عسل همتی / تحریریه مجله حقوق ما:

محمد اولیایی‌فرد، حقوق‌دان، معتقد است که در حوزه حقوق سالمندان بایستی قوانین حمایتی پراکنده جمع شود و به‌شکل یک قانون خاص نمود پیدا کند. به عقیده او، قوانین خاص کمک‌کننده‌اند، اما همین قوانین پراکنده هم اجرایی نمی‌شوند.

این مطلب در شماره ۸۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

گفت‌وگوی مجله حقوق ما با محمد اولیایی‌فرد را در ادامه می‌خوانید:

حقوق سالمندان چه جایگاهی در منشور حقوق شهروندی دارد؟

در وهله اول باید دید که حقوق سالمندان در عرصه و اسناد بین‌المللی شناخته شده یا نه، یعنی بحث جهانی بودن حمایت از سالمندان. این موضوع آنقدر مهم است که سازمان ملل در قطع‌نامه شماره ۹۱۴۶ خود مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ اصول استقلال، مشارکت، مراقبت، خودسازی و کرامت سالمندان را به‌عنوان‌ اصول ملل متحد برای حمایت از آنان مقرر کرده است و درواقع در قطعنامه‌ای که شامل یک مقدمه و ۱۸ ماده است،‍ از دولت‌ها خواسته تا از سالمندان حمایت کنند. البته تنها این نیست و به‌طور کلی در اعلامیه حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی هم به این موضوع توجه شده است.

اما چیزی که از لحاظ بین‌المللی مختص سالمندان است همین قطع‌نامه سال ۱۹۹۱ است. حالا وضعیت ایران نسبت به این قطعنامه چیست؟ در کمال تعجب، ایران به این قطع‌نامه رأی مثبت نداده است، حالا چرا رأی نداده؟ خیلی جالب است. درواقع ایران رأی مثبت نداده و تصویبش نکرده و به این لحاظ می‌توان گفت که خب تعهد بین‌المللی نسبت به سالمندان از این منظر ندارد. اما از آنجایی که سایر اسناد بین‌المللی مثل اعلامیه حقوق بشر و میثاقین را امضاء کرده است و بخشی از این اسناد مربوط به حقوق سالمندان و کرامتشان می‌شود، در این قسمت دارای تعهد بین‌المللی است. یعنی ایران به سند خاص سالمندان رأی منفی داده است اما در عمومیات اسناد بین‌المللی را به امضاء رسانیده است.

حالا می‌رویم سراغ ام‌القوانین یا قانون اساسی. هر چیزی که در قانون اساسی وجود داشته باشد، قانون‌گذار را موظف می‌کند تا قانون عادی‌اش را فراهم کند. در بند چهارم اصل بیست‌ویکم ‌قانون اساسی تاکید زیادی بر بیمه سالمندان شده است خصوصاً زنان سالخورده و همچنین در اصل بیست‌ونهم هم بحث تامین اجتماعی سالمندان را از نظر حقوق بازنشستگی، بیکاری، ازکار افتادگی، پیری، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث، سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبت‌های پزشکی و… را درنظر گرفته که برای آحاد ملت عمومیت دارد که سالمندان نیز جزئی از آنند. اصل سی‌ویکم هم به مسکن مناسب پرداخته که شامل سالمندان هم می‌شود.

پس اصول بالا تنها مختص به سالمندان نیست، بلکه بین تمام اقشار عمومیت دارد که سالمندان هم جزوی از آنها هستند.

بله. اما بند چهارم اصل بیست‌ویکم مختص سالمندان و زنان سالمند است که این بند در قانون اساسی است. حال باید دید که قانون اساسی که در مورد سالمندان صحبت کرده در قوانین عادی‌اش مسئله سالمند چقدر ظهور و بروز پیدا کرده است؟ در قوانین عادی در واقع قانون خاص سالمندان را تنها در جزء ۵ بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه داریم. این قانون سازمان بهزیستی کشور را مکلف کرده تا سالمندان را ساماندهی کرده و آیین‌نامه اجراییش تهیه شده که ساماندهی و بهبود روش زندگی، ارتقاء کیفیت، رضایت از زندگی سالمندان و وضعیت رفاهی و بهداشتی آنان در آیین‌نامه آمده و یکسری از نهادها را موظف کرده و نهاد اصلی و متولی آن سازمان بهزیستی است.

در کنار بهزیستی سایر سازمان‌ها نیز وجود دارند که کمک می‌کنند.‌ ماده ۲۲ این آیین‌نامه اجرایی درمورد خشونت علیه سالمندان است که دستگاه‌هارا موظف به حمایت کرده است. که سند ملی سالمندان هم در راستای بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه توسعه قرار دارد که شورا تشکیل شود و از هر نهادی فردی بیاید و…

این قوانین اصلاً اجرایی شده‌اند؟

قوانین برنامه پنج‌ساله بدین گونه است که در پنج سال پیش رو بایستی انجام شود و بعد از اتمام پنج سال مورد نظر به قانون برنامه بعدی پرداخته می‌شود. ما قانون برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه را داشتیم و گمان کنم الان در پنج‌ساله شش باشد. این قانون در برنامه سوم توسعه بوده و اگر کاری صورت گرفته در همان زمان بوده و الان کسی دنبال آن نیست و مدت‌زمانش هم به‌پایان رسیده است.

حالا امکانش وجود دارد که سازمان بهزیستی برنامه‌های جزئی‌ای داشته باشد ولی آن شدت و حدت اجرای قوانین دیگر وجود ندارد چون تنها در برنامه سوم بوده. پس تنها قانون خاص مربوط به برنامه سوم توسعه است. قوانین خاص حمایتی درمورد سالمندان در قانون اساسی وجود ندارد، اما قوانین حمایتی پراکنده‌ای وجود دارد. برای مثال یک نمونه از قانون مجازات اسلامی وجود دارد که در ماده ۳۸ می‌گوید وضع خاص متهم، از قبیل کهولت، به‌عنوان یکی از جهات تخفیف در مجازات است.

خب! می‌توان به این قانون به‌چشم یک قانون حمایتی نگاه کرد. اگر یک فرد ۷۰ ساله جرمی مرتکب شد به‌شرط تعزیری بودن جرمش ـ چون تخفیف در تعزیر است و نه در حدود ـ حبس کمتری به او می‌دهند. ‌برای فرد عادی‌ای که ضرب‌وجرح می‌کند علاوه بر دیه حبسی دو تا پنج سال درنظر می‌گیرند اما به فرد سالمند به‌دلیل کهولت سن حبس کمتری می‌دهند.

در مواد ۴۰ و ۴۶ کهولت سن می‌تواند موجبات تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات باشد. برای مثال اگر فرد سالمندی برای نخستین‌بار مرتکب جرمی شود، از جرمش چشم‌پوشی می‌کنند، به‌شرطی که تعزیری باشد. حمایت دیگر قانون این است که در ماده ۲۹۰ درمورد جنایت عمدی در بند پ آمده است که هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن‌را نداشته باشد ـ یعنی متهم نمی‌خواسته که قتل انجام دهد و کاری هم که انجام داده در مواجهه با یک فرد عادی کشنده نبوده است ـ اما نسبت به فردی که به‌دلیل بیماری یا کهولت سن در وضعیت خاصی باشد این جنایت عمدی است. یعنی اگر فردی کشیده‌ای به گوش پیرمردی بزند به‌رغم اینکه کشیده کشنده نیست، شخص مسن فوت کند آن‌را جنایتی عمدی قلمداد می‌کنند. این نمونه‌ای از قانون مجازات اسلامی بود. قانون حمایتی دیگری که در بحث قوانین محازات اسلامی قرار دارد ماده ۶۳۳ است که در آن آمده اگر کسی طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نیست ـ مثل افراد مسن ـ در محلی خالی از سکنه رها کند، مجازات می‌شود.

در قانون مدنی چه حمایت‌هایی وجود دارد؟

تنها حمایتی که قانون مدنی نسبت به سالمندان دارد در ماده ۶۴۲ وجود دارد که فرزند را موظف می‌کند تا به والدین سالمندش نفقه بدهد و در صورت نیاز آنان خوردوخوراکشان را تهیه کند. چنین والدینی واجب‌النفقه هستند و حتی می‌توانند در این مورد از فرزندشان شکایت کنند. تنها حمایت قانون مدنی این ماده است.

خشونت علیه سالمندان از منظر حقوقی چه مصادیقی دارد؟

هر فردی ممکن است درمعرض انواع خشونت‌های جنسی، جسمی، روانی، اقتصادی و… قرار بگیرد و طبعاً سالمندان هم مستثنا نیستند؛ اما درمورد سالمندان دو نوع خشونت وجود دارد که بیشتر در معرضش هستند: یکی خشونت روانی و دیگری خشونت اقتصادی.

خشونت روانی یعنی بی‌احترامی و تحویل نگرفتن و منع از تفریحات و مسخره کردن و بی‌توجهی به سخنان سالمند و… که سبب از بین رفتن اعتمادبه‌نفسشان شده و یاس و ناامیدی را در سالمند افزایش می‌دهد. چنین سالمندی دچار ترس و حقارت می‌شود و ممکن است تاجایی پیش رود که باعث کناره‌گیری سالمند از خانواده‌اش شود و این اتفاق بسیار رایج است.

خشونت رایج دیگر خشونت اقتصادی است. اگر سالمندی برای دوران سالخوردگی‌اش اندوخته‌ای فراهم کرده باشد که جزو این دسته قرار نمی‌گیرد؛ در غیر این‌صورت محتاج فرزندانش می‌شود و ممکن است خانواده به او رسیدگی نکنند و سالمند در مضیقه قرار می‌گیرد. بحث دیگر در همین رابطه این است که فرزندان درمورد استقلال اقتصادی سالمند تصمیم می‌گیرند. مثلاً معتقدند که والدین پیر شده‌اند و توانایی کنترل مسائل مادی مثل حساب بانکیشان را ندارند و با وکالت گرفتن از آنها اینگونه موارد را تحت کنترل خودشان می‌گیرند.

نهادهای جامعه مدنی چه سهمی در اجرا یا تحول قوانین مربوط به حقوق سالمندی دارند؟

جامعه مدنی و دستگاه‌های حکومتی بایستی با تبلیغات و قوانین حمایتی سبب حفظ جایگاه والدین شوند تا به‌شکل افسارگسیخته‌ای پیش نرویم. قوانین در ایران ویترین است. اجرای قوانین اهمیت دارد که متاسفانه اجرا نمی‌شود. بایستی قوانین حمایتی پراکنده جمع شود و به‌شکل یک قانون خاص نمود پیدا کند. چون قوانین خاص کمک‌کننده‌اند، اما همین قوانین پراکنده هم اجرایی نمی‌شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)