اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی مى باشد و خواست وى مطالبات قانونى صنفى بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفى سازمان یافته و نسبت هاى ناروا از سوى صداو سیما و برخى مسئولین نیز قرار گرفته است.بى تردید اظهار نظر قبل از صدور حکم , بر خلاف قانون و ممنوع مى باشد.
عدالت از آمال انسان هاى دردمند و آزاده است و انتظار مى رود دستگاه عدالت اسلامى حتى در مقدار نظر کردن به طرفین دعوا برابرى و مساوات را رعایت نموده و در کمال بى طرفى به دعاوى رسیدگى کند. اسماعیل بخشى از وقوع تخلفات و جرائمی مبنی بر شکنجه در طول دوران بازداشت خود، به دادگستری اسلامی شکایت برده است که خود و وکیل محترم ایشان، تقاضای رسیدگی بی طرفانه ای را داشته اند.

از آن جا که دادستان محترم دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش، از حیث وظیفه نظارتی خود بر حسن رفتار ضابطان دادگستری (متهمین پرونده) در مظان اتهام تخلف انتظامی واقع شده است و شکایتی نیز علیه ایشان مطرح مى باشد، انجام تحقیقات مقدماتی از سوی وی به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است زیرا:

الف:دادستان حسب ماده ۱۱ ق.آ.د.ک، در مقام تعقیب و اقامه دعوای عمومی، در جایگاه شاکی قرار دارد، نمی تواند در نقش “مرجع بی طرف”، میان شاکی خصوصی و متهم، رسیدگی نماید.

ب: اطلاق صدر ماده ۹۲ ق.آ.د.ک به دلیل اضطرار در ذیل ماده مذکور، استثنائاً مشروط به “کمبود بازپرس” اختیار تحقیقات مقدماتی را به دادستان واگذار کرده است. لذا “با وجود بازپرس”، چنین اضطراری منتفی و چنان استثنائی محمل قانونی ندارد.

ج: تصریح ماده ۹۳ بر رعایت “کمال بی طرفی” در انجام تحقیقات، مستلزم تفسیر موسع در جهات رد دادرس است که مطابق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.ک شامل مقامات دادسرا (دادستان) نیز می شود.

د: نتیجه شکایت علیه ضابطین، از این منظر که تبرئه آنان، موجب رفع اتهام تخلف انتظامى از دادستان محترم از حیث وظیفه نظارتی وی بر ضابطین، می شود، مستلزم “نفع شخصی” برای دادستان است. پس با وجود “چنین نفع شخصی”، رسیدگی دادستان مشمول بند “ج” ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک و از جهات رد دادرس تلقی می شود.

با عنایت به مراتب یاد شده ، صدور قرار رد ایراد رد دادرس از سوی دادستان محترم و پافشاری وی در رسیدگی مستقیم از سوی ایشان، مصداق عدم رعایت بی طرفی قضایی و ناقض قانون اساسی، اسناد حقوقی بین المللی و قوانین موضوعه کشوری است.

بدین وسیله جمعی از وکلای دادگستری و حقوق دانان، ضمن ابراز ناخرسندی خود از چنین شیوه رسیدگی، تقاضا دارند که حسب جایگاه نظارتی عالیه شما بر دستگاه قضایی، جهت ارجاع موضوع به مرجع بی طرف و نیز برخورد با ناقضان قانون دستور شایسته ای صادر فرمایید.

با سپاس و احترام

۱-حسین زکی – شماره پروانه 1843-کانون وکلای دادگستری خوزستان
۲- امیر رئیسیان- شماره پروانه 16577- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)
۳-پیام درفشان- شماره پروانه 15883- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)
۴-فرزانه زیلابی- شماره پروانه 936- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۵-غزال لرستانی- شماره پروانه1292- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۶- حسین تاج- شماره پروانه 91- کانون وکلای دادگستری کرمان
۷-سجاد چترسفید- شماره پروانه 25259- مرکز وکلا و مشاوران خوزستان
۸-حافظ سواری- شماره پروانه 1481- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۹- لیلا خسروی- شماره پروانه 1131- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۰-معصومه اورکی-شماره پروانه 1670- کانون وکلای دادگستری خوزستان 
۱۱-سعید دهقان- شماره پروانه 16764- کانون وکلای مرکز
۱۲-سید احمد نورالدینی- شماره پروانه 1917- کانون وکلای خوزستان
۱۳-منصور شکیبا-شماره پروانه39-کانون وکلاى دادگسترى خوزستان
۱۴-سید جما‌ل‌الدین حیدری‌منش- شماره پروانه 10487- کانون وکلای دادگسترى مرکز
۱۵-حمیدرضا رسولیان- شماره پروانه 28058- کانون وکلای دادگستری مرکز
۱۶-محمدرضا طهماسبی فر- شماره پروانه 1427- کانون وکلا خوزستان
۱۷-آنا دشتی- شماره پروانه 17233- کانون وکلای
۱۸-حسین علی حاتمی_ شماره پروانه 1086 _ کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۹-رضا ممبنی_ شماره پروانه 1798- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۲۰-مازیار طاطائی- شماره پروانه 7916- کانون وکلای دادگستری مرکز
۲۱-سجاد خسروی- شماره پروانه 1639- کانون وکلای دادگسترى خوزستان

برگرفته از: کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه

برای امضای وکلای دادگستری

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)