مجله حقوق ما/ نقی محمودی؛ حقوق‌دان:

سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۲ سن ۶۰ سالگی را برای افراد سالمند تعریف می‌نماید. همین سن در آئین‌نامه‌های سازمان بهزیستی ایران نیز به عنوان آغاز سالمندی در نظر گرفته شده است. سالمندی اگر چه یک روند طبیعی در زندگی انسان‌هاست و نمی‌توان مانع حدوث آن شد، اما می‌توان با اتخاذ تدابیر و برنامه‌هائی زوال جسمی، روحی، عاطفی و شناختی در آنها را کاهش داد یا به تاخیر انداخت. با افزایش سطح زندگی و بهداشت در غالب کشورهای دنیا و کاهش آمار مرگ و میر و افزایش تولد، جمعیت سالمندان روز به روز در حال افزایش است. در سال ۲۰۰۰ جمعیت سالمندی در جهان ششصد میلیون نفر برآورد شده است. اما در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۱۴ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده که تا آن زمان جمعیت سالمندان به ۲ میلیارد نفر برسد؛ پیش‌بینی سازمان ملل برای این سال ۱.۲ میلیارد نفر است. یعنی این‌که که به ازاء هر ۵ نفر جمعیت دنیا، یک نفر سالمند وجود دارد. به این ترتیب، نه فقط در کشورهای توسعه یافته، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بخش بزرگی از جمعیت افراد را بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند و هر سال نسبت آن افزایش پیدا می‌کند. افزایش جمعیت سالمندان ایجاب می‌کند که جوامع در حال توسعه، از جمله ایران، خود را برای سالمندی آماده نماید.

این مطلب در شماره ۸۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

لزوم قوانین حمایتی از سالمندان:

سالمندی معمولاً با آسیب‌پذیری همراه و همگام بوده است و ازاین‌رو، با همان منطقی که در حقوق زنان و حقوق کودک وجود دارد، توجه به حقوق سالمندان نیز امری شایسته و بایسته است؛ با این تفاوت که آن دو نظام حقوقی به مراحل رشد خود رسیده‌اند اما حقوق سالمندان در آغاز راه خود است.

سالمندان به دلیل ضعف جسمی، روانی و بیماری توانایی انجام بسیای از کارهای روزمره خود را ندارند. همین امر آنها را آسیب‌پذیر می‌کند. این آسیب‌پذیری زمانی بیشتر می‌شود که حمایت‌های اجتماعی از سالمندان ضعیف باشد. در این صورت سالمند برای گذران زندگی نیازمند دیگران خواهد شد و به همین دلیل ممکن است که در معرض خشونت قرار گیرد. نمونه‌های خشونت خانگی را می‌توان خشونت علیه سالمندان دانست. گرچه به روشنی نمی‌توان گفت که خشونت به سالمندان در خانواده بیشتر از خشونت علیه سایرین است، اما بی‌تردید می‌توان گفت سالخوردگان بیشتر در معرض خشونت قرار دارند و خشونت آسیب‌ بیشتری به آن‌ها می‌زند.
خشونت خانگی علیه سالمندان موردهای مختلفی را در بر می‌گیرد. از جمله ترک سالمند از سوی فرزند، ضرب و جرح، توهین، تهدید، تمسخر، محدود کردن ارتباط با دیگران، تأمین نکردن هزینه زندگی سالمند، بی‌توجهی به وضعیت بهداشت و سلامتی و جلوگیری از درمان. این خشونت‌ها سالمند را منزوی کرده و موجب اضطراب او می‌شود. شناسایی، تبیین و حمایت از حقوق سالمندان، علاوه بر حقوق عامی که به عنوان یک شهروند دارند، ‌باید توسط دولت‌ها مدّنظر قرار گیرد و به‌خصوص قوه مقنّنه و قوه مجریه باید به وظایف و تعهدات خود در برابر این قشر عمل نمایند.

سالمندان در سیستم حقوقی ایران

در سیستم حقوقی ایران، چه در ارتباط با حمایت از سالمندان و چه در ارتباط با منع خشونت علیه سالمندان، قوانین خاصی وضع نشده‌اند. برخی از انواع خشونت و ارتکاب جرم علیه سالمندان، در قالب مقررات کلی، در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. به عنوان مثال ضرب و جرح سالمند یا توهین به وی در قالب مواد قانون مجازات اسلامی جرم بوده و فرقی بین سالمند و غیر سالمند ندارد. فقط در مورادی وضعیت جسمی سالمند در جنایات مورد توجه قرار گرفته است. (بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی) همچنین تدابیر پیش‌گیرانه و حمایت از قربانیان سالمند خشونت خانگی در قوانین ایران وجود ندارد. در این زمینه گرچه برخی تلاش‌های قانونی در این زمینه شده است، اما این تلاش‌ها تا کنون عملی نشده است. به عنوان مثال در قانون برنامه سوم توسعه به رسیدگی به وضعیت سالمندان تاکید شده است. در این راستا ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (الف‌) ماده (۱۹۲) این قانون اشاره کرده که: «به منظور پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد سالمند در خانواده و جامعه ضروری است ‌دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایت‌های قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.»
صرفاً در قانون اساسی، مواردی آن هم به صورت کلی، در مورد سالمندان مورد توجه قرار گرفته‌است. بند چهارم اصل بیست‌ویکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌‏سرپرست کرده و اصل بیست و نهم قانون مذکور مقرر داشته است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.» متأسفانه عملاً حمایت‌های مقرر در اصول مذکور با به صورت کلی و یا به صورت جزئی در مورد سالمندان صورت نمی‌گیرد. ادارات بهزیستی، با توجه به عدم اختصاص بودجه‌ی لازم از تأمین لوازم ضروری سالمندان اجتناب می‌کند. از سوی دیگر برخی از خدمات درمانی ارائه شده به سالمندان تحت پوشش بیمه‌ی خدمات درمانی قرار ندارد.
بدون شک برخورداری از خدمات اجتماعی رایگان و بهره‌مند شدن از درمان رایگان و همچنین مستمری، تا حد قابل توجهی سالمند را مستقل کرده و مجبور نخواهد کرد که برای گذران زندگی خشونت‌های دیگران را تحمل کند. به عبارتی یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده سالمند آزاری، استقلال اقتصادی سالمند است. اگر ساز و کارهایی پیش‌بینی شود که بر اساس آن سالمند درآمد کافی داشته و برای تامین هزینه‌های زندگی نیازمند فرزندان یا دیگران نباشد، بخشی از سالمند آزاری در جامعه برچیده خواهد شد.
از دیگر مواردی که مورد توجه قانون‌گذار ایران قرار گرفته، جرم‌انگاری ترک نفقه سالمند است. بر اساس قانون مدنی ایران، پدر یا مادر از افراد واجب‌النفقه هستند و اولاد موظف هستند که در صورت ناتوانی آنها، هزینه‌هایشان را پرداخت کنند. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، چنانچه فردی با داشتن توانایی مالی نفقه را پرداخت نکند، مجرم بوده و با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این جرم‌انگاری شاید موظفین به پرداخت نفقه را از ترک وظیفه بازدارد، گرچه در بسیاری از موارد والدین از فرزندان خود به دلیل ترک نفقه شکایت نمی‌کنند. بنابراین این ماده در عمل نتوانسته با خشونت اقتصادی فرزندان علیه والدین سالخورده مقابله کند.
از دیگر اقدامات حمایتی ایجاد مکان‌هایی مناسب با شأن سالمندان برای زندگی آنها است. به هر حال در سال‌های اخیر با رشد شهرنشینی و تغییر در فرهنگ، تعداد سالمندانی که توسط فرزندان به خانه سالمندان سپرده می‌شوند رو به افزایش است. خشونت خانگی زمانی رخ داده و تکرار می‌شود که قربانی مجبور به زندگی در کنار خشونت‌گر باشد.

حمایت از سالمندان در اسناد بین‌المللی

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۲ شورای جهانی سالمندان را تأسیس کرد و بلافاصله طرحی را جهت تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد. در سال ۱۹۹۰ شورای مذکور روز اول اکتبر را به عنوان روز جهانی سالمندان نامگذاری کرد. همچنین با احساس ضرورت‌ توجه ویژه به وضعیت سالمندان و حمایت‌های لازم، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۹۱/۴۶ مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ اصول زیر را با عنوان «اصول ملل متحد برای سالمندان» برای حمایت از سالمندان مقرر نموده و از دولت‌ها درخواست کرده تا آنها را در برنامه‌های ملی خود بگنجانند.
قطعنامه ی مذکور در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و به دلیل این که صرفاً حقوق اشخاص سالمند را مورد حمایت قرار داده، در زمره اسناد خاص بین‌المللی طبقه‌بندی می‌شود. با این وصف، این قطعنامه، از اسناد غیر الزام‌آور محسوب و الزامی، حتی برای دولت‌هایی که به تصویب آن رأی مثبت داده‌اند، ایجاد نمی‌نماید و صرفا واجد ارزش اخلاقی است.
اصول مهمی که در این قطعنامه مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از :

الف: استقلال

نخستین اصل مهمی که در ارتباط با حمایت از سالمندان مورد توجه قرار گرفته، اصل استقلال آنهاست. به منظور تضمین تحقق استقلال سالمندان در ابعاد مختلف، مواد یک تا شش قطع‌نامه حاضر، مراعات این امور را برای آنها ضروری دانسته است:

۱ – دسترسی به غذا، آب، سر پناه، پوشاک و مراقبت بهداشتی کافی، خانواده، درآمد از طریق حمایت اجتماعی و خود اتکایی (ماده ۱)

۲ – داشتن فرصت شغلی یا مجال دستیابی به دیگر مشاغل درآمدزا (ماده 2)

۳ – حق مشارکت در تعیین زمان و شیوه ترک کار (ماده ۳)

۴ – دسترسی به برنامه‌های مناسب پرورشی و آموزشی (ماده ۴)

۵ – حق زندگی در محیط زیست ایمن و متناسب با توانایی‌های سالمندان برای اعمال ترجیحات و تغییرات شخصی (ماده ۵)

۶ – فراهم بودن امکان اقامت سالمندان در منزل تا هر مدت طولانی (ماده ۶).

‌ب: مشارکت

۱ – امکان دسترسی و توسعه فرصت‌هایی برای خدمت به جامعه و انجام خدمات داوطلبانه در شرایط متناسب با علایق و توانایی‌های سالمندان (ماده ۸)

۲ – تشکیل جنبش‌ها و مجامعی برای سالمندان (ماده ۹)

‌ج. مراقبت

مراقبت و محافظت از سالمندان یکی دیگر از اصول بسیار مهمی است که جهت تحقق آن، امور مختلفی در ابعاد گوناگون باید مراعات شود. از این جهت، قطع‌نامه حاضر برای تحقق اصل محافظت و مراقبت از سالمندان رعایت و تحقق امور زیر را طی مواد دهم تا چهاردهم توصیه کرده است:

۱ – بهره‌مندی از مراقبت و حمایت خانواده و اجتماع بر اساس نظام ارزش‌های فرهنگی جامعه (ماده ۱۰)

۲ – دسترسی به مراقبت بهداشتی به منظور کمک به حفظ یا بازپروری سطح سلامت و آرامش بدنی، ذهنی و عاطفی و پیشگیری یا تأخیر‌انداختن زمان شروع بیماری.

۳ – دسترسی به خدمات اجتماعی و حقوقی برای ارتقای استقلال شخصی، حمایت و مراقبت (ماده ۱۲)

۴ – بهره‌مندی از سطوح مناسب مراقبت به وسیله مراکز حمایتی، توان بخشی و ایجاد انگیزه‌های اجتماعی و روانی در فضایی انسانی و ایمن (ماده ۱۳)

۵ – برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از جمله احترام کامل به کرامت، عقیده، نیازها، حریم خصوصی و حق اتخاذ تصمیم درباره مراقبت بهداشتی و کیفیت زندگی به هنگام اسکان در هر سر پناه با هر امکان مراقبتی و درمانی (ماده ۱۴)

‌د. خودسازی

برای آن که سالمندان بتوانند به خودسازی و خود شکوفایی لازم دست یابند، باید فرصت‌هایی را برای توسعه کامل توانایی‌های بالقوه خود داشته باشند (ماده ۱۵) و علاوه بر این به امکانات و منابع آموزشی، فرهنگی، معنوی و تفریحی جامعه دسترسی داشته باشند (ماده ۱۶)

‌ه. کرامت

جهت تحقق اصل کرامت سالمندان که مهمترین اصل حقوق بشری نیز محسوب می‌شود و حقوق بشر از کرامت ذاتی شخص انسان ناشی می‌شود، قطع نامه طی مواد هفده و هیجده، رعایت امور زیر را ضروری می‌داند:

۱ – امکان زندگی در کرامت و امنیت و آزادی از بهره‌کشی و سوء استفاده‌های جسمی یا ذهنی (ماده ۱۷)

۲ – رفتار منصفانه و عادلانه با سالمندان، بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، نژاد یا سوابق قومی، ناتوانی (معلولیت) یا دیگر وضعیت‌ها و ارزش گذاری صرف نظر از میزان مشارکت اقتصادی آنها.

توصیه و پیشنهاد:

حمایت کیفری از سالمندان به عنوان قشر آسیب‌پذیر و در معرض بزه‌دیدگی، هم‌طراز با حمایت کیفری از کودکان و زنان، بایستی از سوی دولت ایران مطمح نظر قرار گیرد.
اختصاص خطوط ویژه ی تلفنی اورژانسی برای حمایت از سالمندان در صورت بزه‌دیدگی یا بروز سانحه، همچنین تقبل کلیه‌ی هزینه‌های لوازم ضروری از قبیل صندلی چرخ‌دار، عصا، پوشک و… درمان و نگهداری و مراقبت از آنها در بیمارستان‌هاو مراکز بهزیستی است. در صورتی که خانواده‌ی سالمند حاضر به نگهداری از او نباشند، مثل اکثر کشورهائی که نگهداری از سالمندان تحت پوشش بیمه است، آنان باید در خانه‌ی سالمندان نگهداری شوند. همچنین وجود مجازات‌های مشدد در قوانین کیفری در ارتباط با سالمند آزاری و خشونت نسبت به سالمندان ضروری می‌نماید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)