اساس دولت بااساس

جنبش مشروطه خواهی در ایران کوششی بود برای گذار از نظریه سنتی سلطنت مستقله به دولت بااساس (constitutional state) ملی. این اساس چیزی نبود جز نظام­نامه یا قانون اساسی. برای تدوین این اساس، اما، رویارویی با نظام حقوق شرع اجتناب­ ناپذیر بود. فقه شیعه، با عطف نظر به آموزه غیبت، جایی برای حقوق عمومی در نظر نگرفته بود. به همین دلیل این نظام فقاهتی فاقد نظریه دولت بود و هرگز بحث قدرت را پیش نکشید. همه سلاطین در دوره غیبت جائر بودند و تاسیس حکومت اسلامی تنها با بازگشت امام غایب ممکن می شد. این بود که شیعه همواره از سیاست، که عرصه مناسبات قدرت بود، فاصله می گرفت و آن را به (نا)اهلش می سپرد. شاید در نگاه نخست این مساله یک امتیاز اساسی به شمار آید. بدان معنا که فاصله گرفتن تشیع از مناسبات سیاسی می توانست عرصه ای را برای تاسیس دولت بااساس ملی باز کند. اما با مرور رویدادهای صدر مشروطیت می بینیم که نه تنها این امر ممکن نشد، بلکه فقه شیعه به مانعی جدی بر سر راه تاسیس دولت بااساس هم بدل شد.

دولت بااساس، همانطور که از نام اش بر می آید، نیازمند اساس بود. این اساس، که در حوزه حقوق عمومی تعریف می شد، باید در وهله اول، نسبت حقوقی میان دولت و اتباع دولت را مشخص می کرد. برای ایضاح این نسبت پیچیده، لاجرم بایستی حدود و ثغور دو مفهوم بنیادین آزادی و برابری به شکل دقیقی روشن می شد. همه گرفتاری های بعدی از همین نقطه آغاز شدند. این دو مفهوم حساسیت علمای شیعه را برانگیخت. خصوصا زمانی که در پیش نویس قانون اساسی گفته شد: «اهالی مملکت ایران در قانون متساوی­ الحقوق اند.» طرح این اصل غوغایی به پا کرد و اهل شریعت به مخالفت با آن پرداختند. چون بنا به گفته شیخ فضل الله نوری، که در درستی اش شکی نیست، حکم مساوات در اسلام از محالات بود. این اصل در نهایت اصلاح شد: «اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.» یعنی اینکه اهالی مملکت ایران در برابر قانون شرع نابرابر و در برابر قانون دولتی برابرند. اندیشیدن به این ثنویت نهادینه شده در وجدان نگونبخت اهالی مملکت ایران، پس از گذشت بیش از یک سده از انقلاب مشروطه، ضروری می نماید.

 فاصله جستن شیعه از مناسبات قدرت در دوران غیبت نه تنها کمکی به تاسیس دولت بااساس نمی کرد، بلکه هرگاه زمینه فراهم می بود در آن دخالت هم می نمود و ساختار آن را به هم می زد. لذا می توان نتیجه گرفت که کوشش برای فراهم کردن اساس برای دولت بااساس در ایران همواره با مانع غیرقابل عبور شریعت مواجه بوده است. اگرچه اساسی که فراهم شد قدرت شاه را به شکل خیره کننده ای محدود ساخت، اما دست آخر نتوانست شریعت را محدود کرده و حقوق بنیادین ملت را، آن طور که شایسته بود، تامین نماید. این اساس ناتوان از این بود که اهالی مملکت ایران را در قانون (که شرع را هم در بر می گرفت) متساوی­ الحقوق نماید. به همین دلیل می توان گفت آن اساس از اساس سست بود و دولت بااساسی که بر روی آن بنا شد هم سست باقی ماند. هرگونه بحث در باب دولت جدید در ایران لاجرم باید بحثی باشد در مقاومت مصالح آن اساس یا هر اساس دیگری.