای تقویتِ بنیه و قوای درونی نهاد، عامل‌های بیرونی را در بحران‌ها، فروپاشی و ریزشِ نیروها مسئول معرفی می‌کنند.
از نظرگاهِ منطقی و جامعه‌شناسانه اما وجود کاستی‌ها، موانعِ بازدارنده‌ی رشد و بحران‌ها برای نهادهایی که اعضاء و فعالین آن‌ها سالیانِ سال در شرایطِ دمکراتیک و تحتِ پوشش و حمایتِ قوانینِ مبتنی بر حقوقِ بشر و حرمتِ انسانی زندگی کرده‌اند، می‌توانند اساسن در عواملِ “درونی” زیرقابلِ ردیابی باشند:

1. ضعف و ناآگاهی مدیران برای هدایتِ دمکراتیکِ نهاد در مواردِ چالشی
2. “حسِ مالکیت” مدیرانِ نهاد بر آن
3. دچار بودن به عارضه‌ی تواتوپ، تنگ بودنِ دایره‌ی توهین و پایین بودنِ ظرفیتِ انتقادپذیری
4. نارسایی‌ها و فقدانِ آموزشِ مدنی – اجتماعی لازم برای فرهنگِ همزیستی دمکراتیکِ جناح‌های فکری و نظری گوناگون
5. کمبودهای سازمانی، پرسنلی و ساختارهای تشکیلاتی
6. اولویتِ روابط بر ضوابط و پرنسیپ‌ها و برتری جناح‌ها و افراد بر افکار و محتوای نظرات
7. تاثیر تنش‌زای دیدگاه‌های مربوط به مسایلِ سیاسی ایران در روابطِ داخلی نهاد
8. عدمِ تفکیکِ وظایف و تقسیمِ کار میان نهادهای سیاسی و نهادهای مدنی – اجتماعی

نباید پایه‌ی فرض‌ها و استدلال‌های خود را بر همان تاکتیک‌ها و پرنسیپ‌هایی بنا نهاد که توسطِ سیستم‌های دیکتاتوری برای سرکوبِ مبارزات و اعتراضاتِ مدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تبلیغِ “پروژه‌ی نفوذ” از نوع فراامنیتی آن، به‌لحاظِ اصولی مشابهِ همان ابزارهای تبلیغاتی در نظام‌های استبدادی برای نسبت دادنِ هر نوع اعتراضِ مدنی به توطئه‌های بیگانگان و دشمنان است، چرا که اذهان را از محتوای اصلی اختلافاتِ فکری، نظری و شیوه‌های مدیریتی منحرف می‌سازد. آن‌ها از این راه سیستم‌های ناکارآمدِ مدیریتی و سرکوب‌گرانه‌ی خود را که در حقیقت عاملِ تعیین‌کننده‌ی نارضایتی‌ها، بحران‌ها و مشکلاتِ جاری زندگی در کشورهای تحتِ حاکمیت آن‌هاست، پاکیزه، بی‌خطا و موجه جلوه می‌دهند و عواملِ بیرونی را به‌عنوانِ مسببِ اصلی تمامی مشکلاتِ جامعه معرفی می‌نمایند. کنشگرانِ جامعه‌ی مدنی در جوامعِ دمکراتیک که به راه‌کارها و ابزارهای دمکراتیک معتقدند، باید به‌اعتقادِ من از چنین الگوهایی فاصله بگیرند و برخوردهای سالمِ فکری و محتوایی و رقابت‌های شفاف و برنامه‌ای را مبنای کارِ خود قرار دهند. به‌کارگیری روش‌ها و تحلیل‌هایی برپایه‌ی “پروژه‌ی نفوذِ” فراامنیتی و با مختصاتِ سیاسی – اجتماعی، پرنسیپِ کاری خود را بر اساسِ تعریفِ “خودی” و “غیرخودی” قرار می‌دهد و آگاهانه یا غریزی تقابل با “غیرخودی‌ها” را مقدم بر تقابلِ فکری و محتوایی در نظر می‌گیرد. به این ترتیب به‌جای پرداختن به محتوای انتقادات با هر شکلی که مطرح شوند، لبه‌ی تیزِ تلاش‌ها و فعالیت‌های خود را به “انگیزه‌خوانی” و کشفِ “توطئه‌های مخالفان” برمی‌گرداند. از یک‌سو در دیدگاهِ مدیران و دست‌اندرکارانِ نهاد در چنین جوی، منتقدان خودآگاه یا ناخودآگاه به‌عنوان “عاملینِ بحران‌ساز” یا ستونِ پنجمِ دشمن رده‌بندی می‌شوند و از سوی دیگر مخاطبانِ نهاد در چارچوبِ این‌گونه نگرش‌های امنیتی، حتا در صورت مشاهده‌ی خطاهای آشکارِ مدیریتی و آگاهی به‌وجودِ نقاطِ ضعفِ اصولی، به‌نوعی خودسانسوری در بیانِ صریحِ نظرات و انتقادات خود رو می‌آورند، تا در جوِ روانیِ حاکم در نهاد به گرایش و طرفداری از غیرخودی‌ها یا “دشمن” متهم نشوند. این همان ساز وکاری است که با اتکای اغراق‌آمیز به دیدگاه‌های امنیتی، به‌تدریج به تضعیف و نفی شفافیت و دمکراسی درون‌سازمانی منجر خواهد شد. برآیندِ مدیریتِ یک نهادِ اجتماعی – مدنی برای دستیابی به نقطه‌ی پایداری و تبدیلِ آن نهاد به‌یک سیستمِ کارآمد و مستقل از افراد لازم است از شرایطِ حداقلی برخوردار باشد. مدیران و تصمیم‌گیرندگانِ این دسته از نهادها بایستی به علم و دانشِ مدیریتِ اجتماعی، منابعِ انسانی و اداری و به‌خصوص در نهادهای ایرانی مجهز به دانشِ “مدیریتِ بحران و حلِ اختلافات” باشند. رهبری “مدنی – اجتماعی” و رهبری “سیاسی” دو مقوله‌ی مجزا از یکدیگرند و توانمندی و تسلط بر آن‌ها شرایطِ متفاوتی می‌طلبد. اولی بذر می‌پاشد و زمین را بارور، دومی آفت را دفع و محصول را برداشت می‌کند. چنین تفکیکی ضروری است و نباید مرزهای عملکردِ سیاسی را با کنش‌های اجتماعی – مدنی مخدوش نمود. بر مسئولان و مدیرانِ نهادهایی چون جامعه‌ی ایرانیان در آلمان واجب است در راهِ هدف‌های اعلام‌شده‌ی نهاد، در این‌جا بیش از همه بر توانمندسازی زندگی مجموعه‌ی ایرانی‌تبارانِ ساکنِ آلمان با هر فکر و اعتقاد و نظری تمرکز کنند و با پرهیز از تحلیل‌های دشمن‌محورانه، فضا را برای ایجادِ تنوعِ فکری، نقد و برخورد آزادانه‌ی افکار بگشایند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)